محکومان را به چه نقاطی می‌توان تبعید کرد؟
زمانی که یک متهم به تبعید محکوم می‌شود، چه نقاطی را می‌توان به عنوان تبعیدگاه درنظر گرفت و این نقاط را چه مرجعی تعیین می‌کند؟
به گزارش ایسنا، ماده 19 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «دادگاه میتواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده ... از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور کند.»
تبصره (اصلاحی 27/ 10/ 1378) - نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرایم آنان توسط دادگاهها تعیین می‌شود. آییننامه اجرایی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه
نظریه 4504/ 7- 12/ 8/ 1375: در صورت اقتضا و وجود دلیل قانعکننده، تغییر محل اقامت اجباری به وسیله دادگاه بلا اشکال است.
نظریه 9522/ 7- 14/ 11/ 1382: چنانچه به جهاتی تغییر محل اقامت اجباری محکوم‌علیه لازم شود، دادگاه صادرکننده حکم با توجه به ماده (5) آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 19 قانون مجازات اسلامی میتواند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم کند.
تبصره مذکور جانشین تبصره الحاقی 27/ 2/ 1377 به شرح زیر شده است: نقاط اقامت اجباری محکومان، توسط وزارت دادگستری و شورای امنیت کشور تعیین و به قوه قضاییه اعلام میگردد.
از آییننامه اجرایی «قانون اصلاح تبصره ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 27/ 10/ 1378 مجلس شورای اسلامی» مصوب 27/ 3/ 1380 رییس قوه قضاییه:
ماده 1- دادگاه با توجه به علل و جهات ارتکاب جرم و شخصیت متهم، میزان محکومیت، دوری و نزدیکی محل اقامت اجباری با محل ارتکاب جرم، امکان اشتغال یا عدم امکان اشتغال محکوم‌علیه در محل و همچنین با در نظر گرفتن نقاطی که از طرف وزارت کشور برای اقامت اجباری مناسب تشخیص داده نشدهاند شهری را به عنوان محل اقامت اجباری محکوم‌علیه معین می‌کند.
ماده 2- وزارت کشور میتواند نقاطی را که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و ... برای اقامت اجباری مناسب نیستند هر سال یک بار تهیه و از طریق وزارت دادگستری به قوه قضاییه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال کند.
ماده 3- چنانچه وزارت کشور تغییر محل اقامت اجباری محکومی را به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و ... لازم تشخیص دهد مستدلا مراتب از طریق وزارت دادگستری به قوه قضاییه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال کند.
ماده 4- نقطه‌نظرات مقامات محلی، در مورد آثار و تبعات حضور محکومان در محل از طرف آنان مستقیما به وزارت کشور ارسال می‌شود تا در هنگام تعیین نقاط اقامت اجباری، مورد توجه قرار گیرد.
ماده 5- دادگاه با بررسی مشکلات ناشی از اجرای حکم، چنانچه تغییر محل اقامت اجباری را لازم بداند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم می‌کند.
ماده 6- نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری توسط دادگاه صادرکننده رای از طریق مرجع مجری حکم به عمل میآید.
ماده 7- وزرای دادگستری و کشور به منظور رفع معضلات اجرایی ناشی از تعیین اقامت اجباری محکومان، حداقل یک‌بار در سال جلسهای تشکیل خواهند داد.
بخشنامه شماره 11475/ 82/ 1 مورخ 16/ 7/ 1382 رییس قوه قضاییه به دادگستری‌های استانها و شهرستانها:
فهرست نقاطی که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و ... برای اقامت اجباری، مناسب تشخیص داده نشدهاند، از وزارت کشور واصل و در اجرای قسمت اخیر ماده (2) آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 27/ 10/ 1378 مجلس شورای اسلامی جهت ابلاغ به دادگاهها به پیوست ارسال میگردد. مراقبت گردد از اعزام این قبیل محکومان به نقاط مذکور در نامه شماره 2033/ 3/ ه ش- 21/ 2/ 1382 آن وزارت، خودداری شود.
شماره 2033/ 3/ ه ش مورخ 21/ 2/ 1382
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای شوشتری وزیر محترم دادگستری
سلام علیکم
به استناد ماده (2) آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 27/ 10/ 1378 مجلس شورای اسلامی، نقاط ذیل به لحاظ داشتن شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی برای اقامت اجباری مناسب نمیباشند:
1- شهرستان مراغه در استان آذربایجان شرقی
2- شهرستان لامرد در استان فارس
3- شهرستانهای دیواندره، سقز، بیجار، مریوان، بانه، کامیاران، قروه، سنندج در استان کردستان
4- بخش رودبار شهرستان کهنوج در استان کرمان
5- شهرستان طبس در استان یزد
6- شهرستان خدابنده در استان زنجان
مراتب جهت اطلاع و ارسال به دادگاهها از طریق قوه قضاییه اعلام میگردد.
سید عبد الواحد موسوی لاری - وزیر کشور
نظریه 6148/ 7- 20/ 8/ 1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
نظر به صراحت تبصره ماده 19 قانون مجازات اسلامی و اینکه آمرانه بوده نه تخییری، لذا دادگاهها نمیتوانند حکم به اقامت اجباری محکومان را در مکانهای خارج از محلهای تعرفه نشده قانونی صادر کنند.
تصویب نامه درخصوص قیمت گذاری اقلامی که با نرخ ارز مرجع وارد می شوند آیا گردشگری در ایران از پشتوانه‌های قانونی برخوردار است؟
پست های مرتبط
لایحه‌ی اصلاح نظام وکالت حلال مشکلات یا مشکل آفرین-کانون‌ها هوشیار باشند
عضو هیات علمی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز گفت تصویب لایحه جامع وکالت نه تنها مشکلی را از [...]
هشدار عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز درباره خدشه وارد کردن بر استقلال وکیل
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به حذف ماده 25 لایحه جامع وکالت رسمی نسبت به جایگز [...]
حـلقـه مفقـوده
مقاله حاضر در شماره 78 خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان که به ویژه نامه دومین کنگره ملی وکل [...]
کاتوزیان روز استقلال وکیل، روز دفاع مشروع از عدالت و رسیدگی منصفانه است
استاد حقوق دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه استقلال کانون وکلا را نباید با استقلال کانون از دولت و قو [...]
ماده جنجالی لایحه جامع وکالت در کمیسیون اصلی هیات دولت حذف شد
یک عضو کمیسیون‌های رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، از تایید حذف ماده 25 لایحه جا [...]
مصوبه جدید کمیته فرعی لایحه جامع وکالت رسمی-الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا
یک عضو کمیسیون رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، با اشاره به بررسی ماده 90 لایحه [...]
با تصویب لایحه وکالت باید با انتخابات و رای وکلا خداحافظی کرد
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است که با تصویب «لایحه جامع وکالت» باید با انتخابات و [...]
اعمال نظر دو وکیل در آرای دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا
یک عضو کمیسیون رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت با اشاره به تغییراتی در ماده 93 ل [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
