رد مال، نیازی به تجدید نظر خواهی ندارد

13,893 مشاهده
زمان مطالعه : 3:22
مقالات

رد مال به صاحب مال یکی از اهداف دادرسی است. این مال در چه مرحله‌ای از رسیدگی قضایی قابل بازگشت به صاحب مال است؟.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده 10 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «بازپرس یا دادستان‏ در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن‏ تعقیب‏ باید تکلیف اشیا و اموال کشف ‏شده را که دلیل یا وسیله جرم‏ بوده و یا از جرم تحصیل شده‏ یا حین ارتکاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین‏ کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین‏ خواهد کرد...»

نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه

- نظریه 9175/ 7- 18/ 11/ 1382: چک مسافرى مسروقه که در ید طلافروش کشف گردیده مال ناشى از جرم محسوب است و بایستى به متضرر از جرم (مسروق عنه) تحویل داده شود بدیهى است که طلافروش می‌تواند جهت احقاق حق خود و وصول قیمت طلا به مرجع قضایى مراجعه و وجه مربوط به فروش طلا را از شخص خریدار مطالبه کند.

- نظریه 8308/ 7- 19/ 12/ 1375: دستور استرداد و رد مال صادره برابر ماده 10 قانون مجازات اسلامى محتاج به تأیید در مرجع تجدید نظر نیست و رد مال به صاحب آن قبل از تأیید در مرجع تجدید نظر بلامانع است.

- نظریه 6870/ 7 12/ 9/ 1379: بر حسب ماده 10 قانون مجازات اسلامى در صورت برائت متهم حسب مورد باید اشیاء به صاحبش مسترد گردد.

- نظریه 7527/ 7- 24/ 10/ 1384: طبق مواد 10 قانون مجازات اسلامى و 111 قانون آیین دادرسى دادگاه‏‌هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب 1378 بازپرس یا دادستان در حین تحقیقات و در جریان آن به تقاضاى ذى نفع تکلیف اشیاى حاصل از جرم را باید مشخص نماید که مسترد یا ضبط یا معدوم شوند. بنابراین در خصوص مورد چنانچه آقاى بازپرس با رعایت مواد 39 و 40 از قانون مرقوم و با رعایت بی‌طرفى تشخیص داده باشد که مال مورد شکایت متعلق به شاکى بوده و از موارد ضبط و معدوم شدنى نیست و در مرحله دادرسى نیز به وجود آنها نیازى نخواهد بود «با توجه به اینکه ارزش مال در جرایمى مانند کلاهبردارى در تعیین مجازات تأثیر دارد» و دستور استرداد با رعایت قوانین مربوط و جهات مورد نظر مقنن انجام شده باشد فاقد اشکال قانونى است و اما چون در فرض استعلام پس از صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفرخواست و ارسال آن به دادگاه متهم در مرجع مذکور برائت حاصل کرده است و حکم برائت نیز قطعیت یافته بنابراین همانطور که قانون دستور استرداد اموال به شاکى را داده به همان ترتیب در صورت برائت یا صدور قرار منع تعقیب نیز بایستى دستور استرداد اموال را به متهم پرونده که در حال حاضر بی‌گناه و مالک است از طرف مرجع قضایى صادر شود و این امر یک تکلیف قانونى است و در صورتى که شاکى اولیه از تحویل اموال خوددارى نماید، به دستور مرجع صادرکننده حکم برائت به وسیله ضابطین قضایى به حکم قانون پس گرفته می‌شود، مگر اینکه مال از بین رفته باشد که در این صورت باید مثل یا قیمت آن داده شود که در این حالت مطالبه آن مستلزم تقدیم دادخواست است.