حقوق بیمه ( بررسی تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه )

حقوق بیمه ( بررسی تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه )

• 6,466 مشاهده
• زمان مطالعه : 20:22
• اخبار

از عمر قانون بیمه مصوب سال 1316 چهل سال می گذر د در این چهل سال در بیمه (مقالات مرتبط با بیمه - سوالات مرتبط با بیمه ) صرفنظر از قانون گذایهای بعدی شاهد تلاش نسل های بعد از تصویب آن قانون بودیم کتابهای سودمندی در این باب تهیه و عرضه شد که بعنوان یک مطالعه کننده سپاس ناچیز خود را به محضرشان تقدمی می دارم و از خداوند می خواهیم که بصاحبان قلم در این راه همت بیشتری دهد.

اما در مورد بیمه دو مسأله جدای از یکدیگر درایم که در سایر رشته ها هم وجود دارد یکی علم و دیگری فن. یابه زبان شیرین فارسی : یکی دانش و دیگری هنر . فن بیمه گری با توسعه روز افزون خود در ایران همه تلاش های پژوهندگان را بخود اختصاص داده است. اما در مورد علم بیمه و یا بحث حقوقی در بیمه 0 از دید یک حقوق دان حقوق خصوصی انتظار همچنان باقی است . در کشورهای پیشرفته این کار انجام شده است . و حتی در ردیف مباحث کتب درسی در امده است . لکن تا آنجا که اطلاع دارم هنوز بر قانون بیمه مصوب سال 1316 ایران که اقتباسی از قانون 13 ژوئیه سال 1930 فرانسه است شرحی با ین دید نوشته نشده است . اینگونه قوانین که از اکثر مباحث قانون مدنی پربار تر و از نظر فروع و مسائل گسترده تر است تا در لباس شرحی جامع در نیاید همچنان متروک می ماند و مبانی و معانی مواد آن فقط تحت الفاظ فهمیده میشود وای بسا که درست از کار در نمی آید . مدتها است که قانون بیمه ژوئیه 1930 فرانسه دستخوش اصلاحات شده و قانون بیمه اصلی 1316 ما که در همان زمان هم اقتباس قسمتی از قانون فرانسه بوده است در حال حاضر بطریق اولی نیاز باصلاح دارد. لکن فعلا" نه به اصلاح قانون بیمه دسترسی هست و نه به نوشتن شرحی بی نیاز کننده و کافی . امید آنکه این مختصر که فراهم آورده شد مطلعی سازنده باشد.

بیمه (مقالات مرتبط با بیمه - سوالات مرتبط با بیمه ) عقدی است که بموجب آن یک طرف بیمه گر ) عواقب خطر Risqe را بر عهده میگیرد خطری که طرف دیگر عقد ( بیمه گذار ) را تهدید می کند. در برابر این تعهد بیمه گذار مبلغی به بیمه گر می دهد که نام آن وجه بیمه است .

ماده اول قانون بیمه مصوب 7-2-1316 در تعریف بیمه گفته است : بیمه عقدی است که بموجب آن یکطرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارد براورا جبران نموده و وجه معینی بپردازد. شک نیست که بیمه گران می کوشند در برابر خطراتیکه در آینده واقع می شود و میزان خصارت ناشی از آن روشن نیست با توجه به آمار و محاسبات فنی پیچیده می کوشند تا در برابر مجهول مطلق قرار نگیرند. این تلاش که لازمه شغل بیمه گری است ضرورت ندارد که وارد تعریف عقد بیمه شود ( زیرا رسم حقوق دانان این است که موقع تعریف عقود مقدماتی را که برای تشکیل آنها ضرورت دارد در تعریف عقد درج نمی کنند ) بسیاری از حقوق دانان این اشتباه را کرده که آن مقدمات را وارد تعریف حقوق بیمه می کنند و حال آنکه تعریف کنندگان عقد نکاح هم اگر قرار باشد از اندیشه آنان پیروی کند باید از تلاشهای عاشقانه زوج و زوجه و بسیاری از مطالب دیگر هم ضمن تعریف عقد نکاح سخن بمیان آورند؛ پس مباحث بیمه گری را نباید در تعریف عقد بیمه دخالت داد.

حقوق بیمه و آشنایی با پوشش های بیمه ای 

قوانین بیمه - اولین قانون بیمه در 7-2-1316 بتصویب رسید ( مجموعه رسمی 1316 ص -2 دوره دهم قانون گذاری - ص 65) . دومین قانون در این مورد قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث است که در 2-11-1347 بتصویب رسید ( مجموعه رسمی سال 1347- ص 442) سومین قانون قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 15-4-1350 است مجموعه سال 1350-ص 371 مقررات پراکنده دیگر در مورد بیمه اجباری بتصویب رسیده است که بسیار مهم است.

بیمه زمینی - قوانین اساسی قوانین مادر یا ام الباب در مورد عقد بیمه زیر عنوان بیمه زمینی گرد آمده است . این یک عقد تصویبی است و مقررات آن اعلی الاصول جنبه آمره دارد. این عقد یک عقد رضائی دو گانه است یعنی برای طرفین عقد ایجاد تعهد می کند عقد مذکور از عقود مستمر و بختگی است عقد مستمر عقدی است که آثار آن هم گام با مدتی از زمان باشد مانند عقد اجاره و نکاح و وقف و غیره . عقد بیمه عقد عینی نیست یعنی تسلیم وجه بیمه شرط صحت این عقد نیست و ماده یک قانون بیمه سال 1316 دلالتی بر خلاف آن ندارد. عقد بیمه برای هر یک از طرفین نفع دارد و جنبه تبرع ندارد زیرا هر یک از طرفین یا نفعی می برد یا دست کم ضرری از خود دفع می کند. ممکن است در تمام مدت اجراء عقد بیمه خسارتی رخ ندهد تا بیمه گربه پرداخت مبلغ خسارت اقدام کند با وجود اینکه وجه بیمه را بطور مستمرگرفته است . این وضع مانع نمی شود که ذات بیمه یک عقد معوض باشد نهایت اینکه همیشه در عقد بیمه پرداختن خسارت از طرف بیمه گر معلق بر وقوع حادثه در آینده می باشد. بنابراین عقد بیمه از جهت بیمه گر جزو عقود معلق است و این رو فرق بین عادی بیمه مستقیم و بیمه اتکائی یا بیمه غیر مستقیم وجود ندارد

بیمه نامه- بیمه نامه که ماده دوم قانون بیمه سال 1316 دستور به نوشتن آن در هر عقد بیمه داده است عنصر سازنده عقد بیمه نیست بلکه دلیل اثبات آن است . بنابراین اگر این دلیل فراهم نشود عقد بیمه باطل نمی باشد . در حقوق فرانسه که سابقه تاریخی حقوق ما را در عقد بیمه تشکیل می دهد گفته است که در صورت ننوشتن بیمه نامه شهادت مطلقاُ حتی از بازرگانان در هیچ نصابی جایگزین بیمه نامه نمی شود فقط اقرار و سوگند است که می تواند جای آنرا بگیرد. بیمه نامه ممکن است رسمی و یا عادی باشد . اما عملاُ از بیمه نامه رسمی استقبال نمی کنند. سند عادی و نامه های متبادله بین شرکتهای بیمه و بیمه گذاران برای اثبات عقد بیمه عملاُ کافی است.

(Briere de l'Isl- حقوق بیمه - ص 48)

انعقاد عقد بیمه - بستن عقد بیمه : تابع قواعد عمومی عقوداست. وجود قصد و رضا ( ماده 190 قانون مدنی ) شرط تشکیل آن است . بیمه گذار باید دارای همان اهلیت باشد که اشخاص برای اداره اموال لازم دارند . این عبارت را حقوقدانان فرانسه دقیقاُ با توجه به مفهوم اداره اموال توسط محجور ممیز که در ماده 16 قانون امور حسبی به اقتباس از حقوق خارجی آمده است مورد توجه قرار داده اند ما نیز باید بدلیل وابستگی بتاریخ حقوق خود از راه ماده 86 قانون امور حسبی از همین اندیشه پیروی کنیم.

ایجاب و قبول - معمولاٌ نماینده بیمه گر ، در مذاکرات عقد بیمه دخالت می کند و عادتاُ وکالتی از جانب وی برای بستن عقد ندارد. دلالی از جانب بیمه گذار به نمایندگی از وی مقدمات عقد بیمه را فراهم می کمند و مذاکرات طرفین به نوشتن پیشنهادی منتهی می گردد و به نماینده بیمه گر داده یمشود این نوشته متضمن یک ایجاب از طرف بیمه گذار است و طبق قواعد عمومی عقود تا بیمه گر آنرا قبول نکند عقد بیمه بسته نمی شود.

موضوع بیمه- عقد بیمه باید دارای موضوع باشد همانطور کمه ماده 190 قانون مدنی پیش بینی کرده است. این موضوع همان خطر یا حادثه ای Risque است که محتملاُ متوجه مال یا شخص معینی می شود بنابراین اگر موضوع منتفی باشد عقد بیمه بعلت فقدان موضوع منعقد نخواهد شد . ماده 18 قانون بیمه سال 1316 مربوط بهمین مسأله است و یکی از فروع بند سوم ماده 190 قانون مدنی می باشد.
خطری که موضوع عقد بیمه است باید محتمل الوقوع باشد اگر حتمی الوقوع باشد عقد بیمه بسته نمی شود درمورد عمر هم خطر مرگ بیمه گذار نیست زیرا مرگ عمراست که نامعلوم است بعبارت درست : انقطاع مدت عمر امر مجهول است که هر لحظه احتمال بروز آن هست و گرنه طول مدت عمر عنوان خطر را ندارد. اما بنظرم این تغییر عبارت است که حقوق دانان داده اند زیرا انقطاع مدت عمر هم همان مرگ است که حتی الوقوع است.

نقش صنعت بیمه در ارتقای کیفیت ساخت و ساز 

اگر خطر موضوع عقد بیمه ( مقالات مرتبط با بیمه - سوالات مرتبط با بیمه ) تحت اختیار یکی از متعاقدین باشد محتمل الوقوع ینست و نمی تواند موضوع عقد بیمه قرار گیرد. بهمین جهت در بیمه مسئولیت نمی توان بیمه گذار را نسبت به خطرات ناشی از تقصیر عمدی او بیمه کرد.

خطری که موضوع عقد بیمه قرار میگیرد باید بگونه ای باشد که در صورت بروز موجب کاهش دارائی یا زبان غیر مالی بیمه گذرا گردد. بهمین جهت قمار و شرط بندی که فاقد و صف پیش گفته است داخل در قلمرو بیمه نمی شود و فرق اساسی بیمه و قمار و شرط بندی از همین جا سرچشمه می گیرد آیا عدم النفع می تواند بعنوان یک خطر موضوع عقد بیمه واقع شود با وجود اینکه عرفاُ موجب کاهش دارائی بیمه گذار نیست؟

قانونی بودن موضوع و علت عقد بیمه - موضوع عقد بیمه باید قانونی باشد . پس بیمه کردن شخص در برابر عواقب تقصیرات عمدی وی پس از عقد باطل است چون قانونی نیست یعنی قانونی اذن نمی دهد که اینگونه تقصیرات موضوع عقد بیمه باشد . نیز بیمه کردن در برابر غرامت های کیفری جنبه قانونی ندارد و باطل است. اما عواقب قصور و تقصیر غیر ارادی خود را می توان بیمه کرد . حتی تقصیرات غیر ارادی سنگین را هم می توان مورد عقد بیمه قرار داد. تقصیرات عمدی و غیر عمدی اشخاص ثالث که بیمه گذار قانوناُ مسئول اعمال آنان است موضوع عقد بیمه قرار می گیرد (ماده 14 قانون بیمه سال 1316).

12- علت خارجی و هدف Mobiles عقد بیمه باید قانونی باشد پس اگر بیمه گذار می دانست که جرمی مرتکب شده که می کیفر آن اعدام است و یا در شرف ارتکاب چنین جرمی است و معذلک اقدام به انعقاد بیمه عمر کند این عقد بجهت غیر قانونی بودن علت آن باطل است . اما تا چنین چیی ثابت نشود عقد بیمه معتبر است حتی اگر بیمه گذار محکوم به اعدام هم بشود .

تعیین موضوع عقد بیمه - بند سوم ماده 190 قانون مدنی در کلیات عقود از تعیین موضوع عقد سخن گفته است ماده 216 قانون مدنی هم آن اندیشه را دنبال کرده است . حال در مورد عقد بیمه ممکن است بیمه گذار در بیان و تعیین موضوع عقد بیمه خطر عمداُ و یا بدون عمد تقصیر یا قصور ورزد. اگر این کار عمدی باشد بموجب ماده 12 قانون بیمه سال 1316 عقد بیمه باطل می شود و وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست یعنی بیمه گر آنها ر ابعنوان جبران خسارت خود قانوناً بر می دارد. حتی بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار بخواهد.

اگر در کار مذکور عمدی نباشد بموجب ماده 13 همان قانون بیمه گر حق دارد که اضافه حق بیمه ای را با رضایت بیمه گذار از وی بگیرد و عقد بیمه را کما کان انجام دهد و یا عقد را فسخ کند.

(Mazeaud-دروس حقوق مدنی -جلسه - بخش دوم - شماره 1548)

تعهدات بیمه گذار- تعهدات او از این قرار است:

اول - اظهار خطر موضوع عقد بیمه در زمان انعقاد عقد - بموجب ماده 12 -13 قانون بیمه سال 1316 بیمه گذار باید در زمان عقد هر وضع معلومی را که مؤثر در ارزشیابی میزان خطر موضوع عقد بیمه باشد به بیمه گر بگوید . بیمه گر برای کمک به بیمه گذار در این مورد پرسشنامه ای باو می دهد تا با آن پاسخ دهد و در نتیجه ویژگی های خطر موضوع عقد را روشن کند. اما این کار به بیمه گذار حق نمی دهد که اظهارات و تعهد خود را در زمینه اظهار خطر محدود به مفاد پرسشنامه کند او بهر حال مکلف است اطلاعات خود را راجع به خطر موضوع بیمه از هر جهت بگوید که پیش از این عقد بیمه بمال مورد این عقد حادثه ای اصبابت کرده بود و یا عقد بیمه ای روی آن بسته شده و فسخ گردیده است.

دیوان کشور فرانسه می گوید تعهد بیمه گذرار در این زمینه به معیار هوش و توجه یک انسان متعارف است و زائد بر قدرت چنین انسانی نمی توان تعهدی را متوجه بیمه گذار دانست. پس بیمه گذار هر چه را که بر وی معلوم است باید ذکر کند نه آنچه را که فراموش کرده است . مثلاُ در بیمه عمر چگونه می توان از بیمه گذار توقع داشت که همه ناخوشی های را که در طول عمرش تحمل کرده همه را بخاطر داشته باشد؟

اخفاء خطر همیشه متقلبانه 0 از روی تدلیس ) نیست. بنابراین اگر اخفاء آن متقلبانه باشد بیمه گذار تدلیس کرده است . مقصود از عمد در مواد 12-13 قانون بیمه سال 1316 همانا تدلیس بیمه گذار است و باید عنصر مادی و معنوی تدلیس در آن وجود داشته باشد . بهر حال همانطور که دیوان کشور فرانسه می گوید : قاضی دادگاه ماهوی باید با توجه به اوضاع و احوال عناصر تدلیس بیمه گذار را برای اجرای ماده 12 قانون بیمه ما احراز کند.

تدلیس بیمه گذار بحکم ماده 12 موجب بطلان مطلق عقد بیمه است از این جهت عقد بیمه با سایر عقود فرق دارد . زیرا مثلاُ در حقوق فرانسه تدلیس در سایر عقود موجب عدم نفوذ است و در حقوق ایران وفقه موجب خیار است و حال آنکه در خصوص عقد بیمه تدلیس بیمه گذار موجب بطلان عقد بیمه و جبران خسارت بیمه گر است ( ماده 21 قانون ژوئیه 1930 فرانسه ).

اگر اظهار نادرست خطر ویا اظهار خلاف واقع بیمه گذار راجع به خطر فاقد عناصر تدلیس باشد یعنی بقصد گلو زدن نباشد پس از اثبات نادرستی آن اظهار و یا اثبات اینکه بیمه گذار از اظهار پاره ای از مطالب خود داری کرده است هر گاه پیش آمد Sinistre رخ نداده باشد برابر ماده 13 قانون 1316 بیمه گر می تواند پیشنهاد افزایش وجه بیمه را به بیمه گذار بدهد. اگر او نپذیرفت می تواند عقد بیمه را فسخ کند ارگ اخفاء یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع پیشآمد کشف شود مبلغی که بیمه گر باید به بیمه گذار بدهد به نسبت نرخ و چه بیمه پرداخت شده و وجهی که باید پرداخت می شد ( در فرض اظهار صحیح ریسک ) کاهش می یابد . ذیل ماده 13 قانون بیمه این مطلب را بیان کرده است . ( ماده 22 قانون ژوئیه 1930 فرانسه )

دوم - اظهرا خطر در اثناء مدت عقد بیمه - تعهد دوم بیمه گذار این است که هر گاه در اثناء مدت عقد بیمه وضع خطر موضوع عقد بیمه را تغییر دهد یا خطر دگرگون شود باید بدستور ماده 16 قانون بیمه سال 1316 بیمه گر را از این جریان بیاگاهاند. مثلاُ اگر پس از عقد بیمه منزل مسکونی لوله گاز در آن نصب کنند و یا در جوار آن منزل مخزن بنزین نهاده باشند باید این مطالب را به بیمه گر اطلاع دهد . بهر حال بیمه گر می تواند حق بیمه را افزایش داده و به بیمه گذار پیشنهاد کند اگر او نپذیرفت حق دارد عقد بیمه را فسخ کند. اگر تشدید خطر نتیجه کار بیمه گذار باشد بیمه گر می تواند خسارات وارده را نیز از دادگاه بخواهد.

آیا تغییر مصرف مال مورد عقد بیمه پس از عقد مصداق تشدید خطر است؟مثلاُ اتومبیلی را برای تفریح یا سفر کرایه کنند لکن برای مصرف امور راجع به حرفه صرف کنند آیا این یک تشدید خطر است ؟ دیوان کشور فرانسه عقدیه دارد که باید به عبارت عقد بیمه نگریست اگر مقام ،مقام بیان این تغییر بوده است و معذلک طرفین سکوت اختیار کرده باشند دانسته می شود که بیمه گر راضی به تغییر مصرف بدون اطلاع وی ( از نظر وابستگی به تعهدات خود در بیمه نامه ) نمی باشد و صرف تغییر مصرف تشدید خطر محسوب است . بنظرم این رأی بشرطی درست است که تغییر مصرف موجب آسانتر گرادانیدن مصرف آن مال نباشد ( از نظر استهلاک و فرسایش )
تبصره - تعهد اظهار خطر در اثناء مدت بیمه در مورد بیمه عمر وجود ندارد.

سوم - اعلان پیشآمد Sinistre-بیمه گذار برابر ماده 15 قانون بیمه سال 1316 باید هر پیشآمدی که در مال مورد بیمه رخ دهد ظرف پنج روز از تاریخ وقوع حادثه آن را به بیمه گر اطلاع دهد و گرنه بیمه گر مسئولیتی در برابر وی نخواهد داشت مگر آنکه بیمه گذار ثابت کند که بواسطه فرس ماژر نتوانسته است این اطلاع را در مدت مذکور به بیمه گر بدهد. در مورد بیمه عمر و دزدی مهلتی داده نمی شود، اده 15 قانون اسل 1316 هر چند که راجع به بیمه عمر نیست اما مورد دزدی را شامل می شود و از این رو با حقوق فرانسه فرق دارد. روز وقوع پیشآمد در مهلت پنج روز بحساب نمی آید . مؤلفان خارجی باین مطلب تصریح کرده اند و قانون ما ساکت است.

ممکن است بیمه گذار گمان برد که حادثه ای که رخ داده است موجب خسارت نمی شود و یا ثالث متضرر از پیشآمد بهنگام وقوع آن احساس ناراحتی نکند معذلک بیمه گذار باید احتیاطاُ هر حادثه رابدون استثناء به بیمه گر اطلاع دهد. مهلت پنج روزه مذکور را با توافق نمی توان کم کرد اما می توان افزود (بند دوم ماده 15 قانون 1930 فرانسه ) ماده 35 قانون بیمه سال 1316 ما اذن می دهد که مدت پنج روزه کاسته شود و از این جهت اب حقوق فرانسه فرق دارد

مسئولیت تخلف بیمه گذار از نظر اطلاع دادن در مهلت پنج روز که 0 درم اده 15 قانون بیمه سال 1316 ) طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی است . اما این امر مانع نمی شود که با استناد به ماده 35 همان قانون در بیمه نامه ( چنانکه معمول است ) شرط کنند که هرگاه بیمه گذار تخلف در دادن اطلاع از پیشآمد کند عق بیمه ( مقالات مرتبط با بیمه - سوالات مرتبط با بیمه ) خود بخود پایان یابد.

آشنایی با بیمه ، اصطلاحات بیمه ای و برخی از پوشش های آن 

چهارم- بیمه گذرا برای پیش گیری از خسارت نسبت به مال مورد بیمه باید مراقبتی را که عادتاً هر کس از مال خود می کند بکند و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن هر اقدامی ر که برای پیشگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد ( ماده 15 قانون بیمه سال 1316)

پنجم - بیمه گذار باید وجه بیمه را بپردازد ( رک.وجه بیمه) وجه بیمه غالباُ سالانه و باقساط داده می شود . اگر در اثناء سال عقد بیمه فسخ شود نسبت باین سال حق بیمه به بیمه گر داده نمی شود . و اگر گرفته باشد باید پس بدهد زایر اقساط بیمه غیر قابل تبعیض و تجزیه I ivisible است دیوان کشور فرانسه عقدیه دارد که اگر خطر بروز کرده باشد حق بیمه آن سال پس داده نمی شود.

قسط اول حق بیمه در محل اقامت بیمه گر یا محل اقامت نماینده ای که بیمه گر برای وصول حق بیمه معین کرده است قابل پرداخت است. برای وصول سایر اقساط بستانکار طبق اصول تعهدات بای به بیمه گذار مراجعه کند مگر اینکه بیمه گذار پس از سر رسید ده روز تأخیر کرده باشد که با سپری شدن آن مدت بیمه گر می تواند علیه او پسا کرد ( اخطار مطالبه) صورت دهد . این پسا کرد از طریق ارسال نمه سفارشی برای بیمه گذرا صورت می گیرد با تحقق امتناع بیمه گذار از پرداختن قسط مزبور بر عهده او است که بسراغ بیمه گر برود و قسط عقب افتاده را بدهد.

ورئه بیمه گذار و ویا منتقل الیهم در مواردی که مال مورد بیمه بوسیله بیمه گذار یا ورثه او بدیگران انتقال داده می شود مسئول پرداختن وجه بیمه هستند بند چهامر ماده 19 قانون ژوئیه 1930 فرانسه این قاعده بر خلاف اصل قابل تقسیم بودن دیون میت بین ورثه است که درماده 606 قانون مدنی ایران هم بیان شده است . اما قانون ما در مورد تضامن ورثه بیمه گذار و منتقل الیهم سکوت اختیار کرده است.
کاهش وجه بیمه- ممکن است مال مورد عقد بیمه پس از بستن عقد بیمه کم شود مثلاُ چهار مغازه مورد عقد بیمه باشد و پس از عقد دو مغازه در معرض خیابان بعلت توسعه معبر قرارگیرد آیا حق بیمه ای که بیمه گذار باید بدهد کاسته می شود ؟ قانون ما سکوت است ما ده 20 قانون ژوئیه 1930 فرانسه جواب مثبت به پرسش مذکور داده است.

اگر اوضاع و احوالی که خطر مال مورد بیمه را افزایش می دهد پس از عقد بیمه شروع بکاستن کند و تخفیف یابد آیا بیمه گر قانوناُ مکلف است که وجه بیمه را کسر کند یا نه ؟ قانون ما در مورد تشدید خطر تکلیف کار را روشن کرده و بسود بیمه گر نظر دادهسات ماده 16 قانون سال 1316 اما نسبت به کاهش خطر سکوت است . از آنجا که عقد امر طرفینی است و عوض و معوض مانند دو کفه ترازو می باشند نظر به ملاک ماده 377 قانون مدنی و روح ماده 16 قانون بیمه سال 1316 و اب توجه به سابقه تاریخی حقوق بیمه ایران یعنی حقوق فرانسه بیمه گر باید با کاهش وجه بیمه موافقت کندو گرنه بیمه گذار می تواند یکجانبه عقد بیمه را از تاریخ فسخ منحل گرداند.

(Mazeaud-دروس حقوق مدنی -جلد سه - بخش دوم - شماره 1551 تا 1558)

تعهدات بیمه گر - تعد اصلی بیمه گر این است که مبلغ بیمه را در صورت وقوع حادثه به بیمه گذار بدهد. قانون گذار ما این تعهد را در ماده 19 قانون بیمه سال 1316 آورده است لکن عنوان مسئولیت بآن داده است که درست نیست زیرا تعهد مستقیم ناشی از عقد را مسئولیت نمی گویند در تعیین حدود این تعهد باید دو مبلغ ذیل را در نظر گرفت:

الف-مبلغی که از تفاوت قیمت مال بیمه ( مقالات مرتبط با بیمه - سوالات مرتبط با بیمه ) شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقیمانده آن بلافاصله بعد از حادثه بدست می آید ( ماده 19)

ب-مبلغ بیمه که در عقد بیمه بعهد بیمه گر ذکر شده است . هر یک از این دو مبلغ که کمتر باشد مبین تعهد بیمه گر است این معنی را با اندک ابهام در ماده 19 قانون بیمه می توان دید. علت اینکه مبلغ بیمه نباید بیشتر از خسارت بیمه گذار باشد جلوگیری از سو استفاده بیمه گذاران است که می کوشند از حادثه ای که رخ داده است بهره برداری کنند و حال آنکه عقد بیمه برای جبران خسارت است. بهمین جهت آنرا قرار داد خسارت Contrat l'indemnite نامیده اند. پس عقد بیمه نباید وسیله انتفاع و استفاده واقع شود.

بررسی حقوقی بیمه عمر 

مبلغ بیمه به که باید داده شود؟-علی الاصول به بیمه گذار داده می شود لکن در این مورد چهار استثناء بشرح ذیل وجود دارد:

اول-در بیمه مسئولتی در حدود مبلغ بیمه باید خسارت را به زبان دیده که نسبت به بعقد بیمه شخص ثالث ( مقالات مرتبط با بیمه شخص ثالث - سوالات مرتبط با بیمه شخص ثالث ) است بدهد. این شخص حق طرح دعوی مستقیم علیه بیمه گر دارد .

دوم -ثالثی که مستفید از بیمه عمر است علیه بیمه گر حق مستقیم درد 0 بموجب قواعد شرط بنفع ثالث) پس باید مبلغ بیمه باو داده شود.
سوم - ثالثی که بیمه بحساب او شد است

چهارم- بستانکاران از بیمه گذار که حق رهن و ای حق تقدم روی مالی که موضوع بیمه قرار گرفته است نسبت به مبلغ بیمه که عنوان بدل آن مال را دارد با توجه بماده 791 قانون مدنی حق تقدم دارند و باید مبلغ بیمه در حدودی که آنان ذیحث هستند بانها داده شود.
(Mazeaud -دروس حقوق مدنی - جلد سوم - بخش دو- شماره 1پ559)

ماده 29 قانون بیمه سال 1316 که می گوید : در مورد بیمه مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بیمه گذار بیمه گر از هر گونه مسئولیت در مقبل ثالث بریء میباشد . باید یادآوری شد که این ماده :

اولاُ مربوط به بیمه مسئولیت نیست. در بیمه مسئولیت باید خسارت را به ثالث متضرر بدهد.

ثانیاُ مقصود این ماده این است که اگر مال منقول مورد رهن یا حق تقدم باشد بیمه گر تکلفی بدادن مبلغ بیمه به طلبکار با رهن یا حق تقدم ندارد.

انتفاء عقد بیمه - عقد بیمه بیکی از طرف ذیل منتفی و منحل می گردد:

اول-سر رسید اجل عقد بیمه هم چنین است فروش مال مورد بیمه در اجراء دادگاه یا اجراء ثبت مگر اینکه بیمه گذار تعلیق عقد بیمه را بخواهد

دوم -فسخ عقد بیمه با اراده یکجانبه یکی از متعاقدین بدون مراجعه بدادگاه

سوم - اقامه عقد بیمه ( ماده 219 قانون مدنی )

از میان طرف انحلال عقد بیمه فسخ یکجانبه مباحث بیشتر دارد و ما سه تقسیم آنرا ذیلاُ می آوریم

تقسیم اول : فسخ یکجانبه ممکن است از طرف بیمه گر باشد و یا از طرف بیمه گذار:

یک -فسخ بیمه گر - درموارد ذیل بیمه گر حق دارد یکجانبه عقد بیمه را فسخ کند:

الف- بیمه گذار بدون تدلیس در حین بستن عقد خطری را اظهار نکند و با اظهار خلاف واقع کند ماده 13 قانون بیمه سال 1316

ب-اگر بعد از عقد بیمه خطر موضوع عقد بیمه را شدت دهد و یا تغییر یابد ماده 16 قانون مذکور

دوم-فسخ بیمه گذار-بموجب ماده 31-32 قانون مذکور در صورت ورشکستگی یا اعسار بیمه گر بیمه گذار حق فسخ عقد بیمه را دارد.

تقسیم دوم- فسخ ممکن است حق یکی از طرفین عقد بیمه باشد و ممکن است حق هر یک از طرفین عقد باشد.

سابقا نوع اول را دیدیم نوع دوم را در مورد ماده 17 قانون مذکور می توان دید که مورد فوت بیمه گذار و انتقال مال مورد بیمه بورثه و نیز مورد انتقال ارادی مال از جانب بیمه گذار یا ورثه او به شخص دیگر است . در این صورت هر یک از بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه حق فسخ عقد بیمه را دارد.

افزایش نرخ بیمه به بهانه ماه های حرام ، چرا ؟

تقسیم سوم- فسخ یکجانبه عقد بیمه گاه از آن رواست که یکی از متعاقدین تعهد خود را اجراء نکرده است مانند مورد ماده 12-13 قانون بیمه سال 1316 گاه با وجود اجراء تعهد از طرف عاقد قانون حق فسخ باو می دهد چنانکه در مورد ماده 17 قانون مذکور با وجود فوت یا انتقال عقد بیمه قانوناُ باعتبار خود باقی است و بدون اینکه تخلفی از یکی از متعاقدین سر زند طرف مقابل حق فسخ دارد.
(Mazeaud-دروس حقوق مدنی - جلد سه- بخش دو - شماره 1570-1571).

انتقال ارادی مال مورد بیمه در غیر وسایل نقلیه که بموجب ماده 17 قانون مذکور حق فسخ بهر یک از متعاقدین یا ورثه یا منتقل الیه می دهد در مورد وسائل نقلیه حق فسحخ ایجاد نمی کند و ماده 3 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری می گوید : از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرار داد بیمه به منتقل الیه به وسیله نقلیه منتقل می شود . و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرار داد بیمه ، بیمه گذار محسوب خواهد شد.

(Mazeaud-کتاب مذکور - شماره 1571)

در مورد بیمه تعاونی هر گاه شرکت بیمه تصمیم بگیرد که وجه بیمه متغیر جایگزین وجه بیمه ثابت شود از آنجا که این کار ممکن است باعث افزایش تعهدات بیمه گذاری که عضو شرکت بیمه تعاونی است گردد هر عضوی حق دارد عقد بیمه تعاونی را نسبت بخود فسخ کند.

خیار فسخ عقد بیمه گاه ناشی از شرطی است که در بیمه نامه گنجانده ا ند مثلاُ بیمه گران غالباُ در بیمه نامه می نویسند که پس از وقوع پیشامد (رک. پیشامد) بیمه گر حق دارد عقد بیمه را نسبت به پیشامدهای بعدی فسخ کند اما نسبت بخصوص آن پیشامد باید به تعهد ناشی از عقد بیمه وفادار بماند.

برابر قانون ماره 647 مورخ 11 ژوئیه 1972 فرانسه که در 29 ژوئن 1973 تکمیل شده است تغییر وضع شخص بیمه گذار ممکن است موجب حق فسخ گردد مانند تغییر اقامتگاه تغییر شغل قطع فعالیت شغلی بیمه گذار و غیره اما بهر حال باید موضوع مذکور در عقد بیمه رابطه ای با وضع مورد تغییر داشته باشد این قانون شامل عقودی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون بسته شده و مدت آنها در زمان اجراء این قانون پایان نیافته است نیز می شود.

(Mazeaud-کتاب مذکور -شماره 1571)

سقوط عقد بیمه -مقصود از سقوط ، سقوط تعهد بیمه گر در خصوص موردی است که حادثهای رخ داده و بعلت تقصیر بیمه گذرا بیمه گر این حقرا پیدا می کند که بابت جبارن خسارت بیمه گذرا جیزی باو ندهد این سقوط ممکن است ناشی از حکم قانون باشد و یا ناشی از عقد بیمه مثال نوع اول را در ماده 15 قانون بیمه 1316 می تواند دید.

سقوط جزای مدنی واقعی است و ضمانت اجراء اصلی و اختصاصی عقد بیمه است و ابعث می شود که بیمه گذار حقی را که موجب عقد بیمه برخسارت (زیان پوش ) دارد از دست بده دو حال آنکه خود باید به تعهداتش در برابر بیمه گر بویژه دادن وجه بیمه وفادار بماند . پس در موارد سقوط فقط بیمه گر است که زیان حادثه را نمی دهد اما بیمه گذار باید به تعهدات ناشی از عق دذ کماکان عمل کند.
سقوط بابطلان عقد بیمه فرق می کند زیرا بطلان از حین عقد بیمه تأثیر می کند تأثیر قهقرائی و موجب سقوط تعهدات طرفین از حین عقد می شود و حال آنکه سقوط تأثیر قهقرائی ندارد و عقد را از بین نمی برد سقوط با فسخ Resiliation فرق دارد یرا فسخ فقط نسبت به آینده موثر است و حال آنکه سقوط نه تأثیری در گذشته دارد و نه تأثیری در آینده فقط نسبت به حادثه خاصی که بیمه گذار در آن حادثه مقصر است تعهد بیمه گر به جبران خسارت بیمه گذار ساقط می گردد.

سقوط با انتفاء عقد بیمه Extinction فرق دارد زیرا با وجود سقوط عقد بیمه به حیات خود ادمه می دهد برای اینکه فقط در برابر حادثه ویژه ای سقوط مورد پیدا می کند و حال آنکه با انتفاء عقد بیمه عقد بکلی از بین می رود و اثری از آن نمی ماند.

داوری در قراردادهای بیمه 

بنظرم می توان سقوط را با وجه التزام سنجید از این جهت که وجه التزام وجودی است وسقوط عدمی است بعبارت دیگر : وجه التزام حقی برای متعهد له بوجود می اورد و حال آنکه سقوط تعهدی را از متعهد له ساقط کند.

سقوطی که در قرار داد بیمه بصورت شرط سقوط در می آید می تواند علی الاصول ضمانت اجراء تخلف هر تعهدی از تعهدات بیمه گذار باشد مگر آنکه قانون مورد یا موارد خاصی را از شمول این شرط خارج کند.

در حقوق فرانسه می گویند شرط سقوط باید در بیمه نامه با حروف خیلی واضح نوشته شود . در صورت تخلف از این دستور این شرط باطل است . شرط سقوط تفسیر مضیق می شود اگر فرس ماژر مانع اجراء تعهدی که شرط سقوط ضمانت اجراء آن است گردد شرط سقوط اثری علیه بیمه گذار ندارد.

شرط سقوط ، منشاء اثر است و دادگاه نمی تواند آنرا ندیده بگیرد نه باستناد حسن ینت بیمه گذرا نه باستناد اینکه زیانی از تقصیر بیمه گذار به بیمه گر نرسیده است و نه باستناد اینکه بین حادثه ای که رخ داده و تقصی بیمه گذرا رابطه علیت وجود ندارد بیمه گر باید ثابت کند که عوامل و اسباب شرط سقوط محقق شده است.

اگر در بیمه نامه ای چند حادثه را موضوع بیمه قرا دهند و شرط سقوطی در آن باشد و بیمه گذار فقط نسبت بیکی از حوادث مذکور تقصیر کرده باشد این شرط سرایت به باقی حوادث نمی کند مگر اینکه عبارات شرط سقوط از جهت سرایت بسایر حوادث بقدر کافی صریح باشد ماده 34 قانون بیمه سال 1316 مربوط به تدلیس است نه سقوط از شرط سقوط بعنوان راندمان Exceptions به زیان بیمه گذار و ثالثی که در عقد بیمه شرطی بسود او شده باشد می توان استفاده کرد نه علیه طلبکاران با حق تقدم و رهن و ثالث متضرر از حادثه که حق طرح دعوی مستقیم ، علیه بیمه گر را دارد چه در این صور شرط سقوط اگر بزبان این اشخاص قابل استناد باشد مانند شرط بزیان ثالث خواهد بود در بیمه نامه علاوه بر شرط سقوط می توان پرداخت یک خسارت تکمیلی را هم بزیان مشورط علیه قید کرد.
(Mazeaud-کتاب مذکور -شماره 1575-Briere ke l'Isle حقوق بیمه - ص 158)

تعلیق بیمه -تعلیق در این مورد بمعین معروف که در عقد معلق از آن بحث شد است نیست بلکه شبیه به تلیق در مجازاتهای اداری است عقد بیمه ممکن است بموجب شرط ضمن العقد برای مدت محدود معلق گردد . در نتیجه تعلیق عقد بیمه موقتاُ تمام و یا برخی از آثار آن متوقف می شود ولی همان آثر که متوفق شده هر گز ساقط نمی شود و از این جهت با سقوط عقد بیمه فرق دارد. مثلاُ عدم پرداخت وجه بیمه موجب تعلیق تعهد بیمه گر مبنی بر پرداخت خسارت می شود اما موجب معافیت بیمه گر از آن تعهد نمی گردد.

فرق دیگر تعلیق بیمه با سقوط این است که همانطور که سابقاُ گفته شد سقوط در مواردی بصورت راندمان علیه ثالث متضرر قابل استفاده نیست اما تعلیق بیمه علیه او قابل استناد هستوتعلیق یگانه -تعلیق دو گانه - هر گاه تعلیق موجب شود که تعهد یکطرف در مدت تعلیق کما کان باقی و لازم الاجرا باش آن تعلیق را تعلیق یگانه نامیه اند و هر گاه تعلیق بصوریت باشد که درطول مدت تعلیق هر دو طرف عقد موقتآُ معاف از اجراء تعهدات خود باشند آن تعلیق را تعلیق دوگانه می نامند تعلیقی که با توافق طرفین صورت می گیرد تعلیق قرار دادی نامیده می شود . این تعلیق باید مانند هر نوع تغییر دیگر در مفاد بیمه نامه کتبی باشد.

تعلیق بجهت عدم اجراء یکی از تعهدات بیمه گذار-می توان در بیمه نامه -می توان در بیمه نامه شرط کرد که تخلف بیمه گذر از یکی از تعهداتش موجب تعلیق عقد بیمه گردد. در این نوع از تعلیق بیمه گذار وجه بیمه را بدهد و حال آنکه در تعلیق دوگانه بیمه گذار وجه بیمه را نمی دهد و بیمه گر نیز خسارایت نمی پردازد.

برخی از حقوق دانان خارجی تضمین معلق بیمه گر را بر تأدیه وجه بیمه صحیح دانسته و آنار شبیه تعلیق یگانه بجهت عدم اجراء تعهد بیمه گذار شمرده اند. بنظرم تضمین بیمه گر مبنی بر داند مبلغ بیمه در برابر پرداختن وجه بیمه تعهد اصلی او است و هیچ یک از طرفین یک عقد معوض حق ندارند (و نمی توانند) تعهد خود را معلق بر تعهد دیگی کنند و بعبارت دیگر : تعلق عقد بر شرایط اساسی صحت معامله (ماده 190 ق - م ) باطل است زیرا طبعا هر عقدی اقتضا دارد که تعهدات اصلی هر یک از طرفین (باقتضا طبع معاوضه) متکی بر تعهد طرف دیگر باشد مانند دو خشتی که بر یکدیگر تکیه زده باشند که اگر یکی بیفتد دیگر هم می افتد . مولف مذکور می گوید این تضمین معلق مانند تعلیق یگانه بیمه بجهت عدم اجرائ تعهد بیمه گذار است/

(Briere de l'Isle-حقوق بیمه ص 161)

تغییر قوانین بیمه ای به نفع مردم یا بیمه گر ؟ 

تعلیق به مناسبت استیلاء بر مال مورد بیمه - این مسأله در دو فرض ذیل بررسی شده است.

اول - استیلاء مالکانه بر مال منقول- در این صورت ممکن است بیمه گذار ترجیح دهد که بیمه را معلق کند بویژه اگر امید استرداد آن مال را داشته باشد . او باید نظر خود را مبنی بر تعلیق بوسله نامه سفارشی در مدت یک ماه از تاریخ علم به زوال تصرف خود به بیمه گر اطلاع دهد. پس از این مهلت بیمه گر حق دارد بعنوان خسارت قسط حق بیمه مدت بین تاریخ آگاهی بیمه گذار از زوال تصرف خود و تاریخی که در آن مراتب تقاضای تعلیق را به بیمه گر اطلاع داده استبستاند اما قسط بیمه ایام تعلیق موقتاُ بحساب بدهی بیمه گذار نهاده می شود و خسارت تأخیر هم در ایام تعلیق به آن تعلیق می گیرد.

تعلیق ناشی از عقد بیمه که طرفین پیش بینی کرده اند مدت عقد بیمه و حقوق طرفین را در مدت تعلیق بهم نمی زند و عقد بیمه را روز ردمال مورد بیمه به بیمه گذرا فعالیت خود را از سر یمگیرد بشرط آنکه قبلاُ بعلت قانونی و یا بحکم عقد بیمه پایان نپذیرفته باشد.
دوم -استیلاء بر استعمال Usage- این استیلاء در مال منقول و غیر منقول بطوریکه مالکیت ماکل را مخدوش نکند و فقط مانع استعمال او شوئد مانند بازداشت مال برای اجراء قرار تأمین دادگاه خودبخود موجب تعلیق عقد بیمه نسبت بمورد استیلاء یعنی منافع است اما عقد بیمه نسبت بادثه ای که خدشه به مالکیت آن مال وارد کد مانند حریق تأثیر خود را می بخشد (Briere del'Isle-حقوق بیمه - ص 162-163)

انتقال عقد بیمه - ممکن است عقد بیمه پایان نیابد ولی تعهد بیمه گذار پایان یابد بجهت آنکه مال مورد بیمه را بدیگری انتقال داده است و یا قانوناً آن مال بدیگری منتقل شده است. پس این بحث شامل انتقال قهری و انتقال اراید می باشد.

الف- انتقال ارادی - طلب بیمه گذار از بیمه گر همیشه بصرف اراده بیمه گذار قابل انتقال به ثالث نیست از طرفی شخصیت بیمه گذار در عقد بیمه ( مقالات مرتبط با بیمه - سوالات مرتبط با بیمه ) ملحوظ بوده و تعهداتی که بموجب عقد بیمه بعده بیمه گذار نهاده می شود مانند هر دین دیگر بدون رضای بیمه گر متهد له قابل انتقال نیست لیکن طرفین می توانند درباره آن تصمیم دیگر بگیرند ماده 17 قانون بیمه سال 1316.

ب- انتقال قهری - در بیمه اشیاء و بیمه مسئولیت حوادث ناشی از اشیاء شخص بیمه گذرا مجنبه فرعی دارد حتی در بیمه وسائل نقلیه موتوری بنابراین انتقال مذکور لطمه ای بعقد بیمه وارد نمی کند ماده 17 قانون بیمه

(Mazeaud- کتاب مذکور - شماره 1577-1578)

قانون بیمه اجباری کارگران ساختمان 

تفسیر عقد بیمه - عقد بیمه همانگونه تفسیر می شود که سایر عقود تفسیر می شوند اگر بین شرائط عمومی چاپی و اختصاصی ماشین شده یا خطی تناقضی باشد شروط اختصاصی چون با دقت بیشتر طرفین تهیه می شود مقدم است . بعکس آنچه که ماده 1162 ق.م. فرانسه می گوید: شرائط متناقض و مبهم عقود بنفع مدیون تفسیر می شود . در مورد عقد بیمه بزبان بیمه گر تفسیر می شود زیرا او استکه سند بیمه را انشاء می کند

(Mazeaud- کتاب مذکور - شماره 1542)

پی نوشت :

1-Comtrat d'adhesion
1-Decheance
1-Suspection
1-Requisition

دکتر جعفری لنگرودی

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس

نقش قوه قاهره در رفع مسئولیت بایع     نفقه حقی برای بخشیدن یا گرفتن؟

پست های مرتبط