بخشنامه ای که اصل را بر معسر بودن گذاشته است؟
نویسنده: مریم دهقان*
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 10/8/77 یکی از قوانینی است که اشخاص را در دستیابی به حقوق تضییع شده شان در هنگام قطعی شدن رای و پس از طی مراحل دادرسی در زمان اجرا مورد حمایت قرار می دهد. یکی از موارد مصرح در قانون فوق که در ماده 18 آن قید شده، این است که هرگاه محکوم علیه (شخص محکوم) به درخواست ذینفع و دستور مرجع صادرکننده حکم محکوم به را تادیه ننماید، تا تادیه محکوم به و اثبات اعسار حبس می شود. در این راستا چندی پیش یکی از مقامات قضایی اقدام به انتشار بخشنامه ای برای اصلاح ماده 18 آیین نامه اجرای محکومیت مالی، با احراز انتقادهای موجود به جهت افزایش زندانیان مهریه و دیه که این افزایش یکی از معضلات جامعه حال کنون است، نمود و بخشنامه به این ترتیب به دادگاه های سراسر کشور ابلاغ شد.
بنا بر این بخشنامه چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد، آزاد می شود و همچنین قید شده در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه تا تادیه محکوم به حبس می شود. مطلب نخست آنکه بخشنامه یا دستورالعمل به دستوراتی گفته می شود که روسای دستگاه ها خطاب به همکاران قلمرو ماموریت در مقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات و یا تنظیم امور داخلی صادر می کنند و درست است که در ضرورت صدور برخی از بخشنامه ها تردیدی نیست و صدور بخشنامه به خصوص از سوی رییس قوه قضاییه نشان از رویکرد آنان به اصلاحات قضایی داشته و مقام عالی قوه می تواند در راستای اجرایی شدن قوانین بخشنامه صادر کند و موانع موجود در دادگستری را برطرف سازد و ابهامات قوانین را از بین ببرد اما مهم آن است که این به ضد آن تبدیل نشود زیرا جایگزین شدن بخشنامه به جای قانون، اصل تفکیک قوا را از بین برده و خدشه دار می کند و نمی توان در قالب بخشنامه قانون وضع کرد همانطور که اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی تایید داشته مفاد بخشنامه نباید با متن و روح قانون مخالف باشد و اصل 170 قانون اساسی نیز در این راستا است و در تعارض میان بخشنامه و قانون، قانون حاکم است و مناسب به حال شهروندان است. دوم آنکه بخشنامه ها باید با بررسی وضعیت جامعه و با آگاهی از وضعیت موجود وضع شود تا منافع اقتصادی و اجتماعی و مصالح تجاری را تامین کند. بخشنامه اخیر التصویب درست است که با انگیزه رفع مشکلات زندانیان مهریه و دیه وضع شده اما شامل حال محکومان چک، سفته و سایر محکومان نقدی و... نیز می شود که عموم مردم با نظر به اینکه آگاهی حقوقی نداشته و از بعد حقوقی اطلاعات نداشته اند چک را که به طور متعارف در بازار روزانه مردم استفاده می شود با انگیزه پول بودن آن استفاده و مورد دادوستد قرار می دهند که ممکن است در عمل دچار مشکلات فراوانی جهت وصول مبلغ آن گردند و در دستیابی به اموال شان دچار مشکلات فراوانی شوند. سومین مطلب که قابل نظر است آن است که مطابق با قانون محکومیت مالی قبل از اصلاحیه (بخشنامه) محکوم علیه تا زمان اثبات اعسارش (اثبات ناتوانی در پرداخت) از طریق محاکم و صدور رای قطعی در دادگاه در حبس به سر می برد اما به نظر می آید با نظر به اصلاحیه موجود به صورت عکس ملائت محکوم علیه باید اثبات شود و در واقع بار اثبات از محکوم برداشته شده و به طور غیرمستقیم اصل را بر معسر بودن دانسته و برعهده مدعی حق یا به واقع محکوم له گذاشته شده است و می توان گفت به قاضی اعطای اختیار کرده که به تشخیص خویش عمل کند که این مطلب شاید در قالب نوشته مشکلی نداشته باشد اما در عمل زمینه ساز مشکلات فراوانی است و افرادی که حتی توانایی مالی خوبی دارند، با آگاهی از وضعیت موجود، اموال خود را به اشخاص دیگر منتقل کرده و خود را از نظر مالی ناتوان یا با توانی ضعیف معرفی می کنند.
* وکیل پایه یک دادگستری
توصیه های مهم قبل از تنظیم مبایعه نامه و قولنامه آسیب شناسی لایحه جامع وکالت رسمی در حوزه قانونگذاری و قانون نگاری
پست های مرتبط
موضوع عقد بیع
موضوع عقد بیع [...]
انتشار 8 عنوان کتاب جدید توسط مرکز مطبوعات قوه قضائیه
مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه چهار عنوان کتاب جدید و چهار مجموعه از نشست های علمی، مطالعات تطبی [...]
مبنای حقوقی اعتبار امر قضاوت شده
دعوا در مفهوم اعم، به معنای منازعه و اختلافی است که در مرجع قضاوتی مطرح شده و به مفهوم اخص، توانایی [...]
نظریه مشورتی
با توجه به مفاد ماده 29 قانون اعسار که بیان داشته است اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعس [...]
رای شماره 1841 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال بخشنامه وزارت آموزش و پرورش در خصوص تغییر میزان قد پس از برگزاری آزمون استخدامی [...]
بانک ها باید اجرای بخشنامه جدید چک های برگشتی را سریع تر اجرا کنند
مرادی با بیان اینکه با اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی، دارندگان چک برگشتی میتوانند بدون رسیدگی قضایی [...]
اصلاح ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی
نایب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان این که این اعتقاد وجود داشت که تعیین وقت رسیدگی در ماده 450 [...]
شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی
شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی، مصوبه جلسه مورخ 97-0 [...]
