مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران
محمد جعفر حبیبزاده دانشیار گروه حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تربیت مدرس
فرشته اسدی دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تربیت مدرس
چکیده:
جایگاه و موقعیت ویژهء دادرسان و وکلا سبب گردیده است که امروزه در اغلب نظامهای حقوقی جهان،امتیازها و مصونیتهای قانونی خاص برای آنان به رسمیت شناخته شود.در تبیین فلسفهء وجودی اینگونه امتیازها،نظریههای مختلف همچون«نظریه حسن خدمت»، «اعتبار شخصیت حقوقی دادرسان و وکلا»و«رعایت مصلحت و ضرورت انجام وظیفه»مطرح گردیده است.تضمین استقلال قاضی،تأمین آزادی دفاع وکیل،موقعیت خاص اجتماعی آنان و فقدان سوء نیت مجرمانه از توجیههای دیگر لزوم مصونیت دادرسان و وکلاست.مخالفین، مصونیت دادرسان و وکلا را با حاکمیت اصل تساوی افراد در برابر قانون و حق دادخواهی و تظلمخواهی افراد و نیز با شریعت اسلام مغایر دانستهاند.از نظر ما دلایل آنها نمیتواند ضرورت بهرهمندی از اینگونه مصونیت را منتفی کند.در این مقاله تلاش میشود جایگاه و مبانی مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گیرد.
واژگان کلیدی: مصونیت-استقلال قاضی-وکلای دادگستری-آزادی دفاع.
1.مقدمه
اصل مصونیت قضایی،بهنحوی شایسته از امنیت حرفهای و سلامت خاطر دادرسان و وکلا حمایت میکند.بهطور کلی،پیشبینی مصونیتها و امتیازهای ویژه در قوانین اساسی یا قوانین عادی کشورها و نیز اسناد بین المللی،در راستای مصونیت و حراست از مقام و شأن برخی افراد دارای موقعیت خاص،است.در حقوق ایران با توجه به اصل تفکیک قوا و اصل 156 ق.ا.قوه قضائیه،قوهای مستقل است که گسترش عدل و آزادیهای مشروع و در واقع ایجاد امنیت را به عهده دارد و این استقلال به اعتبار استقلال قضات معنا پیدا میکند.وکلا همراه قضات بالهای فرشته عدالت در دفاع از متهم و تظلمخواهی محسوب میشوند؛با توجه به هم سنخ بودن هدف آنان با قضات و مسؤولیتشان در تأمین امنیت اجتماعی،حفظ آزادی و رعایت استقلال قضات از یک سو و رعایت حق دفاع متهمان از سوی دیگر،اقتضا دارد که مانند قضات در حیطهء اجرای وظایف خود دارای مصونیت باشند.
پیشینهء تاریخی دکترین مصونیت قضایی به اوایل قرن چهاردهم در زمان سلطنت ادوارد سوم در انگلستان بازمیگردد (Campion andpinmer,op.Cit,p.7-29) .در حقوق این کشور،وکیل مدافع (Barrister) که وظیفه طرح دعوا و پاسخگویی به آن را در دادگاه به عهده دارد،طبق نظریه«مصونیت وکیل مدافع»،از مصونیت مربوط به خطاهای شغلی برخوردار است.مصونیت وکلا در استرالیا و انگلستان از دو قرن پیش تاکنون وجود داشته است و وکلای مدافع در مورد اعمالی که با بیاحتیاطی انجام میدهند دارای مصونیت هستند.این مصونیت با مصونیت دادرسان و شهود برابر است»
مصونیت وکلا در حقوق روم و حقوق قدیم فرانسه نیز شناخته شده است.فرمان بلوا مورخ 1506 م.و قوانین بعد(1537 و 1543 م.)بهطور صریح وجود آن را تأیید کردهاند.به موجب مادهء 54 فرمان اخیر:«اگر وکیلی در لایحه دفاعیه خود مبادرت به توهین یا هتک حرمت یا افترای علنی نسبت به طرف دعوا یا شهود قضیه کرده و امور مذکور مربوط به دعوا باشد از مجازات معاف است».در کشور فرانسه،مصونیت قضایی وکلا نخستین بار در قانون 29 ژوئیهء 1881 م.پیشبینی شد و در قانون ژوئیهء 1950 م.موارد آن مشخص گردید(صدرزاده افشار،93،1351-92).
در حقوق ایران نخستین بار به موجب مادهء 8 قانون اصول محاکمات عدلیه (مصوب 1324)برای دادرسان مصونیت شغلی پیشبینی گردید.براساس این ماده،وزیر عدلیه حق عزل و انفصال رؤسای عدلیه و اجزای وزارت عدلیه را نداشت.پس از تصویب قانون اساسی مشروطه و متمم آن،در اصول 71 الی 89 این متمم،وظایف قوهء قضاییه و نیز استقلال دادرسان مورد حکم قرار گرفت.طبق اصل 81:«هیچ حاکم محکمه عدلیه را بهطور موقت یا دایم بدون محاکمه و اثبات تقصیر نمیتوان شغلش را تغییر داد،مگر آنکه خودش استعفا کند»براساس اصل 82:«تبدیل مأموریت حاکم عدلیه ممکن نمیشود،مگر به رضای خود او».در سال 1333 به موجب مادهء 42 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات،مصونیت کیفری دادرسان که از نوع مصونیت تشریفاتی است،پیشبینی گردید.طبق این ماده:«هرگاه در اثنای رسیدگی کشف شود که کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن را مقرون به قراین و دلایلی ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید،تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهایی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا مینماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل،قرار مقتضی صادر خواهد کرد».پس از استقلال کانون وکلا از عدلیه و تصویب قانون استقلال کانون وکلای دادگستری(1333)،به موجب مواد 17 و 20 قانون مذکور،مصونیت وکلا پیشبینی شد.طبق مادهء 20:«هرکس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفهء وکالتی یا به سبب آن توهی نماید،به حبس تأدیبی از پانزده روز الی سه ماه محکوم میگردد». مادهء 17 همان قانون مقرر میدارد:«از تاریخ اجرای این قانون،هیج وکیلی را نمیتوان از شغل وکالت معلق یا ممنوع کرد،مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی».
پس از پیروزی انقلاب اسلامی،مصونیت شغلی قضات در اصل 164 قانون اساسی پیشبینی گردید.به موجب مفاد اصل مذکور(مصوب 1358):«قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است،بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلف موجب انفصال از مقام خود بهطور موقت یا دائم منفصل کرد یا محل خدمت یا سمتش را بدون رضایت وی تغییر داد،مگر به اقتضای مصلحت و با تصویب اعضای شورای عالی قضایی به اتفاق آراء،و نقل و انتقال دورهای دادرسان برطبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت میگیرد».پس از اصلاح قانون اساسی(1368)و ایجاد تمرکز در مدیریت قوهء قضاییه،عزل و نصب دادرسان،بدون توجه به اصل استقلال دادرسان،به عهده رئیس قوهء قضاییه قرار گرفت.مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 11/7/1370 ماده واحدهء«انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا»را تصویب کرد.به موجب تبصرهء 3 این ماده واحده:«وکیل در موضع دفاع،از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار است».مصوبهء فوق مصونیتی مشابه مصونیت دادرسان برای وکلا در مقام دفاع در نظر گرفته اشت؛اما از آنجا که برخی از مقانات قضایی،به رغم وجود قوانین مذکور،قائل به وجود مصونیت برای وکلا نیستند و در عمل نیز شاهد نقض استقلال قضات و جابهجایی آنها برخلاف قانون هستیم،در این مقاله مبانی نظری مصونیت قضات و وکلا را مورد بررسی قرار میدهیم.تبیین لزوم مصونیت دادرسان و وکلای دادگستری،بررسی نظریههای مختلف جهت دستیابی به راهکارهای مناسب در راستای رعایت حقوق دارندگان مصونیت قضایی و در نتیجه رعایت شؤونات آنان از اهداف این تحقیق است.
2.تعریف مصونیت قضایی
در زبان فارسی مصونیت،مصدر جعلی به معنای محفوظ بودن،حفظ شدن و مأمون بودن است(دهخدا،1341).در زبان عربی مصون،اسم مفعول از ریشهء ثلاثی مجرد صون و به معنای محفوظ نگاهداشته و دور از تعرض است(معین،1362).در اصطلاح حقوقی،مصونیت عبارت از معاف بودن از برخی الزامات قانونی و برخورداری از حمایتهای حقوقی در برابر برخی قوانین است که گاه موجب عدم اجرای آنها میشود و گاه اجرای مطلق مقررات و قوانین را با محدودیتهایی ویژه روبهرو میسازد.طبق یک نظر«مصونیت عاملی است که زوال مسؤولیت کیفری را-بهطور نسبی یا مطلق-موجب میشود و غالبا از وجود کیفیت و یا حالتی در شخص مرتکب نشأت گرفته یا در بعضی موارد به صورت استثنایی از اوضاع و احوال و شرایطی که موجب تحقق جرم شده است،ناشی میشود.مصونیت ممکن است تمام جرایم را دربرگیرد یا شامل مصادیق خاصی از جرایم شود» (Guennec,1994,8) .مصونیت به اعتبار دامنه و گسترهء شمول آن به مصونیت ماهوی و تشریفاتی از یک سو و مصونیت مطلق و نسبی از سوی دیگر تقسیم میشود.مصونیت ماهوی به این معناست که به رغم جرم بودن عمل ارتکابی،مرتکب اصولا قابل تعقیب نیست و قانون کیفری در خصوص فرد بهرهمند از مصونیت،بهطور دائم قابلیت اجرا ندارد.مصونیت تشریفاتی یا شکلی به این معناست که قانون کیفری در مورد فرد دارندهء مصونیت اجرا میشود و مرتکب قابل مجازات است،لیکن تعقیب،محاکمه و مجازات مرتکب مستلزم رعایت تشریفات خاص است.از این منظر مصونیت تشریفاتی را در مقابل مصونیت ماهوی یک مصونیت غیر واقعی مینامند.مصونیت دادرسان و نظامیان از دسته مصونیتهای تشریفاتی است.به عقیدهء اکثر حقوقدانان،مصونیت وکلا نیز در زمرهء مصونیتهای تشریفاتی است»(آزمایش،76-42،1375).باوجودآنکه مصونیت وکلا در رویهء عملی کشورمان چندان مورد توجه و عنایت قرار نگرفته است،به نظر میرسد برخلاف مصونیت دادرسان،تنها دارای جنبهء تشریفاتی نیست؛یعنی وکلا علاوه بر مصونیت تشریفاتی،دارای مصونیت ماهوی نیز هستند.از جمله در خصوص جرم افترا و توهین در مقام دفاع یا به مناسبت آن،وکلا با حفظ حق دفاع و پاسخگویی فرد مورد توهین،مصون از تعقیب هستند.مصونیت ماهوی به رغم قرار گرفتن در مقابل مصونیت تشریفاتی،خود میتواند نسبی یا مطلق باشد.دارنده مصونیت مطلق،در هر شرایطی و در مورد تمام اعمال مجرمانه مصون از تعقیب است؛مثلا مصونیت دادرسان آمریکایی در مقابل جبران خسارت طرفی دعوا در گذشته یک مصونیت ماهوی مطلق بوده است،یعنی صرفنظر از اینکه عمل ارتکابی قاضی،توأم با سوء نیت بوده یا خیر و صرفنظر از اینکه آن عمل و تصمیم در قلمرو حوزهء صلاحیت قاضی بوده یا نه،دارای مصونیت دائمی بود و قاضی علاوه بر فقدان مسؤولیت در مقابل جبران خسارات وارده به طرفین دعوا،مسؤولیت کیفری نیز نداشت.چنانچه دارنده مصونیت صرفا در صورت ارتکاب افعال و جرایم خاص مصون از تعقیب باشد،مصونیت نسبی است،مثل نمایندگان مجلس در حقوق فعلی ایران که صرفا به خاطر آرای ابرازی در اجرای وظیفه خود، بهطور دائم از تعقیب کیفری مصون هستند(آشوری،24،1375).درحالیکه مصونیت دیپلماتیک مأمورین سیاسی و سفرا که از نوع ماهوی است،مصونیتی مطلق میباشد؛یعنی«مأمورین سیاسی اعم از رؤسای کشورها یا نمایندگان آنها یا وزرای امور خارجه،از شمول قوانین کیفری کشور میزبان معافند و در صورت ارتکاب هر عمل مجرمانهای،از تعقیب،بازداشت و رسیدگی کیفری مصون هستند».موضوع مصونیت قضایی به اعتبار نوع مسؤولیت زایل شده ممکن است مسوولیت مدنی یا کیفری باشد.اصل بر عدم مسؤولیت مدنی قاضی و مصونیت مطلق او در برابر جبران خسارت است.در نظام کامنلا دادرسان حتی در صورت داشتن تقصیر دارای مصونیت مطلق مدنی هستند(انصاری،42،1352)و رویهء قضایی انگلستان،بنابر ملاحظات اجتماعی مربوط به نظم عمومی (Public order) مطالبه خسارت ناشی از خطای وکیل را غیر وارد تشخیص داده است(جلیلوند،220،1373).اما در حقوق ایران باوجودآنکه طبق صدر اصل 171 ق.ا.اصل بر عدم مسؤولیت مدنی قاضی است،به موجب ذیل همان اصل و همچنین ماده 58 ق.م.ا.در صورت اثبات تقصیر،قاضی دارای مسؤولیت جبران خسارت است.در حقوق ایران،قضات و وکلا به خاطر مسؤولیت مدنی ناشی از ایفای وظایف شغلی خود بیمه نیستند.
3.جایگاه حقوقی مصونیت قضایی
منشأ امتیازات و مصونیتهای قانونی،از جمله مصونیت قضایی دادرسان و وکلا،قانون اساسی کشورها است.باوجوداین،مصونیت قضایی در عرصهء حقوق کیفری ماهوی یا شکلی هم دارای جایگاه ویژهای است و از جهات مختلف،مورد توجه واقع میشود.
3-1.مصونیت قضایی در حقوق عمومی
نخستین نکتهای که در بحث مصونیتهای قضایی مطرح میشود؛تعارض مصونیت با اصل تساوی افراد در برابر قانون است.در قوانین اساسی تمام کشورها و اسناد بین المللی،مواد و اصول در خصوص آزادی افراد بشر و برابری آنها پیشبینی شده است.با توجه به اهمیت و ارزش فراوان برابری افراد در حقوق عمومی،آیا بحث مصونیت،استثنا بر اصل تساوی افراد در برابر قانون است؟چگونه میتوان برخی افراد را برخلاف اصل تساوی مردم در مقابل قانون و«نظام حقوق مشترک و عام»1از اشخاص دیگر جامعه متمایز گردانید؟نظام حقوق مشترک یا عام ẓDroit CommunẒ نظامی است که اصولا بر تمامی دعاوی و امور جاری است،مگر آنکه نظام خاص دیگری مقرر شده باشد.به موجب مادهء 31 اعلامیهء حقوق بشر و شهروند فرانسه (24 ژوئن 1793):«در جرایم،نمایندگان مردم و اعمال آنها،هرگز نباید بیکیفر بمانند؛هیچ کس حق ندارد خود را از دیگر شهروندان مصونتر شمارد».در حقوق ایران براساس اصل 19 و 20 قانون اساسی،مردم ایران از هر قوم و قبیلهای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و بهطور یکسان مورد حمایت قانون قرار دارند.از سوی دیگر به موجب اصل 22.ق.ا «حیثیت،جان،مال،حقوق،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است،مگر در مواردی که قانون تجویز کند».در پاسخ به پرسش میگوییم این استثنا بر نظام حقوق مشترک و عام و تساوی افراد در مقابل قانون،از جهت حمایت بیشتر مقنن از افراد خاص نیست؛بلکه اعطای امتیاز مذکور به دلیل مسؤولیت و وظیفه سنگین این افراد و مهیا کردن زمینهء انجام وظیفهء ایشان است.اصولا مصونیتها به اشخاص و نهادهایی تعلق میگیرد که وظایف و تکالیف رسمی بر عهده دارند و این اشخاص یا نهادهای برخوردار از مصونیت،به شرطی میتوانند آزادانه و فارغ از هر نوع مداخله،وظایف و تکالیف مربوطه را انجام دهند که از هرگونه فشار و سختگیری،به خصوص رفتار پلیسی در امان بمانند.لذا مصونیت به عنوان یک قاعده استثنایی در حقوق اساسی پذیرفته شده است.برمبنای همین استدلال دکترین ضرورت Doctrin of) .Necessity در جهت توجیه ضرورت برخورداری قضات و وکلا از مصونیت،به منظور ایفای مطلوب وظایف مطرح گردیده است.
3-2.مصونیت قضایی در حقوق کیفری
مصونیت کیفری اصولا در جایی مطرح میگردد که عملی مجرمانه به وقوع پیوسته باشد؛ زیرا در حالت عادی،همهء افراد دارای مصونیت عام وکلی هستند.به موجب ماده 7 اعلامیهء حقوق بشر و شهروند 1789:«هیچکس را نمیتوان متهم،بازداشت یا زندانی کرد،مگر در مواردی که قانون معین کرده و براساس آیینی که تجویز کرده باشد.آنانی که دست به پیگرد افراد زده یا دستورهای خودسرانهای صادر یا اجرا میکنند یا دستور به اجرا میدهند باید مجازات شوند...».
در عرصهء حقوق کیفری عمومی،اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری از اصول حاکم بر اجرای قوانین است.طبق این اصل،قوانین کیفری نسبت به تمام مرتکبین جرایمی که در داخل کشور واقع میشوند،اعم از این که مجرم از اتباع کشور و یا از اتباع خارجی باشد، لازم الإجراست.باوجوداین،استثنائاتی بر این اصل وارد شده است که از جملهء آنها مصونیتهای قانونی،از جمله مصونیت قضایی است.علاوه بر آن برای اثبات مصونیت دادرسان و وکلا و نفی مسؤولیت کیفری آنان،به فقد قصد مجرمانه نیز استناد شده است.در حقوق کیفری علل و اسبابی مطرحند که باوجودآنها،عامل ارتکاب جرم یا مورد تعقیب واقع نمیگردد،یا پس از اقدام به تعقیب و حتی محاکمه،مجازاتی برای وی تعیین نمیشود و یا آن که به مرحلهء اجرا درنمیآید.پرسشی که مطرح میگردد،این است که مصونیت قانونی چه شباهتها و تفاوتهایی با دیگر علل و عوامل مؤثر بر مسؤولیت کیفری دارد؟از میان علل مذکور،مصونیت قانونی با معاذیر قانونی شباهتهای بیشتری دارد؛زیرا در هر دو نهاد،مقنن بنابر ملاحظات اجتماعی،به رغم تحقق کامل ارکان متشکله جرم،از مجازات فاعل جرم صرفنظر میکند.صرفنظر از شباهتهای جزئی،اختلافات اساسی نیز بین این دو نهاد وجود دارد:1-آنچه در معاذیر قانونی سبب معافیت مرتکب از تحمل مجازات میشود،ملاحظات خاص اجتماعی است که دستگاه عدالت کیفری در جهت کشف سریعتر جرم اعمال میکند؛ اما در مصونیت قضایی جنبهء ارفاقی آن به لحاظ جلوگیری از لطمه به مقام و موقعیت حساس شغلی دارندگان آن است.2-در معاذیر قانونی دادگاه ابتدا به مسألهء تقصیر متهم توجه میکند و چنانچه قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی را محرز دانست،آنگاه به بررسی عذر قانونی میپردازد تا در صورت تحقق شرایط لازم،مجرم را از مجازات معاف کند؛درحالیکه در مصونیتهای قانونی،دادرس در هر مرحلهای متوجه وجود مصونیت شخص مرتکب شود،مکلف است به آن عمل کرده و قرار منع تعقیب صادر کند.از طرف دیگر شخص دارنده مصونیت نمیتواند از مصونیت خود انصراف حاصل نماید،زیرا مصونیت ناظر بر نظم عمومی است و یک امتیاز شخصی نیست تا بتوان از آن چشمپوشی کرد.3-در معاذیر قانونی، مجازاتهای اصلی نسبت به شخص مرتکب اعمال نمیشود،ولی ممکن است به مجازاتهای تبعی یا تکمیلی محکوم شود.اما در خصوص فرد دارندهء مصونیت،در صورتی که از مصونیت تشریفاتی برخوردار باشد،تعقیب متهم منوط به انجام تشریفات خاص است و در صورت بهرهمندی از مصونیت ماهوی کیفری،اصولا تعقیبی صورت نمیگیرد تا بتوان مجازاتهای اصلی و تبعی و تکمیلی را نسبت به او عمال کرد(حبیبزاده،موسوی مجاب،38،1384).
در مباحث آیین دادرسی کیفری و حقوق کیفری شکلی،مصونیتهای قانونی و از جمله مصونیت قضایی دادرسان و وکلا،در عداد موانع موقتی تعقیب دعوای عمومی برشمرده میشوند.بدیهی است در این خصوص،معافیت کلّی دادرسان و وکلا از مسؤولیت کیفری مطرح نیست؛بلکه نظاممندی جریان ناظر بر نحوهء رسیدگی به اتهامات مربوط به اشخاص یاد شده موردنظر است.
4.مبانی نظری مصونیت قضایی دادرسان
اصل مصونیت قضایی،همچون سایر تأسیسات حقوقی،دارای مبنای نظری است و در جهت تبیین آن دیدههای مختلفی مطرح گردیده است که به رغم تفاوت در تبیین فلسفی آن، دارای هدف مشترک و مشابهی در زمینهء توجیه این تأسیس هستند.
4-1.نظریهء مصلحت و ضرورت انجام وظیفه
از بعد نظری،مصونیتهای قانونی و به ویژه مصونیت قضایی دادرسان،برمبنای نظریهء مصلحت تمشیت امور و ضرورت انجام و اجرای وظیفهء خطیر قضایی توجیه میشوند.بر این اساس،در تمامی کشورهای پذیرندهء اصل مصونیت قضایی،این واقعیت پذیرفته شده است که ملاحظات اجتماعی و مصالح حقوقی مبین ضرورت بهرهمندی دادرسان از تواناییهایی اضافی و تضمینهای اساسی است.یعنی ضرورت اعطای مصونیت و امتیاز ویژه،به اعتبار ماهیت وظایف و عملکرد دادرسان،امری اجتنابناپذیر است.دادرسان،با توجه به ماهیت وظیفه و رسالت خطیر خود،در صورت فقدان مصونیت،همواره در معرض شدیدترین تعرضات و تضییقات سیاسی،اجتماعی،قضایی و غیره قرار میگیرند.لذا ضروری است که ایفای مطلوب وظایف آنها به دور از هرگونه ارعاب و تهدیدی انجام پذیرد.بر همین اساس«نظریهء حسن خدمت» (Good service theory) معتقد است انجام و ایفای مطلوب وظایف قضایی جز در پناه برخورداری از تضمینات کافی و فراغ بال از هرگونه تهدید،اعمال نفوذ و مانع جدی میسّر نیست(حبیبزاده،موسوی مجاب،43،1384-40).در نامه امام علی(ع)به مالک اشتر-راجع به شرایط قاضی-در همین باب آمده است:«و أعطه من المنزله لدیک ما لا یطمع فیه غیره من خاصّتک، لیأمن بذلک اغتیال(اغتیاب)الرّجال له عندک»؛از نظر مقام و منزلت آنقدر او را گرامی بدار که نزدیکان تو به نفوذ در او طمع نکنند تا از توطئهء آنان در نزد تو در امان باشد (دمشقی،57،1379).مصونیت قضایی که امروزه در نظامهای حقوقی پذیرفته شده،نیز به جهت جایگاه و موقعیت ویژهء دادرسان و به منظور حراست از شأن و اقتدار مقام قضاست و این امتیاز به لحاظ عقلی و رعایت مصلحت جامعه لازم است.
4-2.تضمین استقلال قاضی
استقلال قاضی به آن معنا است که او در چنان موقعیتی باشد که اگر به وی گفته شد چگونه عمل کند و نکرد،نه گوینده و نه هیچ مقام دیگری نتواند تغییری در وضعیت شغلی او ایجاد کند.استقلال قاضی درصدور حکم و اتخاذ هرگونه تصمیم عادلانه و مبتنی بر واقعیت موجود در پرونده،مستلزم آن است که هیچ مقامی،حق تغییر و برکناری او را نداشته باشد.این همان موقعیتی است که از آن به اصل تغییرناپذیری قاضی (Immovability of judge) یاد میشود؛ بهطوریکه حتی مخالفان جدایی قوهء قضاییه از دو قوهء دیگر و حتی کسانی که قضاوت را نوعی عمل اجرایی میدانند،به آن معتقدند.به موجب اصل مذکور تغییر محل خدمت و تغییر شغل دادرسان،بدون رضایت آنها و نیز برکناری آنها از شغل قضا غیر ممکن است؛مگر در مواردی که قاضی مرتکب تخلفی شده باشد که مجازات آن انفصال موقت یا دائم از شغل قضایی باشد،آن هم پس از محاکمه و ثبوت جرم.رعایت اصل تغییرناپذیری دادرسان،شرط استقلال قوهء قضاییه است و تنها همین اصل است که وضعیت دادرسان را از دیگر کارمندان دولت متمایز میسازد.طبق تعریف یک حقوقدان انگلیسی:«استقلال دادرسان بدان معناست که آنها تا زمان عدم غفلت به کار خودشان ادامه دهند و حتی مقام سلطنت هم نتواند ایشان را بر کنار کند»(خسروی،6،1387).عنصر استقلال در اصل تفکیک قوا،از عناصر مهم و مورد توجهی است که اندیشمندان در تعاریف و بیانات خود با عبارات مختلف بر آن تأکید کردهاند.مقصود نویسندگان از طرح عباراتی مانند:«هیچیک از سه قوه در کار یکدیگر دخالت نکنند»،«هیچ یک از قوا وظیفهء قوهء دیگر را انجام ندهد»و یا«هیچ فردی جز در یکی از قوا به کار نپردازد»، حفظ استقلال قواست.البته در جهان امروز نظریه تفکیک قوا ارزش واقعی و عملی خود را از دست داده است؛زیرا در عمل،تقریبا در همه کشورها آمیختگی و تداخل میان قوا رایج شده است.باید توجه داشت که منظور طرفداران اصل تفکیک قوا،تفکیک مطلق و انفصال کامل آنها نیست،بلکه مراد آنها تفکیک نسبی است که با نوعی هماهنگی و ارتباط و همکاری همراه خواهد بود؛و الا تفکیک قوا به پراکندگی و جدایی مطلق قوا و هرجومرج جامعه کشیده میشود.طبق اصل 157 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(1358)ارتباط میان قوا به وسیله رئیس جمهور برقرار میگردید،ولی پس از بازنگری قانون اساسی(1368):«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوهء مقننه،قوهء مجریه و قوهء قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت طبق اصول آیندهء این قانون اعمال میگردند،این قوا مستقل از یکدیگرند». برخی از حقوقدانان معتقدند،در قانون اساسی فعلی ما،نه تنها جایی برای نظارت یا نوعی ارتباط مستقیم رئیس جمهور بر قوهء قضاییه وجود ندارد،بلکه در همهجا،قوهء قضاییه به نحوی ناظر بر نهاد ریاست جمهوری است(آقایی،678،1378).هرچند براساس اصل 156 ق.ا. قوهء قضاییه،قوهای مستقل است و دو قوهء دیگر دخالت کمتری در قوهء قضاییه دارند و انتخاب وزیر دادگستری هم از مجرای قوهء قضاییه انجام میپذیرد،لیکن نظارت رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی(اصل 113 ق.ا.)باقی مانده است و مقام رهبری هم از طریق انتخاب رئیس قوهء قضاییه)بر قوهء قضاییه احاطه دارد.هرچند به دلیل انتخاب مستقیم رئیس قوهء قضاییه مستقیما توسط مقام رهبری،این قوه اقتدار و نفوذ زیادی بر سایر قوا دارد،اما لوایح قضایی که تسط قوه قضاییه تهیه میشود و نیز لایحه بودجهء سالانه کل کشور توسط دولت به تصویب میرسد و بهطور کلی براساس اصل 126 ق.ا.امور مالی و استخدامی از وظایق قوه اجرائیه است. بعضی اقدامات قوهء مقننه نیز بر قوه قضائیه بیاثر نیست؛بهطوریکه وظیفهء قوهء قضاییه در اعمال صلاحیت خود اصولا مستلزم اجرای قوانین مدون قوهء مقننه است؛و رسیدگی به شکایات مردم از قوهء قضاییه طبق اصل 90 ق.ا.،نیز بر عهدهء قوهء مقننه استو مجلس موظف است در صورت شکایت مردم از قوهء قضاییه از آنها پاسخ کافی بخواهد(مدنی،185،1374).به علاوه به موجب بند اول اصل 60 ق.ا.وزیر دادگستری مسؤول تمام روابط قوهء قضاییه با مجریه و مقننه است.لذا این که گفته شود قوهء قضاییه مستقل است و پاسخگوی نظارت مندرج در اصل 113 و نیز اصل 90 قانون اساسی نیست؛صحیح نیست.رابطهء قوا در جمهوری اسلامی ایران تعامل است نه استقلال مطلق.
4-3.امر قانون و ضرورت حفظ حقوق عمومی
به موجب اصل 167 ق.ا.:«قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانهء سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».همچنین ماده 3 ق.آ.د.م مصوب 1379،صراحتا به تکلیف قاضی مبنی بر رسیدگی و صدور حکم اشاره کرده است و تخلف قاضی از این حکم را مستلزم مجازات دانسته است.بنابراین با توجه به اینکه قاضی ملزم به رسیدگی به دعاوی و حل و فصل آنها و حفظ حقوق عمومی است،عقلا و منطقا نمیتوان وی را به خاطر انجام وظایف قانونیاش مورد تعقیب قرار داد،هرچند دچار خطا و اشتباه گردد؛مگر آنکه سوء نیت وی محرز شود و یا مرتکب تخلف قضایی گردد.از طرفی ضرورت ارائه خدمات عمومی ایجاب مینماید برای جلوگیری از گریزان شدن مأموران خدمات عمومی از تصدی این مشاغل،برای آنها یک سری تأمینات شغلی در نظر گرفته شود؛مثلا تمام مأمورین دولتی طبق ماده 11 ق.مسوولیت مدنی در قبال جبران خسارت دارای مصونیت هستند.حال که تمام مأموران خدمات عمومی که دارای موقعیت حساسی مثل قاضی نیستند،به جهت ایفای وظایف خود در راستای اجرای امر قانون و امر آمر قانونی،مصون از جبران خسارت هستند،چگونه میتوان قاضی را که در صورت عدم تبعیت از حکم قانون،مستنکف از احقاق حق محسوب و مورد مجازات واقع میشود،به جهت آثار ناشی از خدمت،مورد مؤاخذه قرار داد؟به نظر میرسد مصونیت قضات که ضامن استقلال قضایی و رعایت حقوق اصحاب دعوا است،از اولویت بیشتری برخوردار است.
4-4.جایگاه و مسؤولیت خطیر قاضی
موقعیت خطیر و رسالت سنگین قوهء قضاییه به سه دلیل،اعطای استقلال و مصونیت به قاضی را ایجاب میکند.نخست لزوم ارعاب متجاوزین و متخلفین و ایجاد اطمینان و تضمین امنیت و آزادی افراد ملت و بهطور خلاصه ایجاد«امنیت و عدالت اجتماعی».دوم شخصیت اجتماعی قاضی.سوم حساسیتهای شغل قضا و در خطر بودن دادرسان؛اعم از خطرات معنوی،اخلاقی،مادی و اجتماعی.
4-5.فقدان سوء نیت مجرمانه
برای تحقق جرم،احراز عمد مرتکب ضروریست.اما با توجه به اصول بنیادین و معتبر برائت،اباحه و عدم،اصل بر عدم قصد مجرمانه و سوء نیت افراد در ارتکاب اعمال است؛ مگر خلافش اثبات شود.با توجه به موقعیت ویژه قضات و لزوم توجه بیشتر به اصول فوق الذکر در مورد ایشان،چنانچه تصمیم قاضی منجر به ورود ضرر و زیان به اصحاب دعوی گردد،نمیتوانیم مسؤولیتی اعم از مدنی1یا کیفری برای او تصور کنیم(جلیلوند،1373،246). چنانچه سوء نیت قاضی به اثبات برسد،دیگر نمیتواند به مصونیت استناد کند.در برخی از نظامهای حقوقی نوعی مصونیت مطلق برای قضات قائلند؛بهنحوی که در صورت احراز سوء نیت نیز از هرگونه مسئولیتی مبراست.مثلا در حقوق آمریکا چنانچه قاضی در حیطهء صلاحیتهای خویش نسبت به پروندهای اقدام قضائی انجام دهد،حتی در صورت داشتن سوء نیت دارای مصونیت است؛ولی در خصوص انجام اعمالی که جنبه اداری دارد،دارای مصونیت مقید است.یعنی در صورت احراز سوء نیت مسؤول اعمال خویش هست و فقط در مورد ارتکاب تخلفات مهم قضائی مانند رشوه،اختلاس و جنحهها و جنایات مهم حتی در صورت فقدان سوء نیت،دارای مسؤلیت کیفری است و مورد استیضاح قرار میگیرد (جلیلوند،1373،246).
5. مبانی نظری مصونیت قضایی وکلای دادگستری
مصونیت قضایی وکلای دادگستری نیز همچون مصونیت قضایی دادرسان،دارای مبانی نظری است که به تشریح برخی از آنها میپردازیم.
5-1.نظریه مصلحت و ضرورت انجام وظیفه
همانطورکه در باب مبانی مصونیت قضایی دادرسان،اهمیت شغلی آنان مبنای اساسی اعطای مصونیت شمرده شده است؛در خصوص وکلای دادگستری نیز با توجه به اهمیت و حساسیتهای شغل آنان همین مبنا مورد تاکید قرار گرفته است.در اهمیت شغل وکالت یادآوری این نکته کافی است که وکلای دادگستری کاری را انجام میدهند که موکل،خود نمیتواند انجام دهد؛زیرا اگر موکل قادر به حفظ حقوق خود میبود،هزینهء انتخاب وکیل را بر خود تحمیل نمیکرد.نیابت وکیل دادگستری از طرف موکل برای حضور در مراجع دادگستری ظاهرا عقد وکالت است،ولی در واقع،عقد حمایت است.موکل با انعقاد این عقد در حمایت وکیل دادگستری قرار میگیرد و به وی تکیه میکند،اگر این پایگاه را از موکل بگیرند و پایههای آن را سست کنند و وکیل دادگستری در موضع دفاع مستقل نباشد و دربارهء سرنوشت خود دچار نگرانی و تشویش باشد،وکیل و موکل هر دو باهم سقوط میکنند (طیرانیان،91،1382-89).
5-2.اهمیت شغل وکالت و رسالت اجتماعی وکیل در تأمین حق دفاع و دادخواهی
حق دفاع،از جمله حقوق فطری است و اجرای کامل عدالت در هر مخاصمهای در گرو امکان استفادهء طرفین دعوا از امکانات دفاعی برابر است.وکالت ابزاری است در جهت تحقق این هدف و تأمین یک دادرسی عادلانه که نهایتا به ارضای میل عدالتخواهی بشر منجر گردیده است.شاید این شعار که:«فرشتهء عدالت با دو بال وکالت و قضاوت قادر به پرواز است»،رساترین تعبیر از ارتباط تنگاتنگ وکالت با تأمین عدالت در جامعه باشد.به همین دلیل وکالت در دعاوی،سابقهای به قدمت پیدایش نهاد دادرسی حتی در ابتداییترین شکل آن،در جوامع بشری دارد.وکلا نیز همانند قضات دارای شخصیت و موقعیت اجتماعی ویژه هستند. تمایل دادرسان دادگستری به انتخاب شغل وکالت،پس از بازنشستگی و اخیرا رزرو وکالت برای آنان توسط مرکز امور مشاورین قوه قضائیه،حتی در زمان اشتغال به حرفه قضاوت،موید برابرس شخصیت و موقعیت اجتماعی آنان است.شایان توجه آنکه نیمی از امضاکنندگان اعلامیهء استقلال آمریکا از وکلای دادگستری بودهاند.گاندی و جواهر لعل نهرو که شبه قاره هند را پس از قرنها از یوغ استعمار انگلستان نجات دادند،هر دو حقوقدان و وکیل بودهاند. (قهرمانی،66،1377).
در فقه امامیه نیز به صورت پراکنده احکامی در خصوص وکالت دیده میشود؛از باب نمونه در شرح لمعه در باب وکالت تحت عنوان«وکیل در منازعات»آمده است:«...و یستحب الذی المروآت،التوکیل فی المنازعات...».از جمعبندی احکام مربوط به وکالت در منازعه که فقهای امامیه در این باب متذکر گردیدهاند،به وضوح مباح بودن توکیل در منازعه را میتوان استنباط کرد(مشهور حسن 37،1987).با توجه به اصول بنیادین و خدشهناپذیر مندرج در قانون اساسی و اسناد بین المللی درمییابیم حق آزادی،دادخواهی و دفاع در طی رسیدگی،از اصول انکارناپذیر مورد پذیرش عقلای عالم است.با توجه به اصل برائت که در همه نظامهای حقوقی مورد قبول قرار گرفته است،داشتن حق دفاع و حق آزادی و برخورداری از دادرسی منصفانه (Fair trial) ،امری ضروری است و از آنجا که هیچ عقل سلیمی طرفین دعوا را به جهت دفاع،حتی اگر منجر به توهین و افترا به طرف مقابل گردد،تا قبل از اثبات وجود سوء نیت محرمانه،قابل سرزنش نمیداند،لذا وکیل طرفین دعوا که در واقع به وکالت از آنان مسؤولیت سنگین دادخواهی و دفاع را به عهده دارد و در این راه مکلف به استفاده از تمامی فرصتها و روشهای متعارفل است،فاقد سوء نیت است،در صورت ایراد توهین و افترا قابل تعقیب نیست.از سوی دیگر،با توجه به جایگاه خاص تاریخی وکالت و رسالت ویژهء وکیل در حل و فصل دعاوی و کمک به دادرسان در اجرای عدالت،اهمیت این حرفه خصوصا با توجه به نقشی بنیادینی که در حمایت از حقوق اساسی متهمان دارد،مقتضی است که در راستای حفاظت از وکیل و در نهایت تأمین حقوق افراد ملت،تدابیر تأمینی اندیشیده شود؛لذا در اکثر نظامهای حقوقی جهان،استقلال،آزادی و مصونیت کیفری و حتی مصونیت مدنی وکیل دادگستری مورد پذیرش قرار گرفته است(تفضلی،1374،29-21).به علاوه ویژگیهای دیگر این شغل از جمله خطیر بودن آن از یک سو و تضمین آزادی دفاع وکیل در مقابل اشخاص ثالث از سوی دیگر،مقتضی استقلال او از تمامی صاحبان قدرت و نهادهای حکومتی است و این استقلال جز با اعطای مصونیت قضایی تضمین نمیشود.
5-3.نقش وکیل در اجرای عدالت و حفظ حقوق عمومی
وکیل دادگستری از چند جهت در اجرای عدالت نقش مؤثر و فعال دارد؛نخست،وکیل دادگستری اصولا دعوای ناصواب طرح نخواهد کرد و تا زمانی که حقانیت موکل و امکان پیشرفت کار را حس نکند،وکالت کسی را نمیپذیرد.دوم،قسمتی از مشکلات دادگاهها مربوط به مقررات احضار و ابلاغ است که با دخالت وکیل،به علت مشخص بودن نشانی او، مرتفع میشود.سوم،ازدحام مردم در دادگاهها ناشی از مراجعهء مستقیم اصحاب دعوا به دادگستری است که به دلیل عدم اطلاع از قانون،ناگزیرند چندین بار به دادگستری رجوع کنند؛در صورتی که با دخالت وکیل مراجعه و حضور طرفین دعوا در دادگستری،کمتر لازم میآید.چهارم،وکیل با بررسی موضوع دعوا و قوانین مرتبط در اخذ تصمیم مناسب بهطور غیر مستقیم به قاضی پرونده یاری میرساند.
نقش بنیادین حضور وکیل مداف در دادگستری مورد توجه و اعتراف تمامی نظامهای حقوقی قرار گرفته است،بهطوریکه در قوانین اکثر کشورها حضور وکیل مدافع در جلسات دادرسی ضروری دانسته شده است.در حقوق ایران نیز طبق اصل 35 ق.ا،طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.تبصرهء 2 ماده واحدهء مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 11/7/1370،مقرر میدارد:«هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور محکمهای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید،حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه 3 و برای بار دوم موجب انفصال از شغل قضایی است».
بنابراین با توجه به ضرورت حضور وکیل در عرصهء دفاع و دادخواهی باید اذعان داشت،هنگامی تعیین وکیل موجب آرامش خاطر موکل و احقاق حقوق وی خواهد شد که علاوه بر آنکه مستقل از قوای حکومتی باشد و در برابر آنها از آزادی و استقلال برخوردار باشد،از حمایتهای شغلی نیز بهرهمند باشد.وکیل ممکن است اصحاب قدرت،از جمله خود قاضی را به پای میز محاکمه بکشاند؛پس برای تضمین حسن انجام وظایف شغلی،آزادی و مصونیت او ضروری است.در این مورد بند 7 مصوبه 1962 کنگره ریودوژانیرو تصریح کرده است:«...سازمانهای وکالتی باید کاملا آزاد و مستقل و از هرگونه دخالت یا نظارت قوه مجریه برکنار باشند..».این شرط که مورد توجه عقلای جهان قرار گرفته،اقتضا دارد که قوه قضائیه در امر اعطای پروانه وکالت به افراد دخال نداشته باشد و این موضوع را با حفظ استقلال نهاد وکالت به جامعه مدنی بسپارد.
5-4.فقدان سوء نیت
دلیل اصلی اعطای مصونیت به نمایندگان پارلمان،وکالت آنان از افراد ملت است و منصب آنان با منصب وکالت قابل مقایسه است و حتی در گذشته به همین اعتبار از نمایندگان با عنوان «وکیل»یاد میشد(اصول 30 و 32 متمم قانون اساسی مشروطه).بنابراین،مبانی و نظریههای مطرح در خصوص مصونیتهای گفتاری نمایندگان،قابل تسری به وکلاست.همانطورکه حقوقدانان در مورد نمایندگان مجلس استدلال میکنند که نی آنها در اظهارنظر متضمن توهین،افترا،نشر اکاذیب،صرفا خیرخواهانه و مشمول«اصل حسن نیت»؛در خصوص وکلای دادگستری نیز با توجه به وظیفه آنها در دفاع از حقوق موکلین و نیت آنها که صرفا دفاع و دادخواهی است،اصل مذکور جاری است.این مساله به معنای جرم نبودن این اعمال از سوی نماینده یا وکیل نیست،بلکه بدان معناست که با توجه به عدم قصد اهانت و افترا،جرائم مذکور نسبت به وکلای مردم اعم از نمایندگان پارلمان و وکلای دادگستری،فاقد وصف مجرمانه است(حبیبزاده،موسوی مجاب،75،1384-73).
6.دلایل مخالفان مصونیت قضایی
مصونیتهای قانونی(اعم از مصونیت دیپلماتیک،مصونیت پارلمانی و به ویژه مصونیت قضایی)به دلیل طرح دیدگاههای مخالف،در نظامهای حقوقی با چالش نظری روبهرو گردیدهاند؛تأثیر این دیدگاهها به گونهای است که گسترهء مصونیتهای قانونی را همواره تحدید و یا تهدید کردهاند.ارائه دلایل مستند و پاسخگویی مستدل در قبال دیدگاههای مزبور، سبب خواهد شد که از میزان دامنهء تضییقات کاسته شود.در اینجا به طرح برخی دلایل مخالفان میپردازیم.
6-1.مغایرت مصونیت قضایی با شریعت اسلام
مهمترین چالش مصونیت،ادعای مخالفت آن با شرع است؛به نظر بعضی از فقها،مصونیت ریشهء اسلامی ندارد.از نظر آنها پیغمبر اسلام که مشرّع و پیامآور است،مصونیت ندارد،چطور میشود که نمایندگان در مجلس مصونیت داشته باشند؟در هیچیک از متون دینی مصونیت برای کسی دیده نشده است و این مورد از مستحدثات غربزدگی است.استدلال مذکور از این جهت قابل انتقاد است که به برداشتی سطحی و محدود از شریعت اکتفا کرده است.این مسأله از نوع نگرش به فقه ناشی میشود.اصولا در فقه،مجتهدین خود را فارغ از ورود به بحث غایات احکام شرعیه میدانند؛انکار یا نفی مسایل مستحدثهای همچون مصونیت قضایی که از ضروریات عصر کنونی است،ریشه در این واقعیت دارد که فقها و مجتهدان به جای تفقه در اهداف دین،همواره به تفقه در احکام دین پرداختهاند؛غافل از آنکه در پرتو شناخت اهداف میتوان به حل مسائل دست یافت و ثابت دین را بر متغیر زمان منطبق نمود.این استدلال با توجه به کلیّت و محدودیت احکام دین و فاصلهء آنها با نیازمندیهای زمان،منطقی به نظر نمیرسد؛در غیر این صورت،اندیشه«تحلیل»و«تحریم»ابدی احکام اسلام و لا یتغیر بودن آنها همچنان تداوم خواهد یافت(حبیبزاده،موسوی مجاب،100،1384-96).البته نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی هر دو قسم مصونیت،اعم از تعرضناپذیری و عدم مسؤولیت را برای خود در نظر گرفته بودند که برخلاف قاعده حتی شامل جرایم مشهود نیز میگردید.این مصونیت نه تنها نمایندگان فوق،بلکه کارشناسانی که برای تبادل نظر از آنان دعوت به عمل میآمد را دربرمیگرفت.همانطورکه موافقان مصونیت در مجلس خبرگان نیز استدلال کردهاند،«نبودن امری در شرع به معنای مخالفت با آن نیست.ما به مقتضای مصلحت قانون وضع میکنیم.مثلا آییننامه ترافیک که بنا به مصلحت وضع گردیده است و سابقهای در شرع ندارد».مصونیت قضایی فاقد مبنای فقهی نیست و دلایلی از جمله اصل«لزوم تظلم و دادخواهی»،اصل«ترجیح مصلحت اهم-اداره شوون جامعه-بر مصلحت مهم-حفظ حیثیت افراد-ملازمهء عقلی ایفای وظایف شغلی دادرسان و وکلا با ارتکاب برخی اعمال که با مخالفتهای شرعی و قانونی همراهند قابل استناد است(همان،99).
6-2.مغایرت مصونیت قضایی با حاکمیت اصل تساوی افراد در برابر قانون
اساسیترین دلیل مخالفان مصونی مطلق گفتاری،حاکمیت اصل تساوی اشخاص در برابر قانون است.این مخالفان به اصل 20 ق.ا.که مقرر میدارد:«همهء افراد ملت،اعم زن و مرد،یکسان در حمایت قانون قرار دارند»و همچنین اصل تساوی مجازاتها که مقتضی اعمال کیفر مشابه و مساوی در مورد مجرمین جرایم مشابه است،استناد میکنند.البته مخالفان مصونیت وکلا علاوه بر استناد به اصل تساوی افراد،به عدم تصریح قانون اساسی به این مصونیت نیز اشاره مینمایند؛از جمله میگویند:«به موجب قانون اساسی تمام آحاد مردم از حقوق یکسان برخوردار و در برابر قانون مساوی هستند؛مصونیت به وضعی ویژه اطلاق میگردد که دارندهء آن از تعرض مخصوص معاف و محفوظ خواهد بود.چنین وضعیتی استثنایی و مخالف اصل است که نیاز به تصریح قانون دارد.محل پیشبینی مصونیت قانون اساسی است،مانند مصونیت پارلمانی و مصونیت قضایی؛حال آنکه در قانون اساسی نصی دال بر مصونیت وکلای دادگستری دیده نمیشود.مواد 87 و 89 آییننامهء لایحهء قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری،به صراحت امکان تعقیب کیفری وکلا را به اتهام ارتکاب جرم بیان نموده است...و تبصرهء 3 ماده واحدهء مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام منصرف از موضوع مصونیت وکلاست و استناد به آن موجه نیست؛زیرا قبول چنین تلقی،ملازمه با مغایرت مصوبهء مزبور با قانون اساسی دارد و دیگر آنکه مصونیت از(جنس)احترام و تأمین مندرج در تبصره یاد شده نیست.هدف مجمع تشخیص مصلحت نظام از تصویب این تبصره،رعایت حرمت وکلا و حفظ امنیت جسمی و آرامش روحی آنان هنگام دفاع بوده است.
بنابراین چنانچه وکیلی در هر شرایط و موقعیت و موضعی مرتکب بزهی گردد،قابل تعقیب و پیگرد قانونی توسط مراجع قضایی کشور خواهد بود(روزنامه ایران،1381،ش 2389).این دیدگاه از چند جهت قابل نقد و بررسی اس:1-با توجه به دلایل لزوم اعطای مصونیت به وکلا و دادرسان دادگستری و همچنین مبانی نظری اعطای مصونیتهای قضایی بهطور کلی،اعطای مصونیت به دادرسان و وکلای دادگستری،نه تنها برخلاف اصل تساوی افراد جامعه در برابر قانون نیست،بلکه به دلیل موقعیت حساس شغلی وکلا و ضرورت حفظ حقوق دفاعی و حق دادخواهی افراد ملت،عین اجرای عدالت و حفظ حقوق افراد ملت است و ضرورت شغلی مستلزم اعطای چنین امتیازی به ایشان است؛همچنانکه در خصوص نمایندگان پارلمان و مقامات دیپلماتیک،واگذاری چنین امتیازی بنا به ضرورت شغلی و مصالح اجتماعی اجتناب ناپذیر است.2-طرفداران اصل تساوی اشخاص،بر برابری مطلق تأکید دارند؛درحالیکه برابری،همسانی و همتایی در یک نظام ارزشی تحت شرایط و مقتضیات ویژه،وصف نسبی و متغیر مییابد.در قرآن کریم در عین حال که در آیات متعدد بر تساوی افراد تأکید گردیده،در آیاتی بر تفوق گروهی بر گروه دیگر تصریح شده است.از جمله در تبیین نابرابری اهل خرد و جاهلان آمده است:
«...هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون...» ؛آیا دانایان با نادانان یکسانند؟این استفهام انکاری نشانگر آن است که تفاوت میان جاهل و عالم چنان بدیهی است که باید به عنوان نماد نابرابری بر آن تکیه کرد.3-اصل برابری ناظر بر اشخاص حقیقی است نه مناصب؛مناصب معرض نابرابراند؛زیرا اعطای مصونیت قضایی با توجه به شخصیت حقیقی دارنده آن نیست،بلکه به دلیل حفظ نظم و حقوق عمومی است و توجهی به شخص دارندهء آن ندارد.در خصوص استناد ایشان به عدم تصریح قانون اساسی به مصونیت وکلا،باید گفت،اولا؛در اکثر کشورها مصونیت قضایی در قانون اساسی آنان آورده نشده است.ثانیا؛ سکوت قانونگذار به معنای نفی ضرورت رعایت موقعیتهای حساس دادرسان و وکلا نیست. چنانچه در مورد مسألهای قانون اساسی سکوت کرده باشد و در قانون عادی در آن خصوص حکمی آمده باشد،نمیتوان گفت قانون عادی مغایر قانون اساسی است،سکوت به معنی مغایرت نیست.برعکس قانون عادی خلأ قانونی را در سکوت قانون اساسی،پر کرده است. 4-در خصوص حفظ احترام وکلای دادگستری و مصونیت شغلی آنها،مواد 17 و 20 لایحهء قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری صراحت دارند.چنانچه فرض کنیم منظور واضعین تبصرهء 3 ماده واحدهء مورد بحث،تنها حفظ احترام وکلا در هنگام دفاع بوده است،مستلزم آن است که اولا معتقد باشیم مقنن اقدام به کاری عبث کرده است،زیرا با وجود مادهء 20 لایحهء فوق الذکر،دیگر نیازی به تأکید بیشتر نیست1.تبصرهء مورد بحث صراحتا اظهار داشته که وکلا از تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردارند،لذا با توجه به تأمینات دادرسان،اعم از حمایتهای شغلی و مصونیتهای کیفری،مشخص میگردد که منظور واضعین تبصره 3 نمیتواند صرفا رعایت احترام وکلا در جهت حفظ آرامش آنان در خلال دفاع باشد.به علاوه تمام افراد ملت طبق اصل 22 ق.ا.مصون از تعرض به جان و مال و حیثیت و...هستند؛لذا تأکید بیشتر بر حفظ امنیت جسمی و روحی وکلا در هنگام دفاع نیاز به تصریح ندارد.ثانیا چنانچه قائل به قابلیت تعقیب وکیل دادگستری به دلیل ارتکاب جرم در هر شرایط و موقعیتی باشیم،حتی حفظ آرامش وکیل در حین دفاع که تعبیر مخالفان از مفهوم تبصرهء مورد بحث است نیز تأمین نخواهد شد.چه بسا وکیلی در جلسهء دادگاه بنابر ضرورت دفاع،مرتکب توهین به شخص ثالث یا حتی صاحب منصبان دولتی گردد،با چنین اعتقادی به راحتی میتوان مانع ادامهء دفاع وکیل شد و وی را مورد تعقیب قرارداد و موکل را از حق قانونی خویش که آزادی دفاع و آزادی بیان در جلسه دادگاه است محروم کرد.5-فلسفه تصویب مادهء 87 آییننامهء لایحهء قانونی استقلال وکلا،تنها حمایت از آزادی و استقلال وکیل در دفاع از موکل در برابر فسادهای آشکار و پنهان قضایی است؛زیرا مادهء 87 و همچنین مواد 13 و 14 لایحهء فوق الذکر رسیدگی به تخلفات وکلا و کارگشایان دادگستری را در صلاحیت دادگاه انتظامی وکلا دانستهاند که نمایانگر نوعی مصونیت شغلی برای وکلاست.قابل تعقیب بودن وکلا منافاتی با تعیین آیین دادرسی ویژه در راستای توجه به حساسیتهای شغلی ایشان ندار، چنانچه طبق مادهء 17 آییننامهء لایحهء قانون استقلال وکلا،دادگاههای دادگستری حق تعلیق یا ممنوع ساختن وکیل از حرفه وکالت را ندارند و این کار به عهده دادگاه انتظامی وکلاست2.لذا ضرورت حفظ حقوق افراد ملت و توجه به صراحت تبصرهء 3 ماده واحدهء مذکور و مواد 17 و 20 و 87 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تردیدی در لزوم تامین مصونیت وکلای دادگستری باقی نمیگذارد.البته از آنجا که اعطای قدرت مطلق،زمینه سوء استفاده را فراهم میآورد،لازم است قائل به شرایط و محدودیتهایی باشیم؛مثلا،وکلا به خاطر اعمال مجرمانهای که به سبب دفاع یا حین دفاع مرتکب میگردند قابل تعقیب باشند،و لیکن مانند برخی نظامیان،احضار آنان از طریق کانون وکلای مربوطه انجام گردد و یا آنکه قبل از شروع تعقیب کیفری وکیل متهم،تعلیق وی از دادگاه انتظامی وکلا درخواست شود.
6-3.مغایرت مصونیت قضایی با نظم عمومی و امکان تظلم در مراجع دادگستری
براساس این استدلال،مصونیت مطلق قضایی با وظیفهای که به موجب اصل 156 ق.ا. در زمینهء رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات،تعدیات،شکایات و رفع خصومات بر عهدهء قوه قضاییه نهاده شده است،منافات دارد و فرض مصونیت مطلق برای دارندگان مشاغل حساس،امکان تظلم و شکایات در مراجع رسمی دادگستری(اصل 159 ق.ا.)منتفی است. چنین استدلالی واقعبینانه نیست و بدون توجه به وظایف دارندگان مصونیت،اعم از نمایندگان،دادرسان و وکلا است.اگر وکیلی بنابر وظیفه،شکواییهای را مطرح کند و یا سخنانی در جلسه دادرسی بر زبان آورد که مخاطبش آن را افترا یا توهین تلقی نماید و پیگرد وکیل را از مرجع قضایی خواستار شود،در این صورت انجام وظایف شغلی به سبب ترس از تعقیب ممکن نیست.از سوی دیگر،گفتار افرادی مثل وکلا و نمایندگان چه بسا منطبق بر واقعیت باشد و از مصادیق افترا نباشد.به علاوه از نظر شارع مقدس،تردیدی در جواز تظلم و دادخواهی نیست و از نظر گروهی از فقها این موارد،از مستثنیات غیبت دانسته شدهاند؛ایشان بر این قول خود به ادلهای استناد کردهاند که از جمله آنها آیهء شریفه «لا یحب اللّه الجهر بالسوء من القول الا من ظلم» است.یعنی خداوند دوست نمیدارد که سخن زشت،آشکار شود،مگر از مظلوم.روشن است که آشکار شدن سخن زشت،عنوان عامی است که بر توهین،ذکر عیوب و غیره قابل تعمیم است.بدیهی است که استثنای یاد شده شامل مظلوم و هرکس که نماینده و وکیل وی باشد میگردد و فقط مختص به شخص مظلوم نیست؛(ابراهیمی 13،1380-12).به رغم این توجیه،راهکارهایی برای تضمین و تأمین نظم عمومی و حیثیت خصوصی افراد وجود دارد؛به گونهای که از یک سو دادرسان و وکلا ملتزم و متعهد به حفظ حیثیت طرفین دعوا و رعایت شؤونات شغلی شوند و در صورت تخلف و عدم رعایت شئون شغلی قابل تعقیب در دادگاه انتظامی قضات یا وکلا باشند و از سوی دیگر،به اشخاصی که مدعی هتک حیثیت یا تحمل خسارت باشند،براساس اصل 171 ق.ا.حق دفاع و مطالبه خسارت داده شود.
7.نتیجهگیری
توجه به مقتضیات زمانی و مکانی و نیز تحولات جامعه بشری و رویکرد و موضع جهانیان نسبت به عملکرد کشور ما،به عنوان حکومتی که داعیهء حفظ حقوق بشر و اعتلای انسان،بر مبنای ضوابط شریعت اسلام را دارد،باعث میگردد که به رعایت حقوق و آزادیهای افراد ملت عنایت بیشتر نشان دهیم.مطالعه تاریخ کشورهای پیشرفتهء جهان،ما را به این نتیجه رهنمون میسازد که پیشرفت یک کشور و تقویت پایههای حکومت آن،جز در سایهء دارا بودن دستگاه قضایی سالم و قوی-که در راستای احقاق حقوق افراد ملت و ایجاد امنیت اجتماعی که فرایند آن توسعهء اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و...است،گام بردارد-میسّر نمیگردد. به نظر میرسد مخالفان اعطای مصونیت قضایی به دادرسان و وکلای دادگستری،به مبانی اعطای مصونیت که عمدهء آنها دکترین«مصلحت و ضرورت انجام وظیفه»است،توجه کافی نداشتهاند.چنانچه به اهمیت و نقش حساس این دو دسته در ایجاد امنیت اجتماعی پی ببرند، در این برههء زمانی که جمهوری اسلامی ایران بهطور مکرر به اتهام نقض حقوق بشر و عدم رعایت حقوق اولیه افراد ملت،از جمله حق دفاع،مورد شماتت و بیمهری قرار گرفته است، توجه و عنایت بیشتر به شناسایی مصونیت برای این دو گروه،نشان خواهند داد.
مصونیت وکلا،در عرف و رویه قضایی کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است و ما به طور مکرر،شاهد نقض قوانین مربوطه هستیم.اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب تبصرهء 3 ماده واحدهء«انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا»به رغم وجود قوانین متعدد در مورد حمایت وکلا از توهین و رعایت استقلال شغلی آنان و حتی رعایت تشریفات تعلیق وکیل در صورت تخلف(مواد 15 و 17 و 20 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری) نشاندهنده لزوم شناسایی و توجه بیشتر،به مصونیت دفاع است و افرادی که معتقدند نظر مجمع صرفا بر تأمین احترام ظاهری وکلا در جلسهء دادرسی است،از این واقعیت روی گردان هستند که اولا چنانچه نظر مقنن حفظ احترام ظاهری وکلا بود،این مادهء قانونی،با وجود سابقه قضایی و قوانین موجود در خصوص تأمین احترام وکلا با مخالفت شورای نگهبان مواجه نمیگردید و در همان مجلس شورای اسلامی به تصویب میرسید.ثانیا فرض بر آن است که مقنن کار عبث و تکراری نمیکند،چنانچه منظور مقنن حفظ احترام ظاهری وکلا بود،این مطلب در ماده 17 قانون مذکور تأمین گردیده بود و نیاز به تکرار نبود.البته ایرادهایی بر این اقدام مقنن وارد است؛1-تفاوت نحوه عمل دادرسان و وکلا مقتضی مصونیتهایی با شرایط ویژه و خاص هریک هست.لذا تسرّی مصونیت دادرسان به وکلا قابل توجیه نیست. 2-اختصار و ایهام این جمله مقنن که«وکلا هم از تأمینات شاغلین شغل قضا برخورداند»، باعث گردیده قضات برداشت و تفسیری متفاوت از کلمه تأمینات داشته باشند و حتی برخی معتقد به عدم شناسایی مصونیت،به گونهای که برای دادرسان پیشبینی گردیده است،هستند. لذا برای تأمین استقلال دادرسان و وکلا و حفظ حق دفاع و ایجاد امنیت،پیشنهاد میشود: 1.در خصوص مصونیت وکلا مقرره مستقلی تصویب شود که صراحتا شرایط و نحوه برخورداری و نوع مصونیت و جرایم مشمول مصونیت را مشخص سازد.2.با توجه به اینکه عنوان«مصونیت قضایی»در جهان امروز،معمولا در خصوص مصونیت دادرسان دادگستری، در برابر جبران خسارت متضررین،استعمال میشود،جهت جلوگیری از اشتباه و دسترسی بهتر به منابع تحقیقاتی،در خصوص مصونیت وکلا،از عنوان«مصونیت دفاع»که در حقوق برخی کشورها از جمله فرانسه متداول است،استفاده گردد.3.با توجه به ضرورت اعطای مصونیت به وکلا از یک سو و بیم سوء استفاده از مصونیت مطلق،از سوی دیگر،بهتر است در خصوص وکلا نیز همانند نمایندگان پارلمان قائل به وجود دو نوع مصونیت شویم:اول،مصونیت ماهوی نسبی،به گونهای که جرایم گفتاری وکیل،نظیر نشر اکاذیب،توهین،افترا،اختلال در نظم عمومی،اقدام علیه امنیت و...به سبب دفاع یا حین دفاع،قبل و بعد جلسه دادرسی و حتی خارج دادگاه تا آنجایی که مربوط به دفاع هست را شامل شود و وکیل بهطور دائم مصون از تعقیب باشد.دوم،تسری مصونیت تشریفاتی وکلا در خصوص تخلفات انتظامی به جرایم عمومی آنها،با توجه به مادهء 42 ق.ا.ق.ا.ت.د.و.ا.ق.و تبصرهء 3 مادهء واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 87 آ.ل.ق.ا.ک.و.د.4.حذف مادهء 187 برنامه سوم توسعه اقتصادی...که از یک سو سبب ایجاد دو گانگی و اختلاف در جامعهء وکلا گردیده است و از سوی دیگر استقلال وکلای وابسته به قوه قضاییه را نقض و باعث رویکرد منفی اتحادیه جهانی وکلا نسبت به استقلال وکلای ایران گردیده است.5.احیای ماده 17 قانون استقلال کانون وکلای دادگستری در راستای حمایت بیشتر از وکلایی که در معرض توهین قرار میگیرند و اضافه کردن تبصرهای به این ماده در جهت تبیین شرایط رسیدگی و فوریت رسیدگی به این جرم،بدون رعایت تشریفات دادرسی.6.بازنگری قانون اساسی و حذف قسمت آخر اصل 164 ق.ا.در راستای صیانت از استقلال دادرسان.7.تعیین ضابطهای قانونمند برای نقل و انتقالات دادرسان.8 احیای مقررات اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مشروطه.9.نسخ هرچه سریعتر قانون رسیدگی به صلاحیت دادرسان مصوب 17/2/76 مجلس شورای اسلامی و قانون وظایف و اختیارات رئیس قوهء قضاییه مصوب 10,1387. تشکیل جامعهء دادرسان مستقل و فارغ از عقاید و وابستگیهای سیاسی،با شرکت تمام دادرسان،تا به حفظ منافع صنفی و دسته جمعی دادرسان و تأمین استقلال مادی و معنوی آنان کمک نماید و برای صیانت ارزشهای قضایی بکوشد.
منابع و مأخذ
الف-فارسی
1.صدرزاده افشار،محسن،(1351)،مصونیت قضایی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه،مجلهء کانون وکلای دادگستری،ش(10-11).
2.دهخدا،ع.ا،(1373)،لغتنامهء دهخدا،ج 14،مؤسسهء انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
3.معین،م.،(1362)،فرهنگ معین،ج 3،چ 5،انتشارات امیر کبیر،تهران.
4.آزمایش،علی،نیسمال اول سال تحصیلی 76-75،تقریرات درس حقوق جزای بین الملل،دانشگاه تهران.
5.آشوری،محمد، آیین دادرسی کیفری،ج 2 تهران،سمت.
6.انصاری،مسعود، ،مصونیتهای قانونی،چ 2،تهران،انتشارات اشراقی.
7.جلیلوند،یحیی، مسئولیت مدنی قضات و دولت در حقوق ایران،فرانسه،آمریکا و انگلیس،نشر یلدا.
8.حبیبزاده،محمد جعفر؛ ،موسوی مجاب،سید درید،مصونیت پارلمانی در حقوق کیفری،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،تهران.
9.نهج البلاغه،ترجمهء محمد دشتی، قم،انتشارات مشرقین.
10.انصاری،مسعود، ،استقلال قوهء قضاییه،استقلال قاضی،جامعه سالم،ش 39.
11.آقایی،بهمن، فرهنگ حقوقی بهمن،چ 1،تهران،گنج دانش.
12.مدنی،سید جلال الدین،،حقوق اساسی نهادهای سیاسی،چ 3،تهران،مؤلف.
13.طیرانیان،غلامرضا،،آسیبهای وارده به جامعه وکالت،خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان.
14.کوهندی،ژرژ،ترمه ابو القاسم تفضّلی،،اسرار دفاع،تهران گنج دانش.
15.قهرمانی،نصر اللّه،،مسؤولیت مدنی وکیل دادگستری،چ 1،تهران،گندم.
16.مشهور حسن،محمد سلمان،س،المحامات،از انتشارات دار الفیحا،امان،اردن.
17.روزنامه ایران،بهمنماه،پاسخ دادگستری به ایرادات مطروحه در خصوص احکام صادره علیه تعدادی از وکلا،ش 2389.
18.ابراهیمی،قاسم،،مصونیت پارلمانی در نگاه فقه،فصلنامهء تخصصی«فقه اهل بیت(ع)»،ش 30،س 8،قم.
ب-خارجی
.Campion and pinmer,op.Cit,p.7-29 1
Insuranee Lawyer gets immunity-http://www consumer watch dog.org/insurance/hew/hw 2 000630
.Desport,F.,Le Guennec,F.,Le Noueau Droit Penal,ls+e?d.,Vol.l,No.706,Economica, 3 1994. .Judicial immunity is not absolut-http//www.caught.Net/prose/immunity.Html. 4
http://www.parl.Gc.Ca/infopar/english/16 n2-93-e. .5
« نشریه حقوق » دوره 38، زمستان 1387 - شماره 4
جزییات لایحه نظارت بر قضات بررسی ابعاد حقوقی نفقه در گفتوگو با کارشناسان، نفقه؛ تکلیف مرد، حق زن
پست های مرتبط
وکلای سازمانی
دکتر غلامرضا طیرانیان-وکیل دادگستری در طول 60 سال عمر دو نسل خود از سختی و سنگینی طاقت فرسای استقلال [...]
کنگره ملی وکلا دومین اجلاس
شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردی [...]
سخنرانی دکتر غلامرضا طیرانیان در دومین اجلاس کنگره ملی وکلا
سخنرانی دکتر غلامرضا طیرانیان در دومین اجلاس کنگره ملی وکلا [...]
سخنان دکتر غلامرضا طیرانیان در دومین اجلاس کنگره ملی وکلا
همکاران عزیز بدانید سیاست این چند فرقه دشمن وکالت این است که ما را به مرگ بگیرند که به تب رضایت بدهی [...]
رزم یا رزمایش قضایی
رئیسجمهور محترم در همایش قوهمجریه در حقوق اساسی ضمن صحبت مفصلی که داشتند فرمودند «… گاهی یک اتفاق [...]
حـلقـه مفقـوده
مقاله حاضر در شماره 78 خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان که به ویژه نامه دومین کنگره ملی وکل [...]
کاتوزیان روز استقلال وکیل، روز دفاع مشروع از عدالت و رسیدگی منصفانه است
استاد حقوق دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه استقلال کانون وکلا را نباید با استقلال کانون از دولت و قو [...]
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود
یومرث سپهری در هیات عمومی فوقالعاده کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی [...]