جنایت علیه بشریت

جنایت علیه بشریت

• 12,948 مشاهده
• زمان مطالعه : 98:0
• مقالات

نویسنده : مهرداد بوستانچی

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

جنایات علیه  بشریت  و آنچه که آنرا مخوف می سازد اینست که این جنایات توسط دولت وسایر سازمان هایی که دسترسی به قدرت سیاسی دارند طراحی می شود و فرد مرتکب به عنوان بخشی از حکومت مرتکب آن می شود  از جمله جنایات علیه بشریت می توان قتل، به بردگی گرفتن، ریشه کن کردن، محبوس کردن، شکنجه، خشونت های جنسی، ناپدید کردن  اجباری اشخاص، اعمال غیر انسانی مشابه را نام برد.
هرکدام از این موارد در نظام های کیفری واجد وصف مجرمانه می باشد اما آنچه که چهره زشت تری به این اعمال می بخشد ارتکاب منظم آنها در پیشبرد سیاست یک دولت می باشد. یک حمله گسترده یا سازمان یافته  بر ضد هر جمعیت غیر نظامی است که جنایات علیه بشریت نام می گیرد .
 به همین دلیل ما نیازمند دادگاه بین المللی برای این افراد هستیم تا بتوانیم  دور از تحت تاثیر قرار گرفتن محاکم  به مجازات و محاکمه این افراد بپردازیم . در زمینه جنایات علیه بشریت کنوانسیون  های فراوانی وجود دارد که مهمترین جدید ترین آنها  اساس نامه دیوان دادگستری بین المللی می باشد که در این تحقیق به آن اشاره می کنیم .

لغات کلیدی: جنایات علیه بشریت ،  دادگاه  نورنبرگ، اساس نامه دیوان دادگستری بین المللی  کیفری

مقدمه :

حقوق بین المللی یکی ازگرایش های حقوق کیفری و جرم شناسی و حقوق بین المللی می باشد که به بررسی جرایم بین المللی ، عناصر آنها ، مسوولیت کیفری ونحوه مجازات عاملان این جرایم می پردازد .
یکی از شنیع ترین جرایم بین المللی جنایات علیه بشریت است که با به وجود آمدن مباحث جدیدی چون حقوق کیفری ، تاسیس دادگاههای کیفری بین المللی ، الحاق تعداد زیادی از کشورها به اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مطرح شده  است . اهمیت بحث جنایات علیه بشریت این  است که به عنوان  جرایم مقدماتی و زمینه ساز جرایم علیه صلح و یا جنایات جنگی محسوب می شدند.

در مورد اصل بشر دوستانه  قدمت 7000 ساله دارد این مقررات در طول ایام گسترش یافته و نقض برخی از آنها جنایات علیه بشریت محسوب می شود این جنایات در ابتدا بخشی از جنایات جنگی راتشکیل می دادند اما بعد از گذشت سالها به وسیله معاهدات بین  دولت ها ، عرف بین المللی ، اصول کلی حقوقی و نوشته های علمای حقوق مشخص تر شد.

در مورد جنایات علیه بشریت این نکته حایز اهمیت است که این جنایات علیه انسانیت   بوده و برخی اصول کلی را نقض می کند و موجب نگرانی جامعه بین المللی می شود این جرایم دارای موارد بی شماری است که در منشورها واساس نامه های مختلف از آن نام برده است .
اصولا جنایات علیه بشریت با جنایات جنگی مساوی نیست بلکه جرایم جنگی شاخه ای از جنایات علیه بشریت می باشد  این جنایات جرایمی می باشد که دولت ها در کشورهایشان علیه اتباعشان انجام می دهند اما جنایات  جنگی در کشورهای اشغال شده  صورت می گیرد واین مطلب در منشور نورنبرگ نادید ه گرفته شده است .

اولین استفاده تخصصی از اصطلاح جنایات علیه بشریت درمنشور نورنبرگ بود بند 3 ماد ه6 این منشور که شامل مواردی از جمله قتل عمدی؛ ریشه کن کردن، به بردگی گرفتن ،تبعید، یا هرعمل  غیر انسانی دیگر که علیه مردم غیر نظامی قبل از جنگ یا در حین جنگ ارتکاب یافته باشد و یا تعقیب و آزار افراد به دلایل سیاسی ، نژادی یا مذهبی در اجرا یا در ارتباط با یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه  می باشد.البته در سال 1945 در قانون شماره 10 شورای کنترل یک سری موارد رابه جنایات علیه بشریت اضافه کرد.

حبس، هتک ناموس، به بردگی گرفتن به عنف، شکنجه به دلایل سیاسی نژادی ومذهبی، البته به نظر می رسد که نیازی نبود چون  عبارت هر عمل غیر انسانی دیگر درمنشور نورنبرگ دراین موارد را هم شا مل می شد

جنایات علیه بشریت  در 3 سطح مطرح می شود:

1–    سطح داخلی: برخی آنرا با توجه به اهمیتشان در قانون د اخلی وارد کرده اند مانند فرانسه.
2–    منطقه ای: بر اساس کنوانسیون ها ی ارتقای حقوق بشر میان قاره ای یا منطقه ای منعقد  گردیده مثل کنوانسیون  های اروپایی، آمریکایی، افریقایی حقوق بشر.
3–    در سطح بین المللی : که محور بحث ما می باشد .

از جمله جنایات علیه بشریت در دهه 50 توسط استالین درشوروی  وعراق درحکومت صدام وبوسنی ویتنام الجزایر که متاسفانه عدالت در اکثر آنها رعایت نشده است . جنایات علیه بشریت جنایاتی است که به علت شدت  قساوت  آن وجدان جامعه جهانی براثر وقوع ان جریحه دار می شودو اولیای دم این جنایات کل بشریت است. این جنایات امروزه ریشه عرفی  دارد و در زمره قواعد آمره است  و جز تعهدات الزام آور دولت ها نسبت به یکدیگر  شمرده می شود . ویژگی های جنایات علیه بشریت را می توان در اسناد دادگاههای کیفری بین المللی یا کیفری موقت( یوگسلاوی و رواندا) دادگاه بین المللی کیفری دایمی(icc)   به تفصیل پیدا کرد .

من در این تحقیق با توجه به اهمیت جنگ جهانی دوم و عملکرد محاکم نورنبرگ و توکیو این جنگ را نقطه عطف تحقیق خود در مورد جرایم علیه بشریت قرار می دهم  و با بیان یک تاریخچه از این جنگ ها وقوانین تصویب شده در راستای تشکیل این دادگاه ها پرداخته  وسپس به توضیح  جنایات مختلفی که  برطبق اساس نامه دیوان بین المللی کیفری علیه بشریت ممکن است اتفاق افتد می پردازم

جنایات علیه بشریت قبل از جنگ جهانی دوم[1] :

با پایان قرن 19 میلادی جرایم علیه بشریت به معاهدات بین المللی راه یافت در قوانین لاهه 1907–  1899 که راجع به قوانین و عرف جنگ های زمینی بوده از اصطلاح قوانین بشری استفاده شده است قبل از منشور
نورنبرگ این اولین استفاده از اصطلاح جرایم علیه بشریت است .مقررات کنوانسیون  لاهه این نکته را تاکید می کند که حق طرفهای جنگ در انتخاب ابزلر وشیوه های جنگ نامحدود نیست .
در اعلامیه 28 می 1915 نیز دول فرانسه، انگلیس، روسیه، قتل عام ارامنه را توسط عثمانی در ترکیه جرایم علیه تمدن بشریت دانستند.
پس از پایان جنگ جهانی اول در1919 کنفرانس صلح ورسای منعقد گردید اما هیچ نامی از چنین جرمی نبرده است ولی درگزارش کمیسون 1919 به کرات به کلماتی مثل قوانین بشری، جرایم علیه قوانین بشری و نقض قوانین علیه بشریت استفاده شده است در این صلح نامه قرار شد که دولت آلمان خودش به محاکمه 895 نفر از کسانی که مرتکب جنایات جنگی شده اند اقدام کند که هیچ گاه این محاکمات به نحو عادلانه انجام نشد و بسیاری از افراد بدون دلیل بری از مجازات شدند.
 می توان گفت پیمان صلح ورسای یک عهد نامه برای انسانی کردن جنگ ها بود اما تلاش برای تاسیس جامعه ملل درراستای جلوگیری کامل از جنگ بود  منشور جامعه ملل حق توسل به جنگ را الغا نمود و به جای آن حل وفصل اختلافات را به جامعه ملل و دیوان دایمی دادگستری بین المللی ارجاع داد .

تلاشهای جامعه ملل[2]

جامعه ملل بعداز تأسیس خویش، تلاشهایی را در جهت حمایت از حقوق بشر انجام داد. یکی از این تلاشها انعقاد کنوانسیون منع بردگی در 25 سپتمبر 1926 بود کنوانسیون مزبور از این جهت در بحث ما اهمیت دارد که بعدها «به بردگی گرفتن» به عنوان یکی از مصادیق جرایم ضد بشری به رسمیت شناخته شد. هدف دیگری که جامعه ملل دنبال نمود اما در انجام آن موفق نگردید تأسیس دادگاه کیفری بین المللی بود که در اغلب اجلاس های کاری جامعه ملل مورد بحث قرار گرفت.
علاوه بر دو دادگاه مزبور که از آنها تحت عنوان دادگاه‌های بین المللی یاد می‌شد، دادگاه های کوچک‌تر دیگری نیز از سوی فاتحان جنگ دوم جهانی در خاک آلمان بر گزار گردید و افراد آلمانی همکار با رژیم نازی هیتلر را به جرم ارتکاب جرایم ضد بشری محاکمه نمودند. در این مجال فقط نام این محاکم را ذکر نموده و علاقمندان را به منابع مفصل‌تر ارجاع می‌دهیم. این دادگاه ها عبارت بودند از:

1. دادگاه ایجاد شده بر اساس قانون شماره 10 شورای کنترل متفقین (CCIN.IO)؛
2. دادگاه پزشکان؛
3. دادگاه سیاست و برنامه های نژادی آلمان؛
4. دادگاه جرایم اقتصادی؛
5. دادگاه محاکمات نظامی؛
6. دادگاه مربوط به اعضای دولت؛
7. دادگاه راشتات

جنگ جهانی دوم و پی آمد های آن[3] :

در اثنای جنگ جهانی دوم متفقین قصد حود را دایر بر تعقیب جنایتکاران جنگی در اعلامیه های مختلفی آشکار کردند .اما اصول کلی مورد تکیه متفقین روشن نشده بود پس از پایان جنگ و با توجه به این که جنگ دردو جبهه یکی در خاور دور و دیگری در اروپا جریان داشت ، دو محکمه مجزا برای محاکمه جنایت کاران در نورنبرگ و تو کیو تشکیل شد این دو محکمه که تشکیل آنها نقطه عطف مهمی در پی گیری جرایم علیه بشریت محسوب می شد، با مسایل مختلفی از جمله جرایم علیه بشریت مواجه بودند

جرایم علیه بشریت مذکور در ماده (C) 6 منشور لندن که به تشکیل محکمه نورنبرگ برای محاکمه جنایتکاران جنگی پس از جنگ جهانی دوم منجر گشت مورد بررسی قرار گرفته اند این جرایم که هر یک به اختصار مورد بحث قرار گرفته اند عباتند از :

قتل و نابود سازی – به بردگی کشاندن اخراج و انتقال جمعیت اذیت و آزار و سایر اعمال غیر انسانی از جمله مصادیق عنوان اخیر اعمالی چون شکنجه انجام آزمایشات پزشکی غیر قانونی بر روی انسانها و آپارتاید می باشد که هر سه در این مقاله بررسی شده اند.
مقاله مورد بحث در بررسی سابقه جرایم علیه بشریت به حقوق بین الملل عرفی و معاهداتی اشاره کرده است این مقاله بخشی از یکی از مقالات مندرج در (مجموعه مقالات راجع به حقوق جزای بین الملل) اثر نگارنده می باشد که در آینده نزدیک به زیور طبع آراسته خواهد شد.
هدف از این نوشتار کوتاه آن است که توضیحات مختصری در مورد جرایم علیه بشریت مذکور در منشورلندن که منجر به تشکیل محکمه نورنبرگ برای محاکمه جنایتکاران جنگی در جنگ جهانی دوم شد ارائه نماید مطابق ماده c 6 منشور جرایم علیه بشریت به شرح زیر احصا شده اند:

1 – قتل و نابود سازی این دو عمل که از سالها پیش جرم شناخته شده بوده اند و در کنوانسیون 1899 لاهه نیز به آنها اشاره شده است در صورتی جرم علیه بشریت محسوب می شوند که با پشتوانه دولت و عنوان سیاست و رویه آن انجام می پذیرد منظور از نابود سازی, کشتار در سطح وسیع و آنچه که مهم است کشف رویه دولت می باشد. مساله قتل با این که در اسناد و کنوانسیون نهای بین المللی از جمله کنوانسیون های ژنو 1907 و 1899 درمورد جمعیتهای غیر نظامی مطرح شده ولی هیچ گاه تعریف نشده است در بعضی از اسناد بین المللی بر حق حیات تاکید شده است مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر , کنوانسیون حقوق مدنی و اجتماعی و غیره در سطح بین المللی وقتی قتل مطرح می شود مراد ازهاق مستقیم روح نیست بلکه موارد غیر مستقیم ازهاق روح را هم شامل می شود, مثلا ایجاد شرایط ناگواری توسط دولتها برای هلاکت اسرای جنگی ( برای مثال نازیها در اردوگاهها همواره کوره های آدم سوزی نداشتند بلکه در بسیار از موارد شرایط به گونه ای بود که افراد به دلیل خستگی مفرط یا گرسنگی زیاد و عذابهای روحی کشته می شدند یادر انتقال اسرا از اردوگاهی به اردوگاه دیگر شرایط به قدری دشوار بود که افراد بسیاری جان می باختند). درکنوانسیون نسل کشی به مساله قتل و ممنوع بودنش اشاره شده است.

2 . به بردگی گرفتن – برده ساختن این مساله از زمانهای بسیار قدیم و قبل از منشور لندن در قوانین اکثر کشورها جرم شناخته شده بوده است در سال 1815 اعلامیه وین اعلام کرد که بردگی مخالف ارزشهای جامعه متمدن بین المللی است از آن زمان تاکنون در اسناد بین المللی زیادی به جرم بودن این عمل اشاره شده است. مهمترین سند دراین زمینه کنوانسیون برده داری 1926 است. در فاصله سالهای 1825 تا 1945 کشورهای مختلف اروپاذی شروع به وضع قوانینی در مخالفت با بردگی کردند. در این کنوانسیون ها تاسیسات مشابه بردگی هم ممنوع اعلام شده است مثل ازدواجهای اجباری , به ارث برده شدن زن پس مرگ همسرش و قاچاق زنان و کودکان . بنابراین رویه منشور لندن در جرم شناختن بردگی منطبق بر اصول کلی حقوقی بوده است و در مجرم شناختن کسانی که این اعمال را انجام داده اند و اصل قانونی بودن را رعایت کرده است دراینجا مواردی از این گونه اعمال غیر قانونی را متذکر می شویم :

1 –در اثنای جنگ جهنی اول 66 هزار بلژیکی از سنین 17 تا 55 سال در سال 1916 توسط آلمان به طور اجباری از بلژیک اخراج و به آلمان برده شدند تا در کارخانه های آلمان به بیگاری گرفته شوند شرایط مسیر اعزام به گونه ای بود که 1250 نفر از آنها جان باختند.

2 . در جنگ جهانی دوم هم آلمانی ها نسبت به یهودیان و دیگران این کار را انجام می دادند البته وضعیت یهودیان در اردگاههای به مراتب بدتر از برده ها بوده است . چه صاحبان برده وی رااز اموال خود می دانستند و در حفاظت او می کوشیدند ولی در اردوگاه ها چنین نگرشی در کار نبود. تا قبل از سال 1945 حدود 26 سند مربوط به برده داری و نهادهای مشابه (کار اجباری و…) وجود داشت و بعد از آن سال تاکنون چهل و اندی سند به مجموعه پیشین اضافه شده است و بنابراین امروزه بیش از هفتاد سند و مدک بین المللی در خصوص بردگی وجود است.

3 . اخراج و انتقال جمعیت : اخراج یعنی جمعیتی را از یک کشور به کشور دیگر منتقل کردن نظیر کاری که عراق در مورد کردها انجام داد. لیکن انتقال یعنی حرکت دادن جمعیت و گروهی از نقطه ای به نقطه یا نقاط دیگر در خود آن کشور در اسناد و مدارک زیادی این دو مساله ذکر شده است از جمله کنوانسیون های 1899 و 1907 لاهه کنوانسیون چهارم ژنو (1949) نیز صراحتاً آن را منع نموده است ماده 147 . پس از جنگ جهانی اول کمیسیون 1919 تشکیل شد تا موارد نقض حقوق بشر را مشخص کند در گزارش این کمیسیون آمده بود که یکی از موارد نقض حقوق بشر همین اخراج و انتقال جمعیت است و مواردی مانند اخراج بیش از یک میلیون ارمنی از ترکیه و نیز اخراج چهارصد هزار یونانی الاصل از ترکیه به یونان را ذکر کرده بود ولی در عمل بنا به ملاحظات سیاسی مجازاتی اجرا نشد دو دلیل عمده برای این امر عبارت بودند از این که اولاً وقتی در کمیسیون سخن از مجازات مرتکبان جرایم علیه بشریت می رفت نمایندگان امریکا با آن مخالفت می کردند و میگفتند که (قوای بشری) یک اصطلاح مبهم است و نمی تواند مبنای مجازات افراد قرار گیرد و ثانیا معاهده لوزان که بین کشور ترکیه و دول متفق امضا شده بود این افراد را صراحتاً عفود کرد. نویسنده ای در این خصوص می گوید که معاهده لوزان سابقه بدی را در حقوق بین الملل ایجاد کرد, زیرا اولین انتقال یک ملت از کشوری را که اجداشان سالها در آنجا زیست می کرده اند به رسمیت شناخت.

باید توجه داشت که اگر اخراج شدگان اتباع دولت مخاصم باشند ممکن است این عمل جرم جنگی نیز محسوب شود اما اگر اتباع خود آن کشور باشند فقط جرم علیه بشریت رخ میدهد.
4 – اذیت و آزار از دیگر جرایم عله بشریت اذیت و آزار گروهی از مردم است که موجب بروز صدمات روحی , جسمی و اقتصادی شود در غرب این واژه با مورد آزار قرار گرفتن مسیحیان توسط رومی ها عجین شده است در کنوانسیون های مختلف آزار رساندن به افراد تحت عناوین گوناگون همچون آپارتاید و نسل کشی مورد منع قرار گرفته است. اسناد و مدارک بین المللی دیگری نیز وجود دارد که تنها رفتار تبعیض آمیز را منع کرده و مجازاتی معین ننموده است , که از جمله آنها می توان موارد زیر را نام برد:

الف .اعلامیه جهانی حقوق بشر
ب .معاهدات بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
ج . میثاق (معاهده) بین المللی حقوق اجتماعی , اقتصادی و فرهنگی
د .اعلامیه جلوگیری از همه انواع تبعیض نژادی
ه .کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تبعیض نژدی (1965(
و . کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم آپارتاید (1973(
ز . اعلامیه جلوگیری از تبعیض علیه زنان (1967)
ح . کنوانسیون جلوگیری از تمامی انواع تبعیض علیه زنان (1979(
ط .اعلامیه منع همه انواع ناشکیبایی و تبعیض بر اساس مذهب و عقیده (1981(
ی . کنوانسیون ممنوعیت از نسل کشی (1948) در این کنوانسیون واژه اذیت و آزار چنین تعریف شده است :
تلاش کشتن آنها ایراد صدمه جسمانی یا روانی تحمیل نوعی شرایط زندگی به قصد نابودی آنها تحمیل اقدامات برای جلوگیری از تولید مثل بین آنها و انتقال اجباری فرزندان آنها به گروههای دیگر

5 – سایر اعمال غیر انسانی : این عنوان عنوانی عام است و موارد زیادی در کنوانسیون و اسناد بین المللی به عنوان (اعمال غیر بشری) به حساب آمده اند از جمله غارت اموال جنگ تخریب امکنه فرهنگی, انتقال اجباری و غیره در اینجا به برخی از این اعمال اشاره می شود:

1 – 5 – شکنجه : از لحاظ تاریخی شکنجه همیشه یک عمل مجرمانه نبوده و حتی گاهی یک عمل قانونی تلقی می شده است برای مثال به گفته اریستوتل در یونان قدیم مطمئن ترین راه برای تحصیل اقرار شکنجه بوده است و بردگاه آتن به کرات مورد شکنجه قرار می گرفته اند در حقوق رم نیز شکنجه وسیله ای برای کشف حقیقت بوده است. در فرانسه شکنجه قبل و بعد از محکومیت پیش بینی شده بود و در انگلستان نیز از شکنجه استفاده می شد. در چین کسب اقرار از طریق شکنجه در قوانین سلسله مانچو پیش بینی شده بود در ژاپن افراد متهم به سرقت مجبور بودند که میله آهنی گداخته ای را در دست گیرند و سوختن یا نسوختن پوست آنان دلیل بر مجرمیت یا مجرمیت ایشان بود مهمتر از اینها محاکم تفتیش عقاید کافران ی کفر گویان را بوسیله شکنجه بازجویی می کردند بنابراین زمانی نه چندان دور شکنجه عملی کاملاً مشروع مخصوصاً در جنگها بوده است , به طوری که این حق یک کشور بود تا اسرای کشور دیگر را برای کسب اطلاعات مورد شکنجه قرار دهد. اما این عمل به تدریج منع شد و این منع به صحنه بین المللی هم تسری یافت . این امر ابتدا در تمدن (چین , تمدنهای یونان , بابل , اسلام و بودا) بروز کرد و سپس بتدریج در اروپا هم پذیرفته شد در صحنه بین المللی ابتدا کنوانسیون 1907 و 1899 به این موضوع پرداختند. در کنوانسیون های ژنو 1949 در ماده سه مشترک و نیز پروتکل سال 1977 به این موضوع آمده پرداخته شده است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق مدنی – سیاسی و در سطح منطقه ای نیز در کنوانسیون امریکایی حقوق بشر به این منع اشاره شده است.

قطعنامه هایی در سازمان ملل در خصوص منع شکنجه تصویب شده اند (خصوصاً در فاصله سالهای 1973 و 1976 ) در مجمع عمومی نیز پنج قطعنامه در این مورد بدون حتی یک رای منفی تصویب شده است از همه اینها مهمتر در سال 1984 کمیسیون حقوق بشر به توصیه مجمع عمومی کنوانسیونی را تصویب کرد که (کنوانسیون علیه شکنجه و سایر اعمال یا مجازاتهای ظالمانه غیر انسانی و یا ترذیلی ) نام گرفت. در این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف شده است (ماده 1):

(از لحاظ این کنوانسیون واژه شکنجه به معنی هر عملی است که به وسیله آن درد یا رنج شدید اعم از جسمانی یا روانی به خاطر اهدافی همچون کسب اطلاعات گرفتن قرار از فرد یا شخص ثالث مجازات کردن فرد به سبب عملی که خود یا شخصی ثالثی مرتکب شده است یا مظنون به ارتکاب آن است یا برای ترساندن و مجبور کردن فرد یا شخص ثالث و یا بنا به هر دلیل مبتنی بر تبعیض از هر نوع آن به کسی وارد می شود مشروط بر آن که چنین درد یا رنجی به ابتکار یا رضایت یک مامور دولتی یا شخص دیگری که در صلاحیت دولتی انجام وظیفه می کند وارد شود). در ادامه اضافه شده است که (شکنجه مشتمل بر درد یا رنجی که ناشی از اعمال مجازاتهای قانونی یا نهفته در آنها و یا فرع بر آنهاست نمی گردد).

آنچه که از این تعریف , به خوبی درک می گردد این است که شکنجه باید توسط ماموران دولتی به خاطر یکی از اهداف مذکور انجام گیرد بنابراین اگر مثلا مجرمی آدمی ربایی کرد و ربوده شده را شکنجه داد عمل وی را نمی توان شکنجه به این معنا دانست. به علاوه صرف اینکه شلاق ایجاد درد می کند دلیل بر شکنجه بودن آن نیست بلکه اگر از این شلاق جهت گرفتن اقرار یا یکی از اهداف فوق الذکر استفاده شود, شکنجه به حساب می آید در اینجا ممکن است سوالی مطرح شود و آن این که آنچه از اواسط متن این ماده درک می شود این است که اعمال درد و رنج برای مجازات شخص می تواند شکنجه محسوب شود, در حالی که در ذیل ماده گفته شده است که درد ناشی از اعمال مجازات شکنجه محسوب نمی شود آیا در این مورد تناقضی دیده نمی شود؟
در پاسخ باید گفت که آنچه در ابتدا مطرح شده است ظاهراً به مجازات کردن خارج از مجرای قوانین و احکام اشاره دارد , مثلا بدون اینکه حکمی از جانب دادگاه صادر شده باشد یک مامور دولتی فردی را مجازات کند و شلاق بزند ولی در ذیل ماده نظر به درد و رنج ناشی از اعمال مجازات پس از صدور حکم از سوی دادگاه دارد.

ماده 2 این کنوانسیون دولتها را مجبور کرده است که برای جلوگیری از شکنجه در قلمرو خودشان اقداماتی را انجام دهند و تصریح کرده که شکنجه به هیج وجه قابل توجیه نیست.
بنابراین با توجه به اسناد بین المللی شکنجه قبل از سال 1945 و قبل از منشور لندن یک جرم علیه بشریت بوده و عملی غیر قانونی تلقی می شده است پس آنچه که در منشور لندن آمده چیزی خلاف اصل قانونی بودن مجازات ها نبوده و در این مورد عطف به ماسبق نشدن قوانین رعایت شده بوده است.

2 – 5 انجام آزمایشات پزشکی غیر قانونی بر روی انسانها : نوع دوم از اعمال غیر انسانی که در توضیح بند پنجم c 6 منشور لند قابل ذکر است انجام آزمایشات پزشکی غیر قانونی بر روی انسانها است. تاریخچه این اعمال همان تاریخچه شکنجه است که در برهه ای از زمان مشروع بوده است. مدارکی که در دست است بیانگر این است که در تمدنهای چین , ایران , هند , مصر , یونان , و روم این قبیل اعمال وجود داشته اند. در مواجع غربی نیز مدارک موجود انجام این گونه آزمایشات را در 1800 سال پیش نشان می دهند, هر چند که در آن ایام نیز عده ای مخالف خویش را ابراز می کرده اند برخی از ممنوعیتهای که اخیراً در اسناد بین المللی ملاحظه می شوند عکس العملی در مقابل اعمال نازیهاست که اینگونه آزمایشات را بر روی اشخاص مخصوصاً یهودیان انجام می دادند در نورنبرگ این گونه افراد محاکمه شده اند. معروفترین دعوی در این مورد دعوی پزشکی است که در ان 23 متهم مورد محاکمه قرار گرفتند و موضوع اتهام آنها انجام همین آزمایشات بود و 16 نفر از آنها محکوم شدند. علاوه بر نازیها مدارکی هم علیه روسها وجود دارد که آنها بعضاً این جرایم را مرتکب می شده اند, ولی چون خود از قوای متحد پیروز بودند مورد محاکمه قرار نگرفتند.

قبل از منشور لندن کنوانسیونهای 1899 و 1907 نیز موادی راجع به (حفظ حرمت و حیات غیر نظامیان ) یا (خودداری از نقض قوانین بشری) دیده می شدند و در نتیجه قضات دادگاههای توکیو و نورنبرگ و واضعین منشور معتقد بودند که اینها مبتنی بر قوانین بین المللی عرفی است بعد از جنگ جهانی دوم این موارد صریحتر مورد اشاره قرار گرفته اند که از آن جمله می توان از کنوانسیون های 1949 و 1977 ژنو نام برد که بالصراحه ارتکاب چنین اعمال را منع کرده اند. برخی نیز گفته اند که علاوه بر این اسناد , می توان کنوانسیون نسل کشی 1948 رانام برد زیرا این اعمال مصداقی از نسل کشی است؛ ولی این سخن را به طور کلی و بالجمله نمی توان قبول کرد بلکه تنها اگر آزمایشات غیر انسانی متوجه گروه خاصی از انسانها باشد می توان آن را تحت عنوان نسل کشی قرارداد.

برخی دیگر معتقدند که این اعمال مشمول عنوان شکنجه است ولی باید توجه داشت که با توجه به مفهوم شکنجه که در آن اذیت و آزار نهفته است تنها اگر این اعمال همراه با اذیت و آزار باشد یا خود فی نفسه نوعی اذیت و آزار باشد مشمول شکنجه است در هر حال اعمال فوق در صورتی که ناشی از عمل (رویه) و سیاست دولت باشد یک جرم علیه بشریت به حساب می آید.

3 – 5 – آپارتاید = نژاد پرستی : آپارتاید یا نژاد پرستی نیز می تواند یکی از اعمال غیر انسانی مورد نظر در بند پنجم ماده c 6 منشور لندن باشد مهمترین سند در این زینه کنوانسیون آپارتاید است که 18 ژوئیه 1976 لازم الاجرا شده است علاوه بر این اسناد دیگری را نیز می توان نام برد از قبیل کنوانسیون عدم اعمال مقررات مرور زمان نسبت به جرایم جنگی یا جرایم علیه بشریت که در سال 1968 منعقد شده است در این کنوانسیون اعمال علیه بشریت دانسته شده اند علاوه بر این قطعنامه های متعددی از مجمع شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شده که در آنها نژاد پرستی جز جرایم علیه بشریت شمرده شده و این عمل برای صلح و امنیت بین المللی مضر دانسته شده است سئوال مهم آن است که اصولا نژاد پرستی (آپارتاید) یعنی چه و چه عملی آپارتاید نامیده می شود؟ ماده 2 کنوانسیون 1976 شش نوع رفتار را آپارتاید می داند:
1 ) منع اعضای یک گروه نژادی از حق حیات آزادی ؛
2 ) تحمیل شرایطی به گروههای نژادی به قصد نابود کردن فیزیکی آنها؛
3 ) تصویب قوانینی به قصد ممانعت از مشارکت گروههای نژادی در امور سیاسی , اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی ؛
4 ) اقداماتی جهت جداسازی جمعیت از لحاظ نژادی (جدایی محلهای زندگی کار, تفریح…)
5 ) سو استفاده از نیروی کار گروههای نژادی (به بیگاری گرفتن , مزد کم دادن و…)
6 ) اذیت و آزار گروههای نژادی (از طریق پلیس , مقامات و…

محکمه نورنبرگ[4]

این محکمه  8 عضو داشت یعنی هریک از چهار کشور آمریکا، انگلستان، فرانسه، شوروی، و هر کدام یک عضو اصلی و1 عضو علی البدل داشتند  
این دادگاه سبب شد که علیه افسران ارشد احکامی صادر شود 12 حکم اعدام 7حکم حبس 3 حکم برایت صادر شد.بیشتر این افراد به حکم جنایات جنگی متهم شدند و فقط دو تن آنها متهم به ارتکاب جرایم علیه بشریت بودند.

محکمه توکیو [5]

در محکمه توکیو  هم یکی از محاکمی بود که به محاکمه جنایات جنگی می پرداخت و یک وکیل مدافع به نمایندگی از یازده کشور اقدام به صدور کیفر خواست می کرد( استرالیا– کانادا– چین– فیلیپین– شوروی– آمریکا)
در 29 آوریل 1946 کیفر خواستی علیه 28 ژاپنی صارد شد که 55 فقره داشت

بخش اول ( فقرات 1الی 36) جرایم علیه صلح
بخش دوم ( فقرات 37 الی52)  قتل عمد
بخش سوم (فقرات 53– 55) جرایم جنگی ، معاهداتی ، وجرایم علیه بشریت

به گفته دکتر میر محمد صادقی احکامی که در محاکم نورنبرگ صادر شد بسیار عادلانه تر از توکیو بود چون مثلا در توکیو هیچ کیفر خواستی به لحاظ سیاسی علیه امپراطور هیروهیتو صادر نشد و فقط افسران و مافوق آنها مورد محاکمه قرار گرفتند.
اما هر دو محکمه مسولیت کیفری شخصی را پذیرفتند و معافیت ها و دفاعیات مثل اطاعت از اوامر مافوق را رد کردند و از لحاظ بحث ما وجود جرایم علیه بشریت را به رسمیت شناختند .
البته نمیتوان گفت محکمه نونبرگ محکمه عادلا نه ای بود چون تمام دادستان ها و قضات این دادگاه ها از متفقین بودند و تمام وکلا از آلمانی ها که خود سبب می شد از دسترسی به دلایل و قراین جلو گیری شود .
دادگاه نوربنرگ به گفته دکتر غلام  حیدر علامه محکمه ای نمایشی  جهت محاکمه متحدین بود ولی از جهتی که در منشور این محکمه در مورد جرایم علیه بشریت صحبت کرده حایز اهمیت است .

سایر موارد پس از جنگ جهانی دوم [6]

پس از جنگ جهانی دوم ، نزاع های  بین المللی و منظقه ای متعددی رخ د اد.  از جمله عراق وایران وکویت ، قبرس و لبنان بنگلادش وفلسطین  که در همه آنها جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت ارتکاب یافت ولی هیچ کدام مورد تعقیب واقع نشد مثلا در جنگ ایران عراق رییس جمهور وقت صدام حسین اقدام به بسیاری از جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت کرد از جمله بمباران منا طق غیر نظامی ،آتش زدن چاه نفت ، بد رفتاری با اسرا که به دلیل سیاست های قدرتمندان جهان امکان محاکمه او فراهم نشد .

 محاکم یوگسلاوی ورواندا[7]

اساسنامه این دو محکمه به ترتیب در سالهای 1993و1994 توس ط شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شد در این اساسنامه ها ، اصطلاح جرایم علیه بشریت مورد اشاره قرار گرفته است و در موراد مختلفی کیفر خواستها  وحکام صادره بر این اساس تنظیم و صادر شده اند . تشکیل این دو محکمه از آن جهت که آنها محاکم طرفهای پیروز در جنگ نبوده و به مفهوم دقیقتری محکمه بین المللی محسوب  می شده اند، و حتی محکمه یو گوسلاوی در اثنای در گیری ها تشکیل شد نقطه عطفی در رسیدگی به جرایم علیه بشریت محسوب می شود و از اهمیت بیش از محاکم نورنبرگ و توکیو برخوردار است . اما در اینجا به  جا دارد که خلاصه ای از جریان این 2 محکمه را در یک صفحه بیان دارم

جرایم ضد بشری در اساسنامه دادگاه جزایی بین المللی یوگسلاوی و رواندا[8]

بر اثر جرایمی که از سوی صرب ها علیه مسلمانان بوسنی و هرزگوین در سرزمین یوگسلاوی سابق رخ داد مانند: نسل کشی، کشتار جمعی، تجاوز جنسی و امثال آن، شورای امنیت سازمان ملل بر اساس فصل هفتم منشور این سازمان مداخله نمود و دادگاهی را به نام «دادگاه بین المللی برای محاکمه افراد مسؤول نقض شدید حقوق بشر دوستانه در سرزمین یوگسلاوی سابق بین سال های 1993 – 1991» تأسیس کرد.
ماده 5 اساسنامه دادگاه مزبور از جرایم ضد بشری به عنوان یکی از جرایم مشمول صلاحیت این دادگاه یاد کرد. ماده مزبور مقرر می‌دارد که:
این دادگاه صلاحیت دارد که افراد مرتکب جرایم ذیل، در خلال جنگ های مسلحانه را مورد پیگرد و محاکمه قرار دهد. چه این جنگ ها جنبه داخلی داشته باشد یا بین المللی، مهم این است که اعمال مزبور علیه جمعیتی غیر نظامی انجام شده باشد. فهرست جرایم ضد بشری در اساسنامه محکمه بین المللی یوگسلاوی چنین ذکر شده است:

الف) قتل عمد؛
ب) ریشه کن کردن؛
ج) به بردگی گرفتن؛
د) اخراج؛
ه‍‌) زندانی کردن؛
و) شکنجه؛
ز) تجاوز جنسی؛
ح) اذیت و آزار افراد بنا به دلایل سیاسی، نژادی و مذهبی؛
ط) سایر اعمال غیر انسانی.

قابل توجه آنکه از نظر بررسی تحول قانونگذاری بین المللی مشاهده می‌گردد که در اساسنامه دادگاه یاد شده جرم شکنجه نیز بر فهرست جرایم دیگر به عنوان یکی از جرایم ضد بشری افزوده گردیده است و حال آنکه در منشور لندن (دادگاه نورنبرگ) و توکیو از شکنجه یاد نشده بود.
یکسال بعد (سال 1994) بر اثر فجایع و نسل کشی هایی که در کشور آفریقایی رواندا رخ داد، شورای امنیت، دادگاه بین المللی دیگری را برای محاکمه افراد نقض کننده حقوق بشر دوستانه در جنگ های داخلی رواندا تأسیس کرد. این جنگ ها بین دو قبیله هوتوها و توتسی ها رخ داد و در خلال درگیری مزبور هوتوها وقیح ترین جنایات، مانند نسل کشی و تجاوز جنسی را در حق توتسی ها روا داشتند. شرح این وقایع آن قدر تکان دهنده است که قلب هر انسانی را جریحه دار می‌کند.
از جمله جرایمی که دادگاه رواندا مشمول صلاحیت رسیدگی خویش قرار داد، جرایم ضد بشری است.

ماده 3 اساسنامه محکمه یاد شده به جرایم ضد بشری می‌پردازد. لازم به یاد آوری است که فهرست جرایم یاد شده در این اساسنامه نسبت به اساسنامه محکمه بین المللی یوگسلاوی تغییری نکرده است و همان 9 مورد در این اساسنامه هم عیناً ذکر گردیده است.
جرم دانستن جرایم ضد بشری و محاکمه مرتکبان این جنایات در قلمرو یوگسلاوی سابق و رواندا، از سوی اساسنامه های دو محکمه یاد شده و برگزاری محاکمات آن در شهر لاهه هلند و برداشتن مصونیت از جنایتکاران این فجایع که در رأس آنها می‌توان از میلوسوویچ رئیس جمهور سابق صربستان نام برد،‌نقطه عطفی در تاریخ حقوق بین الملل جزایی و حقوق بشر محسوب می‌گردد. اما نقص این دو محکمه این بود که از سوی شورای امنیت که یک نهاد سیاسی در سازمان ملل است تأسیس شده بود و امر مزبور این نگرانی را ایجاد می‌کرد که ممکن است اصل تأسیس چنین دادگاهی به خاطر ملاحظات سیاسی باشد. زیرا سازوکار شورای امنیت توأم با ملاحظات سیاسی بوده و در غالب موارد تصمیم گیریها بر مبنای منافع سیاسی صاحبان حق وتو در شورای امنیت صورت می‌گیرد و احتمال می‌رود که در برخی موارد اجرای عدالت قربانی منافع سیاسی گردد.
نقص دیگر این دو دادگاه، موقتی بودن آندو از نظر زمانی و محدود بودن آن به نقطه خاصی از جهان (جرایم ارتکاب یافته در یوگسلاوی و رواندا) از نظر جغرافیایی، بود.
این نقطه ضعف ها باعث گردید که زمینه برای اجرای اندیشه دیرینه تأسیس یک دادگاه بین المللی جزایی که دایمی باشد و همچنین براساس توافقنامه‌ای از سوی کشورهای جهان شکل بگیرد (نه شورای امنیت) عملی گردید و آن برگزاری کنفرانس بین المللی برای تأسیس دادگاه بین المللی جزایی دایمی، در ایتالیا در سال 1998 بود.

جنایات بر علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی[9]

طبق ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی منظور از جنایات بر ضد بشریت اعمال مشروحه زیر است که در یک حمله«گسترده»یا«سازمان یافته» بر ضد یک«جمعیت غیر نظامی»و با«علم به آن حمله»ارتکاب یابند: 1.قتل؛ 2.قلع و قمع کردن؛ 3.به بردگی گرفتن؛ 4.کوچ یا جابجایی اجباری جمعیت؛ 5.حبس کردن یا ایجاد هر شکل دیگر محرومیت شدید از آزادی جسمی که‏ بر خلاف قواعد بنیادین حقوق بین الملل باشد؛ این بحث در قسمت‏های دیگر اساسنامه از جمله بخش چهارم آن در مورد ساختار و تشکیلات دیوان نیز مطرح بود.
گاهی بحث‏های مربوط به جنایات واقع در صلاحیت دیوان کیفری تا پاسی از نیمه شب نیز طول‏ می‏کشید.

6.تجاوز جنسی،بردگی جنسی،فاحشگی اجباری،حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری و هر نوع خشونت جنسی مشابه با آنها؛ 7.آزار هر گروه یا هر تجمع مشخصی به علل سیاسی،نژادی،ملی،قومی، فرهنگی،مذهبی یا جنسی(مذکور در بند 3)و یا هر عمل مندرج در این بند یا هر جنایت مشمول صلاحیت دیوان بر اساس معیارهایی که در سطح جهانی به موجب‏ حقوق بین الملل غیر قابل قبول شناخته شده‏اند؛ 8.ناپدید کردن اجباری(اشخاص)؛ 9.آپارتاید؛ 10.سایر اعمال ضد انسانی مشابه که عامدا به قصد ایجاد رنج زیاد یا صدمه شدید به جسم یا سلامت جسمی یا روحی صورت پذیرد. برای تجزیه و تحلیل این تعریف ابتدا باید عوامل مؤثر در تحقق آنها و سپس هر یک از اعمال فوق مورد بررسی قرار گیرند.

عناصر مادی جنایات علیه بشریت[10]

تفکیک قتل و اذیت در بین جنایات علیه بشریت،امری معمول است چرا که اساس بند (ج)مادهء 6 منشور نورمبرگ را تشکیل می‏دهد.پیش‏نویس مجموعه قواعد 1991 در مقایسه با کیفری یوگسلاوی سابق،دیوان بین‏المللی کیفری روآندا و دیوان بین‏المللی کیفری نیز به همین‏ نحو است و هیچ تمایزی را مطرح نمی‏کنند.تفکیک قتل و اذیت از جنایات علیه بشریت را می‏توان در وهلهء اول با این حقیقت روشن کرد که عنصر معنوی جنایات ایذاء و اذیت،مستلزم‏ انگیزه‏های تبعیض‏آمیز است و این انگیزه‏ها در مورد جنایات از نوع قتل ضروری نیستند

1–کشتار[11]

قتل عمد در شق(الف)بند اول مادهء 7 اساسنامهء دیوان بین‏المللی کیفری گنجانده شده‏ است.این مقرره،مبتنی بر بند(ج)مادهء 6 منشور نورمبرگ،شق(ج)بند اول مادهء 11 قانون‏ شماره 10 شورای کنترل،بند(ج)مادهء 5 منشور توکیو،بند(الف)مادهء 5 اساسنامهء دیوان‏ یوگسلاوی و بند(الف)مادهء 3 اساسنامهء دیوان روآندا می‏باشد.در جریان مذاکرات مربوط به‏ اساسنامهء دیوان بین‏المللی کیفری،قتل عمد به‏عنوان جنایتی دیده شد که به‏طور صریح در کلیهء نظام‏های حقوقی ملی تعریف شده است.50بنابر سند عناصر جنایات،عنصر مادی ایجاب می‏کند که مرتکب با رفتار خود موجب مرگ دیگری شده باشد.51این امر،مترادف کشتار در ژنوسید،

کشتار عمدی در درگیری مسلحانهء بین‏المللی برای جنایات جنگی و قتل عمد در درگیری‏ مسلحانهء غیربین‏المللی است.52بنابراین،قتل عمد از تعریف مستقلی در حقوق بین‏الملل برخوردار نیست.
از نقطه‏نظر شخصی(فاعلی)،برخلاف مفاد مادهء 30 در اینجا کافی است که مرتکب، بی‏توجه به حیات انسانی،موجب ایراد صدمهء جدی به قربانی شود. پس این مفهوم،نه‏تنها کشتن مستقیم بلکه مواردی را نیز در برمی‏گیرد که متهم با ایجاد شرایطی که معمولا به مرگ‏ فرد می‏انجامد،مسبب مرگ قربانی می‏شود.
باتوجه به نسخهء فرانسوی متن بند(ج)مادهء 6 منشور نورمبرگ و همچنین بند(الف) مادهء 5 اساسنامهء دیوان یوگسلاوی و بند(الف)مادهء 3 اساسنامهء دیوان روآندا،مدت مدیدی بود که روشن نبود آیا عنصر معنوی جنایت کشتار،مستلزم قصد قبلی است یا خیر.نظر به این سابقه، دیوان‏های کیفری بین‏المللی،ابتدا مشکل بودند54که باتوجه به حقوق بین‏الملل عرفی، به‏طور شفاف،حدود و ثغور عنصر معنوی کشتار را تعیین کنند.55اکنون رویهء قضائی،علی‏رغم‏ عبارت فرانسوی( assassinat )مسلم می‏داند که تنها واژهء فرانسوی( meurtre )به‏طور صحیح، بیانگر حقوق بین‏الملل عرفی است.56بدین ترتیب،ضرورتی ندارد که مرتکب با قصد قبلی عمل‏

2– نابودسازی

شق(ب)بند اول مادهء 7 اساسنامه دیوان بین‏المللی کیفری،ناظر بر جنایت نابودی است. این مقرره،مبتنی بر بند(ج)مادهء 6 منشور نورمبرگ،شق(ج)بند اول ماده 11 قانون شمارهء 10 شورای کنترل،بند(ج)مادهء 5 منشور توکیو،بند(ب)مادهء 5 اساسنامهء دیوان بین‏المللی کیفری‏ یوگسلاوی سابق و بند(ب)مادهء 3 اساسنامهء دیوان بین‏المللی کیفری روآندا می‏باشد.در جریان‏ محاکمات نورمبرگ،نسل‏کشی ارتکابی علیه یهودیان اروپا،به‏خصوص نابودسازی،جنایت علیه‏ بشریت محسوب شد.*

به موجب شق(ب)بند دوم مادهء 7 اساسنامهء دیوان بین‏المللی کیفری که از جنایت ژنوسید عاریه گرفته شده است،«نابودی شامل تحمیل عمدی شرایطی بر حیات افراد مثل محرومیت از دسترسی به غذا و داروست که انهدام بخشی از یک جمعیت به حساب می‏آید»وطبق سند عناصر جنایات در مقایسه با بیان شق(ب)بند دوم مادهء 7 از نقطه‏نظر عینی،نابودی مستلزم آن‏ است که مرتکب موجب مرگ یا چند نفر شود.البته این دیدگاه در آغاز بحث بر سر عناصر جنایات،کاملا مجادله برانگیز بود.59به علاوه،مطابق سند عناصر جنایات،این کشتارها باید قسمتی از یک کشتار گسترده باشد.در این مبحث،محتوای سند عناصر جنایات،تا حد زیادی بر رویهء قضائی دیوان روآندا تکیه دارد.

جنایت نابودی شامل هر موردی است که به‏طور مستقیم یا غیرمستقیم باعث مرگ‏ می‏شود.61راهم آوردن موجبات مرگ به‏طور غیرمستقیم در دیوان روآندا به‏عنوان تحمیل‏
شرایطی بر حیات توصیف شده که انهدام بخشی از یک جمعیت محسوب می‏شوددیوان روآندا از نمونه‏هایی که سبب فراهم آوردن موجبات مرگ به‏طور غیرمستقیم همچون زندانی کردن گروه‏ زیادی از مردم به همراه محروم ساختن آنان از ضروریاتیا مبتلا کردن این گروه به ویروسی‏ مهلک در کنار ممانعت از مراقبت پزشکی یاد می‏کند. با این وجود،دیوان روآندا دریافت که‏ ممکن است در مواردی که مرتکب،یک نفره موجب مرگ عدهء کمی از مردم یا حتی صرفا یک‏ نفر شود همچنان به‏عنوان تحمیل عمدی شرایط ناگوار حیاتی به حساب آید،در این حالت،تنها نکتهء تعیین‏کننده این است که آیا این مرگ،بخشی از یک کشتار گسترده است یا خیر.
دیوان یوگسلاوی در ابتدا به‏طور عمده این تفسیر را تأیید کردولی در قضیهء کریستیچ، دیوان ابزار داشت که این رفتار باید موجب مرگ«بخش قابل‏توجهی از جمعیت به لحاظ عددی» گردد. دیوان یوگسلاوی،ضمن اینکه شروط حقوق عرفی جنایت نابودی را سخت‏تر کرده از این دیدگاه دفاع می‏کند که باید خود مرتکب را به‏طور مستقیم یا غیرمستقیم،مسئول مرگ شمار زیادی از مردم دانست. دیوان بین‏المللی کیفری روآندا نیز اکنون موافق این دیدگاه است.

3– برده‏ سازی

در شق(ج)بند اول مادهء 7 اساسنامهء دیوان بین‏المللی کیفری،برده‏سازی،یک جنایت‏ علیه بشریت کلاسیک را تشکیل می‏دهد.این بیان در بند(ج)مادهء 6 منشور نورمبرگ،شق(ج) بند اول مادهء 2 قانون شمارهء 10 شورای کنترل،بند(ج)مادهء منشور توکیو،بند(ج)مادهء 5 اساسنامهء دیوان بین‏المللی کیفری یوگسلاوی سابق و بند(ج)مادهء 3 اساسنامهء دیوان بین‏المللی‏ کیفری روآندا یافت می‏شود.

یک– تعریف:

به‏علاوه اساسنامهء دیوان بین‏المللی کیفری تصریح می‏کند که برده‏سازی شامل«اعمال‏ این اختیار در جریان قاچاق اشخاص به‏ویژه زنان و کودکان»نیز می‏شود.سند عناصر جنایات، این تعریف را با فهرستی از چند نمونهء دیگر از مظاهر برده‏سازی مثل خرید،فروش،قرض یا معاوضه یک یا چندنفر یا محرومیت«مشابه»از آزادی،توسعه می‏دهد.باید یادآوری نمود که‏ دیوان روآندا در قضیه کوناراک اعلام داشت که صرف توانایی خرید،فروش یا به ارث بردن یک‏ شخص یا خدمات و نیروی کار وی فی‏نفسه به‏معنی به بردگی کشاندن نیست،بلکه اینها باید در عمل ارتکاب یابد.
سند عناصر جنایات با اشاره به محرومیت«مشابه»از آزادی این نکته را مطرح می‏کند که این جنایت را نباید به نمودهای سنتی آن نظیر«بردگی»و«تجارت برده»به همان نحوی که‏ در معاهدات مربوطه تعریف شده است،محدود نمود.**این مظاهر سنتی بردگی که مرتکب با  قربانیان همچون«کالارفتار می‏کند،امروزه به ندرت رخ می‏دهد. به همین دلیل،واژهء «برده‏سازی»به کار رفته در اساسنامهء دیوان بین‏المللی کیفری را نباید منحصر به مفهوم سنتی آن‏ کرد،بلکه باید آن را در یک مفهوم حقوقی کاربردی تفسیر نمود که شامل نهادها و رویه‏هایی‏ باشد که تحت‏عنوان رسمی بردگی قرار نمی‏گیرند.
دیوان یوگسلاوی در این سمت و سو گام برداشته است و در قضیهء کوناراک،مبادرت به‏ تبیین شرایط بردگی نموده است.مطابق آن دسته از امور موضوعی که مبنای رأی را تشکیل‏ می‏دهند،خواندگان دو زن اسیر جوان را برای ماهها در خانه‏ای متروک نگاه می‏داشتند،به‏طور کامل،زندگی آنها را تحت کنترل خود گرفته بودند و در کنار سایر موارد،مکررا آنها را مورد تجاوز قرار داده بودند.دیوان یوگسلاوی در این رأی،شرایطی را که به موجب آن می‏توان به یک‏ رفتار،عنوان برده‏سازی را اطلاق کرد،مطرح می‏کند.شاخص‏های اساسی،موارد زیر را در برمی‏گیرد:کنترل آزادی رفت و آمد قربانی،اقدام برخلاف ارادهء او و کنترل اقتصادی یا استثمار وی دیوان اظهار نمود:
معیارهای برده‏سازی شامل کنترل و مالکیت،تحدید یا کنترل آزادی عمل،آزادی انتخاب‏ یا آزادی رفت و آمد یک فرد و جمع‏آوری عوایدی برای مرتکب می‏شود.این کارها غالبا با تهدید یا توسل به زور یا سایر اشکال اجبار،ترس از خشونت،فریبکاری یا خلف وعده،سوءاستفاده از قدرت،آسیب‏پذیری موقعیت قربانی،دستگیری یا اسارت،تعدی روانی یا شرایط اجتماعی– اقتصادی صورت می‏گیرد.مضافا شاخصه‏های برده‏سازی از جمله استثمار،رابطهء جنسی، روسپیگری،تملک یا در اختیار گرفتن ارادهء یک نفر برای جبران خسارت و غیر آن برای تحقق‏ جنایت برده‏سازی شرط نیست.75انجام این کارها اولین نمونه‏هایی است که برای اعمال حق‏ مالکیت بر یک نفر به ذهن متبادر می‏شود.مدت زمان اعمال اختیارات مرتبط با حق مالکیت، عامل دیگری است که می‏توان برای تشخیص اینکه آیا فردی به بردگی گرفته شده است

دو–کار اجباری

«کار اجباری»به‏عنوان یک شکل مجزا از برده‏سازی مورد توجه اساسنامهء دیوان‏ بین‏المللی کیفری و سند عناصر جنایات قرار نگرفته است.بااین‏حال،مطابق حقوق بین‏الملل‏ عرفی اگر کار اجباری همراه با اعمال حقوق مالکیت بر شخص موردنظر باشد،در ردیف‏ برده‏سازی قرار می‏گیرد.در محاکمات نورمبرگ،کار اجباری،مهمترین مثال جنایت برده‏سازی‏ بود که در منشور نورمبرگ به‏عنوان یک جنایت علیه بشریت از آن یاد شده بود.
در دوران نازی و جنگ جهانی دوم،حدود هشتن میلیون کارگر در رایش آلمان و سرزمین‏های اشغالی آلمان،اجبارا به کار واداشته شده بودند.دیوان نورمبرگ،خوانده‏ای به نام ون‏ شیراک را فقط به اتهام جنایت علیه بشریت برده‏سازی محکوم کرد.در مقابل،اغلب جنایتکاران‏ جنگی عمده هم به دلیل تبعید افراد به قصد بردگی به‏عنوان یک جنایت جنگی و همین‏طور، به منظور برده‏سازی به‏عنوان یک جنایت علیه بشریت محکوم شده‏اند.در محاکمات پس از نورمبرگ،دادگاه‏های ایالات متحده هم افراد متعددی را به هردو جنایت محکوم نموده‏اند.نکتهء حائز توجه،استدلال دادگاه در محاکمهءمیلک است.77دیوان یوگسلاوی هم کار اجباری را به‏عنوان یک جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته و شرایط آن را تبیین نموده است.

سه– قاچاق اشخاص

از آغاز دهه 1990 و پس از انحلال پیمان ورشو،تجارت زنان در اروپا تحت‏عنوان‏ بردگی سفید انجام می‏شود و باندهای گسترده‏ای به این تجارت سودآور اشتغال دارند
اشخاص به‏ویژه قاچاق زنان و کودکان»از جملهء رویه‏های مشابه برده‏سازی هستند که زنان و کودکان را به مثابه کالا به‏حساب آورده و به‏عنوان منبع لذت هرکدام از قیمت معینی‏ برخوردارند.نعاهدات بین‏المللی تاکنون،تنها ناظر بر قاچاق افرادی بوده که برای روسپیگری‏ قاچاق می‏شده‏اند.79یک نمونه،کنوانسیون مربوط به جلوگیری از قاچاق اشخاص و روسپیگری، مورخ 21 مارس 1950 است.البته معاهدات بین‏المللی اخیر،نظیر کنوانسیون حذف تمام اشکال‏ تبعیض علیه زنان در 18 دسامبر 1979 و کنوانسیون حقوق کودک مورخ 20 نوامبر 1989،رابطهء میان قاچاق و روسپیگری را کنار گذاشته‏اند.اساسنامهء دیوان بین‏المللی کیفری نیز همین موضع‏ را اتخاذ کرده است. کنوانسیون ضد جنایات سازمان‏یافتهء فراملی مورخ 15 نوامبر 2000 پس از تصویب‏ اساسنامهء دیوان بین‏المللی کیفری تدوین شد.یک پروتکل الحاقی به‏طور صریح،قاچاق زنان و کودکان را به تقنین درمی‏آورد و برای نخستین‏بار در حقوق معاهدات بین‏المللی،تعریفی را از قاچاق اشخاص ارائه می‏دهد.

4– اخراج یا انتقال اجباری جمعیت

شق(د)بند اول مادهء 7 اساسنامهء دیوان بین‏المللی کیفری به مبحث اخراج یا انتقال‏ اجباری جمعیت می‏پردازد.جنایت اخراج مبتنی بر بند(ج)مادهء 6 منشور نورمبرگ،شق(ج)بند اول مادی 11 قانون شمارهء 10 شورای کنترل،بند(ج)مادهء 5 منشور توکیو،بند(د)مادهء 5 اساسنامهء دیوان بین‏المللی کیفری یوگسلاوی سابق و بند(د)مادهء 3 اساسنامهء دیوان بین‏المللی‏ کیفری روآندا می‏باشد.«انتقال اجباری جمعیت»به‏عنوان یک جنایت علیه بشریت در این اسناد درج نشده است و مبتنی بر بند(ز)پیش‏نویس مجموعه قواعد 1996 است.

شق(د)بند دومخ مادهء 7 اساسنامهء دیوان بین‏المللی کیفری،اخراج و انتقال اجباری‏ جمعیت را تحت‏عنوان«جابجای اجباری اشخاص مربوطه با اخراج یا سایر اقدامات اجباری از منطقه‏ای که این افراد در آن به‏طور قانونی حضور دارند،بدون‏دلایل موجه طبق‏ حقوق بین‏الملل»تعریف می‏کند.در هردو مورد،عنصر مادی،انتقال اشخاص از یک سرزمین به‏ سرزمین دیگر را ایجاب می‏کند(جابجایی اجباری).سند عناصر جنایات،حاکی از آن است که‏ انتقال حتی یک نفر از یک سرزمین برای تحقق این جنایت کافی است.

تفاوت بین اخراج و انتقال اجباری جمعیت،تنها در این است که آیا افراد از یک مرز عبور داده شده‏اند یا خیر.اخراج به معنی انتقال یک یا چند نفر از سرزمین یک کشور به سرزمینی کشور دیگر است در مقابل،انتقال اجباری به معنی انتقال یک یا چند نفر از نقطه‏ای به نقطه‏ای دیگر در سرزمین یک کشور است.
انتقال اشخاص مربوطه باید از طریق اخراج یا هر اقدام اجباری دیگر صورت پذیرد.سند عناصر جنایات،تفسیری موسع از واژهء«اجبار»را به کار می‏گیرد و آن را تنها شامل اجبار فیزیکی‏ ندانسته بلکه تهدید به زور یا اعمالی چون اکراه،ترساندن از اعمال خشونت،بازداشت،اجبار روانی‏ یا سوءاستفاده از قدرت و یا سوءاستفاده از شرایط خاص مشابه را نیز می‏توان از مفهوم اجبار افاده‏ کرد.یک عامل مشخصه،«غیرداوطلبانه بودن»انتقال است.پس برای مثال،جابجایی جمعیت‏ براساس معاهدات دوجانبه با شرط«اانتخاب»در این حوزه نمی‏گنجد. همین‏طور،مهاجرت یک‏ جمعیت غیرنظامی از یک سرزمین به دلیل ترس از تبعیض در تعریف جنایت اخراج و انتقال‏ اجباری نمی‏گنجد.

در هرحال،انتقال یا اخراج افراد باید طبق حقوق بین‏الملل غیرمجاز شناخته شده باشد. به همین دلیل برای مثال،اخراج و هر اقدام قاهرانهء دیگر به منظور حمایت از امنیت ملی،نظم‏ عمومی یا بهداشت عمومی،مشمول تعریف این جنایت قرار نمی‏گیرند.تخلیهء کلی یا جزیی یک‏ منطقه در هنگام درگیری مسلحانه را هم می‏توان به منظور حمایت از غیرنظامیان مربوطه یا به‏ جهت دلایل نظامی الزام‏آور دانست.84بااین‏حال جمعیت غیرنظامی باید فورا پس از توقف‏ مخاصمات به سرزمین محل سکونت خود باز گردد.در چنین مواردی،تا حد ممکن باید اطمینان‏ داد که جمعیت غیرنظامی،شرایط مناسبی را بابت اقامت،بهداشت،امنیت و غذا در محل انتقال‏ داده شده،خواهد داشت.لازم به ذکر است که کمک‏های بشردوستانه از سوی آژانس‏ها،توجیهی‏ برای قانونی دانستن انتقال‏ها نیست.

5– زندان

شق(ه)بند اول مادهء 7 اساسنامهء دیوان بین‏المللی کیفری ناظر بر«زندان یا سایر محرومیت‏های شدید از آزادی جسمانی همراه با نقض قواعد بنیادی حقوق بین‏الملل»است.این‏ مقرره مبتنی بر شق(ج)بند اول مادهء 2 قانون شمارهء 10 شورای کنترل،بند(ه)مادهء 5 اساسنامهء دیوان بین‏المللی کیفری یوگسلاوی سابق و بند(ه)مادهء 3 اساسنامهء دیوان بین‏المللی کیفری‏ روآندا می‏باشد.سند عناصر جنایات مقرر می‏کند که مرتکب یک یا چند نفر را زندانی کرده باشد یا آنها را از آزادی رفت و آمد محروم سازد.واژهء زندان،مواردی را در برمی‏گیرد که یک شخص از نظر لغوی در فضایی بسته«محبوس باشد»و به همین دلیل از جابجایی و حرکت به مکانی‏ دیگر بازداشته شود.87موارد شناخته شده به‏عنوان محرومیتهای شدید از آزادی جسمانی مواردی‏ را در برمی‏گیرد که یک نفر می‏تواند در منطقهء مشخصی مثلا داخل یک محله یا اردوگاه متمرکز رفت و آمد کند.بازداشت خانگی هم ممکن است تحت این تعریف قرار گیرد.محرومیت از آزادی‏ برای مدتی کوتاه را نباید باتوجه به ادبیات شق(ه)بند اول مادهء 7 اساسنامهء دیوان بین‏المللی‏ کیفری را«شدید»دانست.

6–  شکنجه

شکنجه به‏عنوان یکی از جنایات علیه بشریت مشمول شق(و)بند اول مادهء 7 اساسنامهء دیوان بین‏المللی کیفری قرار می‏گیرد.این مقرره مبتنی بر شق(ج)بند اول مادهء 2 قانون شمارهء 10 شورای کنترل،بند(و)مادهء 5 اساسنامه دیوان بین‏المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و بند (و)مادهء 3 اساسنامهء دیوان بین‏المللی کیفری روآندا می‏باشد.سند عناصر جنایات علاوه بر مفاد اساسنامه چنین مقرر می‏کند که حتی شکنجه یک نفر با تعریف این جنایت انطباق دارد.*

به موجب این مقرره،«شکنجه به معنی ایراد عمدی درد یا رنج جسمی یا روحی بر متهمی است که در بازداشت یا تحت کنترل است،به استثناء شکنجه نباید شامل درد یا رنجی گردد که در ذات مجازاتهای قانونی یا لازمهء آنهاست».این تعریف ناظر بر ادبیات‏ کنوانسیون شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‏های ظالمانه،غیرانسانی یا تحقیرآمیز مصوب 10 دسامبر 1984 است.اما قایل به ارتباط روش‏های شکنجه با اهدافی که در این کنوانسیون قید شده،نمی‏باشد.**براساس اساسنامهء دیوان بین‏المللی کیفری،شکنجه شامل هر رفتار دردآور و حتی بدون‏هدف مشخص است.تفاوت دیگر اساسنامه دیوان با کنوانسیون شکنجه در این است‏

بدین ترتیب،تعاریف شکنجه طبق حقوق بین‏الملل کیفری،تفاوتهای مهمی با تعریف‏ شکنجه در کنوانسیون شکنجه دارد و لذا اجتناب از ارائه یک تعریف مستقل از شکنجه به‏عنوان‏ یکی از جنایات علیه بشریت،غیرممکن و گریزناپذیر است.همچنین در شکل‏گیری این تعریف، معیارها و استاندارهای حقوق بشر بین‏المللی باید تا جایی موردتوجه قرار گیرد که ملاحظات‏ حقوق بشری قابل تطبیق با حقوق بین‏الملل کیفری باشد.

معیار عینی شکنجه به‏عنوان یک جنایت علیه بشریت عبارتست از ایراد درد یا رنج شدید جسمی یا روحی.این معیار،عنصر اصلی تعریف حقوق بشری شکنجه راهم تشکیل می‏دهد. به همین دلیل است که محاکم بین‏المللی کیفری برای نمونه به گزارشات کمیتهء حقوق بشر سازمان ملل متحد یا آراء دادگاههای بین‏المللی در خصوص ممنوعیت شکنجه توجه می‏کنند.

این رویه‏ها مبین آن است که اوضاع و احوال هر فرد در مدتی که مورد سوءاستفاده بوده،باید موردتوجه و آثار آن بر جسم و روح وی مورد ارزیابی قرار گیرد.هرچند تشکیل یک فهرست‏ کامل از اعمال شکنجه میسر نیست ولی رفتارهای زیر که ممکن است فعل مثبت یا ترک فعل‏ باشد،تحت‏عنوان جرم شکنجه طبقه‏بندی می‏شوند:

کشیدن دندان،کشیدن ناخن انگشتان دست و پا،شوک الکتریکی به بخش‏های حساس‏ بدن،دمیدن در گوش به نحوی که موجب پاره شدن پرده گوش شود،شکاندن استخوان‏ها، سوزاندن بخش‏هایی از بدن،اسیدپاشی به چشم یا سایر قسمت‏های حساس بدن،آویزان کردن از تیرک،نگه داشتن زیر آب تا جایی که علایم خفه‏شدگی نمایان شود،بستن بینی و دهان که‏ موجب خفگی شود،پایین آوردن شدید دمای بدن با یخ‏سازهای قوی،استفاده از دارو(مواد روان‏گردان)،ندادن غذا و آب و ممانعت از به خواب رفتن و تجاوز جنسی.

7–   خشونت جنسی

ارتکاب جنایات علیه بشریت از طریق خشونت جنسی به ترتیبی که در اساسنامهء دیوان‏ آمده در منشور نورمبرگ قید نشده بود اما می‏توانست در عنوان کلی«سایر اقدامات غیرانسانی» جای گیرد.جرم تجاوز جنسی پس از اینکه صریحا در قانون شماره 10 شورای کنترل مطرح شد در اساسنامه‏های دیوان‏های بین‏المللی کیفری روآندا و یوگسلاوی به‏عنوان یک جرم مستقل‏ مورد شناسایی قرار گرفت.باوجود این،سایر اشکال خشونت جنسی در این اسناد نام برده نشده‏ و تنها می‏توان آنها را به‏عنوان سایر جنایات علیه بشریت یا از طریق عنوان کلی سایر اقدامات‏ غیرانسانی برشمرد.شق(ز)بند اول مادهء 7 اساسنامهء دیوان بین‏المللی کیفری با دسته‏بندی‏ جنایات خشونت جنسی،گام مهمی در تبیین و توضیح اشکال مختلف خشونت جنسی برمی‏دارد.

1–  تجاوز جنسی

شق(ز)بند اول مادهء 7 اولین گزاره اساسنامهء دیوان بین‏المللی کیفری است که به جنایت‏ علیه بشریت تجاوز جنسی می‏پردازد.این مقرره بر مبنای شق(ج)بند اول مادهء 2 قانون شماره‏ 10 شورای کنترل،بند(ز)مادهء 5 اساسنامهء دیوان یوگسلاوی و بند(ز)مادهء 3 اساسنامهء دیوان‏ روآندا استوار است.هیچ تعریفی از جرم تجاوز جنسی در آغاز مذاکرات مربوط به اساسنامهء دیوان‏ بین‏المللی کیفری وجود نداشت،تا اینکه سند عناصر جنایات برای نخستین‏بار،تعریف خاصی از این رفتار بزهکارانه را مقرر نمود.عنصر مادی مستلزم تهاجم مرتکب به جسم قربانی است که‏ باید منجر به دخول شود.از این تعریف،چنین فهمیده می‏شود که جنسیت نقشی نداشته و چه‏ مردان و چه زنان می‏توانند قربانیان تجاوز جنسی قلمداد شوند.تجاوز جنسی فقط شامل رابطهء جنسی اجباری نیست(دخول آلت مردانه در آلت زنانه).این جرم شامل رفتار جنسی مربوط به وارد کردن آلت جنسی مرتکب به سایر مدخل‏های بدن است(دخول در دهان،مهبل یا مقعد). سرانجام اینکه،وارد کردن سایر بخش‏های بدن،مرتکب یا اشیا در آلت یا سایر بخش‏های بدن‏ زنان هم مشمول تعریف جنایت تجاوز جنسی می‏شود.تعریف این جرم مستلزم استفاده ازخشونت یا تهدید به خشونت یا زور نیز می‏شود.سند عناصر جنایات با انعکاس رویهء قضائی‏ دیوان‏های کیفری بین‏المللی تدوین یافته است. در قضیهء آکایسو،دیوان روآندا تجاوز جنسی را به‏عنوان یک تهاجم جسمانی با ماهیت جنسی تعریف کرد که باید با فشار و اجبار همراه باشدو این در حالی است که دیوان یوگسلاوی در قضیهء فورونزیجا تجاوز جنسی را تحت این موارد توصیف کرد:

1–دخول در یکی از مدخل‏های جسم قربانی‏ 2–استفاده از اجبار یا فشار یا تهدید به زور علیه قربانی یا یک شخص ثالث‏

بااین‏حال،دیوان یوگسلاوی در قضیهء کوناراک چنین دریافت که تأکید بر عنصر اجبار، شرط خیلی محدودکننده‏ای است.از منظر دیوان،مقایسهء جامعی از نظامهای ملی حقوق کیفری‏ دنیا نشان می‏دهد که این ادبیات،کمتر بر اعمال اجبار یا استفاده از زور تأکید دارد تا اینکه آیا این‏ اقدام،برخلاف ارادهء قربانی انجام گرفته یا خیر. پس عنصر دوم مجددا تدوین یافته است. شعبهء استیناف تاکنون تعریف مندرج در رأی قضیهء کوناراک را تأیید کرده است. نتیجه آنکه، تأکید و تمرکز تعریف تجاوز جنسی از رفتار عینی مرتکب به ارادهء قربانی و مقاومت در برابر تجاوز منتقل شده است.از سند عناصر جنایات در شق(ز)بند اول ماده 7 چنین برمی‏آید که اگر شخصی به دلیل صغرسن،قادر به اعلام رضایت خود به‏طور صادقانه نباشد نیز عمل ارتکابی علیه‏ وی در حکم عمل اجباری محسوب می‏شود.
در درگیری مسلحانه‏ای که نیروهای مسلح در آن حضور دارند،حالت اجبار وجود دارد و در چنین شرایطی،این یک قاعده است که رضایت حقیقی از سوی قربانی مفروض نیست.

2– بردگی جنسی

بردگی جنسی در اصل،نمادی خاص از بردگی است.این مسئله در سند عناصر جنایات‏ که از معیارهای بردگی صحبت می‏کند،روشن شده است.به‏علاوه،مرتکب این جرم باید باعث‏ آن شود که قربانی در اقدامات جنسی دخالت کند.مثال‏های بردگی جنسی«ایستگاه‏های تفرج» تأسیس شده توسط ارتش ژاپن در جریان جنگ دوم جهانی‏و«اردوگاههای تجاوز جنسی» هستند که در طول مخاصمهء یوگسلاوی تشکیل شدند.

3 –  فحشای اجباری

«فحشای اجباری»،مدت مدیدی است که صریحا توسط تعدادی از اسناد حقوق‏ بشردوستانهء بین‏المللی منع شده است.اساسنامهء دیوان بین‏المللی کیفری برای نخستین‏بار، فحشای اجباری را به‏عنوان یک جرم مستقل علیه بشریت به رسمیت شناخته است.106مطابق‏ سند عناصر جنایات،تحقق عنصر مادی این جنایت مستلزم آن است که مرتکب،یک یا چند نفر را به انجام کارهای جنسی از طریق اعمال زور یا تهدید به زور یا فشار مجبور کند.مرتکب یا یک‏ شخص دیگر باید در ارتباط با این اقدامات جنسی،منافع مالی یا غیر آن را دریافت کند و یا چنین‏ توقعی داشته باشد.
فحشای اجباری،نوعا با تعریف بردگی در هنگام درگیری مسلحانه مطابقت خواهد کرد. ایجاد فاحشه‏خانه‏های اجباری،اغلب برای کسب منفعت مالی به کار نمی‏آید بلکه برای«تقویت‏ روحی»سربازان است.

4–   بارداری اجباری

«بارداری اجباری»به‏عنوان یک جنایت علیه بشریت،یکی از جنبه‏های منحصربه‏فرد اساسنامهء دیوان بین‏المللی کیفری است.مطابق تعریف شق(و)بند دوم مادهء 7 اساسنامهء دیوان، عنصر مادی این جنایت،حبس غیرقانونی زنی است که اجبارا باردار شده است.برای تکمیل این‏ جرم،کافی است که مرتکب،زن زندانی را محبوس نگاه دارد،هرچند آن زن توسط دیگری باردار شده باشد.این تعریف،آشکار می‏کند که قوانین داخلی که سقط جنین را منع می‏کند مشمول‏ موضوع قرار نمی‏گیرند.این امر،نگرانی‏هایی را موجب دشواری بیشتر مذاکرات مربوط به‏ بارداری اجباری شده بود،برطرف ساخت.
از نقطه‏نظر عینی،بارداری اجباری،قبل از هرچیز مستلزم آن است که عناصر مادی این‏ جرم با قصد و علم ارتکاب یافته باشد(مادهء 30 اساسنامهء دیوان بین‏المللی کیفر).

 5–عقیم‏ سازی اجباری

عقیم‏سازی اجباری برای اولین‏بار در اساسنامهء دیوان بین‏المللی کیفری به‏عنوان جلوهء خاصی از یک جنایت علیه بشریت به فهرست درآمد.اساسنامهء دیوان،محتوی هیچ تعریفی از عقیم‏سازی اجباری نیست.مطابق سند عناصر جنایات،مرتکب باید به‏طور دائمی حداقل یک مرد یا زن را از توان باروری خویش محروم سازد.استثنائات شامل مواردی است که به لحاظ درمان‏ پزشکی ضرورت دارند.از مثالهای دیرینه این جنایت،اقدامات تبهکارانهء عقیم‏سازی‏های اجباری‏ دوران رایش سوم به منظور به اصطلاح«تصفیهء نژادی»و آزمایشات پزشکی روی زندانیان در اردوگاههای جمعی نازی قابل ذکر است.خاطرنشان می‏سازد اقدامات موقتی برای کنترل جمعیت‏ مشمول عنوان فوق نخواهد شد.

6– سایر اشکال خشونت جنسی

بنابر سند عناصر جنایات،مرتکب باید فعل دارای ماهیت جنسی را علیه یک یا چند نفر مرتکب شود یا باعث آن گردد که این فرد یا افراد به زور یا تهدید به زور و یا به اجبار در عملی که‏ دارای ماهیت جنسی است،دخالت کنند.این رفتار به لحاظ فاحش بودن باید به اعمال مندرج در شق(ز)بند اول مادهء 7 اساسنامهء دیوان بین‏المللی کیفری قابل مقایسه باشد.سند عناصر جنایات‏ بر پایهء رأی دیوان روآندا در قضیهء آکایسو استوار است. دیوان روآندا این مفهوم را در خصوص‏ لخت کردن یک دانش‏آموز دختر و اجبار وی به اینکه به صورت عریان در برابر شمار زیادی از مردم ژیمناسیک کند،اعمال نمود

8–آزار و اذیت

شق(ح)بند اول مادهء 7 اساسنامهء دیوان بین‏المللی کیفری به جنایت علیه بشریت آزار و اذیت می‏پردازد.جرم آزار و اذیت در تمامی اسناد حقوق بین‏الملل کیفری از محاکمات نورمبرگ‏ گرفته تاکنون،به‏ویژه در بند(ج)مادهء 6 منسور نورمبرگ،شق(ج)بند اول مادهء 2 قانون شمارهء 10 شورای کنترل،بند(ج)مادهء 5 منشور توکیو،بند(ح)مادهء 5 اساسنامهء دیوان یوگسلاوی و بند(ح)مادهء 3 اساسنامهء دیوان روآندا قید شده است.بااین‏حال هیچ‏یک از این اسناد،تعریف‏ دقیقی از جرم آزار و اذیت را که بتوان را که بتوان ناشی از شق(ح)بند اول مادهء 7 در تقارن با تریف«آزار و اذیت»و واژهء«جنسیت»در شق(ز)بند دوم مادهء 7 و شق(ز)بند سوم مادهء 7 اساسنامهء دیوان‏ بین‏المللی کیفری،دانست،ارائه نمی‏دهد.
مذاکره‏کنندگان اساسنامهء دیوان با این مشکل مواجه بودند که هیچ تعریفی از آزار و اذیت‏ وجود نداشت. در حالی که تعریف«آزار و اذیت»بارها از حقوق پناهندگان بین‏المللی یا حقوق بشر عاریه گرفته شد،دیوان‏های کیفری بین‏المللی به‏طور صریح چنین قیاسی را رد کردندتعریف آزار و اذیت در شق(ز)بند دوم مادهء 7 اساسنامهء دیوان بین‏المللی کیفری بر سابقهء دیوان یوگسلاوی در قضیهء تادیچ مبتنی است و دائرمدار مادهء 18 پیش‏نویس مجموعه‏ قواعد 1996 است.آراء دیوان یوگسلاوی تاکنون از عهدهء تبیین بیشتر ویژگی‏های جرم آزار و اذیت طبق حقوق بین‏الملل عرفی برآمده‏اند.

9– ناپدیدشدگی اجباری

شق(ط)بند اول مادهء 7 اساسنامهء دیوان بین‏المللی کیفری به ناپدیدشدگی اجباری‏ به‏عنوان یکی از جنایات علیه بشریت می‏پردازد.سیاست ناپدیدسازی که به‏ویژه در امریکای‏ لاتین شایع است یکی از جنایات علیه بشریت در کنوانسیون امریکایی ناپدیدشدگی اجباری‏ اشخاص مورخ 1994 است و خیلی زود به‏عنوان یک بخش از طرح کمیسیون حقوق بین‏الملل‏ 1996 درآمد.با پایان یافتن مذاکرات رم،نگاه غالب این شد که ناپدیدشدگی اجباری،تاکنون‏ فقط به محرومیت از آزادی یا یک عمل غیرانسانی پرداخته که باید به‏عنوان یک جنایت علیه‏ بشریت مستقل قلمداد شود.
مطابق تعریق شق(ط)بند دوم مادهء 7 اساسنامهء دیوان بین‏المللی کیفری،ناپدیدشدگی‏ اجباری اشخاص به معنی بازداشت،توقیف یا آدم‏ربایی با مجوز،حمایت یا رضایت یک کشور یا یک سازمان بین‏المللی است که همراه با محرومیت از ارائه اطلاعات مربوط به شخص است.این‏ تعریف،مبتنی بر مقدمهء اعلامیهء حمایت از همهء اشخاص از ناپدیدشدگی اجباری است.سند عناصر جنایات،دقت بیشتری را نسبت به تعریف پیچیدهء این جنایت مبذول می‏دارد.روشن است‏ که این تعریف،بین دو نوع رفتار را تفکیک می‏کند:محرومیت از آزادی و امتناع از ارائه اطلاعات.
محرومیت از آزادی باید در دستور یا قبولی یک کشور یا سازمان سیاسی روی دهد. به‏علاوه،ضروری است که هیچ‏گونه اطلاعات فوری به محض درخواست ارائه نگردد.برای مثال، به بستگان قربانی در مورد سرنوشت و محل قربانی هیچ اطلاعی داده نمی‏شود.قصور ساده از ارائه اطلاعات حتی بدون‏درخواست کافی نیست.ارائه عمدی اطلاعات نادرست به منزلهء امتناع از ارائه اطلاعات محسوب می‏شود.مرتکب محرومیت از آزادی،نیازی نیست همان فردی باشد که‏ از ارائه اطلاعات خودداری می‏کند.
نوع دوم رفتار به امتناع از ارائه فوری اطلاعات پس از آدم‏ربایی یا محروم ساختن جدی‏ فرد از آزادی مربوط می‏شود.این رفتار همیشه مستلزم آن است که ابتدا بازجویی و تحقیقات‏ به عمل آمده باشد.این رفتار فقط به شرطی به‏عنوان عنصر ناپدیدشدگی تلقی می‏شود که‏ اطلاعات براساس دستور یک کشور یا یک سازمان بین‏المللی ارائه نگردد یا در صورتی که مرتکب‏ به‏طور داوطلبانه در سیاست ناپدیدسازی یک کشور مشارکت می‏کند،به اختیار خود و بدون هیچ‏ دستوری،تکالیف حقوقی موجود مبنی بر ارائه اطلاعات را نقض می‏کند،قبولی کشور یا یک‏ سازمان سیاسی کافی نیست

10– آپارتاید

شق(ی)بند اول مادهء 7 اساسنامهء دیوان بین‏المللی کیفری به جنایت آپارتاید می‏پرازد.*
آپارتاید در چند سند بین‏المللی به‏عنوان یک جنایت علیه بشریت توصیف شده است.بند (ب)مادهء یک کنوانسیون عدم‏قابلیت اجرای محدودیت‏های قانونی نسبت به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت‏به‏طور صریح،اعمال غیرانسانی ناشی از سیاست آپارتاید را تحت‏شمول‏ جنایات علیه بشریت قرار می‏دهد.کنوانسیون بین‏المللی منع و مجازات جنایات آپارتاید (کنوانسیون آپارتاید سازمان ملل متحد) مقرر می‏دارد که آپارتاید یک جنایت علیه بشریت‏ است.**
(*).واژهء آپارتاید در زبان آفریقایی به معنی جدایی است که سابقهء آن به سیاست جداسازی نژادی و تبعیض در افریقای جنوبی‏ پس از سال 1948 باز می‏گردد و مشتمل بر یکی از شش عمل زیر با قصد و نیت تبعیض‏آمیز دانسته شده است:
1–منع اعضای یک گروه نژادی از حق حیات و آزادی.
2–تحمیل شرایطی به گروههای نژادی به قصد نابود کردن آنها از لحاظ فیزیکی.
3–تصویب قوانینی به قصد بازداشتن گروههای نژادی از مشارکت در حیات سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی‏ کشور.
4–انجام اقداماتی جهت جداسازی نژادی جمعیت.
5–سوءاستفاده از نیروی کار گروههای نژاد

 عنصر معنوی[12]

از یک منظر ذهنی،آزار و اذیت مستلزم آن است که عناصر مادی این جرم با قصد و علم‏ (مادهء 30 اساسنامهء دیوان بین‏المللی کیفری)ارتکاب یابد.حکم شق(ز)بند دوم مادهء 7 اساسنامهء دیوان مبنی بر اینکه محرومیت از حقوق باید عمدی باشد،انحرافی از شروط کلی عنصر معنوی‏ نیست.به‏علاوه،این جنایت باید به دلایل تبعیض‏آمیز،به‏طور خاص بر مبنای سیاسی،نژادی، ملی،قومی،فرهنگی،مذهبی و جنسیت به نحو مقرر در بند سوم صورت گرفته باشد که در سطح‏ جهان طبق حقوق بین‏الملل غیرمجاز شناخته می‏شود.پس جنایت آزار و اذیت در اینجا با همهء انواع دیگر جنایات علیه بشریت فرق می‏کند.مرتکب یا باید یک گروه اجتماع را مورد هدف‏ قرار دهد یا به‏طور مشخص به فردی به دلیل عضویت اودر این گروه و اجتماع حمله کند.در یکی از پرونده‏های اخیر به فردی به‏عنوان نمایندهء یک گروه حمله شده بود.بنابراین،همیشه در مورد مرتکب باید تبعیض علیه یک گروه یا اجتماع یا موجودیتی از این قبیل قابل تصور باشد. برای مرتکب کافی است که با یکی از انگیزه‏های فهرست شده،عمل کند.

عصر پاسخگویی به جرایم علیه بشریت[13]   

 نویسنده : بان کی مون  
دوازده سال پیش رهبران جهان در شهر رم گردهم آمدند تا دیوان بین المللی کیفری را تاسیس نمایند. از زمان تاسیس سازمان ملل متحد به ندرت چنین پژواکی برای صلح، عدالت و حقوق بشر در جهان طنین انداز شده بود. این بار دولت ها برای نخستین مرتبه جهت بررسی رسمی پیمان رم درکامپالا ، اوگاندا در 31 ماه گردهم میآیند. فرصتی است نه برای بررسی پیشرفت مان بلکه برای ساختن آینده بیشتر فرصتی است تا اراده دسته جمعی خود را در مورد این که جنایت علیه بشریت بی پاسخ نخواهد ماند را تقویت نموده و بهتر بتوان در آینده از جنایت علیه بشریت جلوگیری نمود.
یک دهه قبل تعداد کمی می توانستند باور نمایند که دادگاه به گونه ای کامل عملیاتی شود و پرونده مقصران نسل کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت رادر آن سوی گستره جغرافیایی کشورها رسیدگی و آنان را محاکمه نماید.
این تحولی عظیم در تاریخ است. عصر قدیمی گریز از مجازات پایان یافته است به جان آن، آهسته اما با اطمینان ما شاهد تولد «عصر پاسخگویی» هستیم. این عصر با دادگاه های ویژه ای آغاز گردید که برای رواندا و یوگسلا وی سابق تشکیل شد. امروز دیوان بین المللی کیفری سنگ بنای نظام رو به رشد عدالت جهانی است که شامل دیوان های بین المللی، دادگاه های مختلط ملی و بین المللی و پیگردهای قانونی محلی می شود.
تاکنون دیوان بین المللی کیفری پنج پیگیری کیفری را آغاز نموده است. دو محکمه در حال پیگیری است و سومی قرار است در ابتدای ژوئیه انجام شود. چهار متهم در بازداشت به سر می برند. آنانی که فکر می کردند دیوان «ببر کاغذی ای» بیش نیست، به اشتباهشان پی برده اند. در مقابل، دیوان بین المللی کیفری سایه سنگینی افکنده است. آنانی که مرتکب جنایت علیه بشریت می شوند آشکارا از آن می ترسند.
در عین حال دیوان بین المللی کیفری به عنوان آخرین پناهگاه باقی می ماند، تنها زمانی دخالت خواهد کرد که دادگاه های ملی اقدامی نکنند یا نتوانند کاری انجام دهند.

مطلب نهایی:

هراندازه دولتها از نظر درجه توسعه سیاسی،حقوقی، اجتماعی واقتصادی از یکدیگر دور باشند، نزدیک شدن دیدگاههای آنها سخت تر وراه رسیدن به توافق در این مورد ناهموارتر خواهد بود . درهر حال، درمعاهدات بین المللی موجود، بیست وچهار جرم بین المللی احصاء شده اند که از نظر تعداد دو برابر جرایم پیش بینی شده در طرح قانون بین الملل جزا هستند . این جرایم عبارتند از :

تجاوز،جرایم جنگی،کاربرد غیر قانونی تسلیحات (به عنوان یک جرم جنگی )، کشتار دسته جمعی،جرایم علیه بشریت، تبعیض نژادی و آپارتاید، برده داری و جرایم وابسته، شکنجه،(به عنوان یک جرم جنگی)، آزمایشهای غیر قانونی برروی انسان (به عنوان یک جرم جنگی )، راهزنی دریایی، هواپیما ربایی،جرایم علیه امنیت حمل و نقل دریایی بین المللی، تهدید وکاربرد زور علیه اشخاصی که از نظر بین المللی مورد حمایت اند، گروگانگیری افراد غیر نظامی، جرایم مربوط به مواد مخدر،خرید وفروش بین المللی نشریات مستهجن،تخریب ویا غارت ذخایر ملی (درزمان جنگ و بعضاً در شرایط صلح )، حفاظت از محیط زیست (بعضی جوانب مربوط به آن )، سرقت مواد هسته ای، استفاده غیرقانونی از پست، دستکاری و دخالت درکابلهای زیردریایی، مزدورگیری، تقلب و جعل (اسناد و مدارک ). همانطور که در فهرست بالا ملاحظه می شود، پاره ای ازاین بیست و چهار نوع جرم درمتن طرح قانون « جرایم علیه صلح و امنیت بشری » نیز به عنوان جرم بین المللی پیش بینی شده اند مانند تجاوز،جرایم جنگی،کشتار دسته جمعی،آپارتاید و … در عوض، بعضی از اعمالی که درمتن طرح مورد بحث به عنوان جرم احصاء و تعریف شده، درمعاهدات بین المللی موجود به عنوان جرم بین المللی پیش بینی نشده اند مانند مداخله (ماده 17)، سلطه استعمارگرانه (ماده 18 )و …. بدین ترتیب، در طرح قانون بین الملل جزا از جرایم جدیدی نام برده شده است که،برطبق عرف یا کنوانسیون های بین المللی موجود ،جرم بین المللی محسوب نمی شوند وبدین سان طرح مزبور، درصورت تصویب نهایی، مکمل عرف وکنوانسیونهای بین المللی راجع به جرایم بین المللی خواهد بود .

نتیجه گیری و پیشنهادات

پیشرفتهای بدست آمده در قلمرو علمی، صنعتی و فنی در سده حاضربه ویژه پس از پایان جنگ جهانی دوم، به تدریج موجب تحول جامعه جهانی، ارزشها وامیدهای انسانها شده است . توسعه صوتی– تصویری رسانه های گروهی ونیز رشد شتابنده حمل ونقل به نوبه خود ارتباط میان کشورها و شهروندان آنها را آسان وسریع نموده، بطوریکه امروزه سخن از «دهکده کوچک جهانی» به میان آورده میشود. ارزشهای بشری استقرار یافته ازیک سو، و ظهور ارزشهای جدید مشترک بین المللی که به برکت پیشرفتها امکان رشد یافته است از سوی دیگر، سبب گردیده تا سرنوشت همه کشورها واصولاً نوع بشر به هم گره بخورد .

بی تردید، یکی از ارزشهای مشترک صلح، آرامش وامنیت و بهره های ناشی از آن درجامعه جهانی است. برای کلیه شهروندان جهان، از هر نژاد و مذهب وملیتی که باشند، برخورداری ازیک زندگی توأم با آرامش وامنیت که شرط اولیه بقای آنها ونیز تحقق پیشرفتهای علمی وصنعتی است، ارزشی حیاتی محسوب می گردد. لیکن تجارب تلخ تاریخی، از جمله مخاصمات مسلحانه جهانی نیمه اول سده بیستم وبه ویژه ادامه درگیریهای مسلحانه محلی ومنطقه ای در چند دهه اخیر که دامنه آن به زمان حاضر نیز کشیده شده، صلح را به رؤیا وهدفی دست نیافتنی برای بشریت تبدیل کرده است .پاسداری از ارزشهای مشترک بشری قبل از هر چیز مستلزم وضع قواعد و مقررات لازم الاجرای بین المللی و سپس کوشش درجهت هموار کردن زمینه رعایت آنها توسط همه ملتها و دولتهاست.

در چنین شرایط بین المللی ، کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید از سیاسی کردن امر «قانونگذاری بین المللی کیفری»– چه درمقابل تدوین قواعد و مقررات ماهوی کیفری (قانون بین الملل جزا ) و چه در مقابل تنظیم قواعد ومقررات شکلی کیفری (دادگاه بین المللی کیفری و آیین دادرسی کیفری حاکم برآن )– به ویژه پس از فروپاشی نظام جهانی دو قطبی ، پرهیز کنند ودر داخل کمیسیون حقوق بین الملل ونیز در مجمع عمومی به گرایش فنی– حقوقی اجازه رشد و شکوفایی دهند . همانطور که یک دولت یا حکومت مبتنی برقانون و حقوق ، نزد افکار عمومی داخلی خود از مشروعیت و وجاهت بیشتری بهره مند است . یک جامعه جهانی قانونمند و قانونگرا نیز بی تردید در نزد افکار عمومی جهانی مشروعیت بیشتری خواهد داشت و زمینه رشد ، خلاقیت وتحقق آرمانهای بشری را هموارتر خواهد ساخت . کمیسیون حقوق بین الملل باید ،علاوه بر تخصص وتجربه اعضای خود،از دانش حقوقی و تجربه سیاسی حقوق دانان ، انجمن های علمی ، دولتمردان و دیپلماتهای مسلح غیر عضو نیز به منظور غنی تر کردن و شتاب بخشیدن به کار خویش در زمینه قانون نویسی وتدوین مقررات کیفری بهره ببرد وبدین ترتیب همواره « خون تازه » به شریانهای خود تزریق کنند .
 آقای رنالد اتنف به حق می گوید که :
 « نهایتاً برای گذار از رؤیا و رسیدن به واقعیت ، دنیای دانش وسیاست هردو به خلق اثر وانجام مبارزه واحدی فرا خوانده شده اند.»

منابع وماخذ تحقیق:
کتاب ها

1–ساک کیتی، کریانگ ،حقوق کیفری بین المللی به ترجمه دکتر حسین آقایی،چاپ دوم، انتشارات جنگل ، تهران 1387
2–علامه، غلام حیدر، جنایات علیه بشریت در حقوق بین المللی، چاپ اول، انتشارات میزان، تهران ، 1385
3–میر محمد صادقی، حسین،  حقوق جزای بین الملل(مجموعه مقالات)، چاپ اول، نشر میزان، تهران ،  1377

مقالات

1–بیک زاده، ابراهیم، بررسی جنایات نسل کشی و جنایات علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، مجله تحقیقات حقوقی، شماره21و22، زمستان 1377
2–فلاحیان ، همایون، پیامد های الحاق ایران به دیوان بین المللی از بعد جنایات مندرج در اساسنامه ، مجله تحقیقات حقوقی شماره 35، پاییز و زمستان 1388
3–فرانسیون ، ژاک ،  جنایات جنگ وجنایات علیه بشریت ، ترجمه دکتر محمد علی اردبیلی، مجله حقوق بین المللی،  شماره 7، زمستان 1365
4–وکیل، امیر ساعد، جنایات علیه بشریت در حقوق بین الملل معاصر، مجله حقوق بین المللی، پاییز و زمستان 1387، شماره 39

سایت های اینتر نتی
www.haghgostar.com–1
www.noormags.com–2
3–www.maghallat.blogfa.com

صلاحیت دولتها وانواع آن     جنایی ترین قاضی ایران کیست؟

پست های مرتبط