آیا تکلیف لایحه قضا زدایی در کمیسیون حقوق قضایی مجلس مشخص می شود؟
تصویب لایحه قضازدایی اقدامی ضروری در راستای اهدافی چون کاهش پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها، آمار محکومیت‌ها، کاهش اطاله دادرسی و... است و این در حالی است که بررسی‌ها بر روی این لایحه همچنان ادامه دارد.
تراکم بیش از حد پرونده‌های قضایی در محاکم دادگستری مسئولان امر را به چاره‌اندیشی در مقابله با ریشه‌های اطاله دادرسی سوق داد و قضازدایی و ایجاد نهادهای شبه قضایی به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با آن در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.، این در حالی است که اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، بررسی لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین را در دستور کار امروز خود دارند.
معایب ، محاسن و بایدها و نبایدهای لایحه قضازدایی تشریح شد - بررسی اهمیت لایحه قضازدایی در نگاه یک حقوقدان - تصویب لایحه قضازدایی راهکار مقابله با اطاله دادرسی - قضازدایی در حقوق جزای اسلامی
طبق ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه، قوه قضاییه مکلف است لایحه جرم‌زدایی از قوانین کیفری را به‌منظور جلوگیری از آثار سوء ناشی از جرم‌انگاری در مورد تخلفات کم اهمیت، کاهش هزینه‌های نظام عدالت کیفری، جلوگیری از گسترش بی‌رویه قلمرو حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادی‌های عمومی تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند.
لایحه قضازدایی در راستای سیاست حبس‌زدایی، کاهش عناوین مجرمانه، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و تجدید‌نظر در سیاست جنایی تقنینی؛ تهیه شده است و از احاله رسیدگی قانونی به بخشی از تخلفات به نهاد‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط در این موارد با توجه به صراحت قوانین و مقررات و نیز حساس نبودن موضوع دعوا، نیازی به تشکیل پرونده در دستگاه قضایی نیست و سازمان‌ها و نهادهای مربوطه تعیین تکلیف می‌کنند. به این ترتیب حجم عظیمی از ورودی‌های سیستم قضایی کاهش می‌یابد و فرایند رسیدگی به سایر دعاوی سرعت بیشتری می‌گیرد.
حذف دادسرا و جایگزین شدن هیات‌های حل اختلاف در برخی از تخلفات، ممنوعیت ورود پرونده‌های زیست محیطی به دادگاه و حل آن در هیات‌های بدوی و تجدید نظر، رسیدگی به تخلفات مالیاتی با هیئت حل اختلاف، رسیدگی به بخشی از تخلفات کار، امور اجتماعی و ساختمان با هیئت‌های تشخیص حل اختلاف و حذف مجازات حبس از قانون کار، رسیدگی به بعضی تخلف بهداشتی و درمانی در نظام پزشکی و تعزیرات حکومتی، تغییر بعضی مقررات سازمان ثبت احوال کشور از جمله تعیین صلاحیت همان سازمان در رسیدگی به تقاضای تغییر نام و نام خانوادگی اشاره کرد.
در نهایت تصویب لایحه قضازدایی اقدامی ضروری در راستای اهدافی چون کاهش پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها، آمار محکومیت‌ها، کاهش اطاله دادرسی، کاهش هزینه‌های رسیدگی و تغییر عنوان جرم به تخلف در برخی از جرائم است.
منبع : باشگاه خبرنگاران
قانون وکالت مصوب 1315 آخرین وضعیت لوایح قضایی، بلاتکلیفی قانون تجارت با گذشت بیش از 10 سال
پست های مرتبط
معایب، محاسن و باید ها و نبایدهای لایحه قضازدایی تشریح شد
قضازدایی مقوله‌ای است که کشور و دستگاه قضا به آن نیاز مبرم دارند اگر گذرتان به دادسرا و دادگاه‌ها بی [...]
لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است، باید نظر قوه قضائیه رعایت شود
سخنگوی قوه قضائیه گفت لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است که باید نظر قوه قضائیه در آن رعایت شود و ا [...]
مجلس بدون هیچ جهت گیری خاصی لایحه وکالت را بررسی می کند
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت مجلس بدون هیچ جهت‌گیری خاصی و با نگاهی حقوقی و قانونی لایحه جا [...]
احتمالا بسیاری از مواد لایحه وکالت در مجلس تغییر می کند
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه محور تصمیم‌گیری در بررسی لایحه جامع [...]
دستگاه قضایی بر نظارت به وکلا تاکید دارد
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه نباید از نظارت گریزی وجود داشته باشد، گفت نظارت باید در کنار وکالت [...]
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری آخرین وضعیت لوایح قضایی را تشریح کرد
عبدالعلی میرکوهی ، درباره لایحه وکالت گفت این لایحه در هیات دولت به تصویب رسید و در شرف ارسال به مجل [...]
متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت
رئیس جمهور، لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد [...]
عملکرد دولت در تصویب لایحه جامع وکالت قابل نقد است
یک وکیل دادگستری گفت نمایندگان مجلس با انجام کار کارشناسی و جلب نظر جامعه وکالت، قانونی را به تصویب [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
