تکلیف اموال سریع‌ الفساد ضبط شده در پرونده‌های قضایی چیست؟

10,100 مشاهده
زمان مطالعه : 4:30
مقالات

قانون مقرر کرده است که اموال ضبط شده در یک پرونده قضایی که مستلزم هزینه نامتناسب نگهداری بوده یا دارای شرایط ضایع‏‌شدنى و سریع‌الفسادی هستند به قیمت روز فروخته‏ شوند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده 10 قانون مجازات اسلامی می‌گوید:« بازپرس یا دادستان‏ در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن‏ تعقیب‏ باید تکلیف اشیا و اموال کشف‏ شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده‏ یا حین ارتکاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین‏ کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین‏ خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلّف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضاى ذى نفع با رعایت شرایط زیر دستور ردّ اموال و اشیاى مذکور در فوق را صادر کند:

1- وجود تمام یا قسمتى از آن اشیاء و اموال در بازپرسى یا دادرسى لازم نباشد.

2- اشیاء و اموال بلا معارض باشد.

3- در شمار اشیاء و اموالى نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیه امور جزایى دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنى بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن‏ تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالى که وسیله‏ جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل‏ شده یا حین ارتکاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین کند که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.

تبصره 1- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان‏ راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاه‌هاى جزایى تعقیب و درخواست تجدید نظر نماید. هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایى قابل شکایت نباشد.

تبصره 2- مالى که نگهدارى آن مستلزم هزینه نامتناسب براى دولت بوده یا موجب خرابى یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم براى دادرسى لازم نباشد و همچنین اموال ضایع‏‌شدنى و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته‏ شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایى در صندوق دادگسترى به عنوان امانت نگهدارى خواهد شد».

- «قانون تأسیس سازمان جمع‏آورى و فروش اموال تملیکى» مصوب 24/ 10/ 1370:

ماده 37- کالا و اجناس از انواع مندرج در ماده 52 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/ 12/ 1353 و ماده 34 قانون امور گمرکى و تبصره 2 ماده 10 قانون مجازات اسلامى قبل از ضبط قطعى با رعایت مفاد ماده 52 مذکور قابل فروش می‌باشد.