![نظام اداری و نظارت راهبردی مستمر نظام-اداری-و-نظارت-راهبردی-مستمر](/userfiles/Images/NewsPic/92844-نظام-اداری-و-نظارت-راهبردی-مستمر.webp)
نظام اداری و نظارت راهبردی مستمر
وفق اصل سوم قانون اساسى ایجاد نظام ادارى صحیح و سالم از جمله حقوق مسلم ملت و تکالیف حاکمیت است؛ دادستان کل کشور به عنوان یکى از ارکان شوراى عالى نظارت و بازرسى قوه قضائیه و مسندنشین جایگاه مدعى العموم کشور، در مقام استیفاى حقوق عامه و منافع و مصالح جامعه و امور حسبیه و تأمین عدالت قضایى و اجتماعى دغدغه ها و رسالت هایى دارد که اقتضا دارد ملحوظ نظر واقع شود؛
برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - موانع و راهکارهای تحقق سلامت اداری
مکانیزم نظارتى دقیق، فعال و به موقع وارد علم شده و به ارزیابى مستمر مدیریت حاکم بر اداره و سازمان و مؤسسه و تطابق آن با اهداف سازمانى متبوع بپردازد. اصول هادى مدیریت در برهه کنونى، مشتمل بر اصل عدم تمرکز ادارى و جلب مشارکت مردمى در تصمیم سازى، قانونگرایى و ضابطه مندى، التزام به آزادى هاى فردى و عدالت محورى و تقید و تعهد قدرت عمومى به مقتضیات منافع عامه، تنها در سایه کنترل و نظارت راهبردى نهادهاى نظارتى، بروز و ظهور خواهد داشت؛ خصوصاً آن که نظریه موسوم به دولت رفاه اجتماعى (welfare state) که امروزه دکترین موجه و مقبول نظام هاى ادارى کارآمد جهان است، مى طلبد دولت نقش فعالانه، کاربردى و هدفمندى ایفا نماید؛ ناکارآمدى سیستم کنترل و نظارت، عمده عامل ظهور و بروز فساد در سطوح مختلف نظام ادارى کشور تلقى گردیده و تالى فاسدهاى فراوانى در روند ارائه خدمات عمومى ایجاد مى نماید. فساد ادارى به معنى آلودگى و دگرگونى از وضع ابتدایى و طبیعى و کاسته شدن در کمیت و کیفیت و سوء استفاده از امکانات و منابع عمومى براى منافع و سود شخصى از سوى مدیران، کارگزاران و پایوران سازمان هاى ادارى و مؤسسات عمومى است که پیامدهاى منفى چون عدم ثبات اقتصادى، بى انضباطى و رکود، توزیع نامناسب امکانات و تسهیلات و عدم عدالت اقتصادى و اجتماعى و آثار وضعى فراوانى چون تورم لجام گسیخته، کاهش درآمدها و قدرت خرید مردم و اختصاصى سازى به جاى خصوصى سازى و رانت خوارى و ... به دنبال دارد.
از دیگر شاخصه هاى نظام ادارى ناسالم، رخوت و روزمرگى، هزینه تراشى بى فایده از کیسه بیت المال، ساختار حجیم و غیرورزیده، ناراضى پرورى، ارائه خدمات قطره چکانى و توقعات حداکثرى، عدم خودپالایى و فقدان شایسته سالارى و تخصص مدارى، تبعیض و رابطه گرایى در جذب نیروى انسانى، پیچیدگى قوانین و مقررات و بخشنامه ها و سرریز دستورالعمل هاى ادارى، عدم هدفمندى نظام نظارت و ارزشیابى سرگردانى سیستم تشویق و تنبیه ناآگاهى عمومى از فرآیندهاى ادارى و بخصوص حقوق فردى و تکالیف سازمان و مهم تر از همه عدم هماهنگى نظام ادارى با آرمان هاى بلند منبعث از قانون اساسى است که مع الاسف مراتبى از آن گریبانگیر نظام ادارى ماست؛ تحقق اهداف و آرمان هاى عالیه انقلاب اسلامى، بداهتاً و طبیعتاً بر گرده دستگاه بوروکراسى است؛ اما باید ارزیابى شود این مرکب چه میزان در طى طریق به مقصد مطلوب همراهى نموده و آیا از رهوارى و قابلیت هاى مقتضى برخوردار است؟ باید موانع و معایب این سیر رصد گردیده و به وسیله راصدان امین و کارشناسان خبیر و بصیر، واکاوى و آسیب شناسى شود؛ چرا که مانایى فساد سم مهلکى است که ریشه هاى توسعه و تعالى کشور را خشکانده، دولت ها را از درجه مشروعیت و مقبولیت ساقط نموده و ثبات و امنیت جوامع را به مخاطره مى اندازد؛ فساد در سطوح مختلف، ارزش هاى اسلامى و اخلاقى و آزادى هاى سیاسى و حقوقى ملت را مخدوش ساخته و از این طریق مانع توسعه سیاسى و اجتماعى جامعه مى شود.
سازمان بازرسى کل کشور به عنوان بازوى توانمند نظارتى دستگاه قضایى و مسئول نظارت بر حسن جریان امور و اجراى صحیح قوانین در دستگاه هاى ادارى ـ وفق اصل 174 قانون اساسى ـ رکن رکین پیشگیرى از رخنه مفاسد ادارى است. اگرچه به موازات آن سازمان حسابرسى کل کشور، دیوان محاسبات و دیگر نهادهاى نظارت به فراخور تکالیف قانونى محوله ایفاى نقش مى نمایند. تشکیل شوراى عالى نظارت و بازرسى قوه قضائیه نیز گام مؤثر دیگرى در تقویت و کارآمدى نظام بازرسى و ایجاد یکپارچگى و هماهنگى هاى دستگاه هاى بازرسى و نظارتى و تصویب و تثبیت شاخص ها و شیوه هاى اعمال نظارت، افزایش کارآیى و اثربخشى اقدام ها و ارتقاى بهره ورى و ساماندهى نظام نظارت و بازرسى در کشور است؛ لهذا مى توان از این پتانسیل بالقوه حداکثر بهره بردارى را برده تا آسیب هاى گریبانگیر نظام ادارى کشور تقلیل یافته و در سایه سلامت نظام ادارى، حقوق ملت کما هو حقه، احیا و استیفا شود و روند توسعه آنچنان که در افق چشم انداز 20 ساله ترسیم شده تقویت، تسریع و تحقق یابد.
فرصت پیش آمده درخصوص سیاست هاى ابلاغى اصل 44 نیز که از آن به عنوان انقلاب اقتصادى یاد مى شود، حساسیت و ضرورت ها را دوچندان کرده و ایجاب مى نماید نظام نظارت و بازرسى کشور با بسترسازى براى رشد و شکوفایى اقتصادى از بروز ناهنجارى هایى چون زد و بند، باج خواهى و پارتى بازى، سوء استفاده از موقعیت هاى شغلى، مزایده و مناقصه هاى صورى، ارتشا و اختلاس، فروش اطلاعات محرمانه و تبارگرایى و فامیل بازى و ... جلوگیرى و به واکسیناسیون نظام ادارى بپردازد.
حقوق اداری - حقوق اداری در نظام های متمرکز و غیرمتمرکز - مختصری بر حقوق اداری - جزوه حقوق اداری
لهذا به منظور ایجاد فضاى مطلوب ادارى، عطف توجه به مؤلفه هاى ذیل الذکر ضرورى است؛
1ـ تعریف شفاف و روشن فساد و احصاى مصادیق آن با ابهام زدایى از قوانین
2ـ شناخت عوامل اصلى شکل گیرى پدیده هاى فساد ادارى اعم از
ـ عوامل فرهنگى و محیطى
ـ عوامل شخصیتى
ـ عوامل ادارى و سازمانى
3ـ رصد کردن منافذ عبور از قانون و سوء استفاده از ضوابط و شرایط ادارى
4ـ تقویت و ترسیم ساز و کارهاى توانمندى نظارتى درون سازمانى و برون سازمانى
5ـ تقویت و احیاى روحیه امر به معروف و نهى از منکر و نهادینه کردن مشارکت همگانى در امر نظارت (نظارت رسمى + نظارت مدنى)
6 ـ عدم تقلیل مبارزه ریشه اى با فساد به مبارزه با متهمان به فساد (تقدم ریشه یابى علل و عوامل)
7 ـ اتخاذ شیوه هاى بازدارنده در مواجهه با متجاوزان به حقوق عمومى در ادارات و سازمان ها
8 ـ ایجاد سیستم خودپالاى نظارتى
9ـ ایجاد فرهنگ سازمان مبتنى بر وجدان، اخلاق و معنویات به عنوان اصلى ترین عامل بازدارنده
10ـ شناسایى گلوگاه هاى فسادخیز نظام ادارى و اصلاح ساختارى مجارى بیمار و فسادآفرین
11 ـ واکاوى و بازنگرى نسبت به قوانین و مقررات و حذف تشکیلات غیرضرور و دست و پاگیر که خود جولانگه بروز فساد است
12ـ تبیین حقوق متقابل مردم و سازمان و اطلاع رسانى و فرهنگ سازى هدفمند در این راستا و ایجاد یک عزم ملى و بسیج همگانى
13 ـ استفاده از روش هاى نوین نظارتى امتحان پس داده در دنیا و اخذ تجارب موفق نظارتى
14 ـ استحکام ساختارى و انضباط ادارى و کنترل سلسله مراتبى
15 ـ تدوین برنامه جامع و سیستماتیک پیشگیرى از فساد ادارى
16ـ انسداد مجارى قانون گریزى
17ـ همکارى و همگرایى نهادهاى نظارتى در 3 قوه
18 ـ احیاى فرهنگ تعاون برابر و تقوى و مبارزه با مظاهر اثم و عدوان
19ـ ایجاد بستر مناسب براى گردش آزاد اخبار و اطلاعات
20 ـ تجربه نشان داده به میزانى که اقتصاد کشور رقابتى شود و بخش خصوصى وارد عرصه شود، فساد ادارى و اقتصادى کاهش مى یابد؛ لذا در راستاى سیاست هاى ابلاغى اصل 44 قانون اساسى در جهت تبدیل دولت به سیاستگذار به جاى متصدى و مباشر در فرآیندهاى اقتصادى، نظام نظارتى نیز باید هدف گذارى و همراهى داشته باشد و استراتژى مقتضى را هم افق با این سیاست ها ترسیم نماید.
امید آن که با تدابیر و اقدام هاى دستگاه هاى نظارتى کشور شاهد نظارت دقیق و اثرگذار و جهت بخش به منظور رفع احساس عدم وجود عدالت اجتماعى در نظام ادارى و ایجاد امنیت روانى براى ملت شریفمان باشیم و به فرموده رهبرى معظم انقلاب اسلامى (مدظله) دستگاه قضایى بتواند با اهتمام خود، خروجى مناسب و مطلوبى به نمایش گذاشته و طعم شیرین رضایت مردم را به ارمغان آورد.
پی نوشت :
نویسنده :روزنامه ایران
سایت حقوق ایران
منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
قیمومت اداری در حقوق ایران (مورد شوراهای اسلامی شهر) حقوق قراردادهای دولتی
پست های مرتبط
![رای دیوان عدالت اداری درباره حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان رای-دیوان-عدالت-اداری-درباره-حقوق-و-مزایای-ایام-مرخصی-زایمان](/userfiles/Images/NewsPic/33614-برای-ابطال-صورت-مجلس-تفکیکی-طرح-دعوا-علیه-سازمان-ثبت-ضروری-است.webp)
رای دیوان عدالت اداری درباره حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان رای وحدت رویهای صاد [...]
![مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولت مبانی-فقهی-مسئولیت-مدنی-دولت](/userfiles/Images/NewsPic/170033-مبانی-فقهی-مسئولیت-مدنی-دولت.webp)
مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولت
نظریه مسئولیت مدنی یا الزام به جبران ضرر در اواخر قرن 12 و اوایل قرن 13 مطرح شد اما تسری آن به دولت [...]
![لیست تخلفات اداری که قانونا مجازات دارد لیست-تخلفات-اداری-که-قانونا-مجازات-دارد](/userfiles/Images/NewsPic/131398-افتتاح-حساب-بانکی-به-نام-همسرتان-چه-عواقبی-در-بردارد؟.webp)
لیست تخلفات اداری که قانونا مجازات دارد
چه مواردی در زمره تخلف اداری محسوب میشود؟ [...]
![رئیس مجلس و یا 10 نفر از نمایندگان می توانند در سازمان بازرسی کل کشور شکایت طرح کنند رئیس-مجلس-و-یا-10-نفر-از-نمایندگان-می-توانند-در-سازمان-بازرسی-کل-کشور-شکایت-طرح-کنند](/userfiles/Images/NewsPic/137101-بررسی-استملاک-ملک-توسط-اتباع-خارجی.webp)
رئیس مجلس و یا 10 نفر از نمایندگان می توانند در سازمان بازرسی کل کشور شکایت طرح کنند
به موجب اصلاح تبصره ماده 2 قانون سازمان بازرسی کل کشور که در نشست امروز کمیسیون حقوقی و قضائی انجام [...]
![طرح ویژه تعزیرات برای نظارت بر بازار در ماه رمضان طرح-ویژه-تعزیرات-برای-نظارت-بر-بازار-در-ماه-رمضان](/userfiles/Images/NewsPic/173758-طرح-ویژه-تعزیرات-برای-نظارت-بر-بازار-در-ماه-رمضان.webp)
طرح ویژه تعزیرات برای نظارت بر بازار در ماه رمضان
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران از آغاز طرح ویژه تعزیرات جهت نظارت بر بازار در ایام ماه مبارک [...]
![ایراد شورای نگهبان به لایحه تمدید مهلت آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ایراد-شورای-نگهبان-به-لایحه-تمدید-مهلت-آزمایشی-قانون-ارتقای-سلامت-نظام-اداری-و-مقابله-با-فساد](/userfiles/Images/NewsPic/173787-ایراد-شورای-نگهبان-به-لایحه-تمدید-مهلت-آزمایشی-قانون-ارتقای-سلامت-نظام-اداری-و-مقابله-با-فساد.webp)
ایراد شورای نگهبان به لایحه تمدید مهلت آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
لایحه تمدید مهلت آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که قبلاً تصویب شده بود در دو [...]
![در حوزه حقوق عامه به صورت جدی فعال خواهیم شد در-حوزه-حقوق-عامه-به-صورت-جدی-فعال-خواهیم-شد](/userfiles/Images/NewsPic/174027-در-حوزه-حقوق-عامه-به-صورت-جدی-فعال-خواهیم-شد.webp)
در حوزه حقوق عامه به صورت جدی فعال خواهیم شد
اختیار اداره را به کارشناسان و وکلا خواهیم داد و کمک کار آنها خواهیم بود [...]
![پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود پیوست-امنیتی-برای-صیانت-از-اطلاعات-مردم-و-دستگاه-ها-تهیه-شود](/userfiles/Images/NewsPic/174209-پیوست-امنیتی-برای-صیانت-از-اطلاعات-مردم-و-دستگاه-ها-تهیه-شود.webp)
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]