![قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی قانون-اجرای-سیاست-های-کلی-اصل-چهل-و-چهارم-(44)-قانون-اساسی](/userfiles/Images/NewsPic/91764-قانون-اجرای-سیاست-های-کلی-اصل-چهل-و-چهارم-(44)-قانون-اساسی.webp)
قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
فصل اول ـ تعاریف
ماده 1ـ در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بهکار برده میشود:
1ـ بازار: به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق میشود که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله میکنند.
2ـ کالا: هرشیء منقول و یا غیرمنقول که میتواند مورد مبادله و استفاده قرار گیرد
3ـ خدمت: محصول غیرملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست.
شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی موظف به تبعیت از قوانین مربوط به ایثارگران شدند - قانون اصلاح مواد 6 ، 1 و7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی
4ـ بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت میکند، اعم از آنکه دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.
5 ـ شرکت: شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد.
6 ـ سهام مدیریتی: میزانی از سهام ( مقالات مرتبط با سهام - سوالات مرتبط با سهام ) یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیأت مدیره شرکت دارد.
7ـ سهام کنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آنکه دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیأت مدیره شرکت باشد.
8 ـ شرکت تعاونی: شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامیایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشدهاست و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده میشود.
9ـ شرکت تعاونی سهامیعام: نوعی شرکت سهامیعام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیتهای مذکور در این قانون تشکیل شده باشد.
10ـ شرکت تعاونی فراگیر ملی: نوعی تعاونی متعارف یا سهامیعام است که برای فقرزدایی از سه دهک پایین درآمدی تشکیل میشود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد(70%) اعضاء آن باید از سهدهک پایین درآمدی باشند.
11ـ رقابت: وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت میکنند، بهطوری که هیچیک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاهها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.
12ـ انحصار: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.
13ـ انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، میتواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.
14ـ انحصار قانونی: وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار میگیرد.
15ـ وضعیت اقتصادی مسلط: وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد.
16ـ ادغام: اقدامیکه براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.
17ـ تجزیه: اقدامیکه براساس آن یک شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تشکیل دهد.
18ـ بنگاه یا شرکت کنترلکننده: بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه یا مدیریت و یا از طرق دیگر، فعالیتهای اقتصادی بنگاهها یا شرکتهای دیگر را در یک بازار کنترل میکند.
19ـ مدیران شرکت: اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری که مسؤولیت تصمیمگیری در شرکت، به موجب قانون و یا اساسنامه آن، یا به موجب حکم دادگاه و یا مراجع ذیصلاح قانونی به آنها واگذار شده باشد.
20ـ اخلال در رقابت: مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود.
فصل دوم ـ قلمرو فعالیتهای هر یک از بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی
ماده2ـ فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامیایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم میشود:
گروه یک ـ تمامیفعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.
گروه دوـ فعالیتهای اقتصادی مذکور درصدراصل چهل و چهارم (44) قانوناساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.
گروه سهـ فعالیتها، مؤسسات و شرکتهای مشمول این گروه عبارتند از:
1) شبکههای مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد(فرکانس)،
2) شبکههای اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،
3) تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامیو امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح،
4) شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز،
5) معادن نفت و گاز،
6) بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانکتوسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون،
7) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران،
8) شبکههای اصلی انتقال برق،
9) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامیایران،
10) سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی،
11) رادیو و تلویزیون
تشخیص، انطباق و طبقهبندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی ظرف ششماه به تصویب هیأت وزیران میرسد و در مورد بند(3) گروه سه، مصوبه هیأت وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد.
ماده3ـ قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت بهشرح زیر تعیین میشود:
الف ـ مالکیت، سرمایهگذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک مادة (2) این قانون است، اعم ازطرحهای تملک داراییهای سرمایهای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخشهای خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی، به هرنحو وبه هرمیزان ممنوع است.
تبصره1ـ دولت مکلف است سهم، سهمالشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهمالشرکه، حقوق مالکانه، حق بهرهبرداری و مدیریت خود را در شرکتها، بنگاهها و مؤسسات دولتی و غیردولتی که موضوع فعالیت آنها جزء گروه یک مادة(2) این قانون است، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومیغیردولتی واگذار نماید.
تبصره2ـ تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گروه یک ماده(2) این قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامیو برای مدت معین مجاز است.
تبصره 3- سازمانهای توسعه ای مصوب دولت پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادر تخصصی ذی ربط و احراز عدم تمایل بخشهای غیر دولتی برای سرمایه گذاری بدون مشارکت دولت در طرحهای اقتصادی موضوع فعالیتهای گروه یک ماده (2) این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته می توانند به هر میزان اقدام به سرمایه گذاری مشترک با بخشهای غیر دولتی نمایند . سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع مشارکت باید ظرف حداکثر سه سال پس از بهره برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود .
نوع طرحهای اقتصادی ، نحوه فراخوان و حد مجاز سرمایه گذاری دولت در هر مورد باید توسط وزارتخانه ذی ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به طور مشترک تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد . دولت موظف است فهرست و مشخصات این طرحها و سرمایه گذاریها را همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید .
حکم این تبصره تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعتبار دارد.[2]
تبصره 4 – سازمانهای توسعه ای مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد بانکهای توسعه ای دولتی برای اعطاء تسهیلات یا کمک به طرحهای مصوب در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته به بخشهای غیر دولتی اختصاص دهند . همچنین این سازمانها می توانند تا سقف چهل و نه درصد(49%) با بخشهای غیر دولتی به صورت مشترک در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته سرمایه گذاری نمایند و در این صورت موظفند حداکثر ظرف سه سال پس از بهره برداری ، سهام یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار نمایند . نام سازمانهای توسعه ای ذی ربط و سرمایه گذاریهای موضوع این بند در هر مورد قبل از اجراء باید به تصویب هیات وزیران برسد و فهرست آنها همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی اعلام شود .
تبصره 5- سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن، به عنوان سازمان توسعهای تعیین می شود و امور حاکمیتی آنها مشمول واگذاری نمی باشد.
تفکیک وظایف حاکمیتی و غیر حاکمیتی و ساختار واحدهای تابعه استانی سازمان بر اساس مواد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانوناساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می گیرد.
واگذاری شهرکها و نواحی صنعتی به مالکان واحدهای مستقر در آنها کماکان بر طبق قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 31/2/1387 انجام می پذیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای کامل قانون وانتقال مدیریت به شرکتهای خدماتی مذکور در قانون فوق اقدام نماید.
در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها می باشند، واحدهای تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمایت های لازم را به عمل آورند.
در مناطق غیربرخوردار و کمتر توسعه یافته که شهرکها و نواحی صنعتی واگذار نگردیده است و یا در مناطقی که متقاضی غیردولتی برای احداث شهرک یا نواحی صنعتی وجود ندارد، همچنان سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی مربوطه وظیفه ایجاد، خدمات رسانی و تأمین زیر ساخت ها را برعهده دارند.
آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.[3]
تبصره 6- شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به عنوان یک واحد پژوهش بنیادی و توسعه ای است که در جهت خودکفایی به صورت یک شرکت حاکمیتی فعالیت میکند .
تبصره 7- سرمایه گذاری و مشارکت سازمان های توسعه ای کشور در فعالیت های موضوع گروه (2) ماده (2) این قانون و در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه آن سازمان ها، با رعایت سقف تعیین شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره (1) بند (ب) ماده (3) مجاز است، مشروط به اینکه موارد مشارکت و سرمایه گذاری در گروه (2) باشد و مازاد بر سقف تعیین شده برای فعالیت های این گروه حداکثر ظرف سه سال از شروع بهره برداری واگذار شود.
سهام ( مقالات مرتبط با سهام - سوالات مرتبط با سهام ) ، سهم الشرکه و حق تقدم سازمان ها در بنگاههای موضوع گروههای (1) و (2) تا هنگامی که واگذار نشده است توسط سازمان توسعه ای ذی ربط اداره می شود. وجوه حاصل از واگذاری ها جهت اجرای مفاد بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانوناساسی به خزانه واریز می شود. هفتاد درصد (70%) وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمان توسعه ای کشور در اختیار سازمان های مذکور برای مشارکت با بخش غیر دولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، تکمیل طرحهای نیمه تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و پر خطر و آماده سازی بنگاه ها جهت واگذاری مصرف می شود.
برای انجام بقیه تکالیف مذکور در بند (د) سیاست ها و ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی از محل وجوه حاصل از واگذاری سایر شرکتها عمل می شود.
ب ـ دولت مکلف است هشتاددرصد(80%) از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (2) این قانون به استثناء راه و راهآهن را به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومیغیردولتی واگذار نماید.
تبصره1ـ دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیتهای گروه دو ماده (2) این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایهگذاری نماید که سهم دولت از بیست درصد (20%) ارزش این فعالیتها در بازار بیشتر نباشد.
تبصره2ـ بخشهای غیردولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و راهآهن هستند. سهم بهینه بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای راه و راه آهن مطابق آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت راهوترابری و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی خواهد رسید.
تبصره3ـ دولت مکلف است درحد مقابله با بحران نسبت به تأمین کالاهای اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معین، تمهیدات لازم را بیندیشد.
ج ـ سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه مادة(2) این قانون منحصراً در اختیار دولت است.
تبصره1ـ خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاههای بخشهای غیردولتی درفعالیتهای گروه سه ماده(2) این قانون به شرط حفظ مالکیت صددرصد (100%) دولت طبق آییننامه ای که ظرف مدت ششماه به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاه های ذیربط به تصویب هیأت وزیران میرسد، مجاز است.
آییننامه مربوط به کالاها و خدمات نظامی، انتظامی و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و جهت تصویب به فرماندهی کل نیروهای مسلح تقدیم خواهد شد.
تبصره2ـ فعالیتهای حوزههای سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخشهای دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزهها مطابق لایحهای خواهد بود که ظرف مدت یکسال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
ماده4ـ قلمرو فعالیتهای اقتصادی بخش غیردولتی به شرح زیر تعیین میشود:
الف ـ سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه یک مادة (2) این قانون منحصراً در اختیار بخش غیردولتی است.
تبصره ـ ورود دولت در این فعالیتها با رعایت تبصرههای (2) و (3) بند (الف) ماده (3) این قانون مجاز است.
ب ـ سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه دو ماده (2) این قانون برای بخشهای خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی مجاز است.
ج ـ فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی و عمومیغیردولتی در موارد مشمول گروه سه ماده (2) این قانون با رعایت تبصره (1) بند «ج» ماده (3 ) این قانون مجاز است.
ماده5 ـ بانکهای غیر دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا میشوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار میشود صرفاً در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف مجاز تملک سهام بهطور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامیعام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی دهدرصد (10%) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (5%) تعیین میشود. معاملات بیش از سقفهای مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغیالأثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایـش قهری سـقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سهماه به سقفهای مجاز این ماده کاهش یابد.
تبصره1ـ اشخاص حقیقی سهامدار بنگاههای موضوع این ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکاً بیش از یک عضو هیأت مدیره را در این بنگاه تعیین کنند.
تبصره2ـ دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزی که به تأیید شورای پول و اعتبار میرسد، اقدامات قانونی لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسیس و اداره بنگاههای موضوع این ماده به انجام رساند.
تبصره3ـ بنگاههای غیر دولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند.
تبصره4ـ تعاونیهای اعتباری قرضالحسنه و صندوقهای قرضالحسنهای که منحصراً به امر قرضالحسنه میپردازند، از شمول این ماده مستثنی بوده و تابع مقررات خود می باشند
تبصره 5- در تاسیس بانک مشترک ایرانی و خارجی سهم طرف خارجی از سقف های مندرج در این ماده مستثنی است.
1- دولت جمهوری اسلامی ایران تنها مجاز است با مشارکت خارجی اقدام به تاسیس بانک توسعه ای نماید.
2- اشخاص حقوقی خارجی با حداقل(51%) سهام ایرانی، ایرانی محسوب میشوند.[4]
ماده6 ـ مؤسسات عمومیغیردولتی موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومیمصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد(40%) سهم بازار هر کالا یا خدمت را دارند.
تبصره1ـ تأدیه بدهیهای دولت به این مؤسسات، نهادها و شرکتها از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون تنها با رعایت سقفهای مقرر در این قانون مجاز است.
تبصره2ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حُسن اجرای این ماده و تبصره آن نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید.
ماده7ـ به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایهگذاری و صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی برای بخشهای غیردولتی در قلمروهای مجاز، دستگاه های دولتی موضوع ماده(86) این قانون، شوراهای اسلامیشهر، شهرداریها و مجامع و اتحادیههای صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانهها و مجوزهای سرمایهگذاری و کسب وکار با رویکرد حذف مجوزهای غیرضروری، تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفافسازی فعالیتهای اقتصادی حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به گونهای اصلاح، تهیه و تدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذیربط کتباً داده شود. در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذیربط موظف است فهرست مدارک مورد نیاز و عنداللزوم صورت هزینه های قانونی را کتباً به متقاضی اعلام و پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز به حسابهای اعلام شده، حداکثر ظرف یکماه نسبت به انجام کار، صدور پروانه، مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی، اقدام نماید. چنانچه هریک از مراجع مسؤول صدور پروانه یا مجوز طی یکماه فوقالذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد، با موافقت ستاد سرمایهگذاری استان برای یکبار و حداکثر یکماه دیگر فرصت خواهد یافت.
تبصره1ـ در صورت منفی بودن پاسخ، مرجع ذیربط موظف است علت را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نماید.
تبصره2ـ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مرجع ذیربط در پایان مدت اعلام شده به تعهد خود عمل ننماید و یا در صورت منفی بودن پاسخ، چنانچه متقاضی از پاسخ دریافتی قانع نشود اعتراض متقاضی در ستاد سرمایهگذاری استان قابل طرح است.
ستاد سرمایهگذاری استان به ریاست استاندار یا معاون برنامهریزی وی و رؤسای سازمانهای صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، کاروامور اجتماعی، بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و ادارات کل تعاون و حفاظت محیطزیست هر استان تشکیل میشود. این ستاد مکلف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت اعتراض، به موضوع در چارچوب مقررات دستگاه های ذیربط رسیدگی و در صورت وارد دانستن اعتراض، رییس ستاد دستور تجدید رسیدگی به تقاضای متقاضی را صادر میکند و فرد یا افراد متخلف را به هیأت تخلفات اداری ذیربط معرفی مینماید. چنانچه هیأت، تخلف اینگونه افراد را تأیید نماید به مجازاتهای مقرر در بندهای« د» به بعد ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 7/9/1372) محکوم خواهند شد. جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضاء رسمیت دارد و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق حاضرین معتبر است.
در مواردی که طرح متقاضی به موافقت دستگاه های فرا استانی نیاز داشته باشد به اعتراض وی در هیأتی متشکل از معاونین دستگاه های ذیربط فوقالذکر به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی به ترتیب مقرر در این تبصره رسیدگی خواهد شد.
تبصره3ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تصویب این قانون با همکاری کلیه مراجع صدور مجوز یا پروانه کاری یا بهرهبرداری یا نظایر آن کتاب راهنمای سرمایهگذاری در کلیه فعالیتهای اقتصادی را منتشر و هر شش ماه یکبار با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیر ضروری، آن را مورد تجدید نظر قرار دهد. این کتاب راهنما تنها مستند تعیین تکالیف متقاضیان سرمایهگذاری است. هیچ نهاد و مرجعی حق ندارد برای اعطاء مجوز یا پروانه، مدارک یا شرایطی بیشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه کند.
تبصره4ـ رییس جمهور موظف است هیأتی را مأمور نظارت بر مقرراتزدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیتهای اقتصادی نماید. این هیأت مکلف است برای مواردی که تحقق این اهداف محتاج به تغییر قوانین است، لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیأت وزیران نماید.
تبصره5 ـ کلیه مراجعی که به هر نحو مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی صادر میکنند، موظفند هر شش ماه یکبار اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره و واحدهای فعال در هر کسب و کار را که ورود به آنها به مجوز یا پروانه نیاز دارد در اختیار متقاضیان قرار داده و برای اطلاع عموم منتشر نمایند.
آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت اموراقتصادیودارایی ظرف مدت سهماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده8 ـ هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (2) این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومیغیردولتی باید درنظر گرفته شود.
تبصره ـ دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه امتیازات موجود موضوع این ماده را لغو کند یا تعمیم دهد.
فصل سوم ـ سیاست های توسعه بخش تعاون
ماده9ـ به منـظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد (25%) تا پایان سال 1393، دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد:
الف ـ سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همکاری وزارت جهادکشاورزی، سازمان مدیریتو برنامهریزی کشور، وزارت اموراقتصادیو دارایی، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران و اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامیایران که در آن مجموعه راهکارهای نیل به سهم بیستوپنج درصد (25%) و مسؤولیت هر یک از دستگاه ها تعیین شده باشد، تهیه و برای تصویب به هیأتوزیران تقدیم میشود. این سند باید مبنای تدوین بودجههای سالانه قرار گیرد.
ب ـ در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوقهایی را ـ بهجز مالیاتها ـ ارائه میکند، این حمایت برای تعاونی ها بیستدرصد (20%) بیش از بخش غیرتعاونی خواهدبود.
ج ـ علاوه بر حمایت موضوع بند « ب» این ماده، حمایتهای زیر در شرکتهای تعاونی انجام خواهد گرفت:
1ـ کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرضالحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی که اعضاء آن در زمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند.
2ـ تخفیف حقبیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به میزان بیست درصد (20%).
3ـ ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهرهوری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی، بهصورت رایگان.
4ـ پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینههای سرمایهگذاری اولیه برای راهاندازی شرکت تعاونی.
5 ـ کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راهاندازی بانک اطلاعاتی، تملک و آمادهسازی اراضی.
د ـ کمک به تشکیل شرکتهای تعاونی سهامیعام و تعاونیهای فراگیرملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی.
هـ ـ حمایت مالی برای توانمندسازی اطاقهای تعاون.
و ـ تأسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیرهارزی توسط دولت برای تأمین منابع سرمایهای بخش تعاون.
اساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد. وزیر تعاون رییس مجمع عمومیبانک مذکور خواهد بود.
تـبصره1ـ صندوق تعـاون پس از تأسـیس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه، تبدیل میشود.
شعب صندوق با کلیه امکانات، دارایی و نیروی انسانی آن به بانک توسعه تعاون واگذار میشود.
تسویهحساب فیمابین صندوق و بانک توسط کارگروهی متشکل از وزیر تعاون، وزیر اموراقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ظرف حداکثر سهماه پس از واگذاری شعب انجام میگردد.
تبصره2ـ سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون برای تأمین بخشی از کمکهای دولت به بخش تعاون صرف میشود.
تبصره3ـ حمایتهای مذکور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایتهای مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود.
زـ منـابع لازم برای اجرای این ماده در بودجه سالانه در ردیف مستقلی تحت عنوان « شکلگیری و توانمند سازی تعاونیها» منظور خواهد شد.
ح ـ وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها و بهبود سیاست های توسعه بخش، با همکاری اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامیایران ظرف ششماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
ماده10ـ کلیه شرکتها و اتحادیههای تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سـرمایه تا سقف چهلونه درصد (49%) سهـام خود را با امکان اعمال رأی حداکثر تا سیوپنج (35%) کل آراء و تصدی کرسیهای هیأت مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضاء و رعایت سقف معین برای سهم و رأی هر سهامدار غیرعضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیـقی یا حقوقی غیرعضو واگذار نمایند. فروش به اشخاص غیرایرانی باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایهگذاری خارجی باشد. همچنین شرکتهای تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیههای تعاونی تخصصی در چارچوب مواد (61) و (62) قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 و بدون رعایت تبصره «2» ماده (43) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامیایران مصوب1370 اقدام نمایند. در مجمع عمومی انواع اتحادیههای تعاونی میزان رأی اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعیین میگردد. معاملات مدیران شرکتهای تعاونی و اتحادیههای تعاونی مشمول ماده (129) قانون تجارت خواهد بود.
ماده11ـ متن زیر به عنوان تبصره «6» به ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق میگردد:
تبصره 6 ـ درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیههای تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامیعام مشمول بیست وپنج درصد(25%)تخفیف از نرخ موضوع این ماده میباشد.
ماده12ـ وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونیهای سهامیعام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حُسن اجرای آن نظارت نماید:
1ـ حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از نیم درصد سرمایه شرکت تجاوز کند.
2ـ اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامیعام، هرگاه خود شرکت تعاونی فراگیرملی یا تعاونی سهامیعام باشند حداکثر حق مالکیت دهدرصد (10%) سهام را دارند. سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت پنج درصد (5%) از سهام را دارند.
3ـ هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعهیافته تا چهلونه درصد (49%) و در سایر مناطق تا بیستدرصد(20%) فعالیتهای مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند. مؤسسات عمومی غیردولتی نیز هر یک تا بیست درصد(20%) و جمعاً تا چهلونهدرصد(49%) مجاز به مشارکت هستند.
در هر حال سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عمومیغیردولتی و شرکتهای دولتی مستقیم و غیرمستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسیهای هیأت مدیره نباید از چهلونهدرصد (49%) بیشتر گردد.
4ـ در زمان افزایش سرمایه، در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غیرسهامدار شرکت در خرید این سهام ( مقالات مرتبط با سهام - سوالات مرتبط با سهام ) تقدم دارند.
5 ـ مجامع عمومیدر تعاونی سهامیعام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بیشتر باشد با بلوکبندی برگزار خواهد شد. هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک، نماینده انتخاب کنند و یا مستقیماً در مجمع عمومیحضور یابند. برای رعایت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوکبندی در آییننامهای تعیین میشود که مشترکاً توسط وزارتتعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
6 ـ کلیه سهام، با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیأت مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند. هر توافقی بر خلاف حکم این بند باطل و بلااثر خواهد بود.
7ـ شرکتهای تعاونی سهامیعام میتوانند به عضویت اطاقهای تعاون درآیند.
فصل چهارم ـ ساماندهی شرکت های دولتی
ماده13ـ به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهرهوری و اداره مطلوب شرکتهایی که با رعایت ماده (3) این قانون در بخش دولتی باقی میمانند دولت مکلف است:
الف ـ کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت تعیین میشود طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی تخصصی ذیربط محول کند.
تبصره ـ تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای موضوع این بند با رعایت حقوق مکتسبه در قالب آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب ـ شرکتهایی که دولتی باقی میمانند و یا براساس این قانون دولتی تشکیل میشوند به استثنای بانکها و بیمهها صرفاً در دو قالب فعالیت خواهند کرد:
1) شرکت مادرتخصصی یا اصلی که سهامدار آن مستقیماً دولت و یا رییس مجمع عمومی آن رییسجمهور است.
2) شرکتهای عملیاتی یا فرعی که سهامداران آنها شرکتهای مادرتخصصی یا اصلی هستند. تأسیس شرکت جدید یا تملک شرکتهای دیگر توسط این شرکتها به شرطی مجاز است که اولاً در محدودهای که قانون برای آنها تعیین کرده باشد و ثانیاً صددرصد (100%) سهام شرکتهای تأسیس یا تملک شده دولتی بوده یا به تملک دولت درآید.
تبصره1ـ مشارکت و سرمایهگذاری هر شرکت دولتی در سایر شرکتهای دولتی فقط در صورتی مجاز است که موضوع فعالیت شرکت سرمایهپذیر با فعالیت شرکت سرمایهگذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر کند. این حکم شامل بانکها، مؤسسات اعتباری، بیمهها و شرکتهای سرمایهگذاری آنها نمیشود.
تبصره2ـ میزان و چگونگی مالکیت سهام سایر بنگاههای اقتصادی توسط بانکهای تجاری و تخصصی دولتی به پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت سرمایهگذاری بانکها در بنگاههای دیگر نباید به گونهای باشد که در اختصاص منابع بانکی به متقاضیان تسهیلات، خللی ایجاد نماید.
تبصره3ـ افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از کشور شرکتهای دولتی تنها با پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب هیأتوزیران مجاز است. بانکها و بیمههای دولتی از شمول این حکم مستثنی هستند.
تبصره4ـ دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که تغییر و تصویب اساسنامه بنگاههای دولتی و وابسته به دولت که بر اساس مفاد این قانون در جریان واگذاری قرار میگیرند به تصویب مراجع ذیصلاح برسد.
تبصره5 ـ دولت موظف است آییننامهها و دستورالعملهای مغایر با موضوع این ماده و تبصرههای آن را ملغیالاثر اعلام نماید.
ماده14ـ عملیات واگذاری توسط دولت باید به نحوی انجام گیرد که حداکثر تا پایان سال 1393 کلیه واگذاریها خاتمه یابد.
ماده15ـ دولت موظفاست حداکثر ظرف ششماه زمینههای تأسیس انجمنهای صنفی ـ حرفهای را به صورت سازمانهای مردم نهاد فراهم نماید. این انجمنها برای تحقق مقررات صنفی و حرفهای، اصول اخلاقحرفهای و توسعه علمیو تکنولوژی در رشتههای مرتبط فعالیت مینمایند. دستگاه های اجرایی موظفند در تدوین واصلاح ضوابط و مقررات از این انجمنها نظر مشورتی اخذ نمایند.
ماده16ـ بهمنظور حمایت از نیروی انسانی، حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاههای مشمول واگذاری، هیأت واگذاری مکلف است کلیه کارکنان هر شرکت را پیش از واگذاری،در برابر بیکاری بیمه نماید و به تناسب اقدامات زیر را انجام دهد:
1ـ بازنشستگی پیش از موعد براساس مواد (9) و (10) قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب 26/10/1385 که برای این بنگاهها تا پایان سال 1393 تمدید میگردد.
2ـ بازخرید بر اساس توافق.
3ـ پس از اقدامات فوق، تعداد کارکنان هر شرکت قابل واگذاری را در سند واگذاری ثبت و این شرط را در شرایط واگذاری بگنجاند که مدیران شرکتهای واگذار شده تا پنج سال حق کاهش تعداد کارکنان خویش را ندارند.
4ـ برای خریداران شرکتهایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذاری افزایش دهند مشوقهای مالی و یا غیرمالی از جمله تخفیف در اصل قیمت اعلام نماید.
5 ـ آموزش و بهکارگیری نیروی مازاد در واحدهای دیگر راساً و یا به کمک خریداران بنگاهها با استفاده از مشوقهای مالیوغیرمالی.
تبصره1ـ اعمال مشوقهای مالی و یا غیرمالی موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیأت واگذاری به تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خواهد رسید.
تبصره2ـ خریداران مکلفند در ازاء برخورداری از مشوقهای مالی و یا غیرمالی، برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزی کارکنان بنگاه در حال واگذاری به هیأت واگذاری ارائه کنند.
فصل پنجم ـ فرآیند واگذاری بنگاه های دولتی
ماده17ـ کلیه دستگاه های دولتی موضوع ماده(86) این قانون مکلفند ظرف ششماه از تصویب این قانون کلیه بنگاه های دولتی مشمول گروههای (1) و (2) ماده(2) این قانون را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شرکت، فنآوری، وضعیت مالی، روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدی شرکت طبقهبندی نموده و فهرست شرکت ها و حقوق و دارایی های مصرح در تبصره «1» ماده(3) این قانون، پیشنهاد واگذاری آنها را به همراه تعداد نیروی انسانی، فهرست اموال منقول و غیرمنقول، کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند.
الف ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اطلاعات و مدارک و صورتهای مالی مربوط به بنگاههای قابل واگذاری را دریافت و توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی بررسی و تأیید نماید.
ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در صورت تقاضای خریدار، اطلاعات، مدارک و صورتهای مالی تأیید شده را در اختیار آنها قرار دهد.
ج ـ سازمان خصوصیسازی مکلف است با رعایت مفاد این ماده برای فروش بنگاههای مشمول واگذاری بازاریابی نموده و فرآیند واگذاری را پس از طی مراحل مذکور در این قانون با زمانبندی مشخص دو ماهه انجام دهد.
آییننامه اجرایی این ماده شامل نحوه طبقهبندی بنگاهها، تأیید صورتهای مالی و بازاریابی بنگاههای مشمول واگذاری بنا به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت سهماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره1ـ تخلف از احکام این ماده و یا ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست یا کتمان اطلاعات مشمول حکم ماده (85) این قانون است.
تبصره2ـ اعضاء هیأتمدیره، مدیرعامل و سایر مدیران بنگاههایی که اقدام به کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارشهای مالی غیر واقع، جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند متخلف محسوب و به مجازاتهای مقرر در مواد (72) و (75) این قانون محکوم خواهند شد.
تبصره3ـ سازمان خصوصیسازی مکلف است خسارات ناشی از کتمان وقایع مالی و یا انتشار گزارشهای مالی غیر واقع را با رأی مراجع ذیربط به خریداران خسارت دیده پرداخت نماید.
ماده18ـ جهت تسهیل امر واگذاری بنگاههای مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاهها توسط هیأت واگذاری اقدامات زیر انجام میشود:
1ـ کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاهها به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل میشود.
2ـ از زمان تصویب واگذاری، هرگونه نقل و انتقال اموال و داراییهای ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پیگرد قانونی است.
3ـ به هیأت واگذاری اجازه داده میشود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکتهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی(صرفاً در مدت یکسال و قابل تمدید تا دوسال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکتها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زمانی مذکور این شرکتها مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نیستند.
4ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم است کلیه شرایط لازم را برای عرضه در بورس اوراق بهادار برای بنگاههای مشمول بند « الف» ماده (20) این قانون فراهم نماید.
5 ـ در اجرای این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است آن دسته از طرحها و تصـدیهای اقتصادی و زیربنایی دولتی قابل واگذاری را که به صورت شرکت مستقل اداره نمیشوند و یا در قالب غیرشرکتی اداره میشوند و به نحو موجود قابل واگذاری نمیباشند و صرفاً به منظور واگذاری، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاری آنها ظرف یک سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصرههای «2» و «3» بند« الف» ماده (3) این قانون اقدام نماید. این حکم تا پایان سال 1392 معتبر است.
تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت امر واگذاری بنگاهها میتواند از خدمات حقوقی و فنی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیردولتی حسب مورد استفاده کند.
ماده 19ـ هیأت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روشهای ممکن برای واگذاری بنگاهها و مالکیت (اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) و واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت)، تجزیه، واگذاری، انحلال و ادغام شرکتها حسب مورد به شرح ذیل استفاده نماید:
الف ـ واگذاری: در مواردی که شرایط واگذاری از هر جهت آماده است، هیأت واگذاری رأی به واگذاری میدهد.
ب ـ بازسازی ساختاری: در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابلواگذاری میشود، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوبی که هیأت واگذاری مشخص میکند، بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسازی ساختاری نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است.
همچنین در موارد نیاز، هیأت واگذاری میتواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پیمان مدیریت بنگاه قابل واگذاری به بخشهای غیردولتی، موافقت نماید. در این موارد هیأت واگذاری موظف است چارچوب بهرهبرداری از شرکت مورد اجاره را دقیقاً مشخص نماید و پس از بررسی صلاحیت فنی و علمیاز طریق برگزاری مناقصه یا مزایده اقدام کند.
ج ـ تجزیه: در مواردی که واگذاری شرکت دولتی در چارچوب بند (12) ماده(1) این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاری شرکت دولتی به بخشهای غیردولتی میشود، هیأت واگذاری میتواند در جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاری و یا افزایش بهرهوری آن، نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت اتخاذ تصمیم نماید و سپس حکم به واگذاری شرکت دهد.
د ـ ادغام: دولت میتواند چند شرکت قابل واگذاری دولتی را درهم ادغام کند و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری آن اقدام نماید.
هـ ـ تحصیل : دولت میتواند سهام چند شرکت قابل واگذاری (تحصیل شونده) را بدون محو شخصیت حقوقی هرکدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر (تحصیل کننده) منتقل کرده و سپس به وزارت اموراقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری شرکت تحصیل کننده اقدام نماید.
و ـ انحلال: در مواردی که بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد و پس ازسه بار آگهی، واگذاری شرکت ممکن نگردد، یا ارزش خالص داراییهای شرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه انحلال آن مناسب تشخیص داده شود، هیأت واگذاری میتواند رأی به انحلال شرکت دهد.
زـ هبـه یا صلح غیرمعوض : در چـارچوب مجوزهای قانونی، دولت میتواند نسبت به هبه و یا صلح غیرمعوض شرکتهای دولتی موضوع گروه دو ماده(2) این قانون که غیرقابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومی غیردولتی مشروط بر اینکه شرکت مورد واگذاری در چارچوب وظایف مؤسسه مذکور باشد، تصمیمگیری نماید. آییننامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانمدیریت و برنامهریزی کشور تهیه وظرف ششماه به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره1ـ نقل و انتقال سهام، سهمالشرکه، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاههای مشمول واگذاری در فرایند تجزیه، ادغام، تحصیل و انحلال تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقلوانتقال معاف است. بنگاههایی که در اجرای این قانون واگذار میشوند یا بین دستگاه های اجرایی نقلوانتقال مییابند تا زمان واگذاری نیز از شمول مالیات نقل و انتقال معاف هستند. همچنین انتقال سهام ( مقالات مرتبط با سهام - سوالات مرتبط با سهام ) به شرکتهای تأمین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل و انتقال معاف است.
تبصره2ـ پرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظایر آن در ارتباط با موارد ملی یا مصادره شده که متعلق به دوره پیش از واگذاری باشد بر عهده دولت است.
ح ـ نحوه واگذاری طرحهای نیمهتمام شرکتهای قابل واگذاری مشمول ماده (3) این قانون به شرح زیر خواهد بود:
1ـ واگذاری طرحها به بخش غیردولتی از طریق مزایده،
2ـ مشارکت با بخش غیردولتی و آورده طرح نیمهتمام به عنوان سهم دولتی، و واگذاری سهم دولتی به بخش غیردولتی ظرف سه سال بعد از بهرهبرداری آن،
3ـ واگذاری حق بهرهبرداری از سهم دولتی در طرح به بخش غیر دولتی،
4ـ واگذاری حق بهرهبرداری در طرحهای غیرانتفاعی در مقابل تکمیل طرح برای مدت معین متناسب با هزینههای طرح،
تبصره ـ طرحهایی که توجیه فنی، اقتصادی ندارد ولی جنبه عمومی، اجتماعی و سیاسی دارد از شرکتهای قابل واگذاری دولتی، منفک و توسط دولت درباره آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده20ـ هیأت واگذاری برای واگذاری بنگاهها با ترجیح بند(الف) و رعایت ترتیب، به روشهای زیر تصمیم میگیرد:
الف ـ فروش بنگاه از طریق عرضه عمومیسهام در بورسهای داخلی یا خارجی،
ب ـ فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومیدر بازارهای داخلی و یا خارجی،
ج ـ فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره،
تبصره1ـ مجوزعرضه سهام در بورسهای خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامیایران ـ مصوب 1/9/1384 ـ به پیشنهاد هیأتواگذاری توسط شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی صادر میشود.
تبصره2ـ در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیأت واگذاری مجاز است. همچنین استفاده از روش مذاکره به غیر از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی در قالب سهام عدالت، درخصوص شرکتهای مشاور و دانش پایه که دارای داراییهای فیزیکی و مالی محدودی بوده و ارزش شرکت عمدتاً داراییهای نامشهود باشد و نیز شرکتهای سهامیعام که در آنها به استفاده از تخصصهای مدیریتی نیاز باشد به مدیران و یا گروهی از مدیران و کارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است. تشخیص شرایط مدیران و متخصصین بر عهده هیأت واگذاری است.
تبصره3ـ فروش اقساطی حداکثر پنج درصد (5%) از سهام بنگاههای مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج درصد (5%) به سایر مدیران باتجربه و متخصص و کارآمد مجاز است. شرایط مدیران مشمول و نیز ضوابط روش اقساطی، توسط هیأت واگذاری تعیین میشود.
تبصره4ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در زمان عرضه سهام بنگاههایی که با روشهای « ب» و « ج» این ماده واگذار میشوند ترتیبی اتخاذ نماید تا در شرایط یکسان، بخش تعاونی در اولویت خرید قرار گیرد.
تبصره5 ـ در کلیه موارد این ماده رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی مصوب 1380 الزامیاست.
ماده21ـ قیمتگذاری و زمانبندی مناسب واگذاری بنگاههای دولتی متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهای زیر خواهد بود:
الف ـ در مورد واگذاری از طریق عرضه عمومیسهام، قیمتگذاری عرضه اولین بسته از سهام هر شرکت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات کارشناسی با پیشنهاد سازمان خصوصیسازی و تصویب هیأت واگذاری تعیین خواهد شد. در عرضه عمومی سهام رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1/9/1384 ـ الزامیاست.
ب ـ در مورد فروش داراییها، قراردادهای اجاره و پیمان مدیریت، تعیین قیمت فروش داراییها، تعیین میزان مالالاجاره و حقالزحمه پیمان مدیریت و سایر شرایط لازم برای واگذاری مبتنی بر ارزیابی فنی و مالی حسب مورد باید در چارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتی به پیشنهاد سازمان خصوصیسازی و تصویب هیأت واگذاری باشد.
تبصره ـ مـزایده یـک مرحلهای و دو مرحلهای در چارچوب قانون مناقصات مصوب 1383 مجلس شورای اسلامیقابل اجرا است در صورت تغایر برگزاری مزایده با احکام این قانون، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی مجری است.
ماده22ـ سازمان خصوصیسازی میتواند از خدمات بانک ها و شرکت های تأمین سرمایه و سرمایهگذاری جهت تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید سهام استفاده نماید. اینگونه مؤسسات میتوانند سهام عرضه شده را در چارچوب قرارداد پذیرهنویسی که به تأیید هیأت واگذاری خواهد رسید خریداری نمایند.
دسـتورالعمل اجرایی این مـاده حـداکثر ظرف مدت سـهماه از تـصویب این قـانون به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره ـ به سازمان خصوصیسازی اجازه داده میشود، حقالزحمه بانک ها، مؤسسات اعتباری و شرکت های تأمین سرمایه طرف قرارداد خود، که تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید سهام را به عهده میگیرند به صورت درصدی از ارزش کل معامله بپردازد. ضوابط پرداخت حقالزحمه مزبور در دستورالعمل موضوع این ماده درج خواهد شد.
ماده23ـ سازمان خصوصیسازی مکلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی بنگاهها، بلافاصله با انتشار اطلاعیه ای در روزنامه کثیرالانتشار موارد زیر را اعلام کند:
- نام بنگاه و خلاصه اطلاعات مالی و مدیریتی آن،
- خلاصه ای از معامله انجام شده شامل میزان سهام واگذار شده،
- نام مشاور یا مشاورانی که در فرایند معامله به سازمان خصوصیسازی، خدمات مشاورهای دادهاند،
- نام و نشانی خریدار،
- نام شرکت تأمین سرمایه که پذیره نویسی سهام را متعهد گردیده است،
- نام کارشناس رسمیدادگستری یا مؤسسات خدمات مالی که قیمتگذاری بنگاه را انجام دادهاند،
تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش فعالیت های واگذاری سالانه طـبق این قانون را، تا پایان اردیبـهشت ماه سال بعـد به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
ماده24ـ وزیر، معاونان، مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و آن دسته از کارکنان این وزارتخانه که در امر واگذاری دخالت دارند، اعضاء هیأت واگذاری، اعضاء شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی، وزرا، مشاوران، معاونان و مدیران دستگاه هایی که سهام شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاری قرار میگیرد (حسب مورد)، اعضاء هیأت عامل، رییس و کارکنان سازمان خصوصیسازی و اعضاء شرکتهای مشاور و کمیتههای فنی و تخصصی دستاندرکار واگذاری حق ندارند بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در خرید سهام، سهمالشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهمالشرکه، حقوق مالکانه و حق بهرهبرداری مدیریت قابل واگذاری را، خریداری نمایند.
تبصره1ـ کلیه معاملات و واگذاریهایی که بر خلاف حکم این ماده صورت میگیرد، باطل است و دادگاه رسیدگی کننده مکلف است کلیه موارد معامله شده یا واگذار شده را مجدداً به مالکیت دولت برگرداند.
تبصره2ـ حکم این ماده به بستگان تمام افراد مذکور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 و اصلاحات بعدی آن تسری مییابد.
ماده 25ـ سازمان خصوصیسازی قبل از واگذاری سهام کنترلی شرکت های دولتی، حسب مورد شرایطی نظیر سرمایهگذاری جدید در همان شرکت، ارتقاءکارایی و بهرهوری شرکت، تداوم تولید و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوری و افزایش یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاه را، در واگذاری شرط مینماید. چنانچه خریدار به شرایط عمل نماید به پیشنهاد سازمان خصوصیسازی هیأت واگذاری مجاز است سود فروش اقساطی را کاهش یا دوره فروش اقساطی را تمدید یا در اصل قیمت تخفیف دهد.
انتقال قطعی سهام یا آزادسازی ضمانت های خریدار متناسب با انجام این تعهدات خواهد بود. نحوه اخذ تعهدات و درج این شروط توسط طرفین براساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی ظرف سه ماه ازتصویب قانون به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید.
ماده26ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی میتواند رییس سازمان خصوصیسازی را بهعنوان نماینده تامالاختیار خود در اعمال تمام یا بخشی از اختیارات خویش در امر واگذاری موضوع این قانون تعیین کند.
ماده27ـ اساسنامه سازمان خصوصیسازی با توجه به مأموریت های جدید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره1ـ سازمان خصوصیسازی مجاز است با تصویب هیأت وزیران تا سقف پستهای سازمانی مصوب، کارمند استخدام نماید.
تبصره2ـ دستگاه های اجرایی مکلفند بنا به درخواست سازمان خصوصیسازی کارشناسان خود را به آن سازمان مأمور یا منتقل نمایند.
تبصره3ـ سازمان خصوصیسازی مجاز است از خدمات فنی و تخصصی کارشناسان، اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی ویا غیردولتی به شکل ساعتی و کار معین استفاده کند.
تبصره4ـ دولت مجاز است برای آموزش های کوتاه مدت تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان سازمان خصوصی سازی، هر ساله یک ردیف اعتبار در قانون بودجه منظور نماید. اعتبارات این ردیف طبق آییننامهای که به پیشنهاد هیأت واگذاری به تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خواهد رسید هزینه میشود.
ماده28ـ منابع مالی و شرایط تأمین مالی مورد نیاز برای اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرح زیر است:
1ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران مکلفند سالانه حداقل ده میلیارد (10.000.000.000) دلار خط اعتباری جهت تأمین مالی سرمایهگذاری های بخشهای غیردولتی از خارج از کشور فراهم نمایند.
2ـ دولت مکلف است سیاست هایی را اتخاذ نماید که از طریق هیأت امناء حساب ذخیره ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران و بانک های عامل چهل درصد (40%) از مانده حساب ذخیره ارزی سال پیش را به بخش غیردولتی اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در این بخش و داشتن طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی به متقاضیان پرداخت نماید. درهرصورت سهم بخش غیردولتی درهرسال نباید از چهلدرصد (40%) برداشت از حساب ذخیره ارزی در آن سال کمتر باشد.
3ـ به هیأت امناء حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران اجازه داده میشود بهمنظور افزایش سهم تسهیلات ارزی به بخش غیردولتی، بخشی از ارز حساب ذخیره ارزی و یا ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران را بهعنوان سپرده در بانک های عامل جهت باز کردن خط اعتباری ارزی توسط بانک های عامل و بانک های خارجی و پرداخت تسهیلات بیشتر منظور نماید.
ماده29ـ باتوجه به بند (د) سیاست های کلی، وجوه حاصل از واگذاریهای موضوع این قانون از جمله شرکت های مادرتخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف میشود:
1ـ ایجاد خوداتکایی برای خانوادههای مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی،
2ـ اختصاص سی درصد (30%) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی بهمنظور فقرزدایی، شامل تخفیف های موضوع ماده (34) این قانون،
3ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعهیافته،
4ـ اعطاء تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونیها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعهیافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون،
5 ـ مشارکت شرکت های دولتی با بخشهای غیردولتی تا سقف چهل و نه (49%) بهمنظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعهیافته،
6 ـ تکمیل طرح های نیمهتمام شرکت های دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون،
7ـ ایفاء وظایف حاکمیتی دولت در حوزههای نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر،
8 ـ بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آمادهسازی بنگاهها جهت واگذاری.
تبصره1ـ اعتبارات بندهای فوق در قوانین بودجه سالانه در جدولی واحد درج خواهد شد.
تبصره2ـ آییننامه اجرایی این ماده ظرف مدت سهماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده30ـ مواد (20) تا (24) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران تنفیذ میگردد[5].
تبصره1ـ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (24) قانون مزبور حداکثر ظرف مدت سهماه از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید.
تبصره2ـ مصوبات این شورا در اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی رییس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.
ماده31ـ ارتباط استخدامی کارکنان بنگاههای دولتی واگذارشده با دستگاه های اجرایی ذیربط قطع میگردد و آن دسته از کارکنان بنگاههای دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوقهای خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شرکت های دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاه های اجرایی ذیربط در اجرای سیاست های فروش سهام، قطع میگردد، میتوانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.
تبصره ـ کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و اخذ جرایم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد (49) و (50) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوقهای فوق مجری خواهد بود.
ماده32ـ قوه قضائیه مکلف است برای رسیدگی به تخلفات و جرایم ناشی از اجرای اینقانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامیایران ـ مصوب1/9/1384ـ شعب خاصی را تعیین کند. این شعب منحصراً به دعاوی و شکایات مربوط به این دو قانون رسیدگی مینماید.
تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است لایحه رسیدگی به تخلفات و جرایم موضوع این قانون را حداکثر ظرف مدت ششماه از تصویب این قانون از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
ماده33ـ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف به انطباق نظامهای ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و اعمال تدریجی و قانونمند آن در کلیه بنگاههای اقتصادی میباشد. آییننامه اجرایی این ماده شامل زمانبندی اعمال استانداردها ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل ششم ـ توزیع سهام عدالت
ماده34ـ در اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد (40%) مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید:
الف ـ در مورد دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، پنجاه درصد (50%) تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله.
ب ـ در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا دهسال حسب مورد داده خواهد شد.
تبصره1ـ مبناء قیمتگذاری، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود.
تبصره2ـ تخفیفهای مذکور در بند « الف» این ماده به حساب کمکهای بلاعوض به اقشار کم درآمد منظور میشود.
تبصره3ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سایر نهادهای ذیربط حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، افراد مشمول این ماده را با سازوکارهای علمی و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشمولان را فراهم نماید.
ماده35ـ مشمولین بندهای « الف» و « ب» ماده(34) این قانون در قالب شرکت های تعاونی شهرستانی ساماندهیشده و از ترکیب آنها شرکت های سرمایهگذاری استانی به صورت شرکت های سهامی تشکیل و بر اساس قانون تجارت فعالیت میکنند. دولت موظف است جهت پذیرفته شدن شرکت های مذکور در بورس اوراق بهادار کمکهای لازم را انجام دهد. [6]
ماده36ـ سازمان خصوصیسازی موظف است سهام موضوع ماده(34) از هر بنگاه قابل واگذاری را مستقیماً بین شرکت های سرمایهگذاری استانی تقسیم کند. سهم هر یک از شرکت های سرمایهگذاری استانی متناسب با تعداد اعضاء تعاونیهای شهرستانی هر استان تعیین خواهد شد.
تبصره1ـ نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصیسازی به شرکت های سرمایهگذاری استانی از مالیات معاف است.
تبصره2ـ افزایش سرمایه در شرکت های سرمایهگذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصیسازی، همچنین افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکت های سرمایهگذاری استانی مربوط از این محل، از مالیات معاف است.
ماده37ـ فروش سهام واگذار شده به شرکت های سرمایهگذاری استانی قبل از ورود این شرکت ها به بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت شده یا به همین نسبت مشمول تخفیف واقع شده در بازارهای خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد میشود.
ماده38ـ دولت مکلف است سهام موضوع ماده (34) را به گونهای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت های مشمول واگذاری را فراهم ننماید. در انتخاب مدیران، دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) این قانون مجاز به أخذ وکالت از شرکت های سرمایهگذاری استانی نخواهند بود. آییننامه اجرایی این فصل با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و با همکاری نهادهای ذیربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامیایران خواهد رسید.
تبصره ـ مصوبات این شورا در اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی رییس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.
فصل هفتم ـ هیأت واگذاری و وظایف آن
ماده39ـ بهمنظور هماهنگی در اجرای مواد این قانون هیأت واگذاری به ریاست وزیر اموراقتصادی و دارایی متشکل از اعضاء زیر تشکیل میگردد:
1ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی،
2ـ وزیر دادگستری،
3ـ رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بدون حق رأی،
4ـ وزیر وزارتخانه ذیربط بدون حق رأی،
5 ـ دو نفر از نمایندگان مجلس بهعنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
دبیرخانه هیأت در سازمان خصوصیسازی مستقر است. مصوبات هیأت مذکور را وزیر اموراقتصادی و دارایی ابلاغ میکند.
ماده 40 ـ وظایف و اختیارات هیأت واگذاری به شرح زیر است:
الف ـ
1ـ اجرای برنامهها و خطمشیهای کلی واگذاری و تعیین تکلیف بنگاههای مشمول واگذاری،
2ـ تهیه آییننامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری،
3ـ تهیه آییننامه شیوههای قیمتگذاری بنگاهها و نحوه اعمال شیوههای مذکور در همین چارچوب،
4ـ تهیه نظام تأمین مالی، حمایت و تشویق خریداران به همراه تعیین چارچوب تعهدات خریداران و فروشنده،
5 ـ تهیه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاهها در موارد ضروری متضمن چارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل،
6 ـ تهیه نظامنامه فعالیت های فرهنگی ـ تبلیغاتی برای بسترسازی، بهبود و شفافیت امر واگذاری،
7ـ تهیه پیشنهاد واگذاری بلوکی بنگاههای مشمول واگذاری در بورس های خارجی،
8 ـ تهیه آییننامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان،
تبصره1ـ موارد فوق باید به تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی برسد.
تبصره2ـ مصوبات این شورا در اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد و در صورت اعلام مغایرت از سوی رییس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.
ب ـ
1ـ تصویب آییننامه نحوه بیمه مجریان و دستاندرکاران امر واگذاری،
2ـ تصویب فهرست هر یک از موارد قابل فروش، انحلال، ادغام، تجزیه، اجاره و پیمان مدیریت و زمانبندی لازم به همراه میزان و روش واگذاری آنها در هر سال. فهرست مذکور شامل برنامه زمانبندی اقدام، روش، میزان و سایر شرایط واگذاری با توجه به وضعیت هر بازار مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط تهیه میشود،
3ـ تصویب قیمت موارد واگذاری،
4ـ تصویب دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها، وثایق و تضمین ها، شرایط فسخ یا اقاله، نحوه اعمال تخفیفات و جرایم در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی،
5 ـ تصویب دستورالعمل مربوط به ویژگی های لازم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از طریق مذاکره با رعایت مفاد این قانون،
6 ـ تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قراردادهای تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید سهام مؤسسات تأمین سرمایه متضمن ضوابط پرداخت حقالزحمه آنها،
7ـ تصویب دستورالعمل ماده (30) این قانون.
فصل هشتم ـ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و وظایف آن
ماده41ـ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی برای ایفاء وظایف محوله در این قانون مرکب از اعضاء زیر تشکیل میشود:
1ـ رییس جمهور یا معاون اول وی بهعنوان رییس شورا،
2ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا)،
3ـ وزیر تعاون،
4ـ وزیر یا وزراء وزارتخانههای ذیربط،
5 ـ وزیر دادگستری،
6 ـ وزیر اطلاعات،
7ـ رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور،
8 ـ رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران،
9ـ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام،
10ـ دادستان کل کشور،
11ـ رییس سازمان بازرسی کل کشور،
12ـ رییس دیوان محاسبات کشور،
13ـ سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی،
14ـ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامیایران،
15ـ رییس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،
16ـ رییس اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامیایران،
17ـ سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادی از بخشهای خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رییس جمهور،
18ـ رییس سازمان خصوصیسازی،
19ـ رییس سازمان بورس و اوراق بهادار.
تبصره1ـ این شورا طبق آییننامهای اداره خواهد شد که توسط اعضاء مذکور در بندهای(1) تا(6) به تصویب میرسد و این آییننامه مشمول تبصره ماده(42) خواهد بود.
تبصره2ـ دبیرخانه شورا زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.
ماده42ـ وظایف و اختیارات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی به شرح زیر است:
1ـ تبیین سیاست ها و خطمشیهای اجرایی سالانه،
2ـ نظارت بر فرآیند اجرای قوانین و مقررات مرتبط با سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی،
3ـ سازماندهی فعالیت های فرهنگی ـ تبلیغاتی برای اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی،
4ـ تصویب آییننامهها، دستورالعملها، نظامنامهها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است،
5 ـ تصویب شاخصهای اجرایی برای تحقق اهداف سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی بهمنظور اعمال نظارت دقیق بر اجرای آنها،
6 ـ تدوین سازوکارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی،
7ـ تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت،
8 ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی،
9ـ تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایهگذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار.
تبصره ـ مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ مینماید.
فصل نهم ـ تسهیل رقابت و منع انحصار
ماده43ـ تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند.
ماده44ـ هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است :
1ـ مشخص کردن قیمت های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم.
2ـ محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار.
3ـ تحمیل شرایط تبعیضآمیز در معاملات همسان به طرف های تجاری
4ـ ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها.
5 ـ موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف های دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد.
6 ـ تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص.
7ـ محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار.
تبصره ـ قراردادهای میان تشکلهای کارگری و کارفرمایی بهمنظور تعیین دستمزد و مزایا، تابع قانون کار است.
ماده45ـ اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت میشود، ممنوع است:
الف ـ احتکار و استنکاف از معامله
1ـ استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله.
2ـ وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب.
3ـ ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیرهسازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود، اعم از اینکه به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد.
ب ـ قیمتگذاری تبعیضآمیز
عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمتهایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینههای حمل و سایر هزینههای جانبی آن باشد.
ج ـ تبعیض در شرایط معامله
قائل شدن شرایط تبعیضآمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان.
د ـ قیمتگذاری تهاجمی
1ـ عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پایینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به
دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.
2ـ ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.
تبصره ـ تشخیص لطمه جدی، بر عهده شورای رقابت است.
هـ ـ اظهارات گمراهکننده:
هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که:
1ـ کالا یا خدمت را به صورت غیرواقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.
2ـ کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.
3ـ وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند، در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.
4ـ اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا میشود، فریب دهد.
وـ فروش یا خرید اجباری
1ـ منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس.
2ـ وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.
3ـ معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.
زـ عرضه کالا یا خدمت غیراستاندارد
عرضه کالا و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلامشده توسط مراجع ذیصلاح از جمله راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بستهبندی.
ح ـ مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب
ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رأی، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخـله در معاملات بـنگاهها و یا شرکت ها یا روشهای مـشابه دیگر بـه انجام عملی که به ضرر رقیب باشد.
ط ـ سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط
سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روشهای زیر:
1ـ تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیرمتعارف،
2ـ تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه،
3ـ تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا بهمنظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار،
4ـ ایجاد مانع بهمنظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکت های رقیب در یک فعالیت خاص،
5 ـ مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد،
6 ـ تملک سرمایه و سهام شرکت ها بهصورتی که منجر به اخلال در رقابت شود.
ی ـ محدود کردن قیمت فروش مجدد
مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر:
1ـ اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی.
2ـ مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کالا یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شرکتی که از او کالا یا خدمت خریداری میکند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی.
ک ـ کسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص
1ـ کسب و بهرهبرداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث.
2ـ کسب و بهرهبرداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث.
3ـ سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث.
ماده46ـ هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند.
ماده47ـ هیـچ شخص حقیقـی یا حقوقی نباید سرمایه یـا سهام شرکت ها یا بنگاههای دیگر را به نحوی تمـلک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد.
تبصره ـ موارد زیر از شمول این ماده مستثنی است:
1ـ تملک سهام یا سرمایه بهوسیله کارگزار یا کارگزار معاملهگری که به کار خرید و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامیکه از حق رأی سهام برای اخلال در رقابت سوءاستفاده نشود.
2ـ دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شرکت ها و بنگاههای فعال در بازار یک کالا یا یک خدمت مشروط بر اینکه منجر به اعمال حق رأی در این شرکت ها یا بنگاهها نشود.
3ـ در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد، مشروط بر اینکه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تملک، موضوع به اطلاع شورای رقابت برسد و بیشتر از مدت زمانی که شورا تعیین میکند، تملک ادامه نیابد.
ماده 48ـ ادغام شرکت ها یا بنگاهها در موارد زیر ممنوع است:
1ـ در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده(45) اعمال شود.
2ـ هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد.
3ـ هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.
4ـ هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترلکننده در بازار شود.
تبصره1ـ در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاهها و شرکت ها یا دسترسی آنها به دانش فنی جز از طریق ادغام امکانپذیر نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهای (3) و (4) این ماده شود، مجاز است.
تبصره2ـ دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام میکند.
ماده49ـ بنگاهها و شرکت ها میتوانند در مورد شمول مواد (47) و (48) این قانون بر اقدامات خود از شورای رقابت کسب تکلیف کنند. شورای رقابت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا در هر یک از موارد مذکور آن را بررسی و نتیجه را بهطور کتبی یا بهوسیله دادن پیام مطمئن به متقاضی اعلام کند. در صورت اعلام عدم شمول مواد (47) و (48) این قانون به اقدامات موضوع استعلام یا عدم ارسال پاسخ از سوی شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذکور صحیح تلقی میشود.
ماده50 ـ افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزیی (خرده فروشی) کالاها یا خدمات میپردازند، از شمول این فصل مستثنی هستند.
ماده51 ـ حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد(44) تا (48) این قانون شود، در این صورت شورای رقابت اختیار خواهد داشت یک یا چند تصمیم زیر را اتخاذ کند:
الف- توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری،
ب- منع طرف قرارداد، توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاری از انجام تمام یا بخشی از شرایط و تعهدات مندرج در آن،
ج- ابطال قراردادها، توافقها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری در صورت مؤثر نبودن تدابیر موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده.
ماده52 ـ هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیضآمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.
ماده53 ـ برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان « شورای رقابت» تشکیل میشود. ترکیب و شرایط انتخاب اعضاء شورا بهشرح زیر است:
الف ـ ترکیب اعضاء
1ـ سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
2 ـ دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رییس قوه قضائیه.
3ـ دو صاحبنظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور.
4ـ یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رییسجمهور.
5 ـ دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رییس جمهور.
6 ـ یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رییس جمهور.
7ـ یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و حکم رییس جمهور.
8 ـ یـک متخـصص امور مالی به پیشـنهاد وزیر امور اقتـصادی و دارایی و حکم رییس جمهور.
9ـ یک نفر به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران .
10ـ یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامیایران .
تبصره1ـ رییس شورا از بین صاحبنظران اقتصادی عـضو شورا، مـوضوع بند (2) به پیشنهاد اعضاء و با حکم رییس جمهور منصوب میشود.
تبصره2ـ نایب رییس از بین اعضاء شورا به پیشنهاد اعضاء و با حکم رییس شورا منصوب میشود.
ب ـ شرایط انتخاب اعضاء
1ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران،
2ـ دارا بودن حداقل چهل سال سن،
3ـ دارا بودن مدرک دکترای معتبر برای اعضاء صاحبنظر اقتصادی و حقوقدان و حداقل مدرک کارشناسی برای صاحبنظران تجاری و صنعتی و خدمات زیربنایی و مالی،
4ـ نداشتن محکومیتهای موضوع ماده (62) مکرر قانون مجازات اسلامی و یا محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب،
5 ـ دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط،
6 ـ نداشتن محکومیت قطعی انتظامی از بند « د» به بالا موضوع ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 7/9/1372)
تبصره ـ به استثناء قاضی، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود.
ماده54 ـ بهمنظور انجام امور کارشناسی و اجرایی و فعالیت های دبیرخانهای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب مؤسسهای دولتی مستقل زیر نظر رییس جمهور تشکیل میشود که تشکیلات آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین میشود. تغییرات بعدی تشکیلات مرکز ملی رقابت با پیشنهاد شورای رقابت و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
تبصره 1ـ رییس شورای رقابت، رییس مرکز ملی رقابت نیز میباشد.
تبصره2ـ در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز ملی رقابت اولویت با کارکنان رسمیو پیمانی وزارتخانهها و دستگاه ها و مؤسسات دولتی است.
تبصره3ـ آییننامه تشویق اعضاء شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده55 ـ دوره تصدی، اشتغال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء شورای رقابت بهشرح زیر است:
1ـ دوره تصدی عضو قاضی دو سال و سایر اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان برای عضو قاضی دو دوره و برای سایر اعضاء یک دوره دیگر مجاز خواهد بود.
2ـ دوره تصدی کسانی که به دلایلی جانشین اعضاء شورا میشوند، به میزان بقیه دوره تصدی عضو قبلی خواهد بود.
3ـ اعطاء مأموریت به کارمندان دولت و قوه قضائیه برای عضویت آنان در شورا و هیأت تجدیدنظر الزامیاست.
4ـ اشتغال رییس و اعضاء شورای رقابت بهصورت تماموقت است. افراد مذکور نمیتوانند همزمان شغل و یا مسؤولیت دیگری در بخش عمومی، خصوصی یا تعاونی داشته باشند.
تبصره ـ اعضاء هیأت علمیدانشگاهها در صورتی که حداکثر به اندازه ساعات موظف تدریس کنند و اعضاء مذکور در اجزاء (8)، (9) و (10) بند (الف) ماده (53) این قانون از شمول این بند مستثنی هستند.
5 ـ به تخلفات اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر، به جز قاضی منتخب رییس قوه قضائیه و نیز کارمندان مرکز ملی رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات قاضی منتخب رییس قوه قضائیه، طبق مقررات قانونی در دادسراها و دادگاههای انتظامیقضات رسیدگی خواهد شد.
ماده56 ـ تضمین موقعیت شغلی اعضاء شورا و نحوه استقلال آن بهشرح زیر است:
1ـ هیچ یک از اعضاء شورای رقابت را نمیتوان برخلاف میل او از عضویت در شورا برکنار کرد مگر در موارد زیر:
الف ـ ناتوانی در انجام وظایف محوله به تشخیص دو سوم اعضاء شورا.
ب ـ محکومیت های مذکور در جزءهای «3» و «5» بند «ب» ماده (53) این قانون.
ج ـ محکومیت قطعی به دلیل سوءاستفاده از مقررات مواد (75) و (76) این قانون.
د ـ از دست دادن اهلیت استیفاء.
هـ ـ غیبت غیرموجه بیش از دو ماه متوالی و سه ماه غیرمتوالی در هر سال از حضور در شورا، با تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت.
وـ نقض تکالیف و محدودیت های موضوع ماده (68) این قانون و تخطی از مقررات موضوع مواد (75) و (76) به تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت.
2ـ در صورت کنارهگیری داوطلبانه یا فوت هر یک از اعضاء شورا و همچنین در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذکور در فوق، مراتب همراه با دلایل و مدارک و مستندات مربوط حسب مورد توسط رییس شورا یا نایب رییس وی به مرجع انتصابکننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشین اعلام میشود. مرجع مزبور مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا، در چارچوب ماده(53) این قانون، عضو جانشین را انتخاب و به شورای رقابت معرفی کند.
3ـ اعضاء شورای رقابت را نمیتوان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چارچوب وظایف قانونی و یا اظهاراتی که به استناد قانون میکنند، تحت تعقیب قرار داد.
4ـ شورای رقابت در رسیدگی و تصمیمگیری مطابق مقررات این فصل از استقلال کامل برخوردار است.
ماده57 ـ جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به ریاست رییس و در غیاب او نایب رییس رسمیت خواهد داشت. تصمیمات شورا با رأی اکثریت اعضای صاحب رأی مشروط بر آنکه از پنج رأی کمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصمیمات شورا درخصوص ماده (61) این قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت که رأی حداقل یک قاضی عضو نیز در آن مثبت باشد.
ماده 58 ـ علاوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد:
1ـ تشخیص مصادیق رویههای ضد رقابتی و معافیت های موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیت ها در خصوص امور موردی مندرج در این قانون.
2ـ ارزیابی وضعیت وتعیین محدوده بازارکالاها و خدمات مرتبط با مواد (44) تا (48).
3ـ تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعملهای لازم بهمنظور اجرای این فصل و دستورالعملهای داخلی شورا.
4ـ ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز.
5 ـ تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط.
ماده59 ـ شورای رقابت میتواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیمکننده بخشی را برای تصویب به هیأت وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمیخود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیمکننده بخشی واگذار نماید.
ترکیب اعضاء نهادهای تنظیمکننده بخشی به پیشنهاد شورای رقابت با تصویب هیأت وزیران تعیین میشود. شرایط انتخاب اعضاء این نهادها، مطابق بند «ب» ماده(53) این قانون است و اعضاء آنها در حیطه وظایف و اختیارات تفویض شده، مسؤولیت های پیشبینی شده در این قانون برای اعضاء شورای رقابت را برعهده دارند.
در هر حال هیچ نهاد تنظیمکننده بخشی نمیتواند مغایر با این قانون یا مصوبات شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمیبگیرد یا اقدامیکند.
ماده60 ـ اختیار شورا برای بازرسی و تحقیق بهشرح زیر است:
الف ـ بازرسی
شورای رقابت اختیار دارد در اجرای وظایف و مأموریت های خود برای رسیدگی به دعاوی و پروندههای طرح شده، بنگاهها و شرکت ها را بازرسی کند و اجازه ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانهها و تفتیش آنها و نیز جواز بازرسی از فعالیت های اقتصادی، اموال، رایانهها، دفاتر و سایر اوراق را صادر کند. شرکت در جلسات مجامع عمومی و جمعآوری اطلاعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیأت مدیره، نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است.
ب ـ تحقیق
شورا اختیار دارد در اجرای وظایف و مأموریت های خود، با استفاده از یک یا چند راهکار زیر، رسیدگی به موضوعات مرتبط با این قانون و شکایات را انجام دهد:
1ـ احضار مشتکی عنه برای حضور در شورا یا مرکز بهمنظور انجام تحقیقات از او.
2ـ احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آنها بهمنظور رسیدگی به شکایات ضروری تشخیص داده شود.
3ـ درخواستگزارش، اطلاعات، مدارک، مستندات و سوابق (اعماز کاغذی یا الکترونیکی) مرتبط با رویههای ضدرقابتی از اشخاص حقیقی و حقوقی.
4ـ دعوت از کارشناسان و مؤسسات تخصصی و دریافت اظهارنظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی.
تبصره1ـ شورای رقابت باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسی و محدوده آن را در اجرای این ماده در هر مورد حسب مورد از یکی از قضات عضو شورا یا یکی از پنجقاضی که بدین منظور توسط رییس قوه قضائیه (از بین قضات با حداقل ده سال سابقه) انتخاب و معرفی میشوند، درخواست کند. قاضی موظف است حداکثر ظرف دوهفته تصمیم بگیرد. انجام تحقیقات و بازرسی منوط به حکم قاضی است.
تبصره2ـ شورا میتواند امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شدهاند، ارجاع کند.
ماده61 ـ هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویههای ضدرقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است، میتواند حسب مورد یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد:
1ـ دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویههای ضدرقابتی موضوع مواد (44)تا (48) این قانون.
2ـ دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویههای ضدرقابتی مورد نظر.
3ـ دستور به توقف هر رویهضدرقابتی یا عدم تکرار آن.
4ـ اطلاعرسانی عمومیدر جهت شفافیت بیشتر بازار.
5 ـ دستور به عزل مدیرانی که برخلاف مقررات ماده (46) این قانون انتخاب شدهاند.
6 ـ دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاهها یا شرکت ها که برخلاف ماده (47) این قانون حاصل شده است.
7ـ الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخلاف ممنوعیت ماده (48) این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکت های ادغام شده.
8 ـ دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویههای ضدرقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون تحصیل شده است از طریق مراجع ذیصلاح قضائی.
9ـ دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص.
10ـ دستور به اصلاح اساسنامه، شرکتنامه یا صورتجلسات مجامععمومی یا هیأتمدیره شرکت ها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت درخصوص اصلاح اساسنامههای شرکت ها و مؤسسات بخش عمومی.
11ـ الزام بنگاهها و شرکت ها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری.
12ـ تعیین جریمه نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال، در صورت نقض ممنوعیت های ماده (45) این قانون.
آییننامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی و دادگستری تهیه و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده62 ـ شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویههای ضدرقابتی است و مکلف است رأساً و یا براساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستانکل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیمکنندههای بخشی، سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت، تشکلهای صنفی، انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان و دیگر سازمان های غیردولتی، بررسی و تحقیق درخصوص رویههای ضدرقابتی را آغاز و در چارچوب ماده (61) این قانون تصمیمبگیرد. شورا مکلف است برای رسیدگی به موضوع شکایات، وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابلاغ نماید. طرفین میتوانند شخصاً در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی نمایند یا لایحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند.
تبصره ـ تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیتهای مرکب از یکی از اعضاء شورای رقابت به انتخاب رییس شورا، یک نفر نماینده از هیأت عالی نظارت موضوع ماده (53) قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضاء این هیأت قطعی است. محل استقرار کمیته، در وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده63 ـ تصمیمات شورای رقابت بهموجب ماده (61)، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود. در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است.
تبصره ـ در مواردی که تصمیمات شورا، به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد، پس از قطعیت باید به هزینه محکوم علیه در یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر شود.
ماده64 ـ محل استقرار، ترکیب هیأت تجدیدنظر، شرایط انتخاب و نحوه تصمیمگیری در این هیأت بهشرح زیر است:
1ـ هیأت تجدیدنظر که در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زیر تشکیل میشود:
الف ـ سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رییس قوه قضائیه.
ب ـ دو صاحبنظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور.
ج ـ دو صاحبنظر در فعالیت های تجاری و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد مشترک وزراء صنایع و معادن و بازرگانی و حکم رییس جمهور.
2ـ اعضاء هیأت تجدیدنظر باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار مفید و مرتبط باشند. سایر شرایط انتخاب اعضاء و همچنین ضوابط مرتبط با دوره تصدی اعضاء، اشتغال، عزل و رسیدگی به تخلفات اعضاء و نیز موقعیت شغلی و ضوابط استخدامی و حقوق و مزایای آنان به ترتیبی خواهد بود که در بند « ب» ماده (53) و مواد (55) و (56) این قانون ذکر شده است.
3ـ نحوه تصمیمگیری هیأت تجدیدنظر بهشرح زیر است:
الف ـ تصمیمات هیأت تجدیدنظر منوط به تصویب اکثریت اعضاء آن است، ولی رأی تجدیدنظر در مورد تصمیمات ماده(61) این قانون در عین حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیأت باشد.
ب ـ هیأت تجدیدنظر میتواند، امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شدهاند، ارجاع کند.
ج ـ هیأت تجدیدنظر میتواند تصمیمات شورا را نقض یا عیناً تأیید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصلاح کند یا مستقلاً تصمیم دیگری بگیرد.
دـ تصمیمات هیأت تجدیدنظر بهشرح بند فوق قطعی و لازمالاجرای خواهد بود.
4ـ هیأت تجدیدنظر میتواند طرفین دعوا را برای اداء توضیحات دعوت نماید و همچنین طرفین و یا وکیل آنها بنا به تشخیص خود میتوانند حضوراً یا با ارائه لایحه دفاعیه نسبت به ادای توضیحات در جلسه رسیدگی به پرونده مطروحه اقدام نمایند، در غیر این صورت هیأت با توجه به مدارک و مستندات مضبوط در پرونده، تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
ماده65 ـ تصمیمات شورای رقابت جز در مورد بند «12» ماده (61) این قانون پس از ابلاغ به ذینفع قابل اجرای است و تجدید نظرخواهی ذینفع بهموجب ماده (63) مانع اجرای نخواهد شد.
در هر صورت ذینفع میتواند همزمان با تجدید نظرخواهی یا پس از آن تا زمان تصمیمگیری هیأت تجدیدنظر، توقف اجرای تصمیم شورای رقابت را تقاضا کند و هیأت تجدیدنظر فوراً به تقاضا رسیدگی کرده و میتواند با أخذ تأمین یا تضمین مناسب دستور توقف اجرای تصمیمات شورای رقابت را صادر کند.
ماده66ـ اشخاص حقیقی و حقوقی خسارتدیده از رویههای ضدرقابتی مذکور در این قانون، میتوانند حداکثر ظرف یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر مبنی بر اعمال رویههای ضدرقابتی، بهمنظور جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی به دادخواست رسیدگی میکند که خواهان رونوشت رأی قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر را به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد.
تبصره ـ در مواردی که تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر جنبة عمومی داشته و پس از قطعیت از طریق جراید کثیرالانتشار منتشر میشود، اشخاص ثالث ذینفع میتوانند با أخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آنها، دادخواست خود را به دادگاه صلاحیتدار بدهند. صدور حکم به جبران خسارت، منوط به ارائه گواهی مذکور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبنی بر تقاضای صدور گواهی با صدور قرار اناطه، تا اعلام پاسخ شورای رقابت از رسیدگی خودداری مینماید. رسیدگی شورا به درخواست های موضوع این تبصره خارج از نوبت خواهد بود.
ماده67 ـ شورای رقابت میتواند در کلیه جرایم موضوع این قانون سمت شاکی داشته باشد و از دادگاه صلاحیتدار برای جبران خسارت وارد شده به منافع عمومی درخواست رسیدگی کند.
ماده68 ـ تکالیف و محدودیتهای اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و کارکنان مرکز ملی رقابت بهشرح زیر است:
1ـ ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیمگیری در موارد موضوع ماده (91) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومیو انقلاب در امور مدنی
تصمیماتی که بدون رعایت این بند اتخاذ شود و منجر به تحصیل منافعی مستقیم و یا غیرمستقیم یا معافیت از تکلیفی برای عضو مربوط شود، باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یا افرادی از اعضاء شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از شرکت در جلسات شورا و تصمیمگیری منع شوند، شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از مرجع معرفیکننده عضو مزبور، درخواست معرفی عضو جایگزین را برای رسیدگی به این موضوع میکند.
2ـ وظیفه حفظ اطلاعات داخلی
اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و همچنین کارکنان مرکز ملی رقابت و هر شخصی که قبلاً در این سمت ها مشغول به کار بوده است، نباید اطلاعات داخلی بنگاهها، شرکت ها یا اشخاصی را که در جریان انجام وظیفه یا به این مناسبت از آنها اطلاع یافتهاند، فاش کنند یا بهطور مخفیانه از آن به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرند.
3ـ ممنوعیت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصمیم
اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر و نیز کارکنان مرکز ملی رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم، درخصوص تخلفات بنگاهها، شرکت ها یا اشخاص از مقررات این قانون به صورت کتبی یا شفاهی اظهارنظر کنند.
ماده69 ـ شورای رقابت موظف است امکان دسترسی عموم به ضوابط، آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط با این فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجرای این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر کند.
ماده70ـ تصمیمات قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر حسب مورد توسط واحد اجرای احکام مدنی دادگستری اجرا میشود.
ماده71ـ آییننامه اجرایی موضوع این فصل از جمله نحوه بازرسی، تحقیق، ثبت استعلامات و وصول شـکایات به پیشنـهاد شورای رقابت حداکثـر ظرف مدت شـشمـاه به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده72ـ هر کس برای أخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویههای ضد رقابتی اعم از مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خلاف واقع کند و یا از ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی که میتواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر باشد، خودداری کند و همچنین هر کس که به شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت مدارک و اسناد جعلی یا خلاف واقع تسلیم کند یا اطلاعات، مدارک و اسناد مرتبط با رویههای ضدرقابتی را صرفنظر از قالب آنها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم نابود کند، تغییر دهد یا تحریف کند، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
چنانچه ارائه اسناد و مدارک یا بیان اظهارات خلاف واقع یا جعلی منجر به أخذ گواهی یا مجوزهای مذکور در این فصل شده باشد، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده، با تقاضایذینفع، حسب مورد حکم به ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر میکند.
ماده73ـ هر کارشناس یا خبره یا صاحبنظری که شهادت یا اظهار نظر او برابر مقررات این فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادتی دهد که در تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر واقع شود، به حبس تعزیری از یک تا سه سال یا به جزای نقدی از سی میلیون (30.000.000)ریال تا سیصدمیلیون(300.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ علاوه بر مجازاتهای فوق، شهادت کذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامینیز میباشد.
ماده74ـ هر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری و حرفهای بنگاهها یا شرکت ها و یا مدیران یا صاحبان آنها شکایتی به شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر تسلیم کرده باشد که پس از رسیدگی ثابت شود واهی بوده است، علاوه بر محکومیت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به جزای نقدی معادل خسارت وارده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده75ـ هر کس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطلاعات داخلی شرکت ها، بنگاهها و یا سایر اشخاص شده است، آن را منتشر و یا افشاء کند و یا از این اطلاعات به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرد، حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از چهل میلیون (40.000.000) ریال تا چهارصد میلیون (400.000.000) ریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارات ناشی از افشاء و یا انتشار اطلاعات محکوم خواهد شد.
ماده76ـ هر یک از اعضاء شورای رقابت، اعضاء هیأت تجدیدنظر، رؤسا و کارکنان مرکز ملی رقابت و همچنین هر یک از حقوقبگیران آنها و اشخاص طرف قرارداد آنها و نیز هر شخص دیگری که از مقررات این قانون برای ضربهزدن به منافع مالی یا اعتبار تجـاری و حرفهای اشخاص حقیقی یا حقوقی سوءاستفاده کند، علاوه بر جبران خسارات به حبستعزیری از سه تا پنج سال یا جزاء نقدی از پنجاه میلیون (50.000.000) ریال تا پانصدمیلیون (500.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده77ـ نقض هر یک از بندهای «1»، «2» و «3» ماده (68) این قانون تخلف انتظامیمحسوب میشود و مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور در این قانون حسب مورد در یکی از مراجع مذکور در بند «5» ماده (55) محاکمه خواهد شد.
ماده78ـ هر کس که به هر شکلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی مأموران و بازرسان مرکز ملی رقابت شود، به جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیسـت میـلیون (20.000.000) ریال محکوم خـواهد شد و در صورت ادامه مانعتراشی به ازای هر روز، مبلغ یک میلیون (1.000.000) ریال به جزای نقدی تعیین شده اضافه خواهد شد.
ماده 79ـ مجازات اشخاص حقوقی بهشرح زیر است:
1ـ در صورت ارتکاب هر یک از جرایم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، مدیران آنها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد.
2ـ چنانچه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوقبگیران آن انجام گیرد، علاوه بر آنچه که مشمول بند (1) میشود، فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسؤولیت کیفری خواهد داشت.
3ـ چنانچه هر یک از مدیران یا حقوقبگیران اشخاص حقوقی ثابت کند که جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب آن به کار بردهاند یا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شورای رقابت یا مراجع ذیصلاح اعلام کردهاند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.
تبصره ـ در موارد لزوم جبران خسارت، در صورت پیش بینی این امر در اساسنامه یا دخالت اشخاص در این امر اشخاص حقوقی متضامناً با افراد مذکور در این ماده مسؤول خواهند بود.
ماده80 ـ مطالبه خسارات موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه ذیصلاح است.
ماده81 ـ چنانچه درخصوص جرایم مذکور در این فصل، مجازات های سنگینتری در قوانین دیگر پیشبینی شده باشد، مجازات های سنگینتر اعمال خواهد شد.
ماده82 ـ به جرایم موضوع مواد (72) تا (78)این فصل در دادسراها و دادگاههای عمومی، مطابق مقررات جاری و مقررات این قانون و خارج از نوبت رسیدگی میشود.
ماده83 ـ در اجرای این قانون، ضابطان دادگستری مکلف به همکاری با شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت هستند.
ماده84 ـ مبالغ جزای نقدی مندرج در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوریاسلامیایران بهطور رسمیاعلام میشود، با پیشنهاد شورای رقابت و تصویب هیأت وزیران تعدیل میشود.
فصل دهم ـ مواد متفرقه
ماده85 ـ بالاترین مقام هر یک از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) این قانون، مسؤول اجرای صحیح و به موقع تکالیف مقرر شده برای آنها در این قانون میباشد و موظف است گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ارائه نماید. در صورت تأخیر یا تعلل یا توقف در انجام وظایف مشخص شده در این قانون بالاترین مقام دستگاه موظف است حداکثر ظرف یک هفته فرد خاطی را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. هیأت موظف است پس از رسیدگی و احراز تخلف بندهای (ج) تا (ط) ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به فرد خاطی اعمال نماید. چنانچه علت تأخیر، تعلل یا توقف، اشکال و یا نارسایی در قانون باشد دولت موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از تشخیص، لایحه اصلاح قانون را با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامیتقدیم نماید.
ماده86 ـ کلیه وزارتخانهها، مؤسسههای دولتی و شرکت های دولتی موضوع ماده(4) قانون محاسبات عمومیکشور مصوب 1/6/1366 و همچنین کلیه دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمـومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصـریح نام آنها است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن، سایر شرکت های وابسته به وزارت نفت و شرکت های تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه آن، سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شرکت های تابعه آن، مرکز تهیه و توزیع کالا و همچنین سهام متعلق به دستگاه ها، سازمان ها و شرکت های فوقالذکر در شرکتهای غیردولتی و شرکت هایی که تابع قانون خاص میباشند و بانک ها و مؤسسات اعتباری در فعالیت های اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده87 ـ کلیه آییننامههای مورد نیاز این قانون که مرجع تهیه آن مشخص نشده است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدتششماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. آییننامههای موضوع فصل سوم این قانون که مرجع تهیه آنها مشخص نشده باشد به پیشنهاد وزارت تعاون با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده88 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر ششماه یک بار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به تفکیک مواد و تبصرهها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامیارائه و برای اطلاع عموم منتشر نماید.
ماده89 ـ این قانون از شمول ماده (161) قانون برنامه چهارمتوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران مستثنی است.
ماده90ـ چنانچه دولت بههردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرای پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.
ماده 91ـ به منظور تأمین شرایط هرچه مساعدتر برای مشارکت و مسؤولیتپذیری بخش غیردولتی در فعالیت های اقتصادی:
الف ـ کلیه کمیسیون های مجلس شورای اسلامی میتوانند در بررسی لوایح و طرحهای اقتصادی نظر مشورتی فعالان اقتصادی را کسب و مورد استفاده قرار دهند.
ب ـ کـلیه کمـیسیون ها، هیأت ها، شـوراها و ستـادهای تصـمیمگیری در دولـت مجازند در تصمیمات اقتصادی خود، نظر فعالان اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند.
دولت موظف است عضویت رییس یا نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون در شوراهای تصمیمگیری اقتصادی را از طریق اصلاح قانون یا آییننامههای مربوطه رسمیت بخشد. از این پس رییس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون بهعنوان عضو رسمی به ترکیب اعضاء شورای اقتصاد، هیأت امناء حساب ذخیره ارزی، هیأت سرمایهگذاری خارجی (موضوع قانون جلب و حمایت سرمایهگذاری خارجی) و هیأت عالی واگذاری(موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران) اضافه میشود.
ج ـ قوه قضائیه موظف است با تشویق ارجاع پروندههای اقتصادی به داوری، در داوری اینگونه پروندهها و همچنین بازرسی در موضوعات اقتصادی، از ظرفیت های کارشناسی بخش غیر دولتی نهایت استفاده را بهعمل آورد.
د ـ اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون موظفند در ایفاء نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه،ساز و کار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکل های اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت، در مسائل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارائه نمایند. در این راستا، اطاقها موظفند با تأسیس واحد پایش و پیگیری اجرای سیاست های کلی اصلچهل و چهارم (44) قانون اساسی، گزارشهای منظم لازم را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی تقدیم نمایند و همچنین پیشنویس قانون « ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» را تهیه و ارائه کنند.
ماده92ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ میگردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر 92 ماده و 90 تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامیتصویب و در تاریخ 25/3/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
علی لاریجانی
رییس مجلس شورای اسلامی
منبع : سازمان خصوصی سازی
زن، اشتغال و خانواده نقش قراردادهای خصوصی در نکاح
پست های مرتبط
![مصوبه سازمان ثبت اسناد درباره شرایط هیات مدیره و بازرسان شرکت ها ابطال نشد مصوبه-سازمان-ثبت-اسناد-درباره-شرایط-هیات-مدیره-و-بازرسان-شرکت-ها-ابطال-نشد](/userfiles/Images/NewsPic/33614-برای-ابطال-صورت-مجلس-تفکیکی-طرح-دعوا-علیه-سازمان-ثبت-ضروری-است.webp)
مصوبه سازمان ثبت اسناد درباره شرایط هیات مدیره و بازرسان شرکت ها ابطال نشد
هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که طی آن تکال [...]
![جرم ترک انفاق و ضمانتهای اجرایی آن (قسمت اول) جرم-ترک-انفاق-و-ضمانتهای-اجرایی-آن-(قسمت-اول)](/userfiles/Images/NewsPic/123514-جرم-ترک-انفاق-و-ضمانتهای-اجرایی-آن-(قسمت-اول).webp)
جرم ترک انفاق و ضمانتهای اجرایی آن (قسمت اول)
خانواده کوچکترین نهاد موجود در جامعه و زیر بناى تشکیل دهنده اجتماع است گروههاى بیشمارى در یک اجتماع [...]
![نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظریه-های-رئیس-مجلس-شورای-اسلامی-موضوع-صدر-ماده-واحده-و-تبصره-(4)-الحاقی-به-قانون-نحوه-اجراء-اصول-(85)-و-(138)-قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران](/userfiles/Images/NewsPic/113084-قانون-نحوه-اجرای-قسمتی-از-اصل-یکصد-و-شصتم-160-قانون-اساسی.webp)
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول [...]
![تصویب نامه در خصوص تعدیل جریمه نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 73،75،76،78 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی تصویب-نامه-در-خصوص-تعدیل-جریمه-نقدی-موضوع-بند-12-ماده-61-و-مواد-73،75،76،78-قانون-اجرای-سیاست-های-کلی-اصل-چهل-و-چهارم-44-قانون-اساسی](/userfiles/Images/NewsPic/131207-تصویب-نامه-در-خصوص-تعدیل-جریمه-نقدی-موضوع-بند-12-ماده-61-و-مواد-73،75،76،78-قانون-اجرای-سیاست-های-کلی-اصل-چهل-و-چهارم-44-قا.webp)
تصویب نامه در خصوص تعدیل جریمه نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 73،75،76،78 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی
تصویب نامه در خصوص تعدیل جرایم نقدی موضوع بند (12) ماده (61) و مواد (73)، (75)، (76) و (78) قانون اج [...]
![حبس و جزای نقدی در انتظار تولیدکنندگان کالای غیراستاندارد حبس-و-جزای-نقدی-در-انتظار-تولیدکنندگان-کالای-غیراستاندارد](/userfiles/Images/NewsPic/134955-حبس-و-جزای-نقدی-در-انتظار-تولیدکنندگان-کالای-غیراستاندارد.webp)
حبس و جزای نقدی در انتظار تولیدکنندگان کالای غیراستاندارد
استفاده از کالای با کیفیت یکی از حقوق طبیعی هر فردی در جامعه است؛ به عبارت دیگر تمام عوامل موثر در ت [...]
![زیر و بم قانونی ثبت شرکت های سهامی زیر-و-بم-قانونی-ثبت-شرکت-های-سهامی](/userfiles/Images/NewsPic/146155-زیر-و-بم-قانونی-ثبت-شرکت-های-سهامی.webp)
زیر و بم قانونی ثبت شرکت های سهامی
از انواع شرکتهای بازرگانی در عرصه تجارت، شرکتهای سهامی است که در دو قالب حقوقی مستقل تحت عنوان شرک [...]
![رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار رویکرد-سیاست-جنایی-و-کیفری-افتراقی-ایران-نسبت-به-کودکان-بزهکار](/userfiles/Images/NewsPic/130460-شمس-منتخبان-مردم-برای-رفع-نواقص-قانونی-قدم-های-تاثیرگذار-بردارند.webp)
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار [...]
![سیر تحول نظام اداری طی شش برنامه توسعه -بخش دوم و پایانی سیر-تحول-نظام-اداری-طی-شش-برنامه-توسعه--بخش-دوم-و-پایانی](/userfiles/Images/NewsPic/169557-سیر-تحول-نظام-اداری-طی-شش-برنامه-توسعه--بخش-دوم-و-پایانی.webp)
سیر تحول نظام اداری طی شش برنامه توسعه -بخش دوم و پایانی
سیر تحول نظام اداری طی شش برنامه توسعه -بخش دوم و پایانی [...]