تاکید نجفی توانا بر اجرای دقیق ماده 134 قانون مجازات اسلامی
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز طی نامهای به ریاست قوه قضاییه از ایشان خواست تا با اجرای دقیق ظرفیتهای جدید قانون مجازات اسلامی جمعیت کیفری زندانها را تقلیل دهند.
متن نامه علی نجفیتوانا به آیتالله آملیلاریجانی به شرح زیر است:
حضرت آیت الله آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه قضاییه
سلام علیکم
احتراماً پیرو مکاتبات قبلی از جمله نامه شماره 69171 مورخ 20/ 7/ 93به استحضار میرساند:
فلسفه مجازات در مقررات کیفری اسلام از مقوله امور تعبدی نیست و با توجه به نقش وسیع و بینظیر توبه و سایر ظرفیتهای فقهی در سقوط مجازاتها که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد تاکید قرار گرفته است، بازسازی بزهکار و اصلاح او برای ورود مجدد به جامعه، از اهداف برجسته کیفرها در نظام اسلامی است و اسلام می کوشد کیفر را به عاملی برای اثرگذاری بر اعماق قلب، اندیشه و اراده و امیال بزهکار تبدیل کند. از دیدگاه اندیشمندان مسلمان، مجازات برخاسته از روح رحمت و انعطاف است نه خشونت و انتقام. در اجرای مجازات، جامعه در مقام دشمنی و عناد با مرتکب نیست که اگر چنین باشد جامعه از مرتکب، دشمن جدیدی در برابر خود خواهد ساخت، بلکه هدف از اجرای مجازات آرام کردن ذهن مغشوش جامعه و اعاده نظم عمومی است.
تأملی شکلی و کاربردی بر ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمن رجعت به همین فلسفه، جمع مجازاتها را در جرائم تعزیری منتفی کرده است، با عنایت به اینکه قانون مجازات از قوانین آمره است و با عنایت به ماده 10 قانون مجازات اسلامی که مقرر نموده «لیکن چنانچه پس از وقوع جرم ... قانونی از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر است» و ماده 134 قانون مجازات سال 1392 نسبت به قانون مجازات سال 1370 قانون مساعدتری به حال محکوم علیه است، زیرا جمع مجازات ها را در جرائم تعزیری منتفی کرده است؛ لذا اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی اجتناب ناپذیر است ولی علیرغم گذشت بیش از یک سال از تصویب قانون اجرای این قانون، با تاخیر جدی مواجه است و حجم عظیمی از زندانیان کماکان وفق قانون گذشته و تصمیمات قضایی مترتب به آن در حبس ماندهاند.
با عنایت به اینکه تقسیم کار و ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به استناد اصل 158 قانون اساسی از وظایف رئیس قوه قضائیه است پیشنهاد می شود حضرتعالی مقرر فرمائید به تناسب میزان پرونده ها در هر دادگستری شعبی را به بازنگری پروندههای موضوع ماده 134 قانون مجازات و تطبیق احکام آنها با قانون جدید اختصاص دهد. کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور بیش از 4 هزار قاضی بازنشسته و تعداد بیشماری از اساتید برجسته حقوق آمادگی همکاری خود را در این زمینه با قوه قضائیه اعلام میدارد.
اجرای دقیق این ظرفیتهای جدید قانون، میتواند حجم گسترده ای از زندانیان را آزاد و در نتیجه جمعیت کیفری زندان ها را تقلیل دهد و این اقدام آثار مثبت فراوانی از بعد داخلی و بین المللی دارد و علاوه بر اجرای حقوق شهروندی و احقاق حقوق زندانیان، فضای زندان ها را باز می کند و قضات محترم اجرای احکام را نیز از اتهام توقیف غیرقانونی یا استنکاف از اجرای قانون مبرا مینماید.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر علی نجفی توانا
منبع : ایسنا
قانون صدور چک مصوب 16 تیر ماه 1355 با آخرین اصلاحات و الحاقات نحوه طرح شکایت چکهای بلامحل حقوقی در مراجع قضایی
پست های مرتبط
قضاوت زنان جایز یا غیر جایز
موضوع جواز یا عدم جواز قضاوت زنان در در سوابق فقه شیعی با رویکردی استدلالی نسبت به ادله مخالفین و مو [...]
شگرد باندهای صدور کارت های جعلی و غیرقانونی پایان خدمت
دادستان نظامی سابق استان خوزستان به برخی از شگردهای باندهای صدور کارت جعلی پایان خدمت اشاره کرد [...]
نظریه مشورتی
با عنایت به ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و تبصره یک آن که مقرر میدارد «در غیر موارد فو [...]
پیگیری برای تصویب قانون مجازات مجزا برای گل
در حال پیگیری هستیم تا برای ماده مخدر گل، قانون مجازات مجزایی تصویب شود [...]
اطلاعیه دیوان عدالت اداری در مورد آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی
دیوان عدالت اداری نخستین اطلاعیه معرفیشدگان مرحله اول ششمین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی را [...]
راه اندازی سامانه ثبت و ضبط دارایی های مسئولان مثبت است به شرط اجرا
راه اندازی سامانه ثبت و ضبط داراییهای مسئولان مفید است البته به شرطی که این سامانه اجرایی شود [...]
تدوین کتاب محشای مجموعه قوانین و مقررات مجازات اسلامی
کتاب محشای مجموعه قوانین و مقررات مجازات اسلامی از سوی مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه در فروردین [...]
مراجعه 1933 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران
در 12 ماهه سال 1397، 1933 نفر جهت دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران [...]