همه پرسی
بهمن کشاورز - وکیل دادگستری
1- همه چیز به مردم ختم میشود و شاید بهتر باشد بگوییم همهچیز از مردم آغاز و به آنان ختم میشود. در مقدمه قانون اساسی، آنجا که از شیوه حکومت در اسلام سخن میگوید درنهایت نتیجه میگیرد: «چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند باشد … قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیمگیریهای سیاسی و سرنوشتساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دستاندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد… .» در اصل56 قانون اساسی میخوانیم: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.
سازوکارهای همه پرسی در قانون اساسی - شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات و همه پرسی - قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران - آئین نامه اجرایی قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران - نگاهی دیگر به قانون اساسی کشورمان - ساز و کارهای همه پرسی در قانون اساسی - اصول قانون اساسی در مورد خانواده - اصل نودم قانون اساسی - ویژگی های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاص قرار دهد… .» اصل ششم قانون اساسی میفرماید: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیسجمهور، نمایندگان مجلس… یا از راه همهپرسی… .» طبق اصول کلی دادن وکالت به کسی، موکل را از این حق که خود موضوع وکالت را انجام دهد، محروم نمیکند. از اینرو تعیین نمایندگان مجلس به مفهوم سلب حق تصمیمگیری از انتخابکنندگان نیست. از اینرو اصل 59 قانون اساسی میفرماید: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم نمایندگان برسد.» البته مراجعه به آرای عمومی بر مبنای ماده234 قانون آئیننامه داخلی مجلس تابع تشریفاتی است ازجمله اینکه کمیسیونی مرکب از 15نماینده بهصورت ویژه برای بررسی موضوع با رای مستقیم نمایندگان تشکیل میشود و این ماده و تبصرههای آن نحوه رسیدگی را تعیین کرده و احتمال پیشبینی فوریت برای بررسی را نیز در نظر داشته و ضمنا مقرر کرده که رسیدگی حتما یک شوری خواهد بود. 2- تصمیم مجلس درخصوص برگزاری همهپرسی طبق نظری که شورای نگهبان در سال 1381 داده است باید همانند سایر مصوبات مجلس در اجرای اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود. سوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا شورای نگهبان میتواند با اصل برگزاری همهپرسی -بهرغم اینکه به تصویب دوسوم نمایندگان رسیده است- مخالفت کند و نظر مجلس را تنفید ننماید؟ به نظر میرسد شورای نگهبان صرفا درمواردی که در انتهای اصل177 قانون اساسی آمده و به تعبیری میتوان آن را خاتمه قانون اساسی دانست، درموارد دیگر نمیتواند با اصل همهپرسی مخالفت کند. این موارد عبارت است از: «اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکای به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران.» البته با توجه به اصول دوم، سوم و چهارم قانون اساسی ممکن است شورای نگهبان تقاضای همهپرسی را- راجع به هرچه که باشد- به نوعی به موارد پیشگفته مربوط بداند و از این باب با همهپرسی مخالفت کند.
تفسیر اصل 111 قانون اساسی - وظایف مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی - ضرورت تغییر قانون اساسی و انتخاب دادستان ها - نقش رییس جمهور در اجرای قانون اساسی - حقوق اهل سنت در قانون اساسی
در این حالت اگر موارد موردنظر، درصورتی که مجلس با تغییر مصوبه خود معتقد به تامین نظر شورای نگهبان باشد، از نظر شورای مذکور تامین نشود موضوع ناچار باید به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شود. 3- صدور فرمان همهپرسی به موجب بند سه اصل110 قانون اساسی داخل در وظایف و اختیارات رهبری است و نظارت بر همهپرسی با شورای نگهبان است. به موجب اصل123 قانون اساسی رئیسجمهور موظف است نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به خود امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. 4- نتیجه اینکه آنچه از همهپرسی حاصل میشود اعتبار قوانین عادی را دارد و همانگونه باید اجرا شود. اما واضح است نتیجه همهپرسی از آنجا که نشاتگرفته از اراده مستقیم مردم است ارزش و اعتباری بیش از سایر قوانین عادی دارد. ضمنا بازنگری در قانون اساسی نیز با توجه به اصل 177قانون مذکور درنهایت از طریق همهپرسی انجام میشود. والله اعلم
منبع : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری مرکز
دلایل عمده اطاله دادرسی و راهکارهای کاهش زمان رسیدگی به پرونده های قضایی لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22 دی ماه 1337
پست های مرتبط
وصیت عقد است یا ایقاع
وصیت عقد است یا ایقاع [...]
تحولات ساختاری نظام قضایی ایران در ده سال اول تاسیس جمهوری اسلامی (قبل از بازنگری در قانون اساسی)-احسان اله صاحب
نظام قضایی ایران از گذشته بر دوگانگی عرف و شرع بوده است و این دوگانگی به موازات هم تداوم و همزیستی م [...]
مراسم گرامیداشت بهمن کشاورز برگزار شد
مراسم گرامیداشت بهمن کشاورز دقایقی پیش در مسجد نور تهران برگزار شد [...]
طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی
آخرین وضعیت تصویب کلیات طرح در جلسه روز 30 اردیبهشت 1398 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس [...]
تعریف جامع و مانعی از جرم سیاسی وجود ندارد
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه در حال حاضر در کشور ما تعریف جامع و مانعی از جرم سیاسی وجود ندارد، گف [...]
افتتاح ششمین کلینیک حقوقی کشور در یزد
کلینیک حقوقی میبد یزد با حضور سید حجتاله علمالهدی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه، محمد باقرپور، دادستان [...]
نظارت بر انتخابات از منظر دین و قانون اساسی
نقد زیر به قلم یکی از خوانندگان روزنامه اطلاعات (ظاهراً به نام حاج محمود حقیقی نجفآبادی) خطاب به سخ [...]
عدم الحاق به FATF به انزوای جهانی ایران منجر می شود
یک وکیل دادگستری گفت با توجه به اجماع جهانی در تبعیت از توصیههای FATF، عدم الحاق ایران منجر به انزو [...]