بهرام بهرامی اولویت های فراروی پنجمین قاضی القضات
بهرام بهرامی: اتاق فکر شایسته قوه قضاییه ایجاد شود جذب اعتماد عمومی به قوه یکی از اولویت‌های ضروری است
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
یک قاضی دیوان عالی کشور با تاکید بر اهمیت و ضرورت برنامه‌ریزی در سه زمان کوتاه، متوسط و بلند مدت برای اولویت دادن به کارهای قوه‌ی قضاییه اظهار کرد: مدیریت‌ها بین 2 یا 3 درصد کارکنان در گردش بوده است لذا ایجاد حس همکاری و مشارکت در بین کارکنان قوه قضاییه جزو اولویت‌های اولیه قوه قضاییه محسوب است.
بهرام بهرامی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا درباره‌ی اولویت‌های رییس جدید دستگاه قضایی، اظهار کرد: واقع مساله این است که ابتدا باید ببنیم در مجموعه‌ی قوه‌ی قضاییه مشکلات و مسائل چیست. تا این مشکلات و مسائل را احصاء نکنیم نمی‌توانیم درخصوص اولویت‌ها و برنامه‌ریزی‌های آینده طرحی ارایه کنیم.
وی افزود: اگر قوه‌ی قضاییه را خوب بازشناسی و ارزیابی کنیم در حال حاضر می‌توانیم مسائل متعددی را ببینیم و بر اساس جمع‌بندی که من داشته‌ام می‌توان گفت نزدیک به 500 مساله در قوه‌ی قضاییه وجود دارد که اگر بتوانیم آنها را حل کنیم ای بسا راهکار و انتظار شایسته‌ای که از این قوه می‌رود را برآورده نمود.
بهرامی با اشاره به لزوم بازشناسی دقیق از مسائل قوه‌ی قضاییه بیان کرد: قوه‌ی قضاییه در یک بازشناسی خوب چیزی به نام مشکل ندارد اما یک سری مسائل دارد که اگر آنها را حل نکند و اگر مسائل بر روی هم جمع شود به مشکل تبدیل می‌شود.به نظر می‌رسد الان در قوه‌ی قضاییه مشکل لاینحلی وجود ندارد اما مسائل متعددی قریب 500مورد در قوه‌ی قضاییه وجود دارد که شناخت تک تک آنها سپس، اولویت بندی و حل آنها دارای اهمیت به سزایی است.البته این اولویت بندی ممکن است به نظر هر فردی موارد خاص خود را داشته باشد که نظر مسوولان عالی قوه قضاییه می‌تواند براساس برآیند نظرات با توجه به پژوهش‌های بنیادین و علمی ثمره بیشتری داشته باشد.
این قاضی دیوان عالی کشور با اشاره به اولویت‌های کاری یا پیش روی قوه‌ی قضاییه در کوتاه مدت، تصریح کرد: کوتاه‌ترین اولویت مربوط پرونده‌های انتخابات است. پرونده‌های مربوط به انتخابات می‌تواند تابلوی خوبی برای آینده‌ی قوه‌ی قضاییه باشد. این تابلو می‌تواند آینده‌ی قوه را ترسیم کند. نوع برخورد مطلوب یا ضعیف می‌تواند مسیر مطلوب یا سنگلاخ قوه‌ی قضاییه را در پنج سال آینده بنمایاند.
وی افزود: مسوولان و سیستم قضایی و کسانی که به نوعی ارتباط با قوه‌ی قضاییه دارند باید نسبت به این پدیده وقت زیادی بگذارند و این مساله را به نحو قانونی سامان دهند.
وی با تاکید بر اهمیت رسیدگی به پرونده‌های مربوط به انتخابات به نحو احسن، خاطرنشان کرد: اگر به نحو مطلوبی به این پرونده رسیدگی شود می‌تواند گره‌هایی در قوه‌ی قضاییه حل کند. باید برگردیم و ببینیم کدام گره را باید باز کرد که باز شدن آن گره‌های دیگری را باز می‌کند.
بهرامی، اولویت کوتاه مدت دیگر در برنامه‌ریزی برای قوه‌ی قضاییه در پنج سال آتی را رسیدگی به وضعیت کانون وکلا و رابطه‌ی آن با مرکز مشاوران دانست و گفت: این اولویت نیاز به کار دقیقی دارد تا بحث‌های 5-6 سال اخیر را فیصله دهد و نشستی با دو طرف و تعاملی با مجلس صورت گیرد تا این مشکل حل شود.
وی افزود: جذب اعتماد عمومی به قوه یکی دیگر از اولویت‌های ضروری است. اعتماد و اطمینان عموم مردم نسبت به قوه‌ی قضاییه کم رنگ شده است. باید نسبت به این مهم توجه خاصی صورت گیرد. عوامل مختلفی در این مساله دخیل بوده‌اند که باید شناخته شوند. البته ممکن است ناشی از یک سوءتفاهم باشد که این سوءتفاهم باید مرتفع شود.
بهرامی، جذب اعتماد بدنه‌ی قوه‌ی قضاییه به ریاست آن را اولویت دیگری در برنامه‌ریزی برای قوه‌ی قضاییه خواند و گفت: علی‌رغم تلاش مدیریت قبلی، بین ریاست کلان و بدنه قوه گسست عجیبی وجود دارد که باید مرتفع شود و لازمه‌ی آن کمک گرفتن از بدنه و شرکت دادن بدنه در مدیریت کلان قوه‌ی قضاییه است. باید از آنها مشورت و کمک گرفت و در بین آنها اعتماد متقابل ایجاد کرد.
وی افزود: جذب اساتید، به‌کارگیری نیروی کارآمد، ارتباط تنگاتنگ با بدنه و ... جزو اولویت‌های کوتاه مدت است. تشکیل شورای مشورتی که بتواند خلا شورای عالی قضایی سابق را پر کند نیز اولویت دیگری است که فقدان آن مشکل‌ساز است. ایجاد اتاق فکر جزو امور غیر قابل اجتناب قوه‌ی قضاییه است. قوه نیازمند اتاق فکری است که شایسته‌ی قوه‌ی قضاییه باشد و لازمه‌ی اتاق فکری مرکب از مسوولان، اساتید و قضات است که لوایح و تصمیمات کلان و سایر امور درباره‌ی قوه‌ی قضاییه را در آن‌جا مشورت کنند و تصمیم بگیرند.
بهرامی استفاده از ظرفیت وزیر دادگستری را اولویتی در سه مقطع زمانی کوتاه، متوسط و بلند خواند و گفت: در طول 10 سال گذشته این اولویت و ظرفیت وزیر دادگستری مورد غفلت بوده است. وضعیت شورای حل اختلاف هم یک اولویت هم کوتاه‌مدت، هم متوسط مدت و هم بلندمدت است. به‌خصوص شورای حل اختلاف در شهرهای بزرگ جزو مسائل پیچیده و مشکل زا شده است که اگر اهتمام نشود مشکلات دیگری ایجاد خواهد کرد.
وی وضعیت سازمان‌های وابسته به قوه‌ی قضاییه را نیازمند ساماندهی دانست و تاکید کرد: وضعیت زندان‌ها، پزشکی قانونی و ثبت باید ساماندهی شود و این یکی از اولویت‌های هر سه دسته زمانی است که در درازمدت باید با سند چشم‌انداز 20 ساله هماهنگ شود و بر اساس آن اولویت داد و برنامه‌ریزی‌ها را با آن هماهنگ کرد.
بهرامی، سیاست‌های کلان مربوط به قوه قضاییه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام را جزو برنامه‌ها و راهکارهای آینده‌ی قوه‌ی قضاییه دانست و گفت: مطابق برنامه عمل کردن، بازبینی برنامه‌ی پنج ساله و کادرسازی برای پست‌های حساس باید جزو برنامه‌های کلان باشد. برای پنج سال آینده باید لااقل 10 دادستان، 10 وزیر و 10 رییس قوه آماده و توانمند سازی نسبت به آنها صورت پذیرد و از هم‌اکنون ضوابط لازم از حیث مدرک، تجربه، مهارت یا مدرک ملاک این ضوابط باشد.
وی لزوم ترسیم ضوابط برای پست‌های حساس را یکی دیگر از اولویت‌های اساسی قوه‌ی قضاییه در پنج سال آینده دانست و تصریح کرد: باید ضوابط لازم را تدوین و تصویب کرد و افراد را آماده کرد تا مشکل وجود نداشته باشد. وضعیت کارکنان، قضات، تحصیلات آنها، آموزش ضمن خدمت و پالایش قوانین و بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و غیره را نیز می‌توان جزو اولویت‌ها برشمرد. وی اولویت دیگر قوه‌ی قضاییه را رسیدگی به وضعیت سازمان زندان‌ها دانست و بیان کرد: نیروهای قوه‌ی قضاییه به نحو مطلوبی اگر مورد استفاده قرار گیرند همه‌ی اینها را در بر می‌گیرند. حتی یک سرباز هم در این قوه اگر در جایگاه خود باشد و به نحو مطلوب از آن استفاده شود در حل مسائل موفقیت بیشتر حاصل می‌شود.
وی در پایان، اولویت اصلی قوه‌ی قضاییه را رسیدگی به چینش افراد در قوه‌ی قضاییه داننست و خاطرنشان کرد: اما چینش آنها علی‌رغم تلاش‌ها مطلوب نبوده است و امیدواریم که این بار این‌گونه نباشد. یکی از مشکلات 20 ساله‌ی مدیریت‌ها در قوه‌ی قضاییه این بوده است که مدیریت‌ها بین 2 یا 3 درصد کارکنان در گردش بوده است و 98 درصد نیروها در حاشیه بوده‌اند و خود را سهیم نمی‌دیدند.لذا در حسن و قبح امور خود منتقد و معترض و گاه بی تفاوت احساس می‌کردند لذا ایجاد حس همکاری و مشارکت در بین کارکنان قوه قضاییه جزو اولویت‌های اولیه محسوب است.
روایتی از بند زنان زندان اصفهان محمدحسین شاملو احمدی بازپرس شعبه‌ی اول دادسرای جنایی تهران ویژه‌ی قتل
پست های مرتبط
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با موضوع مغایرت «صلح دعوای اعسار» با ماده 959 قانون مدنی [...]
دعوای همسایگی بر سر پارک خودرو ، هر آنچه باید درباره پارکینگ مزاحم بدانید
مجتمع‌های مسکونی، دارای پارکینگ‌های محدودی هستند که طبق قانون باید هر واحد، یک پارکینگ خودرو مخصوص ب [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
