![کاظمی زبان قانون حفظ حقوق شهروندی بخشنامه ای است کاظمی-زبان-قانون-حفظ-حقوق-شهروندی-بخشنامه-ای-است](/userfiles/Images/NewsPic/.webp)
کاظمی زبان قانون حفظ حقوق شهروندی بخشنامه ای است
یک مدرس دانشگاه با اشاره به محتوای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، آن را جامع ندانست و از لسان بخشنامهای آن انتقاد کرد.
علی کاظمی اظهار کرد: ما فقط 15 ماده پیشروی خود داریم که همه موارد آن در مورد دادرسی منصفانه است و فقط همین مورد توجه قرار گرفته است، در حالی که حقوق شهروندی مفهومی گستردهتر از این بخش دارد که حریم خصوصی افراد، حق حیات، کرامت شخصی، حقوق کودک و ... را نیز شامل میشود.
این مدرس دانشگاه در مورد موانع اجرای این قانون گفت: یکی از این موارد، زبان بخشنامهای این قانون است و نه زبان قانونی. هنگامی که آیتالله شاهرودی این مواد را در قالب بخشنامه به مجلس تقدیم کرد، مجلس آن را یکجا به قانون تبدیل کرده و در نتیجه زبان آن همچنان به صورت بخشنامه باقی مانده است. در قوه قضاییه کمیسیون حقوق شهروندی هم تشکیل شده، اما این کمیسیون نمیتواند به صورت جدی وارد پروندهها شود و دادگاهها هم اگر گزارش ندهند اشکالی پیش نمیآید و تخلفی نکردهاند. از دیگر موانع نیز میتوان به سازوکار اجرایی نامناسب و نظارت ناکافی بر اجرا هم نام برد.
کاظمی ادامه داد: در برنامه چهارم توسعه دو ماده 100 و بند ه ماده 131 وجود دارند که به ترتیب دولت و قوه قضاییه را موظف کرده است به تهیه منشور حقوق شهروندی و تدوین لایحه حریم خصوصی و حفظ حقوق شهروندی. در دولت لایحهای تحت عنوان «حقوق شهروندی و تاسیس نهاد ملی حقوق بشر» و در قوه قضاییه هم لایحه حریم خصوصی در برنامه قرار گرفت که هر دو ناتمام ماند. قوه قضاییه هم با این تصور که با تهیه لایحه حریم خصوصی، تدوین قانونی در رابطه با حقوق شهروندی منتفی است به همان اکتفا کرد. در صورتیکه حقوق شهروندی اعم از حریم خصوصی است.
این قاضی دادگستری خاطرنشان کرد: برنامه چهارم توسعه این ایراد را دارد که دولت را تنها مکلف به تدوین «منشور» کرد نه قانون، چرا که منشور یک بیانیه اخلاقی است. در دولت این پیشبینی شده بود که ضمانت اجراهایی حتما به موجب قانون اساسی یا عادی در این رابطه وجود داشته باشد؛ چرا که قانون اساسی برای حفظ حقوق شهروندی مردم تدوین شده است.
وی درباره برخورد مسئولان قضایی و ضابطین در مورد اجرای این قانون، گفت: این قانون در ابتدا قابلیت اجرایی چندای ندارد که ما بخواهیم تعهدات مسئولان به آن را بسنجیم و بخشنامهای بودن آن هیچ الزامی را ایجاد نمیکند. در آرای دادگاهها هم اثری از قانون نمیبینیم. در کشورهای دیگر وقتی قانونی تصویب میشود ضمانت اجرای آن مقرر میشود و سازوکارهای اداری آن مشخص میشود.
مدیرکل فنی قوه قضاییه در رابطه با هیات نظارت مطروحه در ماده 15 قانون مذکور، گفت: ارزیابی دقیق را باید از خود این هیات جویا شد، اما چیزی که مشخص بوده این است که عملکرد این هیات بازتاب عمومی نداشته است و مردم باید مطلع شوند از اینکه چنین سازوکاری وجود دارد.
این مدرس دانشگاه همچنین درباره نحوه گزارشدهی و نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی ضمن معرفی نهادهای ملی حقوق بشر (HRI) در دنیا، گفت: در سوئد و نروژ که خواستگاه این نهادها هستند، NGO هایی وجود دارند تحت عنوان «صدای مردم»که گزارشهای آنها را مبنی بر چگونگی اجرای قانون بررسی می کنند و در مراحل بعدتر این گزارشات را به همراه پیشنهاداتی به دولت گزارش میدهد. جای خالی این نهاد در کشور ما احساس میشود و سازمان بازرسی کل کشور میتواند مرجع خوبی در این زمینه باشد.
این قاضی دادگستری گفت: دولت آقای روحانی به منشور حقوق شهروندی اشاره کرده است. انشاءالله همان منشور به صورت قانون تهیه شود تا فصل سوم و اصل سوم قانون اساسی اجرا شود.
منبع : ایسنا
کاهش زمان دادرسی با اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری، ایجاد شبکه ملی کشاورز نامگذاری امسال، تحولات مثبتی را در کشور ایجاد خواهد کرد
پست های مرتبط
![با تصویب لایحه وکالت باید با انتخابات و رای وکلا خداحافظی کرد با-تصویب-لایحه-وکالت-باید-با-انتخابات-و-رای-وکلا-خداحافظی-کرد](/userfiles/Images/NewsPic/13941-با-تصویب-لایحه-وکالت-باید-با-انتخابات-و-رای-وکلا-خداحافظی-کرد.webp)
با تصویب لایحه وکالت باید با انتخابات و رای وکلا خداحافظی کرد
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است که با تصویب «لایحه جامع وکالت» باید با انتخابات و [...]
![ابتکار تدوین پیش نویس لایحه وکالت باید در دست کانون وکلا باشد ابتکار-تدوین-پیش-نویس-لایحه-وکالت-باید-در-دست-کانون-وکلا-باشد](/userfiles/Images/NewsPic/25332-ابتکار-تدوین-پیش-نویس-لایحه-وکالت-باید-در-دست-کانون-وکلا-باشد.webp)
ابتکار تدوین پیش نویس لایحه وکالت باید در دست کانون وکلا باشد
سید محمود کاشانی فرزند آیت الله کاشانی متولد سال 1321 خورشیدی در تهران، یکی از حقوقدانان کشور است د [...]
![چرا دولت حقوقدان، وکلا را از تحولات لایحه وکالت بی خبر می گذارد؟ چرا-دولت-حقوقدان،-وکلا-را-از-تحولات-لایحه-وکالت-بی-خبر-می-گذارد؟](/userfiles/Images/NewsPic/45635-پیش-نویس-لایحه-قانون-وکالت-دادگستری-منتسب-به-وکلا.webp)
چرا دولت حقوقدان، وکلا را از تحولات لایحه وکالت بی خبر می گذارد؟
یک وکیل دادگستری درباره اظهارات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص لایحه وکالت و اعلام رضایت همه نسبت [...]
![لایحه وکالت مورد اعتماد وکلای دادگستری نیست لایحه-وکالت-مورد-اعتماد-وکلای-دادگستری-نیست](/userfiles/Images/NewsPic/45635-پیش-نویس-لایحه-قانون-وکالت-دادگستری-منتسب-به-وکلا.webp)
لایحه وکالت مورد اعتماد وکلای دادگستری نیست
یک حقوقدان گفت لایحه جامع وکالت استقلال کانونهای وکلا و وکلای دادگستری را نقض و موجبات عدم امنیت را [...]
![منشور حقوق شهروندی را میتوان به عنوان استیفاء حق از دولت درخواست کرد منشور-حقوق-شهروندی-را-میتوان-به-عنوان-استیفاء-حق-از-دولت-درخواست-کرد](/userfiles/Images/NewsPic/141787-منشور-حقوق-شهروندی-را-میتوان-به-عنوان-استیفاء-حق-از-دولت-درخواست-کرد.webp)
منشور حقوق شهروندی را میتوان به عنوان استیفاء حق از دولت درخواست کرد
یک وکیل دادگستری گفت اینکه بگوییم منشور حقوق شهروندی به خودی خود دارای ضمانت اجراست یا بار حقوقی اجر [...]
![انعقاد قرارداد کار کمتر از یکسال در حکم قرارداد یک ساله ، مغایر با قانون تشخیص داده شد انعقاد-قرارداد-کار-کمتر-از-یکسال-در-حکم-قرارداد-یک-ساله-،-مغایر-با-قانون-تشخیص-داده-شد](/userfiles/Images/NewsPic/142121-صدور-گواهی-مبدا-از-عهده-سازمان-مناطق-آزاد-خارج-شد.webp)
انعقاد قرارداد کار کمتر از یکسال در حکم قرارداد یک ساله ، مغایر با قانون تشخیص داده شد
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با تایید نظر هیئت تخصصی دستورالعملی که انعقاد قرارداد کار مدت موقت کمتر [...]
![بنگاه های عمومی و دولتی باید شفاف باشند بنگاه-های-عمومی-و-دولتی-باید-شفاف-باشند](/userfiles/Images/NewsPic/152962-پیامدهای-بی-توجهی-به-احضاریه-دادگاه.webp)
بنگاه های عمومی و دولتی باید شفاف باشند
قانون شفافیت مالی شرکتها و نهادها، در راستای اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است [...]
![آیین نامه اجرایی حدود اختیارات شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم آیین-نامه-اجرایی-حدود-اختیارات-شرح-وظایف-و-چگونگی-بررسی-صحنه-جرم](/userfiles/Images/NewsPic/136568-با-گذشت-2-سال-هنوز-آئین-نامه-های-مرتبط-با-قانون-تصویب-نشده-است.webp)
آیین نامه اجرایی حدود اختیارات شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم
در اجرای تبصره ماده 130 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری ، [...]