وکیل دادگستری وظیفه‌اش چیست و از چه دفاع می‌کند؟-قسمت دوم
وکیل دادگستری وظیفه اش چیست و از چه دفاع می‌کند؟-قسمت اول
محسن طاهری
نگاه اجمالی به متن گفت و گو و مقاله های چاپ شده نشان می دهد که بر خلاف ظاهر، فقط عوام و معترضین یا به قول بعضی ها دشمنان عدالت نیستند که گاه و بیگاه به ماهیت و عملکرد وکیل دادگستری با سوء تعبیر نگاه می کنند و از وکلا می خواهند از "مفسدین" دفاع نکنند، بلکه کم نیستند دلسوزانی هم که عمری را برای قانون مداری و اجرای عدالت هزینه کرده اند، اما برایشان شأن قابل قبولی نیست که وکیل دادگستری در هر پرونده ای وارد شود و از هر موکلی دفاع بکند.
به این چند نمونه توجه بفرمایید:
1. " به عنوان یک وکیل سالخورده یادآوری می کنم که شرافت حرفه ی وکالت و سوگند را هرگز نباید از خاطر ببریم. وکلای جوان اگر احساس می کنند در دعاوی ای از حقانیت برخوردار نیستند به قیمت هیچ حق الوکاله ای آن را نپذیرند " (مصاحبه با پیشکسوتان، دیدار با آلبرت برناردی، کانون وکلا شماره پیاپی180و181سال1382ص 281)
2. " بهتر است که همکاران ما در این شغل شریف و عظیم و قابل احترام کوشش کنند در کار خود رعایت اصول را بکنند و تا مادمی که پرونده ای از جهت حقوقی جواب مثبت نداشته باشد، قبول ننمایند"(مصاحبه با پیشکسوتان، دیدار با سیدعلی هاشمیان همان ص289)
"...وظیفه ی وکیل دادگستری دفاع از حق است. اما یادمان نرود که "حق دفاع" هم حق است. حق دفاع هم حقی است که هر انسانی دارد. اگر وکلای دادگستری دفاع از متهمی را مقصر می دانند، امکان استیفای حق دفاع را از او سلب کرده اند و این نه دفاع از حق که نادیده گرفتن حق است"(دکتر بهروز تقی خانی، مقتضای وکالت در دعوا کیفری، همان، ش3،صص5-6) ملاحظه می فرمایید که به رغم گذشت حدود 80 سال از سازمان یابی حرفه ی وکالت در کشور ما، هنوز دقیق و بدون چون و چرا معلوم نشده که وکیل دادگستری چه کاره است و حد گلیم اش تا کجاست که نباید پا را از آن بیرون بگذارد. خب، وقتی چنین است و وکلا خودشان هم مانده اند که در چه موردی و تا کجا باید وکیل دادگستری دخالت و دفاع بکند، مردم که از زیر و بم حرفه ی وکالت و محدویت های آن خبر ندارند، گناه شان چیست اگر تصور و تصویرهای عجیب و غریب از شافلین به این حرفه دارند؟
پاسخ اول: وکیل دادگستری از منافع و مصلحت موکل دفاع می کند. بدیهی ترین و سنتی ترین پاسخ این است که وکیل همان گونه که از معنی لغوی اش مستفاد می شود، نایب موکل است. پس باید در پی عمل به چیزی باشد که خواست و مصلحت موکل ایجاب می کند. برای تحقق مصلحت موکل که ممکن است جلب منفعت یا دفع ضرر مادی یا معنوی باشد، وکیل باید از آن چه موکل بالصراحه به او اختیار داده است یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اوست تجاوز نکند(م 667ق.م) " در فرضی هم که به وکیل اختیار داده شده که هر گونه که صلاح و مقتضی می داند معامله [ عمل ] کند، رعایت مصلحت لازم است و حکم فضولی بودن عملی که وکیل بر خلاف غبطه ی موکل انجام داده از قواعد عمومی قرار داده است " با این حساب طبیعی است که موکل در قبال حق الوکاله ی پرداختی، توقع دارد از تفویض وکالت نتیجه ی مطلوب بگیرد.
اگر این تعبیر را از رابطه ی موکل و وکیل دادگستری هم بپذیریم، معنی اش این است که مصلحت و غبطه ی حداقل نیمی از کسانی که برای وکالت – و ایضاً مشاوره – به وکیل دادگستری مراجعه می کنند، جزئاً یا کلاً ایجاب نمی کند که درباره شان حق و قانون اجرا شود. بنابراین، حضراتی که در این طرف قضیه قبول وکالت می کنند یا مشاوره می دهند، - بدون توجه به لزوم تقدم زمانی و وحدت قصد- معاونت در اِثم می کنند و نان پیشبرد اهداف سوء موکل را میخورند نه وکالت دادگستری. دلیلش هم روشن است: این دسته از مراجعین اگر می خواستند قانون و عدالت درباره شان اجرا شود که کارشان – جز در موارد حقانیت یا تردید – به دادگستری نمی کشید تا ناچار به گرفتن وکیل و پرداخت حق الوکاله بشوند. وکیل هم حق ندارد به اعتبار قید یا صفت "دادگستری" که دنبال اسم اش است، از موکل حق الوکاله بگیرد ولی خارج از مصلحت او اقدام کند. بله، گفتن ندارد که: "وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست، مگر آن که تصریح به عدم وکالت شده باشد" (م671 ق.م). اما این هم گفتن ندارد که رعایت حق و عدالت و قانون، با هیچ توجیهی همیشه و برای دو طرف دعوا جزء لوازم و مقدمات مورد وکالت محسوب نمی شود. اما، دوستان بهتر از من می دانند که این تلقی و این نوع نگاه به حرفه ی وکالت دادگستری که این روزها متأسفانه دوباره معمول شده، وجاهت قانونی ندارد.
برای اینکه قرارداد وکالت دادگستری، ترکیبی از عقود و قراردادهای مختلف است که در مجموع، آن را از عقد وکالت متمایز می کند. رابطه ی خاصی است که قید و بندهای آن در مقررات مربوط به خودش آمده است. پس، لازم است نگاه مان به حرفه ی وکالت از منظر دیگری غیر از "استنابه در تصرف" باشد.
پاسخ دوم: وکیل دادگستری از قانون و اجرای درست آن دفاع می کند. یکی از پاسخ ها همین است. قوانین و مقررات و قواعد حقوقی، حقوق و تکالیفی برای اشخاص تعیین کرده اند که گاهی به دلایل مختلف مورد سوء تفاهم واقع می شوند و یا خواسته یا ناخواسته حد و حدود آن ها گرفتار بگومگو و اصطکاک می شود که حل و فصل آن ها به دادگستری می کشد. وظیفه ی وکیل دادگستری این است که از حقوق قانونی موکل دفاع کند و جلو تجاوز به آن را خواه از طرف دیگر دعوا باشد و خواه از طرف مقامات و مأمورین بگیرد. آن چه وکیل از آن دفاع می کند قانون است که ممکن است شکلی باشد یا ماهیتی. این که قانون منطقی است یا غیرمنطقی، خوب است یا بد، عادلانه است یا ظالمانه، اثری در وظیفه ی وکیل ندارد. او از قانون و اجرای درست آن دفاع می کند، با این فرض که با کارش از تجاوز به حقی جلوگیری می کند یا حقی را به حق دار می رساند. به رابطه ی "حق" و "قانون" در قسمت بعد اشاره می کنم. ولی عجالتاً این پرسش را جلو دوستان می گذارم که اگر وکیل همیشه و همه جا از قانون و اجرای درست آن دفاع می کند، قانون شکنان و خاطیان برای چه به او مراجعه می کنند و از او کمک می طلبند؟
موارد تردید و بی گناهی را کنار می گذاریم. چون پیش می آید مواردی که زیان کار یا متهم واقعاً دل اش نمی خواسته زیان مالی، جسمی یا حیثیتی به کسی وارد کند، اما از بد حادثه پای اش به مراجع قضایی کشانده شده و به ناچار برای اثبات بی گناهی خود، دست به دامن وکیل می شود. در سایر موارد که پای خاطیان و مجرمان واقعی در میان است، چرا آن ها امضاء یا اثر انگشت زیر برگ وکالت نامه می گذارند؟ برای اجرای قانون که نیست. چون این ها تمام هوش و حواس خود را به کار برده اند تا حقی را پایمال کنند، حیثیتی را لکه دار نمایند یا زندگی را از انسانی بگیرند و دست آخر از چنگ قانون بگریزند. جمع این دو چطور ممکن است؟ ارتکاب عمدی عمل خلاف قانون و دادن حق الوکاله برای اجرای درست قانون؟ کوسه و ریش پهن که نمی شود، می شود؟ و یا پیش می آید که حتی در وقوع عمدی جرم یا تضییع عمدی حق دیگران، چه بسا عنوان جرم واقع شده یا خلاف حقوقی انجام شده، قانوناً متفاوت از چیزی باشد که ذی حق مدعی است و در نتیجه، شدت مجازات یا میزان خسارت وارده متفاوت از آنی باشد که ابتدا به نظر می رسد و کار وکیل یادآوری و گوشزد همین موارد است. این ها را می دانم؛ اما بحث بر سر مواردی است که دوستان خودشان پیش تر به آن ها اشراف دارند. در آن موارد وکیل دادگستری از چه دفاع می کند؟
پاسخ سوم: وکیل دادگستری از حق و عدالت دفاع می کند. این هم یکی از پاسخ هاست. ولی پرسش مطرح این است که منظور از "حق" چیست؟ بحث کلامی فلسفی واژه ها کنار گذاشته می شود تا در این وقت محدود پاسخ واقع بینانه تری برای پرسش اصلی پیدا شود. گفته می شود در حقوق نوشته، به لحاظ منشأ، حق و عدالت همان چیزی است که دولت تشخیص داده و صورت قانونی به خود گرفته است و حق همان قانون است. در نتیجه وکیل دادگستری با دفاع از قانون و اجرای درست آن در واقع از حق و عدالت دفاع می کند.
دو نکته در این جا قابل طرح است:
اولاً قسم نامه هم با همه ی بایدها و نبایدهای آن، قانون است و باید به آن احترام گذاشت. البته احترام عملی! ثانیاً، قسم نامه می گوید: "احترام به قانون" و "مدافع از حق" پس این دو ظاهراً یکی و همسان نیستند. ثالثاً، آن جا که مبنای قوانین خرد جمعی نیست، چطور می شود ادعا کرد که آن چه صورت "قانون" به خود گرفته، حق است و وکیل هم با تلاش و نظارت بر اجرای درست آن، از حق و عدالت دفاع می کند؟
متاأسفانه به علت کمی وقت، آوردن کلیه شواهد ممکن نیست، پس، به یک نمونه اکتفا می شود:
ماده226 ق.م.ا می گوید: "قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مسحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند."
تبصره2 ماده 195 ق.م.ا هم تکمیلاً حکم می کند: "در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و... ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه او را ساقط است."
حالا بفرمایید وکیلی که بر بنیاد "حق همان قانون است" از این احکام دفاع می کند و چهار چشمی هم بر اجرای شان اصرار دارد، آیا لزوماً از حق و عدالت هم دفاع کرده است؟ اگر پاسخ مثبت است، این پرسش مطرح می شود که در آ واحد مگر ماهیاتاً چند حق داریم که وکلای دو طرف دعوا، سنگ آن را به سینه می زنند؟ اصلاً جنازه ی مهدورالدم چه حقی دارد که با کمک وکیل وقت دادگاه را بگیرد؟! قتل های خودسرانه و زنجیره ای واقع شده در کرمان و تلاش وکلای متهمان برای اجرای مُرّ قانون1 (اثبات مهدورالدم بودن مقتولین) یکی از موارد قابل اشاره است.
باز هم داریم مواردی که بخشی از ادعای دوطرف "حق" و بخش دیگر آن "ناحق" مقصر باشد. مثل موردی که در امر کیفری یا حقوقی مجنی علیه یا زیان دیده کم یا زیاد در وقوع جرم یا ورود زیان مقصر باشد. ولی بحث مربوط به مواردی است که به استناد قانون یک طرف کلاً حق می گوید و طرف دیگر کلاً ناحق و وکیل هم این را می داند. یا دوسوی حق و ناحق چنان با هم مرتبط اند که به اعتبار این که وکیل از کدام سو دفاع بکند، حق متفاوت می شود. در این جا وکیل طرف ناحق از چه دفاع می کند؟
استادان من مستنداً به قانون اساسی و کنواسیون ها و میثاق های پذیرفته شده ی بین المللی به تکرار گوش زد می کنند که "دفاع" هم حق است و حق دفاع را کسی نمی تواند با هیچ توجیهی از دیگری سلب کند. چنین تصور می شود که همه دست به دست هم داده اند تا حق دفاع را از متهم بگیرند و طبعاً وکیل دادگستری را بی خاصیت و سالبه ی به انتفاء موضوع نمایند. انصافاً نگرانی و ترس این عزیزان از جهاتی به جاست. برای اینکه در این مرز پر گهر، تنها کارخانه ای که مدام و با تمام ظرفیت به تولید و عرضه ی کالا مشغول است، کارخانه ی تهمت زنی است. ولی این را هم فراموش نکنیم که از اشقیا و عدالت ستیزان و ناآگاهانی مثل بنده که بگذریم، بسیاری از کسانی که در خصوص چگونگی رعایت حقوق اصحاب دعوا وظیفه وکیل دادگستری در این میان اما و اگرهایی دارند؛ عمر خود را در احقاق حق و عدالت خواهی سوزانده اند. بنابراین انگی به آن ها نمی چسبد و نمی خواهند تیشه به ریشه ی خودشان بزنند. چیزی که هست، هر روز می بینند و می شنوند که در پوشش دفاع و در سنگر تعهد به وسیله، چیزهایی از خیلی از وکلا سر میزند که با آب زمزم هم بعید است تطهیر شود. به این خاطر در مورد دفاع بی حد و حصر و غیر مقید وکیل دادگستری حتی از حقوق متهم به شک می افتد.
و یک چیز دیگر که از باب درس پس دادن عرض می کنم:
اولاً حق دفاع و حق دسترسی به وکیل یک مقوله است و وظیفه ی وکیل در "مدافع از حق بودن" مقوله ای دیگر. این دو با وجود ارتباطی که با هم دارند حدودشان متفاوت است. با این توضیح که فلسفه ی تأکید بر حقوق متهم، تضمین حقوق و آزادی های فردی است و تا آن جا که به اصیل (موکل/ متهم) مربوط می شود، اگر اخلاقیات دینی یا اجتماعی را کنار بگذاریم بر او حرجی نیست هر آینه در مقم دفاع به هر حیطه و تزویر و ترفندی متوسل شود. برای اینکه او حق دفاع دارد و حق دفاع اش هم بر خلاف وکیل دادگستری مقید و مشروط نیست. این که در قسم نامه بر تعهد وکیل به "رویه قرار دادن راستی و درستی" تصریح شده و در منشور حرفه ای وکلای برخی کشورها، مثلاً از وکیل خواسته شده که در صورت اقرار صریح متهم به ارتکاب جرم در نزد او: "... نباید اعلام کند که شخص دیگری مرتکب جرم شده یا به دلیلی استناد کند که با توجه به اقرار موکل، کذب بودن آن بدیهی است. و نیز وکیل نباید دلیل اثباتی دیگری اقامه کند که مغایر اعتراف و اقرار باشد..." ناشی از همین تعهد است.
در اهمیت این الزام همین بس که وکیل حتی در موردی که موکل ماهیتاً ذی حق است، نمی تواند برای دفاع از حقوق او به دروغ و وسایل متقلبانه متوسل شود. در حالی که خود موکل اگر در دفاع از حق اش چنین بکند، چنان که پیش تر اشاره شد ایرادی به او وارد نیست.
در این خصوص یک نظر فقهی هست که آوردن آن در این جا خالی از فایده نیست:
از آیت اله صانعی در مورد احقاق حق به وسایل متقلبانه پرسیده شده: "هر گاه ذی حق نتواند حق خود را نزد حاکم به اثبات برساند، اما بتواند از راه حیله و تزویر همانند شهادت کذب یا دلیل متقلبانه برای قاضی ثابت کند، به اعتبار دیگر واقعیت را با وسایل متقلبانه به اثبات برساند و حکم مقتضی و مطلوب را از قاضی اخذ نماید، آیا چنین حکمی معتبر است؟ مثل اینکه... و ایشان پاسخ داده اند: " هر کس برای رسیدن به حق خودش که اطمینان به آن حق دارد، می تواند از راه های جایز و حلال برای اثباتش استفاده نماید و اگر از آن راه نتوانست می تواند از راه های غیرمباح استفاده کند و استفاده اش برای خودش جایز است...! "
ثانیاً تا آن جا که من خبر دارم ما هیچ متنی – جز در مورد وکالت تسخیری و معاضدتی – نداریم که به موجب آن وکیل ملزم و متعهد شده باشد تا به بهانه ی حق دفاع، وکالت هر مراجعه کننده ای را بپذیرد. اما مواد متعدد از جمله ماده ی 39 آیین نامه لایحه استقلال را داریم که از وکیل قول شرف گرفته از کارهایی اجتناب کند و کارهایی را انجام بدهد. ضمانت اجرا هم دارد.
با این تفاصیل و محدودیت ها پس وکیل دادگستری وظیفه اش چیست و از چه دفاع می کند؟
با وجود همه ی این ها، واقع آن است که تردیدهای مطرح شده تمام حقیقت وکالت دادگستری را نشان نمی دهند تا بشود به اعتبارشان ضرورت دخالت وکیل دادگستری را در دادرسی منتفی دانست. نمی شود تمام دست آوردهای نظری و تجربیات تاریخی را که سبب ساز تأسیس حرفه ای به نام وکالت دادگستری شده اند، بدون دلیل قانع کننده زیر سوال برد و این حرفه را از حیّز انتفاع ساقط کرد. بالاخره هزاران سال تجربه و کاوش نظری در زمینه ی حقوق، که حتی مقررات حمورابی هم در آن دخیل بوده است، به نتایجی ختم شده که بعداً مورد توجه قانون نویسان و حقوق دانان کشورهای مختلف قرار گرفته و اهم آن ها به صورت میثاق های بین المللی و قوانین داخلی آمده است: اصل برائت، اصل تناسب جرم و مجازات، اصل شخصی بودن جرم و مجازات، لزوم اثبات ادعا از جانب مدعی، منع شکنجه، منع اخذ اقرار به زور، آزادی اندیشه و بیان، دادرسی عادلانه، حدود مسؤولیت جزایی، عوامل رافع مسؤولیت، کیفیات مخففه و... دستاوردهایی اند که آسان و مفت به دست نیامده اند. بنابراین اگر ناظر و مراقب اجرا نداشته باشند معلوم نیست در چنگال قدرت طلبان، سیاست بازان، مواجیب بگیران، ونا آگاهان، به چه سرنوشتی دچار شوند. کار وکیل دادگستری نظارت و مراقبت از این دستاوردهاست. نمی شود حکم کلی داد که هر آن چه به صورت قانون درآمده ظالمانه است. البته، حکم را قاضی صادر می کند و مرجع تجدید نظراش هم وکیل نیست. اما از لحظه ی طرح دعوا تا اجرای حکم، صدها نکته باریک تر از مو مطرح است که بررسی و احاطه بر آن ها در قدرت و حوصله ی قاضی نیست.
احکام محکومیتی از دادگاه عالی انتظامی قضات صادر شده و پرونده هایی نیز علیه قضات در آن جا مطرح رسیدگی است که اگر وکیل کاردرست در دارسی دخالت و نظارت داشت، شاید کار به آن جا نمی کشید.
به علاوه، موکل حتی در حالتی که دیناری حق الوکاله پرداخت نکرده حق حیات و آزادی و امنیت دارد. او عضوی از جامعه است که در گوشه ای مفید واقع می شود یا می توانسته مفید واقع شود. او دولت را تحمل می کند تا حقوق شهروندی اش تأمین و تضمین بماند. دادرسی عادلانه که وکیل یکی از ارکان آن است، حقی است برای حصول همین هدف ها که اگر فراهم نباشند سنگ روس سنگ بند نمی شود مگر به ضرب توپ و تشر! آن هم در زمانه ی ما که حقوق حیوانات مطرح است.
به علاوه وقتی همه در اصل حق دفاع حرفی ندارند، آیا قبول وکالت نکردن وکیل به معنای ایجاد مانع بر سر راه احقاق این حق نیست؟ این رویه با انکار اصل حق چه فرقی دارد؟
اما این ها هم وجهی از قضیه اند. فراموش نکنیم که دارسی عادلانه فقط برای امکان دفاع متهم و زیان کار نیست. ابزار و فرصتی برای ذی حق و زیان دیده هم هست. اگر متهم حق دارد در پناه وکیل از حقوق قانونی خود مطلع و بهره مند شود، آن طرف دعوا هم به موجب میثاق های بین المللی و قوانین داخلی حق دارد زندگی، آزادی، امنیت شخصی و اجتماعی داشته باشد. حق مالکیت دارد. حق آزدی فکر و وجدان و مذهب دارد. او هم مثل متهم و زیان کار دولت راتحمل می کند تا جان، مال، آزادی و آبروی اش از تعرض مصون بماند.
متعهد شدن وکیل به رعایت مفاد قسم نامه برای این است که دفاع اش از متهم سبب تضییع حقوق زیان دیده و مجنی علیه نشود؛ حتی اگر این اشخاص از وکیل محرم باشند. قواعد لاضرر و منع سوء استفاده از حق یک جانبه نیست و از تدبیر دادرسی عادلانه و حق دسترسی به وکیل بر نمی آیند که جانی و متجاوز بتوانند با وسیله قرار دادن دانش حقوقی و بازی های کلامی وکیل، از مجازات فرار کنند. راه و هدف وکیل دادگستری در همین جاست که از معاون و شریک جرم و اجیر مشتری جدا می شود.
با این تلقی متعادل و منصفانه از وکالت دادگستری است که مرام نامه ی وکلا در برخی کشورها در شرایطی وکیل را مکلف به انصراف یا استعفا کرده است. از جمله: "چنان چه موکل به وکیل دستور دهد عملی مغایر وظیفه ی خود در برابر دادگاه انجام دهد و با توضیح وکیل، موکل بر دستور خود مصر باشد. یا چنان چه موکل در جریان رسیدگی مرتکب رفتار ناشایست شود یا موضعی اتخاذ کند که صرفاً قصد ترساندن دیگری یا صدمه زدن به دیگری داشته باشد البته باید انصراف و استعفا طی اخطار متناسب با اوضاع و احوال به موکل ابلاغ شود. "
می خواهم بگویم که اگر به دلایل مختلف از جمله عملکرد ناشایست وکلا، حقوق و یکی از اهم هایش که حرفه ی وکالت است کم و بیش از گذشته بر سر ایستاده و تا حدود زیادی با تلقی های نادرست و بعضاً زشت روبروست، اشکال و دلیل اش را باید در جاهای دیگر جست و جو کرد، نه در نفس و اصل این حرفه.
حتی در کشورهای کمونیستی سابق هم تا آن جا که بنده خبر دارم بحث این نبود که حق و عدالت و قانون نیاز به پشتیبان و وکیل ندارند. بلکه ادعا می شد که پشتیبانی و حمایت از این امور، وظیفه ی دولت است. همین طور که تأمین بهداشت و سواد وظیفه ی اوست. هم چنان که آن ها، هم وکیل دادگستری داشته اند و هم کانون وکلا. اگر رفتار وکلا درست بود، اگر مماشات مراجع انتظامی مربوط نبود، اگر قوانین و مقررات عادلانه بود و اگر دستگاه قضایی به لوازم و مقتضیات دادرسی عادلانه در همه ی موارد پای بند بود و کارش را درست انجام می داد، چه مناسبت داشت که امروزه حرفه ی وکالت، خوار و خفیف و به مرغ عروسی و عزا تبدیل شود؟
قبول دارم که وکیل دادگستری در خلاء زندگی نمی کند. ولی بهتر است تعارف و رودربایستی را کنار بگذاریم و آینه را برداریم و به خودمان و کارمان نگاه کنیم. این که روزها مردم در به در دنبال "برش دار" و "تضمین" می گردند، آیا تا اندازه ای به خاطر این نیست که پس از این همه سال، حدو حدود، آداب و ماهیت کار وکیل دادگستری را نمی شناسند؟ آیا به خاطر این نیست که خیلی از وکلا پای بند مفاد قسم نامه نیستند و برای بردن مال غیر به هر مانوری متوسل می شوند؟ آیا به خاطر این نیست که دستگاه قضایی ایراد دارد؟
به هر تقدیر، برای من یکی مثل روز روشن است که هم آن عزیزی که تحت هیچ شرایطی محروم کردن متهم را از حق دفاع را بر نمی تابد و هم آن عزیزی که از وکیل انتظار دارد وارد هر پرونده ای نشود. هر دو درد و دغدغه ی احقاق حق و عدالت خواهی دارند. هر دو بهتر از من می دانند که اگر موارد بی شماری پیش آمده که پرونده فقط و فقط با دخالت وکیل به صراط مستقیم افتاده و نتیجتاً حق به حق دار رسیده است، کم نبوده مواردی که اطاله ی دادرسی، تضییع حق و آه و نفرین مظلوم دست پخت وکلایی بوده که مصلحت و منفعت خود را دفاع از موکل جا زده و با زیر پا گذاشتن قسم نامه، پرونده را از مسیر اصلی دور ساخته اند. طبیعی است که متروک شدن آن موارد و معمول شدن این یکی باعث می شود از سویی روز به روز باقی مانده ی حیثیت این حرفه بیش تر به خطر بیافتد و از سوی دیگر امنیت اجتماعی برای همه از جمله وکیل دادگستری از بین نرود و سرانجام او هم در کوزه بیافتد.
قسم نامه از وکیل دادگستری می خواهد: 1.همیشه قوانین و نظامات را محترم بشمارد 2.جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته باشد 3.برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری نماید. 4.نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوا و سایر اشخاص رعایت احترام را بنماید. 5.از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جویی احتراز نماید. 6.در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می دهد راستی و درستی را رویه خود قرار دهد. 7.در این امور و کارها هم باید مدافع از حق باشد. ضمانت پای بندی به این موارد هم سوگند است و وثیقه اش شرافت او.
از این موارد هفت گانه که آرزو می کنم در سایه ی عملکردهای نا صواب به عجایب هفت گانه تبدیل نشوند، بر می آید که وکیل دادگستری وظیفه دارد:
1.مدافع و پشتیبان موکل باشد در احقاق حق نه بیشتر، آن هم با لحاظ راستی و درستی. چون دفاع اش مقید است به ضوابط و مقررات قانونی/ اخلاقی.
2.مدافع و پشتیبان دستگاه قضایی باشد در احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، چون منظور هر دو عدالت و احقاق حق است نه دفاع از قانون شکنی.
3.مدافع و پشتیبان جامعه باشند. چون با گسترش عدالت و تکریم حق در جامعه، او هم از امنیت فردی و اجتماعی بهره مند می شود.
این ها مواردی هستند که وکیل دادگستری را از غیر وکیل دادگستری متمایز می کنند و در کشورهای دیگر هم به صورت های مختلف پذیرفته شده اند. برای نمونه ماده ی 1 منشور رفتار حرفه ای وکلای دادگستری کانادا می گوید:
" وکیل باید کلیه ی وظایفی را که در برابر موکلین، دادگاه، عموم مردم و سایر اعضای این حرفه به عهده دارد، با صداقت کامل اجرا کند و ... درستکاری، لازمه و صفت بنیادی هر شخصی است که می خواهد به عنوان عضوی از حرفه ی حقوقی فعالیت کند... "
و نیز در مقدمه ی مرام نامه ی حرفه ای وکلای دادگستری ایالات متحده آمریکا آمده است: " وکیل به عنوان نماینده ی موکلین خود از یک سو و یکی از کارگزاران دستگاه قضایی از سوی دیگر و نیز عضوی از اعضای جامعه، مسؤولیت سنگینی در اجرای عدالت به عهده دارد. "
و نکته‌ی آخر:
هر چند وکیل دادگستری نباید مسؤولیت هایش را از یاد ببرد و حق ندارد برای کژی ها و سوء رفتارهایی که امروزه روز در خیلی از اعضای جامعه ی وکلا مشاهده می شود، مظلوم نمایی و فرافکنی بکند، ولی واقع آن است که او برای انجام مطلوب وظایف سه گانه اش، نظام تقنینی برآمده از انتخابات آزاد که بر مصوبات اش واقع بینی، خرد جمعی و احترام به حقوق شهروندی حاکم باشد، لازم دارد. نظام قضایی مستقل، پاک و متخصص لازم دارد. نظام صنفی جامع، کارآمد و قاطع لازم دارد. این ها اصلی ترین امکانات و ابزار دفاع مطلوب از حق و اجرای عدالت از سوی وکیل دادگستری به شمار می روند.
منبع : ماهنامه مدرسه حقوق /شماره 63 (1390)
آراء نویسندگان ، لزوماً دیدگاه " کنگره ملی وکلا " نیست.
الزام آموزش و پرورش به اعمال سهمیه معلولان در آزمون استخدامی اخلاق حرفه ای وکالت و رابطه آن با حقوق شهروندی
پست های مرتبط
صداقت وکیل دادگستری درمقابل دستگاه قضائی وتقابل آن با حفظ اسرار و مصلحت موکل
صداقت وکیل دادگستری درمقابل دستگاه قضائی وتقابل آن با حفظ اسرار ومصلحت موکل در متن سوگند وکلای دادگ [...]
قرار کفالت چیست ؟ چه کسی می تواند کفالت متهم را قبول کند؟
کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر، احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند؛ ماده 221 ق [...]
حذف آزمون وکالت و تدوین طرحی جدید برای ساماندهی حرفه وکالت
حذف آزمون وکالت و تدوین طرحی جدید برای ساماندهی حرفه وکالت [...]
تحلیل شرایط رد دادرس در حقوق ایران
وجود صلاحیت شخصی دادرس شرط رسیدگی قضایی است اگر دادرس صلاحیت شخصی رسیدگی به دعوا را نداشته باشد، حق [...]
ملاک تشخیص درجه در مجازات های متعدد
نقد رأی وحدت رویه شماره 744 هیأت عمومی دیوانعالی کشور مورخ 1394 8 19 [...]
دخالت در امور پزشکی ممنوع!
امروزه قانو‌نگذاران جوامع به منظور حفظ جان و سلامت مردم و برقراری نظم و امنیت اجتماعی و با تاکید بر [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
