جایگاه انگیزه در حقوق کیفری
آن چه در علم حقوق به آن پدیده ی جنایی می گویند ، تنها از سوی انسان و آن هم تنها در جوامع انسانی واقع می شود اما خوشبختانه اعمالی که از انسان سر می زند ، منحصر به همین پدیده نیست .
روانشناختی انگیزه - انگیزه در حقوق جزا - تفاوت حقوق مدنی با حقوق کیفری در چیست ؟ - تحصیل دلیل در حقوق کیفری - جایگزین های زندان های کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران
از انسان هزاران عمل خوب و بد دیگر صادر می شود که فقط یکی از آنها پدیده ی جنایی نامیده می شود و مرتکب را در معرض مجازات یا اقدامات تأمینی قرار می دهد . بنابراین باید طریق و روشی انتخاب گردد که به وسیله ی آن بتوان پدیده ی جنایی را از سایر اعمال انسانی تفکیک نمود . اصولیترین طریقی که برای تفکیک پدیده ی جنایی از سایر اعمال انسانی وجود دارد ، همان « تعیین مجازات یا اقدامات تامینی » برای پدیده ی جنایی است . از آن جا که در ساختار فعلی حقوق ایران ، صرفاً قانون حق تعیین مجازات را دارد . لذا اولین شرط پدیده ی جنایی وجود قانون است . مقنن در ماده ( 2 ) قانون مجازات اسلامی مقرر داشته : « هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می شود . » به اصل « قانونی بودن جرایم و مجازات ها » معروف است .
هیچ امری را نمی توان جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) دانست مگر آن که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد . ولی وجود قانون به تنهایی برای در مرض مجازات قراردادن فرد ، کافی نیست ؛ بلکه شخص مرتکب باید عملاً مورد مجازات یا اقدامات تأمینی قرار گیرد « ارتکاب مادی عملی ممنوع » است نه داشتن مقاصد و افکار مجرمانه ؛ لذا شرط دوم تحقق پدیده ی جنایی همان بروز و ظهور افکار مجرمانه و ارتکاب مادی عملی ممنوع است .
این شرط دوم را علما « عنصر مادی جرم » نامیده اند . مجموع دو عنصر قانونی و مادی کافی نیست که شخص مرتکب را در معرض مجازات قرار دهد بلکه شرط دیگری هم ضروری است و آن این که مرتکب با میل و اراده ، عمل ممنوعه را انجام داده باشد یا حداقل در ارتکاب آن مرتکب بی احتیاطی یا بی مبالاتی شده باشد . این شرط سوم را دانشمندان « عنصر روانی جرم » نامیده مجموع شریط فوق الذکر را « عناصر سه گانه ی جرم » نامیده اند .
آیا عناصر تشکیل دهنده ی جرم منحصر به همان عناصر سه گانه است ؟ برخی از حقوق دانان معتقدند که عناصر سه گانه ی مذکور ، کافی برای تحقق پدیده ی جنایی نبوده بلکه وجود عنصر دیگری به نام عنصر غیر مشروع نیز ضروری است . آنان اضافه می نمایند که در بسیاری از موارد ، از جمله دفاع مشروع با این که عناصر سه گانه ی جرم وجود دارند ، مع هذا موردی برای تعقیب و مجازات مرتکب نیست ؛ زیرا در این مورد ، عنصر چهارم یعنی همان عنصر غیر مشروع وجود ندارد . لیکن اکثریت دانشمندان فرانسوی با این نظر موافق نبوده و اظهارنظر می نمایند که اصولاً لازمه ی تحقق هر جرم آن است که در ارتکاب عمل جنبه های غیر مشروع وجود داشته باشد والا هر گاه خود مقنن به عللی از جمله دفاع مشروعیت ، خاصیت جرم بودن را از عملی سلب نموده باشد ، اصولاً نمی توان گفت که جرمی واقع شده است .
بنابراین آن چه را که « گارو » و دانشمندان آلمانی تحت عنوان « عنصر غیر مشروع » بیان نموده اند ، در حقیقت همان « زوال یا فقدان عنصر قانونی » است ؛ لذا به نظر ما بهتر آن است که عناصر تشکیل دهنده ی جرم را به همان عناصر سه گانه محدود نمود . در این مقال مجال بررسی عناصر مادی و قانونی جرایم را نداریم و اندک نظری به عنصر روانی می اندازیم ؛ البته بررسی انگیزه و نقش آن در تکوین جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) . بنابراین با طرح چند سوال بحث اصلی را آغاز می کنیم . جایگاه عنصر روانی در میان عناصر سه گانه ی تشکیل دهنده ی پدیده ی جنایی چیست ؟ انگیزه چیست و جایگاه آن در تشکیل پدیده ی مجرمانه چیست ؟ ارتباط عوامل موثر در رکن روانی ( عمد و خطای جزایی ) با انگیزه چیست ؟
منبع عوامل بزه زا
اما پیش از پاسخ گویی به این پرسش ها لازم است عوامل پدید آورنده پدیده جنایی بررسی شود .
ما مردمان مسلمان همیشه از خداوند عز و جل تقاضا می نماییم ما را از وسوسه و اغوای نفس بر حذر دارد ؛ جملاتی از قبیل « اعوذبالله من الشیطان الرجیم » نمودار ترس و هراسی است که مسلمان از تسلیم به هوای نفس دارد . این وسوسه های شیطانی که حد اعلای آن انسان را به ارتکاب گناه و جرم وامی دارد چیست ؟ از کجا آمده ؟ آیا میزان و مقدار آن در همه یکی است ؟ آیا ساختمان بدن و عوامل روانی در پیدایش و گسترش آن تاثیری دارد ؟
دانشمندان معتقدند کلیه ی این عوامل اعم از عوامل زیستی و روانی و اجتماعی و فرهنگی در پیدایش بزه موثر بوده و هر کدام از آن ها می توانند کم و بیش در ارتکاب جرم موثر باشند ؛ به همین علت هم کلیه ی این عوامل را عوامل بزه زا facteurs criminogenes نامیده و آن را به بخش های مختلف تقسیم نموده اند .
تقسیم بندی عوامل بزه زا
اولین کسانی که موضوع بزهکاری را مورد بررسی علمی قرار دادند ، دانشمندان مکتب تحققی بودند . آن ها با پیروی از فلسفه ی « آگوست کنت » که معتقد بود باید علت وقوع هر پدیده ای را کشف نموده ، در صدد بر آمدند که برای وقع جرایم علت سازی کنند . « انریکوفری » یکی از بنیان گذاران مکتب مرموز ، این علل را به دو دسته تقسیم بندی کرده است : علل مربوط بشخص بزه کار و علل مربوط به جامعه و فرهنگ و تعلیم و تربیت . دسته ی اول که به عوامل بزه زای داخلی factuers endogens معروف اند ؛ شامل کلیه ی عوامل انسانی و روانی اعم از ساختمان بدن ، طرز کار غدد داخلی ، ناراحتی های روانی ، بیماری جسمی و مغزی و ... می باشند . در صورتی که عوامل خارجی facuers exogenes در خارج از شخص قرار داشته ، شامل کلیه ی تاثیرات ناشی از محیط ، اعم از خانوادگی ، اجتماع ، وضع اقتصاد و فرهنگ و ... می باشد .
شرایط روانی تحقق پدیده ی جنایی ( عنصر معنوی جرم ) .
تعریف عنصر روانی :
منظور از عنصر روانی یا معنوی آن است که مرتکب عملی را که طبق قانون جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) شناخته شده با « قصدمجرمانه » انجام داده و یا آن که در ارتکاب آن عمل « مرتکب خبط و تقصیر جزایی » شده باشد .
تعریف فوق کاملترین تعریف از عنصر معنوی است . اما برای تحقق عنصر معنوی جرم شرایطی لازم است به قرار ذیل :
1 – اراده ی ارتکاب فعل ؛
2 – قصد مجرمانه ؛
اراده ی ارتکاب فعل
خواستن یکی از مؤلفه های عنصر روانی و مبنای تقصیر است که اراده ی ارتکاب نیز گفته می شود . در کلیه ی جرایم اعم از عمدی یا غیر عمدی ، اراده ارتکاب فعل وجود دارد و قانون گذار تنها انجام عمل ارادی را مجازات می کند . در عرف حقوقی گاه اراده را مترادف عمد به کار می برند که به منظور همان عمد در فعل به معنی خواستن فعل است و چون هر جرم علی الاصول بدون اراده واقع نمی شود ، بنابراین اراده در تمام جرایم اعم از عمد یا غیر عمدی و حتی در جرایم خلافی وجود دارد . در صورت فقدان اراده ی ارتکاب فعل ، تحقق جرم منتفی است .
پس اگر شخص دیگری را به شدت به جلو براند و در نتیجه ی این عمل ، دست شخص اخیر به چشم ثالثی اصابت و او را مصدوم نماید ، چنین حادثه ای مسئولیتی برای شخص دوم به وجود نمی آورد . از سوی دیگر اراده ی فعل مجرمانه باید با قصد مجرمانه یا خطای جزایی ( بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی ) توأم باشد وگرنه به علت فقدان عنصر روانی ، عمل ارتکابی جرم تلقی نمی گردد .
روانشناسان در تعریف اراده می گویند : « اراده عبارت است از قدرت و قوه ی دوربین که انسان مختاری را به کار معینی وادار می کند . لذا اعمال ارادی آن دسته اعمالی هستند که پس از تامل و تفکر برای غرض معین و معلومی به اختیار از انسان صادر می شود .
اختلاف اعمال غریزی از اعمال ارادی آن است که در فعل غریزی ، فاعل نتیجه ی عمل خود را در نظر نمی گیرد و نتیجه را هم بر او معلوم نیست و حال آن که اعمالی ارادی به منظور غرض مشخص از انسان صادر می شود و از این جهت از صفات مخصوص انسان است » .
قصد مجرمانه
سوء نیت ، سوء قصد ، عمد و علم در مواد مختلف قانون جزا به یک معنی که شامل قصد مجرمانه بوده ، به کار رفته است . بسیاری از دانشمندان قصد مجرمانه را « آگاهی و علم مرتکب به نقض قانون جزا » دانسته اند ؛ مثلاً « ویدال » و « مانیول » می گویند « عمد آن است که کسی خواسته و دانسته مرتکب عملی شود برخلاف قانون جزا » « امیل گارسون » آن را « معرفت فعال جرم به نامشروع بودن عمل ارتکابی می داند » . این تعریف مورد قبول اکثر شارحین حقوق جزای فرانسه قرار گرفته است ولی ما تصویر می کنیم که تعریف فوق کامل نباشد ؛ زیرا در هیچ یک از تعاریف به قصد نتیجه اشاره نشده است و حال آن که طبق آن چه در فوق گفته شده ؛ علاوه بر آگاهی و یا اراده ی متهم عامل دیگری به نام قصد نتیجه ضروری است ؛ زیرا در برخی موارد از قبیل اجبار یا قوه ی قاهره « فورس ماژور » ، مرتکب آگاهی کامل به نقض قانون جزا دارد لیکن چون فاقد سوءنیت است ، مسئول کیفری نیست . حقوق دانان ایرانی از جمله « دکتر گلدوزیان » قصد مجرمانه ( عمد ) را چنین تعریف می کند : « عمد عبارت است از هدایت اراده ی انسان به سوی منظوری که انجام یا عدم انجام آن را قانون گذار منع یا امر کرده است » .
« دکتر اردبیلی » عمد را متضمن میل و تصمیم فاعل در رسیدن به نتیجه ی مجرمانه می داند .
در بررسی قصد مجرمانه – همان طور که از تعاریف فوق بر می آید باید هم به فعل و هم به نتیجه ی مجرمانه توجه کرد . در ضمن لازم است بگوییم در جرایم عمدی ، فعل و نتیجه ی آن هر دو ، مورد اراده و خواست عامل است ؛ یعنی قصد مجرمانه در جرایم عمدی وجود دارد .
در بررسی قصد مجرمانه – همان طور که از تعاریف فوق برمی آید باید هم به فعل و هم به نتیجه ی مجرمانه توجه کرد . در ضمن لازم است بگوییم در جرایم عمدی ، فعل و نتیجه ی آن هر دو ، مورد اراده و خواست عامل است ؛ یعنی قصد مجرمانه در جرایم عمدی وجود دارد .
سوء نیت یا قصد مجرمانه دارای درجاتی است .
1 – قصد یا سوءنیت عام و قصد یا سوء نیت خاص ؛
2 – سوء نیت ساده و سوء نیت مشدد ؛
3 – سوء نیت جازم ( مستقیم ) و سوء نیت احتمالی ( غیر مستقیم ) ؛
4- سوء نیت معین و سوء نیت غیر معین .
از میان کلیات عمد آن چه که مربوط به بحث ماست ، کیفیت اول می باشد . سوء نیت عام generl dol و سوء نیت خاص dol special :
سوءنیت عام عبارت از اراده ی آگاه عامل در ارتکاب جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) است اما این اراده همیشه به تنهایی کافی نیست ؛ گاهی قانون گذار وجود جرم را منوط به داشتن قصد مشخص و صریحی کرده که فعال برای تحقق آن کوشیده است که به آن سوءنیت خاص یا سوء قصد می گویند .
سوء نیت خاص به جرایم عمدی اختصاص دارد ؛ برای مثال در جرم قتل ، صرف ایذا و آزار عمدی بزه دیده کفایت نمی کند ، بلکه فاعل باید در تحصیل نتیجه ی خلاف قانون یعنی کشتن او نیز عامد باشد تا توان فعل ارتکابی را قتل عمد شناخت . در حالی که در جرم ایراد ضرب و جرح وجود سوء نیت عام در فعل زدن کافی است و لازم نیست مرتکب قصد صدمه زدن داشته باشد تا رضایت شناخته شود .
حقوق کیفری ایران - جایگاه حقوق کیفری بین الملل - جایگاه اقرار در پهنه مسایل حقوقی و کیفری
انگیزه
مساله ی قابل توجه آن است که عمد را نباید با انگیزه و غرض ( داعی ) اشتباه نمود . انگیزه عبارت است از کوشش درونی و میل پنهانی که انسان را به سوی عمل خاصی هدایت می نماید ؛ بنابراین همیشه مقدم بر اراده است . قصد مجرمانه حاکمی از اراده ی ارتکاب فعل یا ترک آن و همین طور اراده در کسب نتیجه ی زاییده ذهن قانون گذار است . بنابراین قصد مجرمانه اعم از عام و خاص را باید در قانون جزا جستجو کرد و لذا در هر جرمی ، مفهومی واحد یا ثابت دارد ؛ مثلا سوء نیت عام در کلیه ی قتل های عمدی ازهاق نقس است ولی انگیزه یا داعی احساس یا نفع یا دفع ضرری است که بزهکار را به طرف ارتکاب جرم می کشاند . انگیزه ، زاییده ذهن مجرم است ؛ پس انگیزه را که اغلب به صورت خودآگاه می باشد باید درون مجرم جستجو کرد .
هیچ انسان عاقلی بدون هدف خاص و بدون انگیزه و غرض معین ، به ارتکاب هیچ عملی ، خاصه ارتکاب جرم مبادرت نمی نماید . انسان در ارتکاب جرم انگیزه ی خاص و مشخصی دارد . انگیزه در جرایم مختلف ، متفاوت است و در میان مجرمین از یک جرم ، نیز انگیزه های متفاوتی وجود دارد . گاه ممکن است انگیزه ، نفع شخصی و جمع آوری مال و گاه ممکن است ارضای حس انتقام و خودخواهی غرور باشد .
گاهی نیز ممکن است که این انگیزه ها ناشی از احساسات انسانی و بشر دوستانه باشد . کسی که مال و ثروت شخص متمول و لئیمی را می رباید تا بین مستمندان تقسیم کند ، مادری که برای سیر کردن شکم گرسنه ی فرزندان خود مرتکب سرقت می شود و یا طبیبی که برای پایان دادن به دردهای بی درمان و لاعلاج بیمار غیر قابل معالجه ، او را از قید حیات می رهاند ، مسلماً نفع شخصی نداشته و این اعمال را به خاطر حسر بشر دوستانه انجام می دهند . اکنون بحث بر سر این است که در این قبیل موارد که مرتکب دارای هدف و انگیزه ی شرافتمندانه بوده ، آیا باید او را مسئول دانست یا خیر ؟ و آیا این انگیزه می تواند در عنصر معنوی جرایم و اراده ی مجرمانه موثر باشد یا خیر ؟
در مورد انگیزه نیز مانند بسیاری از موارد دیگر در حقوق جزا ، دانشمندان اتفاق نظر ندارند . علمای مکتب کلاسیک که در تعیین مسئولیت بیشتر به عمل ارتکابی توجه دارند تا به مرتکب ، معتقدند انگیزه نباید تاثیری در زوال مسئولیت کیفری داشته باشد . آنان انگیزه و عمد را دو مقوله ی جدا از یک دیگر می دانند و معتقدند آنچه در تحقق جرم ، واجد اهمیت است همان عمد و اراده مجرمانه است و وصف قانونی جرم به مجرد وجود عمد تحقق یافته است
هر گاه کسی با آگاهی و شعور عمل خلاف قانونی را انجام دهد ، مسئول است ؛ خواه این امر را با انگیزه ی نیک انجام دهد یا انگیزه بد ؛ زیرا آن چه برای جامعه اهمیت دارد ، همان حفظ نظم عمومی است . هر گاه کسی این نظم را بر هم زند صرف نظر از انگیزه و غرض نهایی مسئول بوده و مستحق مجازات است .
بر عکس نظریه یاد شده ، طرف داران مکتب تحققی ( اثباتی ) معتقدند آن چه برای جامعه و نظم وی خطرناک است ، همان شخصیت مجرم است . نه عمل ارتکابی و چون انگیزه و داعی یکی از عوامل تعیین کننده ی شخصیت مجرم است لذا منطق حکم می کند نباید در تحقق جرم از آن چشم پوشید .
به اعتقاد انریکوفری و دیگر پیشگامان این مکتب عمد اراده ی است که تحت تاثیر انگیزه یا داعی بزهکار شکل می گیرد .
بنابراین دادگاه در هر مورد باید به انگیزه های نیک و بد بزهکار توجه کند و مجرم را در صورتی مستحق مجازات بداند که فعلش از احساسات پلید و منفی مایه می گیرد . قانون گذار جزایی در ایران ، انگیزه ی ارتکاب جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) را علی الاصول در ماهیت فعل مجرمانه بی تاثیر دانسته است . بنابراین منظور یا هدف نهایی و یا انگیزه ی فاعل در ارتکاب فعل هر چه باشد تاثیری در تصمیم و ارتکاب جرم توسط مرتکب ندارد . در سیستم کیفری ما دادرس ناگزیر است برای تعیین سوء نیت کیفری و میزان آن توجه خود را صرفاً به قصد سوء فاعل معطوف دارد . با این همه به نظر عده ای از حقوق دانان قاعده ی عدم تاثیر انگیزه در نفس جرم ، مطلق نیست . آن ها می گویند در مواردی استثنایی انگیزه در تحقق جرم موثر است ؛ مثلا دکتر محمد علی اردبیلی مثال برای گفته ی خود ذکر می کنند . ایشان می نویسند : « برای مثال به موجب ماده ( 18 ) قانون مبارزه با مواد مخدر ( مصوب 13 آبان 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ) هر گاه محرز شود که شخص با انگیزه و به قصد معتقد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مخدر ، در ماده ( 8 ) شده است ؛ برای بار اول به 5 تا 10 سال حبس و برای بار دوم تا 20 سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد . » اختلاف شده است که آیا عبارت از « ... با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری .... » ناظر است به انگیزه یا سوء نیت خاص به نظر ما انگیزه به هیچ عنوان در تکوین جریم اثر ندارد و برای مدعای خود مجبوریم انگیزه را از دید روان شناسی بشناسیم البته با شالوده حقوقی .
می دانیم که قلمروی انگیزه به علت وسعت مصادیق روانی بسیار گسترد تر از سوء نیت خاص است بهتر است با مثالی محسوس بحث را باز کنیم ؛
انگیزه مثل بزرگ راهی می ماند . شخص مجرم برای رهایی از تضاد و تعارض درونی اش در چندین بزرگ راه انگیزه می تواند وارد شود . بنابراین فرض کنید شخصی برای رهایی از تناقضات و تعارضات درونی اش می خواهد وارد یکی از بزرگ راه های انگیزه شود .
بزرگ راه اول : انگیزه ی انتقام با قتل ؛
بزرگ راه دوم : انگیزه ی گفتگو ؛
بزرگ راه سوم : انگیزه ی عصبانیت ؛
بزرگ راه چهارم : انگیزه ی انتقام با اشاعه ی اکاذیب ؛
بزرگ راه پنجم : انگیزه ی صبر و استقامت ؛
و هزاران برگ راه دیگر
ولی از میان این چندین بزرگ راه ، مسیر انتقام با قتل را برمی گزیند و وارد آن می شود . همان طور که بزرگ راه هیچ گاه عابر را به درونش نمی کشاند و این عابر است که با اراده و خواست خودش وارد بزرگ راه می شود و به حرکت ادامه می دهد ، در بحث روان شناختی مجرم هم باید بگوییم انگیزه ی انتقام هیچ گاه مجرم را مجبور به انتخاب نمی کند ؛ فقط چندین مسیر را پیش پایش باز می کند که از میان این چند مسیر ممکن است عده ی قلیلی به جرم ختم شود و این مجرم است که با خواست وارد بزرگ راه انتقام می شود و به حرکت ادامه می دهد تا این که نهایتاً در این بزرگ راه مرتکب جرم قتل می گردد . بزرگ راه تنها ، مسیری است که شخص در آن قدم می گذارد . خلاصه این انگیزه به هیچ عنوان در تشکیل جرم اثر ندارد ؛ حتی به صورت استثناء در ضمن قبول نظر تحققی ها موجب خواهد شد که اعمال خلاف قانون و اوصاف مجرمانه ی جرایم منوط به اهداف و انگیزه های باطنی شخص مجرم باشد و جنبه ی اجتماعی مفید بودن حقوق جزا فدای جنبه ی اخلاقی عدالت گردد و بدیهی است که قبول چنین نظریه ای بر خلاف مصلحت اجتماعی است ؛ زیرا وقتی قانون عملی را جرم تلقی کرد و حقی را مورد حمایت قرار داد و حتی برای متجاوز به این حق مجازاتی را هم تعیین کرد ؛ هدفش حمایت از این حق بوده است . حال اگر کسی بر خلاف قانون رفتار نمود و این حق حمایت شده را مورد تعدی قرار داد ، باید به خاطر همین تعدی و صرفنظر از انگیزه و هدف غایی وی مورد مجازات قرار گیرد .
حال با این تمهیدات به نظر ما قانون گذار در ماده ( 18 ) قانون مبارزه با مواد مخدر انگیزه را در معنای حقیقی خود به کار نبرده و آن را با سوء نیت خاص ( سوء قصد مرادف دانسته است ؛ یا اگر این عقیده را نپذیریم ؛ در این ماده انگیزه و سوء نیت خاص یکی است . یعنی انگیزه و وء قصد باید معتاد کردن دیگری باشد ؛ چرا که مجرم بیشتر با انگیزه مانوس است و کم تر با سوء نیت خاص . البته منظورم این نیست که سوء نیت خاص را اراده می کند ولی سوء نیست خاص ساخته ی ذهن مجرم نیست و مجرم با انگیزه انس بیشتری دارد ؛ چون انگیزه حداقل برای مجرم نفعی را در بردارد و در موارد بسیار نادر و انگشت شماری از جمله ماده ی فوق انگیزه با سوء نیت خاص منطبق می شود ؛ مثلاً چه اشکالی دارد مجرم قتلی را به این انگیزه انجام دهد که از مجنی علیه سلب حیات شود ولی زمانی که قانون گذار این موارد نادر را – که انگیزه با سوء نیت خاص منطبق است – به صورت نص در می آورد ، اختلاف نظر پیش می آید بنابراین رابطه ی انگیزه با سوء نیت خاص عام و خاص من وجه است .
حال که دیدیم انگیزه در تشکیل جرم هیچ اثری ندارد آیا در حقوق جزا به کل ، اثری دیگری هم نباید بر آن قائل شد ؟ درست است که انگیزه در تحقق جرایم تاثیری ندارد ولی از آن جا که چشم پوشی از این عامل هم صحیح نیست ، خود مقنن در اصلاحات سال 1352 وجود انگیزه ی شرافتمندانه را یکی از موارد تخفیف مجازات دانسته است . ماده ( 45 ) قانون مجازات عمومی به هنگام احصا موارد تخفیف مجازات در بند « 3 » صراحتاً اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آن ها مرتکب جرم شده ؛ از قبیل رفتار تحریک آمیز مجنی علیه با وجود انگیزه ی شرافتمندانه در ارتکاب جرم را از موارد تخفیف مجازات محسوب نموده است .
در قانون مجازات اسلامی قانون گذار به قاضی این اجازه را داده که بتواند با توجه به علل و جهاتی مانند « انگیزه ی شرافتمندانه در ارتکاب جرم » میزان مجازات را تخفیف دهد . توجه قاضی به انگیزه ی مجرم در تعیین میزان مجازات منحصر به مورد اخیر نیست ؛ در مواردی که قانون گذار مجازات بین حداقل و حداکثر تعیین کرده ، انگیزه ی ارتکاب جرم ممکن است در شدت یا ضعف مجازات و نهایتاً حکم قاضی تأثیر بگذارد .
تأثیر انگیزه را بر تصمیم قاضی در مواردی که حکم به تعلیق مجازات صادر می کند نیز نمی توان انکار نمود ( ماده ( 25 ) ق . م . ا ) . در تمام محکومیت های تعزیری قاضی می تواند مجازات را با احراز و شروطی از 2 تا 5 سال معلق کند . یکی از این شروط دواعی موجهی است که مجرم را به ارتکاب جرم سوق داده است . قانون گذار با تعبیر عام « اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است » ( بند ب ماده 25 ق . م . ا ) به قاضی اجازه داده در ضمن توجه به وضع عینی رویداد جنایی و میزان تاثیر عوامل گوناگون در ارتکاب جرم برای تحقق اهداف تاسیس تعلیق مجازات ، وضع نفسانی بزهکار را در نظر بگیرد . یکی از اهداف پیشرفته ی حقوق جزا تطبیق مجازات و عکس العمل های اجتماعی با شخصیت واقعی و حقیقی مجرمین است . دانشمندان و حقوق دانان ، خصوصاً طرف داران مکتب دفاع اجتماعی نوین معتقدند که در هر محاکمه ی کیفری بایستی با تشکیل پرونده ی شخصیت ، شخصیت واقعی و حقیقی مجرم کاملاً شناخته شود و متناسب با این شخصیت عکس العمل مناسبی در پیش گرفته شود از آن جا که انگیزه در تعیین و شناسایی شخصیت حقیقی و واقعی مجرم نقش مهمی برعهده دارد ، لذا محاکم باید برای انگیزه اهمیت فوق العاده ی قائل باشند .
منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
اسیدپاشی در حقوق کیفری ایران ضمان عاقله و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری
پست های مرتبط
رای دیوان عدالت اداری درباره حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان رای وحدت رویه‌ای صاد [...]
روانشناختی انگیزه
روانشناختی انگیزه [...]
نقدی بر تفویض اختیارات ضابطان به شهروندان عادی
در تبصره یک ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 آمده است « چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) [...]
قانونگذار باید مصادیق جرم سیاسی را مشخص کند
در جرایم سیاسی نسبت به عنصر مادی، تفسیر موسع اِعمال نشده است ایراد مهم قانون جرم سیاسی، افزایش تعداد [...]
ممنوعیت بازداشت انفرادی و انتخاب وکیل از ویژگی های طرح اصلاح قانون جرم سیاسی است
یک عضو فراکسیون امید در تشریح جزییات طرح اصلاح قانون جرم سیاسی گفت که در این طرح تاکید شده که باید ر [...]
برای دفاع از حقوق کودکان با رویکرد اصلاحی و تربیتی تحولات بزرگی ایجاد شده است
رویکرد نظام مقدس جمهوری اسلامی به حقوق کودک نسبت به مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان رویکردی مناسب و [...]
حقوق اقلیت های دینی در قانون اساسی
اقلیت‌های دینی که بخشی از جامعه آماری کشور ما را تشکیل می‌دهند به عنوان تبعه ایران در کنار سایر هموط [...]
مفهوم حقوقی خیانت در امانت
یکی از معانی خیانت در امانت پیمان‌شکنی، نقض عهد و بی‌وفایی است و قانونگذار از بزه خیانت در امانت تعر [...]
