عقد حبس و ماهیت آن (قسمت دوم)
.
عقد حبس و ماهیت آن (قسمت دوم)
ادامه قسمت اول...
ماهیت (عقد) حبس- قبل از بحث در مورد ماهیت این عنوان مختصری پیرامون حق انتفاع سخن می گوئیم. در مورد حق انتفاع و تعریف آن می توان به ماده 40 ق.م استناد کرد. این ماده مقرر کرده است :« حق انتفاع عبارت ازحقی است که بموجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. » به موجب این ماده حق انتفاع، حقی است برای شخص، که امکان استفاده و بهره برداری از مال مملوک متعلق به غیر یا غیر مملوک را به وی می دهد. اسباب ایجاد این حق می توان قرارداد یا قانون باشد که سبب اخیر غالباً ناظر به انتفاع از اموال عمومی و به نظری حق سکنای مطلّقه رجعیه در ملک زوج در مدت عده است و سبب نخست از اسباب شایع ایجاد حق انتفاع برای اشخاص است. حق انتفاع به موجب عقود مختلف برای منتفع ایجاد می شود از نمونه های این عقود، عقد وقف و عقد موجد حق انتفاع بصورت مطلق، عمری، رقبی و سکنی (بطور کلی حبس) است. به عبارت دیگر عقدی که می تواند سبب ایجاد حق انتفاع شود را باید عقد موجد حق انتفاع دانست. با توجه به نظرات حقوق دانان و جایگاه نامبردن از عقد حبس در قانون مدنی و سایر قوانین اوقاف به نظر می رسد بر خلاف آنکه بعضی تصور می کنند حبس یک عقد خاص مانند بیع نیست بلکه ماهیتی است که شامل انواع حق انتفاع می شود در واقع مُنشاء این عقد، حق انتفاع از مال است به دیگر سخن همان که در کتب حقوقی عقد موجد حق انتفاع نامیده شده است همان عقد حبس است که انشاء کنندگان آن می توانند محتوای آن را از میان «عمری، رقبی، سکنی، مطلق، دائم» انتخاب کنند و در هر قراردادی که حق انتفاع به یکی از صور فوق به شخصی اعطاء شود این عقد همان حبس است که ماده 47 ق.م از آن سخن می گوید. آنچه در بعضی کتب موجب ابهام شده است این است که آنها عمری یا سکنی را یک عقد خاص می دانند و فی المثل می گوید عقد رقبی! (14) در حالی که تحلیل دقیق ماهیتهای حقوقی نشان می دهد که این سه وضعیت خود زاده و ثمره یک قرارداد می باشد و آن عقد حبس است در واقع عمری یا رقبی خود نوعی از حق انتفاع هستند که به موجب عقدی معین ایجاد می شود. وجه مشترک نظرات اساتید حقوق نیز بر شمول عنوان حبس بر این اقسام حق انتفاع است و از این نظریات می توان چنین نتیجه گرفت که همه آنها عقود موجد حق انتفاع با بقای عین مال در ملکیت مالک را عقد حبس می دانند. این عقد هم می تواند لازم باشد و هم جایز، بطوریکه تعیین مدت چه تاریخ پایان آن در نظر طرفین مشخص باشد چه نباشد موجب لزوم است، در این صورت حبس، قابلیت رجوع را ندارد چنانچه بنای طرفین بر تعیین مدت نباشد آن عقد جایز است. لازم به ذکر است که در تعیین این مدت نیازی نیست که دقیقا مشخص باشد که در چه تاریخی این حق پایان می یابد همین که طرفین بخواهند که طرف در یک مدت نه خارج از آن، منتفع از مال باشد موجب لزوم عقد است نه اینکه مشخص نبودن تاریخ پایان حق انتفاع مثلا در عمری موجب جواز باشد. این عقد را بصورت معوض یا غیر معوض هر چند با شرط عوض نیز می توان منعقد نمود هر چند قرار گرفتن جایگاه این قرارداد در میان عقود احسان موجب شده است که بعضی غیر معوض بودن این عقد را در تعریف آن بگنجانند (حائری شاهباغ- همان- ص 15) در حالی که هیچ مانع قانونی و نیز قرینه ای در قوانین مبنی بر بطلان عقد حبس معوض دیده نمی شود و احسانی بودن این عقد بر مبنای شیاع است و نمی تواند مانع انعقاد این عقد بصورت معوض شود. ( برای دیدن تحلیل بحث رجوع کنید: دکتر محمد حسین شهبازی- مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی- ص 140 و 141 )
در مورد ماهیت عقد حبس ظهور ماده 44 ق.م نیز نظر ما را تأئید می کند. این ماده مقرر می دارد: « در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند .» در این ماده واژه حبس را برای وصف عقودی آورده است که مالک مال ایجاد حق انتفاع را برای منتفع انشاء کرده است و آنچه به نظر می رسد ترکیب « حبس مطلق » یک ترکیب وصفی یا اضافی نیست که از آن، نوع خاصی از حق انتفاع استنباط شود در واقع مقصود ارجاع این حبس به قسمت اول ماده است که در مقام بیان عدم لزوم تعیین مدت برای عقد حبس است که ممکن است بصورت مطلق انشاء شود که می توان آنرا حبس بدون مدت در برابر حبس مدت دار قرار داد که سکنی نیز می تواند بدون مدت یعنی مطلق باشد.(ماده 43 ق.م)
رابطه حبس با وقف- غالب حقوقدانان و قفها بین وقف و حبس تفاوت قائل شده اند و وقف را موجب زوال مالکیت واقف می دانند لیکن در حبس مالکیت حابس بر مال محبوس باقی می ماند ولو اینکه حبس دائم باشد. مبنای این تفاوت برای جداسازی این دو نهاد و نیز علت اینکه بقای مالکیت را از شرایط حبس دانسته اند، مشخص نیست و نیز هیچ دلیل منطقی بقاء یا عدم بقاء ملک را در ملکیت حابس از ویژگی های عقد حبس نمی داند علاوه بر اینکه ماده 40 ق.م در تعریف حق انتفاع ناظر به وقف نیز هست و با معیاری که گفته شد وقف نیز باید از مصادیق حبس باشد و ماده 47 در اقسام حبس از « عمری و غیره » یاد می کند بدون اینکه این عقد را منحصر به مورد خاصی کند در دلالت لفظ بر معنا هیچ ایرادی ندارد که عقد وقف را نیز عقد موجد حق انتفاع دانست و آنرا زیر مجموعه عقد حبس دانست علاوه بر این در فقه از عقد وقف با نام حبس هم یاد می کنند گوئی این دو نهاد ماهیتی واحد دارد یا دست کم از یک سنخ هستند و عنوان حبس بر وقف نیز صدق می کند (15). در ماده 55 ق.م در تعریف وقف از حبس عین نام می برد. در تعریف حبس عین آمده است« مال موقوف باید از نقل و انتقال و تلف مصون بماند واز شمار دارایی مالک خارج شود ، یعنی حبس شود » (16) این تعاریف نیز گرایش به وحدت دو عقد حبس و وقف دارد بطوریکه بتوان وقف را نیز یکی از مصادیق عقد حبس دانست لیکن ظاهر قانون مدنی و سابقه فقهی بحث (17) ، ما را از چنین گرایشی باز می دارد. ماده 47 ق.م قانون مدنی در مبحث اول از باب دوم در کتب اول از جلد اول است بطوریکه عنوان این مبحث « در عمری و رقبی و سکنی » است که بعد از ماده 40 ق.م در تعریف حق انتفاع شروع می شود و مبحث دوم با عنوان « در وقف » از ماده 55 آمده است و این ظهور عقد وقف را از شمول واژه «غیره» در ماده 47 ق.م خارج می کند و سابقه مفهوم حبس عین در بحث وقف و در بحث حق انتفاع در فقه نیز این ظهور را تأئید می کند هر چند که بتوان عقد وقف را با تسامح یکی از مصادیق عقد حبس دانست. مفهوم حبس موءبد با وقف بسیار نزدیک است مهمترین تفاوت بین این دو عقد اینست که در حبس دائم مال از ملکیت حابس خارج نمی شود اما در وقف فک ملک صورت می گیرد با اینحال این دو عقد ماهیتاً با هم تفاوت دارند و نمی توان زیر یک عنوان مورد بحث قرار گیرد (18) . حبس دائم یا موءبد در ماده 3 قانون منسوخ اوقاف مصوب 03/10/1313 آمده است و نیز در بند 7 (الحاقی 12/12/1375) ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 02/10/1363 اشاره ای به آن می کند. اگر وجود و صحت این عقد را از نص قوانین نتوان استنباط کرد اصل حاکمیت اراده و ماده 10 ق.م و نیز لزوم عدم سخت گیری در عقود احسان و نیز امکان رسیدن مالک به مال خویش بعد از انقراض منتفعان یا هر دلیل دیگر امکان بازگشتن حق انتفاع به حابس و نیز تفاوتهائی چشمگیر آن با وقف، پذیرش چنین ماهیتی را جدای از وقف توجیه می کند.
حاصل سخن- با توجه به نظر حقوقدانان و آنچه گفته شد عقد حبس ماهیتی ثابت و خاص در زمینه حق انتفاع ندارد بلکه می تواند تمامی اقسام حق انتفاع غیر از وقف را ثمره آن دانست در واقع عقد موجد حق انتفاع همان است که عقد حبس نامیده می شود به عبارتی این عقد را می توان اینچنین تعریف نمود:« عقدی است که موجب ایجاد حق انتفاع برای غیر با بقای مال در ملکیت مالک می شود». با موشکافی در قانون مدنی مشخص می شود که حبس فقط به دو صورت کلی می تواند منعقد شود. حبس مدت دار و حبس بدون مدت. که حبس مدت دار خود شامل عمری و رقبی می شود و حبس بدون مدت نیز شامل مطلق و دائم می شود که حبس مطلق همانطور که گفته شد عقدی جائز است لیکن به فوت و جنون طرفین منحل نمی شود (19) . در این تحلیل باید عقد وقف را که عقد موجد حق انتفاع نیز است به دلائلی اجتماعی، تاریخی و فقهی عنوان خاصی گرفته است و در قانون مدنی در بحث جداگانه از آن صحبت شده است و موجب خروج ملک از مالکیت واقف و ایجاد شخصیت حقوقی وقف می شود، از حبس جدا نمود. (ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 02/10/1363 که مقرر می دارد : هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن میباشد.) همین تفاوتهای برای مطالعه کردن عقد وقف در عنوانی جداگانه برای جلوگیری از اختلاط نهادها و ماهیتهای حقوقی کافی است هر چند با تسامح عقد حبس را در معنای اعم و کلی می توان شامل عقد وقف نیز باشد. ناگفته نماند که در فقه غالباً واژه حبس منصرف به وقف است مگر اینکه قرینه آنرا عقد موجد حق انتفاع بداند.
برحسب مستفاد از ماده 337 قانون مجازات اسلامی هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد، مسؤولیت هر یک از را قواعد حاکم بر قراردادهای استخدامی
