دکتر محمد جعفر ساعد
چکیده:
اخلاق حرفه ای یکی از مقوله هایی است که در دنیای امروزی در هر حرفه ای مطرح بوده و حرفه وکالت نیز از این گستره مستثنا نیست. اخلاق حرفه ای وکالت، گستره ای از ارزش های اخلاقی را در بر می گیرد که در عرصه وکالت ظهور می یابند و ضرورت رعایت آن ها مطرح می شود به نظر نگارنده اخلاق حرفه ای وکالت به سان سکه ای دو رو است که یک روی آن در چارچوب« حق شهروندی» برای مراجعین و موکلین نمودار می گردد و روی دیگر آن در قالب «تکلیف برای وکلا». اما این مسأله به معنای نبود حق برای وکلا نبوده و اینان نیز در مقام خویش، از حق شهروندی موکلین و مراجعه کنندگان متمایز است. به این تعبیر که گرچه بر وکلاست که اخلاق حرفه ای را در زمان انجام فعالیت وکالتی رعایت نمایند، اما باید از حقوق شهروندی وکلا نیز در قبال اخلاق حرفه ای دفاع کرد و اجازه نداد که اخلاق حرفه ای از چنان دامنه مفهومی برخوردار گردد که حقوق شهروندی وکلا را نقض کند. نوشتار حاضر در تلاش است تا این نظریه را تقویت کرده و آن را اثبات نماید.
واژگان کلیدی: اخلاق حرفه ای، وکالت، حقوق شهروندی، وکیل و موکل
مقدمه:
در دنیای امروزی، اخلاق و در سطحی محدودتر اخلاق حرفه ای بسیاری از مباحث بشری را به خود معطوف داشته و بیش از گذشته بر آن انگشت بحث و بررسی گذاشته است. در عرصه وکالت در جامعه ما نیز مدتی است که نَقل هر محفل و نُقل هر مجلس وکالتی شده است. به علاوه، کانون وکلای دادگستری مرکز نیز این روزها به شدت مشغول تهیه منشور اخلاق حرفه ای وکلاست. این مسأله در کنار فراخوان کانون وکلای دادگستری اصفهان و تأکید بر مقولاتی نظیر اخلاق حرفه ای و نیز حقوق شهروندی، این ایده را به ذهن نگارنده آورد که بر رابطه احتمالی اخلاق حرفه ای وکالت از یک سو و حقوق شهروندی از سوی دیگر تأمل کند. در این راستا، پرسش هایی نظیر موارد زیر ذهن نگارنده را به خود معطوف داشت و بستری برای نگارش نوشتار حاضر گردید: آیا می شود در دنیای امروزی از ضرورت رعایت اخلاق حرفه ای نسبت به موکلین به مثابه «حقی شهروندی» یاد کرد؟ آیا اخلاق حرفه ای را باید با معیاری نوعی تعریف کرد یا با معیاری شخصی؟ بر اساس هر معیاری که باشد، دامنه و قابلیت اعمال اخلاق حرفه ای تا کجاست؟ اگر بتوان از ضرورت رعایت اخلاق حرفه ای نسبت به موکل به عنوان حقی شهروندی برای وی یاد کرد، آیا در این میان نمی توان برای وکیل نیز حق یا حقوق شهروندی را در نظر گرفت که رعایت آن ها ضرورت داشته باشد؟ آیا وکیل جدای از جامه «وکالت» در قالب «یک انسان» واجد حقوق شهروندی نیست؟ اگر هست، رابطه این حقوق و اخلاق حرفه ای که بر وی لازم است در حین انجام حرفه خویش، بدان توجه نموده و موازین آن را رعایت نماید، چگونه است؟
با این توصیف، نگارنده تلاش ذهنی خود ر بر این مقوله متمرکز نمود و برای یافتن پاسخی مناسب به این پرسش ها به مفهوم شناسی اخلاق و اخلاق حرفه ای پرداخته و با تنویر معنایی این دو مقوله، تبیین پویش مفهومی حق شهروندی را مورد توجه قرار می دهد. در ادامه، با تمرکز بر رابطه اخلاق حرفه ای وکالت و حق شهروندی به گزاره هایی نظیر رابطه وکیل با موکل خود و تکلیف وکیل بر رعایت موازین اخلاق حرفه ای نسبت به موکل اش و نیز ضرورت حمایت از وکیل در مقابله با توسیع احتمالی دامنه اخلاق حرفه ای پرداخته و ضمن تأکید بر رعایت اخلاق حرفه ای نسبت به موکل به عنوان حقی شهروندی، بر حمایت شدید از حقوق شهروندی وکیل در مقابل اخلاق حرفه ای نیز تأکید دو چندان می نماید.
بند نخست: اخلاق، اخلاق حرفه ای وکالت و حق شهروندی
در این بند، مناسب است پیش ز ورود به مقوله رابطه اخلاق حرفه ای وکالت و حقوق شهروندی، وارد مفهوم شناسی و گستره پویی اخلاق و اخلاق حرفه ای گردید و تبیین و تنویر زوایای قلمروی اخلاق حرفه ای و رابطه آن را با حقوق شهروندی به گام بعدی موکول کرد.
الف) از اخلاق تا اخلاق حرفه ای
در دو نگاه عام و خاص اخلاق به تعریف درآمده است و در هر مورد، تعاریف گونه گونی ارائه داده اند. در مفهومی عام، اخلاق در معنای اصل اخلاقی یا نظامی از ارزش، عبارت است از اصولی از درست و خطاست که به وسیله یک شخص و گروهی اجتماعی پذیرفته می شود و اخلاق در معنای کد اخلاقی، نظامی از اصول حاکم بر اخلاق و رفتار قابل قبول محسوب می گردد. در مفهومی خاص، اخلاق در معنای فلسفه اخلاق یا علم اخلاق به مطالعه فلسفی ارزش ها و قواعد اخلاقی تعبیر شده است؛ اخلاق، شاخه ای از فلسفه است که پرسش هایی راجع به اخلاق عملی را مورد بررسی قرار می دهد، یعنی، یعنی مفاهیمی نظیر خیر در مقابل شر، اصالت در مقابل عدم اصالت، درست در مقابل خطا و مسائل عدالت، عشق، صلح و فضیلت؛ اخلاق، تصمیم گیری درباره بایدها و نبایدهاست و مردم از زمان های دیرین همواره به دنبال یافتن بهترین رهگذرها برای رفع مشکلات اجتماعی در پرتو اخلاق و به واقع تصمیم گیری های اخلاق بوده اند و سرانجام این که اخلاق، علم نسبت های موجود میان اذهان و اراده ها و اعمال انسان هاست، به همان وجه که هندسه علم نسبت های بین اجسم است. به واقع، به زبانی ساده تر، اخلاق نوعی هنراست، هنر انجام رفتارهای آزاد و مبتنی بر خرد. اخلاق، صورتی از زندگی است و زندگی انسان یک کاوش پیش رونده در جهت دست یابی به بهروزی؛ تلاشی است مداوم برای حصول بهروزی از رهگذر اعمال و رفتاری آزاد؛ رفتاری آزاد از این منظر که هم اندیش با ژان پل سارتر، چون انسان محکوم به آزادی است، از این رو، بهروزی اش با آزادی اش رابطه ای ملازم می سازند که چون یکی نباشد دیگری نشاید و برعکس؛ یعنی، بهروزی آزاد- محور موجود انسانی. جان کلام بحث، ملازمه سه عنصر انسان، آزادی و بهروزی است که فلسفه از رهگذر اخلاق، خرد را به همهمه وا می دارد که تراوشی نماید و مسیر بهروزی را با توسل به آزادی برای این سوژه روشن نماید. بدین سان، «رفتار انسانی» در کنار «رفتار انسان» که گزاره نخست از «آزادی و اراده وی» سیراب می گردد و دیگری از «سرشت طبیعی و غیر ارادی اش» به سمت و سویی در حرکت است که آرمان غایی اش رخساره برافروزد. از این روست که اخلاق نظریه ای ناظر بر سعادت و بهروزی انسان، به واقع، ره نمودی برای رسیدن به خوشبختی است. این خوشبختی همان تحقق انسانیت اوست، یعنی رسیدن به کمال انسانی. این بهروزی بدان سان که والاترین هدف انسان است، والاترین خیر او نیز به شمار می آید. در این راستا، همه انسان ها در «میل به آن» یکسان اند، گرچه به یک اندازه در این مسیر کامیاب نمی شوند. در نتیجه، اخلاق، هنر خوشبختی است. به واقع، آموزه ای برای بهروزی و رهنمایی برای سعادت است. در اخلاق، مسأله اصلی تحقق انسانیت از راه اعمال انسانی حقیقی است. هر گاه این اعمال حد اعتدال را رها سازد و به افراط یا تفریط گرایش یابد، چهره حقیقی خود را از دست می دهد.
با این حال، برای روشن شدن جای گاه اخلاق حرفه ای در گستره اخلاق، لازم می نماید تا به جلوه ای از دسته بندی های اخلاق پرداخت و از این نظرگاه، گریزی به وادی اخلاق حرفه ای زد و جای گاه آن را در قلمرو وسیع اخلاق شناسایی کرد. به موجب این نظرگاه که اخلاق را با قلمرویی کلان در نظر می گیرد، می توان از اخلاق نظری و اخلاق عملی یاد کرد. به تعبیری دیگر، «(علم)اخلاق» یا «اخلاق نظری» -نظریه اخلاقی- متمایز از «اخلاق عملی» است. می توان این تمایز را به شکل مقایسه ای با تمایز میان حقوق و فلسفه حقوق به قلم راند و هم چنین می توان تمایز مزبور را از ره گذر تمایز میان اخلاق عملی اثباتی و انتقادی آن گونه که جان آستین و هارت بیان داشته اند، به تصویر کشید. دانش واژه «اخلاق عملی» می تواند در معنای اخلاق عملی اثباتی به کار برده شود، یعنی «اخلاق عملی واقعاً پذیرفته شده و مشترک از سوی یک گروه اجتماعی معین». اخلاق مشترک، نظامی اخلاقی است که مردم خردورز و اندیشه مند، معمولاً به شکل ضمنی در زمان اتخاذ تصمیمات و داوری های اخلاقی به کار می برند. این اخلاق تنها راهنمایی برای رفتار مؤثر بر دیگران است که همه اشخاص ناطق درک می کنند و همگی می توانند موافق آن باشند.
با این اوصاف، اخلاق نظری با روی کردی انتقادی در صدد شناسایی خوب و بد، درست و نادرست و حسن و قبح است و اخلاق عملی در روی کردی عرفی به خصیصه های انسان کامل پرداخته و با مشاهده رفتار انسان ها در روند حیات آن ها، داوری می کند. بدیهی است که معیار این داوری، آموزه ها و معیارهایی است که اخلاق نظری با روی کردی انتقادی به اخلاق عملی ارائه می دهد، هر چند که اخلاق نظری نیز با مشاهده اخلاق عملی و اندیشه های نظری ای که دارد، سرانجام به مقوله اخلاق مطلوب خود نائل آمده و آن را به اخلاق عملی پیشنهاد می دهد. در نتیجه می توان رابطه ای مکمل یا لازم و ملزوم میان این دو قلمرو فکری متصور شد.
اخلاق عملی به معنای خصلت فردی است، در حالی که علم اخلاق یا اخلاق نظری بر نظامی اجتماعی تأکید دارد که بدان سان، آن اصول اخلاقی به کار برده می شود. به تعبیر دیگر، علم اخلاق به معیارها یا کدهای رفتاری مورد انتظار گروهی که افراد بدان تعلق دارند، می پردازد. این مسأله می تواند اخلاق ملی، اخلاق اجتماعی، اخلاق شرکت (شخص حقوقی)، اخلاق حرفه ای یا حتی اخلاق خانوادگی باشد.
بنابراین، در حالی که کد اخلاق فردی معمولاً غیر قابل تغییر است، علم اخلاقی ای که شخص به کار می برد می تواند دیگر- وابسته باشد. برای شناسایی تمایز میان این دو مقوله فلسفی، ارئه نمونه ای در مورد یک وکیل مدافع جنایی، مفید به نظر می رسد. گرچه کد اخلاقی شخصی وکیل احتمالاً قتل عمد را غیر اخلاقی و سزاوار سرزنش می داند، علم اخلاق یا اخلاق نظری درخواست می کند تا از موکل متهم به گونه ای که ممکن است شدیداً دفاع شود، حتی زمانی که وکیل می داند این شخص مجرم بوده و متهم آزاد یا در آزادی به طور بالقوه گرایش به بزهکاری بیش تر خواهد داشت. اخلاق حقوقی باید اصول اخلاقی شخصی را به منظور خیر بیشتر که مورد پذیرش قرار گرفته و تقویت کننده نظام عدالت بوده، برتر انگارد تا بدان سان متهم، برخوردار از دادرسی منصفانه شود و به علاوه، دادستان را نیز ملزم سازد تا ورای شک و تردید منطقی، بزهکاری اش را احراز کند.
با این اوصاف، اخلاق حرفه ای، از اخلاق نظری سرچشمه میگیرد. با این حال، زمانی که این اخلاق عملیاتی شده و در چارچوب یک قدرت سیاسی قرار می گیرد، اندکی متفاوت می شود. از منظر حقوق عمومی یا یک قدرت سیاسی، اخلاق، گستره ای که بر ارزش ها و هنجارهای بنیادین بشری صحه می گذارد و حکومت نیز با عنایت به ارزش های شناسایی شده از سوی اخلاق، بر آن دسته از ارزش های اخلاقی که جنبه بنیادین و اساسی دارند، تأکید کرده و آن ها را در قالب قواعد معرفی می کند و بعضاً برای نقض آن ها ضمانت اجرا نیز تعیین می کند، در میان این دسته از ارزش ها، پاره ای دامنه ای عام داشته و پاره ای نیز خاص. در میان ارزش های عام نیز حسب حرفه ها و امور انسانی، برخی از این ارزش های عام قابلیت اعمال در حوزه خاص می یابند و رنگ خاص تری به خود می گیرند. در نتیجه، پاره ای از ارزش های عام اخلاقی، رنگ وبویی خاص به خود گرفته و در برخی حوزه های خاص نقش محوری به خود می گیرند. از این روی، در گستره اخلاق حرفه ای نیز پاره ای از این ارزش های عام هنرنمایی می کنند و وارد این گردونه می شوند. در این نظرگاه، رابطه اخلاق عام یا ارزش های عام اخلاقی و اخلاق حرفه ای روشن می گردد.
ب) اخلاق حرفه‌ای و حقوق شهروندی
در بند پیشین روشن گردید که اخلاق حرفه ای، جلوه ای از اخلاق نظری است که از ره گذر ارزش های بنیادین اخلاقی مرتبط با یک حرفه و شغل تغذیه می گردد و متبلور می شود. به گونه ای که اخلاق حرفه ای با تمرکز بر یک حرفه، از میان ارزش های عام اخلاقی، پاره ای از آن ها را که در این حرفه موضوعیت می یابند، درگیر کرده و با تکیه بر آن ها به اشخاص فعال در این حرفه، ضرورت رعایت ارزش های اخلاقی مربوطه را گوش زد می کند. در این قلمرو، وکالت در کنار سایر حرفه ها قرار گرفته و با توجه به ماهیت و سرشتی که دارد، واجد اخلاق حرفه ای مختص به خود می گردد. اخلاق مزبور رابطه ای مکمل و هم پوشان با حقوق شهروندی دارد. با این توضیح که اخلاق در یک مفهوم عام از یک سو به منزله منشأ و سرچشمه پاره ای از حقوقی است که تحت عنوان حقوق شهروندی خوانده می شوند و از سوی دیگر به نظر نگارنده می توان اخلاق حرفه ای و ضرورت رعایت آن را به مثابه حقی شهروندی تلقی نمود. با این تعبیر، می توان رابطه ای مسلّم و مکمل میان این دو متصور شد.
حقوق شهروندی، تمرکز بر آن دسته از حق های ذاتی(دهقان،سعید.صادقیان،آرش.حیدری،لیلا و ضمیری،محمدرضا، ما و ما؛گذری بر حقوق و اخلاق شهروندی،انتشارات موسسه دین پژوهی بشرا، چاپ اول1388ص33) و اکتسابی بشری دارد که یک نظام سیاسی مدیر در جامعه تکلیف دارد از ره گذر ابزارهای خویش، آن ها را تضمین و تحقق آن ها را تأمین کند. لذا، اگر تضمین حقوق و آزادی های انسانی را وظیفه راسخ قدرت سیاسی در نظر آوریم، هر یک از شهروندان تحت شمول حاکمیت این قدرت سیاسی واجد و مستحق هر یک از این گزاره هایی می شوند که با نام حقوق و آزادی های اساسی بشری یاد می گردد. هر شهروند در یک جامعه، به صرف این که انسان است، واجد حقوقی است که حکومت ناگزیر از تضمین آن هاست. افزون بر این، حقوق شهروندی دارای بعدی دیگر است و آن، رابطه میان شهروندان با هم است و از این منظر است که رابطه وکیل و موکل در چارچوب حق شهروندی مطرح می گردد. بدین سان، حق شهروندی دارای دو وجه است: یک وجه آن رابطه میان شهروندان و حکومت است و وجه دیگر آن، رابطه میان شهروندان با خود.
در شناسایی این حق ها، اخلاق یکی از عوامل بسیار بارز و مسلم است. اخلاق، گستره ای است که بر ارزش ها و هنجارهای بنیادین بشری صحه می گذارد و حکومت نیز با عنایت به ارزش های شناسایی شده از سوی اخلاق، بر آن دسته از ارزش های اخلاقی که جنبه بنیادین و اساسی دارند، تأکید کرده و آن ها را در قالب قواعد معرفی می کند و بعضاً برای نقض آن ها ضمانت اجرا نیز تعیین می کند. در میان این دسته از ارزش ها، پاره ای دامنه ای عام داشته و پاره ای نیز خاص. در میان ارزش های عام نیز حسب حرفه ها و امور انسانی، برخی از این ارزش های عام قابلیت اعمال در حوزه خاص می یابند و رنگ و خاص تری به خود می گیرند. در نتیجه، پاره ای از ارزش های عام اخلاقی، رنگ و بویی خاص به خود گرفته و در برخی حوزه های خاص، نقش محوری به خود می گیرند. از این روی، در گستره اخلاق حرفه ای نیز پاره ای از این ارزش های عام هنرنمایی می کنند و وارد این گردونه می شوند، در این نظرگاه، رابطه اخلاق عام یا ارزش های عام اخلاقی و اخلاق حرفه ای روشن می گردد.
تنها نکته ای که می ماند این که آیا حکومت باید از رهگذر حقوق شهروندی و تکلیف خویش برای تحقق حقوق شهروندی شهروندان خویش در این زمینه نیز وارد عمل شده و ضمانت اجرا تعیین کرده و واکنش از خود نشان دهد؟
در واقع، در این جا محل پرسش، مداخله حکومت در وادی حق شهروندی است و اگر رعایت اخلاق حرفه ای نسبت به موکل در زمره این حق ها قرار گیرد، تکلیفی برای حکومت ایجاد می کند که وارد میدان شده و به وکلا گوش زد نماید که در صورت نقض این حق، مواجه با واکنش یا پاسخ حکومت خواهند شد. این مسأله با نهاد غیر دولتی بودن وکالت در تناقض قرار می گیرد. به گونه ای که از یک جهت، نهاد وکالت نهادی غیر دولتی است و از سوی دیگر حکومت بر اساس وظیفه خود در تأمین حقوق شهروندی، باید در موارد نقض رعایت اخلاق حرفه ای به عنوان حقی شهروندی مداخله کند و به خاطیان آن پاسخ دهد. این تعارض چگونه قابل حق است؟
باید اذعان داشت که نهاد وکالت خود جلوه ای از جامعه مدنی است که در جوامع دمکراتیک ظهور کرده و دو کار ویژه ی بنیادین را دنبال می کند. یکی مشارکت با حکومت در اداره جامعه در موارد خاص و دیگری کنترل اقتدار حکومت در مواردی که بیم آن می رود با اتخاذ پاره ای از سیاست ها، حقوق و آزادی های نهاد حکومت است. این مشارکت به صورت اداره و مدیریت بخشی از فعالیت ها در فرآیند اجتماعی است و ظهور اشخاص حقوقی غیر دولتی، جملگی هم یاری با حکومت برای اداره بهتر جامعه است.
از این منظر، نهاد وکالت نقشی مشارکتی ایفا کرده و سیاست مشارکتی را به نحو احسن نمایان می شازد. با عنایت به این کارکرد، می توان چنین استدلال کرد که نهاد وکالت در مواردی که رعایت اخلاق حرفه ای نقض می شود و به واقع حق شهروندی یک موکل مورد خدشه قرار می گیرد، خود وارد عمل می شود و با توبیخ وکلا از ره گذر کیفرهای انتظامی مختص خویش خاطیان وکیل را سرزنش می کند. در واقع، در پرتو سیاست مشارکتی حاصله میان حکومت و نهاد وکالت، حکومت مداخله خود را از باب حمایت از حق شهروندی موکل در مورد رعایت اخلاق حرفه ای به نهاد وکالت وا می گذارد. با این توضیح که حکومت در هر موردی ضروری نمی داند که خود شخصاً وارد عمل شود و به علاوه، همواره پاسخ به نقض حقوق شهروندان را از زه گذر ابزارهای جنایی و کیفری مناسب نمی بیند. از این روی، در چنین مواردی، اختیار ضابطه مندی آن حق و پاسخ گویی را به نهاد متولی واگذارده تا با بهره گیری از ابزارهای واکنشی خود آن نهاد که بیش تر انتظامی و انضباطی است به این مهم اقدام نماید.
براین اساس، پاسخ گویی به نقض اخلاق حرفه ای به مثابه ی حقی شهروندی از سوی نهاد وکالت نه تنها حق موکل را تضمین می کند، از مداخله حکومت در وادی وکالت نیز جلوگیری می نماید.
بند دوم: اخلاق حرفه‌ای وکالت و حق شهروندی
رابطه اخلاق حرفه ای و حق شهروندی را در دو جلوه می توان بررسی کرد: یکی تکلیف وکیل بر اعمال موازین اخلاق حرفه ای و حق موکل در این راستا و دیگری، ضرورت حمایت از حق وکیل در مقابل اخلاق حرفه ای.
الف) اخلاق حرفه‌ای وکیل در ارتباط با موکل: تکلیف وکیل و حق موکل
وکیل در ارتباط با مراجعین و موکلین خویش از نظر حرفه ای دارای تکالیفی است که پشتیبان این تکالیف در وهله نخست، اخلاق است.
در این جلوه از رابطه میان وکیل و موکل است که با تأکید بر موکل می توان از «ضرورت رعایت اخلاق حرفه ای نسبت به موکل» به مثابه ی «حقی شهروندی برای موکل» یاد کرد.
به تعبیر دیگر، در مورد اخلاق حرفه ای و حقوق شهروندی در ارتباط با موکل می توان اذعان داشت که رعایت اخلاق حرفه ای وکلا در ارتباط با وی به مثابه ی حقی شهروندی است که وکلا باید در همه حال، این گزاره ها را مورد توجه قرار دهند. در نتیجه، در این قالب، موکل به عنوان یک شهروند مستحق آن است که وکیل در رابطه وکالتی خود با او، موازین اخلاق حرفه ای را رعایت نماید و از این منظر وی را به عنوان شهروندی از جامعه خود، مشمول موازین اخلاق حرفه ای وکالت نماید.
با چنین اوصافی، اخلاق حرفه ای یا اصول و قواعد اخلاقی را می توان به مثابه ی سکه ای دو رو تلقی نمود که از یک سو حاوی حق و از سوی دیگر حامل تکلیف است، چندان که وجود یکی بدون دیگری معنا نخواهد داشت. حق مزبور متعلق به «موکل» بوده و آن عبارت است از ضرورت رعایت اخلاق حرفه ای وکالت نسبت به وی در مراودات و مناسبات با وکیل خویش.
تکلیف مزبور نیز ناظر بر «وکیل» بوده و آن عبارت است از الزام او دایر بر رعایت موازین اخلاق حرفه ای در مواجهه با موکل خویش. در نتیجه، بدان سان که یک وکیل وظیفه دارد تا ضمن عنایت راسخ به عدالت محوری و قانون گرایی، حداکثر توان قانونی، علمی و تجربی خویش را در پرونده مطروحه مصروف دارد، یا موکل خویش را از تمامی اطلاعات پرونده و عواقب احتمالی آن آگاه سازد، موکل نیز حق دارد تا از تمام توان قانونی وکیل اش بهره برده و از تمامی اطلاعات راجع به پرونده اش آگاه شود. بنابراین، رابطه دوگانه حق- تکلیف بر مناسبات وکیل و موکل حاکم است. این رابطه یادآور دسته بندی هوفلد از مفهوم حق(سیدمحمدقاری، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر یکم، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی،چاپ دوم،تهران1388ص29) و به ویژه «حق مطالبه» است که بدان سان، لازمه حق مطالبه، وجود وظیفه ای در طرف مقابل است.
بر این اساس، نگارنده معتقد است که «رعایت اخلاق حرفه ای» نسبت به موکل در زمره یکی از «حق های شهروندی» هر شهروند و موکل بوده و به مثابه ی یکی از «حق های اکتسابی بشری» در چارچوب «حق های بشری» قرار دارد.
از این زاویه بدان سان که اخلاق حرفه ای، از چارچوب «ارزش» درآمده و در جامه «حق» قرار گرفته است، می تواند واجد ضمانت اجرا در صورت نقض گردد و خاطی و ناقص آن را با توبیخ و سرزنش، کیفر داد؛ توبیخ و سرزنشی که از محمل محاکم انتظامی نهاد وکالت بر وکیل بار گردد. اما دامنه اخلاق حرفه ای تا کجاست؟
و آیا وکیل در این وضعیت واجد حق نیست؟ در ادامه تلاش می شود تا به این پرسش ها پاسخ داده شود.
ب) ضرورت حمایت از حقوق شهروندی وکیل در مقابل اخلاق حرفه ای
اگرچه در بادی امر از اخلاق حرفه ای در عرصه وکالت به مثابه مجموعه ای از ارزش های اخلاقی یاد می شود که رعایت آن ها از سوی وکیل ضروری می نماید اما از سویی دیگر و به منزله روی دیگر این سکه، می توان از دل مقوله، حقی برای وکیل متصور گشت که بدان سان از ره گذر آن باید در مواردی مورد حمایت قرار گیرد. به تعبیری دیگر دامنه قابلیت اعمال اخلاق حرفه ای محدود به حرفه وکیل بوده و نمی توان آن را به تمامی ابعاد زندگی وی تسری داد و از این راه، هر گونه فعل و انفعال وکیل را در چارچوب اخلاق حرفه ای توصیف و تعریف کرد.
در این نگرش، اخلاق حرفه ای دارای مفهومی مضیق است. به این معنا که وصف «حرفه ای» آن را از مفهوم کلان «اخلاق» خارج ساخته و تنها بر گزاره ها و ارزش هایی نظر دارد که در حرفه وکالت و به واسطه ماهیت و سرشت وکالت موضوعیت می یابند. لذا، نمی شود که دامنه اخلاق حرفه ای را به هر گونه عمل وکیل تسری داد و بدان سان انتظار داشت برای نمونه در ارتباط با اخلاق حرفه ای و شأن وکیل، وکیل در یک مراسم عروسی از همان پوششی برخوردار باشد که در مراجع قضایی و به واسطه حرفه اش حاضر می شود یا در زمان مسافرت همان رفتار و پوششی را داشته باشد که در جلسه محاکمه بر تن دارد.
واقعیت این است که در قبال گسترش دامنه اخلاق حرفه ای باید از حقوق وکلا دفاع کرد و اجازه نداد تا دامنه اخلاق حرفه ای چنان موسع تعریف گردد که زندگی وکلا را تحت شعاع قرار داده و مانع از اعمال بسیاری از حقوق آن ها از منظر حقوق شهروندی گردد.
به تعبیری دیگر، اخلاق در دامنه ای عام و اخلاق حرفه ای در معنای خاص آن گرچه ابزاری مفید و زمینه ساز ایجاد بسترهای رعایت حقوق موکلین و شهروندان می گردد اما نباید این آرمان چنان توسیع گردد تا حقوق عده ای دیگر یعنی حقوق شهروندی وکلا به باد فراموشی سپرده شود. از این روی، راه کار ایجاد و حفظ اعتدال در این میان بوده و باید چنان رفتار کرد و اتخاذ تصمیم نمود که ضمن تضمین حقوق شهروندی موکلین، حقوق شهروندی وکلا نیز تأمین گردد. در این وضعیت، بدان سان که تأکید بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی است، این حقوق در معنای عام شامل حقوق تمامی شهروندان می گردد و شامل دو طرف یک رابطه وکالتی، یعنی وکیل و موکل یا موکلین وی می شود.
در نتیجه، با تأکید بر ضرورت حقوق شهروندی، اخلاق حرفه ای تا زمانی قابلیت اعمال می باید که حقوق شهروندی رعایت گردد و نمی توان به بهانه رعایت اخلاق حرفه ایف حقوق شهروندی هر یک از این اصحاب نادیده گرفته شود. با این بیان، مفهوم اخلاق حرفه ای تا محدوده ای می تواند گسترش یابد که ناقص حقوق شهروندی بازیگران سناریوی وکالت نگردد.
در این میان، در مورد وکیل، هم آوردی میان اخلاق حرفه ای از یک سوی و حق شهروندی از سوی دیگر مطرح می شود و وانگهی در مورد موکل، اخلاق حرفه ای چه بسا در جامعه حقی شهروندی ظاهر می گردد. بنابراین، باید دو مقوله را از هم تفکیک کرد، به گونه ای که وضعیت اخلاق حرفه ای و حقوق شهروندی را به صورت مجزا در مورد وکیل و موکل او در نظر گرفت. با این توضیح که رابطه اخلاق حرفه ای و حقوق شهروندی را از یک منظر در خصوص وکیل مطرح و وضعیت آن را روشن کرد و از سویی دیگر، رابطه اخلاق حرفه ای و حقوق شهروندی را در خصوص موکل یا موکلین مورد مداقه قرار داد.
در وضعیت اخلاق حرفه ای و حقوق شهروندی در مورد وکلا می توان ابراز داشت که اخلاق حرفه ای در نقش یک تکلیف ظاهر می شود اما این اخلاق حرفه ای از چنان دامنه ای موسع برخوردار نیست که حقوق شهروندی موکل را به انزوا کشانده و به نوعی بهره گیری از آن ها را از سوی وکلا منتفی سازد. در این وضعیت، بدان یان که وکیل الزام دارد که اخلاق حرفه ای را در رابطه با موکلین و مراجعین خود رعایت نماید، ضرورت دارد که از وکلا در قبال اخلاق حرفه ای حمایت به عمل آید، به گونه ای که ضرورت اعمال اخلاق حرفه ای تا جایی پیش روی نکند که حقوق بنیادین شهروندی وکلا را نقض کند. بر این اساس، می توان چنین نتیجه گرفت که اخلاق حرفه ای در انجام حرفه وکلا ضرورتی است انکارناپذیر اما دامنه اعمال آن تا جایی است که ناقض حقوق شهروندی ان ها نباشد.
چنین نتیجه ای در مقام عمل بیش از پیش نمایان می گردد و می شود مصادیق عدیده ای را در این زمینه به قلم راند. پوشش وکلا، به ویژه پوشش وکلای زن یکی از این مصادیق است که ضرورت اخلاق حرفه ای از یک سوی و ضرورت بهره مندی از حق بر انتخاب پوشش در تعارض هم قرار می گیرند. در این هم آورد، با توجه به نتیجه گیری مزبور، نتیجه چنین می شود که یک وکیل زن در مقام انجام حرفه وکالت باید در چارچوب اخلاق حرفه ای اش پوششی منطبق با این گستره داشته باشد و در خارج از این وضعیت، یک زن در جامه یک انسان و یک شهروند بوده که حق دارد پوشش خود را برگزیند.
لذا، دامنه اعمال اخلاق حرفه ای منوط به زمانی می شود که یک وکیل زن در حین انجام فعالیت وکالتی باشد و بس. وانگهی، در مورد وکیل مرد نیز، پوشش وی تنها در حین اشتغال به حرفه خود است و به هیچ روی، نباید دامنه اخلاق حرفه ای را چنان گسترده تعریف کرد که به موجب آن، نحوه پوشش وی در زمان مسافرت و برای نمونه در کنار دریا را ناقض اخلاق حرفه ای پنداشت و وی را توبیخ کرد.
نتیجه گیری:
در دنیای امروز به روشنی می توان مدعی بود که اخلاق حرفه ای و ضرورا آن به مثابه ی یک حق نمودار می گردد. حقی برای موکل که باید در ارتباط خویش با وکیل از آن برخوردار بوده و به واقع، وکیل، آن را در مراوده با موکلش رعایت نماید.
به علاوه، روی دیگر آن به شکل تکلیفی نمودار می گردد که وکیل چون در جامه حرفه وکالت ظاهر می گردد ناگزیر به رعایت آن است. به واقع، اخلاق حرفه ای شبیه وسیله ای دو لبه است که یک لبه آن حق و لبه دیگر آن تکلیف است. حقی برای موکل و تکلیفی برای وکیل. اما به واقع زمانی می توان در عالم عمل شاهر این مقوله باشیم که لوازم تحقق آن نیز فراهم باشد. باید بسترهای لازم برای تحقق بایسته های اخلاق حرفه ای فراهم باشد تا بتوان هم بر چهره تکلیف وکیل رنگ و لعاب روشنی بخشید و هم حق موکل را برای وکیل نمایان ساخت.
با این حال، گرچه وکیل در رابطه با موکلش وظیفه دارد تا موازین اخلاقی را رعایت نماید، خود باید در مقابل اخلاق حرفه ای وکالت مورد حمایت قرار گیرد.
به گونه ای که اخلاق حرفه ای به تعریف درآید و گستره آن به روشنی شناسایی و تعیین دامنه آن می تواند ابزاری باشد تا بتوان از حقوق شهروندی و بشری وکیل نیز حمایت به عمل آورد. نباید اخلاق حرفه ای چندان وسیع تعریف گردد که تمامی زوایای زندگی وکیل را دربر گیرد و وی را از حقوق و آزادی های اش محروم سازد.
زیرا در این صورت و به واقع در این تعارض، اساساً غلبه با توجه وکیل به حقوق و آزادی های خود بوده و رعایت اخلاق حرفه ای در وهله دوم قرار می گیرد. چنین وضعیتی منجر به فنای اخلاق حرفه ای و بی نظمی در جامعه وکلا می گردد.
بر این اساس، اخلاق حرفه ای از دامنه ای برخوردار است که ناقض حقوق و آزادی های وکیل نباشد. به گونه ای که تا محدوده ای قبلیت اعمال داشته و تا گستره ای باید تعریف گردد که حقوق و آزادی های شهروندی وکیل را تحت شعاع خود قرار ندهد.
اینک که نهاد وکالت در حال تهیه و تدوین منشور اخلاق حرفه ای وکلا می باشد، باید به این مهم توجه نماید و ضمن عنایت مضاعف به حقوق و آزادی های وکیل به عنوان یک بشر و نیز یک شهروند، رعایت اخلاق حرفه ای را نیز در عمل تضمین نماید.
منبع : ماهنامه مدرسه حقوق شماره شصت و سه-1390
آراء نویسندگان ، لزوماً دیدگاه " کنگره ملی وکلا " نیست.
پست های مرتبط
نقد و بررسی تخصصی آرای قضایی با موضوع رابطه رهن و کلاهبرداری
نقد و بررسی تخصصی آرای قضایی با موضوع رابطه رهن و کلاهبرداری [...]
تحلیل شرایط رد دادرس در حقوق ایران
وجود صلاحیت شخصی دادرس شرط رسیدگی قضایی است اگر دادرس صلاحیت شخصی رسیدگی به دعوا را نداشته باشد، حق [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]