رایزنی جهت تشدید مجازات اسیدپاشی ادامه دارد

2,917 مشاهده
زمان مطالعه : 6:7
اخبار

معاون حقوقی رئیس‌جمهور به موضوع اسیدپاشی اشاره کرد و گفت: در حال رایزنی با قوه قضائیه جهت تشدید جرایم مربوط به اسیدپاشی هستیم تا در قالب ماده 286 قابل مجازات باشد.

نگاهی نو به ماهیت جرم و مجازات اسیدپاشی - عوامل اسیدپاشی در جامعه چیست ؟ - مجازات جرم اسیدپاشی در قوانین موضوعه - اسدپاشی لزوم اقدام قانونگزار - اسیدپاشی جرمی سنگین تر از قتل عمد ، ضرورت تصویب مجازات های بازدارنده - اسدپاشی در حقوق کیفری ایران

منطقه مرکزی، الهام امین‌زاده در نشست خبری با اهالی رسانه، با اشاره به حقوق شهروندی و مسئله نقض آن، گفت: آنچه امروز در دستگاه‌های اجرایی استان مطرح است بحث تکریم ارباب رجوع است و انتظار می‌رود که تمامی ادارات خود را ملزم به اجرای این قانون بدانند.

وی با اشاره به برخی نگرانی‌های شهروندان در این خصوص و با تاکید بر این‌که این نگرانی‌ها براحتی قابل رفع است، افزود: این مهم نیازمند کسب اطلاع از حقوق شهروندی توسط شهروندان است.

امین‌زاده به مشکلاتی همچون پرداخت مبالغ غیرقانونی که ناشی از ناآگاهی از این حقوق است اشاره کرد و افزود: اطلاع از حقوق شهروندی مانع از بروز چنین مشکلاتی می‌شود.

وی در ادامه به انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با وزارت آموزش و پرورش به منظور ارائه آموزش‌های حقوق شهروندی به صورت غیرمستقیم به دانش‌آموزان اشاره کرد و افزود: متاسفانه امروز در جامعه قانون‌گریزی به نوعی هنر تبدیل شده و برخی افراد تبیعت از قانون را ساده‌لوحی تلقی می‌کنند. این تفکر باید تغییر یابد و تبعیت از قانون به ارزش تبدیل شود.

وی افزود: در این راستا جلسات متعددی با وزارت آموزش و پرورش برقرار و نظرات روانشناسان و جامعه‌شناسان اخذ شده تا بتوانیم این مهم را در میان دانش‌آموزان نهادینه کنیم.

امین‌زاده از عقد تفاهم‌نامه با صدا و سیما جهت تبیین مباحث حقوقی و جرایم در قالب ساخت نمایش و سریال خبر داد و افزود: درصدد عقد تفاهم‌نامه با وزارت ارشاد و سازمان سینمایی کشور هستیم تا از این طریق نیز تولیداتی با محوریت حقوق شهروندی و تبیین مباحث حقوقی انجام شود.

وی در ادامه به حقوق زنان اشاره کرد و افزود: تلاش‌هایی برای افزایش مدت زمان مرخصی زایمان به 9 ماه انجام شد اما، متأسفانه این قانون چندان تبعیت نشده و در برخی موارد فرد پس از بازگشت از مرخصی زایمان کنار گذاشته شده است.

امین‌زاده دلیل این امر را مشکلات تأمین منابع مالی این قانون برای ادارات و سازمان‌ها عنوان کرد و با بیان این‌که به دنبال تامین منابع مالی مورد نظر هستیم گفت: لایحه امنیت و جلوگیری از خشونت علیه زنان نیز در دست پیگیری است.

وی همچنین به موضوع اسیدپاشی اشاره کرد و گفت: در حال رایزنی با قوه قضائیه جهت تشدید جرایم مربوط به اسیدپاشی هستیم تا در قالب ماده 286 قابل مجازات باشد.

امین‌زاده افزود: در گذشته برای این جرم دو تا پنج سال زندان و در صورت مرگ مجازات قصاص در نظر گرفته می‌شد، ولی سعی در تشدید مجازات این افراد داریم.

به گفته‌ی وی براساس ماده 286 در مورد جرایمی که با تعمد باعث تشویش اذهان عمومی و ضربه به سلامت روحی مردم می‌شود و نظم عمومی را بر هم می‌زند از جمله استفاده از مواد سمی و خطرناک که اسید را هم شامل می‌شود به عنوان کسی که مفسد فی‌الارض است مجازات اعدام پیش‌بینی شده است.

منبع : ایسنا