بازداشت پیش از حکم قطعی و چگونگی اعمال آن
اگر متهمی پیش از صدور حکم قطعی در بازداشت باشد، نحوه‌ی محاسبه این حبس در مجازات قطعی وی چگونه است و مرجع تصمیم‌گیرنده درباره این اعمال یا عدم اعمال آن کجاست؟
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده 18 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «مدت کلیه حبس‌ها از روزى شروع می‌شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعى قابل اجرا، محبوس شده باشد.
تبصره - چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتى که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر، از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلى وى کسر می‌کند».
رای وحدت رویه
رأى وحدت رویه 654- 10/ 7/ 1380: به موجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامى دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلى محکوم علیه در پرونده مورد حکم را از مجازاتهاى تعزیرى و یا بازدارنده کسر کند و چون حبس و جزاى نقدى هردو یک نوع و از مجازاتهاى تعزیرى و بازدارنده است و عدم محاسبه و مرعى نداشتن ایام بازداشت قبلى بر خلاف حقوق و آزادی‌هاى فردى است، علیهذا به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزاى نقدى و احتساب و تبدیل آن به جزاى نقدى، قانونى است. بنا به مراتب رأى شعبه دوم دادگاه نظامى یک فارس به شماره 591- مورخ 3/ 11/ 1378 که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومى دیوان عالى کشور صحیح و منطبق با موازین شرعى و قانونى تشخیص می‌گردد.
نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه
- نظریه 939/ 7- 26/ 2/ 1371: مرجع احتساب ایام بازداشت قبلى، دادگاه صادرکننده حکم است.
- نظریه 200/ 7- 20/ 3/ 1371: تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامى به هرحال یک قانون ارفاق آمیز و مساعد به حال متهم تلقى می‌گردد و طبق ماده 11 همان قانون عطف به ما سبق می‌شود.
- نظریه 1334/ 7- 2/ 3/ 1372: کسر مدت بازداشت قبلى و احتساب آن منصرف از بازداشت‌هاى غیرقانونى است.
- نظریه 3059/ 7- 4/ 5/ 1373: دستور احتساب مدت بازداشت قبل از حکم برابر تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامى از وظایف دادگاه است نه دادسرا. بنابراین اگر این امر در حکم ذکر نشده باشد دادسراى مجرى حکم باید از دادگاه استعلام و طبق نظر دادگاه حکم را اجرا کند و احتیاج به تقاضاى محکوم علیه ندارد.
- نظریه 3351/ 7- 20/ 5/ 1373: با توجه به تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامى دادگاه هنگام صدور حکم باید به میزان بازداشت قبلى از مجازات متهم را کسر کند و در صورت عدم رعایت تکلیف مذکور دادسرا باید اصلاح حکم را از دادگاه بخواهد.
کارکنان شهرداری برای رسمی شدن نیازی به شکایت از وزارت کشور ندارند سیر احتکار در قوانین ایران
پست های مرتبط
سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها خلاف قانون است
سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل [...]
اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات مذکور به منظور صدور پروانه
اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه [...]
واگذاری 50 درصد اراضی با کاربری مسکونی به شهرداری مغایر قانون است
واگذاری 50 درصد اراضی با کاربری مسکونی به شهرداری مغایر قانون است [...]
رای شماره 399 مورخ 6 10 89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه صدور پروانه ساختمان از سوی شهرداری ها منوط به تجویز شورای اسلامی شهر نیست
رای شماره 399 مورخ 6 10 89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه صدور پروانه ساختمان از سوی شهر [...]
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد ملزم کردن مالک به عقب نشینی پیش از صدور پروانه ساخت باطل است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد ملزم کردن مالک به عقب نشینی پیش از صدور پروانه ساخت باطل است [...]
هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای داد اخذ بهای خدمات از تابلوهای تبلیغاتی در معابر غیرقانونی است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای داد اخذ بهای خدمات از تابلوهای تبلیغاتی در معابر غیرقانونی است [...]
موسسات و سازمان‌های تابعه شهرداری مشمول پرداخت مالیات هستند
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به اصلاح قانون، رای قبلی خود که براساس آن موسسات و سازمان‌های و [...]
اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی خلاف قانون است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع اخذ عوارض تابلوهای تبلیغاتی را ابط [...]
