توقف ادبیـات قضایی در عصـر قدیم
توقف ادبیـات قضایی در عصـر قدیم
نویسنده: فرناز قلعه دار
نگاهی به احکام صادره از سوی محاکم قضایی یا ورق زدن کتاب های قانون مجازات و در یک کلام بررسی ادبیات قضایی و زبان حقوق ما را با موجی از اصطلاحات، واژگان، جمله های نامانوس و حتی تعابیر پیچیده روبه رو می کند که بخش عمده ای از آنها مربوط به عصر قاجار است.
از این رو مراجعان دستگاه قضایی حتی برای نوشتن یک نامه ساده یا درک مفهوم و معنی احکام قضایی صادره پرونده هایشان - شاکی و متشاکی - در اغلب اوقات دچار سردرگمی می شوند و برای تفسیر و اطلاع دقیق از حکم، نیازمند کمک گرفتن از یک وکیل، مشاور حقوقی یا کارکنان و دست اندرکاران قضایی هستند.
به عبارتی زبان حقوقی که ابزار برقراری ارتباط در حوزه حقوق و ضامن اجرای قانون است، همواره برای مردم عادی و غیر حقوقدان، مشکل و غیر قابل درک بوده است.
البته پوشیده نیست که حقوق نیز مانند سایر علوم و دانش ها دارای واژگان و اصطلاحات تخصصی است که گاه جایگزین یا معادل سازی آنها کمک چندانی به درک بهتر واژگان نخواهد کرد.
از سوی دیگر این حق را نیز باید برای مراجعان دستگاه قضایی قائل شد که بتوانند از محتوای حکمی که به نفع یا ضررشان صادر شده به راحتی باخبر شوند و نیازی به تفسیر و ترجمه و آسان سازی آن نداشته باشند تا در صورت اعتراض به حکم بتوانند در موقع مناسب اقدام کنند.
در حال حاضر بسیاری از افرادی که با مسائلی از قبیل ارث، نفقه، طلاق یا دعواهای حقوقی دست به گریبان هستند، مفهوم قوانین و احکام را به روشنی نمی دانند. حتی گاهی مواقع به علت درک نادرست یک جمله، دست به اقدامی عجولانه یا اشتباه می زنند که روند رسیدگی و پیگیری پرونده را با مشکلات جدی روبه رو می کند.
رسولی خورشیدی- حقوقدان و قاضی دادسرای جنایی تهران می گوید: بعد از ورود دین اسلام به ایران تغییرات چشمگیری در فرهنگ، ادبیات و زبان کشور به وجود آمد. یکی از این تغییرات نیز کنار رفتن قوانین حقوقی دین ایرانیان یعنی زرتشت و جایگزین شدن قوانین اسلامی بود. از سوی دیگر با توجه به این که کتاب آسمانی قرآن کریم به زبان عربی بود بنابراین آموختن زبان عربی امری واجب و لازم شناخته شد. همچنین آموزه های حقوقی و قوانین اسلام هم به زبان عربی بود. احادیث، روایات، منابع فقهی و حقوقی همه به زبان اول جهان اسلام یعنی عربی نوشته شده بود. به همین خاطر دانشمندان و اندیشمندان ایرانی و علمای حقوق برای تحقیق و تدریس و تالیف مجبور به آموختن زبان عربی بودند. حتی برای این که کتاب هایشان مورد توجه قرار گیرد به ناچار باید آنها را به زبان عربی می نوشتند. نکته دیگر مربوط به ترجمه آثار و کتب پهلوی به زبان عربی است که از نخستین آثار می توان به کتاب «کلیله و دمنه» اشاره کرد که در زمان خلافت عباسیان به عربی ترجمه شد. در واقع این دوره را عصر ترجمه شناخته اند. به همین خاطر بسیاری دیگر از کتب پهلوی و یونانی هم به زبان عربی ترجمه شد.
در چنین شرایطی زبان علمی نیز به زبان عربی تغییر کرد و این رویه با گذشت قرنها همچنان پایدار مانده است. تا حدی که در حال حاضر نیز برخی از فقها کتب خود را به زبان عربی می نویسند. ازجمله تحریرالوسیله رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) که به زبان عربی نوشته شده است. قاضی رسولی خورشیدی در ادامه می گوید: «یکی از علومی که زبان عربی بشدت در آن نفوذ کرد علم حقوق بود. زبان حقوق یک زبان غیرفارسی است چرا که بعد از زرتشت منابع حقوقی فارسی از بین رفت و هیچ منبع فارسی برای علم حقوق نداشتیم. بنابراین زبان حقوقی ما به عربی تغییر یافت و همان طور هم باقی ماند. تا این که همزمان با اعزام دانشجویان به کشورهای خارجی که از اواخر قرن 13 و به دنبال انقلاب مشروطه و نیاز به تحول در کشور آغاز شد قوانین و اصطلاحات بیگانه بخصوص زبان فرانسوی نیز به ادبیات حقوقی کشور ما وارد شد.
در این زمان اصطلاحاتی نظیر دوسیه، ریپورت، ژاندارم، پارکه و... وارد زبان حقوقی ایران شد. تا این که در دوره رضاخان بسیاری از لغات و کلمات با واژه های فارسی جایگزین شد از جمله این پاکسازی در زبان حقوقی نیز رخ داد و ورود کلماتی نظیر بازپرس، دادستان، دادیار، خواهان و خوانده مربوط به این دوره است.
با این حال باید گفت، زبان حقوق هم مانند سایر رشته های تخصصی از جمله علم پزشکی با زبان محاوره تفاوت دارد و برخی اصطلاحات لازمه این علم است و نمی توان معادل فارسی برای آن پیدا کرد. یعنی ترجمه و معادل سازی یک اصطلاح حقوقی گاه غیرممکن است و چه بسا اگر هم به فارسی ترجمه شود بسیار سنگین و غیرقابل فهم تر خواهد شد. بعد از ورود اسلام و زبان عربی به کشور و عجین شدن آن با زبان محاوره ای مردم، گاه برخی کلمات عربی قابل درک تر از معادل فارسی آن شده است و مردم عامه معنی آن را راحت تر متوجه می شوند.
اما این دلیل نمی شود که قضات هنگام نوشتن حکم و یا دستورات قضایی از واژگان سنگین و لغات عربی و ناآشنا استفاده کنند. حال آنکه متاسفانه برخی از قضات به تصور اینکه به کار بردن این کلمات و اصطلاحات نشانه تسلط کافی بر علم حقوق و شغل قضاوت و به عبارتی نشانه با سواد بودن قاضی است اصرار زیادی بر اینگونه نوشتار می ورزند که به نظر می رسد می بایست در این باره تجدیدنظرهایی صورت گیرد.»
علی نجفی توانا – حقوقدان و وکیل دادگستری نیز معتقد است:
زبان، ابزار اطلاع رسانی، تفهیم، تفاهم، بیان احساسات و گفتمان فردی، گروهی و اجتماعی است.
به گفته وی انعطاف و توانمندی یک زبان در این است که بتواند حسب موضوع و شرایط و با استفاده از چارچوب مناسب و عبارات متنوع پیام واقعی متکلم را به مخاطب برساند.
صرف نظر از تفاوت محتوای انشا و نوشتن ادبیات، بنای آن باید به گونه ای باشد که بتواند گاهی با حداقل عبارات، حداکثر مفاهیم و حتی سخت ترین و سنگین ترین پیام ها را با شیوایی و ظرافت و با صراحت و روشنی و البته گاه با ایهام و اشاره به مخاطب منتقل کند.
اما نکته قابل توجه این است که هر رشته و علمی اقتضای ادبیات خاصی را دارد.
حقوق با ریشه علوم انسانی نیز از جمله علومی است که ادبیات آن در تمام دنیا با ادبیات رایج در زبان عام، سیاسی، فلسفی و عرفانی متفاوت است. ضمن اینکه از تمام این رشته ها نیز استفاده می کند. نقطه مشترک زبان حقوق نیز در تمام دنیا تابعیت آن از اصولی است که با حداقل کلمات، حداکثر معانی ارائه شود. در چنین شرایطی طبیعی است که برداشت و فهم پیام از متن جز برای اهل فن آسان نیست و مردم غیرمتخصص و عامه به طور حتم در برداشت پیام واقعی از این عبارات و کلمات با مشکلاتی روبه رو خواهند شد.
دکتر نجفی توانا تصریح می کند: شاید بسیاری از اندیشمندان رشته های مختلف و مردم عادی با انتقاد از این موضوع که زبان حقوق سخت و غیرقابل فهم است، تصور می کنند اگر این معانی و مفاهیم در قالب ادبیاتی ساده بیان می شد به گونه ای که همه می توانستند برداشت واحدی از پیام ها داشته باشند، آموزش علم حقوق هم آسان تر می شد و مردم به راحتی با حقوق و تکالیف خود آشنا می شدند. حال آنکه حقوق علم استدلال، منطق و علم مبتنی بر قانون و اصول عرفی است. به طور معمول نیز برداشت از اصول با میزان توان علمی افراد متفاوت است. زیرا اگر قرار بر تغییر قانون و تغییر زمان باشد به طور قطع باید از ریشه تغییر کند و این امر موجب تدوین قوانینی خواهد شد که اگر بخواهیم برای مردم قابل درک و فهم باشد به جای اینکه در یک تعریف ساده حقوقی از یک سطر یا دو سطر استفاده کنیم بایستی یک یا دو صفحه به هر ماده اختصاص دهیم. این در حالی است که چنین رویه ای نه تنها قانونگذاری بلکه نظام را نیز دچار مشکل می کند.
بنابراین باید به فکر راه چاره دیگری بود. یکی از این راه های برون رفت از چنین مشکلاتی هم در بسیاری از کشورها، روش های تازه برای آموزش حقوق به زبان ساده و یا آموزش حقوق در خیابان ها و میادین شهر برای افراد و عموم شهروندان است. در این روش قانون را با استفاده از ادبیات ساده توضیح داده و مفاهیم پیچیده را با زبانی قابل فهم ارائه می دهند اما درکشور ما سیستم قضایی به تبعیت از رویه گذشتگان احکام قضایی را در قالب ادبیاتی بیان می کند که نه تنها از نظر محتوا، از ادبیات معمول و عام سنگین تر است بلکه از لحاظ تخصصی نیز از ادبیات ویژه ای استفاده می شود که به آن ادبیات حقوقی می گویند.
فراموش نکنیم این ویژگی در ادبیات فقها نیز متداول بوده و از آنجا که در حقوق ما چه در امور مدنی و چه در امور جزایی از اصول فقهی و مبانی آن استفاده فراوانی شده است به تدریج ادبیات حقوقی ما نیز در بسیاری از موارد با استفاده از اصول فقه متحول شده است. گذشته از آن کاربرد زبان عربی و رسوخ آن در حقوق به خاطر استفاده از اصول فقه موجب تفاوت ادبیات حقوقی با ادبیات روزمره شده است.
روزنامه ایران، شماره 5184 به تاریخ 4/7/91، صفحه 16 (قضایی - حقوقی)
بررسی فقهی و حقوقی جرم سَبُّ النبی-بخش چهارم و پایانی تفسیر قرارداد دکتر ناصر کاتوزیان
