سو استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت-قسمت دوم

سو استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت-قسمت دوم

• 12,765 مشاهده
• زمان مطالعه : 21:30
• مقالات

سو استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت-قسمت اول

سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت-قسمت سوم

ز – حقوق ایران

همانطوریکه قبلاً گفته شد, در حقق تجارت ایران تعریضی از سوء استفاده از اختیارات نشده و بناچار بهقاعده کلی سوء استفاده از حق در حقوق مدنی مراجعه و آنرا مورد مطالعه قرار دادیم, با این وصفه موادی برای حمایت اقلیت در مقابل اکثریت بمنظور جلوگیری از سوء استفده از اختیارات پیش بینی شده و همچنین مفهوم شخصی حقوقی در حقوق تجارت توصیف گردیده ضمناً میتوان حدود مسئولیت مدیر را در مقبل سهامدار با مقایسه مسئولیت وکیل در برابر مول خود مشخص نمود.

اولاً – حمایت قانون از اقلیت در مقابل اکثریت

1 – ماده 111 قانون تجارت ایران اشخاص ذیل را از انتخاب بمدیریت شرکت ممنوع نموده است:

محجورین و کسانیکه ورشکستگی آنها صادر شده است,

کسانیکه بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند در مدت محرومیت, سرقت– خیانت در امانت– کلاهبرداری جنحه هاوی که بموجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است – اختلاس– تدلیس تصرف غیر قانون در اموال عمومی.

دادگاه شهرستان بنا به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که بر خلاف مفاد ماده مذکور اینتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد ماده مزوبر گردد صادر خواهد نمود و حکم دادگاه موصوف قطعی خواهد بود.

2 – ماده 126 قانون تجارت ایران مقرر میدارد که اشخاص مندرج در ماده 111 نمی توانند بمدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچکس نمیتواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرک را داشته باشد . تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیتهای سمت مدیریت عامل, شامل حال او خواهد شد ضمناً ماده 127 به هر ذینفع حق میدهد که تقاضای عزل چنین مدیر عاملی را که بر خلاف ماده 126 انتخاب گردیده و یا پس از انتخاب مشمول ماده مذکور شده از دادگاه شهرستنان بناید و حکم دادگاه اخیر الذکر در اینمورد قطعی است.

3 – ماده 118 قانون تجارت ایران طرز کار مدیران شرکت را مشخص نموده و میگوید: جز درباره موضوعاتی که بموجب مقررات این قانون اخذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت میباشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا موجب تصممیات مجامع عمومی , فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان کم یکن خواهد بود.

4 – ماده 128 قانون تجارت ایران ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیات مدیره را مشتمل بر نام و مشخصات و حدو اختیارات مدیر عامل بمرجع ثبت شرکتها و درج آن در روزنامه رسمی پس از ثبت الزامی میداند. ملاحظه میوشد که قانونگذاری بنحوی از انحاء خواسته از حقوق اقلیت حمایت نماید ولی مواد مذکور از سوء استفاده اکثریت در مقابل اقلیت جلوگیری نمی کند که ما ناچاریم در هر موردی که بطور صریح در قانون تجارت بآن حکم نشده باشد بمقررات قانون مدنی مراجعه نمائیم (77) شاید بتوان با تجزیه و تحلیل مسئولیت وکیل در برابر موکل و یا مفهوم شخص حقوقی , حدودی برای مسئولیت اکثریت در مقابل اقلیت ترسیم نمود.

ثانیاً – مفهوم شخص حقوقی.

برای روشن شدن مفهوم شخص حقوقی در حقوق تجارت ایران شایسته است تئوریهای مربوط بآنرا اجمالاً مورد مطلعه قرار دهیم (78) دو طرز فکر مخالفت در مورد استناد به قرارداد شرکت یا مفهوم شخص حقوق آن وجود دارد . و حقوقدانان بیشتر مطلب را در ماهیت حقوقی شرکتهای سهامی مورد بحث قرار داده اند (79).

1– طرز فکر قراردادی

برخی از مولفین معتقدند که شرکت سهامی, مانند هر شرکت دیگر قراردادی بیش نیست, آنان دلایل زیر را ارائه میدهند:

– شرکاء جزو شرکت محسوب نمیشوند مگر اینکه توافق خود را اعلام نمایند و این تئافق به اساسنامه بشکل پذیره نویسی سهام (sous – cription) اعلام میشود. ولی پذیره نویسی در واقع امضاء قرارداد شرکت است.

– شکی نیست که در مجمع عمومی شرکت , اکثریت سهامداران راه حلهای مورد نظر خود را به اقلیت تحمیل میکند, ولی اصل بر اینست که هیچکس نمیتواند دیگری را متعهد کند, اما هیچ چیزی مانع از این نیست که در یک قرارداد قبلاً به شخص ثالثی اجازه داده شود که نحوه اجرای انرا تعیین نماید. قبلاً طرفین همدیگر را ملزم می کنند که باراده اکثریت احتران بگذارند. بالاخره امور شرکت, توسط نمایندگان دراجرای قواعد وکالت اداره میشود باین طرز فکر انتقادات زیر وارد شده است(80)

– هر عمل ارادی الزام موجد قرارداد نیست بلکه اعمالی هستند که بامدخلیت ساده اراده شخص را به سک اساسنامه ایکه قبلا تهیه و تنظیم گردیده, پیوند می دهد مانند اینکه کسی در یک اداره دولتی استخدامی میشود بهمین منوال در شرکتی که اساسنامه آن قبلاً وسیله موسسین نوسته شده شخص بآن ملحق میگردد و پذیرع نویسی مانند خرید سهم در بورس است که در آن خریدار شرایط قرارداد شرکت را مورد بحث قرارنمی دهد.

– سهامداران میتوانند با فروش سهام خود هر لحظه از شرکت خارج و یا با خرید مجدد وارد شرکت شوند واین امر بر خلاف مفهوم قرارداد است.
حال باید دید که مفهوم شخص حقوقی در قانون تجارت ایران بچه نحو توجیه شده است.

در قانون تجارت ایران مصوبه 1311 چون تعریضی از شرکت نشده بود لذا بناچار ماده 571 قانون مدنی که می گوید: (( شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئی واحد بنحو شاعه)) مراجعه می شد. ولی تعریف مذکور بنابد دلایل مندرج در فوق در مورد شرکت های تجاری قابل استفاده نتی باشد زیرا حقوق شرکاء با سهامداران در شرکت تجاری از هم مجزا شده و از طرفی شرکت مدنی ممکن است باستناد بماده 572 ق. م که میگوید: (( شرکت اختیاری است یا قهری)), قهری باشد در حالیکه در رشکت های بازرگانی توافق شرکاء الزامی است. ولی مقنن در سال 1347 وجود شرکتنامه را در شرکت های بازرگانی ضروری ندانسته و ظاهراً فکر تاسیس حقوی را پذیرفته است بعلاوه اشخاص حقوقی در ماده 583 الی 587 پیش بینی شده است.

2 – فکر تاسیس حقوقی.

طرفداران نظریه تاسیس حقوقی که جایگزین طرز فکر قراردادی شرکت گردیده است سامزان حقوقی را پیشنهاد می نماید که دارای شخصیت حقوقی بوده و با مقررات مستقل و اعضاء داخلی خود بعهدف شرکت تحقق می بخشد. امروزه سازمان شرکت برای جوابگوئی به خصوصیات مذکور که شامل مجامع شرکت, هیئت مدیره , مدیر عامل و غیره می باشد وسیله قانونگذار پیش لینی شده است بعلاوه منظور اط هدف شرکت همان موضوع آن است و مقررات مربوط , اعم از قانون و اساسنامه همانطوریکه اشاره شد باعضاء تحمیل میشود بعبارت دیگر فقط شریک اراده خود را بهنگام پذیره نویسی اعلام میدارد ولی در واقع چنین عملی الحاق به سازمانی است که پیدایش آن وسیله قوانین امره پیش بینی گردیده اشت.

حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی در ماده 588 الی 591 قانون تجارت پیش ینی شده است.

ماده 588 . ت در مورد حقوق وظایف شخص حقوقی مقرر میدارد: (0 شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر و ظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظائف ابوت, بنوت و امثال ذلک)) و برابر ماده 589 قانون مذکور تصمیمات شخص حقوقی بوسیله مقاماتی که بموجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته میشود. ماده 590 .ت اقامتگاه شخص حقوقی را محل اداره شخص حقوقی میداند ولی با در نظر گرفتن ماده 1002 قانون مدنی محل اقامت شرکت مرکز عملیات او خواهد بود.

با عنایت بمواد مذکور ملاحظه میشود که حدود اختیارات و مسئولیت شخص حقوقی همانست که افراد در حقوق مدنی دارند. بهمین دلیل ماده 51 قانون تجارت سابق مسئولیت مدیر را به مشابه مسئولیت وکیل در مقابل موکل خود میدانست.

با در نظر گرفتن این اصل که اگر موردی در قانون تجارت مشخص نشده باشد بایستی بمقررات عام مراجعه نمود قانون تجارت اصلاحی اخیر نیازی به تکرار مقررات ماده 51 ندانسته است.

حال لازم میدانیم بقسمتی از مقررات مربوط به وکالت که از نظر سوء استفاده از اختیارات اهمیت دارد اشاره کنیم, قبلاً یاد آور میشویم که در حقوق ایران سه نوع نمایندگی وجود دارد: اول نمایندگی اختیاری که از توافق آزاد طرفین نتیجه میشود مانند عقد وکالت ودیعه و غیره (82). دوم نمایندگی قانون که موارد آن در قانون پیش بینی شده است ماند ولایت پدر نسبت به فرزند صغیر . سوم نمایندگی قضائی که از تصمیم مقامات قضائی منتج میشود مانند قیم یا میان برای اداره اموال شخص مفقود الاثر. مضافاً , ماده 663 قانون مدنی مقرر میدارد: (( وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد)). با در نظر گرفتن مفهوم مخالفت ماده مذکور و تقسیر موسع میتوان گفت که اگر وکیل یا نماینده ای خارج از اختیاراتی را که بموجب قرارداد یا قانون برای او معین شده اقدام کند, از اختیارات خود سوء استفاده کرده است مسئولیت وکیل در مواد 666 و 667 و 668 قانون مدنی بشرح زیر پیش بینی شده است:

ماده 666 میگوید: (( هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی بموکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب میگردد مسئول خواهد بود)).
ماده 667 مقرر میدارد: (( وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و ار آنچه که موکل بالصراحه باو اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیارات اوست تجاوز نکند.))

ماده 668 وکیل را مکلف میکند که حساب مدت وکالت خود را بموکل داده و آنچه را که بجای او دریافت کرده است با و پس بدهد.
از طرف دیگر ماده 231 قانون مدنی معاملات و عقود را فقط درباره متعاملین و قائم مقام قانون آنها موثر میداند ( باستثناء مورد ماده 196)

بنابرایناگر وکیل یا نماینده ای از حدود اختیاراتی که با تعویض شده تجاوز نماید و اعمال حقوقی بنام موکل خود انجام دهد موکل میتواند فقط اعمال مذکور را قبول نکند بدون اینکه بتواند تقاضای ضرر و زیان نماید زیرا وکیل یا نماینده مانند شخص ثالث مفروض گردیده است ولی اگر وکیل در انجام وکالت مرتکب تقصیر شده و در اثر آن خسارتی بموکل وارد سازد بطوریکه عرفا وکیل مسبب آن محسوب گردد در این صورت مسئول خواهد بود. در آنچه گذشت مفهوم سوء استفاده از حق و رابطه آن با تقصیر را در حقوق ایران مورد تجزیه و تحلیلی قرار داده و نتیجه گرفتیم که شرایط لازم برای سوء استفاده از حق عبارت از داشتن حسن نیت در اعمال حق قانونی , داشتن نفع قابل توجه و بالاخره وجود لاضرر , در مقایسه سوء استفاده از حق با سوء استفاده از اختیارات می باشد و قصد انتخاب هدف خارجی عنصر اصلی سوء استفاده از اختیارات را تشکیل میدهد و بعلاوه کلمه ((حق)) در سوء استفاده از حق غیر صریح و دامنه موسعی دارد (83)

ماده 667 قانون مدنی که بآن اشاره شده از نظر ماقبل توجه است زیرا وکیل مکلف است که در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را در نظر بگیرد و منظور از مصلحت موکل همان خیر و صلاح اوست بنابراین وکیل باید در انجام وظائف خود حسن نیت داشته باشد.

ماده مذکور اضافه میکند که : ((... و از آنچه که موکل بالصراحه بو اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند)).

بدینترتیب سوء استفاده از اختیارات برای وکیل منع گردیده و بعلاوه در ماده 668 بوی تکلیف شده که حساب مدت وکالت خو را بموکل داده و انچه که بعوض وی دریافت کرده باو مسترد نماید. بنظر میرسد در چنین مواردی, ضمانت اجرای سوء استفاده از اختیارات مدیران, دست اندرکاران شرکت و یا سوء استفاده اکثریت درمقابل اقلیت , در غیر مسئولیت با تقصیر و ماده 143 قانون تجارت که بعلت تخلفات مدیر عامل و یا هیئت مدیر شرکت مسئولیت مدنی پیش بینی گردیده و ماده 154ق.ت در مورد مسئولیت بازرسان حساب در مقابل شرکت و اشخاص و سایر مسئولیتهای جزائی, بهتر است همان بطلان تصمیمات متخذه وسیله مراجع قضائی , با پیروزی از آئین دادرسی مقرر در ماده 153 قانون تجارت و با تصمیم رئیس دادگاه عمومی ؟ اعمال گردد ضمناً حدود اختیارات آنان باید با در نظر گرفتن موازین حسن نیت و رعایت منافع جمع شود.

38) شامل یک سلسله عملیات حقوی است که بمنظور ادغام چندین شرکت یا موسسه تولید اموال و خدمات تجاری صورت میگیرد.
39) قرارداد اجاره ایستکه بموجب آن مالک سرمایه تجاری ( موجر) سرمایه را به شخص دیگری بنام اداره کننده اجاره میدهد تا مستاجر ضمنتقبل خطر و بهره برداری در عوض بمالک مال الاجاره بدهد.
41 ) در این مورد آراء زیر که از دیوان عالی کشور فرانسه صادر شده مراجعه فرمایند
47) ماده 703 قانون تجارت سویس باب سوم صفحه 256
48) ماده 636, 648 قانون تجارت سویس باب سوم صفحات 234 و 238
49) مواد 649 و 655 قانون تجارت سویس صفحات 238 و 241
50) ماده 646 قانون تجارت سویس باب سوم صفحه 237
51) ماده 706 قانون تجارت سویس باب سوم صفحه 256
53) دکتر عرفانی (محمود), بورس, پلی کپی, از انتشارات مدرسه عالی بازرگانی سال 1357 صفحه 30 به بعد مراجعه فرمایند.
57) ماده 706 (بند 1) قانون تجارت سویس, باب سوم , صفحه 256
59) ماده 702 قانون تجارت سویس مقرر میدارد هیئت مدیره تدابیر لازم را برای ملاحظه حق رای سهامداران اتخاذ مینماید. هیئت مزبور در تحریر صورت جلسه از تصممیات و انتصابات مجمع عمومی و همچنین اظهارات شهامدارانی که تقاضای ثبت انرا نموده اند, مراقبت میکند. صفحه 265 قانون تجارت سویس.

61) بآراء مندرج در شماره های 52و56 مراجعه فرمایند.
62) بشماره 57 مراجعه فرمایند.
66) بشماره 64 مراجعه فرمایند
74) بشماره 13 مراجعه فرمایند.
77) عبادی ( محمد علی ), حقوق تجارت, در انتشارات شرکت سهامی چهر, تهران, صفحه 6 به بعد
78 ) دکتر عرفانی ( محمود), بورس, ماخذ یاد شده , صفحه 3 به بعد .
83) اگر در نمایندگی موضوع قرارداد معامله بمال غیر باشد در اینصورت فضولی است( مواد 247 الی 263 مدنی). چنین معامله نوعی سوء استفاده از اختیارات بوده و ضمانت اجرای آن در قانون پیش بینیی شده است.
83) بشماره های 17 الی 22 مراجعه فرمایند.
83مکرر) لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 2.6.1358 اصلاحی 4.12.1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

بخش سوم

حفاظت اشخاص ثالث در مقابل سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل

الف – حقوق فرانسه(84)

همانطوریکه دیدیم هنگامیکه سوء استفاده از اختیارات در امور داخلی شرکت صورت میگیرد فقط شرکت و شرکاء از آن متضرر میشوند ولی گاهی اتفاق میافتد که در اداره امور خارجی شرکت مانند انعقاد قرارداد توسط یکی از مدیران بنام شرکت با اشخاص ثالث, سوء استفاده واقع شود در اینجا اشخاص ثالث طرف قرارداد ممکن است متضرر شوند بنابراین حقوق فرانسه بمنظور حمایت دوگانه از اشخاص ثالث بآنان اجازه میدهد که علیه شرکت و همچنین مدیران اقامه دعوی نمایند.

اولاً – اقامه دعوی علیه شرکت(85)

دکترین و رویه قضائی در فرانسه از مدتها پیش پذیرفته اند که اگر نماینده شرکتی با سوء استفاده از اختیارات خود قراردادی بنام شرکت باشخاص ثالث منعقد نماید در این صورت شرکت متعهد و جوابگو خواهد بود. در بدو امر نویسندگان, سوء استفاده از نام شرکت را در زمینه شرکتهای اشخاص مورد بحث و استدلال قرار می دادند ولی هم اکنون تئوری مذکور بانواع شرکتها سرایت پیدا کرده و در دادگاهها در آراء خود انرا مورد تائید قرار داده اند بدین جهت تئوری مو صوف دارای اعتبار میباشد.

با وجود این راه حل مذکور را تکامطوئنی به قانون شرکتها ندارد و تنها مقنن نسبتاً روشنی را در ماده 14 قانون 24 روئیه 1966 در مورد شرکتهای تضامنی بشرح زیر پیش بینی نموده است: (( در روابط با شخص ثالث, مدیر بواسطه اعمال حقوقی که داخل در موضوع شرکت است, شرکت را متعهد میسازد . در صورت متعهد بودن مدیران, اشخاص اخیر بطور جداگانه دارای اختیارات پیش بینی شده در بند قبل میباشند.

(( اعتراضی مدیری باعمال مدیر دیگر نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارد. مگر اینکه اشخاص اخیر از اعمال مذکور آگاهی داشته باشند ضمناً شرایط مندرج در اساسنامه که مربوط به محدود کردن اختیارات در این ماده برای پیش بینی شده از طرف شخص ثالث غیر قابل اعتراض است(86).

در ماده مذکور به رعایت نفع شرکت از طرف مدیر اشاره نشده است بنابر این شرکت , حتی در صورت اقدام مدیر بر خلاف نفع آن در مقابل اشخاص ثالث جوابگو خواهد بود.

از طرف دیگر قانونگذار مدیران شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود را نیز به سبب اعمالی که در داخل در موضوع شرکت نباشد مسئول میداند هرچند که اعمال مذکور در جهت نفع شرکت انجام شود( مواد 255 – 124 – 113– 98 – 49 قانون تجارت فرانسه)

اما این استدلال که بر مبنای قانون جدید است قطعیت ندارد در حالیکه تئوری مربوط به سوء استفاده از اختیارات قدیمی است بنابراین شایسته است به تئوریهای کلی, که مسئولیت شرکت را در صورت سوء استفاده از اختیارات بیان میکند, استناد کنیم:

1 – بعضی ها دفاع کرده اند که شرکت نسبت به عمل شخص دیگر بر مبنای ماده 1384 قانون مدنی مسئول است ماده مذکور میگوید: هرکس نه تنها مسئول ضرری است که شخصاً وارد میکند بلکه نسبت به ضرر شخصی که باید از طرف او جوابگو باشد و یا اشیائیکه تحت محافظت دارد نیز مسئولیت دارد(87). اما اگر مدیر شرکتی مانند کارگر آن شرکت تلقی شود اشخاص ثالث مواجه با اشکال خواهند شد زیرا طبق رویه قضائی کارفرما بهنگامیکه کارگر از اختیارات خود سوء استفاده کند, در مقابل اشخاص ثالث مسئولیتی ندارد.

2 – میتوان به تئوری ظاهر امر (THeoRIE DE L apparence) (88) کهمطمئن تر است استناد کرد و میتوان گفت چون اشخاص ثالث اعتقاد حاصل کرده اند که نماینده شرکت به نفع آنها اقدام میکند بنابراین شرکت در مقابل آنها مسئول است زیرا از لحاظ ایکه نماینده شرکت, بنام شرکت قرارداد را امضاء میکرد بهیچوجه معلوم نبود که نامبرده از اختیارات خود سوء استفاده میکرده است روی همین اصل اشخاص ثالث می توانند به اشتباه مشروع خود استناد کرده و بر مبنای آن علیه شرت اقامه دعوا نمایند (89).

از مطالب بالا استنباط میشود که وقتی شخصی ثالث سوء نیت داشته باشد در اینصورت شرکت مسئول نخواهد بود ولی بار دلیل بعهده شرکت خواهد بود که سوء نیت را ثابت کند و کافی نیست که ثابت کند که عمل فقط مربوط به شخص نماینده بوده است بلکه باید آگاهی ثالث را از سوء استفاده از اختیارات اثبات نماید و چنین دلیل مشکلی تقریبا هرگز اقامه نشده است.

در مقابل چنین خطری , گاهی شرکت در اساسنامه شرطی در ورد معافیت شرکت در مقابل سوء استفاده از اختیارات نماینده پیش بینی میکند ولی این شرط طبق قاعده هیچگونه اثری نسبت به ثالث ندارد و این موضوع در قانون 1966 روی شرکتها پیش بینی شده و میگوید که هرگونه شرطی که اختیارات نمایندگان شرکت را محدود کند نسبت بثالث بلا است, حتی اگر شرط مذکور انتشار یافته باشد(91)

ثانیا – اقامه دعوی علیه مدیران شرکت.

مسئولیت شرکت مانع از این نیست که مدیر در مقابل اشخاص ثالث از نتیجه زیانبخش عمل ارتکابی از سوء استفاده از اختیارات مسئول نباشد . این مسئولیت بر مبنای ماده 1382 قانون مدنی و ماده 244 قانون 24 ژوئیه 1966 میباشد.

ماده 1382 مقرر میدارد: هرگاه کسی در اثر تقصیر موجب خسارت دیگری شود مجبور به جبران ضرر ناشی از آن میباشد.

ماده 244 میگوید: مدیران منفرداً و یا متضا منا بر حسب مورد, در مثابل شرکت خواه بعلت تخلف از مقررات قانونی خواه, بنا به مقررات قابل اجرا در شرکتهای سهامی و یا تخلف از اساسنامه و بالاخره به سبب خطاهای ارتکابی در مدیریت شان مسئول هستند اگر جندین مدیر در یک عمل همکاری داشته اند,
دادگاه سهم هر یک را در تقسیم ضرر معین مینماید(92)

ولی مسئولیت مدیران در مقابل اشخاص ثالث وقتی ظاهر خواهد شد که شرکت بعلت توقف از پرداخت دیون یا تصفیه اموال نتواند بدهی خود را پرداخت نماید.

در اینصورت مطابق قانون 13 ژوئیه 1967 علیه مدیران دو نوع دعوی میتوان اقامه کرد:

1 – دعوی اولی مربوط به سوء استفاده از اختیارات است که میتوان بااستناد بآن درخواست اداره اموال شرکت با تعیین ناظر قضائی یا تصفیه اموال آنرا از دادگاه نمود مشروط بر اینکه مدیران بنام شخص حقوقی اعمال تجاری به نفع خود انجام دهند, یا اموال شرکت را مانند اموال شخصی خود در اختیار بگیرند و یا با سوء استفاده از آن بهره برداری زیانبخشی نمایند که ممکن است به توقف پرداختهای شخص حقوقی منتهی گردد در اینمورد ماده 101 قانون 13 ژوئیه سال 1967 چنین مقرر میدارد: در صورت تعیین ناظر قضائی برای شخصی حقوقی از ورشکستگی از نظر اداره اموال یا تصفیه آنها ممکن است برای شخص مدیر شرکت اعم از مدیر قانونی یا غیر آن در موارد زیر تدابیری از طرف دادگاه اتخاذ گردد:

– تحت پوشش شخص حققوی اعمال تجاری به نفع خود انجام دهد,
– اموال شرکت را مانند اموال شخص خود در اختیار داشته باشد,
– باسوء استفاده از اختیارات به نفع خود بهره برداری زیان بخش که موجب توقف پرداختهای شخص حقوقی میگردد انجام دهد. بدین ترتیب استفاده از اختیارات به نفع شخصی موجبات تقاضای تصفیه اموال یا اداره آنها را توسط ناظر قضائی ثالث از دادگاه فراهم میگردد. البته عمل واحد مدیران در اینمورد مطمع نظر نیست بلکه اعمال تکراری آنان با سوء استفاده از اختیارات در حکم محکمه موثر خواهد بود و ضمانت اجرائی آن شدیدی است زیرا مدیران شرکت در بدو امر شخصاً و بدون استثناء تمام دیون شرکت را در صورت اثبات در دادگاه توسط مدعیان بعهده خواهند گرفت بعلاوه اگر مدیر شخص حقیقی باشد الزاما ورشکستگی شخصی در مورد آنان اجرا خواهد شد . ( ماده 106 قانون 13 ژوئیه 1967).

2 – با توجه به مسئولیت شخصی مدیران و اعمال چنین ضمانت اجرائی صدور حکم تصفیه اموال شرکت یا اداره آن وسیله ناظر قضائی در موارد نادر صورت میگیرد و رویه قضائی در عمل نشان داده است که مرحجا دیون شرکت را از اموال شخصی مدیران جبران مینماید.
والنهایه در صورت خودداری مدیران از پرداخت و یا عدم جبران دیون شرکت, دادگاه حکم تصفیه اموال و یا اداره آنها وسیله ناظر قضائی را صادر مینماید.

بطوریکه ملاحظه میشود در حقوق تجارت فرانسه تاسیساتی مانند بازرس حسابها ( commissaire aux comptes) , کارشناسان اقلیت (Expert de minorite) و شورای نظارت (conseil de sur Yailance) در شرکتها صحت عملیات و اقدامات شرکت را کنترل مینمایند ولی اغلب سوء استفاده های مدیران از اختیارات خود زمانی کشف میشود که شرکت بحال ورشکستگی درآمده و سهامداران و اشخاص ثالث متضرر شده اند ولی نمیتوان منکر شد که ضمانت اجرائی متعدد و شدید پیش بینی شده از موارد بسیاری از سوء استفاده از اختیارات و پیش گیری و از حقوق اشخاص متضرر دفاع مینماید.

ب – حقوق سویس(94)

قبول نسبی اصل استقلال حقوقی شرکت سهامی در حقوق سویس بهنگامیکه شرکت سهامدار واحد داشته باشد بر مبنای سوء استفاده از اختیارات شخص حقیقی بوده که در پشت شخصیت حقوقی خود را مخفی مینماید و بدینترتیب شرکت را از هدف خود منحرف میسازد در همین طرز فکر قانون و رویه قضائی از اشخاص ثالث متضرر و از شرکت در موارد خاصی حمایت نموده است:

اولا– حمایت قانونی

در حقوق سویس مقنن باصل استقلال حقوقی شرکت استثناآتی وارد میسازد:

1 – تصویبنامه 23 مارس 1960 دادگاه فدرال در مورد اکتساب اموال غیر منقول توسط اشخاصی که خارج از کشور سویس اقامتگاه دارند در ماده 3 بند ث میگوید:
مرکز اصلی اشخاص حقوقی که در سویس قراردارد اگر اقامتگاه حقیقی آنها در سویس نبوده و یا از نظر مالی در مرکز اصلی بطور قابل توجهی شرکت نکرده باشند اشخاص حقوقی مقیم در خارج محسوب میشوند (95).

2 – تصویبنامه شورای فدرال در 14 دسامبر 1962 در مورد اتخاذ تدابیر علیه استفاده نامشروع در قراردادهای منعقده وسیله کنفدراسیون بمنظور اجتناب از پرداخت مالیات دو مرحله ای.
ماده 2 در بند 2(ب) میگوید: تخفیف مالیاتی که به شخص حقوقی مقیم در سویس تعلق میگیرد اگر اشخاصی بمتیازات قرارداد ( اعم از جزئی یا کلی) حقی نداشته باشند بطور مساقیم و یا غیر مستقیم بصورت شرکت و یا بطریق دیگر خود را ذینفع قلمداد کنند و یا اینکه به تقسیم منافع متناسب اقدام ننمایند سوء استفاده تلقی خواهد شد.

3 – قانون نوشاتل 20 فوریه 1962 در مورد مالیات روی سود اموال غیر منقول در ماده 2 میگوید:

هر عملی که باعث واگذاری مالکیت حقوقی یا اقتصادی مال غیر منقول به شخصی ثالث گردد بمنزله انتقال حق مالکیت میباشند. نمونه های فوق هرکدام خصوصیاتی دارند در صورتیکه قانون نوشاتل فقط کنار زدن ساده روپوش شخص حقوقی را پیش بینی مینماید و بدینترتیب خریدار سهام یک شرکت املاک را در حکم خریدار مال غیر منقول می داند. ملاحظه میشود که قانون فدرال فقط خود اعضاء را در تعیین مسئولیت شرکت در نظر میگیرد و مسئولیت را بطور غیر مستقیم متوجه آنها میسازد.

ثانیاً – رویه قضائی.

همانطوریکه دیدیم قانون, شخصیت حقوقی شرکت سهامی را برسمیت میشناسد و حتی یکنفر میتواند آنرا تشکیل داده و تمام سهام را در اختیار داشته باشد ولی صرف این عمل بمعنای آن نیست که شرکت را متهم به سوء استفاده از اختیارات بکنیم که در اینصورت بایستی تشکیل شرکت را وسیله شخص واحد قبول نکنیم. از طرفی با توجه به قاعده کلی در حقوق مدنی که در قسمت اول ماده 2 مقرر میدارد (( هر کسی مکلف است که حقوق و تکالیف خود را برحسب قواعد حسن نیت اجرا نماید...)) مقررات قانون مدنی بقوت اجرائی خود باقی است ولی قسمت دوم ماده مذکور اضافه میکند((... سوء استفاده آشکار از یک حق مورد حمایت قانون نمیباشد)) (96). استثنائی است که باصل مزبور وارد شده و بقاضی اجازه میدهد خصوصیات مربوط بموارد مشخص را در تعیین سوء استفاده از اختیارات درنظر گرفته و اجرای مقررات اخیر الذکر مخالف با قواعد حسن نیت بوده است.

حال باید دید که کیفیات استثنائی مذکور که موجب میشود تا به سوء استفاده از اختیارات استناد گردد کدام است؟

دادگاه فدرال غالبا در آراء خود یک فرمول بسیار کلی بکار بده و میگوید نبایستی بین اصل استقلال حقوقی شرکت و سهامدار مربوط تفکیک قائل شد مگر اینکه رعایت اصل حسن نیت در روابط با شخص ثالث الزام آور باشد بعبارت دیگر علت چنی تفکیکی ملاحظات ضرر و زیان غیر موجهی خواهد بود که موجبات صدمه بمنافع شخص ثالث را فراهم ساخته است در رویه قضائی نمونه هائی بشرح زیر موجود است:

در رای Wurm سهامدار منحصر بفرد شرکت wild و مدیران شرکت سهامی A متضامنا بدهی بانکی شرکت سهامی اخیر را ضمنات می نماید شرکت سهامی A از پرداخت دیون خود اظهار عجز مینماید که متعاقباً بانک طلب خود را به شرکت دیگری بنام Wurm که زیر نظر wild اداره میشود واگذار میکند. شرکت Wurmمدیر خود یعنی شرکت wild را بجهت تضمینی که داده تحت تعقیب قرار میدهند. دادگاه فدرال عمل شرکت Wurm را علیه مدیر خود تجاوزانه قلمداد مینماید. زیرا شرکت Wurm اگر طلب بانک را قوبل کرده منحصراً به نفع شهامدار اصلی خود شرکت wild بوده است که باو اجازه داده علیه شرکت A در صورتیکه نتواند دین خود را پرداخت کند اقامه دعوی نماید. بنابراین چون اقدام Wurm سوء استفاده محسوب میشود نیازی بحمایت قانونی ندارد(97).

اما در مورد دیگر, چون وضع بمانند رای بالا واضح نبوده, دادگاه با توجه به زیانی که به شخص ثالث وارد شده به استقلال حقوقی شرکت استناد نموده و بدینترتیب منافع مادی و عینی توجیه شده را پذیرفته است در چنین طرز فکری در نظر گرفتن منافع موجود الزامی است و قاضی بایستی علت وجودی و طرز کار شرکت هامی را در نظر بگیرد در رای Muri آقای L وکیل شرکت B وسهامدار منحصر به فرد آن میباشد وکیل مزبور از سهامدار موصوف طلبکار بوده ولی بشرکت مدیون است هو گامیکه شرکت از نامبرده طلب خود را مطالبه مینماید مدیون بواسطه طلبی که از سهامدار منحصر به فرد دارد به تهاتر استناد مینماید اما شرکت باختلاف شخصیت حقوقی خود یا سهامدار استناد می کند دادگاه نظر میدهد که استناد شرکت سوء استفاده از اختیارات محسوب نمیوشد زیرا چنین عملی برای حذف یک تعهد و یا بمنظور اقدام غیر قانونی دیگر نیست و شرکت B از وکیل L در قلمرو عادی امور تجاری طلبکار شده است (98).

در رای Gloor شرکت سهامی A که بطور وسیع تحت سلطه سهامدار B میباشد (496 سهم از 500 سهم) ساخختمانی که درآن حق شفعه (99) (Droit de preemption) بنفع شخص ثالثی داده شده خریداری مینماید دو سال بعد بعلت احتیاج به پول سهامدار شرکت B سهام خود را میفروشد ولی با شرط اینکه سهام مذکور را در ظرف حداکثر 5 سال با پرداخت قیمت و هزینه مربوط مجددا خریداری نماید, ولی این حق بمورد اجرا گذاشته نمیشود, دارنده حق شفعه درخواست کسب مجدد ملکیت ساختمان را مینماید, شرکت به استقلال حقوقی خود استناد می کند, دادگاه فدرال از این استقلال حمایت کرده و میگوید:

سهامدار B با فروش سهام خود و بجهت اینکه نیاز بپول داشته برخلاف موازین حسن نیت اقدام نکرده و نخواسته به حق شفعه شخص ثالث خدشه وارد کند چون بهنگام فروش سهام با قید شرط, قصد خرید مجدد انها را نیز داشته است.

در رای Bohi شرکت سهامی که دارای دو سهامدار است ( سهامدار A 20 سهم و سهامدار B 40 سهم ) سهامدار B یعلت اینکه میخواسته از نظر مالی مداخله اس نداشته باشد سهام خود را به A میفروشد سهامدار اخیر دادخواست بطلان قرارداد فروش را از دادگاه مینماید و در جریان دعوی و سرمایه شرکت را بدو برابر افزایش میدهد دادگاه فدرال عمل شرکت A در مورد افزایش سرمایه را باستناد استقالال حقوقی شرکت پس از تقاضای بطلان قرارداد سوء استفاده تلقی مینماید زیرا تصمیم افزایش سرمایه در مجمع عمومی که فقط سهامدار A بوده اتخاذ گردیده است و سهامدار B منطقا نمیتوانسته حضور داشته باشد بنابراین اط نظر اقتصادی سهامدار A بر شرکت حکومت میکرده است و بدنترتیب میخواسته فقط به سهامدار B با تضعیف قدرت مالی و اقتصادی اش صدمه بزند و بطور ضمنی او را وادار به قوبل تقاضای بطلان کند تا سرمایه جدیدی در اختیار شرکت بگذارد.

بطوریکه ملاحظه میشود رای Bohi اصل نسبی بودن شخصیت حقوقی شرکت را با در نظر گرفتن نفع موجود وحال حاضر ارائه میدهد باید اضافه کرد که قواعد سوء استفاده از اختیارات حدودی دارد. کنار زدن پرده شخصیت حقوق یوقتی قابل توجیه است که وسیله شخصی ثالثی استناد گردد. ( یعنی نه بوسیله شرکت و نه بوسیله سهامدار واحد).

دادگاه فدرال در اینمورد در رای Gira بطور صریح چنین میگوید: فقط اشخاص ثالث نیستند که مدعی تضرر به سبب جدائی دو شخصیت حقوقی شرکت و اشخاص حقیقی ان میباشند بلکه شرکت خواهان و سهامداران منحصر به فرد او نیز همین وضعیت قرار دارد. اما اگر سهامدار اخیرالذکر برای شرکت خود شکل شرکت سهامی عام را انتخاب کرده باشد مسلما به نفع او خواهد بود اما اگر در مقابل چنین مزایائی معایبی هم وجود داشته باشد خود سهامدار باید مسئولیت آنرا بعهده بگیرد بنابراین خود شرکت و سهامدار منحصر بفرد نمیتوانند بدوگانگی که ناشی از دو شخصیتی بودن شرکت است استناد و یا آنرا رد نمایند.(100)
در مورد تقلب به قانون fraude a la loi و رابطه با سوء نباید برای استفاده در رسیدن به نتیجه ممنوعه باشد مانند اینکه سهام یک شرکت مادر (societe – mere) که وسیله شعبه آن شرکت اکتساب گردیده نمیتواند در مجمع عمومی شرکت مادر ارائه شود.

بطوریکه ملاحظه شد با اینکه شرکت سهامی با سهامدارد منحصر به فرد از شخصیت حقوقی مستقل بهره مند است اما استثنا آتی به این اصل وارد میشود . غیر از استثناآت قانونی که دیدیم محدودیتهائی از لحاظ منع سوء استفاده از اختیارات و تقلب نسبت به قانون نیزبآن وارد شده است.

ج– حقوق هلند

قانون مدنی هلند در کتاب دوم ماده 7 2BW7) مقرر میدارد: ((طرز عمل شخص حقوقی اعم از اعضاء صاحبان سهام یا گواهی سهام که با همکاری شرکت صادر شده, و یا اشخاصی که جزو سازمانهای وابسته هستند, بایستی بنحوی صورت گیرد که با الزامات عقل و انصاف در مقابل همدیگر جوابگو باشد(101) در ماده مذکور فقط سهامداران و یا دارندگان گواهی سهام تابع قواد حسن نیت میباشند. زیرا همانطوریکه گفته شد ضمانت اجرای رعایت الزامات عقل و انصاف در قانون مدنی هلند ماده 2BW11 عبارتست از انحلال تصمیمات مجمع عمومی که بر خلاف حسن نیت یعنی بطور غیر قانونی و غیر منطقی اتخاذ شده باشد.

در مورد حفظ منافع طلبکاران مقررات قانونی برای حمایت سرمایه پیش بینی شده است اصولاً مجمع سهامداران همیشه میتواند آزادانه سرمایه شرکت را تغییر دهد چنین تغییری در تحت کنترل وزیر دادگستری گذاشته شده است. اما اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سرمایه, پذیره نویسی بعهدع مجمع سهامداران است مگر اینکه شرط خلافی در اساسنامه پیش بینی شده باشد و در بعضی موارد اساسنامه تصمیمات مذکور را بعهده هیئت مدیره واگذار میکند. در مورد کاهش سرمایه, قانون مقرراتی برای حمایت طلبکاران پیش بینی کرده است و بدینترتیب اشخاص ثالث میتوانند باستناد مواد در مورد کاهش سرمایه بدادگاه اعتراض نمایند و بعلاوه طلبکار میتواند علیه بدهکار که اعمال حقوقی متقلبانه برای تضییع حقوق وی انجام داده است طرح دعوی کندe Action paulenn (102) همچنین سهامداران و اشخاص ثالث میتوانند, بهنگامیکه شرکت, سهام خود را خریداری می نماید. در صورت اعتراض به قیمت طرح دعوی نموده و درخواست بطلان معامله را بنماید.بالاخره اصلاح اساسنامه شرکت بنا به ماده 2BW12 چنانچه بضرر صاحبان حق باشد ممنوع گردیده است.

در آراء دادگاهه, قضات وجود شخص حقوقی را حذف ننموده اند و در دعوای سلب مالکیت در جواب اینکه آیا قاضی با محاسبه دفع ضرر بایستی خارج از ملاحظات شخص حقوقی قرار گیرد پاسخ دیوان عالی کشور منفی بوده است اما اگر تمام سهام در دست یکنفر باشد حقوق هلند مسئولیت شخص مدنی را حذف نمیکند و این مسئولیت را با مسئولیت شخص حقوقی مانعه الجمع نمیداند اهمیت این مطلب بیشتر در گروه مالی ظاهر میگردد و میگویند مدیر یک شرکت شعبه, کاملا مشتقل نیست زیرا اگر چه ظاهراَ هیئت مدیره شرکت سهامی مستقل است ولی تمایلات هیئت مدیره شرکت مادر را انجام میدهد و بدینترتیب نمیتواند سیاست مستقل خود را دنبال کند و شرکت مادر میتواند از شعبه خود بعنوان وسیله ای برای اجرای سیاستش استفاده نماید که ممکن است به سهامداران اقلیت و طلبکاران مضر باشد وضع وابسته بودن شرکت شعبه به شرکت مادر در روه قضائی هلند شناخته شده است دادگاه Arhem درسال 1974 استعفا مدیر شرکت شعبه را که از دستورات شرکت مادر تبعیت ننموده و میخواسته سیاست انفرادی و مستقل از شرکت مادر را دنبال نماید, علت صحیح تلقی نموده است (103)

د – حقوق لوگزامبورگ

در حقوق لوگزامبورگ, سوء استفاده از اختیارات وقتی مصداق پیدا می کند که صاحب اختیار از دو اصل رعایت حسن نیت و نفع شرکت تخطی نماید و ضمانت اجرائی چنین سوء استفاده ای در متون قانونی و یا رویه قضائی وجود دارد.
برای حمایت از اشخاص ثالث در مقابل سوء استفاده از اختیارات هیئت مدیره شرکت , قانون 10 اوت 1915 مقررات قابل توجهی در مورد تامین حقوقی اشخاص ثالث مربوط به جلوگیری از سوء استفاده از اختیارات بشرح زیر پیش بینی نموده است:

1 – ماده 12 میگوید: شرکتها, وسیله مدیران خود که اختیاراتشان وسیله قانونگذار یا اساسنامه تاسیسی و بالاخره اصلاحی مشخص شده, عمل مینمایند تخلف از مقررات انجام تشریفات انتشاراتی درباره انتساب اشخاص که میتوانند شرکت را متعهد سازند ممکن است از طرف اشخاص ثالث مورد اعتراض قرار گرد مگر اینکه اشخاص اخیر از انتشار خلاف قاعده آگاهی داشته باشند.

2 – ماده 53 مقرر میدارد: هیئت مدیره اختیار هرگونه اعمال حقوقی لازم یا مفید به تحقق رساندن موضوع شرکت را دارد باستثناء مواردیکه قانون و یا اساسنامه آنها را در اختیار مجمع عمومی قرار داده است بعلاوه, هیئت مدیره معرف شرکت در مقابل اشخاص ثالث میباشد... اگر هیئت مذکور از محدودیت پیش بینی شده در صدر ماده تجاوز نماید نسبت به اشخاص اثر ندارد حتی اگر تصمیمات هیئت منتشر شده باشد مع الوصف اساسنامه میتواند به یک یا چند نفر از هیئت مدیره اختیار دهد که بتواند در اعمال حقوقی, در دادگاه ویا در هر دو مشرکاً بنمایندگی از طرف شرکت اقدام نماید.

3 – ماده 58 اضافه میکند: هیئت مدیره هیچگونه تعهد شخصی در مقابل تعهد شرکت ندارند.

4 – ماده 59 میگوید: هیئت مدیره بطور تضامنی در مقابل اشخاص ثالث از ضرر و زیان ناشیه در تخلف از قانون (10 اوت 1915 یا اساسنامه شرکتها مسئولیت دارند. مگر اینکه مرتکب تقصیر نشده باشند و یا اینکه موارد تقصیر را در نزدیکترین مجمع عمومی پس از آگاهی بآن مطرح نکرده باشند.

5 – ماده 60 مکرر پیش بینی میکند که: شرکت ماخذ اعمال انجام شده وسیله هیئت مدیره میباشد حتی اگر آن اعمال از موضوع شرکت تجتوز کرده باشد مگر اینکه اشخاص ثالث از اعمال مذکور آگاهی داشته باشند. بطوریکه ملاحظه میشود موارد قانونی در حقوق لوگزامبورگ از منافع اشخاص ثالث بنحو نسبتاً مطلوبی حمایت کرده است.

هـ – حقوق یونان

در حقوق یونان چنانچه اجرای حقی از حدود حسن نیت, اخلاق حسنه هدف شرکت و یا هدف اقتصادی برای همان حق تجاوز نماید سوء استفاده از اختیارات محسوب میشود همانطوریکه قبلا گفته شد این قاعده کلی را قانون مدنی بیان کرده و مورد تائید رویه قضائی نیز قرار گرفته است. (104)
قانون اصلاحی شماره 1920/2190 مربوط به شرکتهای سهامی در مورد حمایت مستقیم یا غیر مستقیم از منافع اشخاص ثالث مواردی را بشرح زیر پیش بینی نموده است: (105)

– ماده 8– واریز کردن در حد نسبتا زیاد سرمایه شرکت در حسابهای دیگر:
– ماده 9 – کنترل رسمی آورده های غیر نقدی (Apports en nature) :
– مواد 10 – 16و17 محدودیت خرید اموال غیر منقول, ماشین آلات و غیره توسط اعضاء هیئت مدیره و یا خرید و رهن سهام وسیله خود شرکت و یا وسیله شرکت صادر؛
– مواد 42 تا 44 در مورد نوشتن و انتشار ترازنامه سالیانه؛
– مواد 48و50 تا 53 درباره بازرسی دولت و نسخ اجازه نامه دولتی راجع به تاسیس شرکت.
با اینکه مجمع عمومی شرکتها وسیله اکثریت کنترل میشود ولی مواد فوق الذکر و وضوح از منافع اشخاص ثالث دفاع مینماید.
قانون شماره 1955/3190 در حقوق شرکتهای یونانی با مسئولیت محدود مقررات مربوط به حمایت از شرکاء اقلیت (miorite (Associe یا از طلبکاران را پیش بینی کرده است:

– ماده 4و5 در مورد حداقل سرمایه و آورده های غیر نقدی؛
– ماده 11 دعوت مجمع عمومی بتقاضای اقلیت دارنده ؟ سرمایه؛
– ماده 13 علاوه بر اکثریت سرمایه, اکثریت اشخاص را هم برای تصمیمات مجمع عمومی لازم دانسته است؛
– ماده 17و18و19 در مورد شرایط انتساب , اختیارات و عزل مدیران؛
– ماده 44 تضمینی حق کسب اطلاعات از امور شرکت به هر یک از شرکاء
– ماده 45 تصمیم به انحلال شرکت در صورت ضرر و غیره.
در مورد سوء استفاده از اختیارات اشخاص مدنی حقوق یونان توسعه زیادی پیدا نکرده است. ولی در شرکتهای با مسئولیت محدودی در ماده 44 قانون فوق الذکر مواردی در مورد انحلال شرکت بشرح زیر مقرر گردیده است:

– انحلال به تصمیم مقامات قضائی و بنا به تقاضای کسی که نفع مشروع دارد و همچنین در مواردیکه تمام سهام شرکت در دست شخص واحد باشد.
– هنگامیکه تمام سهام شرکت دردست شخص واحد باشد, شخص اخیر در صورت عدم توانائی شرکت به پرداختهای خود کلا بدون محدودیت مسئول خواهد بود . نظر باینکه قواعد مذکور در مورد شرکتهای سهامی سرایت پیدا نکرده است بهمین جهت تشکیل شرکت سهامی با شخص واخد در حقوق یونان منع قانونی نخواهد داشت.
راجع به سوء استفاده از اختیارات در امور ورشکستگی و بیمه قاعده خاصی وجود ندارد ولی آنچه مسلم است شرط مندرج در ماده 281 قانون مدنی یونان میتواند در این مورد استناد گردد.
در مورد اسناد تجاری مانند (L letter de change) سفته (billet a order) و چک, قوانین متحد الشکل ژنو در یونان پذیرفته شده است.
در حقوق دریائی یونان, مقرراتی وجود دارد که اقدامات سوء استفاده از اختیارات و مشاغل را محدود میسازد مانند مورد مالکیت مشاع یک کشتی( ماده 20و21و32 قانون 1958/316) (106).

بالاخره قانونگذار ثبت علائم را اگر بر خلاف حسن نیت باشد ممنوع کرده است ( بند 2 از ماده 3 قانون شماره 1929/1998(107).
همچنین فکر سوء استفاده از اختیارات در رقابت غیر قانونی (108) ممکن است مطرح بشود و چون در اینمورد مقررات خاصی در حقوق وضع نشده لذا بهمان قاعده کلی حقوق مدنی استناد میگردد.

و – حقوق بلژیک

در حقوق بلژیک حمایت اشخاص نه تنها در شرکتهای منفرد بلکه در گروه شرکتها نیز مورد توجه قرار گرفته است:

اولا– حمایت ثالث در مقابل مدیران شرکت

مدیران برحسب مورد در مقابل شرکت یا اشخاص ثالث مسئولیت دارند مطابق ماده 62 قانون تجارت, مدیران شرکت مسئولیت دارند زیرا مدیران باید وظایف خود را بابکار بردن ابتکار مدیریت مانند پدر خوب خانواده بنحو احسنی انجام دهند اگر چند مدیر مرتکب خطای مشترک در اداره امور شده باشند هر کدام از آنان بطور تضامنی در جبران خسارت وارده محکوم خواهند شد.

هرگاه دعوا ناشی اط خطای یکی از مدیران باشد فقط شرکت موکل مدیر مذکور میتواند طرح دعوی نماید البته حقوق بلژیک اقامه چنین دعوائی را فقط در صورت تخلف از قانون یا اساسنامه تجویز مینماید (109) و بعلاوه شرکت به جهت قصور مدیران طرح دعوی نمایند هر چند که شرکت ذینفع از قادام در اینمورد کوتاهی کرده باشد. باید باین نکته اشاره کرد که ماده 10 طرح قانونی مربوط به شرکتها اقامه دعوای سهامداران اقلیت را فقط بنفع و بحساب شرکت می پذیرد بنا براین اقلیت مذکور نمی توانند به نفع شخص خود اقامه دعوی نمایند. طلبکاران نیز میتوانند بنام خود و بحساب بدهکار مسامحه کار و ؟ اقامه دعوی نماید (Action pbique) از طرف دیگر اشخاص ثالث حق دارند باستناد قانون مدنی و دروصورت ارتکاب جرم یا شبه جرم از طرف مدیران شرکت ( مانند عمل رقابت غیر قانونی, توافق به ایجاد تجارب فرضی) اقامه دعوی نمایند ولی اعمال قابل استناد به مدیران در عین حال ممکن است شامل خطای مدیریت باشد که در صورت اخیر بر مبنای مسئولیت مدیران بر طبق حقوق عام اقامه دعوی میشود.

اما مسئولیت مدیران شرکت در صورت تخلف از قانون یا اساسنامه برابر بند 2 از ماده 62 قانون تجارت بلژیک تشدید شده است بعبارت دیگر مسئولیت مدیران در چنین مواردی نسبت باشخاص ثالث همانند مسئولیت آنان در مقابل شرکت است.

قانون آنان را بدلیل خطای دوران مدیریت شان متضامنا مسئول میداند. فرض مسئولیت تضامنی قابل اعتراض است زیرا مدیری که ثابت کند در ارتکاب تخلف از قانون یا اساسنامه شرکت نداشته و یا اصولاً متوجه او نیست و از آن آگاهی نداشته و بالاخره اینکه پس از آگاهی از آن, مراتب را در نزدیکترین مجمع عمومی اعلام نموده است از مسئولیت مبرا خواهد شد.
در مورد افزایش سرمایه, مدیران مانند موسسین بهنگام تاسیس شرکت در مقابل اشخاص ذینفع مسئولیت تضامنی دارند در صورتیکه ضرر وارده منجر به بطلان عمل بر مبنای عدم رعایت مقررات شکلی باشد میبایستی در بخشنامه, یادداشت, اگهی و پذیره نویسی قید گردد(110)

ثانیاً– حمایت اشخاص ثالث در مقابل گروه شرکتها(111).

اصولا شرکت از گروه تشکیل میوشد که دارای شخصیت حقوقی جداگانه و دارای اموال شخصی است. در اصل, طلبکاران هر یک از شرکتها فقط میتتواند علیه شرکت مزبور اقامه دعوی نمایند و ورشکستگی شعبه شرکت الزاما به ورشکستگی شرکت مادر و یا سایر شرکتهای گروه منتهی نمیشود.
رویه قضائی در اجرای اصول حقوق عام, شرکت مادر را در مقابل دیون شعبه خود که بجای شرکت معامله کرده و یا موجودی شرکت با بضرر طلبکاران مصرف کند مسئول دانسته است.

بدین ترتیب شرکت حاکم (societe dominante) ممکن است توسط شرکت شعبه,عملیاتی در اموال شرکت بضرر اشخاص ثالث انجام دهد در چنین حالتی رویه قضائی با توسعه ورشکستگی یا سوء استفاده از اختیارات شخص حققوی از اشخاصی ثالث حمایت مینماید. در مورد کاهش سرمایه شرکت, ماده 72 قانون تجارت بلژیک به اشخاص ثالث اجازه میدهد که درصورتیکه بحققو آنان لطمه وارد شود اعتراض نمایند و بدین ترتیب طلبکاران میتوانند با طرح دعوی, بطلان تصیمیمات متخذه را در مورد کاهش سرمایه از دادگاه بخواهند.
در بلژیک قانونگذار سهامداران اقلیت و طلبکاران را در مقابل گروه شرکتها با مقررات خاصی حمایت نمی کند و در اینمورد از اصول کلی حقوق پیروی میوشد.

ولی در طرح قانونی جدید مقررات خاصی در مورد روابط شعب (filiales) با شرکت مادر بشرح زیررا پیش بینی شده است:
– ماده 87 شرکت شعبه را منع میکند که سهام شرکت حاکم را کسب نماید
– ماده 89 شرکت شعبه را از پذیره نویسی سهام شرکت حاکم نفی میکند کگر اینکه بحساب شخص ثالث باشد,
– ماده 37 سهیم شدن متقابل شرکت شعبه و مادر را تجویز نمی کند, در صورتیکه شرکت مادر یا شعبه بخواهد مالک سهام بیشتر از 10 درصد دیگری اشد چنین موردی در حقوق تجارت فرانسه در ماده 358 قانون 24 ژوئیه 1966 پیش بینی شده است (112)
گرچه طرح قانونی مذکور در بلژیک هنوز بصورت قانون لازم الاجرا در نیامده است ولی کمیسیون بانکی (commission bancaire) که نقش مهمی در کنترل بورس و عملیات شرکتها دارد توجه خاصی باین مساله دارد.

ز – حقوق ایران

در ایران تجارت ایران مواردی برای حمایت اشخاص ثالث بشرح زیر پیش بینی شده است:
– ماده 129 ق ت 1 مقرر میدارد: (( اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و همچنینی موسسات و شرکتهائی که اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت, شریک یا عضو هیئت مدیره و یا مدیر عامل انها باشند نمیتوانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتیکه با شرکت یا بحساب شرکت میشود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ایکه اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آنرا به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله ای بهمان مجمع تقدیم کند. عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله در جلسه هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت بمعامله مذکور حق رای نخواهد داشت)).

ملاحظه میوشد که در ماده مذکور انجام هر نوع معامله از طرف مدیر یا مدیران موکول با اجازه هیئت مدیره میباشد هیئت مزبور به نوبه خود باید مراتب را بلافاصله به بازرس حساب اطلاع دهد و همچنینی به اولین مجمع عمومی عادی نیز گزارش دهد بدهی است بازرس حساب گزارش جریان امر را به مجمع مذکور تقدیم خواهد کرد ضمناً مدیر یا مدیر عامل بهنگام اتخاذ تصمیمدر مجمع عمومی حق رای ندارد.

ماده 30 30 ق.ت 10 میگوید: ((معاملات مذکور در ماده 129 در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر موارد ندلیس و تقلب که شخص ثالث در ان شرکت کرده باشد در صورتیکه براثر انجام معامله بشرکت خسارتی وارد امده باشد و در هر صورت جبران خسارت بر عهده هیئت مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه ان را داده اند که همگی آنها متضامناً مسئول جبران خسارات وارده معامله بشرکت میباشند.))

در ماده مذکور اعضاء هیئت مدیره یا سایر مدیران معاملاتی با اشخاص ثالث با اجازه هیئت مدیره انجام دهند و نیز مراتب را باطلاع بازرس شرکت برسانند ولی اگر مجمع عمومی عادی انرا تصویب نکند بحقوق اشاخاص ثالث صدمه وارد نمیشود مگر اسنکه تدلیس و تقلب کرده باشند. از طرف دیگر هیئت مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذینفع در جبران خسارت وارده بشرکت مسئولیت تضامنی دارند.

اما مسئولیت بازرس یا بازرسان حساب در ماده 154ق.ت10 به مقررات عمومی مسئولیت مدنی احاله شده است : ((بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب میشوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود))

بدین ترتیب, مسئولیت شخص حقوقی با مسئولیت شخص حقیقی در حققو تجارت ایران زمانی از هم تفکیک میشوند که به حقوق سهامداران و اشخاص ثالث صدمه وارد شده باشد.
ماده 143 در مورد مسئولیت هیئت مدیره یا مدیر عامل شرکت مقرر میدارد: (( در صورتیکع شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلو شود که دارائی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار میتواند بتقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارائی شرکت بنحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفردا یا متضامنا بتادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از ادعائی شرکت ممکن نیست محکوم نماید))

در ماده مذکور کلمه (( تقاضای هر ذینفع)) شامل سهامدار و یا شخص ثالث میشود که در صورت ورشکستگی یا انحلال شرکت توام با تخلف اشخاص مندرج در ماده بوده و بعلاوه دارائی شرکت کافی برای تادیه دیون نباشد میتواند در دادگاه صلاحیتدار درخواست محکومیت فردی و یا تضامنی مدیر یا مدیران را بتادیه آن قسمت از دیون که قابل پرداخت از دارائی شرکت نیست بنماید.
سایر موارد مسئولیت مدنی هیئت مدیره, مدیر عامل که در قانون تجارت پیش بینی نشده علی الاصول بقواعد عام حقوقی مدنی احاله میشود.

نتیجه

1 – حقوق فرانسه – سوء استفاده از اختیارات را تعریف نکرده ولی دو نمونه بارز آن که یکی عبارت از سوء استفاده از اختیارات اعضاء شرکت از قانون و یا اساسنامه و دیگری سوق استفاده اکثریت بضرر اقلیت میباشد اشاره نموده است.

برای حفاظت شرکت در مقابل سوء استفاده از اختیارات, حقوق فرانسه در بدوا مرتدابیر تامینی اتخاذ نموده و سعی میکند که اشخاص صحیح العمل در هیئت مدیره و یا مدیریت عاملی انتخاب شوند و بعلاوه به مدیران نیز اختیارات نامحدود و غیر قابل کنترل تفویض نمی نماید و از طرف دیگر با توجه به سیاست اقتصاد ارشادی, سازمانهای نمیه دولتی در کنترل شرکتهای سهامی عام مداخله مینمایند. بالاخره رویه قضائی, که گویای واقعیت های روابط اجتماعی است, سوء استفاده کنندگان اکثریت در شرکت را که علیه منفعت عمومی شرکت و در تنها قصد بهبود وضع اعضاء اکثریت با اضرار باقلیت تصمیماتی اتخاذ کرده اند بجبران خسارت وارده به اقلیت و یا به بطلان تصمیمات متخذه و یا به تعویض مدیر شرکت با انتخاب مدیر موقت محکوم نموده است.

اما در مورد حفاظت اشخاص ثالث در مقابل سوء استفاده از اختیارات حقوق فرانسه مقررات خاصی پیش بینی ننموده که به تبعیت از اصل قانون مدنی مراجعه میشود ضمناً رویه قضائی به تئوریهای مختلفی مانند تئوری (( ظاهر امر)9 استناد نموده است بدین معنی که اشخاص ثالث, با اعتقاد باینکه نماینده شرکت به نفع شرکت اقدام کرده شرکت نیز در مقابل آنان قبول مسئولیت نموده است. قرار داد را امضا میکنند حال, در صورت سوء استفاده از اختیارات نماینده شرکت, اشخاص ثالث با استناد به ((اشتباه مشروع)9 خود, علیه شرکت اقامه دعوی مینمایند ضمنا, اگر شرکاء در اساسنامه شرط معافیت از مسئولیت ناشی از سوء استفاده از اختیارات را پیش بینی کنند چنین شرطی نسبت به ثالث هیچگونه اثری نخواهد داشت.

2 – حقوق سویس, مانند حقوق فرانسه , سوء استفاده اکثریت را بعنوان نمونه بارز از سوء استفاده از اختیارات مطرح مینمماید و بعلاوه اصل استقلال حقوقی شرکت را بوطر نسبی شناخته تا از حقوق سهامداران اقلیت و یا اشخاص ثالث حمایت کند: برای جلوگیری از سوء استفاده اکثریت در مقابل اقلیت, حقوق سویس, مقررات قانونی بسیار دقیقی پیش بینی کرده است, رویه قضائی نیز , با حمایت از دکترین بنوبه خود برای تکمیل مقررات قانونی, اصل در نظر گرفتن تساوی بین سهامداران را بعنوان قاعده کلی پذیرفته و عناصر تشکیل دهنده انرا داشته ضرورت مطلق , رسیدن بهدف شرکت, وجود نفع کلیه سهامدارات, وسیله مناسب بودن و بالاخره رسیدن بهدف مورد حمایت قانون تعیین نموده است از طرف دیگر رویه قضائی برای ترسیم قلمرو اصل مذکور, اصل دیگری را که عدم رعایت تساوی بین سهامداران میباشد مورد توجه قرارداده و رابطه دو اصل یاد شده را نیز تجزیه و تحلیل قرار داده است.

در حقوق سویس بمنظور حمایت از اشخاص ثالث به اصل استقلال حقوقی شرکت استثناء وارد شده است از طرف دیگر رویه قضائی با در نظر گرفتن ماده 2 قانون مدنی, سوء استفاده از اختیار را در هر مورد بررسی تا اجرای قانون با قواعد حسن نیت مخالفتی نداشته باشد. بعنوان نمونه, دادگاه فدرال سویس رعایت اصل حسن نیت را در روابط شرکت با اشخاص ثالث مد نظر گرفته و اصل نسبی بودن شخصیت حقوقی شرکت را با توجه بمنافع حال قبول میکند.

3 – حقوق هلند, در توجیه سوء استفاده از اختیارات, روابط سهامداران را تابع قواعد حسن نیت عینی میداند که باید از الزامات عقل و انصاف پیروی نماید. دادگاهها انحلال مجمع عمومی را بعنوان ضمانت اجرای سوء استفاده از اختیارات پذیرفته و موارد تخلف از قواعد حسن نیت را نیز مشخص نموده اند.
بعلاوه اشخاص ثالث در مورد کاهش سرمایه شرکت میتواند اعتراض خود را بدادگاه تسلیم نمایند و همچنین اگر شرکت سهام خود را خریداری نماید بطوریکه قیمت تعیین شده بضرر آنان باشد در این صورت حق درخواست بطلان معامله را خواهند داشت.

4 – حقوق لوگزامبورگ, سوء استفاده از اختیارات را در تخلف از دو اصل حسن نیت وضع شرکت خلاصه میکند علماء حقوق سوء استفاده اکثریت را در تصمیمات مجمع عمومی که بر پایه منافع شخصی آنان و بدون توجه بمنافع شرکت یا سهامداران اتخاد شده باشد باطل میداند اما در اینمورد قانون یا رویه قضائی در دست نیست و مدیران شرکت در انجام وکالت خود در مقابل سهامداران و شرکت بموجب قواعد عام مانند هر وکیلی مسئول خواهند بود.

در حقوق لوگزامبورگ مقرراتی برای حمایت اشخاص ثالث در مقابل سوء استفاده از اختیارات هیئت مدیره شرکت وضع شده است اشخاص ثالث میتوانند به انتسابات خلاف قاعده هیئت مدیره اعتراض نمایند زیرا هیئت مدیره معرف شرکت در مقابل اشخاص اخیرالذکر میباشد گرچه هیئت مدیره هیگونه تعهد شخصی در مقابل تعهد شرکت ندارند ولی در مقابل ضرر و زیان ناشی از تخلف از قانون یا اساسنامه وارده به اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند مگر اینکه مرتکب تقصیر نشده و یا اینکه موارد تقصیر را در اولین مجمع عمومی مطرح کرده باشند.

5 – حقوق یونان, با توسل بقواعد کلی حقوق مدنی, تجاوز از حدود حسن نیت, اخلاق حسنه, شرکت یا هدف اقتصادی آن که برای اجرای حق معین شده در قلمرو سوء استفاده از اختیارات احصاء میکند در حقوق تجارت یونان, صرفنظر از مقررات قانونی راجع به حمایت از اقلیت در شرکتها, قاعده خاصی برای سوء استفاده از اختیارات وجود ندارد ولی در ماده 281 قانون مدنی قاعده کلی سوء استفاده از حق بیان گردیده است که بموجب ان اجرای حقی بطور آشکار از حدود حسن نیت, یا اخلاق حسنه, هدف شرکت یا هدف اقتصادی آن که برای همان حق معین گردیده تجاوز نماید ممنوع میباشد بدین ترتیب ماده مذکور به جنبه عینی مساله توجه داشته و در این زمنیه نیز رویه قضائی زیادی وجود دارد.
در مورد حمایت از اشخاص ثالث مقرراتی وضع شده و سوء استفاده از اختیارات اشخاص مدنی که سهامدار واحد شرکت باشد با شرایط پیش بینی شده در قانون , موجبات انحلال شرکت را فراهم میسازد.

6 – حقوق بلژیک بیم مفاهیم سوء استفاده از اختیارات و تجاوز از اختیارات از یکطرف و بین سوء استفاده از اختیارات و سوء استافده از حق از طرف دیگر قائل به وجه تمایز گریده است.
سوء استفاده از اختیارات عبارتست از استفاده از اختیار رسمی برای رسیدن بهدفی غیر از هدف مورد نظر شرکت بدینترتیب حقوق بلژیک به هدف خارجی که جنبه عینی دارد بدون اینکه حتماً سوء نیتی در بین باشد توجه نموده است.

مفهوم نسبی بودن شخصیت حقوقی در شرایطی پذیرفته میشود که اعمال شخص حققوی دارای نتایج نادرست حتی غیر قابل قبول باشد بنحویکه از هدف خود منحرف و یا از اجرای مقررات دیگر خودداری نماید در این صورت است است کهمفهوم شخصیت کنار گذاشته شده و مسئولیت شخص هیئت مدیره و مدیرعامل مطرح میگردد.
در خقوق بلژیک مسئولیت مدیران در صورت تخلف از قانون یا اساسنامه برابر ماده 62 قانون تجارت تشدید شده بدین معنی آنان در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند مگر اینکه مدیری ثابت کندکه تخلف متوجه او نبوده و یا از آن آگاهی نداشته و یا بالاخره پس از آگاهی مراتب را بنزدیکترین مجمع عمومی اعلام ننموده است:

مسئولیت تضامنی مدیران در مورد افزایش سرمایه نیز, در صورتیکه غیر قابل توجیه باشد, همانند مسئولیت موسسین شرکت در مقابل اشخاص ذینفع پذیرفته شده است.
حقوق بلژیک از اشخاص ثالث در مقابل سوء استفاده از اختیارات گروه شرکتها با توسل باصول کلی حقوقی حمایت مینماید.
اما در مورد کاهش سرمایه شرکت, قانون تجارت بلژیک به اشخاص ثالث اجازه میدهد در صورت وارد شدن لطمه بحقوق آنات, اعتراض نموده و دعوی بطلان تصمیمات متخذه را د رمورد کاهش سرمایه از دادگاه بنمایند.

6 – حققو ایران تعریفی از سوء استفاده از اختیاارت ننموده است و بنظر میرسد میتوان با توسل بقواعد کلی حقوقی مدنی و بالاخص سوء استفاده از حق, ارکان تشکیل دهنده سوء استفاده از اختیارات را درز مقام مقایسه بشرح زیر مشخص نمود :
1 – داشتن حسن نیت در اعمال حق قانونی
2 – داشتن نفع قابل توجه
3 – وجود ضرر.

از طرف دیگر در حقوق تجارت مقرراتی برای حمایت اقلیت در مقابل سوء استافده اکثیریت پیش بینی شده است و در مورد مسئولیت مدیر, با توجه به مفهوم شخصیت حقوقی در حقوق تجارت میتوان حدود مسئولیت او را در مقابل سهامدار با مقایسه مسئولیت وکیل در برابر موکل تعیین نمود زیرا در ماده 667 قانون مدنی سوء استفاده از اختیارات برای وکیل منع شده و در ماده 668 قانون مذکور بوی تکلیف شده که حساب مدت وکالت خود را بموکل داده و آنچه که بعوض وی در یافت نموده مسترد دارد.

بنظر میرسد, ضمانت اجرای سوق استفاده از اختیارات مدیران و دست اندرکاران شرکت, در غیر موارد پیش بینی شده در ماده 143 و 154 قانون تجارت, عبارت از بطلان تصمیمات متخذه در مراجع قضائی است مشروط بر اینکه موازین حسن نیت و منافع جمع در تعیین حدو اختیارات و تجاوز از آن در نظر گرفته شود.
در حقوق تجارت ایران مواردی برای حمایت اشخاص ثالث پیش بینی شده بعبارت دیگر هر نوع معامله مدیر یا مدیران موکول باجازه هیئت مدیره است و اگر معاملات مذکور در مجمع عادی مورد تصویب قرار نگیرد در مقابل اشخاص ثالث معتبر میباشد.

بطوریکه در مطالعه تطبیقی ملاحظه شد دکترین و رویه قضائی نقش مهمی را در تکمیل خلاء قوانین راجع به جلوگیری از سوء استفاده از اختیارات و مشاغل را بعهده داشته اند با در نظر گرفتن وضع خاص شرکتهای سهامی و اهمیت اقتصادی انها در ایران ضروری بنظر میرسد که قوانین و مقررات مربوط بمنظور رفع نکات مبهم مورد تجزیه و تحلیل بیشتر قرار گیرد تا اعتماد مردم بسرمایه گذاری جلب و رونق اقتصادی در کشور فراهم گردد.

منابع:

88) غالباً حالات حقوقی فقط در ظاهرا مرموجودیت دارند که برخلاف حقیقت قانونی میباشند مثلاً شخصی بنا به اعتقاد افراد محیط اجتماعی خو دارای حق و یا شغلی است در حالیکه قانوناً فاقد آن میباشد بنابراین اگر شخص ثالثی بر مبنای اعتقاد به ظاهر امر, با حسن نیت قراردادی ببندد بایستی از آن حق حمایت گردد و این برخلاف اصلی است که شخصی نمیتواند حقی را که دارا نیست بدیگری انتقال دهد.

90) قراردادیکه بین دو نفر تنظیم شده نفع و ضروری بدیگران ندارد ( اصل نسبی بودن قراردادها).

93) چنین تاسیستی در حقوق تجارت ایران وجود ندارد که تاجر بتواند در صورت توقف از پرداخت دیون خود با کمک ناظر قضائی اموال خود را اداره کرده و قرارداد توافقی با طلبکاران انعقاد نماید.

95) تصویبنامه مذکور با ماده 1002 قانونی مدنی ایران مغایر ماده اخیر میگوید: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز امور او باشد مرکز او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.

96) بشماره 60 مراجعه فرمایند.

99) حق شفعه در حقوق فرانسه عبارت از حقی است که در مواردی با ادارات دولتی و یا موسسات خصوصی مامور انجام خدمات عمومی شناخته شده تا بموجب آن مالکیت مالی را لهنگام انتقال بشخص دیگری مرحجا کسب نمایند ( با ماده 808 قانون مدنی ایران از نظر جهان افتراق مقایسه فرمایند.)

102) در اینمورد باماده 216 قانون مدنی ایران مقایسه شود.

نویسنده : دکترمحمود عرفانی

سو استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت-قسمت اول

سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت-قسمت سوم

فواید اسناد رسمی الکترونیک     قاعده استاپل یا منع تناقض گوئی به ضرر دیگری

پست های مرتبط