جرم فعل ناشی از ترک فعل چیست؟

جرم فعل ناشی از ترک فعل چیست؟

• 26,265 مشاهده
• زمان مطالعه : 10:7
• مقالات

جرم فعل ناشی از ترک فعل چیست؟

.
  جرم فعل ناشی از ترک فعل با وجود روانی و زیبایی ظاهری واژه ای بغرنج و شاید نارواست هم از آن رو که ترجمه ای نادرست از اصطلاح COMMISSION PAR OMISSION است و هم از آن رو چنین مفهومی در حقوق ایران از همان ابتدا تاکنون مورد برداشت های متفاوتی بوده است. ما برآنیم تا در این پژوهش ابعاد ناشناخته و مورد اختلاف این مفهوم حقوق جزای عمومی را آشکار کنیم.در این راستا ابتدا تعریف، ماهیت و وجوه اشتراک و اختلاف این مفهوم با مفاهیم و اصطلاحات مشابه و قابلیت یا عدم قابلیت سرزنش کیفری آن را بررسی می کنیم. سپس جایگاه و بازتاب این مفهوم را در رویه قضایی و قوانین کشورهای مختلف مطالعه می کنیم و بالاخره به جمع بندی و نتیجه گیری از تحقیق می پردازیم.تعریف: اصطلاح فوق به قدری سهل و ممتنع می باشد که برجستگان دانش حقوق کیفری و مؤلفان کتاب های حقوق جزای عمومی آن گاه که در مباحث عنصر مادی جرم به موضوع « جرم ناشی از ترک فعل» می رسند این اصطلاح را در عنوان بحث خود آورده و بی آن که به تعریف منطقی آن بپردازند.ما در این مقاله اندکی جسارت به خرج داده و تعریفی از این اصطلاح ارائه می کنیم. اما پیش از آن اشاره ای به توصیف برخی از حقوقدانان از اصطلاح مذکور را خالی از لطف نمی دانیم.نوع نگاه حقوقدانان به موضوع جرم فعل ناشی از ترک فعل به دو گونه متفاوت می باشد، گروه نخست که اکثریت حقوقدانان را تشکیل می دهد اوصاف جرم فعل ناشی از ترک فعل را این گونه تبیین می کنند:1- شخصی شاهد وقوع نتیجه زیانبار است که این نتیجه عادتاً در اثر ارتکاب جرمی با فعل مثبت حادث می شود.2- این شخص می تواند از ووقع نتیجه زیانبار جلوگیری کند.3- این شخص هیچ گونه الزام قراردادی یا قانونی یا النزامی یا عرفی مبنی بر جلوگیری از نتیجه زیانبار ندارد.4- قانون صریحاً این رفتار را جرم انگاری نکرده است.5- شخص مذکور از هرگونه اقدام برای جلوگیری از نتیجه زیانبار خودداری می کند و نتیجه مزبور حادث می شود.این گروه پس از  بیان مقدمات بالا این پرسش را مطرح می کند که آیا می توان جرمی را که نتیجه زیانبار معمولاً از ارتکاب آن جرم با فعل مثبت حاصل می شود به شخص مذکور نسبت داد و او را به مجازات آن محکوم کرد؟همین گروه پاسخ متفاوتی به پرسش خود داده اند :بعضی از آنها مطلقاً پاسخ منفی به آن داده و چنین کاری را تفسیر موسع از قانون کیفری با تمسک به قیاس دانسته و آن را مردود شمرده اند از جمله این حقوقدانان می توان دکتر افراسیابی، دکتر صانعی، دکتر اردبیلی و دکتر نوربها یاد کرد. تندترین دیدگاه در این خصوص از سوی یکی از حقوقدانان ارایه شده است که درباره جرایم علیه اشخاص (قتل و صدمات جسمانی) معتقد است: قتل و جنایت اصولاً جرم فعل بوده و ترک فعل هر چند شخص اخلاقاً و یا به موجب قانون موظف به انجام آن باشد جزیی از رکن مادی جنایت محسوب نمی گردد زیرا نمی توان نتیجه مجرمانه را بر آن منتسب ساخته ان را علت جنایت دانست.اما پاسخ برخی دیگر از این گروه به این پرسش مثبت است.دکتر محسنی می نویسد: « ولی هر گاه نص خاصی وجود نداشته باشد باز موضوع از دو حال خارج نیست: یا بین عمل منفی مرتکب و یا نتیجه حاصله رابطه سببیتی موجود نیست و نتیجه بدست آمده مورد توجه مرتکب نبوده است یا برعکس این رابطه سببیت وجود دارد و مرتکب خواستار چنین نتیجه ای بوده است ... اما در مورد دوم وقتی که شخص با قصد مجرمانه  اعمال منفی را انجام می دهد هیچ گونه مانعی در بین نیست که پس از احراز رابطه سببیت او را تحت تعقیب قرار داد و وی را به مجازات همان عملی که مورد نظر وی بوده و با نتیجه بدست آمده هم تطبیق می نماید محکوم نمائیم.»البته این مؤلف در صفحه بعدی کتاب خود در مورد قتل عمد شناخته شدن جرمی با اوصاف فوق شرط دیگری را هم می افزاید و آن این است که « عامل ترک فعل به موجب قوانین و مقررات یا قراردادها یا عرف و یا عادت مسلم موظف به انجام فعل باشد که عامداً ترک کرده است.»حقوقدانان دیگری نیز با این حقوقدانان هم آوا هستند و بالاتر از آن با توئسعه دامنه این شرط همه جرایم را با فرض مذکور قابل تحقق می دانند.در این میان برخی دیگر از حقوقدانان ایرانی از منظر دیگری به موضوع نگریسته و در عین حال پاسخ مثبتی به پرسش ما داده اند.گروه دوم که اقلیت حقوقدانان را تشکیل می دهند ضمن بیان اوصاف جرم ناشی از ترک فعل به قرار مذکور در صفحات قبل، پرسشی متفاوت با پرسش حقوقدانان گروه نخست مطرح کرده و می پرسند:« آیا چنین اهمال و قصوری مضر به مصالح عمومی با این که از طرف قوانین جزایی پیش بینی نشده قابل تعقیب است»؟بدیهی است که این پرسش از پرسش گروه نخست عام تر است زیرا در آن جا امکان انتساب جرم مشخصی مانند قتل عمد در قبال مرگ یک شخص مطرح است اما در این جا امکان مجازات یک شخص به دلیل اهمال او مطرح است و ضرورتی ندارد که عنوان مجرمانه انتسابی به وی در مثال فوق، قتل عمد باشد.با این توضیح به جمع بندی و ارایه تعریف جرم ناشی از ترک فعل می پردازیم.حال که معلوم گردید اوصاف «جرم ناشی از ترک فعل» چیست، به دو نکته اساسی اشاره می کنیم:نکته نخست این که از آن جا که اصطلاح فوق به عنوان برگردان فارسی اصطلاح COMMISSION PAR OMISSION در زبان فرانسه می باشد به نظر می رسد این برگردان و ترجمه بدون این که از رسایی کافی برخوردار باشد از ترجمه تحت اللفظی اصطلاح مذکور نیز دور افتاده است و به معادل این مفهوم در زبان عربی یعنی «الجرمه الایجا بیه الواقعه بالامتناع»یا «الجریمه بالامتناع» نزدیک است در حالی که حقوقدانان عرب نیز در ترجمه دچار همین اشتباه شده اند و به نظر می سد بهتر بود اصطلاح «الارتکاب بالامتناع» را بر گزینند.در زبان فارسی پیشنهاد می کنیم به جای اصطلاح «فعل ناشی از ترک فعل» اصطلاح «ارتکاب فعل زیانبار» بکار گرفته شود، ویژگی های این اصطلاح نسبت به اصطلاح قبلی از این قرار است:1- واژگان برگزیده شده در این اصطلاح به واژگان برگزیده شده در زبان فارسی نزدیکتر است چرا که «COMMISSION» به معنای ارتکاب یک رفتار است که می تواند فعل یا ترک فعل باشد در حالی که در اصطلاح «جرم فعل ناشی از ترک فعل» این واژه معادل «فعل» دانسته شده است.2- از آن جا که اغلب حقوقدانان وجود چنین جرمی را بدون پیش بینی قانونگذار انکار می کنند، گذاشتن نام «جرم فعل ناشی از ترک فعل» نادرست است چرا که در آن فرض بر جرم بودن ترک فعل با اوصاف مذکور است. در حالی که در اصطلاح پیشنهادی به جای «جرم» از واژه «ارتکاب» استفاده شده که فرض جرم بودن ترک فعل در منطوق آن بسیار ضعیف است چرا که ارتکاب، واژه ای عام است و برای تخطی از ارزش های اخلاقی، اجتماعی و عرفی نیز کاربرد دارد و چون هیچ حقوقدانی در قبح ارتکاب «فعل زیانبار» تردیدی ندارد(12)، بکارگیری واژه منطقی تر است.3- در ترکیب «جرم فعل ناشی از ترک فعل» گونه ای از تناقض نهفته است زیرا در ابتدا فرض شده که جرم موصوف تنها از طریق «فعل» قابل ارتکاب است و بلافاصله ارتکاب آن از طریق «ترک فعل» نیز فرض شده است؛ در حالی که در اصطلاح پیشنهادی چنین تناقضی وجود ندارد.4- مفاد اصطلاح«جرم ناشی از ترک فعل» حاکی از آن است که جرمی گاهی می تواند زاییده ترک فعل باشد در حالی که اصولاً آن چه زاییده رفتار اعم از فعل یا ترک فعل می باشد همانا نتیجه زیانبار و آثار و تبعات آ« رفتار است و به عبارت دیگر یک رفتار متعلق جرم است نه منشأ جرم.اگر اصطلاح «جرم فعل ناشی از ترک فعل» را بپذیریم در مثال مرگ یک نفر در اثر خودداری شخص دیگر از نجات او، باید بگوییم که آن شخص مرتکب مرگ شخص دیگر شده است. زیرا از »ترک فعل» او مرگ شخص دیگر ناشی شده استو این قطعاً غیرمنطقی و خلاف خواسته انتخاب کنندگان این اصطلاح می باشد. چنین ایرادی در اصطلاح «ارتکاب ترک فعل زیانبار» وجود ندارد زیرا در این جا رفتار مجرمانه «ترک فعل زیانبار » است نه « زیان ناشی از ترک فعل».نکته دوم ارایه تعریفی از اصطلاح مذکور به شرح زیر است:«خودداری عمدی یک شخص از اقدام برای جلوگیری از ورود نتیجه زیانبار به دیگری با وجود امکان جلوگیری و بدون این که وظیفه قانونی، قراردادی یا عرفی برای جلوگیری از آن داشته باشد.»با توجه به تعریف پیشنهادی و با وجود آن که عمده حقوقدانان داخلی و خارجی معادل جرم فعل بودن یا نبودن «ارتکاب فعل زیانبار» را در جرایم علیه اشخاص و بطور خاص علیه جان و تمامیت جسمانی بررسی کرده اند و مثال های آنان در پیرامون همین نوع جرایم متمرکز است، اما نباید فراموش کرد که دایره «ارتکاب ترک فعل زیانبار» به گستردگی همه جرایمی است که قانونگذار برای حمایت و تضمین عدم لطمه بر مصالح، منافع و ارزش های خاص وضع کرده و در حقوق جزای عمومی به «جرایم مقید» معروف هستند.

موضوع انشا مجرم بودن یا نبودن؛مساله این است      انتقال نسق زراعی به موجب سند عادی