نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدور ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجرای 85 و 138 قانون اساسی
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
شماره48603هـ/ب 20/7/1393
جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت بـه رونوشت سه فقـره تصـویب‌نـامه هیأت محتـرم وزیـران به شمـاره‌هـای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.
2452/ت44444هـ مورخ 26/12/1388، 20559/ت44444هـ مورخ 25/12/1389 و 10661/ت44444هـ مـورخ 9/5/1392، موضـوع: «اجازه به نهـاد ریاست جمهـوری بـرای اعطای کمک از محل اعتبارات هزینه‌ای»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبات که مورد ایران قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«فارغ از ایراد شکلی وارد به این مصوبات مبنی بر عدم ارسال برای رئیس مجلس همزمان با ابلاغ آن برای اجراء براساس تبصره (3) ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظر به اینکه طبق ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور، «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین ... به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، لذا تغییر آن توسط دیگر مقامات مجاز نیست، بنابراین متن مصوبات مبنی بر اجازه به نهاد ریاست جمهوری برای اعطای کمک راجع به مصوبات سه‌گانه و به ترتیب» از محل اعتبارات هزینه‌ای سال 1388، 1389 و 1392» از حیث اطلاق عبارات که شامل اجازه هزینه کرد از محل غیر اعتبارات مصوب مربوط می‌شود، مغایر قانون است. مضافاً اینکه مصوبات موصوف علی‌رغم تصویب در مواعد مندرج در فوق، تماماً در تاریخ 14/4/1393 جهت بررسی و اعلام نظر در اختیار هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین قرار گرفت.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
منبع : ایسنا
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماره های 1034 الی 1039 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شاهد
پست های مرتبط
لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است، باید نظر قوه قضائیه رعایت شود
سخنگوی قوه قضائیه گفت لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است که باید نظر قوه قضائیه در آن رعایت شود و ا [...]
مجلس بدون هیچ جهت گیری خاصی لایحه وکالت را بررسی می کند
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت مجلس بدون هیچ جهت‌گیری خاصی و با نگاهی حقوقی و قانونی لایحه جا [...]
احتمالا بسیاری از مواد لایحه وکالت در مجلس تغییر می کند
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه محور تصمیم‌گیری در بررسی لایحه جامع [...]
دستگاه قضایی بر نظارت به وکلا تاکید دارد
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه نباید از نظارت گریزی وجود داشته باشد، گفت نظارت باید در کنار وکالت [...]
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری آخرین وضعیت لوایح قضایی را تشریح کرد
عبدالعلی میرکوهی ، درباره لایحه وکالت گفت این لایحه در هیات دولت به تصویب رسید و در شرف ارسال به مجل [...]
متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت
رئیس جمهور، لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد [...]
عملکرد دولت در تصویب لایحه جامع وکالت قابل نقد است
یک وکیل دادگستری گفت نمایندگان مجلس با انجام کار کارشناسی و جلب نظر جامعه وکالت، قانونی را به تصویب [...]
استقلال کانون وکلا موجب حفظ آبروی کشور است
ریشه این برخوردها و مقابله ها به سال 1288 برمی گردد که در وزارت دادگستری اداره یی برای تمشیت امور وک [...]
