تبدیل تبعید به جزای نقدی یا حبس و شرایط آن
قانونگذار این اختیار را به دادگاه داده است تا درباره مجرمانی که به هر دلیل تبعیدگاه خود را ترک کرده و یا به منطقه‌ای ممنوعه وارد شده‌اند، مجازات آنها را به حبس یا جزای نقدی تبدیل کند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده 20 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت باشد. در صورتی که محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطهای یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معین در اثنای اجرای حکم، محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه میتواند با پیشنهاد دادسرای مجری حکم، مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان نماید.
نظریه‌های اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه
- نظریه 5139/ 7- 20/ 5/ 1381: اولا، تبعید اختصاصا مجازات حد نیست بلکه در ماده 20 قانون مجازات اسلامی این کلمه مرادف با اقامت اجباری استعمال شده است. ثانیا، هرچند قانونگذار در صورت فراهم بودن موجبات تبدیل تبعید به حبس یا جزای نقدی، مدت حبس یا میزان جزای نقدی را معین نکرده لیکن علی القاعده اختیار دادگاه در این خصوص نمیتواند مطلق و نامحدود باشد که در صورت تبدیل تبعید به حبس به نظر میرسد میزان حبس نباید بیشتر از مدت اقامت اجباری باشد و مقدار جزای نقدی نیز باید متناسب با مدت تبعید و نوع جرم ارتکابی تعیین گردد و همان طوری که در ماده 20 قانون مرقوم به تناسب مدت اجباری و یا ممنوعیت از اقامت، با جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم که تصریح شده در مجازات تبدیل شده نیز باید این تناسب و توازن ملحوظ قرار گیرد.
- نظریه 2715/ 7- 11/ 5/ 1377: محرومیت از همه حقوق اجتماعی در حدود ماده 19 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی برای مدت معین و متناسب با جرم و خصوصیات مجرم بلااشکال است.
- نظریه 7200/ 7- 10/ 10/ 1384: اولا، منظور از دادگاه مذکور در ماده 20 قانون مجازات اسلامی، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است که حکم او به موقع اجراء گذاشته میشود. ثانیا، در تبدیل مجازات اقامت اجباری به حبس یا جزای نقدی، نیازی به احضار محکوم علیه و تفهیم مراتب نیست. ثالثا، در صورتی که حکم قطعی را دادگاه بدوی داده باشد، تبدیل مجازات هم با او است. رابعا، مجازات جزای نقدی و یا حبسی که در اجرای قسمت اخیر ماده 20 قانون مجازات اسلامی تعیین میشود، مجازاتی است بدلی و این مجازات در قانون قابل تجدید نظر شناخته نمیشود.
چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی صلاحیت دولتها وانواع آن
پست های مرتبط
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی
قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد می‌توان به ماده ۴ [...]
