رای اصراری در خصوص حق ریشه-انتقال نسق زراعی به موجب سند عادی
حق ریشه - انتقال نسق زراعی به موجب سند عادی
خلاصه جریان پرونده:
شمارة 68/272 شعبه اول حقوقی یک اردبیل (73/17 مشکین شهر): آقای حنیفه علیه آقای شعبان به خواسته صدور حکم به استرداد دو شعیر ملک زراعی از اراضی روستای کوهساره باستناد سند عادی و سند زراعی در تاریخ 24/10/68 دادخواست تقدیم کرده و توضیح داده اینجانب برای سند رسمی 41223 - 8/1/69 مقدار دو سهم از 2/5 - 48 سهم مقدار نوزده شعیر و نیم مشاع 96 شعیرششدانگ کوهسار پلاک 18 بخش سه اردبیل دهستان فولادوند دارای نسق زراعی هستم با خوانده معامله‌ای برخلاف قانون اطلاحات اراضی بمقدار دو شعیر انجام داده‌ام. اینک با تقدیم مدارک با توجه به اینکه معامله پس از تصویب ماده واحده در سال 1359 بر روی نسق زراعی صورت گرفته نافذ نبوده اثر قانونی ندارد مستحق ابطال است تقاضای ابطال معامله و تحویل زمینهای مورد معامله و استرداد مبلغ دریافتی با رعایت ماده 48 قانون اجرای احکام را دارم.
خوانده دفاع کرده اولاً خواهان تمام نسق خود را واگذار کرده نه قسمتی از آنرا ثانیاً ماده 19 استنادی راجع به معاملاتی است که منجر به تجزیه زمین به قطعات کوچکتر از حداقل تعیین شده بشود نه تمامی نسق که خوهان به من واگذار کرده ثالثاً خواهان ترک علاقه از محل کرده و دادرای کامیون است و به بارکشی مشغول است کار زراعی را ترک گفته که تعریف شق اول ماده اول قانون اصلاحات ارضی دعوی را مردود دانسته رابعاً فسخ و ابطال وفق ماده 283قانون مدنی اقاله و تفاسخ را گویند که تراضی صورت گیرد نه اینکه یکجانبه معامله فسخ گردد. خامساً در سال قیب دولت باستناد قوانین ثبتی تجویز کرده دارندگان سند عادی به اداره ثبت مراجعه تقاضانامه دریافت دارند تا مجوز اعطاء [سند] داده شود قانون مررقوم مستمسک رد دعوی است.پس از تجدید جلسات متعدد بعلل منعکس در پرونده و استعلام وضع نسق زراعی و اینکه آیا مجوزی برای انتقال کسب شده یا خیر و وصول پاسخ از مرکز خدمات کشاورزی با توجه به محتویات پرونده دادگاه بموجب دادنام شماره 87 - 11/2/1371 خلاصتاً چنین رأی داده است:
در خصوص دعوی مطروحه با توجه به سند عادی معامله مورخ سال 59 و اینکه مجوز فروش از مرکز خدمات کشاورزی اخذ نگردیده مستنداً به ماده واحده مصوب 1351 معاملات نسق زراعی به هر نحوی از انحاء بطور کلی ممنوع است بنابراین معامله مذکور نافذ نبوده اثر قانونی ندارد دعوی موجه تشخیص حکم به بطلان سند عادی مورخ 28/2/59 و ابطال معامله انجام شده فیمابین و تحویل زمین مورد معامله با استرداد مبلغ دریافتی خواهان با رعایت ماده 48 قانون اجرای احکام صادر می‌گردد.
نسبت به دادنامه مذکور تجدید نظر خواهی شده در این رابطه پرونده در شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور مطرح و چنین رأی داده شده است:
هر چند بموجب ماده واحده قانون نحوه انتقال مصوب دی ماده 1351 زارعین صاحب نسق می‌توانند با اجازه وزارت تعاون و امود روستاها حقوق خود را در آن اراضی منحصراً به زارع صاحب نسق ساکن محل مورد انتقال یا شرکتهای تعاون روستایی وسهامی زراعی منتقل کنند و وفق تبصره ذیل ماده واحده اشعاری هرگونه سند مغایر با این قانون تنظیم شده باشد از درجه اعتبار ساقط است لکن با توجه به قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی مصوب 1365 و 1370 که منجمله برای تعیین اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات و غیره که مورد بهر‌برداری متصرفین تا تاریخ 1/1/70 بوده است وضع و تصویب گردیده بویژه ماده 6 قانون معلوم می‌گردد قانونگزار اعتبار اسناد عادی انتقال اراضی که برخلاف ترتیب مقرر در ماده واحده مصوب 1351 تنظیم شده را قابل رسیدگی دانسته و مقررات تبصره 2 ذیل ماده واحده قانون مصوب دی ماه 1351 را بطور ضمنی فسخ کرده است لذا رسدگی دادگاهها به اسناد مذکور که قبل از تاریخ 1/1/70 تنظیم شده بلا اشکال است علیهذا با توجه به مراتب مذکور و مجموع اوراق پرونده دادنامه تجدید نظر خواسته بشماره 87 - 11/2/71شعبه اول حقوی اردبیل را فسخ نموده رسیدگی به دادگاه حقوقی یک مشکین شهر ارجاع می‌شود.
دادگاه حقوقی یک مشکین شهر پس از وصول پرونده بموجب دادنامه شماره 90 - 1373 چنین رأی داده است:
درخصوص دعوی خواهان بطرفیت خوانده بخواسته فسخ و ابطال معامله دو شعیر از نسق زراعی از اراضی روستای کوهساره بشرح دادخواست تقدیمی مقوم به دو میلیون و یکصد هزار ریال نظر به مواد 46 و 47 قانون ثبت سند در خصوص مورد وموارد مشابه را ضروری و ماده 48 آن که سند به ثبت نرسیده را غیرقابل پذیرش در محاکم و ادارات می‌داند و ماده واحده مصوب 1351 که انتقال نسق زراعی جز بنحو مقرر در ماده واحده مصوب 1351 که انتقال نسق زراعی جز بنحو مقرر در ماده واحده را ممنوع و هرگونه سند تنظیمی را فاقد اعتبار می‌داند وباعتقاد دادگاه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 65 و 70 نیز بلحاظ عدم جریان قاعده نسخ نه تنها ناسخ ماده واحده مذکور نیست بلکه به اعتبار وحاکمیت آن صحه می‌گذارد توضیح اینکه طبق قانون مذکور اسناد فاقد اعتبار تنظیمی تا سال 70 تنها از کانال ویژه‌ای و اجتماع شرایطی و الزاماً موافقت و رضایت طرفین می‌تواند کسب اعتبار کند همین قانون اعتباری به اسناد تنظیمی بعد از 70 قائل نمی‌شود درصورتیکه اگر ناسخ ماده واحده بود ممنوعیت انتقال نسق زراعی باید باید بکلی زایل و الساعه نیز خرید و فروش مجاز می‌بود درحالیکه چنین نیست و چون با بطلان معامله و عدم رضایت خواهان ادامه ید خوانده بر اراضی مورد معامله بدون مجوز قانونی در حکم غصب تلقی می‌شود علیهذا دعوی خواهان موجه و ثابت تشخیص و مستنداً به مراتب مذکور و مواد 348 و 365 و 366 و 308 و 311 قانون مدنی حکم بر بی‌اعتباری و بطلان معامله راجع به نسق زراعی خواهان و خلع ید خوانده از اراضی مورد معامله با استرداد ثمن معامله با رعایت ماده 47 قانون اجرای احکام صادر و اعلام می‌گردد.
نسبت به حکم مذکور تجدید نظر خواهی شده پرونده مجدداً در شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور مطرح گردیده است. اینک با ملاحظه محتویات پرونده ذیلاًتصمیم اتخاذ می‌نماید:
نظر به اینکه دادنامه تجدید نظر خواسته بشماره 90 - 29/3/73 دادگاه حقوقی یک مشکین شهر مبتنی به علل و اسبابی است که حکم منقوض بشماره 87/72 شعبه اول دادگاه حقوقی یک اردبیل مبتنی بر آن بوده است موضوع اصراری تشخیص می‌شود. باستناد ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده جهت طرح در هیأت عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور ایفاد می‌گردد.
شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور
نظریه دادستان کل کشور
با توجه به اینکه خوانده برابر سند عادی مورخ 28/2/59 ملک مورد ادعا را خریداری کرده و بهای آن را پرداخت نموده و ملک در تصرّف او می‌باشد هر چند ماده واحده نحوة انتقال مصوب 1351 مقرّر داشته است که زارعین صاحب نسق با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها می‌توانند نسق زراعی خود را با زارع مورد نسق همان محل مورد معامله قرار دهند و در جریان معامله چنین اجازه‌ای کسب نشده است ولی با توجّه به قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1365 و مواد الحاقی بعدی به آن مصوب سال 1370 که برابر ماده یک آن ماده 147 قانون مزبور اصلاح گردیده در مورد اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی که مورد بهره‌برداری متصرّفین است مقرّراتی برای صدور سند مالکیّت در نظر گرفته و با توجّه به اصلاحات دیگری که در سال 1365 در زمینه اراضی مربوط به نسق زراعی بعمل آمده اعتبار اسناد عادی انتقال اراضی برابر قوانین اصلاحی مورد پذیرش قرار گرفته و با این وصف و بطور ضمنی مقرّرات تبصره ذیل ماده واحده سال 1351 نسخ گردیده است.بنابراین با توجّه به این مراتب رأی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور موجّه بوده و معتقد به تأیید آن می‌باشم.
رأی شماره 9 - 2/3/1374 هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور(اصراری(
قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی مصوب 1365 - 1370 در مورد اراضی نسقی کشاورزی و زراعی و باغات و غیره که مورد بهره‌برداری متصرفّین تا تاریخ اوّل فروردین 1370 بوده تعیین تکلیف کرده است بخصوص ماده 6 قانون مذکور، اسناد عادی انتقال را که برخلاف ماده واحده قانون نحوه انتقال مصوّب دی ماه 1351 تنظیم شده قابل رسیدگی دانسته فی‌الواقع تبصره 2 ماده واحده مذکور را بطور ضمنی نسخ کرده است، لذا رسیدگی دادگاهها به اسناد مذکور که قبل از سال 1370 تنظیم شده بلااشکال است. بنائاً علیهذا دادنامه تجدید نظر خواسته شماره 90 - 73 دادگاه حقوقی یک مشکین شهر که مغایر با مطالب مذکور در بالاست بنظر اکثریّت اعضاء هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور نقض و رسیدگی مجدّد مستنداً به بند ج ماده 7 قانون تجددی نظر آراء دادگاهها مصوب 1372 به شعبه دیگر دادگاه عمومی اردبیل ارجاع می‌شود که رسیدگی نموده و با توجّه به نظریه هیأت عمومی حقوقی اصراری دیوان کشور حکم صادر نماید.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور (شعب حقوقی)
رای برگزیده استانی؛ اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات و وصف تجریدی در اسناد تجاری حاکم است حریم ایمنی خطوط لوله انتقال گاز
پست های مرتبط
تعیین حق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و متصرفین قانونی
در سال گذشته صلاحیت جدیدی در رشته کشاورزی و منابع طبیعی به تصویب شورای کارشناسی و هیات مدیره کانون ک [...]
سند عادی و سند رسمی چه تفاوت هایی دارند؟
سند نوشته‌ای است که هم شخص مدعی(خواهان) و هم شخصی که دعوا متوجه او است(خوانده) قادر به استناد به آن [...]
انتقال اموال قبل از محکومیت قطعی مصداق فرار از دین نیست
منتقل کردن اموال توسط فرد به دیگران، قبل از محکومیت قطعی او به پرداخت دین، مصداق جرم انتقال مال به ق [...]
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
معاملات فضولی
شخصی که مالی را معامله می‌کند، اعم از خریدار یا فروشنده، باید مالک مال بوده یا از سوی مالک سمت قانون [...]
تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شد
رئیس قوه‌قضائیه دستور العمل «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» را به مراجع قضایی ابلاغ کرد [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
