تفسیر قرارداد دکتر ناصر کاتوزیان
تفسیر قرارداد
دکتر ناصر کاتوزیان
از دیدگاه ترافعی، قرارداد مجموعه‌ای از شرایط است که دو طرف آن به هنگام تراضی در مقام صلح و آشتی هستند، ولی در مقام اجرا همانند دو متخاصم عمل می‌کنند. به هنگام اجرای قرارداد، هر یک از دو طرف قرارداد ادعا می‌کند که مقصود مشترک به سود او بوده است و در واقع آن را، به سود خود تعبیر می‌کند. بعضی نیز ادعا می‌کنند که در مقام اجرای قرارداد به آنها ظلم شده است و دادگاه باید جلوی ظلم را بگیرد. این وصف حال خود آنها است. اما وکلای آنها سعی می‌کنند که سخنان موکل را با سرپوش قانونی آرایش بدهند که در غالب موارد هم موفق می‌شوند. کمتر سخنی است که انسان نتواند به آن شکل منطقی بدهد.
به گفته هومز هر، قاضی معروف آمریکایی: «شما هیچ کلامی را نمی‌یابید که نشود به آن لباس منطقی پوشاند». هر کلام و عبارت و ادعایی منطقی به همراه دارد و در هیچ قراردادی نیست که نشود شروط ضمنی متعددی بر آن افزود. ادعای یک طرف این است که بنای ما این بوده یا مقصود ما چنین بوده است. دیگری منکر می‌شود و نزاع در می‌گیرد. مشهور است که قاضی جاهلی است بین دو عالم، ولی من می‌گویم قاضی جاهلی است که بر آن دو جاهل اضافه می‌شود، چون دو طرف عقد هم نمی‌دانند که در واقع قرارداد چه بوده و چه سندی را امضاء کرده‌اند به ویژه، در قراردادهای نمونه‌ای که کارشناسان تهیه می‌کنند این ابهام بیشتر به چشم می‌خورد. جمعی از حقوقدانان قراردادها را طوری می‌نویسند که قابل تعبیر و تفسیر باشد تا در مقام اجرا بتوانند به نفع خود از آن استفاده بکنند؛ متنی که به ظاهر عقیده مخالفی را برنمی‌انگیزد تا مانع از انعقاد قرارداد بشود چنین پیمانی بی‌گمان در مقام اجرا باعث اشکال‌های فراوان می‌شود. بسیاری از همین قراردادهای نمونه که دولت ایران با خارجیان بسته است همین اشکالات را پیدا کرده است برای نشان دادن نمایی از اهمیت تفسیر به بعضی از دعاوی این موضوع می‌پردازیم:
یکی از قراردادهای نمونه، آنها را که من در جریان اختلاف دو طرف بودم راجع به ساختن سد لار بود: قرارداد با شرکتی به اسم ایمپرجیلو بسته شده بود تا سد را به گونه‌ای بسازند که آب تا مقدار معینی بالا بیاید و بتواند تهران و اطراف آن را آبیاری کند. ولی سد که ساخته شد، ایرانیان متوجه شدند که سد به آن اندازه آب نمی‌گیرد. در نتیجه، برای گرفتن خسارت در مراجع بین‌المللی طرح دعوا کردند و چندی بعد متوجه شدند که از روستاهای اطراف آب از زمین بیرون می‌زند. کارشناسان تشخیص دادند که آب از سد نفوذ می‌کند و آب را در خودش نگه نمی‌دارد. مدت‌ها این جریان در لاهه مطرح بود و داوران نسبت به این ادعا رسیدگی می‌کردند و بالاخره هم دولت ایران را در آن زمینه محکوم کردند. دولت ایران می‌خواست بر کارشناس مشاور که داور و راهنما بوده است تا کارهای مقاطعه کار درست انجام پذیرد، دعوای جدیدی طرح کند و خسارت بگیرد.
بعضی از این دعاوی مهم را من به صورت قرائت و تمرین در کتاب‌های خودم می‌آورم تا دانشجویان بدانند، نظریه‌های حقوقی که در کتاب‌ها گفته می‌شود با وقایع خارجی چه اندازه متفاوت است و راه‌حل‌های نظری وقتی شکل خارجی به خود می‌گیرد چه صورتی پیدا می‌کند و چه اشکالاتی به وجود می‌آید. خوب، به دلیل سابقه قضایی و اینکه مثل خود شما با دشواری‌های کار قضایی روبه‌رو بوده‌ام، در عین حال که به نظریه‌ها می‌پردازم به مرحله عمل هم فکر می‌کنم و همیشه یکی از آرزوهایم این بوده که پلی میان کاخ و مدرسه ایجاد شود و ما که فرصت و وسایل بیشتری برای تحقیق داریم بتوانیم داده‌های جدید را از همه جای دنیا بگیریم و این داده‌ها را به طرف قوه قضائیه سرازیر کنیم، در هر صورت در قراردادهای نمونه این اشکال هست.
بعد از قراردادهای نمونه، می‌رسیم به قراردادهایی که با سند عادی می‌نویسند؛ اسنادی که در آن اشخاص غیرمتخصص عباراتی می‌نویسند که هم برای طرفین قرارداد نامفهوم است و هم برای قاضی، گاه این کاغذ نویس‌ها لایحه‌ای می‌نویسند که، اصلاً قاضی نمی‌داند با این لایحه دعوی را انکار می‌کند؟ یا تأیید می‌کند؟ آیا ادعای جعل می‌کند یا اصلاً سند را قبول دارد یا ندارد؟ اسناد عادی هم همین حالت را دارند. اسنادی را که دو طرف می‌نویسند، مخصوصاً در شهرستان‌ها و روستاها، هر چه آدم می‌خواند نمی‌فهمد که مقصودشان چیست و یکی از بزرگ‌ترین اشکالات کنونی قوه قضائیه و دادگاه‌های ما درباره قولنامه‌ها است. در قولنامه‌ها عباراتی می‌نویسند که مفهومش هنوز برای قوه قضائیه روشن نیست و بسیاری از اوقات دادگاه‌ها را تعبیر و تفسیر همین اسناد و شروطی که در قولنامه‌ها می‌نویسند گرفتار کرده است.
به طوری که یکی از پیشنهادهای مفید این بود که قولنامه‌ها سرو صورتی بگیرد و فرم خاصی تهیه شود که هر کس بخواهد قولنامه تنظیم کند در آن فرم باشد. ولی، من با اصل شیاع استفاده از قولنامه به جای سند رسمی مخالفم و اعتقاد ندارم که با قولنامه می‌شود ملک را فروخت. طبق ماده 22 قانون ثبت، دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که ملک یا در دفتر املاک به نامش ثبت شده یا به وسیله سند رسمی به او منتقل شده است. این رویه نادرست که قوه قضائیه قولنامه‌ها را به عنوان سند معامله می‌پذیرد و با هزار مشکل روبه‌رو است: اجرت‌المثل مورد انتقال را قاضی نمی‌تواند به سود خریدار حکم بدهد، حکم به ملکیت گذشته‌اش نمی‌تواند بدهد، با همان سند قولنامه می‌خواهد برود پروانه ساختمان را بگیرد به او نمی‌دهند. وانگهی، پذیرش انتقال ملک با سند عادی باشد معنایش این است که تمام مقرراتی که دولت برای انتقال املاک دولت وضع کرده است، اعم از رعایت قواعد کشاورزی، زمین‌های شهری، مالیات، عوارض، بیهوده است و مردم می‌توانند همه اینها را هم زیر پا بگذارند. کنترل دولت نسبت به سرزمین خودش از بین برود، به بهانه اینکه ایجاب و قبول معامله گفته شده است درست است. در فقه ایجاب و قبول باعث نقل و انتقال می‌شود ولی این ایجاب و قبول که در این قولنامه‌ها هست معنایش تعهدی است که باید بروند در محضر منتقل کنند و گاه خودشان هم در قولنامه می‌نویسند. من سؤالم این است که اگر همین ایجاب و قبول که در قولنامه است باعث نقل و انتقال می‌شود سپس به چه مناسبت تعهد می‌کنند که باید در محضر آن را ثبت کنند؟ تفصیل بحث را به محل خود وا می‌گذاریم.
یادآور می‌شویم که یکی از دشواری‌های تفسیر قرارداد مربوط به تحلیل شرایطی است که در آن می‌شود: به عنوان مثال، بیعانه معین می‌کنند، بدین مضمون که خریدار مقداری بیعانه می‌دهد و شرط می‌کند که اگر ظرف 6 ماه حاضر برای امضای سند نشود حقی بر آن ندارد. فروشنده نیز اگر تخلف کند، باید معادل مبلغ قولنامه را هم روی آن بگذارد و به طرف برگرداند.
درباره تعبیر همین شرط، شما ببینید چقدر نیرو صرف شده است؟ عده ای اعتقاد دارند که شرط به این معنا است که هر طرف حق فسخ دارد یعنی می‌تواند دو برابر بیعانه را بدهد و آن را فسخ کند. عده‌ای هم اعتقاد دارند که، وجود چنین وجه التزامی به معنای دادن خسارت عدم انجام تعهد؛ یا تأکید به این التزام است؛ تعهدی که اگر به جا نیاوری چنین خسارتی می‌شود از تو گرفت. بنابراین، اختیار با طرف مدعی است که حق دارد یا خسارت را بگیرد یا الزام معامله را بخواهد و وجود بیعانه یا تعیین خسارت دلیل بر این نیست که حق فسخ برای طرف به وجود بیاید... و مانندهای آن.
در این نوع مسائل، من نمی‌خواهم راه حل همه را بگویم؛ یکی دو مورد را برایتان توضیح می‌دهم. از قراردادها می‌گذریم و می‌رسیم به قراردادهای تجاری. در قراردادهای تجاری گاه طرفین عبارتی به هم گفته‌اند یا تلگرافی رد و بدل کرده اند یا با فاکس و تلکس پیامی به هم داده‌اند که تعبیر مقصود واقعی از آن دادگاه را دچار اشکال می‌کند که اولاً قرارداد انجام شده یا نه ؟ ثانیاً این قرارداد چه معنایی می‌دهد؟ چه گونه بایستی قرارداد را تکمیل کرد تا اختلافاتی که به وجود آمده حل شود؟ به یاد دارم زمانی یک سلسله مکاتباتی انجام شده بود با یکی از خلبان‌های شرکت بوئینگ در انگلستان برای شرکت ملی هواپیمایی ایران، بعد آن خلبان را استخدام نکرده بودند. خلبان در دادگاه انگلستان طرح دعوا کرد و یک رقم نجومی خسارت می‌خواست به عنوان اینکه شما قرارداد استخدام را با من بسته‌اید، ولی مرا به کار نگماردید و قبول نکردید؛ در نتیجه از کار سابقم بیکار شدم، از شغلم استعفا دادم و غیره. این خسارت‌ها در دادگاه انگلستان مطرح شده بود و دادگاه انگلستان هم فرستاده بود به شرکت هواپیمایی ایران که پاسخ آن داده شود.
در این جا مراجعه کردند به من که راجع به حقوق ایران فتوا بگیرند، چرا که قرارداد تابع قانون ایران تلقی شده بود. نخستین اختلاف در این بود که آیا چنین قراردادی واقع شده است یا نه؟ نامه‌های مختلف و بی سر و ته مبادله شده بود بین شرکت ملی هواپیمایی و آن خلبان و اختلاف در این بود که اصلاً قراردادی واقع شده است یا نه ؟ حالا کاری نداریم که نتیجه‌اش چه شد؛ به طور اجمال برای اینکه کنجکاوی‌تان ارضا شود برایتان عرض می‌کنم. نظری که من به سود ایران دادم در دادگاه انگلستان هم پذیرفته شد و خلبان محکوم شد که وارد آن نمی‌خواهم بشوم. خواستم به شما بگویم که در قراردادهای تجاری و به خصوص با دلایل الکترونیکی اختلاف‌ها شدیدتر هم شده است. فاکس می‌زنند و معلوم نیست که این فاکس از کجا آمده؟ آیا فاکس دلیل است یا نه؟ امضایی وجود ندارد، امضایی که پای فاکس می‌کنند چه اعتباری دارد؟ که مسائل آن مشهور شده به حقوق تجارت الکترونیکی. این اصطلاح هم اصطلاح درستی نیست. تجارت، تجارت است در واقع اثبات از راه الکترونیکی است یعنی در مقام ثبوت تجارت الکترونیکی با تجارت غیر الکترونیکی ماهیتاً تفاوتی ندارد فقط از نظر اثبات است که آیا وسایل الکترونیکی وسایل اثباتی هستند که در دادگاه‌ها قابل قبول باشند یا نه؟
اکنون می‌پردازیم به اسناد رسمی: بی‌گمان، بهترین نوع از اسنادی که اختلاف ایجاد نمی‌کند سندهای رسمی است.
به دلیل تجربیاتی که صاحبان محضر دارند و فرمول‌هایی که از پیش تهیه کرده‌اند، غالبا مطالب را به گونه ای می‌نویسند که اشکال کمتر بشود. ولی این ظاهر کار است. برای اثبات دعاوی مستند به سند رسمی هم شما ببینید اعتراض به دستور اجرای اسناد رسمی چقدر در دادگاه‌ها مطرح است؟ در زمان قضاوت ما که خیلی زیاد بود. در همان سند رسمی چیزهایی می‌نوشتند که باز مقصود روشن نمی‌شد. گاهی اوقات هم بعضی مصالح و مفاسد باعث این می‌شد که اختلافات دامنه‌دارتر بشود. به عنوان مثال، به یاد دارم قبل از تصویب قانون 1339، آئین‌نامه ای حاکم بر اجاره‌ها بود به اسم «آئین‌نامه تعدیل». در آئین‌نامه تعدیل، روابط موجر و مستأجر شبیه همین قانون 1356 اکنون نیز در روابط موجر و مستأجر در محل کسب اجرا می‌شود. در آئین‌نامه از سرقفلی مستأجر حمایت شده بود، ولی در آن ماده‌ای داشت بدین مضمون که، اگر ثابت شود که ملکی در زمین بیاض از پی بنا شده آن ملک مشمول آئین‌نامه نیست و موجر می‌تواند تخلیه مستأجر را بخواهد. این حکم استثنایی سبب شده بود که موجرین حمله کنند به طرف شهرداری‌ها و انواع و اقسام زد و بندها را انجام می‌دادند؛ دستی سر ساختمان می‌کشیدند؛ تصدیقی می‌گرفتند که از پی در زمین بیاض بنا شده و می‌آمدند اجرائیه صادر می‌کردند و می‌خواستند همه مستأجرین را از محل‌های کسب برانند و یک فاجعه ملی و بحران اقتصادی داشت ایجاد می‌شد. وظیفه قاضی که در مقابل این چنین حوادثی قرار می‌گیرد چیست؟ در این باره دو طرز فکر وجود دارد: یک عده می‌گویند بازتاب‌های اجرای قوانین به ما چه ربطی دارد؟ قانونگذار این طور گفته، ما قانون را اجرا می‌کنیم ما به آنها کاری نداریم. ولی عده ای هستند که دغدغه این را دارند که تصمیم آنها با عدالت و با واقعیتی که در جامعه رخ می‌دهد تناسب داشته باشد.
قاضی فقط مأمور اجرای قانون نیست. قاضی مأمور ایستادگی در مقابل ظلم و تجاوز به عدالت هم هست و همان طور که عرض کردم پاسدار عدالت است. در هر حال، ما به این فکر افتادیم که در برابر این ظلم اجتماعی چه کار می‌توانیم بکنیم؟ مالکین به اجرای ثبت هجوم کرده بودند و سرقفلی‌ها ارزش بالایی داشت. اداره ثبت نیز بی دریغ اجرائیه صادر می‌کرد و همه را بیرون می‌کردند به استناد اینکه در اسناد نوشته شده که مستأجر همان‌طور که ملک را تحویل گرفته همان‌طور هم باید تحویل بدهد. در بعضی از اسناد حتی این عبارت هم نبود. به فکر من رسید که از این آئین‌نامه که در قانون ثبت است استفاده بکنیم و آئین‌نامه‌ای که می‌گوید مفاد سند قابل اجرا است.
درست است که مطابق قانون مدنی مستأجر بعد از انقضاء مدت اجاره باید مورد اجاره را تخلیه کند و تحویل موجر بدهد، ولی اجرای این حکم قانون با دادگاه است نه با مأمور اجرای ثبت. مأمور اجرای ثبت باید آن قاعده را که در سند آمده و مفاد توافق طرفین و به منزله قانون آنها است اجرا بکند. پس حق ندارد بگوید من قانون مدنی را اجرا می‌کنم و مستأجری را که در ملک است به عنوان غاصب خلع ید می‌کنم، این تجاوز قوه اجرائیه و مأمورین اداری به قوه قضائیه است. قضاوت اختصاص دارد به قضات. بنابراین، مقدار زیادی از اجرائیه‌ها را به این صورت ابطال کردیم. در مورد رأیی که برای نخستین بار در این زمینه دادم به زیان زورمندی بود (یک سرتیپ یا سرلشگر زمان شاه) به محکمه انتظامی هم شکایت کرد. من مدت‌ها درگیر آن بودم ولی، چون استدلال حکم قوی بود و بعدها در مجله حقوقی وزارت دادگستری هم چاپ شد من تبرئه شدم و خیلی از قضات هم دنبال ما آمدند. همیشه آنهایی که خطر می‌کنند، آدم‌های معدودی هستند ولی وقتی خطر لباس عافیت می‌پوشد همه به دنبالش می‌آیند.
اول که ما می‌خواستیم این رأی را بدهیم، کسی حاضر نبود از آن پیروی کند، ولی وقتی رفت محکمه انتظامی و مرا تبرئه کردند دیگر کار ساده شد همه دنبال این فکر رفتند شاید روزی 200 تا 300 اجرائیه در دادگاه بخش ابطال می‌شد و این نهضتی به سوی عدالت است یعنی اینها درس است. هدف این است که نشان داده شود قوه قضائیه با روشن بینی می‌تواند حتی در مقابل ظاهر قوانین نادرست موضع بگیرد. به عنوان مثال، در بعضی از اسناد هم که نوشته بودند «مستأجر موظف است همان‌طور که سالم تحویل گرفته سالم تحویل بدهد» رویه قضایی شرط را چنین تعبیر کردم که ناظر به کیفیت تحویل است نه تعهد به تخلیه. در تفسیر قرارداد، حاکم مطلق تنها منطق و اجرای قواعد نیست؛ چاشنی عدالت و رعایت انصاف هم در آن دخالت دارد که در بخش بعد در نظریه‌ها هم خواهیم دید و برایتان توضیح می‌دهیم. در هر صورت، گفته شد که شرط در واقع شرط ضمان است برای مستأجر؛ بدین معنا که مستأجر تعهد می‌کند که هر کالایی که در منزل تلف شد؛ شیشه‌ها شکست، پنجره‌ها خراب شد، آن شیشه‌های شکسته و پنجره‌های خراب را هم مستأجر تعمیر کند. این موضوع رفت به دیوان کشور و بعضی از آراء شکسته شد، بعضی از آراء تأیید شد و جریان به درازا کشید و بالا گرفت و منجر شد به قانون 1339. قانون 1339 حمایت کرد از مستأجر و تخلیه را ممنوع کرد و خلاصه تجارت کشور و کاسبانی که فقط سرمایه شان همان بود که به اعتبار ارزش محل داشتند از دست مالکینی که می‌خواستند از این قضیه سوء استفاده کنند، نجات یافتند. در نظام کنونی، این بحث جنبه تاریخی دارد ولی اینها درس عبرتی است برای اینکه شما به نقش بسیار مؤثری که در جامعه دارید توجه کنید. این همه که راجع به قوه قضائیه و قضات صحبت می‌شود و اینکه چه شرایطی باید داشته باشند و چه خط مشی را دنبال کنند، به خاطر حساسیت این مقام است.
بخش دیگری که در تفسیر قراردادها خیلی باعث اشکال می‌شود قراردادهای الحاقی است. قرارداد الحاقی، که در واقع ترجمه، (Conteat d adhanion)اصطلاح فرانسه است که بعضی‌ها گذاشته‌اند روی این گونه قراردادها، عرب‌ها ترجمه‌اش کرده‌اند به قراردادهای انضمامی. ما در حقوقمان بیشتر به قراردادهای الحاقی آن را می‌شناسیم. مقصود این است که در مواردی که شرایط انعقاد قرارداد از سوی یکی از طرفین قرارداد به طور دربست تعیین می‌شود و طرف دیگر فقط حق دارد که به این قرارداد منضم یا ملحق شود یا نشود؛ حق مذاکره و چانه زدن ندارد. از این قبیل است قراردادهایی که بر طبق آن به شما آب، برق، تلفن می‌دهند. صفحه ای ریز، پشت و رو نوشته شده و شما حق دارید امضاء کنید یا امضاء نکنید ولی اعمال این اختیار معادل این است که برق نداشته باشید، معادل این است که تلفن نداشته باشید. در یکی از کتاب‌ها من نوشتم که شما آزادید که این قراردادها را امضاء نکنید ولی این آزادی به این معنا است که شما زندگی بکنید یا آزادید که زندگی نکنید. این جور آزادی معنا ندارد فقط سرپوشی از آزادی است. در هر حال، این گونه قراردادهای انحصاری تفسیر خاصی را ایجاب می‌کند. دیگر صحبت از احراز مقصد مشترک طرفین نیست سخن از یک مسائل دیگری است. یعنی در این گونه قراردادهای الحاقی یک سلسله قواعدی وجود دارد که دنیا به آن اتکا می‌کند و شما ناچارید در تفسیر رعایت کنید از جمله اینکه در این قراردادها هر شرط مبهمی که وجود داشته باشد، به سود کسانی تعبیر می‌شود که به آن قرارداد ملحق شده اند، فرض این است که یک طرف نشسته و این قراردادها را تنظیم کرده و طرف دیگر هیچ دخالتی در این کار نکرده است. بنابراین، اگر خطایی رخ دهد و شرطی مبهم بماند، باید دامنگیر کسی بشود که آن را تهیه کرده است، چون می‌گویند این قراردادها به سود آن شخص است. یکی از مصداق‌های مهم اجرای چنین قاعده ای قراردادهای بیمه است. این یک عرف مستقر است که به صورت قاعده درآمده که در قراردادهای بیمه هر شرط مبهمی که وجود داشته باشد به سود بیمه‌گذار تعبیر می‌شود، چون بیمه‌گر این شرایط را تعیین می‌کند و در اختیار بیمه‌گذار می‌گذارد.
بعد از اجرای قرارداد، تازه مشکل این است که شرایط اقتصادی جامعه ممکن است به نحوی تغییر کند که دیگر تعادل اقتصادی دوره وضع قرارداد به شکلی که در زمان انعقاد وجود داشته به کلی به هم بخورد. دیگر این قرارداد آن قرارداد نباشد. ابتدا مثالی می‌زنم از حقوق کشورهای خارجی، بعد در حقوق خودمان، اینها را تطبیق می‌دهیم با وضع خودمان: جشن تاج‌گذاری یکی از پادشاهان انگلستان بود؛ جشن تاج‌گذاری با تشریفات خاص انجام می‌شود، بخصوص در انگلستان که سنت‌گرا هستند. به رسم دوران کهن، لباس‌های قدیمی می‌پوشند سرخ و سیاه و سفید و سیاه قشنگ، حتی هنوز وقتی پاسداران کاخ سلطنتی می‌آیند بیرون و می‌خواهند جایشان را با گروه دیگر عوض بکنند، از همه جای دنیا می‌آیند که مراسم را تماشا کنند. در جشن تاج‌گذاری، اتاقی را که مشرف به خیابانی بوده که هانری هفتم تاج‌گذاری می‌کرده کرایه می‌دهند به مبلغ بالایی که بیایند مراسم را از نزدیک تماشا کنند. از قضا شاه مریض می‌شود و تاج‌گذاری انجام نمی‌شود و این بحث پیش می‌آید که آیا کرایه سنگین مورد تراضی مستأجر را باید بدهد یا نباید بدهد؟ بی‌گمان، قرارداد واقع شده، طرفین هم رضایت داده‌اند و عقد اجاره هم عیبی ندارد. با وجود این، قرارداد مبتنی بر هدفی بوده که تحقق پیدا نکرده است؛ شرایط عوض شده و شرایطی که قرارداد را اجرا می‌کنند همان شرایطی نیست که قرارداد را منعقد کرده اند. بنابراین، آیا الزامات طرفین به همان شکل باقی می‌ماند؟ یا آن‌هم باید تغییر بکند؟
به حقوق خودمان باز می‌گردیم، در جامعه ما رسم شده است که در قولنامه‌ها بعضی از زرنگ‌ها و دلال‌ها زمین‌ها را قفل می‌کنند. بدین ترتیب که مثلاً زمین 100 میلیونی را با دادن 10 میلیون بیعانه قولنامه می‌کنند و کمی بالاتر هم می‌خرند که شما را تشویق کنند. بعد او سواره می‌شود و فروشنده پیاده، آن قدر صبر می‌کند تا قیمت زمین چند برابر شود. از پولش استفاده می‌کند مرد خریدار پیش خود محاسبه می‌کند که چرا 100 میلیون را به شما بدهد؟ به کارهای دیگرش می‌پردازد و وقتی که قیمت زمین یک میلیارد شد اقامه دعوی می‌کند و الزام شما را به معامله بر مبنای همان قولنامه می‌خواهد. من یک قولنامه‌ای را دیدم درباره فروش 20 هزار متر زمین بود قولنامه را در حدود شاید 60 سال پیش نوشته بودند. قیمت زمین به نرخ روز حدود یک تومان یا در همین حدود بود. خریدار ظرف این مدت حرفی نزده بود، طرف دیگر هم گمان کرده بود لابد منصرف شده است. ولی، حالا بعد از 50، 60 سال که قیمت زمین سر به آسمان زده اقامه دعوی کرده است و الزام فروشنده را می‌خواهد. در این دعوا، آیا بر مبنای قولنامه و با همان بهای مسخره باید حکم به الزام مالک داد؟ متأسفانه دیدم محکمه ای بدون توجه به تغییر شرایط رأی داده است، در حالی که به اعتقاد من وقتی طرفین قیمتی را معین می‌کنند و به توافقی می‌رسند، این توافق برای همیشه نیست. هیچ چیز در جهان دائمی نیست توافق نیز به طور صریح یا ضمنی محدود به مهلتی است. اگر در قولنامه مهلتی معین شده باشد، که باید در پایان آن مهلت تعهدات طرفین از بین برود. اگر هم مهلت تعیین نشده باشد، مهلتی عرفی است که قیمت‌ها را قابل پیش بینی می‌داند. طبیعی است تعهد مورث که قیمت را یک تومان معین کرده است، با تغییر شرایط عرفی ماهیت خود را از دست داده است. این دیگر آن قرارداد نیست.
در مثال دیگر، فرض کنید ملکی را می‌خرند برای اینکه سوپر مارکت در آن تأسیس کنند، به قیمت خیلی گزاف بعد شهرداری تأسیس و افتتاح سوپر مارکت در آن محل را ممنوع می‌کند. آیا این قرارداد اجاره یا فروش قابل اجرا است؟ آیا اجرای چنین قراردادی با مقصود طرفین مطابقت دارد؟ یا باید گفت قرارداد به دلیل از دست رفتن مبنای تراضی منتفی شده است؟
چنان که می‌بینید، در کلیه چهره‌های مختلف قراردادی، اعم از قرارداد الحاقی یا قرارداد نمونه یا قرارداد عادی و رسمی و حتی به دلیل تغییر شرایط بعد از قرارداد، تفسیر عقد با اشکال روبه‌رو است. شاید حالا من نتوانسته باشم همه دشواری‌ها را احصا بکنم. بسیاری از اشکالات دیگر نیز ممکن است وجود داشته باشد که به ذهن من نیامده باشد و متوجه نشده باشم بخصوص که در مقام احصای آن هم نیستم.
هدف از ذکر چند مورد عملی این است که، ببینید موضوع چقدر اهمیت دارد. مسئله تفسیر عقد چقدر مهم است. به همین دلیل، موضوع قولنامه را در صورت تغییر شرایط بیشتر توضیح می‌دهم تا پرسش‌ها را نیز پاسخ گفته باشم.
تراضی و توافق نهادی اعتباری است. خالق این نهاد اعتباری طرفین هستند؛ آن را به وجود می‌آوردند و قانونی را که خود وضع کرده‌اند برایشان الزام آور است. بحث در این است که این نهاد تا چه موقع به حیات حقوقی خود ادامه می‌دهد. چون هر نهادی تولدی دارد؛ زندگی دارد و پایانی. باید دید این نهاد تا چه موقع ادامه یابد؟ آیا تا وقتی که مثلاً 60 سال بگذرد و قیمت‌ها چندین برابر بشود باز هم ادامه دارد یا برای مدت معین عرفی که در آن قابلیت پیش بینی نسبی برای طرفین ممکن باشد اعتبار دارد و بعد از آن مدت اعتبارش از بین می‌رود؟ برای پاسخ دادن به این پرسش اساسی ناچارم به بخش دوم سخنانم بپردازم و شیوه‌های تفسیر را بررسی کنم. مقاله ای در مجله دانشکده حقوق نوشته‌ام که توضیح همین مسئله است عنوان مقاله «ستایش قرارداد یا اداره قرارداد» است در کتاب گامی به سوی عدالت هم چاپ شده. در آن مقاله، من این نکته را یاد آور شدم که ما، دو شیوه و دو طرز فکر نسبت به برخورد با قرارداد داریم:
یکی اینکه قرارداد قانون طرفین است و قاضی نباید به هیچ عنوان در آن دخالت کند. هر چه هست باید بر طرفین حکم فرمایی کند و ما موظفیم که قصد مشترک طرفین را احراز و همان را اعمال کنیم. این شیوه و برخورد، در واقع ستایش قرارداد است و از عقاید فرد گرایی سرچشمه می‌گیرد. آنها اعتقاد
دارند که حتی واگذاری اقتدار ملی به کسانی که حکومت می‌کنند بر مبنای قرارداد است و اسم آن می‌گذارند «قرارداد اجتماعی» این تحلیل در واقع به یک ریشه فلسفی باز می‌گردد که انسان آزاد، انسانی که شاهکار خلقت است، جز به اراده خود به چیز دیگری محدود نمی‌شود و هیچ کس حق ندارد بر دیگری سلطه‌ای داشته باشد. این را فقهای ما هم بیان کرده اند به صورت «اصل عدم ولایت» بدین بیان که هر وقت تردید پیدا شود که کسی ولایت بر دیگری دارد یا ندارد اصل این است که ولایتی ندارد، مگر آن کسی که می‌گوید ولایت دارم و مدعی است دلیل بیاورد. همه آزاد و مستقل هستند و هر کس فقط درباره خودش تصمیم می‌گیرد.
بدین ترتیب، چنان که گفته شد، ما در واقع قرارداد را ستایش می‌کنیم کسانی که به دنبال ستایش قرارداد هستند آن را به عنوان موجودی مقدس و به عنوان قانون بین طرفین اجرا می‌کنند، از جمله در قانون مدنی فرانسه آمده است که قرارداد قانون طرفین است. همان گونه که قانون متکی بر اراده عمومی باید اجرا شود قرارداد هم که قانون دو طرف در رابطه معین است، همان اعتبار را دارد. در واقع اینان به دنبال قصد مشترک طرفین هستند یعنی می‌خواهند بفهمند که دو طرف چه گفته اند تا همان را خود خواسته اند بر آنها حاکم سازند. ستایشگران عقد هم دو گروه هستند: گروهی که اعتقاد دارند قصد واقعی طرفین و قرارداد را احراز کنند و در تعبیر حدیث «المؤمنون عند شروطهم» هم خیلی‌ها دنبال همین فکر رفته اند که قصد واقعی طرفین باید بر قرارداد حکومت کند. حالا قصد واقعی طرفین چه گونه احراز می‌شود؟ دشواری‌های اثبات بماند ولی اگر این قصد اثبات شد بر طرفین حکومت می‌کند ولی، برای احراز این قصد واقعی طرفین دو شاخه می‌شود. بعضی‌ها اعتقاد دارند، به هر وسیله ای که دادگاه دست بزند، برای احراز این قصد واقعی مباح است؛ از جمله می‌توان به شهادت شهود؛ به نظر کسانی که در آن مجلس حاضر بوده اند و اوضاع و احوال رجوع کند تا دریابد که بنای طرفین چه بوده است؟ محل را نیز می‌تواند ببیند. از تمام وسائلی که برای احراز قصد مشترک طرفین لازم است می‌تواند استفاده بکند.
«از دیدگاه ترافعی، قرارداد مجموعه ای از شرایط است که دو طرف آن به هنگام تراضی در مقام صلح و آشتی هستند، ولی در مقام اجرا همانند دو متخاصم عمل می‌کنند...»
در حقوق فرانسه و حقوق مصر از این شیوه پیروی می‌شود، ولی در عین حال هم به این قاعده پای‌بند هستند که الفاظی که طرفین گفته اند حمل برمعانی متعارف می‌شود. در قانون مدنی ما هم این قاعده پذیرفته شده است. یعنی شما نمی‌توانید از لفظ معنای دیگر بگیرید و برای مثال، ادعا کنید که در قصد مشترک طرفین لفظ فروش معنای دیگر می‌دهد معنای فروش در عرف ما امر دیگری است و همان معنا را باید به آن بدهیم. اینها به دلایل خارجی هم استناد می‌کنند.
گروه دیگر اعتقاد دارند که ما دنبال قصد مشترک طرفین هستیم ولی این قصد مظهر خارجی معین دارد و در واقع در سند بروز کرده است پس، ما هر دلیلی می‌آوریم باید از درون سند باشد و نمی‌توانیم به دلایل خارجی استناد کنیم. آنچه طرفین اراده کرده‌اند و در این سند مندرج است در حقوق آلمان از این روش پیروی می‌کنند در حقوق انگلیس و آمریکا هم از این روش پیروی می‌شود. استدلالشان هم این است که، وقتی شما کلامی می‌گویید و طرف اعتقاد پیدا می‌کند که این کلام شما همان معنایی را دارد که در عرف دارد، از نظر ارتباطی که با او دارید پای‌بند به اعتقادی هستید که در او ایجاد کرده‌اید، هر چند که در نهاد شما قصد دیگری باشد. ما به قصد واقعی شما کاری نداریم اصلاً امکان این را نداریم که به قصد واقعی شما پی ببریم ما به آن چیزی که بیان کرده‌اید توجه می‌کنیم. پس، باید دید از کلامی که گفتید چه بازتابی در جامعه یا در طرف مقابل ایجاد می‌شود. و شما پای‌بند مفهومی هستید که جامعه از کلام شما می‌فهمد و برای طرف ایجاد اعتقاد کرده است. بنابراین، دلایلی که برای احراز قصد مشترک طرفین می‌آورند از درون قرارداد استخراج می‌کنند نه از بیرون قرارداد. اگر شما نظریه‌ها را بدانید، در مقام تفسیر قرارداد نظر منتخب خود را اعمال می‌کنید. اما وقتی آدم اصلاً نداند ممکن است خیالش راحت تر باشد، شاید زودتر هم رأی بدهد از همان رأی‌های آماری ولی، به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. اما گروهی که به اداره قرارداد می‌پردازند یعنی فکر می‌کنند یک نهاد اجتماعی و توافقی وجود دارد. این توافق حیات اجتماعی دارد و در درون این اجتماع معنای ویژه خود را می‌دهد و فرض این است که با حسن نیت امضاء شده است.
فرض این است که قواعد اخلاقی در آن رعایت شده است ولی، اگر نشده باشد، قاضی نسبت به تجاوز به اخلاق بی طرف نیست. باید قرارداد را طوری تفسیر کند که با مبانی ایجاد حق و امتیازاتی که به اشخاص داده شده است تطبیق کند، این تفسیر را می‌گویند تفسیر آزاد و علمی. مبنای این تفسیر، بر پایه احترام به قصد مشترک طرفین ارزیابی می‌شود. بر این پایه، در مورد شرایط صریح قرارداد تقریبا دو شیوه با هم‌دیگر مشترکند قرارداد وقتی که شرط صریحی دارد که قابلیت تاویل و تعبیر را از جهات مختلف ندارد باید همان شرطی که در قرارداد است اعمال شود اما در مورد شرایطی که مبهم است، می‌گویند در واقع مقصد مشترکی میان دو طرف وجود نداشته است. زیرا، در شرایط مبهم، هر یک از طرفین قرار داد در واقع به فکر نفع خود بوده است. به گمان اینکه از شرط به نفع خود می‌تواند استفاده کند.
به بیان دیگر، در فرض ابهام و سکوت شرایط عقد قصد مشترکی وجود ندارد که شما دنبال آن بروید.
آنچه که وجود دارد وجودی است که شما باید عادلانه تفسیر کنید و ببینید مصالح اجتماعی چه اقتضا می‌کند که بر طرفین قرارداد حکومت کند.
این نظر، شیوه جدیدی است که حتی در فرانسه نفوذ کرده است. مثلاً در فرانسه می‌گویند، شهود گزاف را قاضی می‌تواند تعدیل کند. این اقدام، از نظر رسمی برای قضات ما امکان ندارد ولی به گونه ای ضمنی و غیررسمی با تفسیرهای مختلف امکان دارد. مثالی می‌زنم که از تجربیات قضایی شخصی من است و در کتاب عدالت قضایی هم هست و نشان می‌دهد که، اگر قاضی بخواهد، چه اختیاراتی دارد و چگونه می‌تواند اعمال کند:
خانه ای فروخته شده بود به مبلغی، مثلاً یک میلیون تومان، فروشنده تعهد کرده بود که من برق خانه را تا چهار ماه دیگر وصل می‌کنم و خانه را با برق تحویل می‌دهم و اگر تحویل ندادم تمام ثمن را برمی‌گردانم. خانه در موعد مقرر تحویل داده می‌شود ولی در روز تحویل برق خانه وصل نبوده است، تأمین دلیل می‌کنند و بعد از سه چهار روز برق وصل می‌شود. بر مبنای مفاد سند اجرائیه به مبلغ یک میلیون علیه فروشنده صادر می‌شود.
طرف مقابل به دستور اجرائیه اعتراض می‌کند و ضمن اقامه دعوی در دادگاه ادعا می‌کند که، چون خانه و برق تحویل داده شده است، ثمن را نباید به خریدار پس بدهند. حالا فرض کنید شما در دادگاه هستید. به نظر شما، اگر در معامله ای یک شخصی بتواند هم موضوع معامله را بگیرد و هم ثمن معامله را و هر دو را در کیسه داشته باشد، آیا درست است ؟ یعنی شما بی‌تفاوتید؟ در مقابل چنین قراردادی اگر بی‌تفاوت هستید من حرفی با شما ندارم اما اگر با تفاوتید چه کار می‌توانید بکنید ؟
من خود با این مشکل روبه‌رو بوده‌ام. از نظر اصول، می‌دیدم که جمع دو موضوع معامله در حساب یکی از دو طرف برخلاف قانون معاوضات است زیرا دو موضوع حتما باید مبادله انجام شود. یکی از مصداق‌ها این بود که زن و مردی که توافق کرده بودند به طلاق خلع می‌دانید در طلاق خلع، فدیه ای زن به شوهر می‌دهد و شوهر در مقابل طلاق خلع می‌دهد و طلاق بائن است. ولی، اگر زن به فدیه رجوع کند آن وقت شوهر هم می‌تواند به طلاق رجوع کند. در این دعوا، زن آمده بود با راهنمایی یکی از وکلاء در همان آخرین لحظه‌هایی که دیگر امکان اطلاع مرد از رجوع به فدیه ممکن نبود اظهار نامه داده و ثبت کرده بود که من به فدیه رجوع کردم. با سپری شدن روز موعد زن به فدیه رجوع کرده است و طلاق هم که به صورت بائن واقع شده و در ظرف عده شوهر رجوع نکرده است حالا تکلیف چیست؟ در مقابل این سوء استفاده شما به عنوان قاضی هیچ عکس‌العملی نشان نمی‌دهید؟ اگر بی‌تفاوتید که با شما سخنی ندارم، اما اگر عکس‌العمل نشان می‌دهید چه کار باید کرد؟ در آن پرونده تصمیم گرفتم.
دو حق، یعنی حق مربوط به رجوع به فدیه و حق رجوع به طلاق اقتضا می‌کند که رجوع به فدیه در زمانی صورت بگیرد که امکان رجوع به طلاق هم برای مرد باشد و در این مورد «سوء استفاده از حق» را باید مباح نشمرد. آن موقع ما متنی نداشتیم ولی اکنون متن خیلی مهمی در قانون اساسی داریم که توجه شما را به آن جلب می‌کنم. قاعده «منع سوءاستفاده از حق» (اصل 40 قانون اساسی) همانند بمبی است که هنوز سربسته است و مورد استفاده واقع نشده است. مفاد اصل بدین مضمون است: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» آمدن نظریه سوءاستفاده از حق در قانون اساسی می‌تواند در جاهای مختلف راه گشا باشد. در جایی که برای اجرای عدالت شما دستتان به هیچ جا بند نیست می‌توانید از این قاعده استفاده کنید. آن موقع این قاعده نبود ما به صورت اصل حقوقی از آن یاد کردیم و به عنوان حکم ثانوی و جلوگیری از اضرار به بطلان رجوع به فدیه نظر دادیم. در موضوع وجه التزام، یافتن راه حل مناسب دشوار بود. من مدت‌ها راجع به این دعوا فکر کردم که چه راه حلی مناسب است، چون می‌دیدم که فروشنده به موقع پول ودیعه برق را داده و تقاضای وصل آن را کرده است و اداره برق 4 روز دیر برق را وصل کرده است، وکیل طرف استناد می‌کرد به ماده 230 قانون مدنی که هر گاه برای تخلف از یک شرطی، خسارتی معین شود، قاضی حق ندارد از آن بکاهد. استدلالی که من کردم بدین مضمون بود: تعهداتی که شخص می‌کند در حدود مقدورات خویش است یعنی کارهایی که به عهده انسان قرار می‌گیرد ناشی از دو گونه تعهد وجود دارد: تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه. تعهد به نتیجه آن است که نتیجه را تضمین می‌کند.
تعهد به وسیله آن است که وسایل تحقق نتیجه را فراهم می‌کند، یعنی از تمام صلاحیت‌ها و استمدادها و وسایلی که در اختیار دارد برای تحقق آن نتیجه استفاده می‌کند، در اینجا تعهدی که فروشنده در وصل برق کرده است چون اجرایش در اختیار شخص ثالثی بوده است، معنای این تعهد این است که من تمام وسایل لازم را برای این کار انجام می‌دهم، پس، چون تمام وسایل را انجام داده است و برق 3 روز دیر وصل شده، خریدار هیچ حقی برای گرفتن وجه التزام به میزان این مبلغ گزاف را ندارد. اگر این مبلغ وجه التزام، 10 هزار تومان، 20 هزار تومان بود، این‌قدر به خودمان زحمت نمی‌دادیم، اما چون مبلغ وجه التزام گزاف و نامتناسب معین شده بود، واکنش قاضی را نسبت به آن بر می‌انگیزد بنابراین، می‌بینید که قاضی بی طرف نیست و بدون اینکه خود بخواهد طرفی را به حکم عدالت محق می‌بیند.
برای همین، بارها گفته‌ام که قاضی همواره با دو ندا روبه‌رو است: 1ـ یک ندای انجام وظیفه که عبارت است از اجرای کامل قوانین، 2ـ ندای دیگر، ندای اخلاقی، ندای وجدانی یا ندای عدالت است که او را در فشار قرار می‌دهد. ما نمی‌خواهیم از پیش خود برای قضات نسخه بنویسیم و بگوییم این گونه باشید. من می‌کوشم که واقعیت را بگویم. این نکته در روان‌شناسی قضایی واقعیتی است که شناخته شده. هیچ کدام شما نمی‌توانید ادعا کنید که ما در مقام روبه‌رو شدن با مسائل حقوقی و اجتماعی بی تفاوت هستیم و هیچ. فقط خود را مجری قانون می‌دانیم. فرمانبری صرف اصلاً شأن شما نیست. ژاندارم هم همین کار را می‌کند. مأمور انتظامی هم همین کار را می‌کند. مأمور ثبت هم همین گونه. پس، چرا این‌قدر می‌گویند قاضی شأن ویژه دارد؟ به دلیل ندای اخلاقی است و آن ندا نتیجه شرایط اقتصادی، شرایط مذهبی و محیطی است که شما در آن زندگی می‌کنید یعنی، عوامل اجتماعی در واقع راه نفوذ خود را در نظام حقوقی از راه رویه قضایی می‌گشاید. به همین جهت است که می‌گویند رویه قضایی جزء منابع حقوق است. اگر رویه قضایی فقط قانون را اجرا می‌کرد که جزء منابع حقوق نبود به دلیل همین منبع زاینده است که در کنار قوانین اهمیت رویه قضایی، اگر بیشتر از قانون نباشد، کمتر از قانون نیست و سرانجام، به این دلیل است که نفوذ خود را تأمین می‌کند و ما می‌گوییم که عدالت هم در مقابل قانون در قضاوت اثر دارد و باید هم داشته باشد. بعضی‌ها می‌فهمند و ندای اخلاقی را به عمد مؤثر می‌سازند و بعضی نفهمیده به طور غریزی اجرا می‌کنند. در وجدان انسان خیلی مطالب است که ناخودآگاه او را به طرفی هدایت می‌کند.
پژوهشکده‌ای در بلژیک، که مرکز مطالعات منطق حقوق است، از همه جای دنیا مقاله می‌نویسند. استادهای فلسفه و حقوق در آن شرکت می‌کنند. چند سال پیش یک سمیناری داشتند که کتابی هم از آن سمینار فراهم آمده که از آن کتاب مطالب خود را نقل می‌کنم. اینها ادعا دارند که، برخلاف آنچه در منطق صوری می‌گفتند که صورت فکر را منطق هدایت می‌کند، در واقع قاضی است که منطق را به پای آرمان‌های خویش می‌ریزد.
شاخه ای از این گروه، اعتقاد دارند که آن ندای اخلاقی باعث می‌شود که جهت فکر قاضی معین شود. شما نیز گاه که پرونده ای را می‌خوانید، استشمام می‌کنید که حق با چه کسی است؛ از راه عرفان و اشراق، به عدالت دست می‌یابید. در نتیجه همین اشراق متمایل می‌شوید به اینکه حق را به سوی مظلوم سوق دهید. درست است که شما نمی‌توانید از قوانین تخطی کنید و نباید هم تخطی کنید. ولی، مگر عالم طبیعی، فیزیک یا شیمی وقتی که می‌خواهد به نتیجه مطلوب برسد، می‌تواند قوانین طبیعت را ندیده بگیرد و از عوامل طبیعی استفاده نکند؟ مگر می‌تواند بگوید سنگ از آسمان نیفتد؟ مگر می‌تواند بگوید انسانی نمیرد؟ همه این عوامل و قوانین را در اختیار دارد. منتها، این قوانین را به گونه در کنار هم می‌گذارد و استفاده می‌کند که به نتیجه مطلوب خود برسد. قاضی هم همین حالت را دارد: به قانون پای‌بند است، ولی مواد قانون را به گونه ای آرایش می‌دهد و تنظیم می‌کند که به نتیجه ای که وجدانش به او حکم می‌کند و تحت فشار است برسد. حتی این مطلب، در ادبیات دنیا هم رسوخ کرده است. فکر می‌کنم سال 1364، بود که در کاخ دادگستری در سالن اجتماعات ضمن سخنرانی خود عنوان کردم که در رمان بزرگ ویکتورهوگو (بینوایان) شخصی عنوان شده به نام ژاور، ژاور مأمور پلیس است و در همان، دو ندا قرار دارد و سراسر داستان، دو ندای اجرای وظیفه و وجدان اخلاقی در ستیزند.
اینها حقایقی است که ما حقوقدان‌ها حس می‌کنیم، ولی به روی خود نمی‌آوریم. تعلیماتی که به ما داده اند، آن‌قدر ما را در قالب بخصوصی بار آورده است که فکر می‌کنیم اگر آن قالب را بشکنیم دنیا تمام می‌شود. اصلاً قضات ما شرم دارند به عدالت استناد کنند، در حالی که این امر در کشورهای جهان خیلی عادی است که قاضی اعلام کند «عادلانه است» یا «درست است». در دید قضات ما، مثل اینکه عقل و عدالت و منطق از حقوق زدوده شده است، نقشی ندارد فقط باید به ماده قانون استناد کرد، یعنی عقل از منابع حقوق نیست.
باز می‌گردیم به بینوایان و نقش ژاور چنان که گفتم در وجدان ژاور دو ندایی که گفتم کارساز بوده است: ندایی به او خطاب می‌کرد که تو مأمور دولتی باید ژان والژان انسان شایسته را بگیری و تحویل بدهی، وظیفه تو چنین حکم می‌دهد و قانون این را به تو گفته است. ندای دیگر فریاد می‌کرد که ژان والژان انسان شایسته و خوبی است. بیهوده به زندان افتاده است و در حال حاضر کارهای نیک می‌کند. چرا من باید او را به زندان ببرم. سرانجام هم ندای وجدان چیره شده و ژان را آزاد کرد ولی از فشار ندامت که چرا وظیفه‌ام را انجام ندادم خودش را هم کشت. تقابل این دو ندا را هیچ کس مثل ویکتورهوگو در بینوایان در مقابل هم قرار نداده است. اگر می‌خواهید واقعاً بفهمید که این دو ندا چه اثری دارد، اثر این دو ندا را در وجدان همان ژاور نگاه کنید، چرا که ممکن است فکر کنید، آنچه ما می‌گوئیم یک شیوه انحرافی است؛ چون تعلیماتی که تا به حال دیده‌اید با سخنانی که می‌گویم متفاوت است.
به نظر می‌رسد بخشی از موافقین و مخالفین این سخنان هم به خاطر نو بودن آن است. از این به بعد وقتی رأی می‌دهید اندکی در درون خود تأمل کنید، خواهید دید که در وجدان خودتان هم همین گیرودار هست. باور کند تا به حال چندین مرتبه دیده‌ام دادرسی را که در عذاب است و در مانده است که چه کند، به چشم خود دیده اید که می‌گویند وجدانم چنین حکم می‌کند اما پرونده چنان می‌گوید، بدین ترتیب، در تفسیر قرارداد همه هدف‌ها محدود به قصد مشترک طرفین نیست؛ عوامل انضمامی و عدالتی دیگری هم مؤثر است و مجموع اینها به شما هدفی را تلقین می‌کند که برای تحقق آن قرارداد را تفسیر می‌کنید تا با حقیقت تطبیق کند.
بی‌گمان، اجرای این نظر مستلزم این است که محکمه انتظامی هم بلند نظری نشان بدهد و نگذارد ابتکارها و استعدادها خشک شود. باید به قاضی میدان داد، منتها نه به هر قاضی، شرایط استخدام قاضی باید به گونه‌ای باشد که به قاضی بشود اعتماد کرد. وقتی به قاضی اعتماد شد باید به این جولان‌های فکری او هم اهمیت داده شود. دادگاه انتظامی نباید هر ابداع و نوگرایی را بدعت بداند. این راه رستگاری است.
توقف ادبیـات قضایی در عصـر قدیم رسیدگی به جرم، قانون مقدم یا موخر؟
