موازین حقوقی فرزندخواندگی
پذیرش کودکان بی‌سرپرست و یتیمان به فرزندی، خواه به منظور کمک به آنان و خواه درجهت رفع نیازهای معنوی پدران و مادرانی که به هر دلیل فاقد فرزند هستند، از دیرباز در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است. از‌این‌رو، پذیرفتن فردی که فرزند واقعی و طبیعی زوجین محسوب نمی گردد، تحت عنوان فرزند خواندگی در جوامع گوناگون از سابقه ای طولانی برخوردار است.امروزه فرزند خواندگی در کشورهای گوناگون جهان امری معمول و متداول و رایج می باشد و در حقوق کشورهای مختلف راهکارهایی برای حمایت از فرزند خوانده ها و خانواده های جدید و قدیم ایشان راهکارهایی پیشنهاد شده است.
آثار حکم سرپرستی
یک مدرس دانشگاه در بیان آثار حکم سرپرستی در حقوق ایران می‌گوید: تکالیف و حقوق متقابل طرفین نسبت به یکدیگر، از تاریخ صدور حکم سرپرستی از طرف دادگاه آغاز می‌شود.
دکتر حسن فدایی می‌گوید: در این‌باره که آیا تعیین سرپرست برای طفل به منزله تعیین ولیّ برای اوست یا خیر، نظریات متعددی مطرح است.
اگر چه از صدر تبصره ماده 11 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29 اسفند 1353 که بیان داشته است:«اداره اموال و نمایندگی قانونی طفل صغیر به عهده سرپرستی خواهد بود» چنین برمی‌آید که اصل بر آن است که اداره اموال فرزندخوانده که بزرگترین نمود و نشانه ولایت بر طفل است نیز به موجب حکم سرپرستی به پدر و مادر وی اعطا شود.
این وکیل دادگستری متذکر می‌شود: باید توجه داشت که در ادامه ماده مزبور تصریح شده است:«مگر آن که دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ کند» بنابراین به قاضی اختیار داده شده است که ولی‌ای به جز پدر سرپرست برای فرزندخوانده صغیر انتخاب کند. درظاهر پدر و مادر سرپرست، هیچ حق تقدمی در ولایت بر فرزندخوانده ندارند و دادگاه آزاد است که این سمت را به هر کس دیگری که صالح‌تر می‌داند، بسپارد.فدایی ادامه می‌دهد: به مجرد اتمام دوره آزمایشی 6 ماهه و صدور حکم سرپرستی، فرزندخوانده در جایگاه فرزند واقعی پدر و مادر سرپرست قرار می‌گیرد. این مدرس دانشگاه توضیح می‌دهد: ماده 11 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست در این‌باره آورده است: «وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او، از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است» بنابراین، زن و شوهر پذیرنده، باید مانند پدر و مادر واقعی طفل، به نگاهداری و تربیت او پرداخته و هزینه معاش و تحصیل وی را بر عهده گیرند. کودک نیز باید در خانه پدرخوانده زندگی کند و احترام آنان را پاس دارد.
رابطه فرزندخوانده با والدین واقعی خود
یک کارشناس حقوق خانواده نیز به بررسی رابطه فرزندخوانده با والدین واقعی خود می‌پردازد و می‌گوید: اگر چه به موجب ماده 14 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست و فرزندخوانده، صدور شناسنامه جدید برای طفل با مشخصات زوجین سرپرست و نام‌خانوادگی زوج پیش‌بینی شده است، اما چنانکه از بند 3 ماده 16 قانون مزبور برمی‌آید؛ با صدور حکم سرپرستی، رابطه فرزندخوانده با والدین اصلی و خونی‌اش قطع نمی‌شود، تا جایی که حتی امکان فسخ سرپرستی در اثر توافق میان والدین سرپرست و پدر و مادر واقعی طفل نیز وجود دارد.
احسان پیراینده ادامه می‌دهد: والدین سرپرست در واقع از آن جهت که استطاعت مالی یا اخلاقی بیش از والدین خونی واقعی وی دارند، با حکم دادگاه، صالح در سرپرستی طفل شناخته شده‌اند. بنابراین فرزندخوانده از نظر حرمت ازدواج با خویشان نسبی و رضاعی، توارث از والدین و اقوام خونی و الزام به انفاق به پدر، مادر و اجداد واقعی‌اش، هم چنان فرزند آنان به شمار می‌رود.
این کارشناس حقوق خانواده در ادامه به بیان شرایط صدور حکم سرپرستی اشاره می‌کند و می‌گوید: برای صدور حکم سرپرستی شرایطی لازم است.
پیراینده ادامه می‌دهد: این شرایط به این شرح هستند: زن و شوهر داوطلب سرپرستی، ایرانی و مقیم ایران باشند، 5 سال تمام از تاریخ ازدواج آنها گذشته و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، سن یکی از زوجین حداقل 30 سال باشد، زوجین دارای محکومیت جزایی موثر به علت ارتکاب جرایم عمدی و مهجور نباشند، زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند، زوجین یا یکی از آنها دارای تمکن مالی باشند، زوجین مبتلا به بیماری صعب العلاج نباشند، زوجین معتاد به مواد الکلی یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند و آخرین شرط این است که زوجین نتوانند صاحب فرزند شوند.
وی پس از بررسی شرایط، به بیان مدارک مورد نیاز برای تقاضای سرپرستی می‌پردازد و می‌گوید: متقاضیان فرزندخواندگی باید تقاضای رسمی خود مبنی بر فرزندپذیری را به سازمان بهزیستی اعلام کنند.
این تقاضا حتما باید به امضای متقاضیان رسیده و شامل نشانی و شماره تلفن متقاضیان باشد. گاهی متقاضیان شروع کار را از دادگاه آغاز می‌کنند و سپس به بهزیستی معرفی می‌شوند. این مدارک عبارتند از: تصویر شناسنامه زوجین صفحه اول و دوم، تصویر سند ازدواج، گواهی عدم بچه‌دار شدن از پزشک متخصص زنان و زایمان در مورد زوجه، گواهی پزشکی قانونی مبنی بر عقیم بودن زوجین یا یکی از آنان، ارایه حکم سرپرستی آزمایشی از مراجع قضایی، گواهی برگ عدم سوءپیشینه کیفری زوجین، گواهی سلامت جسم و روان از پزشک قانونی برای زوجین، گواهی تمکن مالی، اعم از فیش حقوقی، فتوکپی سند منزل مسکونی، ماشین و...، گواهی سلامت از پزشک مبنی بر عدم ابتلا به بیماری های صعب‌العلاج و واگیردار و گواهی عدم اعتیاد.
تفاوت های فرزند واقعی و حکمی
یک کارشناس حقوق خصوصی نیز درباره فرزندخواندگی می‌گوید: فرزندخواندگی نهادی قانونی است که به موجب آن، رابطه خاصی بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود می آید.
سعید دادخواه ادامه می‌دهد: تفاوت فرزند واقعى و فرزند حکمى یا ظاهرى در این است که پیوند موجود بین فرزند حقیقى و پدر و مادر وى پیوندى طبیعى و ناگسستنى است و رابطه حقوقى بین آنها هرگز از بین نخواهد رفت، ولى پیوند بین فرزند و پدر و مادر خوانده به آن محکمى نیست و عواملى نظیر انحلال خانواده و غیره بسته به سیاست قانونگذار، ممکن است رابطه حقوقى موجود را زایل کند.
این کارشناس حقوق خصوصی ادامه می‌دهد: سابقه تاریخى فرزندخواندگى، نهادى است که به اشکال گوناگون، در بین جوامع و تمدن‌هاى متنوع تاریخى، به نسبت سابقه طولانى دارد. محققان براى پیدایش آن علل متفاوتى را ذکر کردهاند.
بدسرپرست‌ها، محروم از خانواده
کارشناسان معتقدند هنوز برخی مشکلات حقوقی نیز در قوانین کشورمان وجود دارد که باعث می‌شود گروهی از قضات به سختی و در دوره‌ای طولانی حکم امین موقت را برای خانواده‌های متقاضی نگهداری از کودکان بدسرپرست صادر کنند و همین موضوع زوج‌هایی را که اندک تمایلی به قبول امین موقت شدن نشان می‌دهند از عملی کردن تصمیم‌شان دلسرد می‌کند.
الوند، مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی اعتقاد دارد که مساله باقی ماندن کودکان بدسرپرست در مراکز بهزیستی ریشه‌دارتر از این حرف هاست و باقی ماندن بدسرپرست‌ها در مراکز بهزیستی، بیش از آنکه به نقص قانون مربوط باشد با باورهای نادرست زوج‌های متقاضی فرزند ارتباط دارد.
سازمان بهزیستی متولی استیفای حقوق کودکان فاقد سرپرست است
حمید رضا الوند مدیر کل دفترامور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی می گوید: ما در سازمان بهزیستی متولی استیفای حقوق کودکان فاقد سرپرست هستیم اما متولی استیفای حقوق خانواده های فرزندپذیر نیستیم. کودکان بی سرپرست ارثی از والدین شان که آنها را به فرزندخواندگی پذیرفته اند نمی برند و به همین دلیل ما برای تامین امنیت اجتماعی شان در آینده ناچاریم از خانواده ها بخواهیم چیزی را به نامشان کنند اما نه بخش عمده ای از اموال را بلکه این دارایی فقط باید در حدی باشد که در آینده اگر آن پدر و مادر نبودند کودک سرگردان و آواره نشود.
ضرورت تغییر در قانون فرزند خواندگی
مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور می گوید: قانون فرزند خواندگی در کشور ما مربوط به 37 سال پیش بود که تبعیت از این قانون با توجه به شرایط فعلی جامعه سبب شده بود بسیاری از خانواده ها سالها در انتظار کودک باشند و از آن طرف بسیاری از کودکان در انتظار خانواده باشند. سرانجام در سال 88 بهزیستی تصمیم گرفت تا این قانون را تغییر دهد.
الوند درباره ضرورت تغییر این قانون اظهار می دارد: نگاه سازمان بهزیستی از سال 1378 پیدا کردن خانواده های واجد شرایط سرپرستی برای کودکان است تا بتوان کودکان بی سرپرست را بر اساس مبانی دینی و فرهنگ ملی ایرانی که به بحث تحکیم بنیان خانواده توجه زیادی می کند به درون خانواده ها ببریم.
کودکان بد سرپرست در قانون جدید
ژیلا باقری معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان تهران می گوید: در قانون فرزند خواندگی موجود بر پذیرش کودکان بی سرپرست تاکید شده حال آنکه بنابر آمار موجود 21500 کودک بی سرپرست و بدسرپرست که سه درصد به دلیل مفقودالاثر بودن والدین، 9 درصد به علت زندانی شدن والدین و 9 درصد دیگر نیز به دلیل سؤرفتار والدین، تحت سرپرستی سازمان بهزیستی قرار دارند، که تعیین تکلیف و سرپرستی آن ها به صورت قانونی به سازمان بهزیستی واگذار شده است تا بر اساس سیاست های محوری برای آینده این کودکان تصمیم بگیرد.
وی یاد آور می شود: مطابق قانون قبلی اگر کودکی فاقد سرپرست موثر و قانونی بوده و سرپرستی‌اش بر اساس مفاد بند ب ماده 4 قانون حمایت از زنان، کودکان بی‌سرپرست و آیین‌نامه اجرایی آن وظیفه بهزیستی باشد و پدر، مادر یا جد پدری او در قید حیات باشد لازم است سه سال در مراکز نگه داری باقی بماند و سپس سازمان بهزیستی بر اساس سیاست محوری خود زمینه ورود او به خانواده جایگزین را فراهم می‌کند.
کلام آخر
با توجه به آنچه که کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و به تجربه ثابت شده است که کودک در محیط و فضای خانوادگیِ سالم، بهتر رشد کرده و تکامل و تعالی می‌یابد.
بدیهی است فرزندانی که در محیط خالی از عشق و دلبستگی خانوادگی تربیت و بزرگ شوند، در معرض بحران‌های عاطفی و روحی بسیاری قرارخواهند گرفت. بنابراین با وصف آنکه مؤسسات خیریه قانونا موظف به نگهداری کودکان بی‌سرپرست هستند، مقنن با تصویب مقررات قانونی خاص، سرپرستی کودکان بی‌سرپرست را تحت شرایطی به زوجین فاقد فرزند واگذار کرده تا آنان در دامان پرمهر و عطوفت پدر و مادرمجازی خود پرورش یافته و بتوانند در آینده، پذیرای مسئولیتی خطیر در جامعه اسلامی شوند. البته حکم سرپرستی پس از احراز شرایط لازم و سپری شدن دوران آزمایشی صادر می‌شود.
زهرا اکبری معیر
طلاق در ادیان مختلف رای برگزیده استانی؛ اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات و وصف تجریدی در اسناد تجاری حاکم است
پست های مرتبط
دخالت در امور پزشکی ممنوع!
امروزه قانو‌نگذاران جوامع به منظور حفظ جان و سلامت مردم و برقراری نظم و امنیت اجتماعی و با تاکید بر [...]
تجویز قانونگذار برای صدور دستور موقت
دستور موقت از جمله اقداماتی است که به منظور حفظ حقوق خواهان تجویز شده است تا با صدور و اجرای آنها، ا [...]
الزام به اخذ گواهی عدم اعتیاد از مراکز مورد وثوق ناجا برداشته شد
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت سازمان بازرسی کل کشور، مصوبه فرماندهی انتظامی هرمزگان که متقاض [...]
مجازات تغییر صدای دیگران چیست ؟
بر اساس قانون تغییر صدای فرد دیگر در فضای مجازی دارای مجازات است [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
