![الزامات و اختیارات قرض دهنده و قرض گیرنده در قانون و فقه اسلام الزامات-و-اختیارات-قرض-دهنده-و-قرض-گیرنده-در-قانون-و-فقه-اسلام](/userfiles/Images/NewsPic/93488-الزامات-و-اختیارات-قرض-دهنده-و-قرض-گیرنده-در-قانون-و-فقه-اسلام.webp)
الزامات و اختیارات قرض دهنده و قرض گیرنده در قانون و فقه اسلام
بر اساس ماده 648 قانون مدنی، قرض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند تا مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند.
کلیات عقد قرض
ماهیت قرارداد قرض
عقد یا قرارداد قرض، قراردادی تملیکی، معاوضی و به نوعی تبرعی (رایگان) است. به این معنا که در قرارداد قرض، قرضدهنده مال را به ملکیت قرضگیرنده در میآورد و قرضگیرنده متعهد میشود عوض آنچه را قرض کرده است، به قرضدهنده برگرداند. در عین حال باید گفت که قرض، معاوضه صرف نیست بلکه در بیشتر موارد همراه با نوعی ایثار و تبرع است.کسی که برای مدتی از منافع مال خویش صرفنظر میکند و آن را در اختیار برادر ایمانی خود میگذارد تا وی از آن استفاده کند و نیازش را برآورده سازد، از اجر و ثواب الهی برخوردار خواهد شد.
انعقاد قرارداد قرض
قرارداد قرض نیاز به ایجاب و قبول دارد، مثل اینکه قرضدهنده بگوید: «این مال را به تو قرض دادم» و قرضگیرنده بگوید: «قبول کردم» یا هر لفظ دیگری که بیانگر این دو معنا باشد. عربی بودن ایجاب و قبول شرط نیست و با هر لغتی منعقد میشود. اگر به قصد قرض، مالی را بپردازد و دیگری با همان قصد بگیرد، قرض منعقد میشود؛ به این معنا که عقد قرض بدون لفظ و به وسیله معاطات نیز محقق میشود. البته ترتیب آثار و ملکیت قرضگیرنده نسبت به مال قرض داده شده و اشتغال ذمهاش بر مثل، متوقف بر قبض و اقباض است. اشتغال ذمه به معنای عهدهدار شدن تکلیف است و قبض و اقباض نیز به معنای رد و بدل کردن مال است. همچنین معاطات عبارت است از مبادله و داد و ستد بدون عقد مخصوص و در حقیقت معاطات به هر معامله و معاوضه گفته میشود که در آن ایجاب و قبول (صیغه مخصوص) وجود نداشته باشد؛ اعم از اینکه لفظ دیگری گفته شود یا گفته نشود.
اوصاف عقد قرض
1- تملیکی بودن؛ یعنی پس از توافق طرفین، موضوع عقد به ملکیت طرف مقابل درمیآید.
2- معوض بودن؛ بدین معنا که طرف مقابل متعهد است مثل آن یا قیمت آن را به قرضدهنده پرداخت کند.
3- لازم بودن؛ یعنی اینکه وامدهنده نمیتواند عقد را فسخ کند. اگر چه عدهای به دلیل فوری بودن تعهد مقترض (قرضگیرنده) به پرداخت مثل یا قیمت، اعتقاد به جایز بودن عقد قرض دارند.
جواز یا لزوم قرارداد قرض
ماده 185 قانون مدنی میگوید: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه.»همچنین بر اساس ماده 186 قانون مدنی، «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد، آن را فسخ کند.»در خصوص اینکه عقد قرض، جایز است یا لازم، باید گفت که از دو جهت درباره جواز یا لزوم این نوع قرارداد بحث میشود، نخست اینکه آیا یکی از دو طرف قرارداد حق دارد عقد را فسخ کرده و مال قرض داده شده را بازگرداند؟ و دوم اینکه اگر در قرارداد قرض، مدت تعیین شود، آیا قرضدهنده حق دارد قبل از سررسید، مطالبه قرض کند؟ امام خمینی (ره) در جواب این دو پرسش میفرماید: «اقوی آن است که قرض، عقد لازم است، پس قرضدهنده حق فسخ و رجوع به عین قرض داده شده را ندارد، کما اینکه قرضکننده حق فسخ و برگرداندن عین را در قیمیها ندارد. البته قرضدهنده حق دارد مهلت ندهد و از قرضکننده بخواهد که قرض را بپردازد، هر چند قرضکننده نیازش را از طریق آن قرض، برآورده نکرده یا زمانی که امکان برآوردن نیاز باشد، سپری نشده باشد.» در مسأله لزوم عقد قرض، اختلاف نظر وجود دارد، مشهور فقهای سابق بر این عقیدهاند که عقد قرض جایز است بنابراین قرضدهنده هر زمانی که بخواهد، میتواند مالش را طلب کند.
مکان بازپرداخت قرض
اگر در قرارداد قرض تعیین نشود که بدهی در کجا ادا شود، محل پرداخت قرض همان مکانی است که در آن قرض گرفته شده است و بدون رضایت طرفین نمیتوان آن را تغییر داد، اما اگر در متن قرارداد مکان خاصی تعیین شود، لازم الوفا است؛ هر چند برای قرضدهنده سودی داشته باشد یا برای قرضگیرنده هزینهای به همراه داشته باشد.
شرط رهن، ضمانت و کفالت در قرارداد قرض
اگر در قرارداد قرض شرط شود که قرضگیرنده، چیزی را نزد قرضدهنده رهن (گرو) بگذارد یا فردی را به عنوان ضامن یا کفیل معرفی کند، چنین شرطی هر چند به مصلحت قرضدهنده است اما ربا و حرام نیست، زیرا این شرط در حقیقت نفع مالی برای قرضدهنده به دنبال ندارد و فقط پرداخت اصل بدهی را تضمین میکند. اگر قرضدهنده شرط کند که از شیء به رهن گذاشتهشده استفاده کند، ربا و حرام است اما بدون شرط و در صورت رضایت صاحب رهن، استفاده از منافع رهن اشکالی ندارد.
تلف یا نقص مورد قرض
اگر قبل از تسلیم، موضوع قرض تلف یا ناقص شود، جبران آن بر عهده قرضدهنده است؛ چرا که عقد قرض تملیکی بوده و در این گونه عقود، تلف قبل از قبض، موجب انفساخ عقد میشود.
ارایه مهلت به مدیون
«در هنگام مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض (مدیون) مهلت یا اقساطی قرار میدهد و این در صورتی است که داین (قرضدهنده) مطالبه کند اما مدیون عاجز از پرداخت باشد و دادرس با علم به اوضاع و احوال، مهلتی را برای پرداخت میدهد». (مفاد ماده 652 قانون مدنی)
افزایش یا کاهش ارزش پول
در قرض، افزایش یا کاهش ارزش پول اثری ندارد و قانون، مقترض را مکلف به رد مثل از جهت مقدار، جنس و وصف میداند.«مقترض باید مثل مالی را که دریافت کرده است، رد کند، اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده باشد». (مفاد ماده 650 قانون مدنی)بنابراین خسارت تأخیر تأدیه (پرداخت) نیز ارتباطی با افزایش یا کاهش پول ندارد، چرا که پس از مطالبه و تمدید و پس از گذشت مدت تعهد است که حکم به خسارت تأخیر تأدیه داده میشود و اگر در موعد باشد، مثلاً یک میلیون ظرف مدت یک سال بوده و در سر موعد، پرداخته شد، خسارتی نخواهد بود.
نتیجه قرارداد قرض
مال قرضدادهشده، اعم از اینکه مثلی باشد یا قیمی، از طریق قبض، ملک قرضگیرنده شده و او ضامن مثل یا قیمت آن میشود و لازم است عندالمطالبه یا در سررسید به طلبکار بپردازد.
در زمان پرداخت، حالاتی متصور است که فقها به بیان حکم آنها پرداختهاند. امام خمینی(ره) در این زمینه میفرمایند:
«مالی که قرض گرفته شده، اگر مثلی باشد مانند درهم، دینار، گندم و جو، پرداخت آن به پرداخت مثل آن است، چه قیمت زمان پرداخت مساوی زمان قرض باشد، چه بیشتر شده باشد و چه کمتر، و این وفایی است که متوقف بر رضایت طرفین نیست، پس قرضدهنده حق دارد مثل آنچه را قرض داده است، مطالبه کند و قرضکننده حق امتناع ندارد؛ هر چند قیمت آن خیلی ترقی کرده باشد و قرضگیرنده حق دارد آن را ادا کند و قرضدهنده حق نگرفتن ندارد؛ هر چند قیمت آن خیلی تنزل کرده باشد و اگر مال قرض دادهشده قیمی باشد، مانند گوسفند، قیمت آن به ذمّه قرضگیرنده است.»
منبع : روزنامه حمایت
نحوه ارائه تسهیلات بانکی قرض الحسنه به زندانیان جرایم غیر عمد مشخص شد ضعف مدیریت یا کمبود اعتبار؟
پست های مرتبط
![رای دیوان عدالت اداری درباره حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان رای-دیوان-عدالت-اداری-درباره-حقوق-و-مزایای-ایام-مرخصی-زایمان](/userfiles/Images/NewsPic/33614-برای-ابطال-صورت-مجلس-تفکیکی-طرح-دعوا-علیه-سازمان-ثبت-ضروری-است.webp)
رای دیوان عدالت اداری درباره حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان رای وحدت رویهای صاد [...]
![رباخواری و مجازات آن در قانون رباخواری-و-مجازات-آن-در-قانون](/userfiles/Images/NewsPic/144419-اعاده-دادرسی-چیست؟در-چه-مواردی-می-توان-درخواست-اعاده-دادرسی-داد-؟.webp)
رباخواری و مجازات آن در قانون
تشخیص معاملات ربوی از غیر ربوی و اینکه چگونه از معاملات ربوی پیشگیری کنیم، موضوع مهمی است که بسیاری [...]
![پیش بینی های قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تاخیر تادیه پیش-بینی-های-قانونگذار-در-خصوص-پرداخت-خسارت-تاخیر-تادیه](/userfiles/Images/NewsPic/169820-پیش-بینی-های-قانونگذار-در-خصوص-پرداخت-خسارت-تاخیر-تادیه.webp)
پیش بینی های قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تاخیر تادیه
امروزه وضعیت اقتصادی جاری از جمله کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم در نتیجه تورم و لزوم ترمیم خلأ موجو [...]
![با قرارداد قرض بیشتر آشنا شویم با-قرارداد-قرض-بیشتر-آشنا-شویم](/userfiles/Images/NewsPic/170050-با-قرارداد-قرض-بیشتر-آشنا-شویم.webp)
با قرارداد قرض بیشتر آشنا شویم
احتمالا بارها برای شما پیش آمده که یک مال یا مقداری پول به کس دیگری دادهاید تا او بتواند از مال یا [...]
![تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول تعدیل-قضایی-قرارداد-در-اثر-کاهش-ارزش-پول](/userfiles/Images/NewsPic/172637-تعدیل-قضایی-قرارداد-در-اثر-کاهش-ارزش-پول.webp)
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که در نتیجه نوسانات اقتصادی ق [...]
![انقعاد تفاهم نامه بین قوه قضاییه بیمه دانا و بانک قرض الحسنه مهر ایران انقعاد-تفاهم-نامه-بین-قوه-قضاییه-بیمه-دانا-و-بانک-قرض-الحسنه-مهر-ایران](/userfiles/Images/NewsPic/173093-انقعاد-تفاهم-نامه-بین-قوه-قضاییه-بیمه-دانا-و-بانک-قرض-الحسنه-مهر-ایران.webp)
انقعاد تفاهم نامه بین قوه قضاییه بیمه دانا و بانک قرض الحسنه مهر ایران
تفاهم نامه پرداخت تسهیلات برای پوششهای بیمهای مورد درخواست شاغلین و بازنشستگان قوه قضاییه در قالب [...]
![تقدم حق ولایی قهری مادر نسبت به جد پدری بر مبنای مصالح روز تقدم-حق-ولایی-قهری-مادر-نسبت-به-جد-پدری-بر-مبنای-مصالح-روز](/userfiles/Images/NewsPic/173309-تقدم-حق-ولایی-قهری-مادر-نسبت-به-جد-پدری-بر-مبنای-مصالح-روز.webp)
تقدم حق ولایی قهری مادر نسبت به جد پدری بر مبنای مصالح روز
یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق و آزادیهای فردی است [...]
![مراجعه 1933 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه-1933-نفر-برای-دریافت-مجوز-سقط-درمانی-(جسمانی)-به-مراکز-پزشکی-قانونی-استان-تهران](/userfiles/Images/NewsPic/173708-168-نفر-بر-اثر-فوت-ناشی-از-مسمومیت-با-منواکسید-کربن-به-مراکز-پزشکی-قانونی-تهران-ارجاع-شدند.webp)
مراجعه 1933 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران
در 12 ماهه سال 1397، 1933 نفر جهت دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران [...]