بررسی فقهی و حقوقی جرم سَبُّ النبی-بخش چهارم و پایانی
دکتر عباس زراعت، استاد دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان
اشاره: در شماره های پیشین به معنا و مفهوم سب و تفاوت های آن با اهانت اشاره شد و دیدگاه فقهای مختلف در این خصوص بیان شد. در این شماره مبحث پایانی و نتیجه مقاله آورده می شود.
تعزیری بودن جرم سبّ النبی از ماده 513 قانون مجازات اسلامی چنین دریافت می شود که قانون گذار، مجازات سبّ النبی را جزء مجازات های تعزیری دانسته اما ممکن است سبّ پیامبر (ص) در قالب قذف ایشان باشد که در این صورت ابهام پیش می آید آیا حکم سایر قذفها را دارد یا کماکان مشمول عنوان سبّ النبی است؟ به نظر می رسد در اینجا هم مجازات سبّ النبی همان قتل است؛ زیرا اولاً مجازات قذف، هشتاد تازیانه است اما مجازات سبّ النبی اعدام است و نمی توان گفت که هرگاه سبّ پیامبر در قالب اهانت معمولی باشد، مرتکب، اعدام می شود، اما اگر در قالب الفاظ زشت تری یعنی نسبت زنا یا لواط باشد، مرتکب، فقط به هشتاد تازیانه محکوم می شود. ثانیاً قذف، جزء جرائم خصوصی است که تعقیب آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی است و با عفو قذف شونده نیز مجازات آن ساقط می شود؛ حال آنکه در قذف پیامبر، نه مدعی خصوصی وجود دارد و نه دادگاه می تواند حکم به سقوط آن نماید. ثالثاً حدود شرعی در کتاب های فقهی احصا شده است، حال آنکه سبّ النبی جزء حدود احصاء شده نیست.
پس سبّ النبی جزء جرائم تعزیری است و در نتیجه، قواعد عمومی تعزیرات در مورد این جرم نیز قابل اجراست که در زیر به چند حکم اشاره می شود:
از نظر اثبات جرم، دادگاه محدودیتی ندارد و می تواند از هر طریقی جرم را کشف نماید، اما در برخی کتاب های فقهی دیده می شود که تلاش شده است راههای اثبات این جرم منحصر در راههای اثبات جرم قذف یعنی دو شاهد و دو اقرار شود: «شکی نیست که جرم سبّ النبی با بیّنه یعنی شهادت دو مرد عادل اثبات می شود اما در مورد اقرار باید گفت که با یک اقرار قابل اثبات است هر چند یک نظریه آن است که با دو اقرار ثابت می شود» (همانجا، ص 440). حکم دیگری که در اینجا بر سبّ النبی بار می شود، آن است که برای اجرای مجازات قتل تفاوتی ندارد که مرتکب، توبه کرده باشد یا توبه نکرده باشد؛ هر چند همانگونه که در محل خود اشاره کردیم، برخی از فقیهان اعتقاد دارند اگر سبّ کننده، زن باشد یا مرتد ملی توبه او پذیرفته می شود؛ زیرا در حکم مرتد است.
از آثار دیگری که بر تعزیری بودن جرم سبّ النبی بار می شود، آن است که تعیین میزان مجازات این جرم بر عهده قانون گذار است؛ بنابراین قانون گذار تکلیفی ندارد که همیشه مجازات اعدام را برای این جرم پیش بینی کند. البته ممکن است تعزیر این جرم را تعزیر شرعی بدانیم؛ یعنی تعزیری که در تبصره یک ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تعریف شده است: «تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتهایی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می باشد» هر چند در این تبصره نوعی تناقص وجود دارد، اما اگر تعزیرات شرعی را تعزیراتی بدانیم که شارع مقدار آنها را مشخص کرده است، شاید بتوان مجازات تعزیری سبّ النبی را از مصادیق چنین مجازاتی دانست.
قتل سابّ النبی بدون مراجعه به دادگاه
ماده 226 قانون مجازات اسلامی آورده است: «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند».
تبصره دوم ماده 295 نیز در همین باره مقرر می دارد: «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و این امر به دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدور الدم نبوده است، قتل به منزله خطای شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدور الدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط می شود».
یکی از مصادیق این دو ماده، قتل کسی است که به پیامبر دشنام دهد و فقیهان تقریباً اتفاق نظر دارند که هر کس بشنود که شخصی پبامبر را سبّ می کند بر او واجب است که سبّ کننده را بکشد و تنها قیدی که در اینجا وجود دارد، آن است که شنونده سبّ ترس از جان خود یا دیگری نداشته باشد: «هر کس پیامبر (ص) یا یکی از ائمه (ع) را سبّ کند خونش به هدر است و کسی که آن را می شنود، حق دارد او را بکشد. مادامی که بر جان خود یا دیگری ترسناک نباشد؛ پس اگر بر جان خود یا مؤمن دیگری در حال یا آینده ترسناک باشد، نباید متعرض وی شود» (طوسی، النهایة، 23/107).
البته در این خصوص به چند نکته باید توجه داشت؛ نخست اینکه اگر چه مشهور فقیهان قتل سبّ کننده پیامبر را نیازمند اجازه حاکم نمی دانند و حتی نسبت به آن ادعای اجماع شده است، اما شیخ مفید و علامه حلّی در کتاب مختلف با این دیدگاه مخالف هستند و قتل سبّ کننده را نیازمند اجازه امام می دانند. دلیل این گروه روایت شرعی است از جمله روایت عبدالله نجاشی که گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم که من سیزده تن از خوارج را که از حضرت علی (ع) برائت می جستند به قتل رسانیدم. امام فرمود: «اگر آنها را به اذن امام بکشی، مسؤولیتی نداری؛ اما اگر بر امام سبقت گرفتی، باید سیزده گوسفند قربانی کنی و گوشت آنها را صدقه دهی، چون بر امام سبقت گرفته ای» (حر عاملی، 1/170) راویان این روایت عبارتند از: محمد بن حسن، موسی بن قاسم، ابراهیم بن ابی البلاد و عمار سجستانی. مرحوم محقق نجفی، مضمون این روایت را متعارض با مضمون روایت های دیگر می داند که توان معارضه با آن روایات را ندارد (نجفی، 1/439). کلینی این روایت را به صورت مرفوع بیان کرده که علی بن ابراهیم آن را به فردی ناشناس از صحابه نسبت می دهد و می گوید: گمان می کنم این صحابی، ابو عاصم سجستانی باشد. بنابراین، سندِ این روایت چندان محکم نیست (کلینی، 7/266). مشهور فقها این روایت را حمل بر استحباب کرده اند؛ یعنی مستحب است که از امام اجازه گرفته شود.
نکته دوم اینکه اگر چه در منابع شرعی، قتل سبّ کننده جایز دانسته شده است، اما از ظاهر ماده 226 و تبصره دوم ماده 295 قانون مجازات اسلامی چنین استنباط می شود که صرف ادعای قاتل مبنی بر اینکه مقتول، پیامبر را سبّ کرده است کفایت نمی کند؛ بلکه باید ادعای خود را در دادگاه ثابت کند و دلیل کافی اقامه نماید و گرنه به جرم قتل عمد تحت تعقیب و مجازات قرار می گیرد.
نکته سوم اینکه از ظاهر کلام فقیهان چنین دریافت می شود که قتل سبّ کننده بدون مراجعه به دادگاه فقط برای کسی جایز است که با گوش خود سبّ و دشنام را بشنود. بنابراین اگر کسی از دیگری بشنود که شخصی پیامبر (ص) را دشنام داده است نمی تواند خودسرانه او را بکشد. البته در روایتی آمده است که پیامبر شنید مردی از قبیله هذیل به او دشنام داده است پس دو نفر را برای قتل او فرستاد (طوسی، 10/84 ـ 85). اما این قتل با اجازه پیامبر بوده است. همچنین ازظاهر روایاتی که به صورت مطلق خون سبّ کننده را مباح می دانند ممکن است چنین استظهار شود که هر کسی می تواند چنین شخصی را که خونش بر هدر است بکشد چون خون این شخص برای همگان بر هدر است و این احتمال، خالی از قوت نیست.
نکته چهارم اینکه تبصره دوم ماده 295 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که هرگاه شخصی اعتقاد پیدا کند دیگری پیامبر را سبّ نموده است و این اعتقاد، وی را تحریک به قتل آن شخص نماید نمی توان قاتل را به اتهامِ عمد تعقیب نمود بلکه عمل او قتل شبیه عمد محسوب می شود و قاتل فقط دیه می پردازد، این حکم همانگونه که در سایر موارد اعتقاد قاتل به مهدور الدم بودن مقتول نیز جاری است به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است؛ زیرا مستمسکی برای قاتلان می شود تا بدین وسیله خود را از مجازات قصاص برهانند. به خصوص در زمان حاضر که احکام اسلامی باید تنها از طریق قوه قضائیه اعمال گردد نادرستی این تبصره بیشتر مشهود است و امید می رود قانون گذار به اصلاح این تبصره بپردازد. برخی از فقیهان گفته اند که حتی دیة چنین قتلی را قاتل نمی دهد؛ بلکه بیت المال مسؤول پرداخت آن است (شیرازی، 87/392).
جرم سبّ النبی از دیدگاه فقیهان اهل سنت
فقیهان امامیه اتفاق نظر دارند که سابّ النبی باید کشته شود و بسیاری از فقیهان اهل سنت نیز همین دیدگاه را دارند؛ اما گروهی از ایشان مجازات سابّ النبی را زندان و تعزیر می دانند (طبسی، ص 167). ابن حزم (11/408) در خصوص سبّ النبی می نویسد: «فقیهان در مورد سبّ النبی یا سبّ پیامبری از پیامبران خدا اختلاف نظر دارند. گروهی گفته اند که چنین عملی کفر نیست و گروهی آن را کفر دانسته اند و گروهی دیگر در این مورد توقف کرده اند که فقیهان مذهب ما نیز قائل به توقف هستند.
فقیهان اهل سنت عموماً جرم سب النبی را ذیل مبحث ارتداد مطرح کرده و سابّ النبی را مرتد می دانند؛ اما در مورد اجرای احکام ارتداد نسبت به چنین مجرمی اختلاف نظر دارند. قرطبی از فقیهان مالکی در این خصوص می نویسد: «هر کس به خداوند تبارک و تعالی یا پیامبر وی یا یکی از پیامبران الهی ناسزا گوید و مسلمان باشد کشته می شود، بدون اینکه از او درخواست توبه شود، اما گروهی از فقیهان چنین جرمی را ارتدادی می دانند که در آن طلب توبه می شود پس اگر توبه کرد کشته نمی شود اما اگر توبه نکرد کشته می شود و نظریه نخست مورد تأیید مذهب ماست. کافر ذمی اگرخداوند و پیامبرش را سبّ نمود کشته می شود. یک دیدگاه آن است که هر کس پیامبر را سبّ کند کشته می شود چه مسلمان باشد و چه نباشد و هر دو نظریه را ابن عبدالحکم و دیگران به مالک نسبت داده اند اما بهتر است بر کافر ذمی شرطی شود که در زمان قراردادش پیامبر را به صورت آشکار نزد مسلمانان دشنام ندهد و اگر چنین تعهدی را نقض کند به خاطر نقض تعهد کشته می شود.» (قرطبی، 3/343).
ابن قدامه (4/605) از فقیهان حنبلی در این خصوص آورده است: «هر کس خدا را انکار کند شریک و صاحب و فرزند برای او قرار دهد یا خدا را تکذیب کند و یا او را دشنام دهد یا پیامبرش را تکذیب نماید یا دشنام دهد یا پیامبری را انکار نماید یا کتاب خدا یا مقداری از آن را انکار کند یا یکی از ارکان اسلام را انکار نماید یا محرمات اجماعی را حلال بداند، مرتد است.»
عمر بن سراج انصاری (4/605) از فقهای شافعی، قذف پیامبر را از مصادیق ارتداد دانسته است: «ارتداد آن است که مسلمان مکلف با اختیار از طریق نیت یا سخن کفرآمیز یا عملی از اسلام برگردد و عمل او از روی دشمنی و مسخره کردن یا اعتقاد باشد مانند اینکه قرآنی را در نجاست اندازد یا پیامبری را قذف کند.» به نظر می رسد که قذف پیامبر جنبه حصری ندارد و از باب نمونه بیان شده است.
فقیهان اهل سنت، سبّ ائمه اطهار (ع) و نیز پیامبرانی را که در نبوت آنان اختلاف است مستوجب تعزیر می دانند. جزی کلبی (3/397) فقیه مالکی مذهب، در این خصوص می نویسد: «هر کس خدا یا پیامبر یا یکی از ملائکه را دشنام دهد، چنانچه مسلمان باشد، کشته می شود و فقیهان در این مسأله اتفاق نظر دارند. اما در اینکه درخواست توبه از او می شود یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد… هر کس پیامبری را که در نبوت او اختلاف است، مانند ذوالقرنین یا فرشتگانی را که در ملک بودن آنان اختلاف نظر وجود دارد، دشنام دهد کشته نمی شود؛ بلکه به شدت تأدیب می شود. اما هر کس به یکی از اصحاب پیامبر یا همسران یا اهل بیت او دشنام دهد، کشته نمی شود؛ بلکه به شدت زده می شود و زدن او تکرار می گردد و حبس او طولانی می شود.»
فقیهان اهل سنت، سبّ النبی را ذیل مبحث ارتداد مورد بحث قرار داده اند ولی سبّ صحابی پیامبر یا خلیفگان دیگر را مستوجب اعدام نمی دانند: «عمر بن علی از معاذ بن معاذ از شعبة بن توبه عنبری از عبدالله بن قدامه بن عنزه بن ابی برزه اسلمی نقل می کند که مردی به ابوبکر توهین کرد پس گفتم او را بکشم؟ وی مرا منع کرد و گفت: این مجازات برای هیچ کس پس از رسول خدا وجود ندارد» (نسائی، 7/108).
نتیجه گیری
جرم سب النبی یکی از مصادیق اهانت به مقدسات اسلام است اما به دلیل اهمیتی که دارد، مجازات قتل برای آن در نظر گرفته شده است و این حکم، یکی از احکام مسلّم اسلامی است. فقیهان شیعه، واژة نبی را منحصر در پیامبر اسلام نمی دانند، بلکه اهانت به سایر پیامبران و امامان معصوم (ع) و حضرت زهرا (ع) را نیز از مصادیق جرم سبّ النبی دانسته اند. سبّ النبی به معنای قذف نیست، بلکه شامل هر گونه اهانتی می شود؛ هر چند اهانتی باشد که سبب ارتداد سبّ کننده شود. از ظاهر روایات شرعی به دست می آید که مجازات سبّ کننده منوط به حکم دادگاه نیست و شنوندة سبّ می تواند به صورت مستقیم اقدام کند؛ اما بر اساس مقررات موضوعه، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد (اصل 36 قانون اساسی) و اگر شخصی به خاطر سبّ النبی، مهدورالدم باشد وکشته شود قاتل باید مهدورالدم بودن او را در دادگاه ثابت کند. فقیهان اهل سنت، سبّ کننده پیامبر را کافر و مرتد می دانند اما سبّ صحابه و ائمه معصومین (ع) را مستوجب تعزیر دانسته اند.
نقش سکوت در بیان اراده توقف ادبیـات قضایی در عصـر قدیم
پست های مرتبط
عفو راه رهایی از حبس ابد است
قانون مجازات اسلامی سال 1392 بالاترین میزان حبس را 25سال مقرر کرده است این درحالی است که قانون پیشین [...]
ملاک تشخیص درجه در مجازات های متعدد
نقد رأی وحدت رویه شماره 744 هیأت عمومی دیوانعالی کشور مورخ 1394 8 19 [...]
محاسبه بازداشت قبلی متهم در نظام کیفری ایران
علی‌رغم وجود اصل برائت و ایضاً قواعد حاکم همانند «قاعده لاضرر» و «قاعد ضمان» و «قاعده نفی عسر و حرج» [...]
جرم‌انگاری تقلب در مواد غذایی، دارویی و بهداشتی
تقلب در مواد غذایی، دارویی، بهداشتی و آرایشی یکی از تخلفاتی است که می‌تواند آثار زیان‌بار بسیاری برا [...]
نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور
برخی از زوجین به دلیل پاره‌ای از مشکلات پزشکی از نعمت فرزندآوری محروم هستند با این حال، خوشبختانه پی [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
