![دستورالعملی که موجب کاهش دعاوی در مراجع قضایی خواهد شد دستورالعملی-که-موجب-کاهش-دعاوی-در-مراجع-قضایی-خواهد-شد](/userfiles/Images/NewsPic/72091-تصویب-لایحه-قضازادیی-تاثیر-بسزایی-در-کاهش-پرونده-ها-دارد.webp)
دستورالعملی که موجب کاهش دعاوی در مراجع قضایی خواهد شد
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید حسن هفدهتن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستاوردهای مورد انتظار از اجرای دستور العمل 23 مادهای جدید ماده 148 قانون کار ( مقالات مرتبط با قانون کار - سوالات مرتبط با قانون کار ) را اعلام کرد.
نحوه تعیین وکیل در مراجع قضایی - رویکرد نظام دادرسی به مراجع شبه قضایی - عملکرد مراجع قضایی از منظر آمار
وی گفت : پس از دهه ها تقابل فرسایشی بین وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تعاملی سازنده بین دو دستگاه با تشکیل 5 کارگروه مشترک تخصصی شامل : 1-ماده 148 قانون کار 2-مشاغل سخت و زیان آور 3-حوادث ناشی از کار 4-بیمه بیکاری 5-آموزشهای فنی و حرفه ای با هدف سرعت بخشیدن و ارتقاء کیفیت خدمت رسانی به جامعه شریف کارگری و کارفرمایی در دولت تدبیر و امید و در پی صدور فرمان وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد.
معان روابط کار تصریح کرد: دستاوردهای موردانتظار از اجرای دستورالعمل 23 ماده ایی جدید ماده 148 قانون کار که پس از تایید و تصویب وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به مدیران اجرایی ابلاغ شد عبارتند از : 1-کاهش چشمگیر دعاوی و اعتراضات در مراجع قضایی کشور 2-احقاق حق و صدور رأی به نفع افرادی که اشتغال واقعی داشته اند 3-صیانت از صندوق تأمین اجتماعی به عنوان امانت 40 میلیون نفر خانواده های معزز کارگری ، از طریق جلوگیری از تبانی و دلالی برای درست کردن سوابق بیمه ای .
وی افزود: سرعت بخشیدن به اجرای درست ماده 148 قانون کار مقالات مرتبط با قانون کار - سوالات مرتبط با قانون کار ) ، به عنوان مهمترین نقطه امید و اتکاء کارگران و هسته حیات شاغلین در دوران بازنشستگی است . به موجب مفاد این ماده تمامی کارفرمایان تأمین اجتماعی کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود بر اساس قانون تأمین اجتماعی اقدام نمایند .
معاون روابط کار در راستای تأمین امنیت حیات کارگران در دوران بازنشستگی به شدت بر اعمال ماده 183 قانون کار توسط مدیران اجرایی تأکید کرد و گفت : (ماده 183 : کارفرمایانی که برخلاف ماده 148 این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند ، علاوه بر تأدیه کلیهً حقوق متعلق به کارگر ( سهم کارفرما) ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل 2 تا 10 برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد .
نحوه طرح شکایت کیفری در مراجع قضایی - ارزش اثباتی صدا و فیلم ضبط شده در مراجع قضایی
دولت تدبیر و امید یک دولت کارآفرین است ، مشتری مداری یکی از ویژگیهای مهم یک دولت کارآفرین است . مشتری مداری یعنی خدمت رسانی کیفی ، سریع و رضایت بخش به مشتریان هدف .
وی تصریح کرد: هدف از تهیه و تدوین دستورالعمل 23 ماده ایی مادهً 148 قانون کار( مقالات مرتبط با قانون کار - سوالات مرتبط با قانون کار ) که حاصل 6 ماه تلاش کارگروه ، تخصصی و مشترک 2 دستگاه و امضاء و ابلاغ آن توسط وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به مدیران اجرایی 2 دستگاه در سراسر کشور بوده است ، در واقع شفاف سازی ، مرزبندی و عدم تداخل وظایف 3 نهاد تخصصی شامل : 1- هئیت های تشخیص و حل اختلاف 2- ادارات کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و 3-شعب سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور به منظور کیفی سازی و سرعت بخشیدن به امر سوابق بیمه ایی کارگران عزیز است .
وی افزود : از مهمترین مواد این دستورالعمل مادهً 11 آن است که تا کنون تخلف ، تقلب و تبانی زیادی پیرامون تکمیل سوابق بیمه ایی در مورد افراد فوتی و یا از کارافتادگی کلی صورت می گرفته که طبق ضوابط جدید 2 شرط شفاف برای برقراری مستمری تبیین گردیده است : 1-حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه در طول 10 سال گذشته ممتد به فوت 2-حداقل سابقه پرداخت 90 روز حق بیمه در سال آخر است .
هفده تن افزود : از دیگر مواد بسیار مهم دستورالعمل مذکور ، ماده 12 می باشد . از آنجائیکه آثار و تکالیف مربوط به صدور رأی پیرامون دعاوی موضوع ماده 148 قانون کار ، مستقیماً متوجه سازمان تامین اجتماعی می گردد ، تنها تمسک به ماده 1259 قانون مدنی و رأی شماره 600 (2/4/1393) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد اخبار کارفرما به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت کارکرد کارگر به تنهایی نمی تواند مستند صدور رأی قرار گیرد و پیرامون اثبات ادعا، سایر ادلة اثبات دعوا باید مورد توجه مرجع رسیدگی کننده قرار گرفته تا با توجه به اوضاع و احوال و مدارک و مستندات ، اقدام به صدور رأی نماید.
یعنی در دعاوی مرتبط با ماده 12 ، علاوه بر طرفهای خواهان و خوانده ، طرف ثالثی نیز بنام سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد .
وی گفت : *نظر به اهمیت و اجرای عدالت در برقراری مستمری فوت یا از کارافتادگی کلی ، مرجع رسیدگی کننده مکلف است در صورت نیاز قرار "تحقیق محلی مشترک" را از طریق 2 بازرس از سازمان تأمین اجتماعی و ادارة کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در استان مربوطه ، پیگیری نماید.
طبق تصریح ماده 6 دستورالعمل ، در تمامی دعاوی مربوط به ماده 148 ، دعوت از نماینده سازمان تأمین اجتماعی الزامی است ، لیکن عدم حضور نماینده سازمان مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد شد . بر این اساس رسیدگی به دعاوی مذکور طبق تصریح ماده 5 دستورالعمل باید بر اساس صلاحیت محلی رسیدگی شود تا امکان شرکت نمایندة سازمان تأمین اجتماعی فراهم گردد .
راه های کاهش آرای متضاد از مراجع قضایی
معاون روابط کار افزود : از دیگر نکات مثبت دستوالعمل تصریح ماده 2 آن است که طبق رأی شمارة 533 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تمامی دعاوی موضوع مادة 148 قانون کار ( مقالات مرتبط با قانون کار - سوالات مرتبط با قانون کار ) ، حتی به دعاوی ایجاد شده قبل از قانون کار جدید(1369) ، رسیدگی خواهد شد.
هفده تن گفت: از دیگر مواد مهم دستورالعمل مذکور ماده 17 آن است که در جغرافیای وظایف مرجع رسیدگی کننده و سازمان تأمین اجتماعی مرزبندی شفافی را به شرح ذیل ترسیم نموده است :1-مراجع حل اختلاف کار فقط نسبت به احراز رابطة کار ، مدت کارکرد و میزان مزد و سپس الزام کارفرما به اجرای مادة 148 اقدام می کنند .
2-مواردی همچون وجود یا عدم وجود پوشش بیمه ایی ، میزان حق بیمه ، جرائم ، دیرکردها ، سوابق بیمه ایی ، ایام تعلیق ، کار پاره وقت ، فصلی و ... تماماً در حیطة صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته است .
*براساس همین ماده 17، ادارات کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مکلف هستند تمامی مدارک و مستندات مورد درخواست سازمان را تهیه و ارسال نمایند ، لیکن به موجب مواد 148 ، 157 و 166 قانون کار ( مقالات مرتبط با قانون کار - سوالات مرتبط با قانون کار ) ، این امر مجوز ورود سازمان تأمین اجتماعی به ماهیت آراء نخواهد بود .
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود : در پایان و پس از صدور رأی توسط مرجع رسیدگی کننده و قطعیت حکم و تقاضای اجرا توسط محکوم له ، رأی صادرشده به استناد مادة 4 قانون اجرای احکام مدنی ، توسط ادارة کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا به سازمان ارسال می گردد . چنانچه امکان اجرای رأی برای سازمان میسر نباشد ، اداره کل رأی صادر شده بهمراه نامة شعبة سازمان را برای اجرا به واحد اجرای احکام دادگستری ارسال خواهد کرد.
حقوق اجتماعی از منظر امام علی (ع) در کتاب شریف نهج البلاغه معاملات صوری و به قصد فرار از دین
پست های مرتبط
![تفاوت شرط خیار و خیار شرط تفاوت-شرط-خیار-و-خیار-شرط](/userfiles/Images/NewsPic/24-اولین-آیین-نامه-جامع-نحوه-فعالیت،-وظایف-و-اختیارات-روابط-عمومی-در-تاریخ-کشور-ابلاغ-شد.webp)
تفاوت شرط خیار و خیار شرط
تفاوت شرط خیار و خیار شرط [...]
![فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد در حقوق ایران فسخ-قرارداد-در-صورت-امتناع-متعهد-از-انجام-تعهد-در-حقوق-ایران](/userfiles/Images/NewsPic/26-متن-قرارداد-بین-المللی-راجع-به-جلوگیری-از-معامله-نسوان-کبیره.webp)
فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد در حقوق ایران
فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد در حقوق ایران [...]
![تفاوت شرط خیار وخیار شرط تفاوت-شرط-خیار-وخیار-شرط](/userfiles/Images/NewsPic/3824-تفاوت-شرط-خیار-وخیار-شرط.webp)
تفاوت شرط خیار وخیار شرط
تفاوت شرط خیار وخیار شرط [...]
![لزوم و جواز در عقود و ایقاعات لزوم-و-جواز-در-عقود-و-ایقاعات](/userfiles/Images/NewsPic/696-همایش-مقررات-و-مدیریت-پیمان-برگزار-شد.webp)
لزوم و جواز در عقود و ایقاعات
در قانون مدنی دو نوع قرارداد ( یا عقد) وجود دارد عقود معینه و عقود غیر معینه عقود غیر معینه درماده د [...]
![تعلیق در عقود و ایقاعات تعلیق-در-عقود-و-ایقاعات](/userfiles/Images/NewsPic/866-ازدواج-مجدد-ممنوع-شد-مگر-درموارد-خاص.webp)
تعلیق در عقود و ایقاعات
در فقه پر بار اسلام, تحقق عقد و قرارداد صحیح, شرایط و مقررات ویژه اى را مى طلبد که بر دو قسم است الف [...]
![عدم قطع مستمری زنان سرپرست خانوار در صورت ازدواج مجدد عدم-قطع-مستمری-زنان-سرپرست-خانوار-در-صورت-ازدواج-مجدد](/userfiles/Images/NewsPic/104910-عدم-قطع-مستمری-زنان-سرپرست-خانوار-در-صورت-ازدواج-مجدد.webp)
عدم قطع مستمری زنان سرپرست خانوار در صورت ازدواج مجدد
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از ابلاغ آیین نامه جدیدی درخصوص عدم قطع مستمری پرداختی به زنان سرپرست [...]
![روش پاسخ به استعلامات مراجع قضایی روش-پاسخ-به-استعلامات-مراجع-قضایی](/userfiles/Images/NewsPic/72091-تصویب-لایحه-قضازادیی-تاثیر-بسزایی-در-کاهش-پرونده-ها-دارد.webp)
روش پاسخ به استعلامات مراجع قضایی
موضوع استعلام آخرین نشانی شرکت و آخرین مدیران و یا آخرین دارندگان حق امضاء اولین مؤسسین با مشخصات کا [...]
![خسارت تاخیر تادیه به اجرت المثل تعلق نمی گیرد خسارت-تاخیر-تادیه-به-اجرت-المثل-تعلق-نمی-گیرد](/userfiles/Images/NewsPic/156371-خسارت-تاخیر-تادیه-به-اجرت-المثل-تعلق-نمی-گیرد.webp)
خسارت تاخیر تادیه به اجرت المثل تعلق نمی گیرد
روابط میان موجر و مستاجر از جمله دعاوی شایع در جامعه بوده که یکی از دعاوی مرتبط با آن، مطالبه اجاره [...]