یک کارشناس حقوقی گرفتن اجرای انتخابات از دولت، خلاف قانون اساسی است

7,289 مشاهده
زمان مطالعه : 4:30
مقالات

یک کارشناس مسائل حقوقی تاکید کرد که گرفتن بحث اجرای انتخابات از دولت، به عنوان مجری برخلاف قانون اساسی است و نباید چنین اتفاقی در اصلاحیه جدید احتمالی قانون انتخابات ریاست جمهوری، رخ دهد.

سیدناصر قوامی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی ایسنا، درباره‌ی نقاط ضعف و قوت قانون انتخابات ریاست جمهوری، اظهارکرد: قانون مترقی برای هر انتخاباتی دارای مولفه‌هایی است، که اگر آن مولفه‌ها تامین شود، آن قانون قطعا قانون خوبی خواهد بود، یکی از آن مولفه‌ها تضمین آزادی در انتخابات است، به طوری که تمام دیدگاه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بتوانند در آن مشارکت داشته باشند، یعنی قانونی باشد که محدودیت برای شرکت کننده، انتخاب شونده و انتخاب کننده، ایجاد نکند.

وی در ادامه گفت: قانون انتخابات باید به صورت شفاف و روشن تنظیم شود و ابهام نداشته باشد. اگر قانون انتخابات روشن باشد، سوء استفاده‌ای در کار نخواهد بود. همچنین واضح بودن قانون انتخابات راه را برای نفوذ کانون‌های قدرت و نهادهای دیگر و دخالت در انتخابات مسدود می‌کند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: ابهامات در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی فراوان است و در انتخابات ریاست جمهوری نیز ابهاماتی وجود دارد که این ابهامات باید برطرف شود، برای مثال در قانون اساسی بیان شده است "رجل سیاسی"، منظور از رجل سیاسی کیست؟ تعریف رجل سیاسی چیست؟ یا اینکه آیا رجل تنها اطلاق به مرد می‌شود یا اطلاق به زن نیز می‌شود؟ البته به نظر من، رجل سیاسی، به مرد اطلاق می‌شود، و اگر تفسیری هم در این باره وجود داشته باشد که زن‌ها هم می‌توانند در کاندیداتوری انتخابات شرکت کنند تفسیر درستی نیست زیرا معنای رجل در لغت کاملا مشخص است.

قوامی بیان کرد: براساس قوانین موجود مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئول قانون‌گذاری نیست و مجوزی برای قانون‌گذاری ندارد. فقط مجلس شورای اسلامی مسئول قانونگذاری است، بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نظام حق قانون‌گذاری ندارد، به عقیده من اگر در مواردی قانون‌گذاری انجام داده شده،‌ خلاف قانون اساسی عمل شده است.

این حقوقدان گفت: هم‌چنین معتقدم اگر اختیار اجرای انتخابات را از دولت بگیرند، خلاف قانون است، انتخابات یک ناظر دارد و یک اجرا کننده، که قطعا مسئول اجرا با دولت خواهد بود. اینکه عده‌‌ای می‌گویند قانون اساسی در این باره ساکت است، این‌گونه نیست، در هر صورت مسئول اجرای هر موضوعی از امور اجرایی کشور با دولت است و یکی از موارد مهم اجرایی، مساله اجرای قانون انتخابات است که مسئولیت آن با دولت است. البته در تمام کشورهای دنیا نیز این‌گونه است.

وی اظهارکرد: انتخابات باید در یک فضای سالم رقابتی برگزار شود، تا امکانات برای همه رقبا یکسان باشد، هم‌چنین باید در قانون ذکر شود که رسانه‌ها و مطبوعات دولتی بی‌طرف عمل کنند.

این حقوقدان افزود: شرایط برای کاندیداهای ریاست جمهوری نباید محدود کننده باشد، زیرا هر چه کاندیداها محدود شوند، مشارکت مردم محدود می‌شود. همچنین قانون انتخابات باید به گونه‌ای باشد که مردم برای شرکت در انتخابات یا عدم شرکت ترس و واهمه‌ای نداشته باشند.

قوامی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه قانون انتخابات به چه میزان در روند برگزاری یک انتخابات آزاد و سالم موثر است، بیان کرد:‌ قانون انتخابات نقش بسیار مهمی دارد، اما اجرا کردن و نظارت بر قانون انتخابات امر بسیار مهمتری است، قانون انتخابات باید شفاف‌تر و روشن‌‌تر باشد تا راه را برای اجرا کاملا مشخص کند و مجریان بر اساس آن عمل کنند.