صلاحیت دولتها وانواع آن

صلاحیت دولتها وانواع آن

• 15,069 مشاهده
• زمان مطالعه : 30:0
• مقالات

دکترهوشنگ مقتدر
استاد دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران

کلیات صلاحیت 1

جنبه خاصی از حاکمیت 2 است وحاکمیت عبارتست از توانایی عمومی حقوقی دولت.3 صلاحیت به قدرت دولت براشخاص، اموال وامور اشاره دارد این قدرت ممکن است جنبه قانون گذاری برافراد- اموال وامور داشته باشد ویا جنبه اجرایی ، مانند توقیف اشخاص واموال، یا رسیدگی به دعاوی توسط محاکم باید بین اعما ل قدرت اجرایی واعمال قدرت قضایی( صلاحیت محاکم) تفکیک قایل شد زیرا اگردرکشوری جرمی اتفاق بیفتد، بنابراصل سرزمینی بودن جرم ، دادگاه کشور مربوط صالح برای رسیدگی به آن جرم است ولی پلیس ان کشور نمی تواند مثلا وارد خاک کشورهمسایه شده مجرم را دستگیروبرای محاکمه به کشور خود بیاورد، بلکه دراین مورد باید از مقامات کشور همسایه تقاضای استرداد متهم را بنماید.

نقطه آغازدراین بحث، فرض (( سرزمینی بودن صلاحیت )) است. به موجب اصل سرزمینی بودن صلاحیت، هردولتی حق دارد نسبت به اشخاص واموالی که درسرزمینش قراردادند، یااموری که درمحدوده قلمروش اتفاق می افتند، اعمال صلاحیت کند. باید بین موضوع صلاحیت ومبنای سرزمینی ارتباط اصیل وواقعی وجودداشته باشد ومنافع معقول دررابطه با حقوق کشورهای دیگر رعایت شود.1

دولت های انگلیس وایالات متحده مبنای صلاحیت را اصل سرزمینی بودن قرارداده اند درحالی که کشورهای قاره اروپا نظر وسیع تری درباره صلاحیت خود دارند. به علت سهولت رفت وآمد از مرزها وپیشرفت ارتباطات اموری که جنبه بین المللی دارند، افزایش یافته اند همین طور بابین المللی شدن جرایم، مانند(( قاچاق مواد مخدر))و((جعل اسکناس )) وگرایش درجهت اعمال صلاحیت برمبنایی به جز سرزمین افزایش یافته است.

طبق رای دادگاه دایمی دادگستری بین المللی درقضیه کشتی((لوتوس)) (( حقوق بین المللی محدودیتی برای صلاحیتی که یک کشور ممکن است به خود اختصاص دهد قایل نشده است مگر با قاطع ترین ادله بتوان ثابت کرد که این محدودیت به عنوان یک اصل درحقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است . درواقع دولتی که منکر وجود صلاحیت است باید ثابت کند که اعمال صلاحیت غیر موجه وخلاف حقوق بین الملل است )).2 ولی یک محدودیت عملی درباره اعمال صلاحیت وسیع به وسیله یک دولت معین وجوددارد وآن اینکه هیچ دولتی درصدد برنمی آید براشخاص، اشیاء یا اموری که هیچگونه ارتباطی باآن دولت ندارند، اعمال صلاحیت کند.ارآنجا که اشخاص یا اشیایی که درسرزمین یک دولت قراردارند به آن دولت مربوط می شوند ، لذا صلاحیت سرزمینی قاعده ای کلی ومعمول است

صلاحیت .سرزمینی ( یا درون مرزی) :

اعمال صلاحیت دولت براموال، اشخاص وامورواقعه درسرزمین خود، درحقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است . دربریتانیا صرف حضور فیزیکی شخص یا شیئی درآن کشور برای جلب صلاحیت کفایت می کندبدون اینکه نیازی به اقامت داشته باشد بنابراین به موجب اصل صلاحیت گذرا،1چنانچه شخصی درحال عبور از سرزمین بریتانیا باشد، می توان با ابلاغ اوراق قضایی به او وی را دردادگاه بریتانیا تحت محاکمه قرارداد.2

بعلاوه فرض براین است که قانونگذار قصد داشته که قانونی که وضع می کند از حیث اجرا محدود به اشخاص واموال واموری باشد که درسرزمین آن کشور قراردارند، مگر آن که خلاف آن پیش بینی شده باشد وقوانین نیز بااین نیت فرضی مقنن تفسیر می شوند ودرایالات متحده نیز قاعده تفسیر مشابهی وجوددارد.

گسترش صلاحیت سرزمینی:

علاوه برقسمت خشکی، دریای سرزمینی1 وبنادر2 وکشتی3 دردریا جرو قلمرو یک دولت محسوب می شود، علاوه براینها گاهی گسترش اصل صلاحیت سرزمینی لازم می آید وآن درموردی است که برخی عناصر تشکیل دهنده یک عمل یا جرم خارج ازسرزمین یک دولت اتفاق می افتد ولذابرای توجیه اقدام دولت، گسترش صلاحیت سرزمینی لازم می آید به علت گسترش وتسهیل ارتباطات گاهی اتفاق می افتد که مقدمه وتدارک جرم دریک کشورووقوع آن درکشور دیگر صورت می گیرد.

برخی دولت ها از تعقیب یا مجازات اینگونه اعمال وافعال کمکی واولیه، به این دلیل که اصل جرم درجای دیگر ارتکاب شده خودداری می کردند، ولی تعدادی از دولتها اقدام به گسترش صلاحیت خود زیر عنوان (( صلاحیت ذهنی سرزمینی)) کرده اند وجرایمی را که درسرزمین آنها آغاز ولی درسرزمین دولت دیگر تکمیل شده یا به نتیجه رسیده است تحت تعقیب ومجازات قرارداده اند . گرچه این اصل به طور عام مورد قبول دولت هنا قرارنگرفته ولی با امضای مقاوله نامه هایی چند ، اصل مزبوردرمواردی خاص جزو حقوق بین الملل شده است .ازاینگونه است دو مورد زیر:

1-مقاوله نامه ژنو برای مبارزه با جعل اسکناس(1929)
2- مقاوله نامه ژنو برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر6(1936)

به موجب این مقاوله نامه ها، دولت های عضو متعهد شده اند که تبانی ومواضعه برای ارتکاب وشرکت عمدی درارتکاب جعل اسکناس وارزوقاچاق مواد مخدر را قطع نظر از محل نهایی ارتکاب جرم مجازات کنند به علاوه شروع به ارتکاب ونیز کمک ومعاونت قابل مجمازات شناخته شده ونیز برخی اقدامات مشخص به عنوان جرم جداگانه ومستقل درنظر گرفته شده ونه به عنوان معاونت درارتکاب جرم اصلی که درجای دیگر صورت گرفته است . همچنین کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر وروان گردان مصوب 2 دسامبر 1988 درماده 4 صلاحیت وسیعی را برای مبارزه علیه مواد اعتیاد آور به دولتها داده است.

اصل عینی صلاحیت سرزمینی:1

براساس این اصل ، برخی دولت ها ، صلاحیت خودرا به جرایم یا اعمالی که درکشور دیگر شروع شده ولی درسرزمین آنها کامل شده یا به نتیجه رسیده است ویا برای نظم اجتماعی واقتصادی داخل سرزمین آنها زیان آور بوده اعمال کرده اند به گفته پروفسور((هاید)) 2 درمواردی که عملی که درخارج شروع شده، مستقیما آثار زیان آوری برای یک کشورداشته باشد ، کشور اخیر می تواند عامل یا مرتکب را هنگامی که وارد قلمروش می شود تحت تعقیب قراردهد.3

اصل عینی صلاحیت نیز درکنوانسیون های بین المللی فوق الذکر منعکس گردیده وتوسط محاکم انگلیس وامریکا وآلمان به رسمیت شناخته شده است ، ولی بهترین نمونه اعمال آن دررای دیوان دایمی دادگستری بین المللی دردعوی لوتوس(1927) است . چنانکه قبلا گفته شد بین کشتی پستی فرانسوی لوتوس وکشتی باربری ترک دردریای آزاد به علت غفلت فاحش افسر دیده بان فرانسوی تصادم رخ داد ودرنتیجه کشتی ترک غرق وهشت ملوان ترک مفقود شدند. مقامات ترکیه افسر فرانسوی را تحت پیگرد قراردادند ومبنای صلاحیت خود را این امر بیان داشتند که دراثر غفلت ازجانب افسر مربوط، آثار زیانباری برای کشتی ترک به وجود آمده است ومانند آن است که این آثارمتوجه یک قسمت از سرزمین ترکیه شده است . دراین پرونده اکثریت اعضای دادگاه رای دادند که اقدام مقامات ترکیه با حقوق بین الملل مغایرنبوده است .4

اصل صلاحیت عینی نقش مهمی دررابطه با اعمال صلاحیت نسبت به شرکتهای چند ملیتی یا به عبارت دیگر فراملی( Transnational) دارد. دراین جا اعمال صلاحیت عینی به معنی آن خواهد بود که هرکشور فقط آن فعالیت ها واعمالی را که درداخل مرزهایش صورت می گیرد تنظیم نماید این امر ممکن است از یک سو یک شرکت را تابع رژیمهای حقوقی متصاد کند واز سوی دیگر به شرکت امکان دهد از مسئولیت برای اعمالی که اجزای آن درهریک از کشورهای محل فعالیت اش قانونی بوده ولی درمجموع غیر قانونی می باشد بگریزد.

بنابراین ازسوی سازمان ملل متحدوسازمانها ی اقتصادی بین المللی کوشش شده است مقرراتی ( Coed of Conduet ) برای نحوه فعالیت اینگونه شرکت ها، تنظیم گردد یک راه حل درمورد فوق، اعمال صلاحیت عینی است یعنی کشوری که درسرزمین او آثار تصمیمات متخذه درمرکزاصلی شرکت حادث می شود، اعمال صلاحیت کند . مثلا علیه کارکنان یا اموال شعبه که درمحل واقع است . راه حل دیگر آنست که شعبه را مانند خود کمپانی اصلی تلقی کنیم تا دولتی که شعبه فرعی درآن واقع است بتواند طبق نظریه گسترش تابعیت 1 به شرکت مادراعمال صلاحیت کند، این امر همانند اعمال صلاحیت به شعبه فرعی، تلقی می شود اعمال صلاحیت برون مرزی برشرکت اصلی مبتنی براصل تابعیت واحد شرکتهای فراملی مرتبط بهم است وبدین ترتیب هویت جداگانه شرکتهای ادغام شده نفی می گردد.

صلاحیت برحسب آثار ونتایج:2

درایالات متحده محاکم فدرال به ویژه درمورد قوانین ضد تراست مبادرت به اعمال صلاحیت برون مرزی براساس آثاریا نتایج حاصل درداخل ایالات متحده می نمایند( اثرات اقتصادی وغیره) این صلاحیت برحسب آثار به وسیله برخی از کشورها ازجمله بریتانیا واسترالیا مورد اعتراض قرارگرفته است وقوانینی برای مقابله با اجرای احکام وسایر امور قضایی مرتبط باآن تصویب کرده اند

صلاحیت سرزمینی همانقدر که درمنورد شهروندان اعمال می شود درمنورد بیگانگان نیز قابل اعمال است . بنابراین ، تبعه بیگانه نمی تواند به صرف اینکه بیگانه است از شمول قوانین محلی مستثنی گردد مگر آنکه بتواند ثابت کند که :

1-به دلیل برخی مصونیت هنای ویژه ( مانند مصونیت نمایندگان سیاسی وکنسولی ) تابع قوانین محلی نیست.
2-قانون محلی منطبق با حقوق بین المللی نمی باشد.

صلاحیت سرزمینی برمجرمین :

بسیاری کشورها ازجمله ایران نظریه سرزمینی صلاحیت کیفری را پذیرفته اند. کشور محل وقوع جرم بیش از هرکشور دیگری برای رسیدگی به جرم صلاحیت دارد، نه تنها از حیث اینکه نظم اجتماعی او مختل شده بلکه از حیث جمع آوری ادله ومبارزه با جرم، اعم ازاینکه جرم به وسیله اتباع داخلی یا بیگانگان ساکن یا مقیم درکشور ارتکاب شده باشد.

ماده 3 (( قانون را جع به مجازات اسلامی)) مصوب، 2 مهر1361 اصل سرزمینی بودن جرم را پذیرفته است ونیز بند الف همین ماده به ترتیب صلاحیت ذهنی وصلاحیت عینی سرزمینی را با عبارات زیر پذیرفته است:

(( هرگاه قسمتی از جرم درایران واقع ونتیجه آن درخارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود ویا قسمتی از جرم درخارج ونتیجه درایران حاصل شود ، آن جرم واقع شده درایران محسوب می شود))

به علاوه ماده مزبور طبق اصل گسترش صلاحیت سرزمینی یا صلاحیت برون مرزی برخی جرایم مانند اقدام علیه امنیت وتمامیت ارضی کشور، جعل اسکناس واوراق بهادار، جعل فرامین ودستخط مقامات رسمی را که درخارج از قلمرو حاکمیت ایران توسط اتباع ایران یا اتباع بیگانه ارتکاب شده باشد ، جرم واقع شده درایران)) محسوب دانسته است .

همچنین ماموران دولت درخارج ، که دارای مصونیت سیاسی هستند، چنانچه مرتکب جرم شوند مشمول صلاحیت دولت ایران خواهند بود. ونیز طبق بند ه ماده 3 (( قانون را جع به مجازات اسلامی)) کسانی که به موجب قوانین خاص یا عهودبین المللی هرکجا یافت شوند قابل محاکمه می باشند ، اگردرایران دستگیر شوند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، محاکمه ومجازات می شوند)) ( اصل جهانی بودن صلاحیت که ملاک صلاحیت را محل توقف متهم می داند)1.

استثناء ومعافیت ازصلاحیت سرزمینی:

طبقات ریر دارای مصونیت از صلاحیت سرزمینی هستند :

الف) دولت ها وروسای دولتهای خارجی؛
ب) نمایندگان سیاسی وکنسول های دولتهای خارجی؛
ج) کشتی های دولتی کشورهای خارجی؛
د) نیروهای مسلح دولتهای خارجی؛
ه) سازمانهای بین المللی؛

میزان مصونیت گروههای فوق به رویه وعمل دولتها مربوط می شود وحقوق بین الملل آزادی عمل زیادی درتعیین حدود اینگونه مصونیت ها به دولت ها اعطا کرده است .1 بحث تفصیلی دراین باره را به وقت دیگر موکول می کنیم.

صلاحیت شخصی:

صلاحیت شخصی مربوط به خصوصیت وکیفیتی است که درشخصی که موضوع صلاحیت قرارمی گیرد ، وجوددارد، مانند رابطه تابعیت. بنابراین دولتی که تبعه خودرا تحت تعقیب قرارمی دهد صلاحیت شخصی خود را بکاربرده است ( اصل تابعیت فعال)2 اصل مزبوربااصلی که درحقوق استرداد وجوددارد، مرتبط است وآن اینکه هیچ دولتی ملزم نیست تبعه خودرا برای جرمی که درخارج مرتکب شده است به دولت دیگر تسلیم کند.

صلاحیت شخصی جنبه دیگری نیز دارد وآن موردی است که تبعه دولت درخارج مورد صدمه وزیان قرارگرفته باشد ودولت سرزمینی ازتعقیب ومجازات متخلف خودداری نماید. دراین صورت هنگامی که متخلف دراختیاردولت متبوع فرد متضرر قرارگرفت ، قابل تعقیب ومجازات می باشد1 مبنای این اصل عبارت از حق هردولت است که از اتباع خود حمایت کندوچنانچه متخلف دراختیاراو قرارگرفت نسبت به محاکمه ومجازات اواقدام کند.

اصل صلاحیت حمایتی:2

هردولتی حق دارد نسبت به جرایمی که علیه امنیت واستقلال ومنافع حیاتی اقتصادیش صورت می گیرد، اعمال صلاحیت کند. این اصل که به اصل صلاحیت حمایتی معروف است درغالب قوانین جزایی کشورها ازجمله ایران ، موجود است توجیه اینگونه صلاحیت ، شدت مخاطره وصدمه ای است که متوجه امنیت ومنافع یک کشور می شود به علاوه از آن جا که متخلف، مرتکب نقض مقررات کشور محل ارتکاب جرم نشده است ممکن است از مجازات بگریزد یا به علل سیاسی از استرداد وی خودداری شود، البته اشکال این نوع صلاحیت آن است که هرکشوری ممکن است خطرات وصدمات را طبق سلیقه خود تفسیر وقضاوت کند..

صلاحیت عام یاجهانی3:

جرمی که تابع صلاحیت عام یا جهنانی است جرمی است که تحت صلاحیت همه دولت ها قطع نظر از محل ارتکاب آن قرارمی گیرد چون اینگونه جرایم علیه جامعه بین المللی تلقی می شود، 4 همه دولت ها حق تعقیب ومجازات متخلف را دارند هدف صلاحیت عام یا جهانی آن است که اینگونه جرایم بدون مجازات نمانندو ازجمله موارد مسلم جرایم جهانی دومورد زیراست:

1-دزدی دریائی ( Piracy)
2-جرائم جنگی ( War Crimes)

علی القاعده باید با توجه به کنوانسیونهای مربوط، هواپیماربائی وتروریسم را نیز درزمره اینگونه جرایم تلقی کرد1.

تمام دولت ها حق دارند دزد دریایی را دردریای آزاد توقیف وقطع نظر از تابعیت ومحل ارتکاب جرم، مجازات کنند. اصل جهانی بودن مجازات مجرمین جنگی به وسیله کنوانسیون 1949 ژنو راجع به اسرای جنگی ، حمایت ازغیر نظامیها وپرسنل بیمار ومجروح مورد تایید قرارگرفته است . این معنی، همچنین ، به وسیله پروتکلهای 1977 متمم کنوانسیون همای 1949 ، مورد تایید قرارگرفته است .

محاکمه آیشمن توسط اسرائیل در1962 که از آرژانتین ربوده شده بود، به دلیل اینکه مجرم جنگی تلقی می شد ، به استناد صلاحیت عام وجهانی دولتها برای مجازا ت(( جرایم جنگی)) صورت گرفت2.

جرایم دیگری مانند خرید وفروش مواد مخدر، تجارت زنان وکودکان وجعل اسکناس ، موضوع کنوانسیون های دیگر بین المللی قرارگرفته است . طبق این کنوانسیون هنا، متخلفین یا توسط دولتی که درقلمرو آنها یافت می شوند مجازات شده یا تسلیم دولتی می گردند که صالح وعلاقمند برای اعمال صلاحیت است یک نمونه دیگر ماده 8کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری می باشد که توسط مجمع عمومی در17 دسامبر 1979 به تصویب رسید. همین معنی درمورد جرم کشتارجمعی نیز صادق است ( صلاحیت با دولت محل ارتکاب یا بایک دادگاه بین المللی است وصلاحیت عام نیست)

مسئله صلاحیت درمورد هواپیما:

به علت افزایش حجم پروازهای بین المللی وثبت هواپیماهای خطوط منظم هوایی، مسایل دشواری درمورد صلاحیت نسبت به جرایمی که درهواپیمای درحال پرواز صورت می گیرند، پدید آمده است علاوه براین به علت افزایش هواپیماربایی واقدامات تروریستی نسبت به هواپیما ومسافرین آن خطراتی که متوجه ایمنی هواپیمائی بین المللی کشوری شده است ، افزایش یافته است .

نخستین تلاش برای مقابله بااین دشواریها تصویب کنوانسیون توکیو مورخ 14 سپتامبر 1963 (0 درباره جرایم واعمال دیگر ارتکابی درداخل هواپیما بود)) 1 هدف کنوانسیون توکیو این بود که اولا کسانی که درهواپیمای درحال پرواز ، مرتکب جرم می شوند، یا اعمالی درهواپیما مرتکب می شوند که ایمنی وسلامت پرواز را به مخاطره می اندارد به علت اینکه هیچ کشوری خود را برای بازداشت ومحاکمه آنان صالح نمی داند، ازمجازات نگریزند ثانیا اختیارات ویژه ای به خلبان هواپیما، خدمه وحتی مسافرین ، به منظور حفاظت وانتظامات ، داده شود هواپیماهای گمرکی ، پلیسی ونظامی از قلمرو این کنوانسیون مستثنی می باشند.

معمولا کشوری که درقلمرو هوائی او جرم اتفاق می افتد برای رسیدگی به این جرائم صلاحیت دارد. ولی ممکن است کشور مزبور به هواپیمایی که از فراز آن عبور می کند دسترسی نداشته باشد ویا متوجه ارتکاب جرم درآن نگردد. برای تامین هدف اول، کنوانسیون مقررمی دارد که کشوری که هواپیما درآن به ثبت رسیده است برای رسیدگی به جرایم واعمال ارتکابی درهواپیما صالح می باشد وباید تدابیر لازم را برای اعمال صلاحیت به عنوان کشور محل ثبت هواپیما اتخاذ کند جرایم ارتکابی درهواپیمااز لحاظ استرداد درحکم جرایم ارتکابی درخاک کشوری تلقی می شود که هواپیما درآن به ثبت رسیده است بنابراین اگر متخلف به کشوری که عضو کنوانسیون است پناهنده شود وآن کشور با کشور محل ثبت هواپیما قرارداد استرداد داشته باشد وجرم ارتکابی نیز جزء جرایم مذکور درقرارداد استرداد باشد، درصورتی که تقاضای استرداد گردد، باید مسترد شود، ( ماده 16 کنوانسیون) این امر مانع از اعمال صلاحیت توسط کشوری که متخلف ، تابعیت او را دارد یا کشوری که تبعه او از جرم ارتکابی زیان دیده است نمی گردد. درمورد هدف دوم ، کنوانسیون به فرمانده هواپیما اجازه می دهد که متخلف را پیاده کند وبه مقامات صالحه دولتی که عضو کنوانسیون است تحویل دهد کنوانسیون توکیو به طور اخص با مسئله هواپیماربایی برخورد نکرده است ولی مقرراتی را همانند رفتار با دیگر متخلفان درزمینه توقیف هواپیماربا، استرداد هواپیما به فرمانده آن وتداوم سفر مسافران وخدمه هواپیما، پیش بینی کرده است .1

باگسترش دامنه هواپیماربایی، کنوانسیون جدیدی در16 دسامبر 1970 بنام (( کنوانسیون جلوگیری ازتوقیف غیر قانونی هواپیما))درلاهه به تصویب رسید2. این کنوانسیون در1971 لازم الاجرا شد ودولت ایران در1973 به آن ملحق گردید.

کنوانسیون مزبور، پس ار تعریف هواپیما ربایی درماده اول ، کشورهای عضو را متعهد می سازد که برای هواپیماربایی مجازاتهای شدیدی تصویب نمایند، درماده یک هواپیماربایی بدین گونه تعریف شده است :

(( توقیف یا کنترل هواپیمای درحال پرواز یا شروع به این اعمال بامعاونت درانجام آن ، بطور غیر قانونی، بازور یا تهدید یا هرنوع ارعاب دیگر)).

برطبق ماده 4 ، دولتهای عضو درموارد زیر دارای صلاحیت می باشند.

1-کشور محل ثبت هواپیمایی که جرم درآن اتفاق افتاده است .
2- هنگامی که هواپیمای ربوده شد ه درسرزمین یک دولت عضو فرود آید ومتهم به هواپیماربایی درآن باشد.
3-وقتی که جرم درهواپیمایی ارتکاب شده باشد که بدون خدمه به شخصی که مرکز اصلی امور یا اقامتگاه او دریک کشور عضو کنوانسیون است به اجاره داده شده باشد کنوانسیون ناظر به هواپیمایی کشوری است خواه پرواز داخلی باشد یا بین المللی. وشامل هواپیماهای نظامی یا گمرکی یا پلیس نمی شود. برطبق ماده 6 دولت هنای طرف کنوانسیون مکلف اند متهم به هواپیماربایی را که درسرزمین آنها حضور دارد توقیف نمایند وکسانی را که مشمول قرارداد استرداد نمی شوند تحت پیگرد ومحاکمه قراردهند ونیز جرم هواپیماربایی را درفهرست جرایم قابل استرداد قراردهند(مواد 6 و7) کنوانسیون لاهه بعدا به وسیله کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه ایمنی درهواپیمایی کشوری، که در23 سپتامبر درمونترال به تصویب رسید تکمیل گردید( ایران در1973 به این کنوانسیون ملحق شده است ) کنوانسیون مونترال علاوه بر هواپیماربایی سایر اعمال خشونت آمیز علیه هواپیمایی کشوری، مانند خرابکاری ، بمب گذاری، یا حملات مسلحانه، رانیز دربر می گیرد . همین طور به جای فرمول هواپیمای درحال پرواز، هواپیمای درحین خدمت، ملاک عمل قرارگرفته است که شمول آن را وسیع تر می کند درمورد هواپیما کنوانسیون مونترال ناظر به جرایمی است که جنبه بین المللی داشته باشد یعنی محل پرواز یا فرود هواپیما خارج از قلمرو کشور محل ثبنت هواپیما باشد یا جرم ارتکابی علیه هواپیما درکشور دیگری بجز محل ثبت هواپیما رخ داده باشد. همچنین کنوانسیون ، درصورتی که متهم درقلمرو کشوری که محل ثبت هواپیما نیست ، یافت شود ، قابل اجرا می باشد به موجب سایر مواد کنوانسیون، کشورهای عضو متعهد شده اند برخی جرایم را برابر قوانین کیفری خود مجازات کنند ازجمله درمواردی که جرم درسرزمین آنها ارتکاب شود یا درهواپیمایی که درکشور آنها به ثبت رسیده است اتفاق افتد وهمچنین متعهد می شوند که با یکدیگر همکاری داشته باشند واطلاعات لازم را مبادله کنند بنابراین مقررات کنوانسیون لاهه درمورد توقبف متهم استرداد وتعقیب وگزارش به سازمان هواپیمائی کشوری بین المللی(ICAO) درکنوانسیون مونترال تکرار شده است . علاوه بر کنوانسیون های توکیو ، لاهه ومونترال ، هواپیماربایی به موجب قطعنامه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در1970 محکوم شده است این قطعنامه ، ازجمله ، ازدولت ها خواسته است که افرادی را که موجب اخلال درامر هواپیمایی کشوری می شوند تحت تعقیب ومجازات قراردهند یا طبق مقررات اقدام به استرداد آنان نمایند ونیز موجبات ایمنی خدمه ومسافران را ، درصورتی که هواپیما درسرزمین آنها فرود آمده باشد ونیز استرداد هواپیما را به مالک قانونی آن فراهم آورند . قواعد مشابهی درمورد صلاحیت، درکنوانسیون بین المللی 1979 علیه گروگان گیری به تصویب رسیده است که هدف آن مبارزه با تروریسم بین المللی است . طبق این کنوانسیون کشورهای عضو باید جرم گروگان گیری را درقوانین خود پیش بینی کنند وافراد متهم را تحت تعقیب ومجازات قراردهند یا موجبات استرداد آنان را فراهم کنند.

منابع:

1- Jurisdiction
2- Sovereignty.
3- Ian BBBrowlie, Principle of Public International Law (Oxford, 1976), 298,
1-M. Akehurst, J'urisdiction in International Law' British Yearbook of International Law, Vol. 46,Juridiction 972-3, PP. 145-177.
2-دعوی مربوط بود به تصادم کشتی باربری ترک بنام (( بوزکورت)) وکشتی فرانسوی بنام((لوتوس)) ( Loutus) که دراثر غفلت افسر دیده بان فرانسوی حادث شد ومنجر به غرق کشتی ترک وتلفات جانی شد. کشتی فرانسوی به راه خود ادامه داد ودراستانبول ، دادگاه ترکیه به استناد قانون کیفری خود، افسر فرانسوی را به قتل غیر عمد محکوم کرد . این قانون به دادگاه ترکیه صلاحیت می داد که اتباع بیگانه را که درخارج از ترکیه، مرتکب جرم علیه ترکیه یا اتباع آن کشور می شوند، محاکمه کند دولت فرانسه مدعی شد که قانون مزبوربه دلیل مغایرت با حقوق بین المللی بی اعتبار است لذا دودولت موافقت کردند که موضوع برای تعیین تکلیف به دیوان دایمی دادگستری بین المللی ارجاع شود . دادگاه بارای نصف بعلاوه یک (رای رئیس دادگاه) اعلام کرد که (( هیچیک از قواعد حقوق بین الملل دادگاه ترکیه را از احراز صلاحیت درقضیه مطروحه منع نمی کند زیرا آثارعمل خلاف ناخدای فرانسوی به کشتی ترکیه سرایت کرده است)) ( P.C.l.J. Rep., 1927, Sseries.A.,No. 10). یکی ازقضات دادگاه به نام قاضی مور Moor ضمن قبول اصل صلاحیت عینی نظر داد که قانون کیفری ترکیه خلاف اصول مسلم حقوق بین الملل است ، چون تبعه یک کشور هنگام سفر به کشور دیگر حقوق کشورش را برای حفاظت خود به همرماه می برد زیرا درغیر این صورت ، تبعه یک کشور بیگانه ممکن است ظرف یک ساعت به طور ناخود آگاه تحت عملکردقوانین کیفری بیگانه قرارگیرد نگاه کنید به :
J.L., Brierly, the Law of Nations, (Oxford, 1963).p.302.
ونیز براونلی، پیشین ، ص. 402
1-Transient Jurisdiction.
2-J.G. Starke, Introduction to international Law Butterworths, 10th. Ed.,1989),290.
1-Territoiral Sea
2-Ports
3-Ships
4- Subjective Territorial Principle.
5- The Geneva Ccconvention for the Suppression of Counterfeiting Currency (1929)
6- The Geneva Convention for the Suppression of the illicit Drug Traffic (1936)
1-Objective Territorial Jurisdiction.
2-Hyde.
3-نقل از استارک، منبع پیشین ، ص205
1-the Lotus Case, France v. Turkey (1972). P.C.IJ.Reports Series A,No.10: see also D.J,Hharris, Cases and Materials on Int'l Law, third.
1-Extension of Nationality Principle.
2-Effects Doctrine.
1- Universality Principle.
1-J.G. Starke, op. Cit., 210.
2-Active Nationality Principle.
1-Passive Nationality Principle.
2-Protective Principle.
3-Universal Jurisdiction.
4-Delict Jure Gentium.
1-حمل ونقل برده از مصادیق جرایم جهانی تلقی نشده است .ر.ک.ماده 13 کنوانسیون 1958 ژنو درباره دریای آزاد ونیز ماده 99 کنوانسیون حقوق دریاها مورخ 10 دسامبر1982
2-D.J.Harris, Cases and Materials on International Law(Sweet,3rd.ed,1983) ,223-30.
1-passive Nationality principle.
2-protective principle.
3-Universal Jurisdiction.
4-Delict Jure Gentium.
1-حمل ونقل برده از مصادیق جرایم جهانی تلقی نشده است.ر.ک. ماده 13کنوانسیون 1958ژنو درباره دریاس آزاد ونیز ماده 99کنوانسیون حقوق دریا مورخ 10دسامبر 1982.
2-D.J.Harris, Cases and Materials on International Law (Sweet,3rd.ed,1983),223-30.
1-Tokyo Convention on offences and certain other acts committed on Board Aircraft.
این کنوانسیون در 1969لازم الا جرا شد ودر آخر دسامبر 1981جمعا 106کشور عضویت آن را داشتند.ر.ک،هریس،پیشین،234.
1-Brownlie, op.cit.,319-20;Starke,op.cit.,236-41.
2-Hague Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft,s970.
*-کنوانسیون مشابهی در زمینه (( مبارزه با اقدامات غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی))در 10مارس 1988به تصویب رسیده است.
1-Resolution 2645 (XXV).

تبدیل تبعید به جزای نقدی یا حبس و شرایط آن     جنایت علیه بشریت

پست های مرتبط