قواعد تفسیر قوانین جزائی
چکیده:
حقوق جزا مدعی ایحاد وحفظ توازن میان حقوق فردی وامنیت عمومی است ولی بی گمان باید گفت که چنین توازنی بدون مداحله تفسیرهای قضایی قانون ایجاد با حفظ نخواهد شد. نقش آشکار تفسیرهای قضایی درقبض وبسط مفهوم قانون وکاستن وافزودن قلمرو امنیت وآزادی ، ضرورت ضابطه مندی این گونه تفسیرها را گوشزد می کند ، گرچه دادرسان جزایی بنا به پاره ای ملاحظات عینی گاه دقیق ترین محدودیتها وروشن ترین مرزها را نادیده می گیرند. برای تفسیر قوانین ومقررات جزایی قواعد بسیار می توان برشمر آنچه دراین نوشتار مورد نظر است بررسی چند قاعده از قواعد ماهوی تفسیر قانون درحقوق جزاست . :؛؛تفسیر محدود قانون نامساعد؛؛ (منع توسل به قیاس درتفسیر قانون نامساعد) ،، تفسیر موسع قانون مساعد،، ( تفسیر قانون مبهم به نفع متهم )و،،تفسیر اعلامی یا تفسیر مبتنی بر هدف وغایت ،،
قسمت اول. مفاهیم کلی
الف. ماهیت تفسیر
تفسیر که مفهوم لغوی آن ،، هویداکردن ،، (پدیدار ساختن ) (از امر پنهان پرده برداشتن ) و،،بیان معنای سخن ،، است (1) درااصطلاح حقوقی فرایندی است که درآن مفهوم واقعی ومصداق حقیقی قانون با تکیه بر برخی رویکردها، پیش فرض ها، قواعد وابرازها جست وجو می شود . تفسیر درواقع تلاشی است ذهنی برای کشف مراد مقنن، توضیح ابهاما ت ، حل تعارضات، جبران نقص ها وخلاء ها وشناسایی مصداقها ومرزهای حاکمیت قانون . تفاوت تفسیر با تاویل آن است که تفسیر درمفهوم مصطلح خود به ظاهر الفاظ وعبارات مربوط می شود اما تاویل که عبارت است از حمل کلام ، از معنای راجح به معنای مرجوح محتمل به استناد دلیل ، به معانی معقول وباطن الفاظ وعبارات اختصاص دارد . تفسیر جنبه شرح لفظ دارد وبر قول لغوی وتفاهم عرفی استواراست اما درتاویل مبانی منطقی کلام ومقاصد معقول متکلم مورد نظر است . به اعتقاد بعضی درتفسیر قطع به مدلول الفاظ وگواهی براین که مراد متکلم همان بوده وجود دارد اما تاویل تنها ترجیح یکی از معانی محتمل کلام است بدون قطع وگواهی براین که مراد متکلم چه بوده است.(2) درشرح وتوضیح قواعد قانونی واستنباط احکام آنها تفسیر وتاویل هردو مورد نظرند، یعنی هم شرح لفظ قانون وهم بیان مبانی ومقاصد مورد نظر درآنها.
تفسیر قانون که گاه یک فرایند انتزاعی است ومجرد از وقایع خارجی وفارغ از دغدغه تطبیق واجرا صورت می گیرد وگاه جنبه عینی به خود می گیرد وبه منظور اداره وقایع خارجی از راه تطبیق مفهوم قانون برآنها به عمل می آید ، همواره یک مسئله حکمی است وپرداختن به آن به صورت رسمی تنها از مراجع ونهاد هایی پذیرفته است که صلاحیتشان از سوی مقنن پیش بینی شده باشد .(اصل یکصدوهفتاد وسوم قانون اساسی)
ب. ضرورت تفسیر
برخلاف شاعران ادیبان وسخنرانان که به فراخور حال مستمعان وفسحت میدان ارادت آنان گاه از استعمال الفاظ وعبارات روشن واراده معانی حقیقی آنها روی بر می تابند وبه مجاز ومبالغه وتلمیح وتشبیه وایهام می گرایند، قانونگذاران که کارشان تامین نظم وامنیت عمومی وتضمین حقوق وآزادیهای فردی است،ناگزیر از به کار گرفتن الفاظ وعبارات روشن ، جامع ونا متعارض ودوری جستن از نقص وابهام واجمالند بااین حال باید گفت که این یک پیش فرض کلی بیش نیست با وجود ادعای تدوین کنندگان متن قانون وخشننودی وسرمستی آنان از عظمت ، جامعیت وصراحت اثری که پدید آورده اند ، وجود ابهام ، اجمال، نقص ، سکوت وتعارض درقانون اجتناب ناپذیر است به هیچ وجه نمی توان ادعا کرد که تنظیم کنندگان متن قانون ،اثری بی نیاز از تفسیر وتوضیح پدید آورده اندوبه تمامی پرسش هایی که درعمل برای داد رسان پیش می آید از پیش پاسخ گفته اند . تلاش درجهت روشنی ، فراگیری ، انسجام وهماهنگی قواعد قانونی البته درخور ستایش است اما ادعای توفیق دراین زمینه به اعتقاد بعضی ، امروزه تصوری ساده لو حانه بیش نیست . قانون گذارانی که از عظمت ، هیبت و جامعیت اثر خویش بر خود می بالند ونیزستایشگران آنان فاقد روحیه تاریخی وجامعه شناختی به شمار می روند.(3) گاه متن قانون از نوعی ابهام واجمال برخوردار است به نحوی که تطبیق واجرای آن بدون رفع ابهام وزدودن نقاط تاریک ممکن نیست .زمانی نیز با وجود صراحت وروشنی مفهوم قاعده قانونی ، به خاطر وجود نوعی نقص وعدم جامعیت درخود قاعده یا به واسطه اوصاف اختصاصی پاره ای از مصداق ها، مرزهای حاکمیت قاعده به سادگی قابل شناسایی نیست وشمول آن بربرخی از وقایع درمعرض تردید قرارمی گیرد پاره ای ازوقایع خارجی یا موضوع مواد متعدد وگاه متعارض واقع می شوند یا اساسا مشمول هیچ قاعده قانونی نیستند وقانون وقانون گذارراجع به آنها سکوت اختیار کرده اند گاه برخی از احکام قانونی یک واقعه حقوقی از قاعده ای به قاعده ای دیگر عطف می شود وزمانی نیز متن قانون مشتمل بر خبط وخطایی آشکاراست . درکنار اینها باید توجه داشت که قانونگذاران غالبا درعقبه کاروان توقف ناپذیر حیات اجتماعی درحال حرکتند وبیشتر درفکر تدارک زیانهای وارد شده وچاره جویی برای منع تکرار امور واقع شده اند، به همین لحاظ غالبا از پیش بینی بسیاری ازوقایع ورویداد های تازه ورویارویی پیشاپیش با آنها باز می مانند . پیش بینی وقایع گوناگون واحاطه بر فروض وفروع متعدد رفتارها از حد توان انسان خارج است ، به فرض توانایی هم رویارویی قانونی با آنها به وسیله عباراتی که خالی از هرنوع نقص وابهام واجمال باشد غیر ممکن است. این گونه ملاحظات برای توجیه ضرورت تفسیر قانون کافی است.
نکته درخور توجه وتامل دراینجا این است که بیشتر حقوقدانان براین باورند که تفسیر قانون تنها درموارد ابهام ، اجمال وتعارض ضروری است ، قوانینی که به روشنی وبه دور ازهرگونه تلاش وتکاپوی ذهنی نیستند اجرای این گونه قوانین مستلزم توسل خطرناک است ، این عمل بویژه به معنای ایجاد موقعیت طفره رفتن واز فرمان قانون است وبه همین دلیل هم غیر قابل اغماض است تفسیر قانون روشن ، جایگزین کردن باورهای شخصی به جای قاعده ای است با خصلت کلی وآمرانه (4) یک مثل لاتین هم دراین باره می گوید: عبارت روشن نیازمند تفسیر وتوضیح نیست ،،
این اعتقاد که صورت یک ((اصل متعارف))2 هم به خود گرفته ، شاید درنگاه نخست درست به نظر آید ، ولی باید دانست که صراحت وجامعیت قانون فرضی است که اثبات آن خود مستلزم تفسر وتوضیح است . اعتقاد مورد بحث مشتمل بر نوعی مغالطه و مصادره به مطلوب است . دراین ادعا دلیل ومدعی درهم آمیخته اند وآنچه باید به اثبات برسد درمقدمه استدلال آمده است روشن بودن قانون وبی نیازی آن از تفسیر مطلبی است که نیاز به اثبات دارد واثبات آن جز از طریق تفسیر ممکن نیست .(5) به علاوه قانون روشن وجامع درعالم واقع کدام است ؟ ساده ترین وروشن ترین ، توصیفهای قانونی پرسشهای غیرقابل اجتنابی به دنبال دارند. قانون مجازات 1810فرانسه وقانون مجازات 1304 ایران بسیار ساده ، روشن وجامع ، جرم کلاهبرداری را توصیف کرده بودند ، اما رویه قضایی پرسشهای متعددی دربرابر این توصیف به ظاهر روشن وساده نهاد وضرورت تفسیر آن را نشان داد صراحت وجامعیت قانون امری است نسبی واز شخصی به شخصی دیگر ، ازموضوعی به موضوعی دیگر ، واززمانی به زمان دیگر متفاوت است . به فرض تسلیم به اعتقاد مورد بحث هم همیشه نمی توان آن را به کاربست چه اکتفا به معانی معمول ومدلول متعارف الفاظ وعبارات قانون به فرض صراحت وجامعیت آنهاهم گاه به نتایج نامعقول می انجامد ، نتایجی که به هیچ وجه نمی توان گفت مورد نظر قانونگذار بوده است گاه نیز میان دو قانون روشن برسرحکومت بر واقعه واحد، معارضه ومنافاتی وجود دارد . زمانی هم پاره ای از احکام حقوقی قضایا از یک قانون روشن به قانونی دیگر عطف می شوند وپرسشهای موجود پیرامون قانون معطوف علیه به قانون معطوف هم سرایت می نماید وصراحت وجامعیت آن را دچار تردید می کند. دراین گونه موارد ناگزیر باید درصدد کشف مراد مقنن برآمد وبا تفسیر وتاویل قانون ، مقصود اورا باز جست پس عقیده منع تفسیر قانون روشن هم از جهت مبنا هم از حیث موضوع وهم از لحاظ اعمال واجراءقابل انتقاد وابطال است .اجرای قانون همیشه مستلزم تشخیص معنی وتعیین حدود حاکمیت آن است . بعضی از صاحبنظران به حق گفته اند هیچ گاه نمی توان مدعی بود که قاعدهای بدون تفسیر به اجرادرآمده است حتی اگر منطوق ومفهوم آن بسیار روشن بوده باشد.(6)
ج. تفاوت قوانین ومقررات جزایی با قوانین ومقررات دیگر
ازحیث روش تفسیر مطابق ماده 3 قانون آیین داد رسی مدنی: ،، دادگاههای داد گستری مکلفندبه دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم داده یا فصل نمایند.درصورتی که قوانین کشوری کامل یاصریح نبوده یا متناقض باشد یا اصلا قانونی درقضیه مطروحه وجود نداشته باشد ، دادگاههای داد گستری باید موافق روح ومفاد قوانین موضوعه وعرف مسلم قضیه را قطع وفصل نمایند،، پس معلوم می شود که درامور حقوقی درموارد ابهام ، اجمال نقص، سکوت وتعارض قوانین دادگاه ،ناگزیر از توسل به روح قانون ومراجعه به عرف وعادت مسلم است . روش تفسیر قانون وحل وفصل قضایی قضایا دردگاههای جزایی این گونه نیست . درست است که استنکاف از رسیدگی از دادرس جزایی هم پذیرفته نیست واوهم درهرحال ناگزیر از رسیدگی واظهار نظر قضایی است ، اما درامور جزایی توسل به روح قانون درمعنای بسیار گسترده ای که مورد نظر حقوقدانان مدنی است یعنی آنچه از مطالعه اصول وقواعد عام حقوقی ونظرهای علمی (7) یا (مصلحتهای عمومی ودلایل عقلی بر می آید ) (8) به هیچ وجه قابل توجیه نیست درحقوق اولا ( روح هرقانون عبارت است از علت وحکمت وضع همان قانون)1 ثانیا استمداد از روح قانون تنها به منظور کشف مراد مقنن وتشخیص قلمرو منطقی قوانین موجود به عمل می آید نه برای پاسخگویی به (موارد مسکوت ) 2 ورویارویی با وقایع بی قانون ودرنهایت جبران فراموشیهای قانونگذار از راه خلق قواعد والزامات تازه همین طور عرف وعادت که درامور حقوقی از منابع استنباط احکام به شمار می روند در تفسیر مقررات جزایی تنها نقشی ابزارگونه دارند وصرفا برای تشخیص موضوع وتعیین مرزها ومصداقهای قوانین ومقررات موضوعه می توان به آنها مراجعه کرد درحقوق جزا ( حاکمیت مطلق ومنحصر قانون )3 عرصه عرض اندام را بر منابع دیگر تنگ می کند اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها که امروزه از شناخته ترین ابزارهای تامین وتضمین حقوق بشر وآزادیهای اساسی افراد واز بارزترین نشانه های توسعه وترقی مدنیت جوامع بشری به شمار می رود ، دادرس جزایی را از خروج از منطوق صریح ومنطق مسلم قانون ورجوع به منابع وابزارهایی نظیر عرف وعادت ،دکترین وروح کلی حاکم بر نظام حقوقی به منظور جرم شناختن وقابل مجازات دانستن رفتارها باز می دارد واورا از ( تفسیر اصولی) 4 قانون به معنای ( هرنوع فعالیت دماغی برای به دست آوردن احکام درصورتی که مستقیما از مواد قانونی فهمیده نشود یااستنباط احکام از راه استقراء ، تمثیل ، قیاس، استصحاب وامثال آن )(9) منع می کند راست است که دادرس جزایی عهده دار توزیع عدالت است اما او ناگزیر باید عدالت مورد نظررا درقلمروقانون جست وجو کند.
د. ظرافت واهمیت تفسیر قوانین ومقررات جزایی
حقوق جزاافزون بر تفاوتی که از حیث منبع وموضوع با شاخه های دیگر دانش حقوق دارد، از لحاظ ماهیت وهدف نیز یک رشته ممتاز است . قانون جزا درماهیت ، تظاهر واکنش عمومی در برابر رفتارهای مخاطره آمیز است هدف آن هم ایجاد وجفظ توازن میان منافع ومصالح جمعی است . رویه قضایی با تفسیر سنجیده قانون درواقع به یاری قانونگدار بر می خیزد ودرتلطیف وتکمیل واکنش وتوازن مورد نظر ، عهده دار نقشی اساسی می شود. پس ناگزیر باید موقعیت خود وقانون مورد تفسیر را درمیان دیگر پدیده ها ومناسبات اجتماعی به درستی دریابد ودر عین پایبندی به قواعد اساسی حقوق جزا مقررات جزایی را به سمت اهداف وحکمتهای مورد نظر درتدوین وتصویب آنها هدایت کند. دادرسان جزایی ار یک سو باید هشدارهای قواعد حقوق جزا را درحمایت از حقوق وآزادیهای فردی درنظر آورند وبا دستهای لرزان به متن مقررات نزدیک شوند واز سوی دیگر باید ترغیبهای (دفاع اجتماعی)1را پاسخ مثبت گویند وبا اراده ای استوارتر دستانی گشاده تر به تفسیر وتطبیق قانون بپردازند پرداختن به نقشی این چنین ، کارچندان آسانی نیست وجز دادرسان دانشمند صاحب هنری که دانش وهنر خویش را درهم می آمیزند، کسی نمی تواند از عهده ایفای آن برآید.
تفسیر قوانین ومقررات جزایی بر خلاف برخی پیش داوریها بحث نسبتا دامنه داری است وبا مسائل وموضوعات متفاوتی روبه روست . بررسی ماهیت وضرورت تفسیر، مراجع ورویکرد های تفسیر، موارد ضرورت ، قواعد، پیش فرض ها وابزارهای تفسیرکاری نیست که بتوان به اجمال بر گزار کرد وباطرح چند نکته سربسته از عهده تحقیق آن برآمد . بااین حال آنچه دراین نوشتار مورد نظر است ، تنها بررسی چند قاعده از قواعدذ اساسی واختصاصی تفسیر درحقوق جزاست، ( تفسیر محدود قانون نامساعد) (منع توسل به قیاس درتفسیر قانون نامساعد) ، ،، تفسیر موسع قانون مساعد،، ( تفسیر قانون مبهم به نفع متهم ) و،، تفسیر مبتنی بر هدف وغایت ،، مسائل وموضوعات دیگر را شاید بتوان درنوشتارهای دیگر مطرح ساخت
قسمت دوم تفسیر محدود قانون نامساعد
یکی از آثار طبیعی اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها ، ضرورت (تفسیر محدود یامضیق ))1 قوانین ومقررات جزایی است مثل لاتین ((قوانین جزایی به صورت محدود تفسیر می شوند ))2 همواره با قاعده ((نه جرم نه مجازات مگر به موجب قانون ))3همراه بوده است . باایننحال قانونی شدن قاعده تفسیر محدود با تاخیر بسیار صورت گرفته است اصل قانونی بودن همراه با دیگر اثر منطقی آن ، یعنی عدم تاثیر قوانینن نامساعد درگذشته ، درسالهای پایانی قرن هجدهم به صورت رسمی پذیرفته شده است اما درقوانین ومقررات مصوب آن سالها حتی درقانون 1810 فرانسه نه به تصریح نه به تلویح نشانی از پذیرش تفسیر محدود نیست حقوقدانان فرانسوی این را ازجمله خلاهای قانونی خود به شمار آورده اند باوجود این ، رویه قضایی همواره تفسیر محدود را از لوازم منطقی اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها می دانسته ، گه گاه آن را به کارمی بسته وبر ضرورت رعایت آن تاکید می کرده است .(10) قانونگذار فرانسوی تحت تاثیر رویه قضایی درجریان اصلاحات سال 1992درصدد تدارک این نقص یا خلا قانونی برآمده وپس از بیان اصل قانونی بودن درماده 111 بلافاصله دربند 4 همان ماده تصریح کرده که ،، قوانین جزایی به صورت محدود تفسیر می شوند،،
مفهوم تفسیر محدود ، یک سیر تاریخی را پشت سر گذاشته واز گرایشهای تند وتعصب آمیز گذشته به برداشتهای منطقی وواقع گرای امروز ین رسیده است . درواقع باید گفت ازمنع تفسیر تامنع اعمال قیاس راه درازی را طی کرده است . مفهوم نخستین این قاعده منع تفسیر والتزام به منطوق صریح ومفاد متیقن قانون وپرهیز از جست وجوی مفاهیمی چون روح وحکمت وضع قانون، هدف قانون ، هدف قانونگذار ومنع توسل به ابزارهایی نظیر مفهوم موافق ، عرف ، قیاس و تمثیل وامثال آنها بوده است . طرفداران اولیه این قاعده ، منع تفسیر قانون واکتفا به مدلول منطوقی آن را نتیجه تخلف ناپذیر بر اصل قانونی بودن جرابم ومجازاتها ولازمه منطقی تفکیک قوا می دانسته اند، خواست قانون گذار را منحصرا درمدلول لغوی قانون جست وجو می کرده اند ومجرد تردید را به سادگی به سود متهم تفسیر می کرده اند از ترس اینکه مبادا قاضی درجای قانونگذار بنشیند ، در کاراو مداخله کند وجرم ومجازات جدید بیا فریند .
تفسیر محدود دراین معنی ، از حمایت مبالغه آمیز اندیشمندان نامداری همچون منتسکیو ، بکاریا وپرتالیس برخوردار بوده است از نظر منتسکیو قضات سخنگویان قانونند واز زبان آنان چیزی جز مقررات قانون نباید خارج شود درحکومت مطلوب منتسکیو که یک جمهوری مبتنی بر تفکیک قواست ، طبیعت واساس حکومت به گونه ای است که قضات باید مطابق مفاد دقیق قانون رفتار کنند . درچنین حکومتی هیچ موردی یافت نمی شود که درآن بتوان قانون را علیه اموال یا شرافت یا زندگی مردم تفسیر وتوجیه کرد هراندازه که حکومت به اصول جمهوریت نزدیک شود به همان اندازه روش قضاوت نیز ثابت می گردد(11) به اعتقار بکاریا نیز تفسیر موسع بلکه مطلق تفسیر تفسیر قانون از سوی قضات ممنوع است . تنها به این دلیل ساده که آنان قانونگذار نیستند. نفش قاضی به تشخیص صغرای یک قیاس منطقی واعلام نتیجه آن محدود می گردد قیاسی که کبرای آن دستور قانون ،صغرای آن مطابقت یا مغایرت اتهام با قانون ونتیجه هم برائت یا محکومیت متهم است . فراتر از این ، اقدامات قاضی بطور غیر مستقیم منجر به نوعی قانونگذاری می شود.(12) از دید بکاریا دشواریهای ناشی از رعایت دقیق معانی لفظی قانون کیفری با اشفتگی ها ونابسامانی های حاصل از تفسیر همان قانون قابل مقایسه نیست دشواریهای نوع نحست را می توان با اصلاح عبارات قانون از میان برداشت اما حسنی که اجرای دقیق معانی تحت اللفظی قانون دارد این است که اجازه استدلال را که سرچشمه مباحثات خود سرانه وسودپرستانه است ، از قضات می گیرد ومانع اسارت مردمان دردام ستمهای کم وبیش دیگران می گردد(13) پرتالیس نیز درباره قوانین کیفری وتفسیر آنها چنین اظهار نظر ودرواقع آرزو کرده است : (( قوانین روشن ونه مطلبقا تفسیر های قضایی )) (14) تمام دغدغه اینصاحب نظران وهمفکران آنان حقوق ، آزادی و امنیت فردی واحترام به قاعده قانونی بودن جرایم ومجازاتها بوده است مبالغه دربزرگداشت قانون وحفظ حقوق شهروندان درکنار رواج عمومی سوء ظن نسبت به قضات آنان را بر آن داشته که بگویند ،((جز بادستی لرزان نباید به کدهای ناپلئون نزدیک شد )(15) رویه قضایی درکشورهای مختلف گه گاه چنین توصیه هایی را به کاربسته است . یک رای قدیمی دیوان کشور فرانسه دراین باره به صراحت می گوید حتی اگر اشتباهی درمتن قانون رخ داده باشد، قضا در مقام تفسیر ازحق اصلاح آن محرومند(11 مارس1831 . محاکم این کشوررفتارزنانی راکه باکاستن از سرعت اتومبیلهای خود وتوقفهای کوتاه مردان را دعوت به فحشا می کرده اند مشمول قانون را جع به مجازات زنانی که بر سر راه می ایستند ومردان رهگذ ر را عوت به فاحشه گری می کنند، ندانسته این ( رای دادگاه کن 1در1965).(16) درحقوق انگلیس نیز که تفسیر محدود قوانین جزایی ومالیاتی یکی از قواعد تفسیر قانون است وبطور نظری خروج از منطوق صریح قانون نقض حقوق وآزادیهای فردی ومداخله درکارقانونگذار به شمار می آید (17)مفهوم ابتدایی این قاعده درمواردی به کاررفته است . رویه قضایی این کشور پناه دادن به یک زندانی را که از اداره پلیس گریخته (پناه دادن به زندانیا فراری) تلقی نکرده است . زیرا چنین فردی گرچه زندانی است وفراری اما از اداره پلیبس گریخته نه از زندان .(18) در1976 دادگاه استیناف آقای چارلز راعلی رغم اینکه آگاهانه بیش از میزان اعتبار خود اقدام به صدور چک نموده بااین استدلال که آنچه او انجام داده درمنطوق صریح اتهام انسابی نمی گنجد تبرئه کرده است .(19) نیز گفته شده ، قانونی که جعل هویت افراد دارای حق رای را به هنگام بر گزاری انتخابات جرم می داند قابل تطبیق بر عمل متهمی نیست که خود را به جای یک شخص مرده معرفی کرده است .(20)
مفهوم نخستین تفسیر محدود قابل انتقاد است وبه هیچ وجه نمی تواند پاسخگوی واقعیتهای موجود باشد. تفسیر محدود دراین معی بر فرض به دور از واقعیت صراحت وجامعیت قانون وتوانایی آن دررویارویی با جنبه های گوناگون رفتارهای مجرمانه ووقایع مخاطره اآمیز استوار است . قوانینی که بتوان توصیه های منتسکیو، بکاریا وپرتالیس را درمورد آنها به کار بست هنوز پا به عرصه واقعیت نگذاشته اند وهیچ گاه نیز نخواهند گذاشت وجود قوانین کامل، روشن وبی نیاز از اندیشه واستدلال وابتکار قاضی آرزویی بیش نیست .(21) طرفداران این برداشت افراطی ، از تفاوت توصیفهای قانونی با فرمولهای ریاضی غافل بوده اند . روشن ترین وساده ترین توصیفهای قانونی هم پرسشهای غیر قابل اجتناب به دنبال دارند . ماده 1-311 قانون مجازات فرانسه به سادگی وروشنی هرچه تمامتر سرقت را (( ربودن متقلبانه مال غیر )) دانسته است . اما رویه قضایی پرسشهای نظیر برداشتن موقت مال غیر، برداشتن متقلبانه کپی از اسناد متعلق به غیر ، سرقتهای ادبی وهنری وربودن الکتریسته وآب را دربرابر آن نهاده است .(22) آیا می توان گفت پاسخ به این گونه پرسشها بدون تفسیرقانون وتحلیل منطقی آن مقدور است ؟ منطق تفسیر محدود دراین معنی یک منطق لفظی است ونقش قاضی را به توزیع کننده خود کار مواد قانون محدود می کند وموجب می شود که او جز از چشمان خود از هیچ چیز دیگز استمداد نجوید حال آ ن که قاضی هنگامی نقش واقعی خودرا باز می یابد که درچهارچوب منطق قانون وبابهره گیری از ذوق ، دانش، تجربه وابتکار خود به تجزیه وتحلیل قواعد حقوقی ورویا رویی با وقایع خارجی بپردازد وعهده دار حفظ حیات قانون وتوزیع عدالت گردد. قضاوت مطلوب آن است که نا هماهنگی میان منطوق قانون ومنطق زمان را دریابد ونارسایی های قواعد قانونی را نشان دهد. قضاوت وقانونگذاری مکمل یگدیگرند . حقیقت قواعد والزامات حقوقی را درپیوند میان دستورات قانونگذار واجتهادات وابتکارات قاضی باید جست وجو کرد . به علاوه تفسیر محدود در مفهوم اولیه آن موجب جمود و کهنگی قوانین وتخلف آنها از وقایع درحال تزاید وتنوع اجتماعی می گردد وبه تعبیر حقوقدانان فرانسوی به (( عقیم ماندن))1 قانون و((خفگی ))2 استدلالات حقوقی می انجامد.(23)
دراین میان آنچه بی دفاع می ماند نظم وامنیت عمومی وحقوق قربانیان رفتارهای ضد اجتماعی است . این شیوه تفسیر بیشتر به نفع تبهکاران است تا قربانیان تبهکاریهای آنان به همین خاطر باید گفت میان چنین برداشتی از تفسیر محدود ومسئله دفاع اجتماعی که ازمهمترین کارکردهای حقوق جزاست وامروزه بنیاد مسائل مهمی چون مسئوولیت ومجازات بر آن استوار است ، تعارض آشکاری وجوددارد. بی جهت نیست که رویه قضایی نه همیشه بلکه گه گاه چنین شیوه ای را به کار بسته است.
برخورد این برداشت افراطی با مسئله دفاع اجتماعی موجب شده که حقوقدانان انگلیسی اصل قاعده تفسیر محدود را مو رد انتقاد قراردهند . به اعتقاد آنان چنانچه دلایل اجتماعی کافی برای محکومیت متهم دردست باشد به سختی می توان به قاعده تفسیر محدود متوسل شد . نیز بنابه نوشته آنان ارائه فهرست مواردی که قاعده مورد بحث درآنها نادیده گرفته شده چندان دشوار نیست. امروزه دراین کشور بویژه مجلس اعیان دربرابر متهم موضع چندان ترحم آمیزی ندارد ودر توسعه مفهوم قانون چندان تردید وتعلل نمی کند . دکترین حقوقی نیزآرایی نظیر رای دعوای چارلز را نشانه نارسایی رویه قضایی دانسته است .(24 )
این گونه انتقادات سبب تعدیل مواضع افراطی گذشته شده است امروز منع تفسیر یا تفسیر تحت الفظ قانون کنار گذاته شده است وگرایشهای عمومی رو به سوی تفسیر منطقی وهدف گرای قانون دارد طرفداران امروزی تفسیر محدود مفهوم تازه ای از آن به دست می دهندو به محدودیتهائی برای آن بر می شمارند . به اعتقادآنان تفسر محدود امروزه دیگر تفسیر تحت اللفظی نیست. درحقوق جزا نیز همچون سایر رشته ها باید به استخراج فکر مقنن پرداخت ودرترجیح روح قانون بر ظاهر الفاظ آن نباید تردید کردآرایی نظیر رای 8 مارس 1930 درباره اشتباه مسلم قانونگذار فرانسوی درتنظیم ماده 78 تصویبنامه 11 نوامبر 1917 راجع به مقررات مربوط به را ه آهن ورای 28 مه 1968 درخصوص صلاحیت قاضی دراصلاح متن قانون درموارد وقوع اشتباه آشکار، موید نظر این گروه است . از نظر آنان بند 4 ماده 111 قانون جدید فرانسه به هیچ وجه شیوه لفظی تفسیر وشرح متن قانون را به دکترین ورویه قضایی تحمیل نمی کند واین دو را از تفسیر منطقی وهدف گرای قانون با زنمی دارد.(25) دیوان کشور فرانسه بیشتر از این دریک عبارت کلی گفته است که جست وجوی قلمرو قانون ، نقض قاعده تفسیر محدود نیست ( ری ژانویه1969 (26) به همین خاطر مفهوم جدید تفسیر محدود، نمی سازد. چنانچه پس از تصویب قانون مواردی یافت شوندکه در منطوق دستور قانونگذار نگنجد اما درمنطق و((فرمول ))1 آن جای گیرند قانون به رویارویی وسرکوبی آنها نیز خواهد پرداخت هرچند چنین موضوعاتی به هنگام تصویب قانون مطلقا برای قانون گذار قابل پیش بینی نبوده باشند . چنین است که رویه قضایی ربودن الکتریسته را با وجود ناردستی اطلاق عنوان ((شیء) 2 برآن وعلی رغم اینکه چنین مصداقی به هنگام وضع مقررات مربوط به سرقت مورد توجه نبوده ، مشمول عنوان سرقت دانسته است وبا تفسیر مو.سع ماده 428 قانون مجازات توهین وافترا وتجاوز به مالکیت ادبی وهنری را از راه رادیو وسینما نیز قابل تعقیب شمرده، هرچندماده مزبور تنها از تئاتر ونمایش نام برده وتنظیم وتصویت آن پیش از پیدایش رادیو وسینما بوده است و(آرای 3اوت 1912، 11 فوریه 1930 و19 ژوئیه 1934، ) (27) به علاوه تفسیر محدود به این معنی نیست که از میان چند تفسیر متقابل یک متن قانونی لزوما آنکه محدود تر ومساعد تر است بر گزیده شود.(28) تفسیر مطقی مساعد ترجیح دارد سرانجام اینکه چون فلسفه تفسیر محدود ومبنای مشروعیت ان تضمین حقوق ، امنیت وآزادی فردی است به کار بستن آن علیه افراد به هیچ وجه شایسته نیست . این شیوه تفسیر درحقیقت به آن دسته از قوانین جزایی که رفتارهای مجرمانه وپیامدهای جزایی آنهار اپیش بینی می کند مربوط می شود . قوانین مساعد به حال متهم از چنین شیوهای پیروی نمی کند، گرچه رویه قضایی گه گاه چنین تفکیک سودمندی را نادیده گرفته است .(29)
امروزه مفهوم تفسیر محدود ، محدودتر از اینهاست . حقوقدانان فرانسوی درتعریف تفسیر محدود وتعیین قلمرو اعمال آن تنها به بیان جنبه های منفی آن بویژه نفی توسل به قیاس اکتفا می کنند.(30) منطق حقوقی وضرورتهای اجتماعی برخی از صاحب نظران خودی را هم بر آن داشته که بگویند :(( مقصوداصلی از تفسیر مضیق این است که برخلاف امورحقوقی درامور مشکوکه وقابل احتجاج نبایدمتوسل به قیاس شد))(31 ) به نظر می رسد که مفهوم درست تفسیر محدودطرد توسل به قیاس ، منع مراجعه به منابع غیر قانونی وپرهیز از استدلالهای استحسانی برای جرم شناختن وقابل مجازات دانستن رفتارهایی است که در منطوق یا منطق قانون نمی گنجد مفهوم جدید تفسیر محدود از روح وحکمت وضع قانون، خواست قانونگذار ،بررسی زمینه های تاریخی وکارهای مقدماتی واستناد به مفاهیمی نظیر مفهوم موافق اولوی ومساوی رویگردان نیست این برداشت تازه گرچه رویه قضایی را وادار می سازد که مفهوم قانون را پیش از هرچیز درمعنای معمول ومدلول متعارف الفاظ وعبارات آن جست وجو کند وبویژه درموارد وضوح متن از استدلالهای مخرب ونتایج زیانبار پرهیز کند. اما به هیچ وجه نمی توان گفت قضات را از تحلیل منطقی وتفسیر هدف گرای قانون وجست وجوی اراده قانونگذار باز می دارد.(32) بدین سان می بینیم که تفسیر محدود آرام آرام مفهومی حقیقی خود را بازیافته واز ممنوعیت تا محدودیت ، این همه راه آمده است ، امروزه دیگر به سختی می توان میان تفسیر محدودوتفسیر اعلامی که بعد ازاین به معرفی آن خواهیم پرداخت تفاوتی قائل شد.(33)
با وجود این تفسیر محدود همچنان به رسالت اصلی خود یعنی دفاع از حقوق،آزادی و امنیت فردی وفادار است و تاآنجا که روح قانون و خواست قانونگذار اجازه می دهد از گسترش قلمرو قوانین جزایی جلوگیری می کند و جز آنچه را که به یقین قابل مجازات می داند داخل در این قلمرو نمی شمارد.بویژه از توسعه موارد مستثنا به شدت پرهیز می کند.(34)قاضی را از نشستن در جای قانونگذار باز می دارد؛باوجود احتمال دست به استدلال نمی زند و از میان تفسیرهایی که از ارزش علمی یکسان برخوردارندمساعدترین و ملاطفت آمیز ترین آنها را برمی گزیند.مداخله احد شرکا در مال مشترک را به راحتی می توان قابل مجازات شمرد همچنان که ترک توامان نفقه زوجه و اولاد واجب النفقه را می توان مشمول عنوان تعدد جرم دانست،اما طبیعت جرم ستیز و مجازات زدایی تفسیر محدود تن به چنین تفسیرهای زیانباری نمی دهد و از دومثال ا مذکور اولی را فاقد عنوان مجرمانه(رای122-25/7/1322شعبه ششم دیوان کشور)(35)و دومی را فعل واحد وخارج از شمول مقررات مربوط به تعدد جرم می داند.(رای 60/13-30/8/1360هیات عمومی دیوان کشود).(36)دیوان کشور فرانسه از تعمیم حکم قانونی که نوشتن و تصویر کشیدن بر برخی دیوارها را جرم کرده به موارد الصاق آگهی به این گونه دیوارها خودداری کرده است.(رای 6دسامبر1962).(37)همین دیوان پیش از اصلاحیه 11ژوئیه 1975فروش آپارتمان را به کسانی که کارشان روسپیگری بوده خارج ازشمول مقرراتی دانسته که اجاره چنین مکانهایی را به افراد مزبور جرم تلقی می کرده است.(رای7مه1969).(38)همان طور که مجازات مذکور در ماده 14قانون مربوط به رانندگی در جاده ها را با این استدلال که چنین قانونی صرفا به منظور اطمینان پلیس از مهارت رانندگان وفقدان نقص فنی وسایط نقلیه آنان وضع شده،شامل راننده ای ندانسته که دستور پلیس را مبنی بر باز کردن صندوق اتومبیل نادیده گرفته است.
قسمت سوم . منع توسل به قیاس*(39) درتفسیر قوانین نامساعد
قیاس مبتنی بر مشابهت میان رفتارهای مخاطره آمیز است . بدین معنی که رفتارهای ضد اجتماعی پیش بینی نشده درقانون با جرایم پیش بینی شده درآن مقایسه می شوند وپس از احراز مشابهت میان آنها اوصاف قانونی وآثار جزایی یکی به دیگری تعمیم داده می شود. به عنوان مثال شهادت دروغ دردادگاه جرم وقابل مجازات است .( ماده 650 قانون مجازات اسلامی ) اما گزارش خلاف واقع کارشناسان وترجمه دروغین اظهارات اسحاب دعوا از سوی مترجمان مسکوت است ، تفسیر قیاسی با استناد به مشابهت ومماثلت این رفتارها اعمال اخیر را نیز جرم وقابل مجازات می داند . درحقوق فرانسه پیش بینی مجرمانه بودن تطمیع وتشویق شاهدومترجم به شهادت وترجمه خلاف واقعد دردادگاه ومسکوت ماندن کارشناس مثال آشکاری برای امکان اعمال قیاس درامور جزایی است . مجرد مشابهت میان رفتارها برای اعمال قیاس کافی است . به اعتقاد بعضی با پذیرش استدلال قیاسی می توان تنها بر اساس متنی که سرقت را ممنوع اعلام کرده به مجازات کلاهبرداری وخیانت درامانت ورفتارهای مشابه آن دو هم پرداخت چرا که مبنای همه این رفتارها تعرض به مالکیت است .(40) بعضی از مولفان فرانسوی برای اعمال قیاس درتفسیر قوانین جزایی دو جنبه تقریبا متفاوت بر شمرده اند . جنیه نخست که از آن به عنوان ((قیاس قانونی ))1 یاد کرده اند مفهوما همان است که گذشت . یعنی احراز مشابهت میان دو رفتار مخاطره آمیز که یکی درقانون به تصریح پیش بینی شده ودیگری مسکوت مانده است ودرنهایت تسری آثار جزایی یکی به دیگری جنبه دوم که ((قیاس حقوقی))1 نام گرفته چنان است که حکم قانونی وآثار جزایی یک مورد مسکوت به استناد روح کلی حاکم بر نظام کیفری ونه بر مبنای یک الزام قانونی موجود ومشابهت میان رفتارهای قانونی واعمال غیر قانونی تعیین گردد و( 41) دراینجا چنانکه پیداست وجود یک رفتار غیر قانونی واحراز مشابهت رفتارهای خارج از متن قانون با آن ضروری نیست کافی است قاضی پاسخ مثبتی برای این سئوال که آیا اخلاق سیاسی ، اجتماعی وموازین مذهبی خواستار سرکوبی ومجازات هستند یا خیر؟ بباید برخی نویسندگان عرب جنبه سومی براین دو جنبه افزوده وآن را (( قیاس منطقی )) نامیده اند . قیاس منطقی به سیاست جنایی مربوط می شودوبر یک رویکرد جرم شناسانه استوار است .هررفتار مخاطره آمیز وضد اجتماعی قابل مجازات است حتی اگر درنصوص قانونی واصول وقواعد نظام حقوقی نگنجد . مراد سلامت جامعه است ، منطقی نیست درسیاست جنایی یک جامعه خللی باشد.(42)
تاریخ حقوق گواه آن است که تجویز قیاس درتفسیر قوانین جزایی صرف نظر از جنبه های متفاوت آن از ویژگیهای نظامهای سیاسی مبتنی بر استبداد است قانون مجازات 1926 اتحاد جماهیر شوروی سابق درماده 16 ، قانون مجازات 1930 دانمارک درماده نخست ، قانون مجازات 28 ژوئن 1935 آلمان نازی درماده 2 ، قانون مجازات 1951 بلغارستان قانون مجازات 1870 ژاپن ونظام جزایی فعلی جمهوری خلق چین به صراحت هرچه تمامتر توسل به قیاس را درتفسیر قوانین جزایی وشناسایی رفتارهای ضد اجتماعی پیش بینی کرده اند، از آن میان قانون مجازات اتحاد جماهیر شوروی مقرر می داشت : (( هرگاه عملی که برای جامعه خطرناک است بطور صریح دراین قانون پیش بینی نشده باشد ، مبنای عمل مجرمانه وحدود مسئوولیت مرتکب از روی جرایمی که بیشتر با آن شباهت دارند تعیین خواهد شد ))(43) قانون آلمان که بیشتر بر جنبه دومکاربرد قیاس تکیه کرده بود مقرر می داشت : (( هرکس مرتکب عملی گردد که طبق قوانین جزایی جرم باشد یابراساس اصول اساسی قانون جزا وروح ووجدان سالم ملت آلمان مستحق کیفر باشد ، به مجازات خواهد رسید. هرگاه عمل ارتکابی با هیچ یک از قوانین جزایی قابل مجازات نباشد ، مجازات آن براساس قانونی که بیشتر به آن شبیه است صورت خواهد گرفت))(44)
. درست است که قیاس ابزاری است دردست دولتهای استبدادی ، اما از توجه به پشتوانه های علمی آن نباید غافل بود، طرفداران مکتب تحققی حقوق جزا وبطورکلی آنانکه به حفظ نظم وامنیت عمومی بیشتر می اندیشند وآن عمل را بر منافع فردی ترجیح می دهند، به توجیه تئوریک کار برد قیاس درامور جزایی وسرکوب رفتارهای مخاطره آمیز از طریق آن پرداخته اند . اظهارا ت وزیر داد گستری رایش سوم در سال 1935 درکنفرانس برلن درتایید تفسیر از طریق قیاس گرچه مبتنی بر ملاحظات سیاسی بوده واز سوی یک مقام سیاسی وابسته به یک دولت توتالیتر عنوان شده است اما نمی توان بطور کلی آن را فاقد مبنای علمی به شمار آور . پناه بردن تبهکاران به سنگر اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها ومحبوس ماندن قاضی درتنگنای الفاظ وعبارا ت قانونی که از پاسخگویی به بسیاری از وقایع ورفتارهای ضد اجتماعی ناتوان است ، بطور منطقی به معنای بی دفاع گذاشتن جامعه وفراهم نمودن زمینه های تهدید نظم وامنیت عمومی است حق این است که پرکردن بعضی از خلاهای قانونی واداره پاره ای از وقایع جزایی از طریق اعمال شیوه های معمول ومجاز تفسیر قانون ممکن نیست درجایی که متن قانون روشن است ، اما آشکارا رفتار مخاطره آمیزی را مسکوت گذاشته به هیچ وجه نمی توان از راه اعمال شیوه های مجاز تفسیر، مفهوم قانون را گسترش داد ومورد مسکوت را به حوزه حاکمیت آن کشید . برعکس، قیاس به رویه قضایی اجازه می دهد که فراموشی های قانون گذار را جبران کند وخلاهای قانون را پر نماید
بااین حال باید دانست که اعمال قیاس نوعی قانونگذاری است وبه نام تفسیر قانون ، قاضی را درجای قانونگذار می نشاند . توسل به قیاس درحقیقت تکمیل قانون است نه تفسیر آن ، به همین خاطر تعارض آن با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها غیر قابل انکار است . بی جهت نیست که طرفداران توسل به قیاس درامور جزایی عموما از میان کسانی بر خاسته اند که به جهات علمی ویا با تکیه بر ملاحظات سیاسی از اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها انتقاد کرده اند آنان درواقع خواسته اند از این را ه نقص وسکوتهای قانون وضعفهای ااصل قانونی بودن جرم ومجازات را جبران کنندوتبهکاران فرصت طلب را بر سر جای خود بنشانند . بااین همه آثار زیانبار قیاس از جمله تهدید حقوق وآزادیهای شهروندان ، ایجاد ناامنی اجتماعی، استبداد قضات واز بین رفتن ارزش تربیتی وباز دارندگی قانون سب شده که رویه قضایی همواره از توسل به آن روی گردان باشد رویه قضایی کشور آلمان در زمان حاکمیت قانون جزایی ناسیونال سوسیالیست وزویه قضایی دانمارک که قانون مجازا 1930 آن هنوز بر نظام جزایی این کشور حکومت می کند ، دراستفاده از قیاس تمایل چندانی از خود نشان نداده اند ..(45)
بیشتر قوانین جزایی تجویز کننده قیاس، لغوشده اند ، از آن جمله به لغو قانون جزای آلمان در1946 ولغو قانون اتحاد جماهیر شوروی سابق درسال 1960می توان اشاره کرد رویه قضایی کشور فرانسه با تکیه بر لزوم حفظ حقوق وآزادیهای فردی وضرورت احترام به اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها وآثار ونتایج سودمند آن همواره با جریان قیاس درامور جزایی مخالف بوده است پیش از تصویب قانون 26 ژوئیه 1873دیوان عالی این کشور دادگاهای تالی را از تعقیب ومجازات کسانی که پس از صرف خوراکی ونوشیدنی دررستورانها از پرداخت قیمت مواد مصرف شده اظهار عجز می کرده اند 1 و تشبیه رفتار متقلبانه آنان به جرایم پیش بینی شده درقانون ، باز داشته است . (رای پنجم1847) پس از پیش بینی این رفتار ومجازات آن درماده 401 قانون مذکور نیز رویه قضایی از تعمیم مقررات آن به رفتار خدعه آمیز کسانی که با علم به عدم توانایی درپرداخت کرایه اقدام به اجاره وسایل نقلیه می کرده اند خودداری کرده است .تااینکه قانونگذار ناگزیر از وضع قانون 31 مارس 1926 شد. رویه قضایی بازهم با اعراض از اعمال قیاس از تسری مقررات مذکور به کسانی که با علم به عجز درپرداخت هزینه اقدام به اجاره یک اطاق درهتل می نموده اند اجتناب کرده است . قانون 28ژانویه 1937 به این وضع نیز خاتمه داده است خودداری رویه قضایی از تعمیم مقررات مذکور به رفتار متقلبانه افردی که با علم به عدم توانایی پرداخت ماموران پمپ بنزین را وادار به ریختن سوخت وروغن دراتومبیل خود می کرده اند ، قانونگذار را ناگزیر از تصویب قانون 16 ژوئیه 1966کرده است .(46)دیوان کشور فرانسه درآرای 3اوت 1934،16 اکتبر 1957،7 مه و28 نوامبر 1972 به صراحت هرچه تمامتر محاکم را از جبران نقص وسکوت قانون از طریق توسل به قیاس ومجازات رفتارهای خارج از شمول قوانین بازداشته است . جست وجو درآرای صادره از دیودان مزبور پایبندی خود این نهاد قضایی را به چنین توصیه های سودمندی به خوبی نشان مر دهد. از آن جمله : (( سکوت قانون 2 فوریه 1981 راجع به مجازات شروع به سرقت مشدد را نمی توان با استناد به مقررات قانونی مشابه که سرقت ساده وشروع به آن را قابل مجازات می داند، جبران نمود)). (رای 14 نوامبر 1984) (47) همچن است خودداری این دیوان از تشبیه حسابهای مخدوش ونامنتظم بنگاههای تجاری به فقدان حساب وتحمیل مجازات جرم اخیر به آن ( رای 26ژانویه 1987) از نظر دیوان مورد بحث مواردی را که درآنها دختران صغیره به منظور بر قراری روابط جنسی به جاهایی نظیر مطب 1پزشکان دعوت می شوند ومدتی درآنجا نگهداری می شوند یا با همین انگیزه پیشنهاد گردش وتفریح به آنان داده می شود، نمی توان به جرم بچه دزدی تشبیه کرد (آرای 23 نوامبر 1968 و3 فوریه 1972) (48) درسال 1983 به دنبال سوء استفاده ازکارتهای اعتباری مغناطیسی بانک ودریافت وجوهی زائد بر میزان اعتبار از دستگاه توزیع کننده خود کار اسکناس ، دیوان کشور به شدت به سرکوبی قیاس پرداخته . از نظر این دیوان چنین رفتاری را نمی توان به سرقت تشبیه کرد. چرا که بانک خود آگاهانه وبارضایت کامل کارت را دراختیار مشتریان منیگذاشته است . رفتار مزبور قابل قیاس به کلاهبرداری هم نیست زیرا مانور متقلبانه ای درکار نیست همچنان که نمی توان آن را خیانت درامامنت هم به شمار آورد . توصیف قضایی رفتار مورد بحث چنین است : (( عدم رعایت یک تعهد قراردادی که مشمول هیچ یک از پیش بینی های کیفری نیست )) (رای 24نوامبر 1983) (49) همین طور درمواردی که براساس قانون تعرض به اشخاص یا اموال از راه یک فعل مادی مثبت جرم است ، محاکم این کشور از مجازات ترک فعلی که به همان نتایج منتهی شده امتناع می کنند.(50)
دادگاههای کشور ایالات متحده امریکانیز از مجازات هواپیما ربایی به استناد مقرراتی که پیش از پیدایش چنین رفتاری سرقت وسایل نقلیه را جرم دانسته بود خودداری کرده اند . به همین خاطر قانونگذار این کشور درسال 1972 ناگزیر از وضع قانون مجازات هواپیما ربایی شده است.(51) دیوان کشور سوریه درسال 1968 ودیوان کشور لبنان درسال 1974 با نفی انطباق استفاده از گواهی خلاف واقع پزشک بر مفهوم استفاده از سند مجعول باتصریح تمام بر لزوم طرد قیاس از امور جزایی تاکید کرده اند .(53) دیوان کشور مصر کاربرد قیاس را درتفسیر قوانین جزایی وخلق جرایم ومجازاتهای جدید بطور کلی ممنوع دانسته است (رای 23/11/1975) دراین کشور پیش از اصلاحات سال 1937 صدور چک غیر قابل پرداخت با این استدلال که چنین رفتاری رانمی توان به جرایم دیگری نظیر کلاهبرداری مقایسه کرد، فاقد عنوان جزایی تلقی شده است دکترین غالب دراین کشور قتل از راه انتقال میکروبهای بیماری زا را با قتل از طریق سم دادن غیر قابل قیاس می داند،(54)
فراتراز اینها، چهارمین کنگره جهانی حقوق جزا که درسال 1937 درپاریس تشکیل شده با تاکید مجدد برضرورت رعایت اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها ، طرد قیاس ازحوزه حقوق جزا را از لوازم منطقی وضروری آن دانسته است . درعوض کنگره مذکور با اعتراف ضمنی به ضعف اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها وناتوانی قوانین و نظامهای جزایی مبتنی بر این اصل از پاسخ گویی به موقعیتهای مخاطره آمیز جدید، اظهار امید واری کرده است که مقررات جزایی درحد امکان به صورت کلی ودرقالب قواعد عام تنظیم شوندتارویه قضایی بتواند با موقعیتهای جدید مقابله کند وبه نیازهای زمان پاسخ گوید .(55) ماده 14 قانون مدنی ایتالیا توسل به قیاس رادرتفسیر قوانین جزایی ممنوع اعلام کرده است .(56) پیش نویس قانون جزایی 1987 فرانسه به صراحت هرچه تمامتر اعلام داشته : (( تطبیق مقررات کیفری از طریق قیاس بروقایعی که قابل مجازات اعلام نشده اند ممنوع است )) (57) بعضی از نویسندگان عرب انکار اعمال قیاس را درامور جزایی احماعی دانسته اند.(58)
درنظام حقوق ایران ازهمان آغاز، وضع وتصویب قوانین ومقررات جزایی وتفسیر وتطبیق آنها با توسل به قیاس ممنوع بوده است . جست وجو دررویه قضایی ودکترین حقوقی نشان می دهد که استفاده از این ابزار درزمینه های جزایی درمیان ایرانیان حقوقدان طرفداری نداشته است . دیوان کشور با طرد توسل به قیاس، از تسری حکم بند 5 تشدید مجازات مرتکبین جرایم مندرج درقانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب نیرماه 1348 که تنها از چهار ماده تریاک، مرفین ، هروئین وکوکائین نام برده ، به سایر مواد مذکور درفهرست مواد افیونی ومخدره ، از جمله شیره تریاک، خودداری نموده است . (رای شماره 70-16/12/1351)(59) اداره حقوقی وزارت دادگستری دریک نظر مشورتی کمیسیون حقوقی جزای عمومی مورخ 28/3/1354 )(60) موضع گیری رویه قضایی ودکترین حقوقی ایران دربرابر قیاس با توجه به پایبندی آن دو به اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها کاملا طبیعی است . با وجوداین ، دیوان کشور بعد از انقلاب گاه درتوجیه آرای جزایی خود پاره ای از اصطلاحات اصولی را که برای گریز از نام ناخوشایند قیاس استعمال می شوند ومفهوما تفاوتی با قیاس ندارند به کار گرفته است ازآن جمله (( اتهام ایراد جرح با کارد با توجه به (( وحدت ملاک)) از مصادیق با رز مفاد بندج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 می باشد)) ( رای شماره 32-16/12/1361)(61)
بااینهمه بایددانست آنچه درامور جزایی مطرودومورد انکاراست قیاسی است که به زبان متهم منتهی گردد وتنهدیدی برای حقوق وآزادیهای شهر وندان به شمار آید ، قیاسی که با نادیده گرفتنن اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها به خلق الزامات جزایی جدید بیانجامد وحدود حقوق وآزادیهای افراد ومرز میان مجاز وممنوع را به تزلزل واضطراب دچار سازد . تمامی انتقادهای موجود متوجه این جنبه از جنبه های کاربرد قیاس درامور جزایی است چهارمین کنگره جهانی حقوق جزا که پیش از این به آن اشاره شد پس از توصیه طرد قیاس از حوزه حقوق جزا تصریح کرده که منظور قیاسی است که به خلق جرایم و مجازاتهای جدید وبرقراری کیفیات مشدد تازه منتهی گردد.از همین جاست که دکترین و رویه قضایی میان قیاس به زبان متهم وقیاس به((نفع متهم))1
تفکیک قایل شده و در رد اولی و پذیرش دومی تردیدی به خود راه نداده است.در حقوق آلمان و ایتالیا تفکیک و تفاوت میان این دو از اصول متعارف حقوق جزا به شمارمی آیند.(62)
قیاس به زبان متهم چنان که گذشت،آن است که بدون اجازه صریح قانون و به صرف مشابهت یک رفتار یا یک موقعیت با رفتارها یا موقعیتهای مذکور در قوانین جزایی،جرم و مجازاتی جدید بیافریند یا حقی از حقوق متهم را تضییع نماید.در مقابل،قیاس به ((نفع متهم))آن است که به بهبود وضع او در برابر دادگاه کمک کند.تمامی قیاسهایی که به توسعه موانع مسئولیت،علل موجه،مواردضرورت و اضطرار،معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات،کیفیات مخفف،موانع طرح و موجبات سقوط دعاوی جزایی ونظایر اینها بیا نجامد ،مفید به حال متهم محسوب می گردند.در حقوق فرانسه ونظامهای حقوقی متاثر از آن قیاس به نفع متهم بویژه در خصوص گسترش موانع مسئولیت و عوامل موجه جرم پذیرفته شده است.ماذه 64قانون مجازات سابق این کشور جنون را فقط در خصوص جنحه و جنایت از موانع مسئولیت معرفی کرده بود اما رویه قضایی پیوسته آن را در امورخلافی نیز به کار گرفته است.(رای13مارس1863)همچنین مادتین 327و328همان قانون(ماده5-4/122سال1992)و ماده264قانون مجازات مصر،دفاع مشروع و امر قانون را به عنوان دو عمل توجیه کننده جرم قتل و ایراد ضرب و جرح پیش بینی کرده اما رویه قضایی این دو را در هر جرم عمدی دیگر قابل استناد دانسته است.(رای 25ژوئن 1958).در کشور مصر با وجود این که ماده61قانون مجازات تنها از حالت اضطرار نام برده رویه قضایی حالت اجبار مادی را هم از باب اولویت مانع تحقق مسئولیت دانسته است.مصونیت خانوادگی مندر ج در ماده380قانون مجازات فرانسه و ماده312قانون مجازات مصر که تنها ناظر به سرقت بوده،به جرایم دیگری همچون اخذ امضا به اجبار،کلاهبرداری،خیانت در امانت و اخفای اموال مسروقه تعمیم یافته است.از نظر رویه قضایی حکم موضوع این دو ماده مبتنی بر حفظ پیوندهای خویشاوندی است،کلی است،مطلق است و قابل اعمال به تمامی وقایعی که قانون از ویژگیهای سرقت برخوردارند.(63)
دیوان کشور مصر ولبنان به روشنی از جواز توسل به قیاس به نفع متهم نام برده اند.از نظر این دو دیوان تشبیه موارد سرقت و غصب چک و نیز تحصیل آن ازطریق کلاهبرداری وخیانت در امانت به موارد مفقود شده آن با هیچ ممنوعیت قانونی مواجه نیست.بنابراین،دستور عدم پرداخت از سوی صادر کننده در این گونه موارد نیز مجرمانه نخواهد بود.(64)جواز جریان قیاس به نفع متهم در قوانین جزایی ماهوی به واسطه عدم تعارض آن با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتهاست.این جنبه سودمند از کاربرد قیاس در امور جزایی گرچه به ظاهر موقعیتهای مساعد به حال متهم راگسترش می دهد اما در واقع حرکتی است در راستای اصل اباحه ،به همین خاطر نباید آن را تعمیم امور استثنایی به شمار آورد.اصل در رفتار افراد،جواز و اباحه است؛تعمیم موارد مجاز و مباح گسترش موارد مستثنی محسوب نمی شود.
در حقوق جزای شکلی به موارد بارزتری از اعمال قیاس برمی خوریم.توجیه سنتی جواز توسل به قیاس در تفسیر این گونه قوانین ضرورت اجرای عدالت و حد اکثر حمایت از حقوق افراد است.ماده574قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه پذیرش تقاضای تمییز متهم علیه رای اتهامی راپیش بینی کرده است.دیوان کشور برمبنای همین حکم قانونی،برای مدعی خصوصی نیز چنین حقی قائل شده است.(رای21دسامبر 1982.)(65)نظرهای مشورتی کشور مانیز تقسیط وجه الکفاله را با قیاس به جواز تقسیط جزای نقدی و نیز مطالعه پرونده را از سوی شاکی ووکیل او به قیاس جواز درخواست سواد صورت تحقیقات،جایز تلقی کرده اند.(نظر مشورتی کمیسیون حقوق جزای عمومی مورخ13/12/1345و نظر مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری مورخ 19/2/1342).(66)
با اینهمه باید اعتراف کرد که ارائه یک تئوری عمومی درباره قیاس و موارد جواز توسل به آن چنندان آسان نیست و این به خاطر برخوردهای دوگانه و گاه متعارض رویه قضایی است.در کشور فرانسه گه گاه از پذیرش قیاس به نفع متهم خودداری شده است.منع تفسیر موسع قوانین مربوط به عفو عمومی(رای23ژوئیه 1967دادگاه عالی جنایی و رای 25مارس 1980دیوان کشور)در این باره بسیا رمعروف است.همین دیوان از تسری علل موجه به موارد باز نمودن مرسولات زوجه از سوی زوج و مطلع شدن از مفاد آنها خودداری کرده است.(رای10مه 1961)دادگاههای فرانسه اجازه مراجع صالح را در توزیع مواد خوراکی ودارویی علت موجه جرم به شمار نیاورده اند.بطور خلاصه باید گفت که قیاس به نفع متهم یک اختیار قضایی است نه یک الزام قانونی .هرجا که مصالح عمومی ،روح ومنطق قوانین اجازه دهند دادگاهها به چنین ابزاری روی می آورند.به هیچ وجه نمی توان گفت تمام موقعیتهای مساعد برای متهم خود به خود به صورت موسع و با اعمال قیاس به نقع او تفسیر می شوند.
قسمت چهارم.تفسیر موسع قانون مساعد
قانون مساعد قانونی است که به منظور حسن اجرای عدالت وحداکثر حمایت ار حقوق افرا د وضع شده است . قانونی که وضعیت متهمان را دربرابر دادگاه بهبود می بخشد وبر خلاف قانون نامساعد در حد امکان رفتار افراد را از حوزه حقوق جزاو وضعیتهای وخیم آن خارج می کند قوانبن مربو ط به آیین دادرسی کیفری که قانون افراد صحیح العمل تلقی می شند،بطورعمده وقوانین ماهوی مربوط به موانع مسئوولیت ، عوامل توجیه کننده ،موارد ضرورت واضطرار، معاذیر معاف کننده ، کیفیات مخفف ونظایر اینها قانون مساعد به شمار میآیند .این گونه قوانین با توجه به فلسفه وجودی وحکمت وضع آنهابه صورت موسع تفسیر می شوند وجنانکه گدشت کاربرد ابزارهایی نظیر قیاس نیز درتفسیر آنهاجایز تلقی می شود ازلحاظ تاریخی تجویز تفسیر موسع این گونه قوانین به (( حقوق پرتوریا))1 که درروم باستان رایج بوده باز می گردد. دراین نظام حقوقی قوانین جزایی به گونه ای قابل انتقاذ گاه به منظورحمایت ازنظم عمومی وگاه برای رعایت حال متهم به صورت موسع تفسیر می شده اند.(67)با ورود اصل قانونی بودن جنرایم مجازاتها به حوزه حقوق جزا دوران تفسیر موسع به زیان متهم به سرآمد اماتفسیر موسع مساعد به حال متهم به دلیل عدم بر خورد بااصل مزبور همچنان موقعیت خود را حفظ کرده است . پرکردن خلاهای قوانین مساعد وجبران نقص وسکوتهای آنها اگر جنبه افراطی وغیر منطقی به خود نگیرد ، مداخله درکارقانونگذار تلقی نمی شود. رویه قضایی کشور فرانسه نواقص قانون اصول محاکمات جزایی را از طریق تفسیر موسع وآنچه ((اصول کلی حق دفاع))2 می نامد جبران می کند درنظام حقوقی این کشور ونظامهای ملهم از آن،موقعیتهای مساعد به حال متهم غالبا گسترش می یابند بی آنکه الزامات قانونی ودکترین حقوقی مانعی یا مزاحمتی دراین باره ایجاد کنند. دربحث قیاس شواهدی دراین زمینه ذکر کردیم . رویه قضایی ایران از این قاعده واعمال آن درتفسیرهای خود غافل نبوده است پیش از تصویب قانون مجازا ت 1352 حکم جزایی خاصی درباره احکام تعدد جرم اطفال بزهکار وجود نداشته است . شعبه پنجم دیوان کشور با استناد به فقدان نص خاص ، مورد را مشمول حکم ماده 2 الحاقی به ق.آ.د. ک. دانسته واعمال محازات اشد را درباره اطفال نیز جایز شمرده است . (رای 851-19/3/1319
اما هیئت عمومی دیوان باتکیه بر منظور قانونگذار ودرقیاس اولویت با احکام تکرار جرم رعایت احکام تعددرا درباره اطفال مغایر با روح وفلسفه وضع قانون تلقی کرده است .(رای شماره 2001- 25/12/1328 .) (68) اداره حقوقی وزارت دادگستری نیز درتفسیر موسع قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری هیچ گاه تردیدی به خود راه نداده است . اداره مزبور درتفسیر ماده 316 ق.آ.د. ک. درخصوص لزوم ایداع سپرده از سوی پژوهشخواه چنین اظهار نظر کرده است .
((فلسفه وضع ایداع سپرده درماده 316 ق.آ.د.ک. جلوگیری یا تحدید شکایات بی مورد است . کما اینکه نقض حکم موجب استرداد سپرده است . هرچند منتهی به برائت محکوم علیه نشود..قید (( درصورت برائت ازدادگاه استان )) درماده فوق شامل برائت از بعض اتهامات نیز می شود . حمل حکم برائت بر برائت ازتمام اتهامات ( تفسیر قانون به زبان متهم ) مخالف فلسفه مذکور وروح قانون ومغایر با عدالت وانصاف واصول وموازین جزایی است )) ((نظر مشورتی 11/9/1353 ) (69)
بدین سان باید گفت که به همان اندازه که تفسیر موسع قانون نامساعد زیانبار است تفسیر محدود قانون مساعد نیز به دور از عدل وانصاف است . تفسیر شورای نگهبان از تبصره 4 ماده 198 که بی جهت اطلاق قانون را منصرف به مواردی دانسته که (( سارق از سرقت پشیمان شده توبه نماید واز این جهت پیش از آنکه مسروق منه شکایت کند به اختیار خود مال را تحت ید وی قراردهد)) ( نظریه 4408-26/4/1372 علانه بر اشکالات دیگر، ازنوع تفسیر محدود قانون مساعد است .
با اینهمه باید دانست که تفسیر موصع قوانین مساعد یک اختیار قضایی است که از سوی دگترین حقوقی هم حمایت می شود اما هیچ الزام قانونی دراین باره وجود ندارد . به هنگام بحث از جواز اعمال قیاس به نفع متهم دیدیم که رویه قضایی گه گاه از چنین اختیاری استفاده نکرده است . این عدم استفاده هم البته بروجهی منطقی استواراست . رویه قضایی عهده دار حفظ حقوق عمومی نیز هست . بنابراینن نمی توان انتظار داشت که همیشه مصلحت عمومی را فدای منفعت فردی بنماید. درخصوص قوانین مساعد هم هرجا نظر مقنن، منطق قانون ومصلحت عمومی مقتضی منع گسترش قلمرو قانون باشدانتظار تفسیر موسع منطقی نخواهد بود.
قسمت پنجم ،تفسیر قانون مبهم به نفع متهم
ازجمله آثار قاعده قانونی بودن جرایم ومجازاتها تفسیر قانون مبهم به نفع متهم است . بدین معنی که هرجا ابهام ، اجمال وتعرض قواینی به شارح ومفسر آنها مجال برداشتها ی متقابل می دهدبی آنکه به یقین بتوان گفت کدام یک از آن برداشتها مورد نطر مقنن بوده، تفسیر وبرداشتی که به حال متهم مساعد تراست به اجرا گذاشته می شود رعایت صراحت وروشنی قانون وظیفه قانونگذار است ، تخلف قانونگذار از وظیفه خودنباید علیه متهم به کار گرفته شودو امیل گارسون حقوقدان نامدار فرانسوی دراین باره می گوید ((متهم باید از ابهام قانون بهره مندگردد ، اصل جواز واباحه است . اگر قانونگذار می خواهد عملی را ممنوع اعلام کند باید به صراحت وروشنی اراده خود را بیان کند)) (70) به اعتقاد استفانی ولواسوردو حقوقدان دیگر فرانسوی (( قواعد تفسیر قانون جزایی از مبادی آزاد نشآت گرفته اند وبه منظور حمایت از حقوق متهم تقریر یافته اند نمی توان تفسیر قانون وقواعد آن را علیه او به کار گرفت )) (71) دیوان کشور فرانسه دررای پنجم ژوئیه 1900 تصریح کرده که (( موارد مشکوک را باید به گونه ای تفسیر کرد که نتیجه آن جواز واباحه باشد )) (72) درکشور انگلیس نیز شعبه کیفری دادگاه استیناف دردعوای تایلر1در1950 سوابق قضایی متعارض را به نفع متهم تفسیر کرده است .(73) دیوان کشور لبنان نیز تصریح کرده که درموارد ابهام قانون تفسیر محدود ومساعد برای متهم ضروری است .(74)
قاعده مورد بحث به خوبی از متهم ومنافع او دربرابر قاضی وقانون دفاع می کند وآنچه را که بروشنی جرم بودن آن دانسته نیست از شمول قانون ومقررات جزایی خارج می سازد یا دست کم رفتار متهم را درمعرض مساعد ترین مقررات وملایم ترین تفسیرها قرارمی دهد. این قاعده همان طور که قانونگذار را ناگزیر از رعایت دقت نظر بیشتر درتعریف وتوصیف رفتارهای جزایی وپیامدهای آنها می سازد قاضی را هم از تعرض به حقوق وآزادیهای فردی به استناد قوانین مبهم ومشکوک باز می دارد چنانکه پیداست زمینه های کاربرد قاعده مورد بحث موارد ابهام ، اجمال وتعارض قوانین است . قانون صریح ورشن را باید با رعایت همان صراحت وروشنی به اجرا گذاشت هرچند به اعتقاد مجری آن ، اجرای چنین قانونی مفید به حال متهم یا متناسب با شخصیت یا اعمال ارتکابی او نبوده واز قواعد عدل وانصاف به دور باشد .
بعضی براین باورند که((تفسیر شک به نفع متهم ))به امور موضوعی ودلایل اتهام مربوط می شود نه به مسائل حکمی وبحث تفسیر قانون .(75) دیوان کشور فرانسه دررای 10 نوامبر 1959 براین باور صحه گذاشته است بعضی از مواردی که چنین قاعده ای درآنها به کاررفته نیز گواه درستی چنین اعتقادی به شمار آمده است و(76) این اعتقاد بی هیچ تردید نادرست است تفسیرشک به نفع متهم یک قاعده عام است که هم به مسائل موضوعی مربوط می شود وهم به امور حکمی راست است که درآیین دادرسی کیفری نیز تردید های مربوط به مسائل موضوعی ووقایع مادی نظیر تردید در وقوع مادی عمل یا انتساب آن به متهم یا اعمال همین قاعده بر طرف می گردد، اما اعمال یک قاعده دربعضی از زمینه های کاربردی آن به هیچ نحو ارتباط آن را با دیگر زمینه ها نفی نمی کند . تردیدهایی که برای قاضی جزایی حاصل می شود همیشه از نوع تردید درامور موضوعی نیست . گاه مفهنوم قانون ومرزهای آن برای قاضی مبهم است واو به درستی نمی داند که قلمرو قانون شمول به رفتار متهم دارد یا خیر، یا اینکه از میان دو یا چند توصیفی که از رفتار متهم به عمل آورده ،توصیف درستتر کدام است . درچنین شرایطی با اکتفا به قدر متیقن وبا استناد به ضرورت تفسیر قانون مبهم به نفع متهم ، مفاد مساعد ترین تفسیر وملایم ترین توصیف به موقع اجرا گذاشته می شود.
بعضی دیگر نیز تفسیر شک به نفع متهم را قاعده ای مستقل ازقواعد بنیادین حقوق جزا می دانند ومعرفی آن را به عنوان یکی از ضوابط تفسیرقانون خطای آشکار می شمارند . از نظر آنان وظیفه قاضی جزایی تلاش برای احراز نظر مقنن است وچنانچه تلاش او دراین زمینه نافرجام بماند، چاره ای جز امتناع از اجرای قانون نداردبراین امتناع نمی توان نام تفسیر نها د،درست آن است که چنین فرایندی عمل به اصول وقواعد برتر حقوق جزا از جمله اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها به شمار آید .(77) این برداشت نیز به نظر نادرست می آید تردید های عارض بر قاضی جز ایی همیشه ازنوع احزاز یا عدم احراز نظر مقنن نیست . گاه متن یک دستور قانونی محتمل معانی متقابل است ، گاه نیز رفتار متهم را با توصیفهای گوناگون می توان مشمول متون قانونی متفاوت با آثار جزایی مختلف دانست . درچنین شرایطی نظر مقنن بالجمله معلوم است اما از آنجا که دادگاه بالتفصیل نمی داند درست ترین تفسیرها وموجه ترین توصیفها کدام است ناگزیر قانون را به گونه ای تفسیر می کند یا رفتار متهم را به نحوی توصیف می نماید که هم به حال متهم مساعد باشد وهم به خوداو اقناع وآرامش وجدانی ببخشد . چنین فرایندی درماهیت ، تفسیر قانون است نه امتناع از اجرای آن .
نکته اساسی این است که دراعمال قاعده مورد بحث ، زیاده روی وبی دقتی به هیچ وجه شایسته نیست . وظیفه دادرس جزایی احراز نظر قانونگذار وتطبیق قانون بر وقایع مورد رسیدگی است . او مجری قانون است نه مدافع حقوق متهم .اگر رعایت نفع متهم یک مسئله انسانی است ، حفظ امنیت عمومی وحمایت از حقوق مدعیان خصوصی نیز یک امر حیاتی است . دادگاه ، داور میان جامعه ومتهم است ونمیتواند منفعت یکی را فدای مصلحت دیگر بنماید ارفاق به متهمی که نظم عمومی را برهم زده ، حقوق افراد را مورد تعرض قرارداده ووارد حریم منطقی قانون شده ، هیچ توجیه قانونی ومنطقی نخواهد داشت آیا تبرئه کسی که به دیگری صدمه جسمی یا زیان مالی یا حیثیتی وارد آورده ، به بهانه ابهام قانون وشک درشمول آن به مورد منطقی است . فرض کنیم شخصی به طریقی غیر از طرق مذکور در ماده 614 قانون مجازات اسلامی مثلا از طریق انتقال ویروس وباکتریهای بیماری زا با تاباندن پرتوهای رادیو اکتیو موجب نقص واز کارافتادگی دیگری یا ابتلای او به امراض دائمی گردد وامکان قصاص یا درخواست آن هم منتفی باشد، احصای طرق منتهی به این گونه صدمات از سوی قانونگذار وانحصار آنها ( جرح یا ضرب ) شمول حکم قانون را به موارد مفروض درمعرض تردید قرارمی دهد . آیا تبرئه چنین متهمی وبی دفاع گذاشتن جامعه وافراد بی گناه آن دربرابر اقدامات مخاطره آمیز او به بهانه ابهام قانون منطقی است ؟ پاسخ مثبت به این سئوال بی گمان غیر قابل توجیه خواهد بود بعضی از حقوقدانان صاحب نام دررعایت حال متهم ولزوم تفسیر قانون به نفع اوچندان زیاده روی کرده اند که گویی قاضی وکیل متهم است وحتی الامکان باید از شمول قانون به اتهام او جلوگیری نماید . به اعتقاد استفانی ولواسور از میان دوتفسیر محدود وموسع یک متن قانونی هرکدام که به نفع متهم است همان را باید بر گزید .(78) این نظر بی هیچ تردید، با منطق حقوقی مغایر است ومنطق قانون ومنافع جامعه را به نفع متهم نادیده می گیرد معیار مصلحت متهم ماهیت تفسیر را دگرگون می سازد وآن را از وسیله به هدف واز طریق به موضوع تبدیل می کند .(79) پیش فرض تفسیر قانون به نفع متهم را باید از ذهن دور ساخت. قانون را باید به نفع خود قانون ومنطق ومبانی آن تفسیر کرد نه به نفع یکی از اضحاب دعوی رعایت منطق وحقیقت بر رعایت مصلحت اصحاب دعوی برتری دارد . دادگاه باید به طرق مشروع درصدد احراز نظر قانونگذار ورفع ابهام از قانو ن برآید وکشف مراد مقنن واجرای مدلول منطقی قانون را برهر قاعده وضابطه دیگری برتری دهد. تفسیر قانون به نفع متهم آخرین تدبیری است که دادگاه هنگام برخورد با یک متن قانونی مبهم اتخاذ می نماید. دیوان کشور فرانسه امروزه کنترل هوشمندانه ای دراین زمینه اعمال می کند وچنین راه حلی را تنها درمواردی می پذیرد که اراده قانونگذار قابل دستیابی نباشد . شعبه کیفری دیوان مزبور دررای 12مارس 1984 اعلام کرده که ((قاضی کیفری نمی تواند متهم را از شک وتردید موجود بهره مند سازد واورا به این دلیل که قانون مبهم است یا نتایج حاصل از تفسیر آن غیر قابل اعتماد است تبرئه نماید بی آنکه به وظایف قانونی خود عمل کند ومفاد ماده 4 قانون مدنی را به کارگیرد)).(80)
قسمت ششم ، تفسیر اعلامی یا تفسیر مبتنی برهدف وغایت
درحقوق جزایی ماهوی هردستور قانونی به منظور مقابله با یک رفتارضد اجتماعی وحکومت بریک واقعه مخاطره آمیز به تصویب می رسدوظیفه شارح ومفسر قانون تلاش برای درک این منظور وهدایت قانون به سوی تامین وتحقق آن است ، تلاش او باید معطوف به این نکته باشد که قانونگذار با تصویب قانون مورد تفسیر در صدد رویا رویی با چه شری بوده ، کدام واقعه جزایی را می خواسته اداره کند وبه دنبال جبران کدام نقص از نقایص نظام حقوقی بوده است .
شرح وتوضیح قانون به منظور احراز نظر مقنن ، از سوی حقوقدانان جرایی به نامهای گونا گون خوانده می شود از جمله این نامه ا(( تفسیر اعلامی ))1 ، ((تفسیرمبتنی بر هدف وغایت ))2 و (( تفسیر موسع ))3 است دراین نوشتار عنوان اول را برای چنین شیوه ای به کار می بریم وبه شرح ویژگیهای آن می پردازیم . این شیوه تفسیر چنانکه گذشت بیشتر بر هدف قانونگذار ومنطق الفاظ وعبارات او مبتنی است تا منطوق قانون ومتن مکتوب آن مراد از منطق یا فرمول قانون، قلمروی است که فهم عرفی ومنطق حقوقی با توجه به هدف قانونگذار وحکمت وضع قانون برای آن تعیین می کند شیوه مورد بحث گاه با عدول از ظاهر قانون وخروج از منطوق صریح آن بر آنچه منطقا می توان گفت مورد نظر قانونگذار بوده ودرمنطق وفرمول قانون می گنجد ، حکومت می کند واین به خاطر آن است که قانونگذار گاه کمتر وگاه بیشتر از آنچه خواسته ، سخن می گوید خواست قانونگذار به دلایلی گاه درظرف قانون نمی گنجد اگر ملاک تفسیر وضابطه تعیین مرزهای حاکمیت قانون خواست واراده قانون گذار باشد بطور منطقی باید گفت که وفاداری بیش از اندازه به ظاهر قانون ومدلول منطوقی آن همیشه معقول نیست . درست است که متن قانون منبع اصلی حقوق جزاست وترجمان قصد قانونگذار محسوب می شود اما ناتوانی این ترجمان دربازگویی مقصود مقنن از سویی وتنوع وتزاید رفتارهای مخاطره آمیزی که مورد توجه وپیش بینی تنظیم کنندگان متن قانون نبوده اند ، ازسویی دیگر ایجاب می کند که قلمرو قانون درفراسوی الفاظ وعبارات آن جست وجو گردد . تفسیر اعلامی به دنبال فراهم ساختن زمینه های تحقق اهداف قانون گذار وحکمت وضع قانون است ، به همین خاطر قانون را پدیده ای زنده ، پویا وپاسخگوی آنچه منطقادرحوزه حاکمیت آن واقع است می شمارد درتفسیر اعلامی منطق قانون بیشتر مورد نظر است تا توسعه وتضییق قلمرو آن . پروفسور گارو وفوستین هلی که خود طرفدار این شیوه تفسیر بوده اند براین نکته تاکید کرده اند. از نظر گارو وظیفه قاضی درمقام تفسیر قانون تلاش برای کشف مراد مقنن است . او دراین راه می تواند مفهوم قانون را توسعه دهد یا محدود سازد.(82) تضییق یا توسعه قلمرو قانون ونیز سود وزیان متهم به هیچ وجه موردنطر نیست گستره الزامات قانونی را ارادة قانونگذار ومنطق قانون تعیین می کند نه ساختار ادبی گاه نارسای قانون یا قواعد والزامات فراقانونی شعار شیوه اعلامی چنین است (( نه مضیق نه موسع بلکه اعلامی ))1 به همین خاطر تفسیر اعلامی گاه موسع گاه محدود ومضیق به نظر می آید.(83) به عنوان مثال(( حیف ومیل عواید ومنافع مال مورردامانت وهچنیین تصاحبب قیمت آن پس از فروش)) نیز مشمول عنوان خیانت درامانت محسوب می شوند ودر عوض اطلاق قانون منع کشت خشخاش واستعمال تریاک به موارد(( استعمال به منظور تکیّف )) منصرف می گردد وموارد ی همچون ((استفاده برای خود کشی)) ار شمول آن خارج می گردند.(به ترتیب آرای5784-1327،قانونگذار همیشه به اندازه سخن نمی گوید. قانونی که آدم کشی را به اعتقاد قصاص یا به تصور هدور الدم بودن مجنی علیه تجویز می کند( تبصره 2ماده 295 قانون مجازات اسلامی ) ومسئله ایراد ضرب وجرح را با همان اعتقاد مسکوت می گذارد ، کمتر از خواست قانونگذار به بیان مطلف پرداخته است . درمقابل قوانینی که از الفاظ جمع نظیر (( مشاغل.، البسه، اشیا، اموال ، عملیا، مراسلات، عرایض، اوراق واکاذیب واظهارات )) استفاده می کنند بی آنکه تکرار رکن مادی جرم یا وسیله وموضوع آن مورد نظر باشد ، بی هیچ تردید بیشتراز خواست قانونگذار ادای مطلب کرده اند . تفسیر اعلامی درچارچوب منطق قانون به تحقیق درباره مراد مقنن واهداف مورد نظر او می پردازد ودراین راه از مفاهیم مخالف، ابزارهای سودمندی نظیر مفهوم موافق اولوی، مفهوم موافق مساوی، مفهوم مخالف زمینه های تاریخی وکارهای مقدماتی قانون بهره می گیرد بی آنکه دغدغه تضییق وتوسعه مفهوم قانون یا وسوسه سود وزیان متهم اورا از انجام چنین وظیفه خطیری با ز دارد با این همه تفسیر اعلامی به ماهیت ابزار گونگی خود به شدت وفا داراست واز محدوده مجاز خود گامی فراتر نمی نهد .. بدین معنی که به توضیح ارادت قانونگذارومعرفی اهداف مورد نظر او اکتفا می کند واز نقض قواعد حقوق جزا از جمله قاعده قانونی بودن جرایم ومجازاتها به شدت پرهیز می کند . این شیوه تفسیر نیک می داند که خلق الزاما ت وضمانت اجراهای جدید جزایی کاراونیست به همین خاطر از توسل به ابزارهایی همچون قیاس وتمثیل ووجدان ملت که به گونه ای غیر منطقی قلمرو قانون را گسترش می دهند وبه نام تفسیر قوانین موجود به وضع قوا عد جدید می پردازند به شدت رویگردان است . دراین شیوه تفسیر بویژه صراحت متن قانون بی جهت وبه بهانه کشف حکمتهای آن درمعرض تجزیه وتحلیهای مخرب واستدلالهای زیانبار قرارنمی گیرد وآنچه عبارت قانون برنمی تابد به آن تحمیل نمی شود به خاطر همین گونه محدودیتهاست که رویه قضایی فرانسه، ضبط وربودن مکالمات تلفنی افراد را سرقت ندانسته ( رای 12 دسامبر 1990 دیوان کشور) وجعل موضوعاتی نظیر فیلم ،نوارهای مغناطیسی ودیسکتهای انفورماتیک را از مصادیق جعل پیش بینی شده درقانون جزای 1810به شمار نیاورده است . رویه قضایی مجازات این گونه اقدامات را منوط به مداخله قانونگذار ، اصلاح قانون وارائه توصیفهای تازه دانسته است .(84)درعین حال تفسیر اعلامی، قانون وقضاوت را درموقعیتی قرارمی دهد که بتواند نقش سازنده خود را درمیان دیگر پدیده ها ومناسبات اجتماعی باز یابند، خورا با منطق ومقتضیات زمانه هماهنگ سازند وپاسخگوی رویدادهای جدید باشند. این شیوه تفسیر به مجرمان حرفه ای اجازه نمی دهد از تحول علوم وفنون وتنوع تکنولوژی بهره مند گردند وبا تغییر جنبه ها وراههای مجرمانه خود از قلمرو قانون خارج شوند . این شیوه مقابله با رفتارهای مخاطره آمیز گرچه فشاری بیش از اندازه بر متن قانون واردمی سازد اما درحقیقت بر گرفته از روح ومنطق قانون است (85)وبه هیچ وجه نباید آن را با شیوه قیاسی یکی دانست . درقیاس رفتارهای مستقل با حقیقت وماهیت مخصوص به یکدیگر تشبیه می شوند اما درتفسیر اعلامی جنبه های گوناگون وجلوه های متفاوت یک رفتار واحد که حقیقت وماهیت آن را قانونگذار معرفی کرده مورد حکم واقع می شوند تفسیر اعلامی با قاعده تفسیر محدود هم منافاتی نداردچه، چنانکه دیدیم ، قاعده مزبور نیز درمفهوم امروزین خود درجست وجوی مراد مقنن وکشف فرمول قانون است
این گونه ملاحظات نشان می دهدکه تفسیر قانون با تکیه برمراد مقنن منافع فردی ومصالح عمومی را درهم می آمیزد وبحث قربانی شدن یکی را درپای دیگری منتفی می سازد نه بدون اجازه قانون واحراز مراد مقنن ، کسی را بی جهت به حوزه حاکمیت قوانین جزایی می کشد نه منطق قانون وقضاوت ،عقل سلیم را فدای منافع متنهمی می کندکه مرز قانون را شکسته ووارد حریم آن شده است .
به هرحال رویه قضایی کشور فرانسه تفریبا درسالهای پایانی قرن نوزدهم به تفسیر های مبتنی بر اراده وهدف قانونگذارروی آورده است . آرای 10 دسامبر 1887 و3اوت 1912 دیوان کشور درخصوص شمول عنوان سرقت بر ربایش الکتریسته وآب دراین باره بسیار معروف اند رویه قضایی این کشور درتفسیر موسع مفهوم (( ربودن متفلبانه )) 1 درجرم سرقت وتعمیم آن به مواردی همچون تصرف موقت مال متعلق به دیگری ( آرای 3 مارس و19 ورای8 ژانویه 1979دیوان کشور) وربودن مالی که به منظور آزمایش وبررسی بطور موقت دراختیار کسی قرارگرفته ( آرای 11ژانویه 1919، 15ژوئیه 1920، 22 دسامبر 1926، 15ژوئن 1939، 5 مارس 1941، 17ژانویه 1946 ، 17 فوریه 1949) تردیدی به خود راه نداده است .(86) همین دیوان مفهوم (( توسل به وسایل متقلبانه ))2 را درجرم کلاهبرداری مورد تفسیر موسع قرارداده است . بعد از پایان جنگ دوم ضرورتهای موجود موجب تفسیر موسع برخی از مواد (( قانون عدالت نظامی))3 شده است این گونه تفسیر های موسع سبب شده که امروزه برای تحقق جرم سرقت دیگر قصد تملک لازم تلقی نشود. به همین خاطر نماینده ای که برخی از مدارک متعلق به کارفرمای خود را برداشته وبا هدف شخصی وبدون اطلاع مالک وبر خلاف میل او از آنها کپی برداشته مقصر شناخته شده است .(87) از نظر دیوان کشور فرانسه ایجاد اختلال درمکانیسم دستگاه پارک متر به منظور پرداخت هزینه کمتر مشمول عنوان کلاهبرداری است ( رای 10 دسامبر 1970) سوار شدن آگاهانه بر اتومبیل سرقت شده نیز اخفای اموال مسروقه به شمار می رود(رای 9ژوئیه 1970) همچنان که استفاده از شماره اتومبیل متعلق به دیگری جعل هویت محسوب می شود (رای 11ژوئن 1911) ودستور عدم پرداخت ومسدود نمودن حساب بانکی درحکم فقدان موجودی ودرنهایت ارتکاب جرم صدور چک بی محل است .(رای 31مارس 1922)همین دیوان دررای اول آوریل 1965 حکم قانون 1856 را که مربوط به عبور ومرور کشتی های بخاری بوده وبراساس آن رفت وآمد بدون مجوز چنین کشتی هایی جرم وقابل مجازات تلقی می شده ، به کشتی های دیزلی هم که درزمان تصویب قانون مذکور موجودنبوده اند تعمیم داده است . از نظر دیوان منظور قانونگذار منع تردد بدون مجوز کشتی های مکانیکی واستثنای قایق های پایی وپارویی وبادبانی بوده است نوع نیروی محرکه مکانیک به به هیچ وجه مورد نظر نبوده است .(88) قاعده تفسیر قانون بر مدار مراد مقنن درحقوق انگلیس نیز مطرح است . این قاعده که تحت عنوان ((مقابله با شر))1 وگه گاه نیز تحت عنوان ((قاعده دعوای هایدن ))2مورد مطالعه قرارمی گیرد، به دادگاه اجازه می دهد که با مراجعه به وضع بیش از تصویب قانون وبررسی خلل ونواقصی که قانون مزبور به منظور تدارک وچاره جویی آنها به تصویب رسیده ، درصدد کشف مراد مقنن واحراز حکمت وضع قانون برآید واز این راه ابهامات موجود را بزداید وقلمروقانون را ترسیم کند . دربخشی از رای مربوط به دعوای هایدن (1584) گفته شده که چند جیز باید به دقت بررسی شود. ازجمله اینکه پیش از تصویب قانون ، اقتضای کامن لاچه بوده است . نقص یا خلائی که پیش از تصویب قانون وجود داشته کدام است وپارلمان درصدد پاسخگویی به چه مسائلی بوده وبا چه شری قصد مقابله داشته است .(89) قاعده دعوای هایدن درمواردی به کارگرفته شده است . بازداشت بدون (( برگه جلب))1 دوچرخه سواران مست به قیاس کالسکه سوارانی که درحال مستی درطرق وشوارع عمومی کالسکه سواری می کنند ( بخش 12 قانون 1872)، قانونی تلقی شده است . بااین استدلال که هدف قانونگذار وفلسفه وضع قانون ، پیشگیری از مخاطرات ناشی از تصدی وسایل نقلیه درحال مستی بوده وازاین حیث میان کالسکه ودوچرخه تفاوتی نیست .3 همچنینن عمل زنانی که با زدن بر پنجره منزل خود ازداخل توجه مردان رهگذر را به خود جلب کرده وآنان را به خود خوانده اند ، با استناد به هدف قانونگذار وفلسفه وضع قانون درحکم (( دعوت به فاحشه گری درمعابر عمومی )) تلقی شده است .(90) درهمین کشور به موجب قانون ، نگهداری برخی از مواد شیمیایی در((منزل .متلقات آن )) 3 مشروط به رعایت شرایط حفاظتی خاصی است وعدم رعایت شرایط مزبور قابل تعقیب است . درسال 1950 دردعوای سوناک 4علیه G، متهم مقداری از مواد مزبوررا بدون رعایت شرایط حفاظتی امادرمحلی خارج از منزل ومتعلقات آن نگهداری کرده بود. به اعتقاد او از آنجا که محل نگهداری مواد مشمول عنوان مندرج درقانون نبوده لذا رعایت شرایط نیز برای او الزامی نبوده است . اما دادگاه با این استدلال که هدف قانونگذار وفلسفه وضع قانون حفظ سلامت افراد وپاسداری از محیط زیست بوده دفاع اورا غیر قابل قبول دانسته است .(91)
واما منراد مقنن که تفسیر اعلامی درجست وجوی آن است ، از سه حال بیرون نیست : قطعی ، مفروض ومحتمل . اراده قطعی آن است که بروشنی وبی هیچ تردید در متن قانون بازتاب یافته است نقض چنین اراده ای از هیچ شارح یامفسری پذیرفته نیست . اراده مفروض آن است که از منطوق متن قانون بر نمی آید اما منطق قانون ، روح وفرمول آن بروشنی آن را به قانونگذار نسبت می دهد وبی هیچ تردید چنین فرض می کند که اگر قانونگذار با آنچه قاضی با آن روبه روست مواجه می شد، متن قانون را متناسب با تفسیر قاضی تنظیم می نمود . اراده مفروض بیشتر برای تایید شمول متن قانون بر موارد ومصادیقی که گذشت زمان وترقی تکنولوژی دربرابر منطق قانون می گذارد مطرح می شود. دردرستی استناد به چنین اراده ای نیز نباید تردید کرد. استناد به اراده مفروض پویایی، وسرزندگی قانون را تضمین می کند وآن را به صورت ابزاری کار آمد برای پاسخگویی به وقایع جدید وحمایت از حقوق ومصالح ومنافع جمعی درمی آورد با استناد به چنین اراده ای می توان رفتارهایی نظیر سرقتهای کامپیوتری وقتل از راه امتناع وترک فعل را مشمول مقررات جزایی دانست ، هرچند چنین رفتارهایی درظاهر عبارات قانون جای نگیرند. با پذیرش چنین اراده ای دیگر لازم نخواهد بود که با آرای مراجع قضایی برخی از کشورها هم داستان شویم وقانون را پدیده ای مستقل ومنفصل از خواست قانونگذار بدانیم وشخصیت وحیثیت مستقل برای آن قائل شویم یا اراده قانونگذار را اراده قانون بنامیم .(92) (آرای 10/12/1957 و29/11/1958 دیوان کشور ایتالیا) اما اراده محتمل یعنی آنچه احتمالا قانونگذار درصورت رویارویی با وقایع جدید اراده می کرد قابل استناد نیست . تنها به این دلیل ساده که درحقوق جزا با تکیه بر دلایل متزلزل ومبتنی بر احتمال نمی توان قانون را علیه جان، مال، حیثیت ،امنیت وآزادی افراد تفسیر کرد. آنچه به یقین داخل درقلمرو حقوق جزانیست به یقین خارج از قلمرو آن محسوب است.
بدیهی است که این قاعده یا شیوه تفسیر قانون به مذاق اندیشمندانی همچون بکاریا خوش نمی آید چرا که از دید گاه آنان هیچ چیز خطرناک تر از آن نیست که روح ومنطق قانون به مشورت خوانده شود. این قاعده راه را بر سیل آرای گوناگون می گشاید وسب می شود که سرنوشت شهروندان دربرابر دادگاههای مختلف متفاوت باشد . دراین صورت زندگی سیه روزان بازیچه استدلالات نادرست دادرسی خواهد شد که یک سلسله مفاهیم مبهم را درذهن خود درهم آمیخته وبرآنها نام تفسیر نهاده است .(93)ویژگیهایی که برای قاعده مورد بحث بر شمردیم خود به خود پاسخگوی چنین انتقاداتی هستند ، تفسیر اعلامی یک روش ضابطه مند است وبه قواعد حقوق جزا وضرورت حفظ حقوق شهر وندان وفادار است . این شیوه تفسیر چنانکه گذشت ، همیشه عقل نوعی ، درقلمروآن قرارمی گیرد تردیدی به خود راه نمی دهد .البته شهروندان هم باید از نزدیک شدن به حریم قانون خودداری کنند وبه اصطلاح بر (( لایه های نازک یخ ))1 راه نروند. خصوصا باید توجه داشت که پشت کردن به این شیوه تفسیر وبه کار بستن توصیه های بکاریا وهمفکران او قانون وروش تفسیر آنرا درمعرض انتقادهای بی پاسخی که پیش ازاین برای تفسبیر محدود مورد نطر آنان بر شمردیم قرارخواهد داد. ازتوجه به این نکته مهم نیز نباید غافل بود که موضع این دسته از اندیشمندان در برابر تفسیر قانون از سوء ظن شدید آنان به دستگاه قضایی عصر خود ناشی می شده وواکنشی دربرابر لجام گسیختگی های قضات آنزمان به شمار می آید . این گونه مواضع وواکنشها را امروزه باید افراطی وغیر واقع بینانه به شمارآورد.
قسمت هفتم . نتیجه گیری
باوجود قاعده قدیمی ((تفسیر ناپذیری قوانین جزایی)) وبه رغم خشنودی وسرمستی قانونگذاران ازصراحت جامعیت، عظمت وهیبت آنچه از تنظیم وتصویب شان گذشته ، نیاز قانون به شرح وتفسیر حقیقتی است همچنان انکارناپذیر . قانونی که از هرجهت روشن وکامل باشد وقانونگذاری که همه چیز را ببیند وپیش بینی کند، جایشان درعالم وقعیت خالی است وهمیشه نیز خالی خواهد بود.حقیقت قانون را درتفسیرهای آن باید جست وجو کرد. متون تفسیر ناشده قانونی جز به پاره ای پیکرهای بی روح به هیچ چیز دیگر قابل تشبیه نیستند . راست است که رویه قضایی ازمنابع حقوق جزانیست ، اما حقیقت آن است که قوانین جزایی را نمی توان مستقل از تفسیرهای قضایی آن درنظر گرفت .((قانون آن متن معتبری است که مراجع قضایی آن را تفسیر کرده باشند )) ( رای 24 آوریل 1990 دادگاه اروپایی حقوق بشر دردعوای کروزلین 2 علیه دولت فرانسه .) (94) یک واقعیت دیگر دراین باره آن است که رویه قضایی درعمل دقیق ترین محدودیتهاوروشن ترین مرزها را نادیده می گیرد حتی گاه به آنچه خود نظرا پذیرفته وبر درستی آن تاکید کرده وفادار نیست . اعمال ابزارهایی نظیر قیاس واتخاذ روشهایی همچون تفسیر محدود را نظرا درزمینه هایی تخطئه ودرزمینه هایی دیگر تجویز می کند اما عملا همان ابزارها وروشها را گاه درزمینه های ممنوع مجاز می شمارد وگاه کاربردآنها را درزمینه های مجاز ممنوع می داند .برخی تفسیرهای قضایی به گونه ای است که به سختی می توان گفت میان تفسیر به معنای واقعی ، توسعه مفهوم قانون وحتی قیاس تمایزی قائل شده اند (95) حتی تفسیر تحت الفظ که امروزه بی طرفدارترین شیوه های تفسیر است ، گه گاه درتصمیمات رویه قضایی قابل مشاهده است .
دلیل این نوسانها وانعطافها را درخودتفسیرهای قضایی نمی توان جست وجو کرد شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه که آرای آن علمی ترین ومعتبر ترین تفسیرهای قوانین جزایی به شمار می روند،دراین باره استدلال یا توجیه روشنی به دست نمی دهد.(96)بر خلاف آن دسته ازحقوقدانان عرب که رویهقضایی رادر زمینه تفسیر قوانین ومقررات جزایی به (( تناقص گویی درعمل)) و ((جدایی میان قول وفعل )) متهم می کنند(97) باید گفت که فقدان یک نظام ثابت وغیر قابل انعطاف دراین باره چندان هم تعجب انگیز نیست . تفسیر قانون بیشتر به یک هنر ظریف شبیه است تا به یک دانش ثابت ضابطه مند. این هنر ظریف دربرابر واقعیتهای متزاید وبرای حفظ تعادل میان منفعتهای متعارض ناگزیر باید ازخودنرمش وانعطاف نشان دهد. رویه قضایی با انتخاب روشها وابزارهای تفسیر درواقع در جهت تقویت کار کرد های قوانین جزایی می کوشد وبویژه به برقراری توازن بسیار ظریفی که حقوق جزا می خواهد میان حقوق فردی وامنیت عمومی ایجاد نماید کمک می کند . چنین است که تفسیرهای آن گاه محدود وگاه موسع است ، زمانی به مدلول متعارف الفاظ قانون اکتفا می کند وزمانی گام درفراسوی الفاظ وعبارات قانون می نهد واز مرز ممنوعیتهایی چون قیاس وتفسیر موسع هم می گذرد . به رغم پیش بینی های منتسکیو نزدیک شدن جوامع به اصنل جمهوریت ودموکراسی عملا ثبات واستقرار روشهای تفسیر قانون را به دنبال نداشته است .رویه قضایی نه به گفته های پیشین خود پایبند است نه به توصیه های دکترین وقعی می نهد ونه حتی الزامات قانونی را چندان جدی تلقی می کند.(98)
اجمال کلام آنکه برخلاف آنچه منتسکیو، بکاریا ، پرتالیس وهمفکران آنان گفته اند قانون جزایی بدون استمداد از تفسیرهای قضایی قادر به انجام رسالت خود نیست از سوی دیگر تفسیر قانون جزایی بر خلاف قول مشهور، محدود هم نیست . قول مشهور که از سوی دکترین حقوقی مورد حمایت واقع شده واکنون به صورت یک قاعده الزام آور قانونی هم درآمده تنها درشرایطی قابل توجیه است که بر منع مراجعه به منابع غیر قانونی، منع توسل به قیاس واستدلالهای استحسانی وپرهیز قاضی از نشستن درجای قانونگذار حمل شود ، وگرنه دادرسان جزایی همچون دیگر همکاران خود دردیگر بخشهای نظام قضایی خواه نا خواه درجست وجوی منطق قانونند وبا تفسیر تلوولوژیک یا هدفگرای قانون ، حوزه حاکمیت خود را درچارچوب چنین منطقی باز می جویند . درچنین شرایطی به هیچ وجه نمی توان به طرح قاعده وضابطه وتدوین نظام تفسیر وتحمیل آن اکتفا کرد . درستترین وواقع بینانه ترین راه حل آن است که رویه قضایی ، بیشتر خود را با طبیعت ورسالت حقوق جزا واهداف وکارکرد های قوانین کیفری آشنا سازد ، هنر ظریف تفسیر را درراه تجلی این طبیعت وتحقق این اهداف به کارگیرد، حقوق فردی وامنیت عمومی را درهم آمیزد ودرعین حال از قواعد، روشها، پیش فرضها وابزارهای سودمندی که دراختیار دارد به تناسب موارد وموقعیتها بهره ببرد.
تاآنجا که به عملکرد رویه قضایی مربوط می شود، اعتراف به حقیقتها وواقعیتهای موجود به معنی توجیه تخلف قانونگذار از وظیفه صراحت وجامعیت قانون نیست . وظیفه ای که برگرفته از اصول ومبانی حقوق جزای مترقی ومبتنی بر مبانی دموکراسی است امروزه قانون مطلوب ومترقی، قانونی است که متضمن (( حداعلای دقت درتعریف وتوصیف))1 رفتارها و(( هشداربی شائبه ومنصفانه ))2به شهروندان بوده ودرآن نشانی از (( نوشته های مجمل ونکته های سربسته ))3 نباشد. بنابراین درمقام توصیه وپیشنهاد به قانون گذارانباید گفت که درتنظیم متن قانون ومعرفی مصادیق آن رعایت نهایت صراحت وسادگی ضروری است . متن قانون را به تناسب سطح متوسط افراد وبرای کسانی که ذهنشان به عبارات ساده وروشن خوگرفته وبا نکته پردازی وسربسته گویی ناآشنا هستند باید تنظیم نمود . درتعیین حدود حقوق، امنیت وآزادی فردی تاآنجا که ممکن است باید دقت وجدیت به خرج داد، درحدی که با کمترین اندیشه واستدلال بتوان مرز میان بایدها ونباید ها را شناسایی نمود . کلی گویی های قانونگذاران منصفانه نیست . نظیر آنچه درماده 14 قانون مدنی ایتالیا، ماده5 پیش نویس قانون مجازات فرانسه در1987 وماده 4-111 قانون 1992همان کشور درباره محدودیت تفسیر قوانین جزایی وممنوعیت توسل به قیاس دراجرای آنها آمده ، روشها ومحدودیتهای تفسیر قانون را هم درخود قانون باید پیش بینی نمود. اکتفا به دلالتهای التزامی واشارتهای تلویحی وامید به ملاطفت ومساعدت رویه قضایی کافی نیست . پیش بینی وظیفه رعایت سلسله مراتب قوانین وبه بیان بهتر شناسایی صلاحیت دادرسان درترجیح اصول قانون اساسی بر مفاد قوانین عادی هم ضروری است.
هزینه دادرسی و نحوه مطالبه آن توسط محکوم له در خصوص تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
پست های مرتبط
نقد و بررسی یک رای حقوقی - بخش دوم و پایانی
نقد و بررسی یک رای حقوقی-بخش دوم و پایانی [...]
منظور از اقارب درجه اول در تبصره ماده 554 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 با توجه به اینکه ذکری از طبقات نشده ، چه کسانی است ؟
منظور از اقارب درجه اول در تبصره ماده 554 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 با توجه به ا [...]
ودیعه مسکن توقیف شدنی نیست
دکتر فتح‌الله احمدی در برنامه «آوای قانون» رادیو گفت‌وگو با موضوع اجرای قانون محکومیت مالی درباره ای [...]
وکیل شدن قضات بازنشسته ممکن است باعث فساد شود
یک وکیل دادگستری با انتقاد از اشتغال قضات بازنشسته به وکالت، گفت این کار ممکن است باعث فسادهایی بشود [...]
ملاک تشخیص درجه در مجازات های متعدد
نقد رأی وحدت رویه شماره 744 هیأت عمومی دیوانعالی کشور مورخ 1394 8 19 [...]
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که در نتیجه نوسانات اقتصادی ق [...]
تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری و مواضع حقوقدانان
ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل ن [...]
بازداشت موقت برای مزاحمان زنان
زنان به عنوان بخش بزرگی از شهروندان، جمعیت بالایی از جامعه را تشکیل داده و از نقش بسیاری مهمی در انج [...]
