نقش قوه قاهره در رفع مسئولیت بایع
چکیده م
بحث اول
گفتار اول) فورس ماژور یا قوه قاهره گفتار
دوم) شرایط ایجاد قوه قاهره یا فورس ماژور بند ا
ول) مانع خارج از اقتدار متعهد باشد. بند دوم) مانع قابل پیش بینی نباشد
. بند سوم) وقوع، تداوم و بروز آثار آن قابل پیش گیری نباشد (غیرقابل اجتناب)
گفتار سوم) ناسازگاری قوه قاهره با تقصیر متعهد گفتار
چهارم) نوع کالا در ایجاد فورس ماژور
بند اول) عین معین بند دوم ) کلی در معین بند سوم ) کلی مبحث دوم ) آثار فورس ماژور در کنوانسیون بیع بینالمللی گفتار اول) انحلال قرارداد یا سقوط تعهد ( مقالات مرتبط با تعهد - سوالات مرتبط با تعهد ): گفتار دوم) تعلیق قرارداد ( مقالات مرتبط با قرارداد - سوالات مرتبط با قرارداد ) یا قوه قهریه کوتاه مدت گفتار سوم) فورس ماژور در اجرای بخشی از قرارداد گفتار چهارم) خسارت و وجه التزام ( مقالات مرتبط با وجه التزم - سوالات مرتبط با وجه التزام ) گفتار پنجم) لزوم اخطار مبحث سوم گفتار اول ) قوه قاهره در حقوق ایران گفتار دوم) شرایط ایجاد قوه قاهره نتیجه منابع چکیده نظام های حقوقی گوناگون در بسیار موارد به مشکلات حقوقی پاسخ یکسان و یا مشابهیمی دهند . شاید این بدان سبب باشد که در رویارویی با مسائل عقل متعارف، صرف نظر از خواستگاه بومی و فرهنگی آن به نتیجه واحدی میرسند اما این نتیجه واحد به زبانهای مختلف بیان میشود .
آشنایی با انواع عقود و قراردادها
موضوع قوه قاهره و تأثیر آن بر قراردادها از مسائل مهم حقوق قراردادهاست که اغلب در حقوق بیشتر کشورهای جهان این قاعده وجود دارد. در جریان اجرای قرارداد ممکن است حوادثی رخ دهد که مانع از اجرای تعهدات بایع گردد، بدون اینکه بایع در وقوع و یا ادامه آن مانع نقشی داشته باشد . پاسخ به این سؤال که وضعیت قرارداد ( مقالات مرتبط با قرارداد - سوالات مرتبط با قرارداد ) و بایع پس از وقوع قوه قاهره چه خواهد شد هم در کنواسیون و هم در حقوق ایران به آسانی ممکن نیست . جنگ، زلزله، سیل، اعتصاب کارکنان تحریم اقتصادی و تغییر قوانین و مقررات داخلی کشورها حوادثی هستند که ممکن است مانعی در راه اجرای قرارداد ایجاد نمایند و در نتیجه سرنوشت قرارداد تغییر کند. حال باید دید که در صورت وقوع چنین حالتی در یک بیع بینالمللی تکلیف بایع که قادر به انجام تعهدات خود نیست چه خواهد شد و وضعیت متعهدله که ممکن است تعهدات خود مانند پرداخت تمام و یا بخشی از ثمن را انجام داده باشد چیست؟ آیا او مستحقق استرداد پول پرداختی و دریافت خسارت ( مقالات مرتبط با خسارت - سوالات مرتبط با خسارت ) خواهد بود یا نه؟ ابتدا در این تحقق به مفهوم فورس ماژور در کنوانسیون و حقوق ایران پرداخته و ضمن بیان شرایط ایجاد قوه قهریه آثار آن را بر یک بیع بینالمللی و حقوق ایران بیان میکنیم : مبحث اول گفتار اول) فورس ماژور یا قوه قاهره فورس ماژور کلمهای فرانسوی است به معنای حادثه غیر قابل پیش بینی و غیر قابل پیشگیری که مانع از اجرای متعهد باشد. و این اصطلاح اولین بار در حقوق فرانسه به کار رفته و بعدها در کشورهای دیگر با همین لفظ یا ترجمه آن به کار رفته و در حقوق ایرن کلمه فورس ماژور به قوه قهریه یا قوه قاهره ترجمه شده است که در مواد 227 و 229 قانون مدنی به آن اشاره شده است. فورس ماژور در قانون فرانسه دارای دو معنا میباشد : الف) معنای عام ب) معنای خاص فورس ماژور عام : عبارتند از هر حادثه ای خارجی ( خارج از حیطه قدرت متعهد ) غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب که مانع اجرای تعهد باشد. فورس ماژور به این معنی شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهد له که واجد دو وصف مذکور در بالا باشد نیز خواهد شد. ب) فورس ماژور به معنای خاص : عبارتند از حادثهای است بی نام (یعنی منتسب به شخصی معین و صرفاً ناشی از نیروهای طبیعی )،غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب به هر حال فورس ماژور به معنای عام حادثهای که نمی توان آن را به متعهد مربوط نمود ( ماده 227 قانون مدنی ایران)اعم از اینکه ارتباطی با قلمرو فعالیت متعهد داشته باشد و «حادثه غیر مترقبه » تلقی شود یا صرفاً ناشی ازعوامل برونی و جدا از متعهد باشد و چنانچه خواهیم دید در صورتی که عدم اجرای تعهد، ناشی از تقصیر متعهد باشد، فورس ماژور تحقق نخواهد یافت و در حقوق امروز بین فورس ماژورو حادثه غیرمترقبه معمولاً فرق نمیگذارند.
تعهد حسن انجام قرارداد ( ضمانت )
ماده 79 کنوانسیون و آثار آن در بیع بینالمللی باید به این نکته اشاره کرد که با مراجعه به سایر مواد کنوانسیون مشخص میشود که دامنه مورد رفع مسئولیت که در ماده 79 آمده محدود بوده است و اموری از قبیل از دست رفتن کالا در حین حمل و نقل و یا کالای معیوب از شمول آن خارج شده و خود تحت عناوین مستقلی در کنوانسیون طرح و تعیین تکلیف گردیدهاند. و اصل 79 در مورد اثرات مربوط به طرفی که قرارداد ( مقالات مرتبط با قرارداد - سوالات مرتبط با قرارداد ) را اجرا نکرده است بحث میکند و در مورد عواقب و اثراتی که برای طرف دیگر به بار میآورد ساکت است . این دو مسئله ارتباط نزدیکی با هم دارند و اصل 79 را باید در رابطه با مقررات مربوط به تئوری ضمان معاوضی، یعنی اصول 67 تا 70 کنوانسیون، مورد مطالعه قرار داد. و اصل 66 فقط مشمول تلف یا ضرر و زیانی است که ناشی از فعل یا ترک فعل فروشنده نباشد. بنابراین امکان دارد این اصل در مواردی اعمال شود که عدم اجرا ناشی از مانعی است که خارج از حیطه اقتدار و کنترل فروشنده میباشد. در چنین موقعیتی وظیفه خریدار مستقیماً توسط اصول 66 تا 69 تعیین میگردد. گفتار دوم) شرایط ایجاد قوه قاهره یا فورس ماژور کنوانسیون بیع بین المللی مصوب 1980 وین در ماده 79 موضوع معافیت از جبران خسارت را تحت عنوان موانع و یا موارد رفع مسئولیت مطرح نمود که بند اول چنین مقرر میدارد: « در صورتی که یکی از طرفین مسئول عدم توفیق در ایفاء هر یک از تعهدات خود نخواهد بود که ثابت کند عدم توفیق وی ناشی از یک مانع خارج از اقتدار او بوده است و اینکه نمیتوان عرفاً از وی انتظار داشت که [ احتمال حدوث ] آن مانع را در زمان انعقاد قرارداد ملحوظ داشته یا از آن آثار و عواقب آن اجتناب نموده یا آن را رفع کرده باشد » چنانچه از بند اول ماده 79 بر میآید برای اینکه حادثه خارجی موجب معافیت متعهد گردد باید دارای سه شرط باشد که در ذیل مورد بررسی قرار میگیرد . الف) حادثهای که مانع اجرای قرارداد شده ( فورس ماژور) از اختیار و کنترل متعهد خارج می-باشد (خارج از اقتدار متعهد ) . ب) در زمان انعقاد عقد قابل پیش بینی نباشد . ج)وقوع تداوم و یا بروز آثار آن قابل پیش گیری نباشد (غیر قابل اجتناب باشد) د) برخی از نویسندگان و حقوق دانان هم شرط چهارمی را اضافه کردند که همان رابطه علیت میان مانع و عدم اجرای قرارداد است. بند اول) مانع خارج از اقتدار متعهد باشد. اولین شرطی که برای مانع در بند اول ماده 79 کنوانسیون آمده خارج از اقتدار متعهد است و برای اینکه مفهوم این شرط بهتر معلوم شود باید دید چه چیزی داخل در اقتدار متعهد محسوب میشود. از آنجا که در قرارداهای بیع بینالمللی فروشنده ملزوم به تحویل کالای موضوع قرارداد بوده و برای این اساس باید بگویم هر عاملی که مربوط به سازماندهی معمول تولیدات از سوی وی به عبارتی دیگر مربوط به حوزه مدیرت وی باشد داخل در حیطه اقتدار فروشنده محسوب میشود.به عنوان مثال باید قابلیتهای لازم را از نظر پرسنل و تجهیزات فنی داشته باشد، به نحو صحیح آن ها را به کار گیرد ، پشتوانه مالی برای تضمین تولیدات فراهم کند ، به موقع مواد اولیه را برساند و تا جایی که میتواند مجوز لازم را از مقامات دولتی اخذ کند. حال چنانچه در هر یک از موارد فوق قصوری به خرج دهد و در نتیجه اجرای قرارداد با مانع برخورد کند، نمیتواند ادعا نماید که امور مزبور خارج از اراده وی بود. و خود را از مسئولیت بری بداند . بنابراین حادثه قابل استناد ناشی از نتیجه رفتار ارادی شخص متعهد نباشد و کلیه وظایف فروشنده که در اصل 30 کنوانسیون آمده در حیطه اقتدار متعهد محسوب میشود . بند دوم) مانع قابل پیش بینی نباشد . که باید ثابت کند حادثه را پیش بینی نکرده و نمیتوانسته هم پیش بینی کند و این مورد صریحاً در ماده 79 کنوانسیون نیامده اما چیزی که قابل توجه است اینکه بسیاری از حوادث قابل پیش بینی هستند از موارد رفع مسئولیت نیست و شرط قابل پیش بینی بودن در حقوق بیشتر کشورها وجود دارد اما در حقوق کشور انگلیس آن را لازم نمیداند در این کشور ممکن است یک حادثه قابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب و خارجی باعث ایجاد فورس ماژور شود اما در کنوانسیون اگر حادثهای قابل پیش بینی باشد بایع موظف در زمان انعقاد عقد قرارداد تدابیر احتیاطی بیشتری برای اجتناب از آن اتخاذ کند یا در نهایت از انعقاد عقد خودداری کند پس وقوع حادثه قابل پیش بینی باعث سلب مسئولیت از متعهد نخواهد بود. بند سوم) وقوع، تداوم و بروز آثار آن قابل پیش گیری نباشد (غیرقابل اجتناب) یکی از تعهدات عمومی طرفین قرارداد آن است که با مانعی که در سر راه اجرای تعهدات شان پدید میآید مقابله کند. به عبارت دیگر از بروز هر گونه مانع جلوگیری کرد و در صورت بروز به دفع آن یا کاهش آثار آن اقدام نماید .
شرایط مطالبه خسارت عدم انجام تعهد
در این خصوص نمی توان معیار روشنی به دست داد و ملاک دید متعارف است پس هیچ کس متعهد به امر غیر ممکن نیست و حادثهای باعث فورس ماژور تلقی میشود. که باعث عدم اجرای تعهد برای همه باشد و نه فقط برای متعهد با این حال صرف دشواری اجرای تعهد کافی برای تحقق فورس ماژور نیست و زمانی که با وجود آمدن مانعی، انجام تعهد سنگین و پر خرج شود اما اجرای قرارداد ممکن باشد فورس ماژور صادق نیست. ولی متعهد میتواند جهت تعدیل یا انحلال قرارداد به نظریات و مواد دیگر کنوانسیون برای تعدیل قرارداد استناد کند. گفتار سوم) ناسازگاری قوه قاهره با تقصیر متعهد از آنجا که درباره قوه قاهره گفته شد بر میآید که تقصیر متعهد با قوه قاهره قابل جمع نیست. در آنجا که قوه قاهره محقق باشد، تقصیر از سوی متعهد منتفی است؛ چرا که نمیتوان حادثهای را به تقصیر کسی نسبت داد که قدرت دفع آن را نداشته باشد. از سوی دیگر، تقصیر نیز قوه قاهره را نفی میکند؛ بنابراین هرگاه تقصیر متعهد سبب بروز حادثهای غیر مترقبه و غیر قابل دفع شده باشد، متهد مسئول است و نمیتوان با استناد به قوه قاهره خود را مبری از مسئولیت بداند مثل اینکه اگر بایع در تسلیم کالا به مشتری تأخیر کند و بعد از زمان سر رسید، کالا دچار حادثه-ای شود که دارای شرایط قوه قهریه باشد، فورس ماژور در این مورد صادق نیست . گفتار چهارم) نوع کالا در ایجاد فورس ماژور همچنین در اعمال قوه قهریه نوع کالا هم برای ایجاد فورس ماژور مؤثر است که در ذیل به بررسی آن میپردازیم الف) عین معین ب) کلی در معین ج) کلی بند اول) عین معین اگر کالای موضوع بیع عین معین باشد حدوث مانع باید ناظر به همان کالا باشد و در صورتی که بر اثر مانع عیبی در کالا به وجود میآید بایع باید همان کالا را تحویل دهد و دادن کالای معیوب در حکم ایفای تعهد است. و خریدار بر اساس مواد دیگر کنوانسیون حق رجوع به فروشنده را دارد و بایع نمیتواند با استناد به ماده 79 خود را از مسئولیت معاف کند. بند دوم ) کلی در معین اگر کالای موضوع بیع کلی در معین باشد حدوث مانع زمان باعث معافیت میشود که مجموع کالای کلی در معین با مانع مواجع شود و اگر تنها ناظر به بخشی از آن باشد، در صورتی امکان باید از بخش باقی مانده تحویل دهد و این در صورتی است که بخش باقی مانده قابلیت ایفای موضوع تعهد را داشته باشد. بند سوم ) کلی اگرکالای موضوع بیع کلی باشد تابع قاعده فروش ماژور نیست و کالای دیگری به عنوان جانشین آنها قابل تحصیل بوده، لذا تحویل دادن آنها ممکن است. اما دکتر منوچهر توسلی جهرمی در مقاله خود چنین گفته است : « اگر کالا عین کلی باشد اصولاً معاف کردن بایع دشوار است اما تصور آن غیر ممکن نیست مثل اینکه فروشنده ثابت کند به واسطه بروز امکان تهیه مواد اولیه را برای این گونه کالا را نداشته باشد». که نظر بهتر در این مورد نظرآقای جهرمی است. مبحث دوم ) آثار فورس ماژور در کنوانسیون بیع بینالمللی برای بایع به تصریح بند یک ماده 79، چنانچه در این ماده آمده است طرف متخلف مسئول نخواهد بود. در صورت بروز مانع و اجتماع شرایط، متعهد از مسئولیت تا چه حدودی مبری میشود؟ آیا در نتیجه این برائت وضیعت وی همانند آن است که به تعهدات قراردادی خویش جامعه عمل پوشانده و لذا طرف مقابل وی نیز به هیچ عنوان حق استناد به این عدم اجرا را ندارد و آنچه که بیش آمده هیچ حقی برای وی ایجاد نمیکند؟ در این جا برای پاسخ گفتن به این سؤالات باید به سراغ بند 5 ماده 79 برویم و آن را مورد بررسی قرار دهیم طبق بند 5 م 79 :« هیچ یک از مندرجات این ماده مانع طرفین از اعمال هر نوع حق، غیر از مطالبه خسارت موضوع این کنوانسیون نخواهد بود» در واقع بند آخر ادامه بند اول م 79 و مکمل آن محسوب میگردد. در این بند که قلمرو « مسئول نخواهد بود» در بند اول م 79 مشخص شده است بنابراین در این بند حدود معافیت، به پرداخت خسارت به واسطه عدم انجام تعهد محدود شده است و حداکثر اثر این معافیت آن است که طرف مقابل را تنها از حق مطالبه خسارت محروم میسازد.و در ماده 79 بایع فقط از پرداخت خسارت ( مقالات مرتبط با خسارت - سوالات مرتبط با خسارت ) معاف است نه از حقوقی که دیگر مواد کنوانسیون به طور جداگانه برای طرف قرارداد ایجاد کرده است مثل ضمان معاوضی و فسخ و ....« مواد 66 تا 70 کنوانسیون » آثار فورس ماژور ممکن است بر حسب مورد سقوط تعهد و انحلال قرارداد یا تعلیق آن باشد. گفتار اول) انحلال قرارداد یا سقوط تعهد: در صورتی که قوه قهریه عدم امکان دائمی اجرای قرارداد را در پیداشته باشد قوه قهریه موجب برائت متعهد نخواهد شد: الف) در مواردی که متعهد به موجب قرارداد خطرات ناشی از قوه قاهره را پذیرفته و به عبارت دیگر در قرارداد تصریح شده باشد که متعهد حتی در صورت تحقق قوه قهریه، مسئول است، و همچنین است که در قانون مسئولیت به صورت مطلق بیان شده باشد. ب) در مواردی که قبل از بروز حادثه قوه قاهره، موعد ایفای تعهد فرا رسیده و متعهدله اجرای آن را مطالبه کرده باشد (در بخش ناسازگاری تقصیر متعهد و قوه قاهره توضیح داده شده است ) . ج) در مواردی که عدم امکان اجرای تعهد جزئی است و فقط شامل بعضی از تعهدات ناشی از قرارداد است .در این صورت برائت متعهد هم جزئی است و نسبت به تعهداتی که ایفای آن امکان دارد، مسئولیت باقی است البته باید در این مورد بررسی کرد که آیا تعهداتی که هنوز قابلیت اجرا دارد فایده کافی برای متعهدله است و آیا اراده طرفین بر بقای قرارداد به طور جزئی بوده است یا خیر؟ و اگر قرارداد یک کل تجزیه ناپذیر باشد، قرارداد به طور کلی منحل شده و همه تعهدات ناشی از آن ساقط خواهد شد. د) در صورتی که قوه قاهره یکی یکی از عوامل عدم اجرای تعهد باشد نه علت تامه آن، و تقصیر متعهد هم یکی از اسباب و علل خسارت باشد. گفتار دوم) تعلیق قرارداد یا قوه قهریه کوتاه مدت هر گاه بروز حادثهای که موجب عدم امکان اجرای تعهد شده باشد، قوه قهریه موجب تعلیق است. و پس از رفع مانع ، قرارداد اثر خود را باز مییابد. مشروط بر اینکه اجرای آن، فایده خود را حفظ کرده و منطبق با اراده طرفین باشد. و در صورت تعلیق قرارداد به علت فورس ماژور متعهد مسئول خسارت ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرا در مدت تعلیق نخواهد بود. طرف قرارداد نمیتواند برای مدت زمانی که قوه قاهره باعث تأخیر اجرای قرارداد شده مطالبه خسارت کند اما طرف دیگر قرارداد (متعهدله)به واسطه بند 5 م 79 که در آن بیان شده است«هر حقی دیگری را که مقررات کنوانسیون به ایشان داده اعمال کنند» بر این اساس خریدار میتواند نسبت به فسخ آن اقدام کند، مشروط بر این که توقف اجرای قرارداد یک نقض اساسی محسوب شود. گفتار سوم) فورس ماژور در اجرای بخشی از قرارداد ( مقالات مرتبط با قرارداد - سوالات مرتبط با قرارداد ) اگر اجرای بخشی از قرارداد نه تمام آن با مانع روبه رو شود، مانند اینکه فروشنده بتواند فقط نیمی از کالا موضوع تعهد را تحویل دهد و نه تمام آن را و علت عدم اجرای بخش باقی ماند . هم با ویژگیهای مربوط به فورسماژور مطابقت کند تکلیف بایع در این زمینه چیست؟ آیا ماده 79 در اینجا نیز قابل اعمال است و میتوان بائع را از مسئولیت بخش انجام شده مبری دانست ؟ در پاسخ باید گفت عدم مسئولیتی که در م 79 به آن اشاره شده است مربوط است به عدم اجرای تعهدات قراردادی برای مدت محدود که مانع قوه قهریه وجود دارد، و اشارهای به میزان انجام یا عدم انجام تعهد ندارد. در نتیجه چون تصریحی در این زمینه در کنوانسیون نیامده میتوان معنای عام آن را در نظر گرفت و در بخش اجرا نشده هم اعمال کرد اما خریدار در پذیرش آن طبق مواد 46 تا 50 کنوانسیون ملزوم نیست و فروشنده باید در بخشی که تعهد قابل اجراست آن را انجام داده و ملزوم به قرارداد باشد و حق فسخ ندارد و تنها از خسارت بخشی که به علت قوه قاهره قابلیت اجرایی ندارد طبق بند 5 کنوانسیون معاف گردد. گفتار چهارم) خسارت و وجه التزام آیا خسارتی که در بند 5 م 79 آمده است وجه التزامی را که طرفین در قرارداد در صورت عدم اجرای عقد پیش بینی کرد هاند را شامل میشود؟ برای پاسخ به این سؤال باید به تفسیر شرط وجه التزام در قرارداد توجه کرد و اگر طرفین قرارداد وجه التزام را به عنوان خسارت ( مقالات مرتبط با خسارت - سوالات مرتبط با خسارت )عدم انجام تعهد اراده کرده باشد باید شرط را مردود و باطل اعلام کرد در غیر این صورت بایع باید وجه التزام را پرداخت کند. گفتار پنجم) لزوم اخطار طرفی که در اجرای تعهد خود قصور میورزد مکلف است اخطار، وقوع حادثه را بر توانایی خود در اجرای قرارداد به آگاهی طرف دیگر برساند.چناچه اخطار وی ظرف مدت متعارف و معمولی پس از اینکه حادثه به وجود آمد به طرف مقابل را از اصل حسن نیت که اتفاقاً از اصول تفسیری کنوانسیون نیز می باشد میتوان استنباط نمود. و هدف این است که از اضرار بیشتر طرف مقابل پیشگیری شده و او در وصفی قرار گیرد که بتواند اقدامات لازم را برای حفظ منافع خویش انجام دهد و تصمیمات لازم را در مورد واکنش مناسب اتخاذ نماید.در خصوص بند م4 م 79 ذکر چند مورد ضروری است.
پیچ و خم الزام به اجرای مفاد قرارداد
الف) صرف پیش بینی امکان وقوع حادثه، تعهد اخطار بر عهده بایع قرار نمیگیرد. این اخطار زمانی واجب است که حدوث مانع در اجرای قرارداد محرز و مسلم باشد بنابراین هر چقدر هم احتمال بروز حادثه شدید باشد تا زمانی که عرفاً نتوان گفت که حتیالوقوع است نمیتوان بایع را مسئول اخطار به طرف مقابل دانست. ب) همان طور که ملاحظه میشود کنوانسیون در مورد مهلتی که این اخطار باید به طرف مقابل برسد نظریه وصول را پذیرفته است یعنی حتی اگر اخطار فوراً به طرف دیگر ارسال شده باشد اما ظرف مهلت معقول و متعارفی به طرف مقابل واصل نشود، ارسال کننده مسئول است . و این بند از لحاظ ارتباط با مقررات دیگر کنوانسیون ( با نظریه ایجاب و قبول ) هماهنگ است. ج) قسمت اخیر بند 4 م 79 میگوید طرف قاصر مسئول ناشی از عدم وصول خواهد بود. قابل توجه است این بدان معنی است که در صورت خودداری از اطلاع دادن به موقع به طرف مقابل، طرف ممتنع تنها مسئول آن بخشی از خسارت مؤثر باشد و طرف قاصر فقط ضامن خسارت ناشی از عدم اخطار است نه خسارت ناشی از عدم انجام مفاد قرارداد.
راهکارهای اجبار متعهد به انجام تعهد
مبحث سوم گفتار اول ) قوه قاهره در حقوق ایران عبارتند از: واقعهای که قابل پیش بینی و اجتناب نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجرای تعهد خویش قرار دهد.در حقوق ایران اصطلاح قوه قاهره به کار نرفته ولی کلماتی و عبارتی دیگر که همین مفهوم را برساند در برخی مواد قانون مدنی آمده است که مهم ترین آن ها مواد 227 و 229 قانون مدنی است بر اساس ماده 227 « متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت میشود که نتوان ثابت نماید که عدم انجام بواسطه علت خارجی بوده که نمیتوان مربوط به او نمود» این «علت خارجی»همان قوه قاهره است. یعنی اگر بواسطه این قبیل عوامل اجرای تعهد ممکن نشود فرد محکوم به تأدیه خسارت نخواهد شد. بر اساس ماده 229 نیز اگر متعهد نتواند تعهد خویش را به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدای اوست انجام دهد. محکوم به تأدیه خسارت نخواهد شد. این عبارت مشابه به عبارت ماده فوق بوده و اشاره به حادثه-ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار متعهد میباشد، میکند و هم چنین در م 387 ق .م اشاره به تلف شدن مبیع بیش از تسلیم بدون تقصیر اهمال بایع داشته و در چنین صورتی بایع را ضامن ندانسته و عقد را منسخ اعلام نموده اشاره به قوه قاهره در معاف نمودن فروشنده دارد. در مورد مصادیق قوه قاهره و علل خارجی در دو ماده فوق ذکری نشده است. ولی با مراجعه به دیگر مواد قانون مدنی از جمله م 1312 بند دوم و ماده 4 بیمه اجباری مسئولیت مدنی نوع این حوادث مشخص میشود. در این دو ماده حوادثی از قبیل حریق، سیل، زلزله، غرق کشتی و جنگ از مصادیق حوادث غیر....و قوه قهریه است بدیهی است وقایع فوق جنبه تمثیلی داشته و حصری نمیباشد. د رقانون مدنی ایران قوه قاهره باعث رفع مسئولیت بایع است و خریدار حق دریافت خسارت از بایع را ندارد . گفتار دوم) شرایط ایجاد قوه قاهره در مواد 227 و 229 قانون مدنی ایران دو شرط را برای ایجاد قوه قاهره ذکر کردهاند که عبارتند از: خارجی بودن و غیرقابل دفع بودن حادثه، اما شارحان قانون مدنی هم شرط سوی هم بر آن افزودن که شرط عدم پیش بینی است که میتوان از استنباط دو ماده فوق بدست آورد. اما بعضی از حقوقدانان گفتهاند که غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب و خارجی باشد موجب ایجاد قوه قاهره میشود اما این نظر ضعیف است و نظر مشهور قبول شرط غیر پیش بینی بودن حادثه در ایجاد قوه قاهره میباشد. اما بعضی هم شرط رابطه سببیت میان حادثه و عدم انجام تعهد را هم در ایجاد قوه قاهره را لازم میدانند و میگویند در صورت حادثه باعث رفع مسئولیت میشود که بین مانع و عدم انجام تعهد رابطه سببیت وجود داشته باشد. و با این حال تذکر چند نکته خالی از فایده نیست.
توافق بر خسارت در قراردادها
مقررات مذکور که بیان شدن ناظر به غیر ممکن شدن اجرای قرارداداست و نسبت به مواردی که اجرای قرارداد به دشواری امکان پذیر است اعمال نمیشود. و قرارداد هر چه قدر هم که اجرای آن سخت باشد باید اجرا گردد جزء در موارد خاص که تعدیل آن توسط قانون اجازه داده شده است این اصل پابرجاست. مقررات مزبور ناظر به زمانی است که تعهد در زمان انعقاد قرارداد مقدور بوده و پس از آن یعنی در زمان اجرا با مانع روبرو میگردد.با این ترتیب اگر ایفای تعهد از ابتدا و در زمان انعقاد عقد ناممکن بوده باشد، این تعهد باطل بوده و هیچ اثری نخواهد داشت.این قاعده حتی در فرضی که طرفین قرارداد به غیر مقدور بودن اجراء آن جاهل بوده و به تصور امکان اجراء قرارداد میبندند نیز جاری است. چنانچه موضوع تعهد مال کلی باشد و از بین برود، متعهد معاف نمیگردد بلکه باید از فرد دیگری از آن کلی ایفای تعهد ( مقالات مرتبط با تعهد - سوالات مرتبط با تعهد )نماید، مگر این که تمام افراد آن کلی در نتیجه حادثه از میان رفته و مال کلی را نایاب سازد. چنانچه وقوع حادثه مانع اجرای تعهد شود، اصولاً تعهد باطل نشده بلکه اجرای آن متوقف میماند، یعنی بی آنکه تعهد از میان برود متعهد تا زمان وجود مانع از انجام آن معاف است تلفیق قرارداد. اما اگر مانع چنان باشد که امکان اجرای آن در آینده نیز به کلی از بین برود و امیدی به اجرای آن باقی نماند، میتوان گفت دیگر موضوع تعهد منتفی شده است.(انحلال قرارداد) و همچنین باید بیان کرد که مواد 227 و 229 ق . م از قواعد آمده نبوده و به عبارت دیگر این مواد جنبه تکمیلی داشته و لذا افراد میتوانند از آنها عدول نموده و یا در آن ها تغییراتی بدهند.مثلاً ضمن قرارداد خود ، برای برائت از مسئولیت و وقوع حادثه شرایط خاصی مقرر نمایند و یا از مسئولیت محض و مطلق را برای متعهد پیش بینی کنند. نتیجه همانطور که مواد کنوانسیون و مواد قانون مدنی در نقش قوه قاهره را مورد بررسی قرار دادهایم . مقررات قانون مدنی و کنوانسیون در اغلب موارد به هم شبیه بوده و نیازی به تکرار آن در بررسی قوه قاهره در ایران نبود و به جزء در یک موارد که همان اخطار بایع به خریدار است که در قانون مدنی ایران از آن صحبتی به میان نیامده است . البته مواد کنوانسیون در رفع مسئولیت م 79 آمره نبود و طرفین میتوانند بر خلاف آن تراضی کرده و مسئولیت مطلق را برای عدم اجرای عقد در نظر بگیرند و در قانون ایران هم این جمله صادق است. و موادی که مربوط به قوه قاهره است از قواعد آمره نمیباشد.
جایگاه قانونی تعیین وجه التزام و خسارت تاخیر در قرارداد
پی نوشت :
یونس علیزاده مسگر 1- صفایی ، حسین ؛ (مرتضی عادل ، محمود کاظمی ، ... ) حقوق بیع بین المللی ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1384 . 2- داراب پور ، مهراب ؛تفسیر بر حقوق بیع بین المللی جمعی از نویسندگان ، ج 3 ، انتشارات گنج دانش ، 1374 . 3- کاتوزیان ، ناصر؛ اعمال حقوقی ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ دوازدهم ، 1386 . 4- اسماعیلی ، محسن ؛ قوه قاهره مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام ، ایران ، تصمیمات و آرای دیوان دعاوی ایران ، سروش ، چاپ اول ، 1381. 5- کاتوزیان ، ناصر ؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، میزان ، 1387 . 6- کاتوزیان ، ناصر ؛ قواعد عمومی ، ج4، انتشارات میزان ، 1385 . مقالات 1- توسلی جهرمی ، منوچهر ؛ موارد رفع مسئولیت قرارداد در کنوانسیون 1980 و حقوق تطبیقی . 2- عادل ، مرتضی ؛ قوه قاهره در کنوانسیون بیع بین المللی 1980 . 3- صفایی حسین ، قوه قاهره یا فورس ماژور و حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل و قراردادهای بازرگانی بین المللی . 4- سلیمی ، عبدالحکیم ؛ آثار قوه قاهره در قراردادهای بازرگانی یونس علیزاده مسگر بین المللی . 5- رودیجانی ، محمد مجتبی ؛حاتمی ، علی اصغر ؛ بررسی تطبیقی قوه قاهره
منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
آیا تقسیم ترکه منوط و موکول به تحریر ترکه است حقوق بیمه ( بررسی تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه )
پست های مرتبط
سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح
صلح در لغت به معنای سازش، آشتی و توافق است و در منابع فقهی نیز برای عقد صلح، ماهیتی مبتنی بر تسالم و [...]
رای دادگاه تجدید نظر استان مازندران در خصوص حضانت فرزند معلول
تکلیف دادگاه به رعایت حقوق عالیه فرزند [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
