بررسی شرایط اعمال ماده 18 در قانون، جلوگیری از دادرسی غیرعادلانه از مزایای این قانون است

بررسی شرایط اعمال ماده 18 در قانون، جلوگیری از دادرسی غیرعادلانه از مزایای این قانون است

• 6,122 مشاهده
• زمان مطالعه : 10:7
• اخبار

قاضی تردست گفت: ماده واحده قانون اصلاح ماده (18) یک رسیدگی فوق‌العاده، پس از قطعیت آراء قضائی است که طی آن برای جلوگیری از یک دادرسی غیرعادلانه و صرف‌نظر از حاشیه‌های ارادی غیرقانونی حاکم بر مراحل مختلف سیر پرونده‌ها مانند توصیه و اعمال نفوذ، رشوه و خصومت و... به دور از بی‌عدالتی به پرونده‌ها رسیدگی شود.

نقش حق دفاع در دادرسی عادلانه - دادرسی عادلانه به دور از سلایق شخصی - اصول هفتگانه دادرسی عادلانه را بشناسیم - مولفه های تعارض ادله کیفری از منظر دادرسی عادلانه - دادرسی بیطرفانه در امور کیفری

 اواخر آبان ماه سال جاری شعبه 38 دیوان عالی کشور با رسیدگی به پرونده موسوم به جنایت کهریزک، محکومیت دادستان سابق تهران به انفصال دائم از خدمات قضایی و انفصال 5 ساله از خدمات دولتی را تایید کرد و این در حالی است که «سعید مرتضوی» مدعی شده که مطابق ماده 261 و 262 آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 390 و 391 قانون آیین دادرسی مدنی وقتی پرونده به دیوان عالی ارجاع شد نمی‌توان تغییر شعبه داد به همین دلیل وی خواهان تقاضای اعمال ماده 18 شده است.

ماده واحده قانون اصلاح ماده(18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که به ماده 18 موسوم شده است یک رسیدگی فوق‌العاده، پس از قطعیت آراء قضائی است، اما باشگاه خبرنگاران برای آگاهی از شرایط اعمال و تقاضای ماده 18 قانون با قاضی "حسن تردست" به گفتگو پرداخت که متن آن در قالب یادداشتی تنظیم شده و به شرح زیر است.  
 
فلسفه وجودی ماده 18 با لحاظ خطاء یا انحراف انسانی، نگاه شریعت مدار و عدالت‌مدار در نظام حقوقی نظام اسلامی است. بدین توضیح که صرف نظر از حاشیه‌های ارادی غیرقانونی حاکم بر مراحل مختلف سیر  پرونده‌ها مانند توصیه و اعمال نفوذ، رشوه و خصومت که ممکن است موجب انحراف قاضی گردد، به هرحال متصدیان امر قضاء انسان‌های جائز الخطائی هستندکه ممکن است به دلائل و عوامل گوناگون مانند تنبلی و بی‌حوصلگی در مطالعه پرونده، عدم تسلط به قوانین و مقررات مربوطه، ناتوانی درجمع بندی و احراز موضوعات غامض قضائی، متاثر شدن از هیاهو و حیله‌های یکی از طرفین، ناخواسته و ندانسته در صدور آراء تا مرحلۀ قطعیت و لازم الاجرا شدن آن اشتباه و از حدود قانون خارج شده و موجب بی‌عدالتی در حق کسی گردند.
 
بنابراین برای دوری حداکثری از یک دادرسی غیرعادلانه، لازم می‌آید فرصت ویژۀ دیگری به تظلم‌خواه داده شود. و این ضرورت وقتی بیشتر لمس و احساس می‌شود که در بررسی سوابق بیبینیم آراء صادرۀ ضعیف، از نظر غفلت در استناد و استدلال وانحراف (بلکه تعجب آور)، آمار کمی ندارند.

در ماده 18 قانون مذکور مقنن مقررداشته (.... آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد).

در تعریف خلاف بیّن شرع در تبصره یک این قانون گفته شده است:.. مراد از خلاف بیّن شرع، (مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و درموارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود) و همچنین در تبصره 2 ماده 18مقامات ذی‌صلاح برای اعلام خلاف بین شرع به رئیس قوۀ قضائیه، دادسـتان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استان‌ها تعیین شده‌اند.

اما این سئوال مطرح است اگر رأی صادرشده، خلاف بیّن قانون باشد مشمول این قانون برای رسیدگی ویژه نمی‌شود؟

آنچه می‌توان استنباط و استدلال کرد این است که چون برای اداره و مدیریت و قانونمندی جامعه اسلامی وضع قوانین ومقررات ضرورت داشته و در فرایند تصویب آن‌ها و تائید فقهاء شورای نگهبان تحت نظر و نظارت عام ولی مبسوط الید (ولی امر مسلمین) قرار دارد لذا این قوانین ومقررات وضع شده هم لازم الاتباع بوده و در حکم احکام حکومتی شرع است و در نتیجه خلاف قانون، خلاف شرع هم محسوب می‌شود.

دادرسی بیطرفانه - نحوه اخذ هزینه های دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری - چه آثار حقوقی بر نخستین جلسه دادرسی مترتب است ؟

اصولا از نظر تحلیلی، یک رای خلاف قانون، یعنی یک بی‌عدالتی و نیز در واقع یک تضیع حق است که امر ضایع کردن حق دیگری خلاف شرع است و مضافاً طبق سوابق پرونده در حال حاضر رویۀ اعمال ماده 18 شامل موارد خلاف قانون هم شده است.

البته در زمان ریاست ایت‌الله شاهرودی، تقاضای اعمال مفاد این ماده سهل و همگانی وعمومی بوده و همۀ تظلم خواهان می‌توانستند به طورمستقیم به هیات‌های نظارت متشکله در استان‌ها مراجعه و تقاضای خود را مطرح کنند که چند هزار پرونده در این هیات‌ها ثبت شده بود. ولی پس از تصدی ایت الله لاریجانی ایشان با تعبیرات خاصی که از این هیات‌ها نمودند مراجع قضائی تا مدتها از  پذیرش تقاضا و اقدام منع و تشکیلات این هیات‌ها جمع وجورشدند.

اما متعاقب ارائه آراء ضعیف روشن و آشکار خلاف شرع و قانون دادگاه‌ها به محضر ریاست محترم قوه قضائیه، درحال حاضرکمی تا قسمتی، تقاضا‌ها از طریق روءسای کل دادگستری‌ها و موردی درحوزه ریاست قوه و در دادستانی کل پذیرفته می‌شود ولی راهکار مشخص و روشنی که تظلم خواهان بطور عام بتواند با سهولت تقاضای خود را مطرح کنند وجود  ندارد و بیشتر و به سختی و  با  ارتباطات خاص تقاضا‌ها مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

و اما در خصوص ایراد مهلت تقاضا اعمال این ماده؛ طبق تبصرۀ 5 ذیل این ماده واحده، مقرر گردیده: (.... حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد). البته ایرادی که به انشاء وسیاق این تبصره وارد است این است که شروع مدت یک ماه مهلت تقدیم تقاضا، از تاریخ قطعیت رای محاسبه شده است در حالیکه بطور معمول طبق تجارب، بین صدور رای قطعی تا ابلاغ واطلاع به طرفین بعضاً تا دوماه طول می‌کشد.

 بنا برقاعدۀ قبح عقاب بلا بیان، نمی‌توان این حق قانونی را از کسی که از قطعیت و مفاد رأی بی‌اطلاع بوده، سلب کرد. البته ایرادات دیگری بر ماده و آییننامۀ اجرائی آن وارد است که فرصت دیگری در نقد وتحلیل و آثار خوب و بد آن لازم است.
 
در مورد تائید محکومیت سعید مرتضوی توسط دیوانعالی کشور و اعتراض و اعلام رسانه‌ای تقاضای وی در اعمال ماده 18 نسبت به رأی مذکور باید عرض کنم بنده از محتویات پرونده مطروحه و مستندات ومبنای ادله حکم و دفاع ایشان اطلاعی ندارم ولی نکته فو ق‌العاده خطیر اینکه، وی طبق مطالب منتشره در مطبوعات در ادعای سوء جریان رسیدگی در دیوانعالی کشور، اتهام سنگین خروج از بی‌طرفی و تخلف قانونی و یا سیاسی کاری را به قضات عالیترین مرجع قضائی منتسب کرده‌اند که با توجه به اینکه موضوع پرونده وی، از پرونده‌های موسوم به پرونده ملی محسوب می‌شود که افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده، و از طرفی موضوع اتهامات وارده وی به دستگاه قضائیه علاوه بر افکار عمومی داخل کشور در معرض افکار بین‌المللی قرارگرفته است لذا برای دفاع از حیثیت دستگاه عدلیه و در نتیجه وجهۀ جمهوری اسلامی لازم است بلافاصله هیات حقیقت‌یاب متشکل از قضات عدالت طلب و مستقل و البته شجاع تشکیل و به خاطر نظام و ارزشهای انقلاب بدون کوچکترین ملاحظۀ مصلحت‌اندیشی به موضوع رسیدگی و نتیجه را بعنوان پاسخ تشویش افکار عمومی بطور علنی اعلام کنند.

نگاه اجمالی به اعاده دادرسی کیفری در نظام حقوقی

اگر ادعای مرتضوی صحت دارد!!! چگونه مسئولین ساده‌لوحانه به آشکار شدن این تخلف بلکه خیانت در حق آبروی نظام متوجه نبودند و این نظام مظلوم تا کی باید از  به ظاهر دوستان، در اذهان داخلی و خارجی لطمه بخورد و اگر ادعای وی صحت ندارد، ضرورت دارد در یک رسیدگی عادلانه به مجازات قانونی نشر اکاذیب برسد.

و کلام آخر این مقوله.... باید پرسید از اقای مرتضوی؛

.... لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (سوره الصف ایات 2و3)

امروز شما مدعی بی‌عدالتی و اعمال نفوذ و سیاسی‌کاری در رسیدگی به اتهامات خود هستید ایا شما در زمان تصدی با سوء مدیریت دادستانی در‌ام القری شیعیان علی ابن ابیطالب علیه السلام، عدالت را به مسلخ مصلحت نبرده و در معرکه هجوم جهانی استکبار به ارزشهای حکومت شیعه، افکار عمومی داخل وخارج را نسبت به دستگاه عدلیه ودر نتیجه نظام اسلامی بدبین ننموده‌اید و برای هجمه سلطۀ ستم جهانی و معاندین علیه این نظام، خوراک سنگین تبلیغاتی ولو ندانسته فراهم نکرده‌اید؟؟؟؟

منبع : باشگاه خبرنگاران

تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی (شروع به جرم)     ضمان عاقله و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری

پست های مرتبط