قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی ابلاغ شد
قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در روزنامه رسمی منتشر شد.
نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی - بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی ؟
قانون مذکور به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است:
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی که با عنوان طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 16/ 9/ 1393 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/ 9/ 1393 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 67634/427 مورخ 7/ 10/ 1393 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ میگردد.
رئیس جمهور- حسن روحانی
استرداد حق بیمه کارگران ساختمانی بلامانع است
قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
ماده واحده- ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 14/ 12/ 1387 و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده5- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (7%) حق بیمه سهم بیمهشده (از کارگر) و پانزده درصد (15%) مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند.
در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمهای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد (20%) بلامانع است.
تبصره1- در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را بر مبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدور پروانه ساختمانی تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط کند. ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصاحساب میباشد. تاخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تأخیر پرداخت سایر حقبیمهها میشود.
تبصره 2- سازمان تامین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره 3- مراکز دینی از قبیل مساجد و تکایا، حسینیهها و دارالقرآنها از پرداخت سهم کارفرما معاف بوده و سهم کارفرما از محل ماده (5) قانون تأمین میشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 26/ 9/ 1393 به تایید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
منبع : ایسنا
شنبه 20 دی ماه، موعد مراجعه مشمولان دیپلم و زیر دیپلم دارای برگه خدمت ختم دادرسی با صلح و سازش
پست های مرتبط
وصیت عقد است یا ایقاع
وصیت عقد است یا ایقاع [...]
رای شماره 60 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 10643 ش ق-25 10 1390 شورای اسلامی شهر قم
رأی شماره 60 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 10643 ش ق ـ 1390 10 25 شورای اس [...]
رای شماره 562 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت توجه ذیل بخش دوم بخشنامه شماره 7 مشترک فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی
رأی شماره 562 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت «توجه» ذیل بخش دوم بخشنامه شماره 7 مش [...]
نگرشی کوتاه بر مسئولیت پیمانکار بر اساس آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی
نگرشی کوتاه بر مسئولیت پیمانکار بر اساس آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی [...]
ساختمان فرسوده،بدون موافقت اقلیت واحدها هم قابل بازسازی است
اگر ساختمانی به تشخیص کارشناسان رسمی دادگستری فرسوده باشد، با درخواست اکثریت واحدها میتوان نسبت به [...]
اصلاح قانون تجارت تصویب لایحه جدید را منتفی می کند
پدر حقوق تجارت ایران گفت مهمترین قانون و رکن اساسی حقوق تجارت در ایران، قانون تجارت سال 1311 است و ب [...]
حداقل حقوق کارگران در سال 98 تعیین شد
در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران برای سال 98، مبلغ 15 میلیون و 168 ه [...]
رسانه های منتشرکننده آگهی های غیرمجاز پیش فروش ساختمان مجازات می شوند
تنظیم قرارداد و انتشار آگهی پیش فروش ساختمان در رسانههای جمعی بدون رعایت مقررات قانونی در مشاورین ا [...]