رای شماره 207 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع شرایط احراز و نحوه تبدیل پست سازمانی بهیار ماما به ماما

رای-شماره-207-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری،-موضوع-شرایط-احراز-و-نحوه-تبدیل-پست-سازمانی-بهیار-ماما-به-ماما

رای شماره 207 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع شرایط احراز و نحوه تبدیل پست سازمانی بهیار ماما به ماما

شماره هـ/91/467                                                                        11/5/1391
تاریخ دادنامه : 19/4/1391       شماره دادنامه: 207       کلاسه پرونده : 91/467
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانمها مهین چوپان بنام و اختر حاجی‌زاده‌لیل‌آبادی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: خانمها مهین چوپان بنام و اختر حاجی‌زاده‌لیل‌آبادی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده‌اند که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز و به خواسته الزام به تبدیل پست سازمانی از بهیار ماما به ماما آراء متناقض صادر کرده ‎ اند. نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 85/4/1235 با موضوع دادخواست خانم مهین چوپان بنام به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تبریز و به خواسته تضییع حقوق استخدامی و الزام به تبدیل پست سازمانی از بهیار ماما به ماما به موجب دادنامه شماره 4045ـ30/10/1385 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست خانم مهین چوپان بنام به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تبریز به خواسته الزام به تبدیل پست سازمانی از بهیار ماما به ماما با توجه به محتویات پرونده و صرف نظر از عدم پاسخ مشتکی‌عنه، نظر به این که نامبرده با پست بهیار ماما در مورخ 1/7/1385 بازنشسته شده است و صدور حکم بازنشستگی بر مبنای آخرین پست سازمانی صادر می‌شود و تبدیل پست مذکور به ماما قانونی نیست. بنابراین خواسته نیز موجه نیست، به رد شکایت شاکی حکم صادر و اعلام می‌شود. این رأی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.

ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/85/2398 با موضوع دادخواست خانم اختر حاجی‌زاده‌لیل‌آبادی به طرفیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز و به خواسته تضییع حقوق استخدامی و الزام به تبدیل پست سازمانی بهیار ماما به ماما به موجب دادنامه شماره 1139ـ 28/7/1386، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت مطرح شده با عنوان فوق و به شرح مندرجات دادخواست با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت نظر به این که مطابق مقررات حاکم بر زمان اشتغالِ شاکی، تصدی پست ماما مشروط به داشتن مدرک فوق دیپلم مامایی بوده است و با عنایت به این که شاکی قبل از بازنشستگی و در زمان اشتغال مدرک تحصیلی مذکور را نداشته است. لذا شکایت وی وارد تشخیص نمی‌شود و رأی به رد آن صادر و اعلام می‌شود. این رأی بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قطعی است.

ج: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/84/1914 با موضوع دادخواست خانم مهین دخت داوری به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبریز و به خواسته تضییع حقوق استخدامی و الزام به تبدیل پست سازمانی بهیار ماما به ماما و تبدیل حکم بازنشستگی از 20 سال به 25 سال به موجب دادنامه شماره 2528ـ6/6/1385 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که مفاد دادخواست و مدارک پیوست آن مبین تضییع حق و نفی حقوق مکتسب قانونی وی در خصوص مورد ادعا است و با توجه به این که مشتکی‌عنه در قبال ادعای شاکی هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده است. لذا با احراز استحقاق شاکی نسبت به مورد ادعا، شکایت وی را با توجه به جمیع جهات محمول بر صحت تشخیص و رأی به وارد بودن شکایت صادر و اعلام می‌دارد. این رأی از تاریخ ابلاغ ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان است. ضمناً همه شاکیان در زمان تقدیم دادخواست بازنشسته بوده‌اند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که عنوان رشته شغلی «ماما» در فهرست تخصیص مشاغل رسته خدمات بهداشتی درمانی به گروههای جدول موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در گـروه 7 الی 15 قرار گرفته است و برابر جدول شماره یک منضم به آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل که شرایط احراز تحصیلی و تجربی کلیه رسته‌های طرح طبقه‌بندی مشاغل را به استثنای رسته فرآبری داده‌ها و طرح هنرمندان را برشمرده، شرط قرار گرفتن در گروههای 8 الی 12 داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم پیش‌بینی شده است و در پرونده‌های موضوع تعارض، اشخاص، فاقد شرط مذکور از حیث مدرک تحصیلی هستند، بنابراین آراء صادر شده به رد شکایت در حدی که  متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاونت قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

    

پست های مرتبط

رای-شماره-1308-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-ماده-29-دفترچه-عوارض-شورای-اسلامی-شهر-صفادشت-در-سال-1394

رای شماره 1308 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 29 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394

رأی شماره 1308 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 29 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفا [...]

قماربازهای-آنلاین-از-درگاه-های-بانکی-کشور-سوءاستفاده-می-کنند

قماربازهای آنلاین از درگاه های بانکی کشور سوءاستفاده می کنند

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا درباره برخورد با سایت‌های شرط‌بندی گفت مسئله اصلی سوءاستفاده م [...]

دادگاه-در-چه-شرایطی-اجراییه-صادر-می-کند؟

دادگاه در چه شرایطی اجراییه صادر می کند؟

شرایط صدور اجراییه برای همه احکام لازم‌الاجرا مشابه نیست؛ اما به طور کلی می‌توان گفت که باید سه مرحل [...]

رئیس-جدید-سازمان-پزشکی-قانونی-منصوب-شد

رئیس جدید سازمان پزشکی قانونی منصوب شد

حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه طی حکمی «عباس مسجدی آرانی» را به ریاست سازما [...]

تشکیل-17-پرونده-ویژه-با-موضوع-جرایم-سایبری

تشکیل 17 پرونده ویژه با موضوع جرایم سایبری

طی چند ماه گذشته 17 پرونده ویژه با موضوع جرایم سایبری در کارگروه رصد فضای مجازی دادسرای عمومی و انقل [...]

رای-شماره-1961-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 1961 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٩6١ مورخ١٣٩٧ ١٠ ٢5 جھت درج [...]

تصویب-طرح-اعاده-اموال-نامشروع-مسئولان-در-کمیسیون-حقوقی

تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در کمیسیون حقوقی

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس از تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان در جلسه امروز این کمیسیون [...]

پیوست-امنیتی-برای-صیانت-از-اطلاعات-مردم-و-دستگاه-ها-تهیه-شود

پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود

رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.