رای شماره 1253 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مقررات مربوط به کارمندان محلی بر اساس قوانین کشور
رأی شماره1253 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مقررات مربوط به کارمندان محلی براساس قوانین کشور متوقف‌فیه بوده و شامل مقررات و قوانین کار و سایر قراردادهای داخلی نمی‌شود
شماره هـ/91/662 26/8/1393
تاریخ دادنامه : 27/5/1393 شماره دادنامه: 1253 کلاسه پرونده : 91/662
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای سیدمحمود ابطحی
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : آقای سیدمحمود ابطحی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که شعب 31 و 5 دیوان عدالت اداری در موضوع الزام وزارت امور خارجه به پرداخت حق بیمه کارکنان محلی سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در لندن آراء متناقض صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
خلاصه پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 5/88/1395 با موضوع دادخواست آقای سیدمحمود ابطحی به طرفیت وزارت امور خارجه و به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه به موجب دادنامه شماره 2535 ـ 12/11/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی اعلام داشته است اینجانب در سالهای 26/7/1358 تا 12/6/1359 و 1/2/1361 تا 1 /4/1366 به عنوان کارمند محلی در سفارت جمهوری اسلامی ایران مشغول به کار بوده‌ام متأسفانه هیچ گونه بیمه ( مقالات مرتبط با بیمه - سوالات مرتبط با بیمه ) جهت اینجانب اقدام نشد. لذا مستدعی است دستور فرمایید نسبت به پرداخت سنوات بیمه اینجانب اقدام کنند. با عنایت به لایحه جوابیه مشتکی‌عنه مرقوم داشته است: «...همان گونه که مستحضرید کلیه کارمندان محلی مشمول مقررات کشورهایی که نمایندگی جمهوری اسلامی در آنجا مستقر است می‌باشد و اساساً مقررات مربوط به کارمندان محلی بر اساس قوانین کشور متوقف‌فیه بوده و ارتباطی با قوانین داخلی ندارد. به همین منظور حقوق آنان بر اساس قرارداد به ارز خارجی پرداخت می‌شود و در شمول مقررات و قوانین کار و سایر قراردادهای داخلی نمی‌شود...» با توجه به مراتب فوق خواسته شاکی فاقد وجاهت قانونی است. لذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه سی و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 31/84/111 با موضوع دادخواست آقای علی اصغر فارانی ثانی به طرفیت وزارت امور خارجه و به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه به موجب دادنامه شماره 532 ـ 30/5/1386 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی یادشده پرداخت حق بیمه خود را در مدتی که در سفارت جمهوری اسلامی در لندن خدمت می کرده است، خواستار شده است که با ملاحظه اوراق و اسناد پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکی‌عنه که به شماره 3283 ـ 29/11/1385 ثبت این شعبه شده است. اولاً مدت کارکرد شاکی از تاریخ 1/7/1359 الی 30/10/1361 و از تاریخ 1/7/1365 الی 1/4/1366 جمعاً به مدت 1124 روز مورد تأیید اداره طرف شکایت است که بر این اساس رابطه کاری محرز می‌باشد. ثانیاً: حقوق و مزایای ایام خدمت توسط اداره مشتکی‌عنه پرداخت شده است. ثالثاً: سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران از نظر استخدامی تابع مقررات جمهوری ایران است. علی هذا ضمن رد دفاعیات بلاوجه اداره مشتکی‌عنه با عنایت به ماده 11 قانون استخدام پیمانی و ماده 36 قانون تأمین اجتماعی که دستگاه پرداخت‌کننده حقوق مکلف به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد شاکی به سازمان تأمین اجتماعی است مستنداً به ماده 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری با وارد دانستن شکایت به الزام اداره مشتکی‌عنه به پرداخت حق بیمه مدت کارکرد حکم صادر می‌شود. این رأی قطعی و لازم‌الاجراء است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ مطابق ماده 5 قانون مدنی مقرر شده است، کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود. مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. ماده 6 قانون مدنی نیز احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث را در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری اعلام کرده است. با توجه به احکام مذکور که ناظر بر اصل سرزمینی بودن قوانین می‌باشد، اولاً، چون در قانون فقط احوال شخصیه در مورد کلیه اتباع ایران مجری شناخته شده است و در مورد شمول قانون تأمین اجتماعی حکمی ملاحظه نمی‌شود. ثانیاً: احکام قانون تأمین اجتماعی و به ویژه ماده 4 این قانون که در مقام تعیین مشمولین قانون تأمین اجتماعی است، نسبت به کسانی که کارمند محلی دولت جمهوری اسلامی ایران هستند به لحاظ رعایت احکام قانونی صدرالذکر و اصل سرزمینی بودن قوانین، بر آنها حاکم نیست، رأی شعبه پنجم دیوان عدالت اداری به شماره 2535 ـ 12/11/1388 که بر رد شکایت شاکی صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد به بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
شیشه، توهم، تباهی رای شماره های 1337 و 1338 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب نامه شماره 28 2 1392-3802 92 206 شورای عالی اداری
پست های مرتبط
لایحه جامع وکالت، جزو لوایح قضایی نیست
یک وکیل دادگستری گفت اگرچه ماده 212 قانون پنج ساله پنجم تهیه لایحه جامع وکالت را بر عهده قوه قضائیه [...]
لایحه وکالت، قضایی نیست، دولت در اصلاح این لایحه مختار است
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت دولت در جرح، تعدیل و اصلاح لایحه وکا [...]
نمایندگان مجلس از استقلال کانون وکلای دادگستری دفاع کنند
رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت که لایحه جامع وکالت یک لایحه صر [...]
احتمال تغییر در لایحه جامع وکالت، لطفا اعتراض نکنید
یک مقام مسئول در کمیسیون لوایح دولت گفت با توجه به اینکه لایحه جامع وکالت هنوز به صورت قانون درنیامد [...]
نامه نجفی توانا به کشاورز پیرامون لابحه وکالت
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص لایحه جامع وکالت به رییس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایر [...]
لایحه جامع وکالت استقلال مختصر کانون وکلا را از بین می برد
پدر علم آیین دادرسی کیفری معتقد است که با تصویب لایحه جامع وکالت مختصر استقلال کانون وکلا از بین خوا [...]
استفاده از نطرات حقوقدانان و وکلا برای بررسی لایحه وکالت
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت که این کمیسیون در جریان بررسی لایحه وکالت نظرات حقو [...]
اخلاقی مساله کانون وکلا از جمله وظایف قوه قضاییه خارج است
یک حقوقدان با اشاره به اقدام قوه قضاییه مبنی بر ارسال جداگانه لایحه وکالت به مجلس، لایحه مذکور را ل [...]
