ناجا و حقوق شهروندی

ناجا و حقوق شهروندی

• 21,079 مشاهده
• زمان مطالعه : 48:52
• مقالات

 محمدصالح نقره‌کار

حفظ حقوق شهروندی ارتباط تنگاتنگی با اقدامات و تصمیمات ضابطین دارد. ناجا به عنوان شاخص‌ترین مصداق ضابط و خط مقدم ارتباط با مردم، وظیفه تامین نظم و امنیت شهروندان را به عنوان یکی از مهمترین مصادیق «حقوق عمومی» بر عهده دارد. بدیهی است که تحقق این هدف با اعمال اقتدار و بهره از قوه قهریه همراه است. باید گفت همانقدر که تحقق این هدف می‌تواند مفید باشد،کارکردی خطرناک نیز می‌تواند به خود بگیرد و آن زمانی است که حقوق فردی و آزادی‌های اجتماعی به بهانه امنیت،نظم و مصالح عمومی مختل شود.

«حقوق عمومی» {کلیت جامعه} اقتضا دارد قاعده تقدم حقوق عمومی بر حقوق فردی به مورد اجرا گذاشته شود اما در این میان، نباید «حقوق عموم» {یکایک آحاد جامعه} به محاق رفته، تحقیر و تخفیف داده شود! همانقدر که امنیت از حقوق پایه است، عدالت و آزادی نیز گرانسنگ و سترگ است و هیچ توجیهی نمی‌تواند برای تضییع حقوق بشر را صادرکرده و حقوق شهروندی را در سنگلاخ اراده یکجانبه و فائقه قدرت، زمینگیر کند. ‏

حقوق شخصی با حقوق نوعی در هم تنیده است و دستاوردهای نوین حقوقی دلالت بر پاسداری نهاد قدرت از این هر دو حق مفروض الطاعه دارد. تضمین حقوق شهروندی در رویکردها و کارکردهای پلیس، موضوعی است که در عرصه بین‌الملل و پارادایم حقوق بشری دنیای مدرن، دغدغه برانگیز شده و مورد بحث و نظر فراوان قرار گرفته است. {از جمله قطعنامه شماره 34/169 مورخ 17 دسامبر 1979 مجمع عمومی سازمان ملل با عنوان نظامنامه رفتار پلیس}.

شعار سال جدید ناجا با محوریت توجه به سرمایه اجتماعی شهروندان فرصتی است برای تلاش فراگیر و هدفمند جهت تامین رضایت خاطر مردم. خصوصاٌ بالا بردن استانداردها و ارتقای سطح خدمات، با رویکرد پاسخگویی، شفافیت، خدمت موثر، نگاهی اقناعی به افکار عمومی، توجه به شاخص‌های امنیت روانی، توجه به آزادی‌های شهروندی و دوری از رفتارهای ناقض حقوق و آزادی شهروندان، پرهیز از درگیر شدن در کارهای زائد و مخرب اعتماد افکار عمومی و خصوصاً کارهایی که اساساً انرژی ناجا را مستهلک کرده و از رسالت‌های اصلی باز می‌دارد و. . . که فهرستی بلند بالا از بایدها را در بر می‌گیرد. در ادامه ضمن توضیح جایگاه ضابط{پلیس} و وظایف محوله قانونی، بخشی از این ضرورت‌ها را تبیین می‌کنیم:

1: تعریف ضابط

الف) در لغت: «ضابط» کلمه‌ای «عربی» از ریشه ضبط بوده و در فرهنگ معین چنین معنا شده است:1‌ـ‌ نگاه‌دارنده، حفظ‌کننده. 2‌ـ‌ آن‌که شهری را از جانب سلطان اداره کند. 3‌ـ‌حاکم، والی. 4‌ـ‌ نیرومند و قوی. 5‌ـ‌ محصل مالیات. 6‌ـ‌ ممیز و مفتش حساب.1

در ادبیات امروز معادل «پلیس» بکار می‌رود.

ب) در اصطلاح:نخستین بار، این واژه در قانون موقتی محاکمات جزایی {120 سال پیش} به‌کار گرفته شده است.2در ترمینولوژی حقوق چنین تعریف شده: «بلوک را به چند ناحیه تقسیم کرده و برای هر ناحیه اداره‌ای به عنوان اداره ناحیتی تأسیس و رئیس آن اداره (که نماینده وزارت کشور در آن ناحیه بود) را ضابط یا مباشر می‌گفتند.3دکتر آخوندی در مقام تعریف ضابط می‌گویند: «ضابطان دادگستری یا پلیس قضایی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیق مقدماتی جرم، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم، به‌موجب مقررات قانون اقدام می‌کنند.»4 در همین زمینه دکتر آشوری معتقدند که: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی برای کشف جرم، بازجویی مقدماتی از متهم و نیز جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او و سرانجام، حفظ آثار و دلایل جرم، طبق ضوابط قانونی، اقدام می‌کنند.»5قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1330 در ماده 19 خود می‌گوید:‌ «ضابطان عدلیه عبارتند از مأمورانی که مکلفند به تفتیش و کشف جرائم (خلاف و جنحه و جنایت) و باقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید به عمل آید.» که در سال 1378 قانونگذار این تعریف را با اندک اصطلاحاتی در ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بدین مضامین گنجانیده است: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌کنند.»

2‌ـ‌ انواع ضابط دادگستری

بر طبق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، بر چند دسته ضابطان عام، ضابطان خاص، ضابطان نظامی تقسیم می‌شوند که هریک دارای ویژگی‌های خاص خود هستند. درمورد ضابطان عام برخی از استادان حقوق آورده‌اند که ضابطان عام افرادی هستند که صلاحیت اقدام درباره همه جرائم را دارند مگر آنچه را که قانون منع کرده است.6 و یا این‌که برخی از آن‌ها بدون ارائه تعریف از ضابطان عام و ضمن بسنده کردن به همان تعریف عام از ضابط تنها به ذکر مصادیق ضابطان عام بر طبق ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری قدیم اکتفا کرده‌اند.7 این قانون در ماده 19 خود ضابطان عام دادگستری را در چهار دسته احصا می‌کرد:

الف) مدعی‌العموم ابتدایی و معاونین او

ب) مستنطق

ج) کمیسرهای پلیس و قائم‌مقام آن‌ها.

د) صاحب مناصب و رؤسای بریگارد ژاندارم

3: ناجا، مصداق تمام عیار ضابط

نیروی انتظامی جامع و کامل‌ترین مصداق ضابطین عام است. ناجا صلاحیت اقدام در مورد همه جرائم را به جز آن‌چه که قانون منع کرده است دارد. حتی در جرائمی که طبق موازین قانونی در صلاحیت ضابطین خاص و موردی است، نیروی انتظامی مکلف به همکاری با ضابطین خاص است. بنا به صراحت بند 8 از ماده 4 قانون نیروی انتظامی،پرسنل این سازمان شاخص‌ترین مصداق ضابط محسوب می‌شوند.

پرسنل نیروی انتظامی در یک تقسیم‌بندی داخلی به 3 دسته کادر، اداری و وظیفه تقسیم‌بندی می‌شوند. به نظر برخی از حقوقدانان8 ظاهراً‌به استناد بند اول ماده یادشده، تمام پرسنل نیروی انتظامی از فرماندهان رده‌های بالا گرفته تا سربازان وظیفه همگی در زمره ضابطان قرار می‌گیرند. با توجه به بند 8 از ماده 4 قانون ناجا،پرسنل کادر و اداری و وظیفه در حکم ید واحده بوده و با همکاری یکدیگر، نیروی انتظامی را ایجاد می‌کنند. از این‌رو همه آن‌ها در زمرة ضابطان عام هستند. لکن به نظر برخی دیگر، از بین سه دسته مذکور تنها کسانی را می‌توان ضابط به شمار آورد که وظایف مندرج در بند 8 از ماده 4 مستقیماً برعهده آن‌ها قرار گرفته است و در ارتباط با پرسنل وظیفه نیز باید آن‌ها را از عداد ضابطان خارج کرد زیرا قانونی در این زمینه وجود ندارد.9

4‌ـ‌ احصاء مصادیق ضابط و حقوق شهروندی

‏«شهروندی» معادل ‏Citizen ship، وضع رابطه موجود میان یک شخص طبیعی ویک جامعه سیاسی موسوم به دولت را حکایتگر است که بر اثر آن اولی ملزم به وفاداری و دومی موظف به حمایت است. «حقوق شهروندی» حقوقی است برای اتباع کشور در رابطه با موسسات عمومی مانند حق سیاسی، حق استخدام عمومی، حق انتخاب کردن و شدن، حق گواهی دادن در جوامع رسمی، حق داور و مصدق واقع شدن. بنابراین واژه مذکور اعم از حقوق سیاسی است. ضابطین در زمینه حقوق شهروندی، تکالیفی دارند که قانون به صورت تفصیلی بدان پرداخته است.

ذکر این نکته ضروری است که شناورسازی و گستردگی مصادیق ضابطین، به صورت غیرمعقولی تعداد آنها را افزایش می‌دهد و این برخلاف حقوق شهروندی بوده و اقتدار و امتیاز ضابطین قانونی را منجر به تضییع حقوق مردم می‌‌کند. با عنایت به تعریفی که برای ضابطین عام ارائه شده در میان ضابطین دادگستری که ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب آن‌ها را احصاء کرده است دو مورد را می‌توان ضابط عام دادگستری نامید که عبارتند از:

1. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (موضوع بند 1 ماده 15)‏

2. نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام وظایف نیروی انتظامی را به آنان محول کند (موضوع بند 4 ماده 15)

در بند 3‌ـ‌2 و 5 این قانون ضابطین سازمان زندانها،بسیج در موارد خاص و مامورانی که در قوانین دیگر مورد اشاره قرار گرفته‌اند را نیز در عداد ضابطین خاص قلمداد کرده است.

5: اقدام ضابط، سنگ بنای تشکیل پرونده کیفری

حساسیت در تعریف و احصاء مصادیق ضابط بدین خاطرست که هر فرد حقیقی یا حقوقی نابلدی از اختیارات ضابط در مواجهه با شهروندان استفاده نکند. کلید خوردن پرونده کیفری توسط ضابط رقم می‌خورد. از زمان ابتدایی تشکیل پرونده‌های کیفری، این مقام، نخستین فردی است که با صحنه جرم و شاکی و متهم روبه‌رو می‌شود و باید شایستگی‌های لازم و توانمندی‌های تخصصی مقتضی را داشته باشد تا بتواند حقوق شهروندان را با نهایت دقت و امانت و مهارت تضمین کند. فقدان صلاحیت به حقوق شهوندی، به‌ویژه متهم،‌آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد سازد. لذا ضابط در حساس‌ترین مقطع از فرایند دادرسی نشسته و باید تضمینات لازم را در جهت هر چه منصفانه‌تر شکل گرفتن این فرایند بکار گیرد.

یک جرم‌شناس ناسازگاری افراد در اجتماع را عمل ضد‌اجتماعی و جرم می‌داند. به عقیده جرم‌شناسان هر فعل یا ترک فعلی که برای اکثریت افراد یک جامعه خطرناک باشد باید جرم نامیده شود. در جرم‌شناسی مفهوم جرم از نظر دفاع اجتماعی از طریق کیفر، طرد، اصلاح و درمان بزهکاران مطرح است. بنابراین مفهوم جرم در جرم‌شناسی فارغ از بررسی حقوقی و قضایی مربوط به شرایط قانونی پدیده مجرمانه بوده، بیشتر اوضاع و احوال فردی و اجتماعی قبل از ارتکاب جرم را مورد توجه قرار می‌دهد. در این میان ضابط باید متفاوت از جرم شناس عمل کند. چون در چارچوب نظری جولان نمی‌دهد و عرصه، کارزار عمل است و با حیثیت و حقوق شهروندان دست و پنجه نرم می‌کند. لذا با سلسله‌ای از موانع واکنشی در راستای تضمین حقوق شهروندان مواجه است. ‏

6: شناسنامه ضابطین دادگستری

الف)قبل انقلاب:گرچه در قانون اصول محاکمات به ضابط اشاره شده اما به طور خاص،در ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری سابق،دادستان و بازپرس و کمیسرهای پلیس (رؤسای کلانتری‌ها) و قائم‌مقام آن‌ها و صاحب‌منصبان (افسران) و رؤسای بریگارد ژاندارم را به عنوان ضابط عام دادگستری برشمرده بود.

قانون آیین دادرسی کیفری سابق از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه سرمشق گرفته بود لیکن علیرغم این‌که قانون‌گذار فرانسه به لحاظ شأن و اعتبار والای قضاء ضمن اصلاحات سال 1959؛ بازپرس و دادستان را از عداد ضابطین دادگستری حذف کرده بود، قانون‌گذار ایران تا سال 1373، بازپرس و دادستان را که از مقامات قضایی بودند جزء ضابطین قلمداد می‌کرد. ب) بعد انقلاب:به موجب مواد 1 و 2 قانون اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی مصوب 1365، کمیته انقلاب اسلامی که نهادی انتظامی و تحت نظر وزارت کشور بود در حدود وظایف محوله به عنوان ضابط قوه قضائیه تعیین شده بود.

در لایحه قانونی تشکیل پلیس قضایی مصوب 5/4/1359 شورای انقلاب که از ابتکارات شهید بهشتی بود، وظایف کمیسرهای پلیس و قائم‌مقام آن‌ها و صاحب‌منصبان و رؤسا بریگارد ژاندارم، به پلیس قضایی محول شد. ماده 3 لایحه قانون تشکیل پلیس قضایی مقرر می‌داشت «وظایف افسران و پلیس قضایی همان است که در فصل اول آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر برای مأمورین شهربانی و ژاندارمری با سایر مأمورینی که به‌موجب قوانین خاص ضابط دادگستری شناخته شده مقرر شده است. وظایف کارگزاران قضایی نیز عبارت خواهد بود از تکالیفی که به‌موجب قوانین خاص برای مأمورین ابلاغ و اجرا مقرر است» طبق ماده 2 لایحه قانونی مزبور پلیس قضایی در هر شهرستان وابسته به شهربانی محل بود و مکلف بود دستورات مقام قضایی را اجرا کند، لیکن در سال 1361 که قانون پلیس قضایی اصلاح شد مفاد ماده 2 مذکور نیز تغییر یافت و در ماده 2 آمده بود: «پلیس قضایی از طریق وزارت کشور در اختیار قوه?قضائیه خواهد بود» به‌موجب لایحه قانون تشکیل پلیس قضایی مصوب 5/4/1359 شورای انقلاب در هر نقطه که پلیس قضایی تشکیل می‌شد شورای عالی قضایی مراتب را به دادسرای محل اعلام می‌کرد در این‌صورت وظایف مربوط به ژاندارمری و شهربانی از جهت ضابط بودن بر?عهده پلیس قضایی بود.

با تصویب قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1369 وظایف شهربانی و ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی و پلیس قضایی به عنوان ضابط عام دادگستری به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران محوّل شد؛ بنابراین در فاصله سال‌های 1369 تا 1373 که قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تصویب شد.ضابطین عام دادگستری عبارت بودند از: داستان، بازپرس و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 که بدواً در بعضی از حوزه‌های قضایی و سپس در خردادماه سال 1374 در تمام کشور به مرحله اجرا رسید، دادستان و بازپرس را از نشان قضایی کشور حذف کرده و وظایف و اختیارات آن‌ها را به رؤسای محاکم و رئیس حوزه قضایی شهرستان و استان محول کرد؛ تبصره ماده?12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در این خصوص مقرر داشته: «امور حسبیه و تمام اختیاراتی که در سایر قوانین به‌عهده دادستان عمومی بوده به جز اختیاراتی که به‌موجب این قانون به رؤسای محاکم تفویض شده است به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول می‌شود»؛ بنابراین دادستان و بازپرس نیز به‌عنوان قضیه سالبه به انتفاع موضوع از عداد ضابطین عام دادگستری حذف شدند و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اصلی‌ترین ضابط عام دادگستری تحت ریاست و نظارت رئیس حوزه قضایی باقی می‌ماند. ماده 13 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در این‌خصوص مقرر می‌دارد: «نیروی انتظامی هر حوزه قضایی اعم از بخش یا شهرستان در مقام ضابط دادگستری تحت ریاست و نظارت رئیس همان حوزه انجام وظیفه?کرده و مکلف به اجرای دستورات مقام?قضایی است.»‏

7: وظایف قانونی ضابط قوه قضائیه

وظایف ضابط در معنای اعم خود در دو طبقه جای ?می‌گیرد:1‌ـ‌ اداری. 2‌ـ‌ قضایی

به نظر می‌رسد آنچه به عنوان ضابط قضایی اطلاق می‌شود، ناظر به وظایف اداری و به تبع پرسنل اداری ناجا نباشد. در بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 27/4/1369 مقرر شده است «. . . انجام وظایفی که بر طبق قانون به‌عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل: الف. مبارزه با مواد مخدر. ب. مبارزه با قاچاق ج. مبارزه با منکرات و فساد. د. پیشگیری از وقوع جرایم. هـ. کشف جرائم. و. بازرسی و تحقیق. ز. حفظ آثار و دلایل جرم. ح. دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آن‌ها. ط. اجرا وابلاغ احکام قضایی.

8 : ضابطین، ابزار قاهره قضایی

قانون‌گذار در ماده 4 قانون ناجا به جای اصطلاح ضابط دادگستری از اصطلاحی عمومی‌تر استفاده کرده است تا سایر تشکیلات قوه قضائیه نیز بتوانند از استعدادهای این نیرو درجهت وصول اهداف قانونی خود استفاده کنند، مثلاً پیشگیری از وقوع جرم خارج از حیطه وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری است، زیرا ضابطین دادگستری جزو نهادهای دادرسی کیفری بوده و دادرسی کیفری بعد از وقوع جرم شروع می‌شود و دارای چهار مرحله است که عبارتند از: 1. مرحله کشف و تعقیب جرم 2. مرحله تحقیقات مقدماتی 3. مرحله محاکمه و صدور حکم 4. مرحله اجرای حکم. بنابراین وظیفه پیشگیری از وقوع جرم که به‌عنوان یکی از وظایف نیروی انتظامی در ماده مذکور به آن اشاره شده است از آن جهت است که این وظیفه طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسی از وظایف عمده قوه قضایی است و چون نیروی انتظامی علاوه بر این‌که ضابط دادگستری است ضابط سایر تشکیلات قوه قضاییه نیز هست. این وظیفه نیز که خارج از قلمرو وظایف ضابطین دادگستری است به عنوان ضابط قوه قضائیه به او محول شده است. ‏

9: ضابط، خط مقدم پاسداری از حقوق شهروندی

مردم در مواجهه با اتفاقاتی که حقوق ایشان را تضییع یا در معرض اضاعه قرار می‌دهد یا نظم جامعه را به‌هم می‌زند، اولین جایی که برای مراجعه به ذهنشان خطور می‌کند، نیروی انتظامی است.

شهروندان ناجا را امانت‌دار و حافظ مال و جان و ناموس خود می‌دانند و خصوصا با اقدامات دهه اخیر ناجا،این ذهنیت تقویت هم شده است. اگر چه جای کار بسیاری همچنان هست اما باور عمومی چنین است که پلیس به مردم خدمات می‌دهد و امنیت را با ضریب نسبتاً خوبی تامین می‌کند.

به طور خاص وظایف قضایی محوله را البته با استانداردهای حقوق بشری مناسب مورد توجه قرار می‌دهد.

مفهوم امنیت مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت است و در مورد افراد به معنی آن است که مردم هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادی‌های مشروع خود نداشته وبه هیچ وجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد و هیچ عاملی حقوق مشروع آنان را تهدید نکند. رسالت اصیل ناجا تامین امنیت است که بدون تخصیص و استثنا،باید برای همگان تامین شود.

10: قوه قاهره ضابطین در خدمت حفظ آزادی و حقوق شهروندان

اصول مصرحه فصل 3 قانون اساسی در زمینه حقوق و آزادی‌های ملت، قانون حقوق شهروندی(1383) و بسیاری اسناد فرادستی دیگر،پلیس را روی ریل حفظ و حراست از حقوق مردم مستقر می‌سازد. مدلول اصل 32 قانون اساسی،تابلوی فراروی ضابط است که: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل، بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»صدها شاهد مثال وجود دارد که پلیس،دست و پای خود را در عمل محدود می‌بیند و فراروی خود انبوهی از تضمینات را مشاهده می‌کند که نمی‌گذارند اقتدار سپرده شده به پلیس جز در جهت حقوق مردم و خیر عمومی هزینه شود.

به دلالت ماده 570 قانون مجازات دقت کنید:هر یک از مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. ‏

11: فرآیند دستگیری و دغدغه‌های حقوق شهروندی

محدود کردن حق آزادی، اشکال مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها سلب موقت آزادی از تن آدمی است.

تعریفی که می‌توان از دستگیری ارائه داد این است که: «عمل متوقف کردن یا محروم کردن موقت از آزادی آمد و شد هر شخص مظنون یا متهم به ارتکاب جرم است به قصد انجام بازجویی یا بازرسی یا توقیف در آینده نزدیک»

دستگیری از لحاظ زمان، مدت بسیار کوتاهی را دربرمی‌گیرد اما در هر صورت چون آزادی انسان‌ها را محدود می‌‌کند از موارد نقض حقوق و آزادی‌های فردی محسوب می‌شود. ‏

قاعدتاً دستگیری در موارد اجرای قانون و با دستور مقام قضایی رقم می‌خورد.

در این زمینه علاوه بر تقید ضابطین به تشریفات شکلی برگ جلب و تفتیش و شنود. . . . و کسب مجوزهای مربوطه قضایی، روح حقوق شهروندی نیز که جنبه ماهیتی دارد باید نقض نگردد. وگرنه هر رفتاری که شمایل قانونی داشته باشد، منطبق با حقوق شهروندی نیست. توجه به اصل برائت‌ـ‌ عدم ولایت و کرامت و انصاف از این جمله است.

وقتی کسی دستگیر شد و به اماکن پلیس منتقل شد، از لحظه ورود، دستگیری تبدیل به توقیف می‌شود.

از لحاظ قانونی نیز موارد دستگیری با توقیف متفاوت است و اثرات آن نیز با یکدیگر فرق دارد. از جمله:‏

1‌ـ‌ بازداشت یک اقدام سالب آزادی است که به موجب قانون مقرر شده و زمان آن محدود است‏
 
‏2‌ـ‌ فقط کسانی که به عنوان ضابط دادگستری محسوب می‌شوند از این اختیار برخوردارند. ‏
 
‏3‌ـ‌ از سایر اقدامات سالب یا محدودکننده آزادی متمایز است مانند بازداشت دیوانگان، طرد و اخراج بیگانگان، یا مانند توقیف‌های حاصل از دستور جلب و دستور به زندان تحویل دادن یا دستور دستگیری از طرف مقام قضایی. ‏
 
‏4‌ـ‌ هدف از بازداشت، تحصیل اطلاعات مربوط به جرم است. از کسانی‌که در ارتکاب آن دخالت داشته‌اند یا اشخاصی که دخالتی در واقعیت بزه نداشته ولی به‌عنوان شاهد و مطلع مطرح شد‌ه‌اند. برای دستگیری اشخاص در قوانین ایران، ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد که در ظرف بیست و چهار ساعت باید پرونده تکمیل شود و به‌نظر مقام قضایی برسد. این تنها موردی است که پلیس مستقیماً حق بازداشت کسی را دارد. اما در بعضی مواقع، به اعتبار دستور مقام قضایی، شخص در نزد پلیس بازداشت می‌شود. در هر دو صورت باید تمام موازین حقوق شهروندی مراعات شود و کارگزاران انتظامی و قضایی خود را مبسوط الیه در مواجهه با شهروندان تلقی نکنند.10

12 :ضابطین،کشف جرم، بازجویی و حقوق شهروندی

کشف جرم، توانمندی قاهره‌ای می‌طلبد که باید قانون برای ضابطین ملحوظ دارد چرا که «مقدمه واجب، واجب» است.

از جمله در برخورد با جرائم مشهود بازجویی از متهم، یکی از تکالیف ضابطین در راستای تشکیل پرونده جزایی است. این وظیفه در بخش «و» بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی پیش‌بینی شده است. این مرحله، سنگ‌بنای ایراد اتهام به شهروندان می‌باشد، لذا هرچه دقیق‌تر صورت پذیرد، در کشف حقیقت و سپردن مجرم به دستگاه عدالت مؤثرتر خواهد بود. اگرچه اقرار در قانون جزای اسلام در نزد قاضی سندیت دارد، مع‌الوصف اظهارات اولیه همواره پایه‌ای برای تحقیقات بعدی قاضی بوده و به استناد آن می‌تواند متهم را از کتمان حقایق بازدارد. قانونگذار در مبحث اول از فصل چهارم، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، اشاره به بازجویی از متهم کرده است وطی مواد 112 الی 131، مراحل احضار جلب و بازجویی را بیان کرده است. لکن در موادی که اشاره به بازجویی متهم کرده، (مواد 129 به بعد) بازجویی را از وظایف قاضی دانسته است و نه از وظایف ضابطین. اما این امر با تفکیک سنتی بازجویی و بازپرسی متفاوت است. بازجویی در حقیقت تهیه مقدماتی برای بازپرسی است که در اکثر سیستم‌های مدرن حقوقی، توسط پلیس به عمل می‌آید. لکن در بازپرسی، حتی به نوعی وارد ماهیت دعوی می‌شوند و برمبنای آن قرارهای نهایی نیز صادر می‌شود که در بازجویی با چنین امری برخورد نمی‌کنیم. بازرسی و تفتیش نیز از تکلیف دیگر ضابط در مواجهه با جرم مشهود است. موضوعی که در تقابل با حقوق و آزادی‌های فردی مقرر در قانون اساسی است. چنانچه اصل 22 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «حیثیت، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»

اصل سی و نهم قانون اساسی پا را فراتر نهاده و حتی برای حیثیت اشخاص تحت پیگرد قانونی، حرمت قائل شده و هتک آن را مستوجب عقوبت دانسته است.11اصل دیگری حفظ حقوق مردم و عدم تجویز بازرسی آمده {اصل 25}به این شرح است: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و قطع کردن مکالمات تلفنی افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن ، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون»در ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری نیز تنها در جرائم مشهود قانونگذار اجازه تفتیش در منازل را صادر کرده است. در اینجا قانونگذار موضوع تفتیش منازل و اشخاص را از سایر موارد استثناء کرده است و مقرر داشته است که چنانچه برای رسیدگی به پرونده‌ها، قاضی مربوطه، دستور رسیدگی کلی صادر کرد، مع‌الوصف مجوز ورود به منزل اشخاص و جلب آنان را نمی‌دهد و عندالزوم باید برای اجرای این دو مورد به قاضی مراجعه و کسب مجوز کرد.12

13: ضابطین، جرائم غیرمشهود و حقوق شهروندی

جرم مشهود، فوریت مقابله را می‌طلبد. لذا کمی کمرنگ‌تر خط‌کشی‌ها به چشم می‌آید. اما دغدغه قانونگذار در جرائم غیرمشهود دو چندان است و نمی‌خواهد اذن مطلق به ضابط بدهد تا باعث اضاعه حقوق شهروندان شود. لذا برای سهولت مجریان در شناسایی و تفکیک جرائم مشهود و غیرمشهود از یکدیگر، طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری، به احصاء مصادیق جرم مشهود پرداخته است. هر جرمی که خارج از موارد ششگانه مندرج در ماده مذکور قرار گیرد، جرم غیرمشهود تلقی خواهد شد. حال باید گفت که قانونگذار در جرائم مشهود، به سبب ماهیت آن جرایم، اختیاراتی را مقرر داشته که درغیرمشهود، ضابطان از آن حقوق و اختیارات محروم بوده و دست‌یازیدن به آن اختیارات، جز از طریق کسب دستور مقام قضایی مسیر نیست و رأساً نمی‌توان به احضار و دستگیری جلب، توقیف و بازرسی منزل پرداخت. از این‌رو وضع جرائم غیرمشهود از لحاظ آثار حقوقی مترتب بر عملکرد نیروهای انتظامی متفاوت با جرائم مشهود است.

14 :ضابط، حافظ حقوق مردم، یا پاسبان نهاد قدرت

درست است که ضابط شانی از شئون قوه مجریه و نهادی زیر چتر قدرت مستقر و بلکه مظهر اقتدار و بازوی قهار آنست اما در نظام مردم‌سالار وجود آن منوط به ارائه خدمات عمومی و در راس آن امنیت گستری است.

در گفتمان امروزی حقوق بشری حاکم بر دولت ‌ـ‌ ملت، دولت باید تمام قد در خدمت اهداف ملی باشد و خیر عمومی را پی جوید. نه اینکه صرفاً خرج ثبات و پایایی نهاد قدرت شود. با چنین منشی می‌توان امیدوار بود که حقوق شهروندی مبنایی است که به هیچ قیمت نقض نمی‌‌شود و سامانه انتظامی چنان حرکت می‌کند که راه برای نقض حریم قانون شهروند مدار مسدود بنظر می‌رسد. ‏

15: نظامنامه رفتار پلیس سازمان ملل و هنجارهای پسندیده حقوق بشری

‏{قطعنامه شماره 34/ 169 مجمع عمومی}: دغدغه تامین و تضمین و تثبیت حقوق بشر و شهروندی توسط ضابطین با اعمال نظارت توسط دادستان‌ها و نیز نظارت درون سیستمی و متقاطع از طرفی و نظارت جامعه مدنی و ارگان‌های برخاسته از آن تا حدودی جامعه را به سطحی از برخورداری مطلوب می‌رساند. نرم‌های بین‌المللی به ترسیم خط مشی‌هایی در این خصوص مبادرت ورزیده‌اند.

پی‌نویس:

1‌ـ‌ معین، محمد، فرهنگ فارسی معین‌ـ‌انتشارات امیرکبیر‌ـ‌1360.
 
‏2‌ـ‌ این قانون پس از اصطلاحاتی در طول این مدت بانام قانون آیین دادرسی کیفری در عرصه قوانین ایران پای گذاشت و تا به حال با مختصر اصلاحاتی علیرغم تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، همچنان در بسیاری از ابواب اعتبار خویش را حفظ کرده است رجوع کنید به دکتر آخوندی، محمود، همان مأخذ، ص 27.
 
3‌ـ‌ دکتر جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ دهم، سال 1378، ص 413.
 
4‌ـ‌ دکتر آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم‌ـ‌ انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ـ‌چاپ ششم‌ـ ‌سال 1373، ص 27.
 
5‌ـ‌ دکتر آشوری، محمد ‌ـ‌ آیین دادرسی کیفری‌ـ‌ جلد اول‌ـ‌انتشارات سمت ‌ـ‌ چاپ اول‌ـ‌ تابستان 75‌ـ‌ ص 104.
 
6‌ـ‌ دکتر آخوندی، محمود‌ـ‌آیین دادرسی کیفری ‌ـ‌ جلد دوم‌ ـ ‌همان مأخذ‌ـ‌ص 29.
 
7‌ـ‌ دکتر آشوری، محمد، همان مأخذ، ص 105.
 
8‌ـ‌ دکتر آخوندی، محمود، همان مأخذ، ص 146.
 
9‌ـ‌ ر. ک. دکتر آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری‌ـ‌ همان مأخذ ‌ـ‌ ص 106.
 
10‌ـ‌ کاظم‌زاده، علی، ضابطین قوه قضائیه چه کسانی هستند، چاپ دوم، نشر مؤلف، 1379.
 
11‌ـ ‌رجوع به کتاب آیین دادرسی کیفری دکتر محمود خالقی توصیه می‌شود
 
12‌ـ ‌مراجعه به پروژه تحقیقاتی نقش ضابطین در رعایت حقوق فردی اثر آقای علیرضا میلانی

مفاهیم ضمانت نامه بانکی     چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی

پست های مرتبط