افزایش اختیارات وزیر دادگستری بر خلاف اصل 160 قانون اساسی است
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا دادگستری ایران گفت: با توجه به نحوه انشاء اصل 160 قانون اساسی، طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری برخلاف قانون اساسی است.
موضع رئیس قوه قضائیه درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری - افزایش اختیارات وزیر دادگستری ، وزیر را از حالت تشریفاتی خارج می کند
"بهمن کشاورز"، با اشاره به مخالفت شورای نگهبان با افزایش اختیارات وزیر دادگستری اظهار داشت: طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری در حالی با دو فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، که شورای نگهبان طبق اصل 160 قانون اساسی آن را تایید نکرد.
وی ادامه داد: اصل 160 قانون اساسی موقعیت، شرح وظایف و حدود و اختیارات وزیر دادگستری را نسبت به رئیس قوه قضاییه بیان میکند و همچین جایگاه و موقعیت وی را بین وزرا و دو قوه تعیین کرده است.
کشاورز افزود: با توجه به نحوه انشاء اصل 160 قانون اساسی، طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری برخلاف قانون اساسی است.
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا دادگستری ایران در پایان گفت: با توجه به اینکه نمایندگان بر نظر خود مبنی بر پاسخگو کردن وزیر دادگستری و افزایش اختیارات وی اصرار دارند، شنیدهها حاکی از آن است که ممکن است پای این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شود.
گفتنی است؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پاسخگو کردن وزیر دادگستری ناکام ماندند و شورای نگهبان مصوبه دو هفته قبل مجلس را رد کرد؛ مصوبهای که موضوع آن نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی بود و براساس آن وظایف وزیر دادگستری به شکلی تغییر میکرد که باید درباره «کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا» به مجلس پاسخگو باشد.
براساس این گزارش؛ این مصوبه دو هفته پیش در حالی مورد موافقت نمایندگان قرار گرفته بود که دولت در مقام دفاع از آن و قوه قضائیه در مقام مخالف هم قرار داشتند و این در حالیست که روز گذشته شورای نگهبان طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری را به دلیل مغایرت با قانون اساسی به مجلس برگردانده است.
در ماده چهارم اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری مکلف به پاسخگویی به نمایندگان مجلس است و در ماده 5 نیز آمده است که دستگاههای قوه قضائیه اطلاعات و مدارک مورد نیاز وزیر دادگستری را برای پاسخگویی به نمایندگان مجلس در اختیار وی قرار دهند و این در حالیست که دادستان کل کشور حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی طی هفته گذشته در صحن علنی مجلس این امر را مطلوب ارزیابی نکرد و گفت در طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری، دست دولت و وزیر در هر پروندهای باز میشود که عواقب سنگینی خواهد داشت. برای مشاهده خبر اینجا کلیک کنید.
منبع : باشگاه خبرنگاران
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه خداییان قانون مجازات اسلامی تغییر نمیکند
پست های مرتبط
سقط درمانی با تشخیص 3 پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مجاز است
مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی از مجوز سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی [...]
طرح دوفوریتی اجرای قسمتی از قانون اساسی در مورد اختیارات وزیر دادگستری اصلاح شد
طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی اعاده شده از شورای نگهبان در مورد اختیارات وزی [...]
طرح حمایت از اطفال و نوجوانان در نوبت بررسی کمیسیون قضایی مجلس
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت طرح حمایت از اطفال و نوجوانان پس از بررسی در کمیسیون تخصصی [...]
قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم 160 قانون اساسی
قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم 160 قانون اساسی [...]
تحولات ساختاری نظام قضایی ایران در ده سال اول تاسیس جمهوری اسلامی (قبل از بازنگری در قانون اساسی)-احسان اله صاحب
نظام قضایی ایران از گذشته بر دوگانگی عرف و شرع بوده است و این دوگانگی به موازات هم تداوم و همزیستی م [...]
پیشنهاد تشکیل اتاق داوری تجاری میان ایران و عراق
وزیر دادگستری در دیدار با همتای عراقی خود، پیشنهاد تشکیل اتاق داوری تجاری بین ایران و عراق را مطرح ک [...]
ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته ابطال مواد 75 تا 84 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای [...]
رای شماره 1010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ جریمه به عنوان سد معبر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است
رأی شماره 1010 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ جریمه به عنوان سد معبر مغایر قانون و خارج ا [...]