جزییات لایحه نظارت بر قضات
گروه حقوقی- اجرای عدالت کیفری، یکی از شاخصهای سنجش کارآیی حکومتها سیاسی به شمار میرود. این امر هنگامی عملی خواهد شد که در مرحله نخست، افرادی برای تصدی منصب قضایی انتخاب شوند که از سلامت شایستگی، استعداد و دانش لازم و کافی برخوردار باشند و سپس رفتار و عملکرد آنان همواره تحت کنترل و نظارت صحیح باشد.
در این باره برای بررسی لایحه نظارت بر قضات به گفتوگو با دکتر جواد طهماسبی مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه پرداخته ایم.
به چه دلیل مسئولان قوه قضاییه به فکر تهیه و تدوین لایحه نظارت بر قضات افتادند؟ هدف از تهیه این لایحه چه بوده است؟
بازرسی از عملکرد قضات و نظارت بر رفتار آنان، از اصول و قواعد خاصی پیروی میکند، امری که اختصاص به عصر معینی نداشته و همواره مورد توجه بوده است. در کشور ما، از زمان ایجاد تشکیلات نوین عدلیه، در کنار سایر سازمانهای مربوط به دادرسی، تشکیلات و شیوههای مشخصی برای نظارت قضایی تبیین شده است. قوانین و مقررات مربوط به این نظام نظارتی در طول حدود یک قرن گذشته همواره دستخوش اصلاحات و تغییرات بوده است. به نحوی که قواعد مربوط به نظارت انتظامی قضات از قوانین متعددی که گاهی تشخیص ناسخ و منسوخ آنها امر سادهای نبوده، مستفاد میشود.همین امر سبب شد که در سالهای اخیر با هدف یکسانسازی این مقررات و با نگاهی نو به فرایند نظارتها، قوه قضاییه لایحه جامعی را تدوین و جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی به دولت ارسال کند. در مقدمه لایحه تنظیم شده در قوه قضاییه اهداف تنظیم این لایحه به شرح زیر بیان شده است: اعمال نظارت انتظامی با حفظ استقلال، شان و منزلت قاضی، تقویت دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات به عنوان تنها مرجع اعمال کننده نظارت انتظامی تنقیح و رفع ابهام، اجمال و خلاء از مقررات کنونی مربوط به نظارت انتظامی، مناسبسازی و روزآمد کردن انواع تخلفات انتظامی و ضمانت اجراهای آن.
تدوین این لایحه با همکاری چه ارگانی و در چه سالی صورت گرفت؟
مطالعات و تدوین این لایحه از سال 1385 در اداره کل تدوین لوایح و برنامههای قوه قضاییه با همکاری دادسرای انتظامی قضات آغاز شد. پیشنویس اولیه که حاصل زحمات قضات مجرب و کارشناسان امر بود، برای اخذ نظر دادگستری استانها ارسال شد.پس از جمعآوری نظرات دادگستریها و سایر صاحب نظران جلسات بررسی این نظرات و اعمال آنها در لایحه با حضور قضات دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و دیگر کارشناسان تشکیل و سرانجام لایحه تنظیمی در جلسه مسئولان عالی قضایی طرح و پس از اخذ نظر آنان، تدوین نهایی شد و در تاریخ 20/02/1388 جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی به دولت ارسال شد.
آیا قانون نظارت بر قضات در مقایسه با قانون قبلی، کاملتر و جامعتر به نظر میرسد؟
در پاسخ به این سوال میتوان گفت که در مقایسه قانون مورد بحث با قوانین و مقررات از جمله «نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها مصوب 13/12/1304 هیئت وزیران»، این قانون از انسجام و یکپارچگی و نوآوریهای خاصی برخوردار است. هر چند مسایل قابل نقد و برخی ایرادها نیز در آن مشاهده میشود. از این جمله است تعدد مراجع رسیدگی کننده به تخلفات و صلاحیت دارندگان پایه قضایی به شرح ماده 44 قانون. در ماده 44 قانون آمده است که رسیدگی به صلاحیت قضایی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار گیرد، با دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات است.صلاحیت قاضی میتواند توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد: رییس قوه قضاییه، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، روسای شعب دادگاه عالی و تجدید نظر آن، دادستان انتظامی قضات، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان.
طبق قانون چه مجازاتهایی مد نظر قرار گرفته است؟
به موجب ماده 13 قانون، مجازاتهای انتظامی قضات که پیشتر به موجب ماده 4 قانون استخدام قضات، اصلاحی 1317 فقط هشت مورد بود، به سیزده مورد به شرح زیر توسعه داده شد: توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی، توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی، کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا 6 ماه، کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از سه ماه تایک سال، کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال، تنزل یک پایه قضایی و در مورد قضات نظامی، تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی تنزل دو پایه قضایی و در مورد قضات نظامی تنزل دو درجه نظامی یادو رتبه کارمندی، انفصال موقت از یک ماه تا 6 ماه انفصال موقت از 6 ماه تا یک سال، خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل 25 سال سابقه و بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 25 سال سابقه، تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی، لغو ابلاغ قضایی و اعاده به یگان خدمتی، انفصال از خدمت قضایی و انفصال دایم از خدمت دولتی.
آیا مجازاتهای تعیین شده را مناسب میدانید؟
در ارتباط با پاسخ این سوال میتوان این نکته را بیان کرد که بر کسی پوشیده نیست که برخی از ضمانت اجراهای پیشبینی شده برای تخلفات انتظامی قضات، از مجازاتهای مقرر برای برخی جرایم سنگینتر است.انفصال اعم از موقت یا دایم مصداق بارز این مدعی است. به رغم این، قانونگذار تلاش کرده با هدف رعایت اصل تناسب، تخلفات احتمالی قضات را در مواد 14 تا 18 قانون احصا کند و متناسب با هر گروه از این تخلفات انتظامی، مجازات متناسب را نیز پیشبینی کند؛ لذا برای ارتکاب هر دسته خاص از این تخلفات، متناسب با آنها، گروهی از مجازاتهای 13 گانه مندرج در ماده 13 به انتخاب مرجع رسیدگی کننده قابل اعمال است.
اگرقاضی مرتکب جرم عمومی شود، طبق قانون با وی چگونه برخورد خواهد شد؟ و با این تفاسیری که شما اشاره کردید، قاضی تا چه حد از مصونیت قضایی برخوردار خواهد بود؟
به موجب ماده 42 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب سال 1333، هرگاه در اثنای رسیدگی کشف شود که کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلایل و قراین ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب کند، تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهایی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا میکند و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل، قرار مقتضی صادر خواهد کرد و در صورت حصول برائت، ایام تعلیق جزو مدت خدمت محسوب و مقرری آن کارمند داده خواهد شد. به موجب مقررات این ماده که از آن به مصونیت قضایی یاد میشود، در صورتی که قاضی در مظان ارتکاب جرم از نوع جنایت و جنحه قرار گیرد، تا زمانی که قرار تعلیق وی از خدمت صادر نشده است، نمیتوان او را احضار کرد.البته هنگامی که صحبت از مصونیت قضایی میشود، پیشبینی یک امتیاز خاص برای قاضی متبادر به ذهن است. به نحوی که برخی از نویسندگان آن را موجب آرامش خاطر قاضی و حفظ شان و منزلت او میپندارند.چنانچه به نتایج و آثار این مصونیت نگاهی بیندازیم، این نتیجه حاصل میشود که این مسئله نه تنها امتیازی برای قاضی نیست، بلکه نوعی مجازات پیش از اثبات تقصیر است.
ارتکاب چه جرایمی از قاضی سلب صلاحیت کرده و او را برای رسیدگی قضایی غیر صالح میکند؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که، جرایم غیر عمدی که مبنای ارتکاب آنها خطای جزایی است، به طور حتم ویژگی سلب صلاحیت قاضی را ندارند.اما ارتکاب جرایم عمدی باید موجب سلب صلاحیت قاضی شوند، چراکه اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی در یک جامعه دینی و مردم سالار از اهمیت بسیاری برخوردار است.این امر حاصل نمیشود مگر با وجود قضاتی شایسته، سالم و با نزاکت، به نحوی که استقلال و بیطرفی آنها سبب استقرار آرامش در جامعه شود. قاضی باید با رفتار و عملکرد خود در جهت تحقق و ایجاد احساس اعتماد در جامعه تلاش کند. ارتکاب جرایم عمدی که ضمانت اجرای آنها حبس و دیگر مجازاتهای سنگین و سرکوبگر کیفری است، از سوی قاضی، این اعتماد عمومی را نسبت به دستگاه قضایی سلب میکند.
آسیب شناسی لایحه جامع وکالت رسمی در حوزه قانونگذاری و قانون نگاری مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران
پست های مرتبط
وکلای سازمانی
دکتر غلامرضا طیرانیان-وکیل دادگستری در طول 60 سال عمر دو نسل خود از سختی و سنگینی طاقت فرسای استقلال [...]
کنگره ملی وکلا دومین اجلاس
شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردی [...]
سخنرانی دکتر غلامرضا طیرانیان در دومین اجلاس کنگره ملی وکلا
سخنرانی دکتر غلامرضا طیرانیان در دومین اجلاس کنگره ملی وکلا [...]
سخنان دکتر غلامرضا طیرانیان در دومین اجلاس کنگره ملی وکلا
همکاران عزیز بدانید سیاست این چند فرقه دشمن وکالت این است که ما را به مرگ بگیرند که به تب رضایت بدهی [...]
نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران-بخش سوم
نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران-بخش سوم [...]
رزم یا رزمایش قضایی
رئیسجمهور محترم در همایش قوهمجریه در حقوق اساسی ضمن صحبت مفصلی که داشتند فرمودند «… گاهی یک اتفاق [...]
حـلقـه مفقـوده
مقاله حاضر در شماره 78 خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان که به ویژه نامه دومین کنگره ملی وکل [...]
کاتوزیان روز استقلال وکیل، روز دفاع مشروع از عدالت و رسیدگی منصفانه است
استاد حقوق دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه استقلال کانون وکلا را نباید با استقلال کانون از دولت و قو [...]