قاعده استاپل یا منع تناقض گوئی به ضرر دیگری
اخیرا در آرای داوری چندی به اصل »منع تناقضگوئیبه زبان دیگری« (قاعده استاپلestoppel) به عنوان یک اصل نوین حقوق تجارت استنادشده است.-1-
اعمال اینقاعده حقوقی در آرای داوری از آن جهت حائز اهمیت است که هر چند در حقوق تطبیقی وحقوق بینالملل عمومی از پایگاه محکمی برخوردار است، اما هنوز مورد پذیرش تمامنظامهای حقوقی قرار نگرفته و در میان اصول تشکیلدهنده »حقوق بازرگانی فراملی«-2- کهماهیت و وجودش امروزه مورد تردید است، اساسا نامی از آن برده نشده است.-3-
پیدایش قاعده حقوقی نوین استاپل علاوه بر فایدهای که از نظر روش تحقیق، بویژهدر مسئله بخثانگیزی چون »حقوق بازرگانی فراملی« دارد، بیشک میتواند در حقوق تجارتبین المللی نیز فایدهای عملی داشته باشد. در حقیقت، در دعاوی بین المللی کمتر اتفاقمیافتد که طرفین بدرست یا بغلط، یکدیگر را متهم به زیان وارده به دیگری ننمایند. ازاین جهت، شرایط زیان وارده دقیقا باید مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا بدون شناخت آن،هیچ اختلافی قابل حل نمیباشد. همچنین باید توجه نمود که شکل آنگولاساکسون قاعدهاستاپل به خاطر آنکه موضوع بخثهای دکترینی قرار نگرفته، هیچگاه کاربردی وسیع نیافتهاست. قطعا از این سخن نباید چنین نتیجهگیری نمود که این اصل در حقوق بینالملل عمومیفاقد فایدهای عملی است.-4- بهر حال اولین آرای داوری که این اصل را در چهارچوب حقوقتجارت بین المللی اعمال نمود، از این نوآوری بدور نیست.
2-رای داوریای که تحتنظارت »مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایهگذاری«-5- در 25 سپتامبر1983، به سرداوری »گلدمن« و به عضویت آقایان »روبن« و »فواگل« در مسئله »آمکو-آسیا« به طرفیت جمهوری اندونزی صادر شد، بوضوح نشان میدهد که قصد بر این است که قاعدهاستاپل به عنوان یک اصل کلی حقوق تجارت شناخته شود؛ زیرا قاعده مذکور در پروندهفوقالذکر در وضعی اعمال گردید که شرایط اجرای آن فراهم نبوده است.
این دعویمربوط به سرمایهگذاری برای هتلی در اندونزی بود. خواهانها عبارت بودند از یکسرمایهگذار خارجی بنام »آمکو-آسیا«، یک شرکت محلی که پروژه را به مرحله اجرادرآورده بود بهنام »پی.تی.آمکو« و یک سرمایهگذار خارجی موسوم به »پانامریکن« کهقسمتی از سهام شرکت محلی بعدا به آن واگذار گردید. و خوانده عبارت بود از جمهوریاندونزی. خواهانها بر این ادعا بودند که خوانده (جمهوری اندونزی) با اعمال زور وبطور غیرقانونی اقدام به لغو اجازه سرمایهگذاری اولیه نموده است. از جمله استدلالاتجمهوری اندونزی، بویژه در مورد شرایط صلاحیت. این بود که مرکز بین المللی حلوفصل… صلاحیت رسیدگی به درخواست فسخ قرارداد اجاره بین شعبه یک شرکت محلی (پی.تی.آمکو) وموجر بهنام »پی.تی.ویزما« را ندارد؛ زیرا موجر یک دولت متعاهد طرف کنوانسیون] حلوفصل اختلافات سرمایهگذاری […نبوده و دعوای بین اشخاص، خارج از صلاحیت مرکز بینالمللی …مذکور میباشد. جمهوری اندونزی، از ترس اینکه مبادا خواهانها عنوان نمایندکه »پی.تی.ویزما« در واقع وابسته به دولت آست، که در چنین فرضی پایههای استدلالخوانده کاملا متلاشی میشد، به این موضوع متوسل شد که ادعای خواهانها در محدودهتئوری جانشینی (آلتراگو)-6- غیرقابل استماع است؛ زیرا در دادرسیهای مشابه بین»پی.تی. آمکو« و »پی. تی. ویزما« در مقابل دادگاههای اندونزی و همچنین در برابرمرکز بین المللی …خود »پی. تی. آمکو« (خواهان)، موضعی مغایر اتخاذ کرده و تناقضگوئی نموده است.-7-
در حقیقت، این احتیاط هیچ تاثیری در نتیجه دعوی نداشت؛ زیراهیئت داوری مرکز بین المللی …بدون آنکه انکار نماید که »پی. تی. ویزما« درای شخصیتحقوقی متمایز از دولت است، صرفا چنین استدلال نمود که نه به خاطر مسئله اجاره وروابط قرارئائی، بلکه به لحاظ موضوع غرامت ناشی از مصادره اموال یک سرمایهگذارخارجی بوسیله دولت، صلاحیت رسیدگی به دادخواست را دارد. بدین ترتیب دیگر نه استدلالآلتراگو و نه استدلال استاپل، ارزشی نداشت.
معذلک جای خوشوقتی است که هیئتداوری براساس استاپل استدلال نموده و بدین ترتیب،به این اصل در حد »یک اصل کلی قابلاعمال در روابط افتصادی بین المللی بین اشخاص «اعتبار بخشیده است. هیئت داوری مذکوربا بیان فرمول مشهوری که نایب رئیس دیوان بین المللی دادگستری در 196
به نام آقای»آلفارو«، هنگام رسیدگی به دعوای تایلند به طرفیت کامبوج، به دست داد و از این پسباید مورد توجه فرار گیرد، اعلام میدارد که: »هیچکس نمیتواند از تنافض گوئی خود بهضرر دیگری استفادهنماید«.هیئت داوری با بیان تعاریف چندی از استاپل که از نظامحقوقی انگلیس گرفته شده است، چند عامل تشکیل دهندة رژیم قضائی آن را خاطر نشانمیسازد و سپس بصراحت اعلام میدارد که استاپل ربطی به مسئلة صلاحیت ندارد، بلکهمربوط به پذیرش یا عدم پذیرش بعضی از ادله و مستندات دعوی است؛ یعنی امتیازی است کهطرف مشمول استاپل ( طرفی که اظهارات معارض نموده ) به دست میآورد وضرری است که درصورت قبول اظهارات معارض او، طرف مقابل متحمل میشود ، که این امر در دعوای حاضروجود ندارد و در نتیجه، سوء نیت خواهانها منتفی است.
3- در دوم سپتامبر 1983دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا متشکل از آقایان »منگارد« ( سرداور)، »ماسک« (داور امریکائی ) و (داور ایرانی)، در دعوای »وودوارد کلاید کنسولتانت« به طرفیتسازمان انرژی اتمی ایران که با مورد بالا تفاوت داشت، در مورد ادله اثبات دعوی، اصلمشابهی را اعمال نمود.
سازمان انرژی اتمی ایران در مقابل مطالبة هزینههای یکشرکت مهندسی مشاور (خواهان)، چنین استدلال می؟کرد که بر حسب قرار داد تا وقتی کهخواهان، مبلغ بیمه تامین اجتماعی را به مقامات ذیصلاح ایرانی پرداخت نمموده و رسیددریافت نکند، خوانده نمیتواند طلب او را پرداخت نماید. دیوان جهت تشخیص واقعیتپرداخت حق بیمه توسط مشاور، دو مدرک متضاد در اختیار داشت که هر دو از طرف سازمانتامین اجتماعی صادر شده بود: یکی رسیدی که خود خواهان داده و دیگری درخواست بعدی کهاز طرف سازمان انرژی اتمی ایران و مربوط به همان سالها ارائه شده بود که در آن نهذکری از پرداخت وجود داشت و نه از رسید. با توجه به صحت هر دو مدرک، چون مفاد مدارکصادره توسط سازمان تامین اجتماعی ایران با هم معارض بود، دیوان به استناد اینکه»مطابق قاعده کلی ادله اثبات دعوی، مطالب متناقض یک طرف باید علیه خود او تفسیرگردد« مطالبه و خوسته مهندس مشاور (خواهان) را وارد دانست.-9-
این رای که ظاهراکم اهمیت جلوه مینماید، بهرحال تناقض گوئی را ممنوع تلقی کرده و این فایده قطعی رادارد که از آن، اصلی کلی استخراج کنیم؛ اصی که چیزی جز اعمال وسیعتر این مفهوم نیستکه در اثبات دعوی، هیچکس نمیتواند علیه دیگری تناقض گوئی نماید.
4-جای تعجبنیست که مرز بین المللی حلوفصل اختلافات ناشی از سرمایهگذاری و دیوان داوری دعاویایران و امریکا که به اختلافات ناشی از قراردادهای دولتی رسیدگی میکنند، این قاعدهسنتی حقوق بینالملل عمومی را به تجارت بین المللی نیز تسری میدهند.-10- در حقیقتنیز، نه منابع و نه رژیم این اصل جدید، هیچکدام حاکی از این نیست که اصل استاپل،ویژه حقوق قراردادهای دولتی است و نمیتواند بطور عام در روابط تجاری بین المللی هماعمال گردد.
1-منالع قاعده استاپل
5-در جستجوی اساسنظریه منع تناقض گوئی بهزیان دیگری، رای فوقالذکر »آمکو« از نظر وضع اصول کلی حقوقی کاملا گویا است؛ زیراهم منابع الهام و نشاتگیری این اصل و هم توجیه تکنیکی –حقوقی آن را دربردارد و آنرا روشن میسازد.
الف-منابع استاپل در حقوق تطبیقی و حقوق بینالملل:
منابعحقبیقی این قاعده در رای آمکو مشهود است؛ چون نتایج حاصل از بررسیهای حقوق تطبییقیو آثار ناشی از اصول حقوق بینالملل عمومی، هر دو در آن منعکساند. حقوق تطبیقی که درحقوق داوری بازرگانی بین المللی کاربردی عملی دارد، در این رای بوضوح نقشی مهم ایفامینماید.
6-رای آمکو، بر مفهوم آنگلو امریکن استاپل که بوسیله وکلای خوانده طرحشده بود، تاکید مینماید؛ اما اصل منع تناقض گوئی، در حقوق تطبیقی پایگاه محکمتریدارد. همانطور که رای آمکو خاطر نشان می سازد، »استاپل از طریق معرفیی«-11- برخلافتکنیک »استاپل از طریق اعتبار امر مختومه«-12- که مربوط به اعتبار امر مختومه درمسائل ترافعی است، تنها شکل استاپل است که میتواند اصلی کلی را بنیان نهد ومکانیسمی را بدست دهد که منجر به عدم قبول دادخوایت گردد. به عبارت دیگر، شخصی کهبوسیله اظهارات، اعمال یا روش خود (=معرفی خود)، موقعیت موجود را طوری معرفینمودهکه طرف مقابل، روش خویش را دادگاه مطرح سازد، ممنوع میباشد. این قاعده بر اصل»ضرورت حسن نیت« استوار است که برحسب آن، استفاده از اظهارات و مطالب متناقض ممنوعمیباشد و همچنین مبتنی است بر قاعده مشهور مندرج در یک رای قدیمی مبنی بر اینکهنمیتوان »هم دست در آب داشت و هم بر آتش، یا از یک طرف تایید کرد و از طرف دیگرانکار«.-13
»اصل انصاف« از مکانیسمهای عدیدهای است که محاکم انصاف به کمک آن وبا توجه به ملاحظات اصل حسن نیت، خشکی اولیه حقوق انگلیس را تعدیک کردهاند؛ اماباید پذیرفت که اجبار به رعایت احکام قبلی و رویه محاکم که خاص حقوق انگلیس است،خیلی زود این اصل را در مجموعهای از مقررات که بسختی الزامآور بودند، محبوسنمود.-14- البته آنچه زمینهای فراهم میکند که میتوانیم از آن یک اصل کلی (استاپل) استخراج کنیم، پذیرش عام این اصل در حقوق »کامنلو« نیست، بلکه از آن جهت است که اینقاعده در نظامات حقوقی متفاوت نیز مقبولیت یافته است.
رای آمکو درباره اعمال»اصل انصاف« کاملا صریح نیست و صرفا این امر را تایید میکند که ضرورت حسن نیت کهدکترین استاپل بران مبتنی است، در تمام نظامات حقوقی از جمله در حقوق بینالملل وجوددارد. بیشک میتوان دورتر رفت و چنین اظهار داشت که نظامات متعدد حقوقی غیر آنگلوامریکن بنا بر ضرورت حسن نیت یا بنیادهائی اینچنین، مکانیسم فنی –حقوقیای ایجادنمودهاند که اجرای استاپل در مرحله اثبات دعوی بر آن استوار است.
7-در حقیقت،زمانی که از خودر میپرسیم آیا استاپل میتواند یک اصل کلی حقوقی بحساب آمده و درنظامات حقوقی دیگر نیز همان اعتباری را کسب نماید که در کامنلو از آن برخوردار است،انتظار سادهای نداریم. برای اینکه از کارآئی اصل استاپل به لحاظ مثالها و نمونههایمتفاوت آن ناامید نشویم، باید توجه داشته باشیم که استاپل آنگلوامریکن را میتوان ازدو جهت متفاوت، مورد مطالعه قرار داد. فیالواقع، دکترین استاپل بر دو امر استواراست: یکی تضاد در رفتار طرفی که تابع و مشمول استاپل است و دوم اعتماد و برانگیختهشدن باور طرف مقابل به او و اظهاراتش.-15- بنابراین برحسب اینکه بر کدامیک از دوجنبه مذکور تاکید شود و همان ملاک باشد، نتیجه گوناگونی به دست میآید. یعنی اگرتضاد در رفتار و اظهارات را ملاک قرار دهیم، در واقع براساس ظواهر و جنبههای بیرونیامر، استنتاج کردهایم و استاپل را قبل اجرا میدانیم؛ ولی اگر سوء استفاده از باور واعتماد طرف مقابل و قرار دادن او در وضعی که مجبور شود علیرغم باور خود آن وضع راتایید کند، ضابطه باضد، در این صورت به این اصل موجود در حقوق آلمان و سویس که »هیچاظهاری نمیتواند خلاف واقعیت موجود باشد« یا »اظهار خلاف واقعیت موجود ممکننیست«-16- استناد کردهایم؛ هرچند نتیجه اعمال این اصل نیز با نتیجه اجرای اصلاستاپل یکسان است.
8-نزدیکی مفهوم استاپل و تئوری ظواهر امر در تعدادی ازنظامات حقوقی، شناخته شده است.-17- نظر حقوق فرانسه در این باره گویا است؛ زیرا درمورد منع رفتار متناقض شخصی که وضعی ظاهری را ایجاد مینماید و یا آگاهانه باعثایجاد وضعی میگردد تا طرف مقابل او، آن وضع را بر باور قبلی خود ترجیح دهد، تاکیدبیشتری دارد.
برحسب حقوق انگلیس، ایجاد وضع ظاهری باید آگاهانه باشد؛ بدین معنیکه طرف مقابل باید وادار به قبول آن وضع، علیرغم باور درونی خود شده باشد. در موردمنع شخص از ارائه ادلهای که معارض آن را قبلا در دادگاه بیان داشته است و یا حفظحقوق مکتسبهای که مبتنی بر وضعیتی ظاهری باشد، تئوریهای »استاپل« و »ظواهر امر« بهطرق مختلف عملا به نتایج مشابهای میرسند.
9-اما بعضی از نظامات حقوقی، مانندآلمان وسویس علاوه بر تئوری ظواهر امر که مورد قبول آنها است، قاعدهای بوجود آوردندکه بیشتر شبیه دکترین آنگلو امریکن استاپل است و معادل آن در حقوق فرانسه وجودندارد.
رویة قضائی آلمان که به اصل حسن نیت اهمیت میدهد، با تفسیر مفاد کلیماده 242 قانون مدنی، در حقیقت به نتایج صریحس مبنی بر لزوم منع تناقض گوئی بهضرردیگری میرسد. امروزه در حقوق آلمان این قاعده که هیچکس حق ندارد استناد به تناقضگوئی خود علیه دیگری نماید، کاملا پذیرفته شده است و مصادیق عدیدهای دارد؛ مانندوارثی که به متوفی کمک کرده است که قرار دادی منعقد کند و بعدا بخواهد به استنادمحجوربودن ،به عقد آن قرار داد اعتراض نماید، یا شخصی که خود ورزشی خطرناک را انجاممیدهد، بعدا به ضرر ناشی از ؟آن ورزش استناد نماید و یا شخصی که ادعای ادغام دارائیشخصی خود در سرمایة شرکت را میکند.-18-در مورد داوری، دیوان فدرال اعلام نظر نمودهاست طرفی که به استناد صلاحیت محاکم دولتی طرح میگردد، نمیتواند مدعی شود که فقطداوران صلاحیت رسیدگی به مسئله را دارند.دیوان فدرال همچنین اظهار نظر کرده استشخصی که به استناد شرط ارجاع به داوری در قرار داد، به صلاحیت محاکم دولتی اعتراضمیکند، بعدا نمیتواند ایراد عدم صلاحیت دادگاه را نیز بنماید.
قاعدة منع تناقضگوئی به ضرر دیگری در حقوق سویس هم مورد قبول واقع شده است. حقوق سویس این قاعده رابر ضرور حسن نیت ،اصل اعتماد و همچنین به تئوری منع سوء استفاده از حق مربوطمیسازد. بر همین اساس، یک رأی مشهور دادگاه فدرال در سال 1963 اعلام میدارد کههرگاه روش شخصی با رفتار قبلی او تضادی بارز داشته باشد- آنهم به گونهای که باعثگردد که شخص دیگری با حسن نیت قائل به وجود حقی{برای او} شود و بدانعمل نماید-،یکتناقض گوئی به ضرر دیگری محسوب میشود که بایدآن را سوء استفاده از حق به مفهوم بند2 مادة 2 قانون مدنی دانست. بدین ترتیت، در سویس، دعاوی معارضی که در دادگاهها طرحمیگردد، از نظر قاضی مسموع نیست.-19-
10- بر خلاف حقوق فرانسه و ایتالیا، رویةقضائی آلمان و سویس تأکید بر این دارد که قاغدة هیچ شخصی نمیتواند از رفتار متناقضخود به ضرر دیگری استفاده نماید –که اساس استاپل را تشکیل میدهد-اصلی کلیاست؛-20-زیرا در نظامهای مختلف حقوقی معاصر مورد قبول واقع شده است.
هر چند کهپذیرش جهانی این قاعده جنبه آرمانی داشته و غیر ممکن به نظر میرسد، با وجود اینباید کوشید تا از طریق حقوق تطلبقی و کشف اصول کلی حقوق تجارت بین الملل، پایگاهیمحکم برای تئوری آن بوجود آورد.-21-رأی آمکو استناد به حقوق بین الملل نیز مینماید؛هر چند دیر زمانی نیست که استاپل در این حقوق به عنوان یک اصل کلی پذیرفته شدهاست.-22-
11-قویترین و مشهورترین اظهارنظر در رویه قضائی دیوان بین المللیدادگستری هنوز هم بدون شک، اظهار نظر »آلفارو« نایب رئیس وقت آن در 1962 میباشد کهعقیده جداگانه خود را در دعوائی بطور کامل بیان داشته است؛-23- اما تبلور دکتریناستاپل در اظهار نظر آقای آلفارو نباید موج گردد که به خود رای، کمبها داده شود. مسئله جالب در این رای آن است که دیوان بدون ذکر کلمه استاپل، فلسفه استاپل یعنیقاعده منع تناقض گوئی به ضرر دیگری را اعمال نموده و تایلند از توسل و استفاده یااستناد به رفتار متناقض خود منع شده است. دیوان دعوای تایلند به طرفیت کامبوج درمورد تعیین خطوط مرزی را رد نمود. مسئله از این قرار بود که کامبوج در خطوط مرزیخود با تایلند اختلاف داشت. این خطوط مرزی به استناد قراردادی با فرانسه در سال1908 که کامبوج هنوز به استقلال نرسیده و »سیام« نام داشت، تعیین شده بود. دیوانچنین اظهار عقیده نمود که حتی اگر در مورد پیرش خطوط مرزی بوسیله سیام شکی وجودمیداشت، تایلند به خاطر روشی که بعدا در مورد قرارداد اتخاذ کرده است، برحسب فرمولمذکور در متن انگلیسی قرارداد اتخاذ کرده است، برحسب فرمول مذکور در متن انگلیسیقرارداد که ملاک عمل بود، نمیتواند امروزه خط مرزی ناشی از قراردادی را که مدت 50سال به آن عمل میکرده است، نفی نماید. از طرفی کامبوج از طریق فرانسه این قراردادرا قبول کرده بود. دیوان اظهار عقیده نمود که »تایلند که طی سالها به این قرارداداستناد نموده و از آن منتفع گشته، امروز نمیتواند چنین ادعا نماید که هرگز به اینقرارداد نداده است«.-24-
در رویه قضائی بین المللی ، این گرایش مشهود است کهآرا بیش از حد بر وجود اصل کلی ناشی از استاپل تاکید دارند؛ هرچند که شرایط اعمالآن فراهم نباشد. مثلا در مسئله »مرزهای آند«-25-، دادگاه قبل از اینکه تایید نمایدتناقض گوئی آنچنان نبوده که بتوان استناد به استاپل نمود، چنین اظهارنظر کرده است: »واضح است که در حقوق بینالملل اصلی وجود دارد که اساسی است و نه یک قاعده فنیاثبات دعوی، که برحسب آن در صورتیکه اعمال گذشته دولتی که طرف دعوی است معارضادعاهای فعلی آن باشد، دولت مزبور مجبور است اعمال و رفتار گذشته خود را بپذیرد«. البته در مواردی که دولتی روشی متناقض اتخاذ مینماید، محاکم ترجیح میدهند که درمورد توجیهات و استدلالهای تئوریک خود با احتیاط بیشتری عمل نمایند. به عنوان مثال،در مسئله »جزایر منکیه و اکرهو«، دیوان بین المللی دادگستری بدون آنکه صراحتا نامیاز تاستاپل ببرد، استدلال دولت فرانسه را مبنی بر اینکه جزایر کوچک و تخته سنگهایمورد دعوی قابل تملک نیست، به این خاطر رد نمود که دولت فرانسه در گذشته حاکمیت براین جزایر کوچک را اعلام کرده بود.-26- بهرحال، این برداشتی جزمی است اگر چنیننتیجه بگیریم که دگترین استاپل واقاع در حقوق بینالملل عمومی اجرا نمیگردد؛ دکترینیکه خواه ناخواه مانع از آن میشود که شخصی بتواند از تناقضات خود سود جوید.-27-
ب-توجیه تکنیکی- حقوقی اصل استاپل:
رای آمکو با بیان منع الهام خود و بهاستناد اینکه »ضرورت حسن نیت به صورت مبرم، در تمام نظامات حقوقی اعم از ملی و بینالمللی وجود دارد«، قدمی فراتر در تدوین این اصل جدید برمیدارد.
12-رای آمکو بادیدی کلی و با برشمردن محاسن و مشکلات روش تحقیق در اصول کلی حقوق امروز، به ایناصل نوین حقوقی آنچنان پایگاه غیرقابل انکاری میبخشد که فقط یک تحلیل تفصیلی حقوقتطبیقی ممکن است بعواند آن را نفی کند. رای آمکو، با تاکید بر اصول حقوقی، بوضوحنشانگر جنبش »اختصاصی کردن اصول حقوق بینالملل« است.-28- این مسئله برای کسانی کهتدوین تدریجی نظام حقوق بازرگانی فراملی را باور دارند نیز موجب دلگرمی است.
هرچند قاعده »هیچکس نمیتواند از تناقض گوئی خود به ضرر دیگری استفاده نماید« دارای آنچنان ویژگی است که میتوان به آن صفت »اصل کلی حقوقی« داد، اما همانطور کهرای آمکو اعلام میدارد این اصل در حقیقت، جزئی از اصل کلیتری بهنام »اصل حسن نیت« است که موارد استعمال خاص و عدیدهای دارد (مانند تفسیر با حسن نیت و مسائل خاص آن،اجرای با حسن نیت). از طرف دیگر، به نظر می رسد که اصل استاپل نیز با ایجاد قواعدقابل اعمال در فروض مختلف، ادعای تخصصی شدن و کاربرد در موارد خاص را دارد. مثلااین اصل کلی اثبات دعوی را که طبق آن »اظهارات متناقض یک طرف باید علیه خود باوتفسیر شود« و دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا در دعوای »وودوارد کلاید« به آنتوسل جسته است، میتوان بنوعی، اعمال خاص اصل استاپل تلقی نمود. بعلاوه در دکترینآنگلو امریکن، استاپل گاه به عنوان اعمال خاص »اصل حسن نیت« مورد توجه قرار میگیرد؛هرچند قاعده مذکور دارای آنچنان ویگی است که میتواند رد هر پرودهای که ماهیت فراملیدارد، اعمال ششود. اما تاکید بر این قاعده دارای درجات متفاوت است و این خود نشاندهنده وجود یک نظام حقوقی است که در عین حال مشکلات بزرگی را برای داوران در مقامبکارگیری اصول حقوقی مطرح میسازد.
در واقع، تمام اشکال مسئله در این است کهبدانیم در بکارگیری اصول کلی حقوقی، حقیقت کجا است. همانطور که رای آمکو خاطرنشانمیسازد، تئوری استاپل مخصوص نظامات حقوقی آنگلو امریکن است و نمیتواند با تمامجزئیاتش جنبه جهانی داشته باشد. به عبارت دیگر، به هیچوجه معلوم نیست که مفهوم اصلآلمانی »هیچ اظهار نظری نمیتواند خلاف واقعیت باشد« و دکترین انگلیسی استاپل- کهفلسفه مشترکی را بیان میکنند- در همه زمینهها با یکدیگر منطبق و یکسان باشند. دراین صورت، آیا بهتر نیست که صرفا روح این اصل مورد توجه قرار گیرد و به هرچه تناقضگوئی است، مهر ممنوع زده شود؟ چنانچه به نوعی کاربرد بینابینی- ونتیجتا محدود- توجهشود، در این خورت نتیجه حصله کاملا معکوس خواهد بود؛ یعنی فقط تناقض گوئیهائی مدنظرقرار میگیرد که در کلیه سیستمهای حقوقی پذیرفته شده و »اصول کلی« از آن متاثر ات. بهرحال یک مسئله، قطعی به نظر میرسد: به فرض آنکه استاپل آنگلو امریکن را به فرمولآلمانی این اصل که بیشتر با سنت حقوقی اروپا سازگار است، ترجیح دهیم، این موضوعنباید باعث شود که در هر مورد که قوانین حاکم از حلوفصل موضوع متنازع فیه عاجزباشند، بیدرنگ به سراغ قاعده استاپل برویم و آن را اعمال کنیم.
اما اگر داورانبر این باور باشند که اصل »منع تناقض گوئی به ضرر دیگری« باید به عنوان یک اصل کلیحقوقی مورد پذیرش قرار گیرد، پس وظیفه و مسئولیت آنها است که با توجه به تحلیلتطبیقی که این اصل بر آن استوار گشته است، نکات جنبی مهم آن را بیرون بگشند، که خودامری آسان نخواهد بود.
2-نظام قضائی و عناصر استاپل
13-رای آمکو بنیانقاعده و شرایط اعمال این اصل را بصراحت بیان میکند؛ اما در موارد محتوای آن، بویژهبا توجه به مفاد کنوانسیون 18 مارس 1965 واشنگتن که منتهی به تشکیل مرکز بین المللیحلوفصل اختلافات ناشی از سرمایهگذاری بین دولتها و اتباع دول دیگر شد، سوالاتی رامطرح میسازد.
14- رای آمکو که اصل استاپل را صریحا به (ضرورت حسن نیت) مرتبطمیسازد، بوضوح در مورد اختلاف مؤلفان حقوق بین الملل راجعبه اساس قاعده استاپل،موضعگیری مینماید. در واقع، بعضی از مؤلفان براین عقیدهاند که این قاعده ماهیتیقراردادی یا شبه قراردادی دارد و در نتیجه، اعمال استاپل بر توافقی ضمنی استواراست؛-29- حال آنکه مؤلفان دیگر که اکثریت را تشکیل میدهند، استاپل را مبتنی بر اساساصل حسن نیت میدانند.-30- ماهیت شبه قراردادی قائل شدن برای استاپل، این عیب دوگانهرا دارد که ممکن است، هم بیش از حد مفاهیم حقوق قراردادی را تغییر دهد و هم دکتریناستاپل را بیمحتوی نماید.
15- در مورد شرایط اعمال این قاعده، جای تردید نیستکه اجرای این اصل مستلزم وجود تناقض واقعی در اظهارات یا نحوه معرفی است که درمسئله آمکو این تناقض دقیقا مشخص نشده است؛ زیرا رأی مذکور صرفا اشاره به این امردارد که خواهانها تا تاریخی معین از (آلتراو) استفادهننمودند و لذا احراز تناقض گوئی و سپس اجرای قاعده استاپل موضوعیت نیافته است امامرکز بین المللی حل وفصل…بحق بر ضرورت تحقق تناقض گوئی برای امکان اعمال قاعدهاستاپل تصریح مینماید و شرایط آن را نیز بیان میدارد. واضح است که شرایط مذکور ازدکترین انگلیسی و حقوق بین الملل عمومی گرفته شده است. بهرحال، شرایط صدق و شمولاستاپل عبارت است از: (امتیازی که طرف تابع استاپل به دست میآورد یا ضرری که طرفدیگر متحمل میشود). فقدان این امتیازیا آن ضرر، سالب و نافی سوء نیت طرفی است کهرفتاری متناقض داشته است. تا همین حد که رأب، تفاوتی بین ضرورت ضرر عینی و مفهومذهنی حسن نیت-که بحث مفصل آن در این مقاله نمیگنجد- قائل شده است، خود جای امیدواریاست. در واقع، غیر مسئولانه است که هر نوع تناقض و تضادی را در چهار چوب مفهوماستاپل قرارداده و یا اجازه دهیم که هر شاکی بتواند بر هر نوع تناقض گوئی، یک اثرحقوقی مترتب کند، بدون آنکه به هیچ وجه ضرری متحمل شده باشد. به عبارت دیگر، اعمالاین اصل نه فقط مستلزم وجود تناقض و تضاد در اظهارات یا معرفی است، بلکه عغلاوه برآن باید به طریقی، ضرری مؤثربه دیگری وارد شده باشد.
16- مرکز بین المللی حل وفصل…از طرف دیگر برای ایراد اندونزی اعلام میدارد که (استدلال مبتنی بر استاپل ناظربه مسئله صلاحیت نیست، بلکه ناظر به قبول یا عدم قبول بعضی از ادله یا بعضی ازمستندات میباشد«. رای صادره، راجعبه این موضوع محدودیتی قائل شده است؛ زیرا ایراداستاپل را فی نفسه موثر در صلاحیت ندانسته است.
نوشته: امانوئل گایاراستاددانشگاه لیل 2- فرانسه
ترجمه و تلخیص: دکتر ناصر صبح خیز
سو استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت-قسمت دوم مصاحبه با مهندس مسعود سلطانپور مدیرعامل پیشین شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریای ایران
پست های مرتبط
قواعد خروج اتباع بیگانه
قواعد خروج اتباع بیگانه [...]
مطالعه تطبیقی وضعیت نسب طفل متولد از رحم جایگزین در حقوق ایران و امریکا
مطالعه تطبیقی وضعیت نسب طفل متولد از رحم جایگزین در حقوق ایران و امریکا [...]
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که در نتیجه نوسانات اقتصادی ق [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
