![آیا اساسا شوراهای حل اختلاف صلاحیت صدور آرای تنفیذ یا اثبات مالکیت را دارا می باشند یا خیر؟ آیا-اساسا-شوراهای-حل-اختلاف-صلاحیت-صدور-آرای-تنفیذ-یا-اثبات-مالکیت-را-دارا-می-باشند-یا-خیر؟](/userfiles/Images/NewsPic/417-چگونگی-اعمال-ماده-یک-قانون-نحوه-اجرای-محکومیتهای-مالی-در-احکام-کیفری.webp)
آیا اساسا شوراهای حل اختلاف صلاحیت صدور آرای تنفیذ یا اثبات مالکیت را دارا می باشند یا خیر؟
8/12/90
4869/7
شماره پرونده1846-218-90
سوال
1- آیا اساسا شوراهای حل اختلاف صلاحیت صدور آرای تنفیذ یا اثبات مالکیت را دارا می باشند یا خیر؟
2- آیا آرای شورای حل اختلاف مبنی بر تنفیذ یا اثبات مالکیت را می توان در حکم سند مالکیت رسمی تلقی نمود یا خیر؟
3- آیا آراء شوراهای حل اختلاف را می توان در حکم سند رسمی یا آراء قطعیت یافته صادره از محاکم قضائی موضوع بند ذ ماده یک آیین نامه اجرایی قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 19/9/86 تلقی نمود
متن نظریه
1- شوراهای حل اختلاف طبق بند یک ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف در روستاها فقط تا سقف مبلغ بیست میلیون ریال و در شهرها تا پنجاه میلیون ریال صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی را دارند و در مورد دعاوی راجع به املاک ثبت نشده از جمله دعاوی اثبات مالکیت نیز ملاک صلاحیت شوراها قیمت واقعی املاک موضوع خواسته می باشد که اگر مازاد بر نصاب صلاحیت یاد شده باشد شوراها فاقد صلاحیت رسیدگی هستند و حتی با تراضی طرفین نیز حق رسیدگی و صدور حکم مازاد بر نصاب صلاحیت خود را ندارند فقط سازش طرفین را به دادگاه صالحه اعلام می کنند . مضافاً اینکه اساساً تنفیذ یا تأیید قراردادهای عادی بیع وصلح وهبه وغیر آن عنوان دعوی نداشته وغیرقابل استماع است زیرا تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی و مربوط به مالک است و با توجه به مواد 2 و3 قانون آیین دادرسی در امور مدنی راجع به تکلیف دادگاهها در رسیدگی به دعاوی مطابق قانون وعندالاقتضاء منابع معتبر فقهی که تسری به شوراهای مذکور نیز دارد و با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوی خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده 223 قانون مدنی نیز اصل بر صحت قراردادهاست وادعای تنفیذمعامله یا تأیید یا اعلام صحت آن خلاف اصل نیست. ولی اگر منظور خواهان اثبات وقوع معامله واثبات مالکیت باشد باتوجه به رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/70 هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و نسبت به املاک ثبت شده مغایر با مواد22و46و48 قانون ثبت اسناد واملاک بوده و غیر قابل استماع است باستثنای مواردی که بموجب قوانین خاص تجویز گردیده که آن هم در صلاحیت شوراها نیست.
2- مستنبط از مجموع مقررات ثبتی سند مالکیت سندی است که طبق ماده 22 قانون ثبت پس از خاتمه عملیات ثبتی وعدم وصول اعتراض به آن یا رد اعتراض معترض به موجب حکم قطعی دادگاه صالحه توسط اداره ثبت پس از ثبت ملک در دفتر املاک بنام متقاضی ثبت صادر وبه وی تسلیم می شود یا در مواردی که به موجب حکم قطعی اعتراض معترض ثابت تشخیص داده شود بنام معترض محکوم له صادر وتسلیم وی می شود و همچنین شامل اسناد مالکیت انتقالات بعدی نیز براساس سند رسمی بنچاق تنظیمی دفترخانه ها و خلاصه معاملات ارسالی پس از ثبت در دفتر املاک، در ستون نقل وانتقالات سند مالکیت ثبتی نیز وارد می شود و آراء شوارهای حل اختلاف سند مالکیت رسمی تلقی نمی شود.
3- اگر چه پاسخ سؤال سوم از پاسخ سؤال دوم معلوم است ولی لازم به تصریح است که رأی شورای حل اختلاف سند رسمی مالکیت محسوب نمی شود وبند زال ماده یک آیین نامه اجرائی حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها مصوب 1386 هیأت وزیران فقط شامل احکام قطعیت یافته صادر از محاکم دادگستری است ومنصرف از آراء قطعی شده در شوراهای حل اختلاف است . بنابراین تقاضای تغییر کاربری باستناد آراء مذکور تا قبل از مالکیت رسمی متقاضی بموجب سند مالکیت رسمی صادره از اداره ثبت قابل پذیرش نیست.
منبع: نشریه ماوی
نقد یک کارشناس حقوقی بر قانون، تفاسیر شورای نگهبان و اجرای انتخابات تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی
پست های مرتبط
![کدخدایی بررسی قانون مجازات اسلامی در دستور کار شوراست-اصلاح درنهادها به مصلحت نیست؛قانون جامع انتخابات باید داشته باشیم کدخدایی-بررسی-قانون-مجازات-اسلامی-در-دستور-کار-شوراست-اصلاح-درنهادها-به-مصلحت-نیست؛قانون-جامع-انتخابات-باید-داشته-باشیم](/userfiles/Images/NewsPic/455-بررسی-قانون-مجازات-اسلامی-در-دستور-کار-شوراست.webp)
کدخدایی بررسی قانون مجازات اسلامی در دستور کار شوراست-اصلاح درنهادها به مصلحت نیست؛قانون جامع انتخابات باید داشته باشیم
کدخدایی بررسی قانون مجازات اسلامی در دستور کار شوراست-اصلاح درنهادها به مصلحت نیست؛قانون جامع انتخاب [...]
![نیازی به شورای نگهبان دوم نیست نیازی-به-شورای-نگهبان-دوم-نیست](/userfiles/Images/NewsPic/62-هاشمی-شاهرودی-عضو-شورای-نگهبان-و-مجمع-تشخیص-مصلحت-شد.webp)
نیازی به شورای نگهبان دوم نیست
طرح نمایندگان مجلس درباره قانون انتخابات ریاست جمهوری، در واقع در پی تشکیل یک شورای نگهبان دوم است؛ [...]
![شوراهای حل اختلاف جایگاهی برای صلح و سازش-بخش نخست شوراهای-حل-اختلاف-جایگاهی-برای-صلح-و-سازش-بخش-نخست](/userfiles/Images/NewsPic/101404-شوراهای-حل-اختلاف-جایگاهی-برای-صلح-و-سازش-بخش-نخست.webp)
شوراهای حل اختلاف جایگاهی برای صلح و سازش-بخش نخست
واقعیت آن است که در 20 سال گذشته مراجعات به قوه قضائیه(دادگاهها ودادسراها ودیوان عدالت اداری) بر اثر [...]
![ملاک تشخیص و ویژگی های دعاوی مالی و غیر مالی ملاک-تشخیص-و-ویژگی-های-دعاوی-مالی-و-غیر-مالی](/userfiles/Images/NewsPic/107285-ملاک-تشخیص-و-ویژگی-های-دعاوی-مالی-و-غیر-مالی.webp)
ملاک تشخیص و ویژگی های دعاوی مالی و غیر مالی
دعوای مالی به دعوایی گفته میشود که خواسته آن مال بوده و دعوای غیرمالی نیز دعوایی است که خواسته آن غ [...]
![رای شماره 770-771 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 22 و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر میانه رای-شماره-770-771-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-ماده-22-و-کلیه-بندهای-ذیل-آن-از-تعرفه-عوارض-محلی-سال-1391-مصوب-شورای-اسلامی-شهر-میانه](/userfiles/Images/NewsPic/142759-رای-شماره-های-809-808-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-1-ابطال-بندهای-1-و3-بخشنامه-شماره-410-2988-1370-11-5-سازمان-اوق.webp)
رای شماره 770-771 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 22 و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر میانه
رأی شماره 771ـ 770 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 22 و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه [...]
![نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه نحوه-رسیدگی-به-دعوای-تنفیذ-وصیت-نامه](/userfiles/Images/NewsPic/151567-نحوه-رسیدگی-به-دعوای-تنفیذ-وصیت-نامه.webp)
نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه
تنظیم وصیتنامه صحیح و رعایت موازین قانونی برای این اقدام، علاوه بر آنکه آخرین اراده وصیتکننده، پس [...]
![رای شماره 1151 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ وجه تحت عنوان هزینه آماده سازی معابر خلاف قانون رای-شماره-1151-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-اخذ-وجه-تحت-عنوان-هزینه-آماده-سازی-معابر-خلاف-قانون](/userfiles/Images/NewsPic/153033-رای-شماره-های-467-468-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بندهای-1،2و3-سازمان-بازنشستگی-کشوری.webp)
رای شماره 1151 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ وجه تحت عنوان هزینه آماده سازی معابر خلاف قانون
رأی شماره 1151 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ وجه تحت عنوان هزینه آماده سازی معابر خلاف ق [...]