رای شماره 1290 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم احتساب فوق العاده ویژه کارشناسی در تعیین اضافه کار

رای-شماره-1290-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-عدم-احتساب-فوق-العاده-ویژه-کارشناسی-در-تعیین-اضافه-کار

رای شماره 1290 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم احتساب فوق العاده ویژه کارشناسی در تعیین اضافه کار

شماره هـ/91/1034                                                                      28/8/1393

تاریخ دادنامه : 5/8/1393        شماره دادنامه: 1290       کلاسه پرونده : 91/1034

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ 

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای حافظ علی فرد

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : آقای حافظ علی فرد به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

در خصوص احتساب و تسری فوق‌العاده ویژه (کارشناسی ارشد ـ خبره و عالی) کارکنان دولت در فوق‌العاده اضافه کار ساعتی، 2 فقره آراء متناقض از شعب 31 و32 دیوان عدالت اداری اصدار یافته است لذا جهت احقاق حق کارکنان دولت و اتخاذ وحدت رویه قضایی و به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رأی وحدت رویه را دارم. ضمناً موارد و مستندات قانونی ذیل‌الذکر جهت استحضار به حضورتان تقدیم می‌گردد.

1ـ به استناد بند الف ماده 39 قانون استخدام کشوری و ماده 3 آیین‌نامه فوق‌العاده اضافه کار سـاعتی موضوع مصوبه شماره 23992 ـ 2/7/1348 و مصوبه شماره 8133/ت32927هـ ـ 20/2/1384 هیأت وزیران و نامه 198203/1601 ـ 15/11/1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، فوق‌العاده ویژه کارشناسی ارشد ـ خبره و عالی مشمول کسور بازنشستگی و مالیات بوده و به استناد نامه شماره 89092 ـ 18/11/1386 استانداری کلیه پرداختهایی که مشمول کسور بازنشستگی است جزو حقوق و مزایای مستمر است، ولی در موقع پرداخت فوق‌العاده اضافه کاری فوق‌العاده ویژه جزء مبنای محاسبه لحاظ نمی‌گردد که این روال موجب تضییع حقوق استخدامی کارکنان دارای پایه کارشناسی ارشد ـ خبره و عالی و نهایتاً عدم رغبت آنان به ارتقاء مدارج تحصیلی و علمی و بالاتر می‌گردد.

2ـ با تدقیق در مفاد مصوبه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (موضوع نامه 198203/1601 ـ 15/11/1384) ملاحظه می‌شود که از نظر قانونگذار هرگونه پرداختی که مشمول کسور بازنشستگی شود از طرف دیگر در محاسبه حقوق و مأخذ بازنشستگی وپرداخت پاداش پایان خدمت بایستی مورد لحاظ واقع شود به عبارت بهتر فوق‌العاده ویژه نسبت به سایر مأخذ حقوق نظیر مجموع حقوق و مزایا و فوق‌العاده جذب، فوق‌العاده مخصوص و... واجد خصوصیت خاصی نیست، بنابراین وقتی فوق‌العاده ویژه مشمول کسور قانونی می‌شود بایستی در طرف دیگر نظیر فوق‌العاده اضافه کار ساعتی ملاک عمل قرار داده شود و عدم احتساب فوق‌العاده ویژه در موضوع فوق‌العاده اضافه کار ساعتی مغایر با منظور نظر قانونگذار خواهد بود. به ویژه آن که هیأت وزیران در بند الف مصوبه «آیین‌نامه فوق‌العاده اضافه کار ساعتی» مورخ 20/2/1384 از عبارت فوق‌العاده خاص استفاده کرده که همان معادل فوق‌العاده ویژه است.

لذا تبعیض قانونی بین این دو عنوان (که واجد ماهیت یکسانی هستند) در مصادیق ترجیح بلامرجع بوده و تبعیض غیرقابل توجیه خواهد بود.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف : شعبه سی‌و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به ‌پرونده شماره 8909980900055606 با موضوع دادخواست آقای کمال غفاری به طرفیت شهرداری عجب شیر و به خواسته احتساب و تسری فوق‌العاده ویژه در اضافه کاری، به موجب دادنامه شماره 9009970903201125 ـ 21/4/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

به لحاظ این که در بند الف مصوبه شماره 8133/ت32927هـ ـ 20/2/1384 در محاسبه و احتساب اضافه کاری میزان فوق‌العاده ارتقای شغلی ویژه مبنای محاسبه قید نشده است لذا شهرداری خوانده تکلیفی به احتساب اضافه کاری بر مبنای فوق‌العاده ویژه خواهان ندارد، لذا به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه سی و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8809980900046175 با موضوع دادخواست آقای ابوالفضل مهری شندی به طرفیت شهرداری شندآباد و به خواسته احتساب و تسری فوق‌العاده ویژه در اضافه کاری به موجب دادنامه شماره 9009970903102095 ـ 25/10/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

آقای ابوالفضل مهری شندی به طرفیت شهرداری شندآباد به خواسته تقاضای احتساب فوق‌العاده کارشناسی ارشد در اضافه‌کاری و پرداخت مابه‌التفاوت آن از تاریخ 1/7/1382 اعلام شکایـت کرده است و با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ واصله، نظر به این که خوانـده در لایـحه ثبـت شده به شماره 3234 ـ 21/10/1388 در خصـوص عدم اضافه کاری شاکی مطلبی را مرقوم نداشته است و تلویحاً ساعات اضافه کاری در خارج از ساعات اداری را پذیرفته است و بر استحقاق شاکی طی بند 4 لایحه اذعان کرده است و وفق تصویب‌نامه شماره 8133/ت32927هـ ـ 20/2/1384 هیأت وزیران میزان اضافه کار ساعتی مشخص شده لذا خواسته مشارالیه را موجه تشخیص و به وارد دانستن آن حکم صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکـیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق مصوبه شماره 52185/ت35635هـ ـ 5/6/1385 هیأت وزیران که حاوی اصلاحیه بند الف تصویب‌نامه شماره 8133/ت32927هـ ـ 20/2/1384 هیأت وزیران است، میزان اضافه کار ساعتی بر مبنای تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب کارکنان یا فوق‌العاده خاص موضوع تصویب‌نامه شماره 603/ت18360هـ ـ 8/5/1376 هـیأت وزیران تعیین شده است. نظر به این که در این مصوبه، فوق‌العاده ویژه کارشناسی به عنوان مبنای تعیین اضافه کار احصاء نشده است در نتیجه دلیلی بر احتساب فوق‌العاده ویـژه کارشـناسی در تعیین اضـافه کار وجود ندارد و رأی شعبـه 32 دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنامه 9009970903201125 ـ 21/4/1390 در حدی که متضمن استدلال فوق‌الذکر است و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری  ـ مرتضی علی‌اشراقی

منبع : روزنامه رسمی

    

پست های مرتبط

پیوست-امنیتی-برای-صیانت-از-اطلاعات-مردم-و-دستگاه-ها-تهیه-شود

پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود

رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]

رای-شماره2360-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره2360 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٢٣6٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندھای الف و ج بخشنامھ شماره ١٧٣45 ص ١٣66 [...]

حکم-به-بطلان-دعوای-طلاق-زوج-با-استناد-به-قاعده-لاضرر

حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر

محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]

بررسی-تحلیلی-ماده-62-قانون-احکام-دائمی-در-قانون-و-رویه-قضایی

بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی

قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد می‌توان به ماده ۴ [...]

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.