معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی

معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی

• 27,884 مشاهده
• زمان مطالعه : 2:7
• مقالات

تدقیق در وضعیت معاملات تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی

چکیده :

گاها مشاهده میشود که تجار و شرکتهای تجاری بعد از صدور حکم ورشکستگی اقدام به معاملاتی می کنند که در نهایت به ضرر بستانکاران تمام شده و به حقوق آنان لطمه وارد میسازد.

قانون تجارت به منظور جلوگیری از تقلب احتمالی تاجر و تضرر طلبکاران بعضی از معاملات تاجر ورشکسته را حتی قبل از صدور حکم ورشکستگی باطل و یا قابل فسخ دانسته،که البته از عهده ی این مجال خارج است،بنابراین بررسی آثار اینگونه معاملات بسیار مهم است.

فرضیات مورد بحث در این مقاله عبارتند از:

الف) معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی،اصولا باطل است.اما با این حال قانونگذار،معاملات تاجر در این دوره را که در مورد قرارداد ارفاقی منعقد شده است تا صدور حکم بطلان یا فسخ این قرارداد نافذ دانسته است،مگر اینکه معلوم شود این معامله به قصد اضرار انجام شده است.(1)

ب) تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع می باشد اما ممنوع المداخله بودن او به معنای حجر مدنی نیست.

برای تحقیق در موضوعات مورد بحث،ابتدا به بررسی مواد قانونی مربوط پرداخته شده،سپس نظر حقوقدانان مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: معاملات، تاجر ورشکسته، توقف، حکم ورشکستگی، حقوق ایران

سید محسن روحانی دانشجوی کارشناسی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام

مقدمه:

از آنجا که انسان موجودی ست مدنی الطبع و اجتماعی و ناگزیراز داشتن روابط با همنوعان جهت گذران حیاتش می باشد،و در این تعاملات شکست های مالی امری قابل پیش بینی ست حال چه بواسطه ی پیشامد حوادث یا مشکلات زندگی یا در نتیجه ی سوء نیت وقصور در کار در سر رسید از پرداخت بدهی خود عاجز مانده یا دارایی او کفاف تسویه ی تمام دینش را نکند،پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر احتمال دارد زیرا لازمه ی عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و مسئله ی ورشکستگی زمانی محقق می شود که تاجر از پرداخت بدهی خود عاجز مانده ودارایی او کفاف تمام دینش را نکند.

عده ای از تجار و شرکتهای تجاری با علم به اینکه در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار دارند و قادر به تادیه ی دیون خود نیستند و یا بدون اگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می نمایند و قراردادهایی را منعقد میسازند .

قانون تجارت نسبت به این گونهاعمال تاجر ورشکسته بی تفاوت نبوده و برای حفظ حقوق بستانکاران و به منظور جلوگیری از تضرر طلبکاران،بعضی از معاملات تاجر ورشکسته را حتی قبل از صدور حکم ورشکستگی باطل یا قابل فسخ دانسته است،بنابراین بررسی آثار اعمال حقوقی و معاملات تاجر ورشکسته بسیار مهم می باشد.

از آنجا که موضوع مورد بحث ما در این مقاله صرفا معطوف به معاملات تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی می باشد تنها می توان این فرضیه را مورد مداقه قرار داد.

مبحث اول: ممنوع المداخله بودن تاجر در اموالش

ماده ی 418 ق.ت،پس از صدور حکم ورشکستگی ،تاجر را از مداخله در اموال خود منع میسازد برابر ماده ی مذکور"تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است.در کلیه ی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه ی دیون او باشدمدیر تصفیه قائم مقام قانونی وی بوده و حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبور،استفاده کند." در نتیجه تاجر ورشکسته چس از صدور حکم ورشکستگی،از مداخله در اموال خود ممنوع بوده و حق تصرفات مالی را ندارد.

گفتار اول: ماهیت حقوقی سلب مداخله

حجر تاجر ورشکسته با سایر محجورین متفاوت است از اینرو حجر وی صرفا یک اقدام احتیاطی توسط قانونگذار می باشد.

دکتر کاتوزیان تفاوت حجر تاجر ورشکسته و سایر محجورین را اینگونه اعلام میکند:

"وضع تاجر ورشکسته با محجورین یکسان نیست.منع تاجر بدین لحاظ است که دارایی او متعلق حق طلبکاران قرار گرفته است و هدف از منع نیز حمایت از حقوق آنان است در حالی که در حجر سفیه و صغیر و مجنون به لحاظ نقصی است که در اثر کمی سن یا بیماری در قوای دماغی و شعور او ایجاد می شود و به شخصیت محجور ارتباط پیدا می کند نه طبیعت مالی که مورد تصرف قرار میگیرد."(2)

و از طرف دیگر ورشکسته می تواند وفق ماده 420 ق.ت که مقرر میدارد :"محکمه هرگاه صلاح بداند میتواند ورود تاجر ورشکسته را بعنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد"(3)در بعضی محاکمات بعنوان شخص ثالث دخالت نماید.به این ترتیب،سلب اختیاری را که از ورشکسته می شود باید یک نوع محدودیت قانونی برای حفظ حقوق سایرین دانست.

گفتار دوم: تاریخ شروع سلب مداخله

همان طور که در ماده ی 418 ق.ت آمده،به محض صدور حکم ورشکستگی حق مداخله ی تاجر در اموال و حقوق مالی اش از وی سلب میگردد. ماده ی مزبور میگوید:"تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است"چس نیازی به انتظار تا زمان ابلاغ حکم ورشکستگی تاجر برای طلبکاران نیست.

گفتار سوم : حدود منع مداخله

منع مداخله چنانچه از ماده ی 418ق.ت برمی آید شامل تمام اموال ورشکسته می شود البته اگر وی متصدی اداره ی اموال دیگری از طریق قیمومت یا ولایت باشد و یا اماناتی که نزد وی است شامل دارایی او نمی باشد،معذلک پاره ای از اموال وحقوق او مشمول قاعده ی مذکور نمی شوند که عبارتند از:

بند اول: مستثیات دین:

"بند اول ماده ی 444 ق.ت مثتثنیات دین را مشخص کرده است البته این تقریبا همان موارد مذکور در ماده ی 65 قانون اجرای احکام مدنی می باشد .

ولی قانون آ.د.م مصوب 1379بر این گستره افزوده و محل مسکونی،تلفن،اتومبیل و وسایل دیگر متناسب با وضعیت تاجر را ذکر کرده است.

حال باید به قانون تجارت استناد کنیم یا قانون آ.د.م؟

قانون تجارت قانون آ.د.م را تخصیص میزند."(4)

بند دوم:سایر موارد

غیر از مستثنیات دین،اصل منع مداخله ی تاجر در اموال و حقوق مالی خود پس از صدور حکم ورشکستگی،استثناهای دیگری نیز دارد که ذیلا اشاره می شود:

الف)اموال و اشیایی که بموجب قانون مخصوص توقیف تمام یا قسمتی از آنها ممنوع است مثل حقوق کارمندان دولت و کارگران وغیره.(5)

ب)حقوقی که جنبه ی شخصی دارند تا حدی که اعمال آنها به قصد اضرار طلبکاران نباشد از آن جمله است،طرح دعوی حقوقی به تبعیت از دعوی جزایی توسط تاجر که ممکن است منجر به صدور حکم به جبران ضرر و زیان معنوی به نفع او شود.(6)

بند سوم: تحصیل اموال جدید:

هرگاه تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی اموال جدیدی را تحصیل نماید خواه مجانا باشد مثل اینکه مالی به او هبه شود یا به وی ارث برسدو خواه از طریق کسب و کار باشد مشمول منع مداخله میشود زیرا ماده ی 418 ق.ت به طور مطلق مقر داشته که از این اطلاق چنین استفاده میشود که فرقی بین تحصیل مال به صورت مجانی و یا از طریق کسب و کار در شمول منع مداخله وجود ندارد،البته این در صورتی است که در نتیجه ی شغل جدید تاجر ،چیزی زاید بر معاش روزانه ی وی حاصل شود والا اگر به اندازه ی معاش روزانه باشد صرف آن خواهد شد.

لازم به یادآوریست طلبکارانی که در نتیجه ی شغل جدید پیدا میشوند چون اعتماد به تاجر ورشکسته کرده ان،نسبت به اموالی که تاجر در نتیجه ی این شغل بدست آورده حق تقدم دارند،یعنی نباید داخل در صف غرماء قبلی شوند.(7)

گفتار چهارم: ضمانت اجرای منع مداخله

در قانون تجارت ایران جز منع مداخله حکم صریحی وجود ندارد. اما با توجه به مطالب گذشته،در این باره میتوان گفت که اعمال حقوقی که تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم انجام داده است از نوع معاملات مذکور در ماده ی 423 ق.ت باشد،باطل خواهد بود،چون وقتی معاملات مذکور در زمانی که تاجر قانونا از مداخله در اموال خود ممنوع نبوده است ، باطل باشد به طریق اولی بعد از صدور حکم ورشکستگی ، که تاجر از دخالت در اموال خود ممنوع است ، باطل و بلااثر خواهد بود .

در مورد ضمانت اجرای منع مداخله در مورد معاملات غیر از آنچه که در ماده 423 قانون تجارت ، احصاء شده ، اختلاف نظر وجود دارد .

اداره حقوقی دادگستری در تاریخ 16/10/1352 طبق نظریه مشورتی حقوق مدنی و تجارت ، کلیه معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی را باطل دانسته و مقرر داشته است(8): آنچه در ماده 423 قانون تجارت در مورد بطلان بعضی از معاملات تاجر ورشکسته ذکر شده ، مربوط به بعد از توقف (وقفه در تأدیه قروض و سایر تعهدات مذکور در ماده 413 قانون تجارت ) و قبل از صدور حکم ورشکستگی است و الا پس از صدور حکم تاجر ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است . در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد ، مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند بنابراین هر گونه معامله ای که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی بنماید باطل است.

استدلال بر اینکه معاملات باطل است نه غیر نافذ به این علت است که ضمانت اجرایی بعضی از معاملات تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی بر طبق ماده 423 قانون تجارت بطلان است در حالی که تاجر از مداخله در اموال خود ممنوع نبوده است ، بنابراین به طریق اولی وقتی از حق دخالت در کلیه اموال و حقوق مالی خویش محروم شد ، ضمانت اجرای معاملات بعدی بطلان خواهد بود .

به طوری که ملاحظه می شود به موجب نظر مذکور ، بطلان بعضی از معاملات در زمان توقف کلیه معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی ، سرایت داده شده است .

به نظر می رسد استدلال بر بطلان کینه معاملات ، بر مبنای قیاس اولویت ، محل تردید و اشکال باشد چرا که قیاس اولویت را می توانیم تنها به وقوع همان معاملات ، در زمان پس از صدور حکم ورشکستگی به کار ببریم نه اینکه آن را به کلیه معاملات بعد از حکم تسری دهیم . به نظر می رسد اگر بطلان را فقط شامل معاملات مضر به هیئت طلبکاران بدانیم صحیح باشد . این مطلب به وحدت ملاک از ماده 500 قانون تجارت حاصل است برابر ماده مذکور معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان و فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمی شود . مگر در صورتیکه معلوم شود به قصد اضرار بوده وبه ضرر طلبکاران هم باشد .

علاوه بر آن اصولاً صحت معاملات غیر ضروری از روح قانون مستنبط است و باعقل سلیم و انصاف نیز موافق می باشد.(9)

زیرا ، اولاً اصل در حیات اجتماعی آزادی معاملاتی مردم است و این اصل جز به موازین قانونی محدود نمی شود چون محدودیت آزادی که به حجر تعبیر می گردد ، یک امر استثنایی است ، بنابراین اعتبار این حجر و محدودیت افراد ،باید به همان موارد منصوص محدود شود و به سایر موارد تسری داده نشود . تردیدی نست که مبنای حجر مالی بازرگان ورشکسته لزوم جلوگیری از وقوع زیان هیئت بستانکاران است ولی هر گاه زیان قطعی یا احتمالی به حال هیئت مذکور ، متصور نباشد، تسری حجر ورشکسته نسبت به اعمال غیر ضرری وی ، خلاف قانون و عدالت و منافی با آزادی و احترام به شخصیت انسانی او خواهد بود .

ثانیاً : اصل در صحت معاملات خصوصی مردم ، صحت آنهاست و مادامی که دلیلی بر فساد معاملات مذکور در بین نباشد آثار اصل صحت بر آنها جاری خواهد شد و چون دلیل قطعی قانون بر فساد معاملات غیر مضر ورشکسته در دست نیست ، بنابراین ناچار باید این قبیل معاملات را حمل بر صحت نمود ، حکم به صحت آنها با توجه طبع مقررات ورشکستگی و روح قوانین موضوعه و عدالت و انصاف ارجح است تا حکم بر بطلان آنها .

بنابراین هرگاه تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی به منظور تأدیه دیون خویش اسناد تجاری از قبیل چک یا سفته صادر نماید . با توجه به اینکه این عمل مضر به حال سایر طلبکاران است ، بلااثر بوده و اسناد مزبور فاقد اعتبار می باشند و قابلیت وصول را ندارند و در صورت وصول، مأمور تسویه می تواند مبالغ دریافتی از ناحیه دارنده را مطالبه نماید و دارندگان این اسناد ، باید برای گرفتن مطالبات خود ، در سایر غرماء داخل شوند .

مبحث دوم : نحوه جبران ضرر طرف معامله با تاجر ورشکسته

هر گاه معامله ای را که تاجر ورشکسته انجام داده است ، باطل اعلام گردد ، این بحث مطرح  می شود که طرف معامله که مال با وجهی را به تاجر پرداخت نموده است ، چگونه باید به مال خود برسد ؟

اگر مال یا وجهی که تاجر از طرف معامله ، دریافت کرده است ، موجود باشد ، حل قضیه آسان است چون طرفین معامله باطل ، به وضعیت قبل از وقوع معامله در می آیند ، در نتیجه عوضین به مدیر تصفیه به عنوان قائم مقام تاجر ورشکسته و طرف معامله ، عودت داده می شوند لیکن مشکل در جایی است که مال یا وجه دریافتی در نزد تاجر موجود نباشد ، در این صورت تکلیف چیست ؟ ضرر طرف معامله به چه نحوی باید جبران شود . در این خصوص چهار نظریه در بین حقوق دانان ، وجود دارد:(10)

گفتار نخست : نظریه داخل کردن طرف معامله در سایر طلبکاران

نظریه اول این است که طرف معامله برای دریافت مال یا وجه پرداختی خود باید در غرمای دیگر داخل گردد زیرا او از حکم توقف اطلاعی نداشته و در کمال حسن نیت ، به چنین معامله ای اقدام نموده است ، لذا شایسته نیست از دریافت آنچه داده محروم شود . محرومیت او موجب استفاده بلاجهت ورشکسته با سایر طلبکاران او خواهد بود و این بر خلاف اصل تعادل دارایی طرفین معامله است . طرفداران این نظریه همچنین مواد 500 و 501 قانون تجارت را که ضمن فصل قرارداد ارفاقی آورده شده مورد استناد قرار می دهند و می گویند در آنجا هم با آنکه معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی است . با این وجود مقنن آنها را صحیح دانسته و اجازه داده است که این قبیل اشخاص بعد از ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی وارد غرماء شوند .

اشکالی که به این نظریه وارد است این است که اولاً : چنین نیست که طرف معامله همیشه در مقام معامله با ورشکسته حسن نیت داشته باشد ، ثانیاً ورشکسته ای که با وی قرارداد ارفاقی بسته شده ، به حکم قانون مجاز در معامله است و حالت چنین کسی را نباید با حالت سایر ورشکستگان یکی دانست.

گفتار دوم : نظریه اقدام به ضرر خود

این نظریه مبتنی بر این استدلال است که وقتی قانوناً با صدور حکم ، ورشکستگی اعلام گردید اشخاص نباید با چنین شخص محجوری معامله ای نمایند که برای وی ایجاد تعهدات تجدیدی کنند ، بنابریان طرف معامله ورشکسته که بر خلاف قانون با وی معامله نموده است در واقع عملاً به زیان خود اقدام کرده و خود را به نتایج زیان آور آن مأخوذ ساخته است . بنابراین چنین فردی نباید جزء سایر طلبکاران منظور گردد .

ایرادی که به این نظر وارد است این است که به صرف صدور حکم ورشکستگی نمی توان گفت که اشخاص ثالث بدان آگاهی یافته اند و نباید به معامله با ورشکسته مبادرت نمایند .

گفتار سوم : نظریه تسری حکم معاملات بعد از توقف

بر اساس این نظریه حکم معاملات بعد از تاریخ توقف که مورد نظر ماده 423 قانون تجارت است ، شامل معاملات بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی نیز می گردد و بنابراین هر گاه معاملات واقعه از انواع معاملاتی باشند که در ماده مزبور مندرجند باید آنها را باطل دانسته و آثار بطلان وگرنه آثار فسخ یا صحت را بر آنها حمل شود و در هر مورد به مقتضای بطلان یا صحت و یا فسخ معامله ، عمل شود .

بر این نظریه نیز انتقاد شده است : درست است که حکم عبارت ( بعد از تاریخ توقف ) ظاهراً شامل معاملات بعد ازتاریخ صدور حکم توقف نیز می شود اما همیشه اینطور نیست و معاملات اخیر الذکر به لحاظ آثار خاص حکم ورشکستگی و احکام مواد دیگر قانون تجارت من جمله ماده 418 نتایج ویژه ای را به بار می آورد که خارج از حدود آثار توقف تنها است .

گفتار چهارم : نظریه تفصیل بین معاملات قبل و بعد از اعلام حکم ورشکستگی

نظریه چهارم با توجه به ایرادی که نظریه های قبلی ، وارد می شد ، بین معاملاتی که قبل از اعلان حکم ورشکستگی انجام می شوند و معاملاتی که بعد از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی صورت می گیرد ، قابل به تفصیل می شود . طرفداران این نظریه چنین استدلال می کنند که حکم ورشکستگی همین که صادر شد درباره ورشکسته و طلبکارانی که در دعوی ورشکستگی شرکت داشته اند معتبر و مؤثر است لیکن نمی توان گفت که نسبت به اشخاص ثالث هم نافذ است مگر آنکه به همان طریقی که قانون پیش بینی کرده است به اطلاع عموم برسد بدیهی است راهی که قانون ارائه نموده آگهی در روزنامه می باشد . اعلان حکم توقف در روزنامه قانونی است که به موجب آن قانونگذار فرض می کند همه مردم بدان آگاهی یافته اند . در قوانین ایران علاوه بر ورشکستگی موارد زیادی یافت می شود که بن بست های حقوقی و قضایی بوسیله همین اماره شکسته شده است از جمله دعوت خوانده متهم و ابلاغ احکام و آراء خوانده محاکم به محکوم علیه به وسیله مطبوعات و از همه مهمتر ماده 2 قانون مدنی است که ادعای جهل به حکم قانون را پس از انتشار قوانین مصوب و انقضای مدت مذکور در آن ماده ، از هیچ کس نمی پذیرد پس با توجه به مراتب مذکور مسلم است که قبل از اعلان حکم توقف در مطبوعات ادعای جهل طرف معامله به ورشکستگی که در دعوی توقف شرکت نداشته قابل استماع بوده و در این صورت با وجود بطلان معامله مضر به حال طلبکاران ، اعاده عوضین قانونی است ، اما بعد از اعلان حکم ورشکستگی در مطبوعات همانطور که اشاره شد ادعای جهل به حکم ورشکستگی ، از کسی ممنوع نیست و در نتیجه اگر شخص در این حالت با تاجر ورشکسته معامله نماید به ضرر خود اقدام نموده و خود مسئول ضررهای وارده خواهد بود . البته طلب او بر ذمه ورشکسته باقی خواهد ماند . بنابراین پس از تسویه حساب سایر بستانکاران ، می توانند عوض آنچه را که داده است دریافت دارد . این نظریه مورد پذیرش برخی از حقوق دانان کشور نیز است. در پایان این سوال مطرح می شود که در زمینه معاملات مضر به حال بستانکاران ، واقع شده بعد از صدور حکم ورشکستگی و قبل از اعلان آن ، آیا طرف معامله که مدعی جهل به ورشکستگی است ، باید جهل خود را اثبات کند با آنکه مدیر تسویه و طلبکاران موظف به اثبات سوء نیت او به عبارت دیگر علم او به ورشکستگی تاجر می باشند؟

در جواب باید گفت که چون علم یک امر اثباتی است باید ثابت گردد . بنابراین در این دعوی مدیر تسویه و بستانکاران مدعی و طرف معامله با ورشکسته مدعی علیه ، محسوب است و به حکم قاعده معروف (البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر ) باید علم و آگاهی و به عبارت دیگر سوء نیت طرف معامله را نسبت به صدور حکم ورشکستگی اثبات نماید.(11)

پی نوشت ها:

1.عبدوس،عبدالله، آثار ورشکستگی در حقوق ایران و فرانسه،پایان نامه ی کارشناسی ارشد،صفحه ی 114،دانشگاه امام صادق علیه السلام،تابستان 1379

2.کاتوزیان،دکتر ناصر،صفحه ی 5،حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها،تهران،شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا،1386،جلد 2

3.انوری پور،دکتر سید محسن،صفحه ی 55،ورشکستگی در حقوق ایران

4.فخاری،دکتر امیرحسین،جزوه ی درسی تجارت 4،دانشگاه امام صادق علیه السلام،نیمسال دوم سال تحصیلی 86-87،صفحه ی 21

5.اعظمی زنگنه،دکتر عبدالحمید،صفحه ی 341،حقوق بازرگانی(تجارت)،چاپ چهارم

6.اسکینی،دکتر ربیعا،صفحه ی 66،حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه ی امور ورشکسته،تهران،سمت،چاپ اول،پاییز1380.

7.اعظمی زنگنه،دکتر عبدالحمید،همان منبع،صفحه ی 342.

8.به نقل از عرفانی دکتر محمود،همان منبع،صفحه ی 154

9.انوری پور،دکتر سید محسن،همان منبع،صفحه ی 89

10.انوری پور،دکتر سید محسن،همان منبع،صفحات 90تا94

11. .احسانیان،بهنام،صفحه ی 143،معاملات تاجر ورشکسته، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، استاد راهنما دکتر امیر حسین فخاری، دانشگاه امام صادق علیه السلام،1376

منابع:

1. عبدوس،عبدالله،آثار ورشکستگی در حقوق ایران و فرانسه،پایان نامه ی کارشناسی ارشد، استاد راهنما دکتر امیر حسین فخاری، دانشگاه امام صادق علیه السلام،تابستان 1379

2.کاتوزیان،دکتر ناصر،حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها،تهران،شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا،1386،جلد 2

3.انوری پور،دکتر سید محسن،ورشکستگی در حقوق ایران

4.فخاری،دکتر امیرحسین،دانشگاه امام صادق علیه السلام،نیمسال دوم سال تحصیلی 86-87،

5.اعظمی زنگنه،دکتر عبدالحمید،حقوق بازرگانی(تجارت)،چاپ چهارم

6.اسکینی،دکتر ربیعا،حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه ی امور ورشکسته،تهران،سمت،چاپ اول،پاییز1380.

7.عالی پناه،علیرضا،پایان نامه ی کارشناسی ارشد،ورشکستگی در فقه امامیه،حقوق ایران و مصر،استاد راهنما دکتر امیر حسین فخاری، دانشگاه امام صادق علیه السلام ،تابستان 1384

8.احسانیان،بهنام،معاملات تاجر ورشکسته، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، استاد راهنما دکتر امیر حسین فخاری، دانشگاه امام صادق علیه السلام،1376    

ظرفیت پذیرش آزمون وکالت در خوزستان افزایش یافت     حکم دادگاه، آثار و تعاریف

پست های مرتبط

جواب تشریحی آزمون وکالت 91

• 1,391 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:17

جواب تشریحی آزمون وکالت 91 [...]

اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 1391 کانون وکلای دادگستری مرکز-تعداد 30 نفر به عنوان پذیرفته شده

• 1,391 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:38

اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 1391 کانون وکلای دادگستری مرکز+ تعداد 30 نفر به عنوان پذیرفته شد [...]

رای شماره 66 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:22

رأی شماره66 مورخ 1398 1 20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری [...]

تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری و مواضع حقوقدانان

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:26

ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل ن [...]

رای شماره 1055 مورخ 1398 06 05 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:19

ابطال آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی دانشگاه تبریز مبنی بر جواز انعقاد قراردادهای مشاوره با ا [...]

چطور سند خانه را از رهن بانک خارج کنیم ؟

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:20

بانک‌ها، به خصوص بانک مسکن، معمولا به ازای وثیقه‌ گذاشتن سند ملکی وام‌های خوبی به مشتریانشان می‌دهند [...]

حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:44

محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]

کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:33

کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]