برای اجرای مطلوب اصل 160، حدود وظایف وزیر باید مشخص شود
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت که طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری در مواردی با قانون اساسی مغایرت دارد.
عبدالعلی میرکوهی ، درباره طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری اظهار کرد: اصل 160 قانون اساسی که در مورد وظایف وزیر دادگستری است آورده که «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد ...» این مطلب کلی است و باید حدود وظایف و اختیارات وزیر دادگستری مشخص شود.
وی ادامه داد: در طرح مذکور اختلاف نظرات زیادی درباره محدوده وظایف وزیر دادگستری در بین دولت، مجلس و صاحب‌نظران وجود دارد.
میرکوهی با بیان اینکه اصل 160 قانون اساسی باید به درستی اجرا شود، گفت: اگر بخواهیم این اصل به نحو مطلوب اجرایی شود طبعا باید حدود وظایف و اختیارات وزیر دادگستری طبق قانون مشخص شود.
افزایش اختیارات وزیر دادگستری ، وزیر را از حالت تشریفاتی خارج می کند - موضع رییس قوه قضاییه درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با اشاره به ماده 4 طرح مذکور ادامه داد: طبق این ماده مقرر شده «وزیر دادگستری در قبال کلیه مسائل مربوط به قوه قضاییه مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس پاسخگو باشد و به سوالات نمایندگان در مورد مسایل مربوط البته به جز مسایلی که ماهیت قضایی دارند به ویژه پرونده‌های قضایی، پاسخ دهد.»
وی تصریح کرد: طبق ماده فوق اینکه مطرح شده «مسئولیت پاسخگویی به تمام امور مختلف دستگاه قضایی ...» مغایر با قانون اساسی است؛ چرا که وزیر دادگستری نسبت به امور مختلف دستگاه قضایی وظیفه و اختیاری ندارد تا تکلیف پاسخگویی به سوالات نمایندگان مجلس به عهده وی محول شود.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری ادامه داد: وزیر دادگستری نماینده دستگاه قضایی در دولت و مجلس است، ولی اختیاری در دادگستری‌ها و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه ندارد؛ بنابراین طرح تعیین اختیارات وزیر دادگستری در مواردی مغایر با قانون اساسی است.
منبع : ایسنا
پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رئیس دیوان عدالت اداری یک سال حبس برای غیبت غیر موجه سربازان
پست های مرتبط
نامه دوم دکتر کاشانی به وزیر کشور انتخاب مجدد قالیباف نیاز به طرح یا لایحه برای تفسیر قانون دارد
از وزیر محترم کشور انتظار می رود با ردّ انتخاب غیر قانونی آقای محمد باقر قالیباف برای سومین بار در س [...]
لایحه جامع وکالت، جزو لوایح قضایی نیست
یک وکیل دادگستری گفت اگرچه ماده 212 قانون پنج ساله پنجم تهیه لایحه جامع وکالت را بر عهده قوه قضائیه [...]
لایحه وکالت، قضایی نیست، دولت در اصلاح این لایحه مختار است
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت دولت در جرح، تعدیل و اصلاح لایحه وکا [...]
نمایندگان مجلس از استقلال کانون وکلای دادگستری دفاع کنند
رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت که لایحه جامع وکالت یک لایحه صر [...]
احتمال تغییر در لایحه جامع وکالت، لطفا اعتراض نکنید
یک مقام مسئول در کمیسیون لوایح دولت گفت با توجه به اینکه لایحه جامع وکالت هنوز به صورت قانون درنیامد [...]
نامه نجفی توانا به کشاورز پیرامون لابحه وکالت
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص لایحه جامع وکالت به رییس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایر [...]
لایحه جامع وکالت استقلال مختصر کانون وکلا را از بین می برد
پدر علم آیین دادرسی کیفری معتقد است که با تصویب لایحه جامع وکالت مختصر استقلال کانون وکلا از بین خوا [...]
استفاده از نطرات حقوقدانان و وکلا برای بررسی لایحه وکالت
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت که این کمیسیون در جریان بررسی لایحه وکالت نظرات حقو [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
