گزارش اصلاحی موضوع ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل تجدیدنظر خواهی است یا نه؟
حقوقی و قضایی قضات
سوال 216- گزارش اصلاحی موضوع ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل تجدیدنظر خواهی است یا نه؟ آیا مشمول ماده 326 همان قانون می شود؟ .
فراهانی (مجتمع قضائی قدس): اکثریت قریب به اتفاق همکاران قضائی مجتمع قدس عقیده داشتند،گزارش اصلاحی به دلایل زیر قابل تجدید نظر نمی باشد و ماده 326 ق. آ. د. د. ع. ا در امور مدنی در مورد آن قابلیت اعمال ندارد.
1ـ مطابق ماده 178 (ق. آ. د. د. ع. ا. ) در امور مدنی ...
که می گوید در هر مرحله از دادرسی طرفین می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند گویای این معنی است که با سازش طرفین دعوی قابل رسیدگی قضایی نخواهد بود و دادگاه رسیدگی را خاتمه می دهد.
2ـ مطابق ماده 184 آن قانون پس از حصول سازش بین طرفین دادگاه رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها فاقد و معتبر است و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته میشود. از عبارات «دادگاه رسیدگی را ختم» و «قابل اجرا بودن آن مانند احکام دادگاه ها» و توضیح ماده پیرامون اعتبار و نفوذ گزارش اصلاحی به این نتیجه می رسیم که گزارش اصلاحی رای دادگاه (حکم یا قرار) نمی باشد والا این توضیحات ضروری نبود و با صدور رای بدوی رسیدگی ختم نمی شود و دعوی خاتمه نمی یابد.
3ـ مواد 330 به بعد از قانون پیش گفته مربوط به آرای دادگاه هاست و چون گزارش اصلاحی بشرحی که گفته شد رای نیست، قابل تجدید نظر نمی باشد و به همین اعتبار ماده 326 همان قانون که آنهم ناظر به آرأ محاکم عمومی است در مورد آن قابلیت اعمال ندارد در اینجا مناسب می دانم نظر استاد جعفری لنگرودی را به اختصار از صفحه 171 جلد پنجم دانشنامه حقوقی نقل نمایم:
گزارش اصلاحی
1ـ این اصطلاح که در دادگاه های مدنی ایران در نیم قرن اخیر به کار رفته است در هیچ متنی از قانون دیده نمی شود (مواد 629ـ630 قانون آئین دادرسی مدنی).
گزارش اصلاحی نوشته ای است که مرکب از دو جزء است:
الف ـ قسمت اول که جنبه گزارش یعنی اخبار از تصمیم دو طرف دارد. این گزارش به طور اختصار از حضور دو طرف و آمادگی آنها برای مذاکرات اصلاحی و تمایل آنان به انعقاد عقد صلح دارد.
ب ـ قسمت دوم گزارش اصلاحی به طور صریح عبارت است از عقد صلح که در ماده 752 قانون مدنی دیده می شود. در این عقد معمولا تمام یا قسمتی از دعوی اسقاط می شود و ممکن است معوض و یا بلاعوض باشد. به هر حال گزارش اصلاحی موضوع دعوی را قبل از اینکه دادرس شروع به رسیدگی کند و یا رسیدگی را به نتیجه برساند منتفی میگرداند یعنی مجال برای انشای رأی و فصل خصومت باقی نمی گذارد و به همین جهت حکم تمیزی شماره 311 مورخ26/1/1326درخواست تصحیح گزارش اصلاحی را منع کرده است، زیرا عنوان تصحیح حکم در این مورد معنی ندارد برای اینکه در مورد گزارش اصلاحی رأی به معنی واقعی آن دیده نمی شود. (جلد سوم ـ صفحه 168). بنابراین استعمال کلمه دادنامه در مورد گزارش اصلاحی غلط فاحش است.
2ـ معذالک نظر ذیل را کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی داده است: سؤال: در موردی که مندرجات گزارش اصلاحی در خصوص حدود ملک موضوع آن، با حدود ثبتی ملک اختلاف دارد، گزارش مذکور راچگونه می توان اجرا کرد؟. در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 29ـ1ـ1344 چنین اظهار نظر کرده است: «ماده 43 قانون آئین دادرسی مدنی مصرح است که اختلافات مربوط به اجرای حکم که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده است رسیدگی می شود و چون کیفیت اجرای سازشنامه و گزارش اصلاحی تابع مقررات راجع به اجرای احکام است بنابراین در مورد سؤال که حدود در پرونده ثبتی یا گزارش اصلاحی اختلاف دارد و اختلاف در محکوم به حادث گردیده دادگاهی که گزارش اصلاحی را تنظیم کرده باید به موضوع رسیدگی و رفع اختلاف کند و گزارش اصلاحی به صورتی درآید که قابل اجرا باشد.» (هفته دادگستری ـ شماره 51ـ صفحه 47 )
3ـ البته اگر در خارج دادگاه صلحی که قاطع دعوی باشد اتفاق افتد و طرفین در وقوع آن صلح با هم اختلاف کنند دادگاه رسیدگی می کند و اگر وقوع صلح را محرز بداند حکم اعلامی به وقوع عقد صلح مزبور خواهد داد و این یک حکم است نه یک گزارش اصلاحی (حکم تمیزی شماره 2484 مورخ 16ـ11ـ1316 شعبه 4) نیز بنگرید: جلد دوم ـ صفحه 322ـ شماره 32
4ـ نسبت به گزارش اصلاحی، عرض حال اعتراض ثالث (ماده 582 قانون آئین دادرسی مدنی ) پذیرفته نمی شود زیرا گزارش اصلاحی نه حکم است و نه قرار. بنابراین، تعارض گزارش اصلاحی با سند رسمی در واقع، تعارض یک سند رسمی با سند رسمی دیگر است که این صورت به خصوص، از تعارض اسناد را جداگانه مطرح کردیم چون ای بسا که تصور می رود که گزارش اصلاحی حکم است و حتی این غلط مشهور نمونه این تصور است که گزارش اصلاحی را (دادنامه اصلاحی) نامیده اند و حال آنکه با توجه به ماده 159 دادرسی مدنی دادنامه در موقعی صدق می کند که رأی وجود داشته باشد (بند سوم ماده مذکور)
5 ـ تبصره یک بند 6 ماده 12 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شورای داوری مصوب 20ـ1ـ1348 (مجموعه 1348 ـ صفحه 107) چنین میگوید: «. .. احکام پژوهشی دادگاه شهرستان و تصمیمات شوری در مورد دعاوی مدنی که بر اثر سازش طرفین دادگاه اتخاذ می شود قطعی و قابل اجرأ است». این قاعده اختصاص به تصمیمات شورای داوری ندارد بلکه به طور کلی گزارش اصلاحی قابل پژوهش و فرجام نیست و ملاک این تبصره در سایر گزارش های اصلاحی که از دادگاه ها صادر می شود جاری می باشد.
6ـ قضیه محکوم بها در گزارش اصلاحی ـ در این مورد به «قضیه محکوم بها» شماره 10 مراجعه فرمائید. در این مورد شعبه پنجم دادگاه استان چنین رأی داده است: «چون گزارش اصلاحی هم از نظر آثار مانند احکام است و در واقع موجب ختم کار و فصل دعاوی می شود به نظر این دادگاه مشمول مقررات بندچهارم ماده 198 بوده و قابل رسیدگی مجدد نمی باشد». این حکم در رأی شماره 6542 مورخ 11ـ12ـ38 هیأت عمومی تمیز به اتفاق آرا تأیید گردیده.
7ـ گزارش اصلاحی سندی است رسمی که متضمن عقد صلح با تشریفات خاصی است و سند رسمی املاک ثبت نشده نسبت به ثالث رسمیت ندارد (ماده 88 قانون ثبت) نیز بنگرید: کتاب شرح آرای شورای عالی ثبت. تألیف نویسنده این سطور صفحه 516 اجرائیه سند ذمه ای صادر و چون مدیون طبق سند رهنی شرطی از ثالث طلب داشت (و طرفین بیع شرط در دادگاه راجع به توقیف عملیات اجرائی دعوی داشتند) از طرف اداره ثبت به بدهکار شرطی قبل از صدور رأی دادگاه طبق ماده 61 نظامنامه اجرای سابق احضار شده بود که باید مبلغ 176000 ریال اصل طلب بستانکار ذمه ای (از خریدار شرطی) و 10000 ریال نیم عشر اجرائی نزد شما در توقیف باشد تا به صندوق ثبت تودیع کنید. بعدا دعوی بین بایع و خریدار شرطی به سازش فیصله یافت به این صورت که بایع شرطی متعهد شد: اولا ـ 1675000 ریال به خریدار شرطی بدهد و ذمه خود را بری کند. ثانیا ـ متعهد شد که از مبلغ مذکور به جهت تأمین اجرای ثبت که قبلا شده بود 196000 ریال را به اداره اجرای ثبت یا بستانکار ذمه ای بپردازد تا فک رهن شود.
از سند سازش معلوم است که سند رهن، فک نشده است و نیز به قاعده تبدیل تعهد، بستانکار ذمه ای جانشین بستانکار شرطی در مبلغ 196000 ریال شده است (رک. قائم مقام) و بستانکار ذمه ای هر چند در دادگاه وارد نشده بود ولی بعدا از این حیث مفاد سازشنامه را قبول کرده بود و به این ترتیب موضوع اخطار ماده 61 نظامنامه را هم منتفی کرده بود ولی اداره ثبت کل بعدا هم دستور داد که اخطار مذکور تعقیب شود و شد و مورد تأیید تجدید نظر اجرائی و ثبت کل واقع گردید. در اجرای رأی، معادل اصل طلب و خسارت تأخیر و دو عشر اضافی از ملک مورد وثیقه به نفع بستانکار ذمه ای بازداشت شد که برابر 5 ـ310 متر مربع مشاع بود (مبلغ خسارت تأخیر 53387 ریال بود) بدهکار قبل از ختم جلسه مزایده و در همان روز مبلغ 196000 ریال اصل طلب و نیم عشر اجرائی را سپرد و اعتراض کرد که فقط باید 196000 ریال طبق سازشنامه بدهد و از پرداخت خسارت تأخیر امتناع کرد. اداره اجرای ثبت قلهک به تقاضای بستانکار ذمه ای مبلغ سپرده را از مبلغ مزایده کسر کرده بدون تجدید آگهی مزایده (که برای فروش 5 ـ310 متر مربع مشاع در ازای اصل و خسارت و نیم عشر کرده بود) در جلسه مزایده 80 متر مربع را برای مانده مطالبات (یعنی خسارت تأخیر) به مزایده نهاد و بستانکار ذمه ای آن را خرید.
پس از این جریان پرسیده شده که: اولاـ خسارت تأخیر به اجاره بها (که عنوان طلب بستانکار ذمه ای بوده است) تعلق می گیرد؟ ثانیاـ خسارت تأخیر اگر تعلق می گیرد باید از بدهکار اصلی مطالبه شود یا شخص ثالث ـ (مدیون سند شرطی) که از پرداخت خسارت تأخیر امتناع کرده است؟ ثالثا ـ مزایده 80 متر بدون تجدید آگهی مزایده درست بوده است ؟ دستور رسیدگی برابر مواد 226ـ127 نظامنامه اجرای سابق داده شد. مدیون سند شرطی است که اخطار ماده 61 نظامنامه به او شده است به شرح ذیل به عملیات اجرایی اعتراض کرد: یک ـ در اخطار مذکور ذکر خسارت تأخیر نشده است و بازداشت شامل خسارت نمی شود و اعمال اجرایی بدون سبق بازداشت مورد ندارد. دوـ در سند سازش در دادگاه تعهد به دادن خسارت تأخیر نکرده است. سه ـ تشکیل جلسه مزایده نسبت به 80 متر بر خلاف مقررات اجرایی بوده است. مدیریت ثبت نظر به بطلان مزایده داد و هیئت تجدید نظر هم با عنایت به عدم اخطار ماده 61 نسبت به خسارت، اعتراض شخص ثالث را وارد دانست.
نظر: 1ـ سازش نامه لطمه به حقوق دائن سند ذمه ای در امر خسارت تأخیر نمی زند و او بر استحقاق خود باقی است حتی اگر به قائم مقامی دائن سند ذمه ای در مبلغ اصل طلب در سازش نامه دادگاه تکیه کنیم این امر به معنی سلب حقوق او نسبت به خسارت تأخیر نیست. 2ـ مزایده بدون اینکه اخطار بازداشت نسبت به خسارت نزد ثالث شده باشد صحیح نیست و نیز مزایده 80 متر مربع بدون تجدید آگهی غلط است. 3ـ چنانچه مالی از مدیون سند ذمه ای نزد ثالث باشد در مقدار خسارت تأخیر اخطار مجدد لازم است. 4ـ فعلا با سپردن اصل موضوع قائم مقامی دائن سند ذمه ای که در بالا گفته شد منتفی شده است.
آقای سفلائی (دادگستری هشتگرد): برای اینکه بتوانیم در مورد این موضوع نظر بدهیم ابتدا باید بدانیم گزارش اصلاحی را در چه قالبی می بینیم در قالب حکم یا قرار؟.
بعضی از نویسندگان آنرا به عنوان قرار دانسته در حالی که این افراد بسیار نادرند و بیشتر آنرا یک تصمیم اداری می دانند چون در این خصوص قاضی حکمی صادر نمی کند و اظهار عقیده ای نمی نماید که حکم یا قرار، قرار شناخته شد و بنابراین چون گزارش اصلاحی نه حکم است نه قرار و ماده 326 (ق. آ. د. د. ع. ا) در امور مدنی ناظر به آرای دادگاه هاست پس گزارش اصلاحی نه قابل تجدیدنظر خواهی است و نه اینکه ماده 326 در مورد آن اعمال شود.
آقای سروی (دادگستری ورامین): ظاهرا نظریه همکاران قریب به اتفاق بر این قرار گرفته که گزارش اصلاحی حکم نیست بلکه انعکاس توافق طرفین است که توسط دادگاه تنظیم می شود اما رای نظر دادگاه است که با ورود به ماهیت دعوی به طرفین تحمیل می شود به نظر من قانونگذار خواسته مردم را به سازش هدایت کند و این سازش را با اجرای مفاد آن در دادگستری تقویت و تضمین نماید به همین دلیل مبحثی به نام سازش را در قانون آئین دادرسی پیش بینی کرده و حتی که در این مبحث از کلمه دادخواست استفاده نشده و خواسته تا آنجا که می شود مردم سازش کنند آنجا که سازش نمی کنند برای طرح دعوی هدایت شوند.
پس اگر ما گزارش اصلاحی را انعکاس توافق طرفین بدانیم و یک نوع تضمین قانونی در اجرا بدانیم از شمول رای و ماده 326 خارج است و قابلیت تجدیدنظر خواهی ندارد تنها ممکن است در تنظیم گزارش اصلاحی اشتباهاتی رخ دهد که می توان توسط همان دادگاه آن را اصلاح کرد و حتی اگر در کنار گزارش اصلاحی اختلافی پیش آید می توان بطلان آن سازش را از همان دادگاه خواست هیچ منع قانونی ندارد لذا نظر اتفاق آرای دادگستری ورامین بر این بود که چون گزارش اصلاحی نه حکم است و نه قرار قابل تجدید نظر نمی باشد.
آقای زندی: سؤال حال اگر گزارش اصلاحی ایرادی داشته باشد آیا قابل رفع است ؟
یکی از حضار: طی دادخواست تقاضای ابطال آن را می کنند.
یکی از همکاران: چرا نمی تواند قابل تجدید نظر باشد علتش این است که در قسمت اجرا ماده 184 گفته شده «چه اینکه مورد سازش مربوط به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد» اصلا بحث تجدید نظر متفرع بر آن است که خواسته مشخص باشد. میزان خواسته مرجع تجدیدنظر برای اینکار باید خواسته و معیار و میزان مشخصی داشته باشد در حالی که در گزارش اصلاحی معیار خاصی ندارد یعنی دادگاه اصلا در چار چوب خواسته نیست که ما بخواهیم ببینیم این رای قابل تجدیدنظر است و در کدام مرجع باید به اعتراض رسیدگی شود بنابراین چون خواسته شناور است امکان تجدید نظر وجود ندارد.
یکی دیگر از همکاران: تصمیمی که تحت عنوان گزارش اصلاحی گرفته شده بر اساس اقرار متقابلی است که هر کدام از طرفین دعوی نسبت به همدیگر اعمال کرده اند. بنابراین موضوع از مصادیق تبصره ماده (331 ق. ا. د. د. ع. ا) در امور مذکور می تواند محسوب گردد. در مورد قسمت دوم سؤال گزارش اصلاحی که بر اساس ماده 331 صادر می شود منافاتی با ماده (326 ق. آ. د. د. ع. ا) در امور مدنی ندارد و می توان ماده مزبور را هم اعمال نمود زیرا گزارش اصلاحی در دادگاه معنی پیدا می کند یعنی به تنهائی اعتباری ندارد حداقل اعتبار اجرائی ندارد آنچه به سازش طرفین اعتبار و ارزش می دهد رای قاضی است قاضی خودش اعمال نظر می کند. چرا که اگر طرفین بر خلاف قوانین آمره سازشی انجام دهند آیا قاضی حق دارد که گزارش را تنفیذ کند بلکه قاضی وظیفه دارد گزارش را باقوانین مدون تطبیق دهد و دادگاه مکلف نیست هرگزارشی را به صورت گزارش اصلاحی درآورد بنابراین اگر این طورشد منافاتی ندارد که ما ماده 326 را اعمال کنیم و تحت عنوان تبصره ماده 331 که حکم قطعی است آن هم قرار می گیرد و هیچ منافاتی بین آنها نیست و قابل جمع است.
آقای فراهانی ـ همانطور که در نظر استاد لنگرودی بود مواردی که گزارش اصلاحی بر خلاف اسناد رسمی باشد تکلیف مشخص است چرا بحث را ببریم روی چیزهائی که محال است وحتی یک مورد هم پیش نمی آید روی مواردی بحث بفرمائید که مبتلا به است ممکن است پیش بیاید. مثل تعارض گزارش اصلاحی با سند رسمی یا گزارش اصلاحی در خصوص حدود ملک که با حدود ثبتی ملک اختلاف پیدا می کنند که راهکار آن بیان شد فکر نمی کنم صحیح باشد در مواردی که راه حل قانونی خاصی وجود دارد در مقابل نص ماده 326 که می گوید رای قاضی را می شود در موارد زیر نقض کرد اجتهاد کنیم و بگوئیم گزارش اصلاحی غلطی که طرفین در دادگاه با هم تنظیم کرده اند هم رای است.
آقای رضوانفر ـ بحث کاملی انجام شد اولا منظور سؤال گزارش اصلاحی سالمی است که هیچ گونه اشکالی در آن نباشد گزارش اصلاحی غلط و دارای اشتباه منظور نبوده و آن مواردی که نقض بر این عبارت است باید درجلسه دیگری بررسی شود. منظور گزارش اصلاحی است که در زمان تنظیم با قانون تطبیق بکند و طرفین آنرا قبول کنند وقتی می گوئیم گزارش اصلاحی یک قاعده ای داریم به نام قاعده فرعیت که می گوید اثبات هر چیز دیگر فرع بر اثبات چیز اولی است آنجا که قانون می گوید. مانند احکام دادگاه ها قابل اجرا است چیزی که مانند یک چیز دیگری است در عین حال خود آن چیز نیست اگر عین آن بود لزومی نداشت که ذکر کنند مانند آن چیز است مثلا کسی که در خیابان است و تلاش می کند به خانه برسد بحث این است که در خانه نیست اگر در خانه بود لزومی نداشت تلاش کند به خانه برسد بنابراین وقتی قانون می گوید مانند حکم است یعنی حکم نیست بعد هم خود عبارت اصلاحی یا اصلاح یک مطلب است و آن اینکه ما دو جور اصلاح داریم در قانون یک اصلاح کردن حکم است یعنی پیرایه کردن یعنی بی غلط کردن آن یعنی عاری کردن حکم از اشتباه این را می گویند اصلاح اما در اینجا این عبارت مورد نظر نیست این از باب افعال است که اسم فاعل آن هم می شود مصلح یعنی اصلاح کننده، سازش کننده است این باب اصلاح از این کلمه است لذا وقتی دو نفر می روند در یک محضر و قرار دادی می نویسند یا پیش فلان باسواد مطلبی تقریر می کنند یا بعدا مطلب خود را ثبت می کنند اینها هیچ اشکالی ندارد و قابل اعتراض نیست آنچه در این موارد نوشته می شود در واقع اقرار طرفین است اشکالی هم بر آن نیست حالا که به دادگاه آمده اند و پرونده در دادگاه مطرح است و به هر حال دادگاه بایستی حکم بدهد الان طرفین آمده اند و می گویند نمی خواهیم حکم بدهید ما خودمان توافق کردیم. حالا توافق آنها حداقل اقرار که هست و هر یک بنفع دیگری اقرار می کند وقتی که در نظر شان توافق حاصل شد قاضی آن را ثبت می کند. یعنی اگر بخواهند اعتراضی بکنند در واقع دارند آنرا انکار می کنند و انکار بعد از اقرار مسموع نیست. چرا ما باید قائل باشیم که قابل تجدیدنظر است؟
حال اگر اشتباهی در گزارش اصلاحی هم باشد مرجع آن دادگاه تجدید نظر نیست که به این اشکال رسیدگی کند زیرا دادگاه تجدید نظر فقط در باب حکم و قرار رسیدگی می کند در حالی که که گفتیم گزارش اصلاحی نه حکم است نه قرار. بنابراین اگر اشکالی هم وجود داشت چاره ای نیست جز اینکه فسخ آن را از دادگاه بخواهند حال یا همان دادگاه صادر کننده صالح است یا دادگاه دیگر ولی به هرحال قابل طرح در مراجع تجدید نظر نمی باشد.
آقای زندی ـ فکر می کنم در این مورد اختلاف زیادی وجود نداشت آقایانی که صحبت کردند فرمودند گزارش اصلاحی چون در واقع انعکاس توافق طرفین بود و در واقع اخبار اراده طرفین است و اینکه در قانون عنوان رای به آن اطلاق نشده قابل تجدید نظر نیست. در بند دوم که اختلاف نظر وجود دارد بعضی نظر داشتند که منافاتی ندارد که ماده 326 را اعمال کنیم به خاطر اینکه در واقع اراده طرفین با تصمیم نهائی دادگاه قوت اجرائی می گیرد و می توانند مثل سایر احکام دادگاه باشد به ویژه مواقعی که گزارش اصلاحی چه از ناحیه طرفین و چه از نظر قاضی مواجه با اشکالی باشد که در هنگام تنظیم به آن توجه نشده اینجا نظر عده ای بر این بود که فقط با اعمال ماده 326 رفع مشکل میسر است. سپس سؤال به رای گذاشته شد و نظریه ای که به اتفاق آرا به تصویب رسید.
نظریه اتفاق آرا - (3/8/1380) : گزارش اصلاحی موضوع ماده 184 قانون آئین دادرسی مدنی سال 79 (1) انعکاس و اخبار اراده طرفین دعوی است و دادگاه بر مبنای مفاد سازش نامه اساسا حکم یا قراری صادر نمی کند (2) بلکه قاضی دادگاه فقط سازش به عمل آمده میان اصحاب دعوی را صورت مجلس می نماید. وقتی که مواد 330 تا 332 قانون آئین دادرسی مدنی سال 79 صراحتا «آرای دادگاه ها» اعم از حکم و قرار را قابل تجدیدنظر دانسته، تبعا گزارش اصلاحی نمی تواند مشمول مقررات ماده 326 قانون فوق الاشعار باشد. بنابراین، چنانچه یکی از طرفین، ادعای بطلان مفاد سازشنامه نماید یا منکر صحت اقرار به سازش خارج دادگاه گردد،بایستی به همان دادگاه صالح اقامه دعوی کرده تا به ماهیت قضیه رسیدگی و حکم صادر شود.
زیرنویس :
1- ماده 184 ق. آ. د. م. سال 79: «دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود. چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا مورد دیگری باشد. 2- گزارش اصلاحی. . . نه حکم است و نه قرار بلکه یک سند قضائی رسمی است (ماده 630 ق. آ. د. م و ماده 291 ق. م. . . ) مبسوط در ترمینولوژی حقوق - دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، چاپ اول 1378 - جلد چهارم - ص 3074 »قاضی دادگستر
ثبت احوال هر ایرانی تنها یک بار حق تغییر نام خانوادگی را دارد آئین نامه راهنمایی و رانندگی
