روش عملیات اجرائی اسناد رهنی و شرطی که موضوع آن اموال غیرمنقول است و تاریخ تنظیم آن قبل از تصویب ماده 34 و 34 مکرراصلاحی مصوب 1351 می باشد

روش عملیات اجرائی اسناد رهنی و شرطی که موضوع آن اموال غیرمنقول است و تاریخ تنظیم آن قبل از تصویب ماده 34 و 34 مکرراصلاحی مصوب 1351 می باشد

• 3,677 مشاهده
• زمان مطالعه : 0:37
• مقالات
• مطالب کاربردی حقوقی

روش عملیات اجرائی اسناد رهنی و شرطی که موضوع آن اموال غیر منقول است و تاریخ تنظیم سند آن قبل از تصویب ماده 34 و 34 مکرر اصلاحی قانون مصوب1351 می باشد

لایحه تجدید نظرخواهی در پرونده با خواسته ابطال سند رهنی در حد رفع تزاحم - توقیف طلب سند شرطی برای اجرائیه سند ذمه ای 

با توجه به اینکه تقاضای صدور اجرائیه طبق قانون قدیم (مربوط به سال قبل از 51) نسبت به اموال منقول بطور کلی بعمل نمی آید و نسبت به اموال غیر منقول نیز بندرت صورت می گیرد مع الوصف روش عملی اجرائیه مربوط به اسناد رهنی و شرطی که موضوع آن اموال بطور اجمال شرح داه می شود:

بعد از ابلاغ اجرائیه مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ اجرائیه اسناد ذکر شده فوق سه ماه است که ظرف آن مدت بدهکار می تواند در پرداخت بدهی خود اقدام نماید چنانچه در مهلت مقرر اقدامی نسبت به پرداخت بدهی صورت نگیرد بستانکار از اجرای ثبت درخواست مزایده مال مورد وثیقه را می نماید. در این مرحله مابقی عملیات از نظر صدور آگهی مزایده و تاریخ انتشار و پرسش جریان ثبتی و... عیناً به ترتیبی است که در مورد روش ادامه عملیات اجرائی در مورد اسناد ذمه نسبت به اموال غیر منقول ذکر گردیده است بااین توضیح که چنانچه بستانکار، بانک باشد اگر در مزایده خریدار پیدا نشود در این صورت مورد معامله بهر حال بطریق حراج باید به فروش برسد.

(ماده 113 مکرر آئین نامه اصلاحی سال 44) و همچنین در صورتیکه قسمتی از طلب بستانکار تادیه و در خواست اجرائی برای باقی طلب بشود ( طبق ماده 112 آئین نامه) از مورد معامله بابت طلب بستانکار به ماخذ مقرر در سند به مزایده گذاشته شده مگر آنکه مال مورد معامله قابل تفکیک نباشد که در این صورت تمام مورد معامله به مزایده گذاشته شده و از حاصل فروش باقیمانده طلب بستانکار تادیه می شود در مورد بانکها مزایده مقداری از مورد معامله برای پرداخت بقیه طلب بانک فقط در صورت رضایت بانک ممکن است (تبصره ماده 112 آئیننامه )والا تمام مال مورد معامله به مزایده گذاشته شده و از حاصل فروش بقیه طلب بانک تادیه می شود در مورد مالی که قابل تفکیک نیست هر گاه در مزایده خریداری پیدا نشود مال به بستانکار واگذار شده و قیمت مازاد مال مورد معامله از خریدار در یافت خواهد شد.(تبصره 2 ماده 112 آئیننامه )

این قبیل اسناد بعد از مزایده با انقضاء دو ماه از تاریخ صورتمجلس مزایده انتقال پس از حصول کلیه حقوق دولتی به امضای رئیس ثبت در شهرستانها و رئیس اجرا در تهران صادر و به خریدار واگذار می شود.

توضیح- در مورد مزایده اسناد فوق مزایده بایستی از جمع وجوه زیر شروع شود:

اصل دین

اجوار عقب افتاده

خسارت تا روز مزایده (در مورد بانکها)

نیم عشر و هزینه های قانونی دیگر ضمناً در این مورد احتیاجی به ارزیابی موزد وثیقه نیست.

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس

روش ادامه عملیات اجرائی ( بعد از ابلاغ اجرائیه ) مربوط به اسناد ذمه و اسناد که در حکم آن است     نمونه ای از تخفیف قرار تامین

پست های مرتبط