دستکاری در کنتور برق
متن پرسش :
عنوان مجرمانه و میزان مجازات دستکاری در کنتور برق ، گاز ، آب جهت کمتر انداختن قبوض آن چیست؟
متن پاسخ :
با سلام . ماده 1 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 1359 مرقوم داشته: هرکس از آب لوله کشی و انهار آبیاری و شبکه های توزیع و خطوط انتقال نیروی برق استفاده غیر مجاز نماید یا در تأسیسات آب و برق دخالت غیر قانونی کند،به پرداخت مبلغ 20 تا 50 هزار ریال جزای نقدی و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق محکوم میشود و در صورت تکرار یا ادامه عمل علاوه بر رفع تجاوز اعاده وضع سابق به حبس جنحهای از 61 روز تا 6 ماه و در هر دو حال به جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد.چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد به مجازات اشد محکوم میشود .
آغاز به کار ضابطان ویژه قضایی در صنعت برق - قانون سازمان برق ایران
باید متذکر شد در رابطه با ما به ازای هزینه برق مصرفی را که شخص با دستکاری کنتور برق میبایست به اداره برق میپرداخته به جیب زده و در واقع مالی را تصاحب نموده مشمول عنوان سرقت و کلاهبرداری و مجازاتهایی که قانونگذار برای جرایمی خاص وضع کرده نباید دانست، میتوان با رعایت احتیاط و اینکه به طور قطع و ضرس قاطع نظر نداد، آنرا مشمول این قسمت ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 دانست که اشعار داشته:یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است...یعنی تحت عنوان مجرمانه تحصیل عمدی مال از طرق نامشروع مورد پیگرد قرار داد.
لیکن همانطور که عنوان شد نمیتوان با قاطعیت و یقین کامل چنین حکمی را صادر نمود، چرا که با توجه با اصول حاکم بر قوانین جزایی و مد نظر قرار دادن اصل تفسیر مضیق جزایی و اینکه هر موردی را مشمول ماده یک لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب سوم تیر 1359 شورای انقلاب تنها قانونی است که قسمتهای حقوقی ادارات برق در مواردی که یاد شد به آن استناد مینمایند پس تنها چاره ای که برای محاکم میماند توسل به همین ماده 1 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات،آب و برق کشور مصوب 1359 میباشد یعنییعنی(اعاده وضع سابق)میباشد.توضیح این مطلب نیز بیفایده نیست که مبلغی که در این ماده به عنوان جزای نقدی ذکر شده به سال 1359 برمیگردد که در این خصوص نیز باید تجدید نظری صورت گیرد . موفق باشید.
منبع : راه مقصود
هیچ مصلحتی بالاتر از مصلحت عمومی نیست جریمه نصاب ماهواره
پست های مرتبط
ظهور و شیوع بی رویه روسپیگری اینترنتی در فضای مجازی ایرانی تحلیل جرم شناسی و نگاه سیاست جنایی
وقتی با آنها چت خصوصی را آغاز میکنی حرفی ندارند جز اینکه اول شارژ میخواهند کارشان را وقتی آغاز می [...]
عضویت در شبکههای اجتماعی جرم محسوب نمیشود
عضو کمیسیون حقوقی قضایی گفت صرف عضویت در شبکههای اجتماعی جرم محسوب نمیشود و به نوع فعالیت شبکه و ف [...]
خلا های قانونی در زمینه جرایم سایبری
با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرایم بینالمللی تدوین قوانین بین المللی میان دولتها ضرور [...]
راهکار های پیشگیری از سرقت رایانه ای
رایانه را باید یکی از بزرگترین و عمومىترین دستاوردهاى علمی صنعتى بشر دانست رایانه دروازه دنیای مجا [...]
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی
سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستیهای اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستیها به نوجو [...]
لزوم تقویت همکار های بین المللی با توجه به گستردگی فضای سایبر
یک پژوهشگر حقوق گفت با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرایم جدید و بینالمللی در فضای سایبری [...]
ضرورت تقویت همکاری های بین المللی به منظور مبارزه با جرایم سایبری
یک حقوقدان گفت با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرائم جدید و بینالمللی در فضای سایبری تدوی [...]
قواعد حاکم بر نوشته های الکترونیکی
همه ما کم و بیش با مفهوم سند آشنا هستیم و اهمیت آن را درک میکنیم همانقدر که سند برای ما یک مفهوم آ [...]